مهران دبیرسپهری
در خبرها داشتیم که قرار است در قالب یک پروژه، آب دریای خزر پس از نمک زدایی، به فلات مرکزی ایران منتقل شود. به دلیل اهمیت موضوع، این سرمقاله را به مساله آب و نیاز کشور به آن اختصاص می‌دهیم. اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا شدت نیاز به نتایج این پروژه در حدی هست که هزینه‌های نجومی آن را توجیه کند.

در پاسخ به این سوال شاید گفته شود آب مایه حیات بوده و هر هزینه‌ای برای آن قابل توجیه است؛ اما ارزش آب درشرایط مختلف به یک اندازه نیست. مثالی می‌زنیم:
در جایی که آب فراوان است (مثلا در درون یک شهر) هزینه یک لیتر آب بسیار ناچیز است؛ ولی قیمت همین مقدار آب برای تشنه‌ای که در کویر از فرط کمبود آن در حال مرگ است می‌تواند برابر همه دارایی او باشد. بنابراین شدت نیاز به آب می‌تواند ارزش آن را تعیین کند. حال این سوال مطرح می‌شود که شدت نیاز به آب در کشور ما چقدر است؟ اگر این میزان در حدی باشد که لازم شود همه ثروت خود را بدهیم و به آن دسترسی پیدا کنیم در این صورت هر هزینه‌ای را توجیه می‌کند؛ اما وقتی به طریق مصرف آب در کشور نگاه می‌کنیم این میزان از نیاز را احساس نمی‌کنیم. به عبارت دیگر ما آنچنان در مصرف آب اسراف می‌کنیم که انگار هیچ کمبودی نداریم. شاهد مثال، همین آبیاری زمین‌های کشاورزی با روش غرق‌آبی است که بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر اگر از مردم خواسته شود تنها یک هزارم مصرف خود را صرفه‌جویی کنند آبی که از این طریق به دست می‌آید بسیار بیشتر از مقدار آبی است که قرار است از شیرین کردن آب خزر و خلیج‌فارس به دست آید.
از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های یک پروژه عمرانی خوب این است که به جنگ طبیعت نرود؛ مگر آنکه هزینه آن فقط برای یک بار باشد. مثلا حفر تونل برای انتقال خط‌آهن قابل توجیه است؛ زیرا هزینه آن تنها برای یک بار است (تازه اگر پولی برای آن وجود داشته باشد). اما اینکه با هزینه گزاف مستمرا آب، شیرین شده و هزار کیلومتر آن طرف‌تر مصرف شود؛ یعنی مثلا با این آب در وسط کویر، یک شهر یا یک مزرعه ایجاد شود جز اینکه وابستگی بی‌مورد برای کشور ایجاد شود ثمر دیگری ندارد. ضمن آنکه دو هزینه را به کشور تحمیل می‌کند یکی هزینه ساخت در شرایطی که کشور به شدت با کمبود نقدینگی مواجه است و دیگری هزینه نگهداری که پرخرج‌ترین هزینه بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی جهان خواهد بود.
هفته گذشته (28/1/91) خبرگزاری مهر گزارشی از یکی از واحدهای صنعتی همدان داشت مبنی بر تعدیل گسترده نیروی کار و نتیجه گرفته بود که یکی از دلایل کاهش تولید و بیکاری کارگران، کمبود نقدینگی است. اما کمبود نقدینگی با همین کارها به وجود می‌آید. یعنی مثلا پول در حدی وجود دارد که هر پنج سال کلنگ ساخت یک سد بر زمین زده شود؛ ولی به دلیل عجله، در یک زمان چند سد آبی را می‌سازیم، سدهایی که شاید حتی بعضی از آنها توجیه ساخت نداشته باشند و هزینه یکی از آنها بیشتر از میزان بزرگ‌ترین تخلف مالي کشور بوده که دادگاه آن هم اکنون جریان دارد.
البته ریشه این موضوع برمی‌گردد به اینکه عمل پول خرج کردن، خوشایند است و معروف است که بسیاری از خانم‌ها عاشق خرید کردن هستند و این کار برای آنها حکم تفریح را دارد. اما همین خانم وقتی به بودجه خانوار نگاه می‌کند خرید خود را محدود می‌کند. حال سوال این است که پس چرا دولت‌ها این‌گونه عمل نمی‌کنند و شهوت هزینه کردن در دولت‌ها سیری ناپذیر است. پاسخ این است که پس‌اندازهای مردم در ساختمان بانک نگهداری می‌شود، اما همین ساختمان یک درب پشتی دارد به نام بانک مرکزی که دولت‌ها را به اشتباه می‌اندازد و تصور می‌کنند منابع نامحدود پولی در اختیار دارند و از این طریق به پس‌اندازها دست‌اندازی می‌شود. روش دست‌اندازی هم به دو روش است: 1- انتشار پول توسط بانک مرکزی 2- دستور بانک مرکزی به بانک برای برداشت پول. نتیجه این دست‌اندازی هم افزایش تورم و افزایش نرخ بهره در کشور است.
البته اساس این روش غلط از ابداعات یک انگلیسی به نام کینز است که به پیروانش توصیه کرد برای رفع بیکاری، دولت می‌تواند از بانک مرکزی قرض کند و با پول آن حتی کارهای بیهوده نظیر زیر و رو کردن خاک بیابان را انجام دهد و این کار، نرخ بهره را هم کاهش می‌دهد. و متاسفانه توصیه‌های کینز هم‌اکنون در دنیا و ایران در حال تدریس است، ولی پایبندی به آن در ایران بیشتر از کشورهای صنعتی است.
در اینجا به مسوولان ذی‌ربط توصیه می‌شود نگاهی به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بیندازند و ببینند بسیاری از کارکنان آنها چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند زیرا کارفرماهای عمدتا دولتی توان پرداخت بدهی خود به آنها را ندارند. در هر صورت اگر پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب خزر در هر مرحله‌ای متوقف شود (حتی در مرحله اتمام آن) باز هم به نفع کشور خواهد بود.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ |

بخش نخست
در اواسط دهه 1960، تعداد كمي از آمريكايي‌ها از دگرگوني‌هاي همه‌جانبه‌اي كه در شيوه‌هاي مديريت شركت‌هاي ژاپني رخ داده بود، اطلاع داشتند.

اين دگرگوني‌ها در مدتي كمتر از عمر يك نسل، ايالات‌متحده و جهان را مجبور به بازنگري در شيوه‌هاي بازرگاني خود كرد. در سال 1965، ايالات‌متحده قدرتمندترين كشور در سياره زمين بود. قدرت نظامي آن هر چند با پيشرفت‌هاي روسيه در سلاح‌هاي اتمي و سفر به فضا به لرزه درآمده بود، اما هنوز بي‌رقيب بود. دنيا 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ |

مترجم: فرهاد امیری
اول، خبرهای خوب را بشنوید: برای نخستین بار پس از رکود بزرگ، اغلب صاحبان کسب‌وکارهای کوچک می‌گویند که برای استخدام نیروهای جدید ظرف شش‌ماه آینده برنامه‌ریزی می‌کنند و حالا، خبرهای نه‌چندان خوب: همان صاحبان کسب‌وکارهای کوچک علاوه بر آن می‌گویند که اکنون بیش از دوران قبل از بحران، نسبت به جریان وجه نقد خود حساس شده‌اند و نگرانی دارند.

به بیان دیگر، شرکت‌ها ممکن است نتوانند طرح‌های استخدامی خود را پیش ببرند، مگر اینکه جریان پولی خود را تحت کنترل بگیرند و از آن اطمینان حاصل کنند. آنچه نظرسنجی بیزنس مانیتور هفته‌ پیش منتشر کرد، نشان می‌دهد این اظهارنظرها افراد در جست‌وجوی استخدام را دچار نگرانی کرده است.

مایک لوبانسکی، تحلیل‌گر ارشد سیج‌ورکز که برای شرکت‌های خصوصی تحلیل‌های مالی ارائه می‌دهد، 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ |


مترجم: رویا مرسلی
منبع: HBR
با هر کسی که از نزدیک کار کنید، نسبت به عملکرد او درک مفیدی خواهید یافت. این امر، به ویژه در مورد ريیستان صادق است یعنی کسی که با او به دلایل مختلف در ارتباط هستید:

جلسات مشتریان، ارائه محصول، جلسات رو در رو، مذاکره و غیره. اما حتی اگر بینش شما نسبت به ريیستان مفید باشد، آیا شما در جایگاهی هستید که آن را با او در میان بگذارید؟ آیا می‌توانید شغل و رابطه خود را در رابطه با او با گفتن آنچه می‌بینید یا با دادن فیدبک دوستانه به خطر بیاندازید؟ به دادن فیدبک به ريیس، در اصطلاح معمول، فیدبک رو به بالا گفته می‌شود که در اجراي آن به مهارت نیاز است. با این وجود، اگر نظرات شما درست و هوشمندانه ارائه شود، نه تنها می‌تواند به ريیس‌تان کمک کند، بلکه رابطه کاری تان را نیز ارتقا خواهد داد.


افراد خبره چه می‌گویند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ |

بانک‌پاسارگاد، «بانک سبز» شد

در هفدهمین همایش ملی – منطقه‌ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، بانک‌پاسارگاد به‌عنوان «بانک سبز» برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش که با عنوان «چالش‌ها و راهبردهای زیست محیطی ایران و کشورهای منطقه» و با حضور جمعی از مسوولان و متخصصان سازمان محیط‌زیست در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی برگزار شد، بانک پاسارگاد به‌خاطر دارا بودن معیارهایی مانند ارائه خدمات گسترده بانکداری‌الکترونیکی، راه‌اندازی سیستم بانکداری مجازی برای اولین بار در کشور، تلاش در جهت فرهنگ‌سازی در زمینه بهره‌مندی از اینترنت براي انجام امور بانکی، بهره‌گیری از سیستم‌های اطلاع‌رسانی و دبیرخانه آنلاین به جهت کاهش مصرف کاغذ براي انجام امور اداری و... به‌عنوان «بانک سبز» شناخته شد.
بانک‌پاسارگاد نه تنها در جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیک پیشگام است، بلکه اقدامات موثری نیز در راستای نهادینه کردن فرهنگ بهره‌مندی از این خدمات انجام داده‌ است. نتیجه این فعالیت‌ها کاهش آلودگی محیط‌زیست ناشی از رفت‌و آمدها، کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در وقت و هزینه هم‌میهنان و... بوده ‌است.
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ |

آنچه کمتر می‌دانیم این است که کامیابی‌های آنان تا چه اندازه وابسته به کار جماعت ‌نخبه‌ای بود که از خارج به ایران آمده بودند. این جماعت همانا غلامان قفقازی و بازرگانان ارمنی بودند. این عده با پشتیبانی شاه‌عباس و جانشینانش پایه‌های حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صفویه را ساختند. در گزیده‌ای از کتاب «غلامان خاصه» با عنوان فرعی نخبگان نوخاسته دوران صفوی، نوشته سوسن بابایی، کاترین بابائیان، اینا باغدیانتس، مک کیب و معصومه فرهاد با نقش این غلامان در سهیم شدن در حکومت صفوی آشنا می‌شویم. آنچه می خوانید بخش اول مقاله‌اي از این کتاب است.

اقدام شاه عباس به انتقال محور قدرت صفويه به اصفهان، علاوه بر ملاحظات سياسي، انگيزه اقتصادي هم داشت. ابتكارهاي تجاري او هم به تامين مالي اصلاحات سياسي او در داخل و هم به تداركات جنگي او عليه عثمانيان كمك مي‌كرد. انتقال پايتخت اقدام سنجيده‌اي بود كه او براي تثبيت حاكميت سياسي و ديني صفويه و ايجاد سرمايه‌داري دولتي و تبديل ايران به قدرتي جهاني صورت داد. ده‌ها سال بعد در 1673 [دوره شاه سليمان صفوي] ژان شاردن سياح فرانسوي در توصيف اصفهان نوشت كه 1802 كاروان‌سرا دارد. همين رقم به تنهايي، با اينكه احتمالا در آن غلو شده است، نشان مي‌دهد كه اصفهان مركز اقتصادي پررونقي شده بود. اما هيچ فصلي از تاريخ دراز صفويه از نظر شكوفايي اقتصادي به پاي دوره شاه عباس اول نمي‌رسد. سياست‌هاي اقتصادي او در ايجاد زيرساخت گسترده براي تسهيل تجارت در ايران نمايان بود.
يكي از برجسته‌ترين اقدامات شاه براي توسعه بازرگاني، ساخت كاروان‌سرا و راه و برگماري راهداران- نگهبانان دولتي، كه بازرگانان اروپايي به خوبي آنها را مي‌شناختند- بود. اين اقدامات براي نظارت و مراقبت بازرگانان و كالاها در خاك ايران انجام مي‌گرفت. او همچنين اقداماتي براي اسكان چند جماعت تاجر در اصفهان انجام داد. بازرگاناني كه از تبريز آورده بودند و تاجران هندي، سهم بزرگي در اقتصاد اصفهان داشتند. ارامنه جلفا كه شاه عباس در 1604/1013 به اصفهان آورده بود چشمگيرترين گروه از تجار جديد پايتخت را تشكيل مي‌دادند.
اسكان جلفايي‌ها در اصفهان اهميتي محوري براي اصلاحات سياسي شاه داشت. پژوهشگران در اين مورد اتفاق‌نظر دارند كه بيشترين سهم از تجارت خارجي ابريشم ايران در اين دوره را ارامنه جلفا داشتند. آنچه كمتر مي‌دانند اين حقيقت است كه همين بازرگانان مسيحي يك گروه آورده شده ديگر از قفقاز را هم تامين هزينه مي‌كردند: غلامان خاصه. تامين مخارج تشكيلات جديد غلامان شاه با واردات نقره ارامنه جلفا به اينان نقشي محوري در اقتصاد سياسي ايران مي‌داد. بازرگانان ارمني جلفا پس از اسكان در ايران توليد ابريشم را نظم و نسقي دادند و صدور ابريشم خام را به اروپا شتاب بخشيدند، نه فقط به نفع خود، بلكه همچنين به سود دربار شاه، خاصه، كه كلانتر ارامنه نقره و طلا را به خزانه‌اش مي‌سپرد.
اروپاييان كمابيش 200-250 هزار كيلو ابريشم، بيشتر ابريشم خام، مصرف سالانه داشتند كه 86 درصد آن را ايران تامين مي‌كرد. پس ابريشم كالايي بود كه شركت‌هاي بازرگاني اروپايي به آن علاقه‌مند بودند آنچه تاريخ‌نگاران نامش را «خيزش غرب» نهاده‌اند مقارن رشد بورژوازي و افزايش تقاضاي ابريشم در اروپا نيز بود. خليل اينالجيك مي‌نويسد كه سود ناشي از تقاضاي اروپايي ابريشم ايران شالوده توسعه اقتصادي دولت‌هاي صفوي و عثماني را فراهم آورد. حتي در دوره‌هاي تحريم و جنگ‌هاي ايران و عثماني، ابريشم ايران همچنان در امپراتوري عثماني دادوستد مي‌شد و از راه بازارهاي حلب و بورسه و ازمير به اروپا مي‌رسيد. ارامنه جلفا در اين بازارها فعال بودند و ابريشم ايران را با نقره و پارچه معامله مي‌كردند.
نقش جلفايي‌ها در صدور ابريشم ايران به بازارهاي جهاني بر كسي پوشيده نبود؛ آنچه كمتر جلب توجه مي‌كرد نقش مهم غلامان بود. ارامنه و گرجي‌ها – غلامان نومسلمان- جذب ارتش و دولت شده و بسياري ازآنها به بالاترين مقام‌هاي اداري و نظامي صفويه رسيده بودند. همان غلامان سرشناسي كه مناصب ديواني را داشتند نقش عمده‌اي هم در تجارت ابريشم در داخل مرزهاي ايران ايفا مي‌كردند. براي مثال غلامان، محب‌علي بيگ، دلال ابريشم شاه عباس در اصفهان بود. كمپاني هند شرقي انگليس و كمپاني هند شرقي هلند با لله‌بيگ- نامي كه در اسناد آنها به محب‌علي بيگ داده مي‌شود- كار مي‌كردند. او رييس تجار اصفهان بود و بالاترين مقام ضراب‌خانه را هم داشت. از اين رو بر جريان ابريشم و نقره در قلمرو صفوي مشرف بود. ديوانيان در تجارت دست داشتند و تاجران جلفا در سياست، به عنوان اعضاي خاصه و نيز سفيران دولت صفوي در اروپا.
نظام اجتماعي ايران در دوره صفوي را ايلياتي و نظامي توصيف مي‌كنند. گفته مي‌شود كه در ايران برخلاف اروپا تمايز روشني بين طبقه ايلياتي و نظامي و طبقه تاجر وجود نداشت. غلامان جنگي و ديواني، همانند تاجران ارمني صادركننده ابريشم، هم در سياست و هم در تجارت دخيل بودند. اين نكته را تجارت ابريشم، كه هر دو گروه در آن چند نقش داشتند، به خوبي نشان مي‌دهد. سازوكار تجارت ابريشم، از وابستگي متقابل تجار ثروتمند جلفا و غلامان جنگي يا ديواني به يكديگر حكايت دارد. پس تجارت ابريشم ايران را بايد نه فقط با نظر به صادركنندگان معروف ابريشم، يعني ارامنه جلفاي نو، بلكه همچنين با توجه به غلامان نومسلماني كه نقش مهمي در تجارت ايران داشتند مطالعه كرد.
ارامنه و غلامان، همكاري خاصگيان
حكومت شاه عباس اول شاهد استحاله خاصه، خاندان سلطنت، بود و پس از آنكه اين شاه و جانشينانش اراضي دولتي (ممالك) را املاك شخصي خود خواندند قدرت اقتصادي بي‌سابقه‌اي به دست آوردند. غلامان كارگزار و ارامنه بازرگان از اعضاي اين خانوار نوتركيب بودند و هر دو از عوامل اصلاحات سياسي و اقتصادي. عده‌اي غلام سرشناس كه فقط شهرت سياسي داشتند همين نقش مهم را در اقتصاد نيز ايفا كردند. ابريشم را كه گرانبهاترين كالاي صفوي بود اين دو گروه عضو خانواده اداره و معامله مي‌كردند.
جلفايي‌ها بعد از اينكه در 1604/1013 به ايران آورده شدند در بازارهاي ابريشم عثماني جاي پايي پيدا كردند. تجارت‌شان از موقعيت سياسي آنها در ايران و عضويت آنها در خاصه، خاندان سلطنت، سود برد. شاه عباس اول با فرماني بدان رسميت بخشيد و شاه صفي (1629-1642/1038-1052) بر آن تاكيد مجدد كرد. دومين فرمان همايوني به تاريخ 1631-1632 ارامنه را «متعلق» و «منسوب» به خاندان سلطنت (سركار خاصه شريفه) خواند و از شفقت و محبت شاه به اهالي جلفاي نو سخن گفت. فرمان خطاب به كلانتر آنها بود و با منع هرگونه تعرض به اجناس و اموال آنها در سراسر ايران مصونيت جامعه ارامنه را تضمين مي‌كرد. اين فرمان‌ها اجازه مي‌دهند كه خوانش كاملا متفاوتي از نقش ارامنه صورت گيرد كه پيش‌تر بورژوازي شناخته شده‌اند و جامعه اقتصادي خارجي فعالي بدون هيچ نقش سياسي.جلفايي‌ها يكي از زيرمجموعه‌هاي دربار و شريك در جايگاه غلامان قفقازي نومسلمان بودند و منطقه جلفاي نو هم ارتباط نهاديني با دربار داشت. چنانكه پيش از اين گفتيم، محله ارامنه مستقيم به مادر شاه وابسته بود كه مهم‌ترين عضو خاندان سلطنت به شمار مي‌رفت و ماليات سالانه اهالي جلفاي نو را او وصول مي‌كرد. بازرگانان ارمني، حامي‌شان ملكه مادر و غلامان خاصه همگي از تجارت ابريشم سود مي‌بردند.
اين نخبگان جديد بودند كه اقتدار صفويه را در اصفهان حفظ مي‌كردند. ابريشم، با غني‌سازي مالي وابستگان سياسي دربار و تقويت حاكميت صفويه، اهرم اقتصادي اعمال قدرت سياسي در خارج- عليه عثمانيان- و داخل شد.
تجارت ابريشم ارامنه تامين‌كننده نقره‌اي بود كه تبديل به سكه براي پرداخت به ارتش غلامان شاه عباس مي‌شد و وابستگي او را به ملوك طوايف، كه در آغاز سلطنت‌اش چوب لاي چرخ او گذاشته بودند، از بين مي‌برد. پس نقره را فقط براي تامين هزينه ارتش قابل اتكايي براي جنگ با عثمانيان وارد نمي‌كردند. مطالعه‌اي درباره ضرب سكه در دوره شاه عباس نشان مي‌دهد كه با نقره وارداتي مواجب ديوانيان نيز پرداخت مي‌شد و با تامين مواجب غلامان دولت او راه اصلاحات داخلي را هموار مي‌كرد. عيارگيرها، سكه‌زن‌ها، متوليان ابنيه و وزيران اعظم از محل تجارت ابريشم يا مواجب‌شان پرداخت مي‌شد، يا سودي به جيب مي‌زدند يا هر دو.

تاريخ ايران-
صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟

ارمني‌ها و غلامان، پايه‌هاي اقتصاد سياسي

ارامنه جلفا پيش از آنکه به ايران کوچانده شوند تجارت ابريشم مي‌کردند. در دوران شاه عباس اول اين تاجران ارمني جانشين تاجران مسلمان شدند. در بخش دوم از مقاله تجارت ارامنه و غلامان کتاب « غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوي» تجارت ارامنه را مرور مي‌کنيم.


دربار صفوي با افزايش توليد و صدور ابريشم و واردات نقره اقتصاد سياسي‌اش را برنامه‌ريزي كرد. دسته‌هاي مختلف ارامنه منتقل شده و غلامان قفقازي مسلمان شده پايه‌هاي اين برنامه‌ريزي را تشكيل مي‌دادند. رونق تجارت ابريشم در گرو همكاري ارامنه و غلامان با يكديگر بود. در پي اصلاحات و پيروزي‌هاي شاه عباس، غلامان در ولايت‌هاي عمده توليدكننده و صادركننده ابريشم ايران، جانشين والي‌هاي قزلباش شده بودند. فروش ابريشم در داخل كشور را غلامان مديريت مي‌كردند و صدورش به اروپا از طريق سرزمين‌هاي عثماني را ارامنه انجام مي‌دادند. ارامنه تاجر ابريشم با همراهي غلامان خاصه از طريق افزايش توليد ابريشم، تسريع صادرات آن و تامين مالي خزانه در پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي شاه عباس به او كمك مي‌كردند. نقش مهم جمعيت‌هاي كوچيده از قفقاز در نيمه نخست قرن هفدهم به تازگي مورد توجه قرار گرفته است. تا چندي پيش گمان مي‌رفت كه اقليت‌ها در ايران در مقايسه با «مله/ ملت»ها در امپراتوري عثماني نقش مهمي نداشته‌اند. نقش جمعيت قفقازي در ايران شباهت‌هايي با استفاده سياسي عثمانيان از جمعيت‌هاي بالكان داشته است.
جلفاي كنار ارس
ارامنه جلفا پيش از اين هم كه به اصفهان كوچانده شوند دادوستد ابريشم مي‌كردند، ولي در بازارهاي ابريشم عثماني هنگامي اهميت يافتند كه مورد استفاده شاه عباس قرار گرفتند. مداركي از صادرات ابريشم صفويه به اروپا به وسيله تجار ايراني در اسناد تجار فلورانسي، جنووايي و يهودي وجود دارد كه به سال‌هاي 1487 تا 1500 برمي‌گردد. در قرن‌هاي پانزدهم و شانزدهم بازرگاناني كه براي فروش ابريشم از ايران به بورسه مي‌رفتند تقريبا همه مسلمان بودند، كه در اسناد ايتاليايي «عجمي» (Azemi) ناميده مي‌شدند. گروهي بازرگان ايراني در بورسه مستقر بودند و با نمايندگانشان در ايران كار مي‌كردند. اگرچه بازرگانان مسلمان در قرن هفدهم نيز به تجارت ادامه دادند، مطالعه‌اي درباره آنها صورت نگرفته است و تا امروز از چشم پژوهشگران پنهان مانده‌اند. ايراني‌ها يا با خود ايتاليايي‌ها در بورسه معامله مي‌كردند يا نمايندگانشان را به بالكان و ايتاليا مي‌فرستادند. از دوره شاه عباس ارامنه جلفا جانشين تاجران مسلمان شدند و پيش از اين دوره به ندرت از آنها در اسناد بورسه ياد شده است. اما در حلب كه از بازارهاي اصلي فروش ابريشم خام به اروپا بود، جلفايي‌ها از خيلي پيش‌تر در قرن شانزدهم فعال بودند.
نقشه‌هاي صفويه در مورد جلفاي كهنه را نشاط اقتصادي ارامنه جلفا كه سهم بزرگي در بازار جهاني داشتند به سرشان انداخت. جلفاي كهنه ساحل ارس در نخجوان بود كه امروزه در جمهوري آذربايجان واقع شده است. اين مركز تجارت ابريشم آن‌قدر اهميت داشت كه يكي از نخستين نقشه‌هاي جهان‌نماي اورتليوس [جغرافي‌دان فلاندي قرن شانزدهم] نتوانست آن را ناديده بگيرد. ادموند هرزيگ عللي براي رونق غيرعادي آن برمي‌شمارد. چند فرمان همايوني از دوره شاه طهماسب نشان مي‌دهد كه پيوندهايي بين صفويه و جلفا، حتي زماني كه عثمانيان بر آن حاكم بوده‌اند، وجود داشته است. چند مسافر گواهي داده‌اند كه جلفا هم به عثمانيان و هم به صفويه خراج مي‌داده است. ثروتمندي جلفاي كهنه شايد بدين سبب بود كه در نقطه تلاقي چند مسير تجارتي قرار داشت و از كانون‌هاي دادوستد شرق و غرب بود. شايد يكي از علل، آسيب نديدن آن از جنگ‌هاي ايران و عثماني در دهه‌هاي 1570 و 1580 نيز اين بود كه از مناطق اداري صفويه به شمار نمي‌رفت و بي‌طرف محسوب مي‌شد.
ولي هرزيگ مي‌گويد كه اينها همه علل رونق جلفا نبود. جلفا جزيره ثروتمندي در ميانه صحنه كارزار باقي مانده بود، شايد به اين علت كه چتر حمايت صفويه بر سرش گسترده بود. روابط پيشين‌اش با شاه طهماسب پيوندهايش با صفويه را به زمان‌هاي قبل‌تري بازمي‌گرداند. سال 1603 كه شاه عباس به جلفاي كهنه رفت سه روز نزد خوجه خاچيگ شافراز حاكم جلفا ماند. رابطه با كليساي ارامنه از سال‌ها پيش‌تر در 1590 برقرار شده بود. به پاي شاه سكه طلا ريختند و كلانتر كليد شهر را به او داد. شاه عباس همه جمعيت شهر را به اصفهان فرستاد و دو سه ماه بعد از ديدارش جلفاي كهنه را سوزاند.
جلفايي‌ها بر خلاف غلامان اسير جنگي نبودند كه در اسارت، مسلمان شوند. در فرمان همايوني ديگري مي‌خوانيم كه ارامنه «جمعيتي بودندكه براي خاطر ما سرزمين پدري دو سه هزار ساله خودشان جلفا را با خروارها زر و سيمش رها كردند و به خانه شما آمدند. آيا سزاوار است كه براي چند دانه خربزه و دو سه من انگور و پنبه با آنها گلاويز شويم؟ جلفا خانه‌هايي داشت كه دو هزار تومان خرجشان كرده بودند. ويرانشان كردند و عائله‌شان را برداشتند و آمدند اينجا.
به رغم تصور غلطي كه اين بيان رسمي به وجود مي‌آورد، ارامنه را به زور منتقل كردند. كوچ جلفايي‌ها در 1604 به صورت توافق مرضي‌الطرفيني بين شاه عباس و يك خانواده جلفايي انجام گرفت، ولي رنج و گذشت فراواني را به اهالي جلفا تحميل كرد.
جلفاي كنار اصفهان
ارامنه جلفا يك سال‌ونيم بعد، پس از آنكه زمستاني را در تبريز گذراندند، كنار رودي كه از ميان اصفهان مي‌گذشت رحل اقامت افكندند. در حالي كه حومه تازه‌اي در دست ساخت بود، به فرمان شاه، آنها را در منازلي كه ساكنان مسلمانشان را تخليه كرده بودند اسكان دادند. در 1605 جلفايي‌هاي تازه وارد، در حومه جديد اصفهان كه درجنوب زاينده‌رود واقع بود سكنا گزيدند. جلفاي نو حومه تماما ارمني‌نشين پايتخت شد با چند كليسا و بازارچه و موسسه دولتي؛ كاملا محفوظ از مزاحمت مسلمانان و مبلغان كاتوليكي كه بيرون از اصفهان كار مي‌كردند. موقعيت و حفاظت ويژه آن دست كم تا نيمه‌هاي قرن هفدهم باقي ماند.
نخستين كليساي جلفاي نو به نام «سورب هاكوپ»
[= يعقوب مقدس] در 1607 كامل شد. همان سال، پيش از اينكه همه محله ساخته شده باشد، يك ارمني از جلفاي نو به عنوان سفير صفويه به ونيز رفت. كتيبه اولين كليساي جلفا از زائر مي‌خواهد كه دعا كند براي كساني كه به سفر پرمخاطره اروپا رفته‌اند: «تويي كه از اين مكان مي‌گذري، بگو رحمت خدا بر مردگاني كه در دريا از بين رفتند. اينجا آرامگاه سركيس آنها [= شبان آنها] است. 1056/1607» اين سخن كليشه‌اي كه همكاري ارامنه با صفويه اجباري بود هنوز شنيده مي‌شود.

ولي از ابتداي اقامت ارامنه در جلفاي نو آنها آزادانه به همه جاي دنيا سفر مي‌كردند و جز چند صباحي در 1652 كه شاه عباس دوم دوباره جلفاي كهنه را به آتش كشيد و سفر را قدغن كرد، كاري براي واداشتن آنها به ماندن انجام نگرفت. ايجاد نخستين سفارت- ونيز- در 1607 نمونه‌اي استثنايي از نمايندگي سياسي نبود. حتي بعد از 1661، در دوره تنزل نسبي، ارامنه سفيران ايراني شاهان صفوي در اروپا بودند.

صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
رونق دادوستد نقره و ابريشم

نمايي از كليساي وانگ ساخته شده در دوره صفوي
در قرن هفدهم تنها دربارهای اروپایی نبودند که عقاید مرکانتلیستی داشتند، شاه عباس صفوی نیز در همان عصر صدور طلا و نقره را ممنوع کرده و با این رویه هم داستان شاهان اروپایی این قرن شده بود که در صدد نگهداری طلا و نقره در داخل مرزهایشان برآمده بودند.


در بخش دوم از گزیده کتاب غلامان خاصه رویه اقتصادی دربار صفوی و نقش ارمنی‌ها در آن شرح داده می‌شود.
شاه عباس اول مي‌خواست كه مركز ديني ارامنه در ايران و جلفاي نو باشد. از اين رو درصدد بود كه كليساي جامع آنها را آجر آجر برچيند و به اصفهان منتقل كند. جلفايي‌ها اجازه ندادند كه شاه كليساي جامع آنها اجميازين را كه در ارمنستان تاريخي واقع بود، برچيند. فقط چند تكه سنگ از آن آوردند. كليساي جامعي كه شاه عباس در 1615 براي ارامنه ساخت يك نقطه عطف مذهبي به شمار مي‌رفت. تقويم جديدي آغاز شد و سال 1615 ميلادي در اسناد تجاري جلفايي‌ها در سراسر جهان سال يك آنها شد. تيول خاصه‌اي كه شاه در 1619 به آنها داد مظهر مادي مركز معنوي تازه در تصور شاه بود. سال جلفاي نو مطابق سال هجري شمسي سپري مي‌شد. گنجاندن نوروز به جاي عيد خود ارامنه در تقويم حساب‌هاي بازرگاني آنها خرسندي‌شان از آميزش در شاهنشاهي صفوي را نشان مي‌داد.
راهبان كرملي مقيم ايران در 1608 نوشته‌اند كه «ارامنه جلفاي نو هميشه مي‌گفتند 400 هزار نفر از آنها را شاه عباس اول در زمان جنگ كوچ داده است.» برآوردها از جمعيت جلفاي نو در آن زمان مختلف است؛ اما اگر بپذيريم كه جمعيت اصفهان حدودا 500 هزار نفر بوده و كل ايران در عهد شاه عباس اول 8-6 ميليون نفر جمعيت داشته است، رقم 400 هزار نفر ارمني كه كرمليان ذكر مي‌كنند يك غلو تمام عيار است.
البته امكان دارد اين رقم شامل ارامنه انتقال يافته به نواحي توليدكننده ابريشم و بچه‌هاي ارمني اسير شده باشد. باز به نوشته كرمليان، جلفايي‌هاي توانگري كه امكان نجات دادن بعضي اسيران ارمني از تغيير اجباري دين خود را داشتند شكايت مي‌كردند كه «اولين هجوم... ده هزار بچه و دختر به قبول خانواده‌هاي مسلمان و رسوم اسلامي وادار شده بودند. با اينكه شاه دستور داده بود كه به بطرك و اسقف‌هاي ارامنه و همچنين والدين اجازه داده شود اين بردگان ارمني را بخرند و آزاد كنند، قدمي براي تسهيل اين كار برنداشت.»
همه برآوردهاي جمعيت ايران در آن روزگار از سفرنامه‌هاي ناظران خارجي مانند شاردن و كرمليان است و بايد با احتياط آنها را پذيرفت.
كلانتر جلفاي نو متصدي شهرداري خودمختار آنجا بود؛ ضمن اينكه از دربار صفوي فرمان مي‌برد. جلفايي‌ها 22 سركرده در زير دست كلانتر داشتند كه هر كدام رييس محله‌اي بودند. سروكار تاجرها با اين رييسان بود. تاجرها چند رتبه داشتند. برجسته‌ترين آنها خوجه‌ها بودند، گروه ساكني از سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران تجارت ابريشم. چهار خانواده حكم اشراف تجار را داشتند كه كلانتر جلفاي نو تا سال 1656 از يكي از آنها به نام خاندان شافراز بود. تعدادي از فرمان‌هاي شاه خطاب به كلانتر خوجه نظر (حك 1618-1636) صادر شده است. اينكه خوجه نظر شافراز دومين كسي بود كه در 1629/1038 به شاه صفي جلوسش را تبريك گفت (و 150 تومان پول به پايش ريخت) مقام ارجمند كلانتر جلفا را حتي در ميان سران كشور نشان مي‌دهد. در دوره صفوي فقط رجال سياسي اندكي به شاه دسترسي داشتند. نزديكي به شاه از نفوذ سياسي حكايت مي‌كرد و ترتيب تقدم از نهايت اهميت برخوردار بود.
تا 1647 فقط بازرگانان ثروتمند در جلفاي نو سكونت داشتند. پيش از قتل ساروتقي خان و مرگ ملكه مادر كه حامي جلفاي نو بود و پيش از اينكه جناح سياسي ديگري جاي آنها را بگيرد، هيچ پيشه‌ور يا كارگر ارمني حق نداشت آنجا زندگي كند. ساخت منطقه روندي تدريجي بود و چنانكه در فصل بعد خواهيم ديد- غلامان و معماران شاه كليساي جامعش را با هم ساختند. پل بين جلفاي نو و محلات جديد اصفهان نامش را از الله‌وردي خان گرفت، غلامي كه سپهسالار ارتش صفوي شد و در تصرف قفقاز موثر بود. مجلل‌ترين منازل ارامنه ساكن كناره زاينده از طريق اين پل به محله مسكوني جديد درباريان وصل مي‌شد. جلفاي نو با محله‌ها و خانه‌هاي باشكوهش كرسي خودمختار شبكه‌اي جهاني از بازرگانان ثروتمند شد.
بنگاه‌هاي تجاري و نهادهاي شهري جلفاي نو با هم ارتباط داشتند. مركزيت جلفاي نو در شبكه جهاني ارامنه بازرگان، شبكه‌اي كه يك سرش در تبت و سر ديگرش در آمستردام بود، از اختيارات قضايي كه كلانتر جلفا در مورد همه دعواهاي حقوقي بين‌المللي داشت، پيدا بود.
ولي مديريت اقتصادي جلفاي نو با همه استقلالش تا حدود زيادي توفيقش را از لطف شاه داشت. فرمان ديگري از شاه صفي در 1634/1044 درباره مصونيت آن در مقابل اولياي شهر اصفهان، معافيتش از هزينه‌هاي آن و استقلال جلفاي نو در زمينه مخارج اداره پايتخت است.
واردات نقره ارامنه به ايران
ژان باتيست تاورنيه، سياح مشهور فرانسوي كه از 1638 به بعد بارها به اصفهان سفر كرده بود، مي‌نويسد:
به اين ترتيب همه طلا و نقره ايران از خارج مي‌آيد، به خصوص از اروپا. از دوره شاه عباس اول تا دوره شاه عباس دوم بيشتر از الان نقره در ايران به چشم مي‌خورد. آن را بازرگانان ارمني از اروپا به ايران مي‌آوردند و تبديل به پول محلي مي‌شد.
پس ارامنه بازيگران اصلي بودند، هم در واردات نقره به ايران و هم در صدور ابريشم به خارج. اينكه سود صادرات ابريشم به ايران برمي‌گشت انگيزه اصلي شاهان صفوي براي تبعيض قائل شدن در مورد جلفايي‌ها و كوتاه كردن دست كمپاني‌هاي اروپايي بود.
به رغم دامنه وسيع تجارت جلفا در آسيا و اروپا، ايران تا نيمه‌هاي قرن هفدهم مستقيم‌ترين سود را از آن مي‌برد و گواهش مصرف نقره در اين دوره از حكومت صفويه است. گردآوري شمش نقره و جلوگيري از فرار آن، توام با انحصاري كردن توليد و فروش محصول كليدي كشور كه در ايران ابريشم بود، به گمان بسياري از دولت‌هاي آغاز دوران جديد مطمئن‌ترين راه تحكيم اقتدار حكومت و وسيله‌اي براي اعمال قدرت سياسي بود. شاه عباس اول هر دو كار را كرد؛ فقط دربارهاي اروپايي نبودند كه عقايد مركانتيليستي داشتند. سال 1618 شاه عباس صدور طلا و نقره را ممنوع كرد و با برخي شاهان اروپايي قرن هفدهم هم‌داستان شد كه در صدد نگهداري طلا و نقره در داخل مرزهايشان برآمده بودند.
در ايران جز در خريد و فروش اجناسي كه از خارج وارد مي‌شد، پول چندان گردشي نداشت.
همچون كشورهاي ديگر در ايران نيز ممنوعيت كارساز نبودند و خيلي از نقره‌ حاصل از صدور ابريشم از هندوستان سردرآورد و سهم بزرگي در موازنه بازرگاني ايران با بزرگ‌ترين شريك تجاري‌اش داشت. عباسي، سكه نقره‌اي كه معروف‌ترين پول ايران در دوره صفوي بود، خواهان بسياري در بازار هند داشت.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
انحصار ابريشم در دست ارمني‌ها

قاليچه ابريشمي متعلق به دوران صفوي
ابریشم در روزگار صفوی یکی از کالاهای عمده در تجارت ایران بود که در آن ارمنی‌ها و غلامان نیز سهم بسزایی داشتند. در بخش چهارم از گزیده کتاب «غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوی» تجارت ابریشم در این دوران با تاکید بر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.


جلفايي‌ها در عوض ابريشمي كه به اروپا مي‌فروختند نقره برمي‌گرداندند و به علاوه پوشاك و شيشه و آينه و تلسكوپ و نقاشي و كتاب و ساعت‌هاي اروپايي، اما اين اقلام اخير هيچ يك به اندازه نقره در بازار ايران و هند خريدار نداشت. همه طلا و نقره‌اي را كه وارد قلمرو صفوي مي‌شد، ارامنه از راه بازارهاي روس و عثماني مي‌آوردند. منابع صفوي و اروپايي نشان مي‌دهند كه به‌رغم دخالت كمپاني‌هاي اروپايي هند شرقي در تجارت ابريشم، اين گردش پول نقره تا حدود زيادي از طريق ارامنه صورت مي‌گرفت. عوامل انگليسي در ايران و هندوستان هميشه نقدينه كم داشتند و اغلب بي‌نتيجه از روساي خود خواستار ارسال پول مي‌شدند. هلندي‌ها نيز با اينكه توفيق بيشتري داشتند با ممنوعيت‌هايي روبه‌رو بودند و اجبارا در مقابل اجناس‌شان ابريشم ايراني مي‌بردند. با اين همه، صدور نقره از ايران به هند را هم حتي‌المقدور ادامه مي‌دادند.
در اين دوره هندوستان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در آسيا و اروپا بود. نقره حاصل از صدور ابريشم ارامنه به هندوستان مي‌رفت. هند در عوض به ايران پنبه و سنگ‌هاي قيمتي و بسياري كالاهاي ديگر صادر مي‌كرد. سانجاي سوبرهمن يام ادعا مي‌كند كه وقتي ارامنه ميدان‌دار شدند، گروهي از بازرگانان سرشناس ايراني از فعاليت در هند، سرزمين فرصت‌هاي تجاري، دست كشيدند. جامعه بزرگ تجار ايراني در سورات و گولكوندا روابط تجاري مهمي با ايران برقرار كرده بود. ولي الطاف شاهانه به جلفايي‌ها امتيازاتي مي‌داد كه ديگر بازرگانان ايران نداشتند. اما خود شاه هم از اين امتيازها سود مي‌برد؛ زيرا غلامان و ارامنه تنها كارگزاران شاه بودند كه هيچ پيوند اجتماعي جز با دربار او نداشتند از اين رو تابع منويات شاه بودند.
از سوي ديگرارامنه روابط تجاري فراواني نه فقط با اروپا كه با تجار هندي و حتي ايراني‌هاي دور از وطن داشتند. روابط جلفا با هند بسيار محكم بود؛ زيرا خانواده‌هاي بسياري، چون نتوانستند به عالي‌ترين رتبه‌ها در سلسله مراتب تجار حاكم بر محله ارامنه برسند، از جلفاي نو به هند رفتند. كليساي اسقفي جلفاي نو بر همه كليساهاي ارامنه هند سيطره داشت و ارامنه هند با جلفاي‌ نو در يك واحد اداري كليسا بودند روابطي كه جلفايي‌ها در هند داشتند ضامن موفقيت شبكه تجاري آنها در آسيا و اروپا بود. در اين تجارت آسيايي و اروپايي، نقره‌اي كه جلفايي‌ها راه اروپا از قاره‌ آمريكا وارد مي‌كردند، با كمك به شاه عباس در تامين هزينه‌هاي دولت و ارتش جديدش، نقش سياسي مهمي در ايران پيدا مي‌كرد. كار ايجاد شاهنشاهي صفوي از طريق جنگ در گرو پولي بود كه از تجارت ابريشم به دست مي‌آمد. در گام نخست، شاه بايد نواحي ابريشم‌خيز كنار درياي خزر را در دست مي‌گرفت و توليد ابريشم را افزايش مي‌داد.
ناحيه خزر و توليد ابريشم
شاه عباس ديري پيش از آنكه جلفايي‌ها را جابه‌جا كند حاكميتش را در منطقه‌ درياي خزر تثبيت كرده بود و گيلان و مازندران دو ناحيه ابريشم‌خيز مهم‌تر در اين منطقه بودند. او پس از آنكه جنگ داخلي دوم را در 1590/998 پايان بخشيد گيلان و مازندران را اراضي خاصه اعلام كرد و غلاماني را به والي‌گري و وزارت آنها گمارد. وزيران يك سوم عوايد اين ولايات را به خزانه‌ شاه مي‌فرستادند. اين تبديل اراضي به اراضي خاصه در 1598 و 1599 و ارتقاي غلامان به والي‌گري از اختيارات سركردگان محلي كاست. شيروان در 1607 تصرف شد ولي هرگز در زمره اراضي خاصه قرار نگرفت، گر چه بعد از اين تاريخ والي‌هاي آن نيز همچون ديگر ولايات ابريشم‌خيز از غلامان بودند. اين اصلاحات مقدمه ايفاي نقش مهم غلامان در تجارت ابريشم بود.
تجارت ابريشم همچنين سبب نقل مكان ارامنه و گرجي‌ها از قفقاز به كناره‌ درياي خزر براي توليد ابريشم و پرورش درختان توت شد.
سياحان اروپايي از جمله ژان شاردن و پي‌يتر و دلا واله نوشته‌اند كه ناحيه خزر از اهالي شهرهاي مختلف قفقاز پر شد؛ ولي نوشته‌هاي دو سياح در مواردي با هم اختلاف دارند. دلا واله مي‌نويسد كه ارامنه با كرم ابريشم و درخت توت كاري نداشته و فقط از آنها خواسته شد كه رز براي شراب‌گيري پرورش دهند. پرورش كرم ابريشم را به گرجي‌ها سپردند، اما شاردن هر دو گروه را دخالت مي‌دهد:
«امير نامبرده، فاتح قوي پنجه، عده كثيري را از ارمنستان و گرجستان به آنجا برد... تا از جمله كرم‌هاي ابريشم با ملاطفت پرورش يابند و در آن نواحي به درجه كمال نائل شوند. والده‌اش كه مازندراني بود و در نتيجه خود او را هم مي‌توان اهل آن ديار دانست... از طرف ديگر از او خواست كه سرزمين را باز مسكون كند. عباس فرمود آنجا شهرها ساختند و قصرهاي مجلل افراشتند تا كوچ نشين آبادان شود؛ مع‌ذلك هواي نابكار چنان بناي ناسازگاري با طرح‌ها و نقشه‌هاي او كه با نهايت دقت و مراقبت نطفه بسته بودند گذاشت كه قريب چهل سال پيش كه من در مازندران بودم عده مسيحيان از سي هزار خانواري كه ابتدا در منطقه سكونت داشتند به حدود چهارصد خانوار تقليل يافته بود.»
پل ريكو نيز از اشتغال ارامنه به پرورش كرم ابريشم در ارمنستان نوشته است. ارامنه جلفا هر ساله به سواحل خزر مي‌آمدند تا سهم ابريشم خود را براي فروش به بازارهاي عثماني ببرند. اوايل عصر جديد، بيشتر ابريشمي كه در اروپا بافته مي‌شد در سواحل خزر و نقاطي كه امروزه در شمال غرب ايران واقع‌اند به عمل مي‌آمد. سال 1612 شاه عباس شهر فرح‌آباد را ساخت، شهري ييلاقي كه وصفش در نامه‌اي از پي‌يتر و دلا واله آمده است. او ژانويه 1617 در اين شهر شاه عباس را ديد و نامه را از آنجا فرستاد. منطقه از داخل كاخ پيدا بود. جاده‌هاي خوبي براي تسهيل حمل‌ونقل ابريشم ساخته بودند. يك جاده سرتاسر طول ساحل را طي مي‌كرد و جاده ديگري از فرح‌آباد به جنوب تهران امروز مي‌رسيد. شاه براي مراقبت از حمل‌ونقل ابريشم عده‌اي راهدار گماشته بود. راهداري علاوه بر اينكه امنيت راه‌ها را تضمين مي‌كرد وسيله موثري هم براي مراقبت سياسي بود.
اهالي جلفاي نو هر ساله به سواحل خزر و بازارهاي عثماني سفر مي‌كردند. شاه عباس اول در برهه‌اي از قرن هفدهم كه تقاضاي ابريشم خام در اروپا افزايش يافته بود از اين بازرگانان دنياديده ارمني براي تحقق بخشيدن به روياي شاهنشاهي نوتركيب‌اش بهره‌برداري كرد. شبكه‌هاي جلفايي‌ها در بازارهاي عثماني و اروپايي در تحصيل طلا و نقره به آنها كمك مي‌كرد. سرشناسي و ورزيدگي آنها در صدور ابريشم توليد ايران براي شاه عباس غنيمت بود.
مزايده فروش ابريشم
مزايده فروش ابريشم كه دربار صفوي در 17 سپتامبر 1619/8 شوال 1028 به مديريت محب علي بيگ غلام برگزار كرد آيينه تمام نماي پيوندهاي اقتصادي صفويه با ارامنه تاجر ابريشم بود. اين واقعه را پي‌يترودلاواله و چهاركارگزار انگليسي در ايران نقل كرده‌اند. كمپاني هند شرقي به تازگي مشتري ابريشم خام ايران شده بود، اما اين مزايده را به ارامنه باخت.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

ابريشم در دست امام‌قلي‌خان

ماكتي از امام‌قلي‌خان
پيروزي ايرانيان بر پرتغالي‌ها، حكومت هرمز و فارس را به‌خاندان الله‌وردي رساند. جزيره هرمز كه از جمله بنادر مهم آن زمان بود به امام‌قلي‌خان رسيد. در بخش چهارم از گزيده كتاب «غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوي» جايگاه و نقش امام‌قلي‌خان در تجارت، به‌ويژه تجارت ابريشم بررسي مي‌شود.


خودداري انگليسي‌ها از رقابت با قيمت پيشنهادي ارامنه آن سال دست‌شان را از ابريشم خالي گذاشت. دلا واله مي‌نويسد قيمت گزاف محموله‌اي 50 تومان كه ارامنه براي ابريشم پرداختند تازه‌واردان را كه از 2/42 تومان بالاتر نرفتند شكست داد. نامه‌اي به تاريخ 16 اكتبر 1619 از چهار كارگزار كمپاني در اصفهان مؤيد اين ارقام و چيرگي كامل ارامنه بر بازار ابريشم است. انگليسي‌ها ناكام از رابطه ويژه شاه با ارامنه گله‌مندند. آنها همين رابطه را با غلامان نيز مي‌بينند و شاكي‌اند از اينكه «مقامات شاه» چون آنها زير بار قيمت پيشنهادي ارامنه براي ابريشم نرفته‌اند قالي هم به آنها نفروخته‌اند. انگليسي‌ها حدس مي‌زنند كه ارامنه از پيش با مقامات بر سر قيمت ابريشم زدوبندي كرده باشند. به گمان آنها شاه به ارامنه اجازه مي‌دهد كه بعد از برگشتنشان از بازار حلب پول ابريشم را بپردازند. چيزي كه آنها نمي‌دانستند اين بود كه ارامنه به راستي امتيازاتي داشتند و شاه ابريشم‌اش را فقط به ‌آنها مي‌داد. فرماني در همان سال (1619)نشان مي‌دهد كه شاه به ارامنه اجازه مي‌داد ابريشم را نسيه بخرند و پولش را بعد از اينكه با نقره اروپايي از حلب و بورسه برمي‌گشتند؛ بپردازند. به اين سان با انحصار ابريشم، شاه تاجر عمده كشور شد و از قدرت اقتصادي خان‌هاي محلي كاست. صفويه از راه‌هاي ديگري نيز حاكميت اقتصادي پيدا كرده بودند. اسنادي كه ژان او‌بن بررسي كرده است نشان مي‌دهد كه خان‌ها علاوه بر ملك و املاك كسب‌و‌كاري هم داشته‌اند و حتي در تبريز خانواده‌هاي ثروتمند، صرافي هم مي‌كرده‌ا ند. صفوي‌ها كه اصليت اردبيلي داشتند بسياري از زمين‌هاي اين ارباب‌ها را خريده و قدرت بلامنازعي پيدا كرده بودند. اما اين سياست خريداري زمين را نمي‌شد در سراسر ايران اجرا كرد. اكنون شاه عباس با تكيه بر ارامنه و غلامان به دنبال استيلاي اقتصادي بود. در 1619 كه او با مزايده فروش ابريشم‌اش به آنچه مي‌خواست رسيد، اراضي خاصه‌اي را به بازرگانان ارمني جلفاي نو بخشيد. با اين بخشش كه در شوال 1028 (سپتامبر-اكتبر 1619) صورت گرفت تيول اراضي جلفاي نو از آن بازرگانان شد.
كتاب فارسي مفقود و انحصار ابريشم شاه
افضل التواريخ، كتاب فارسي مفقودي كه چارلز ملويل پيدايش كرد، متن فرمان ديگري را از آن زمان دربر دارد مربوط به انحصار ابريشمي كه شاه در 1619/1028 وضع كرد. اين فرمان كه پيش از برگزاري مزايده صادر شده است بيش از پيش، پرده از روابط بين غلامان و شخص شاه و ارامنه تاجر ابريشم برمي‌دارد و سوءظن انگليسي‌ها درباره مزايده را هم تاييد مي‌كند. فرمان مقرر مي‌كند كه هر مقدار ابريشم كه در هر منطقه توليد مي‌شود به «سركار خاصه شريفه» فروخته شود. تاجري كه سعي كند حتي يك من ابريشم بخرد توقيف و مجازات خواهد شد.
فرمان همايوني خطاب به غلاماني است كه در ولايات گيلان و شيروان و گنجه و قره‌باغ و شهرهاي تبريز و اردبيل وزير يا حاكم‌اند. اين مراكز محلي توليد و صدور ابريشم، متحدان مهمي براي حفظ انحصار ابريشم شاه بودند. در سند، قيمت محصول فصل بعد نيز تعيين مي‌شود: هر خروار ابريشم (290 كيلوگرم) به قيمت 30 تومان تبريز از توليدكنندگان خريداري خواهد شد. همچنين قيد مي‌شود كه تجار آناتولي اگر خواستند ابريشم را بي‌واسطه بخرند بايد 46 تومان بپردازند، يعني 16 تومان بيشتر. اين مبلغ اضافي از اهميت عادت خريد تجار از عثمانيان خبر مي‌دهد. مهم‌تر از همه، عمده توليد ابريشم منطقه به تاجران ثروتمند ارمني و گرجي اختصاص پيدا مي‌كند. ابريشم گيلان به موجب فرماني به يك يهودي گرجي، خوجه لاله‌زار يهود، واگذار شد كه اهل كاخت بود و او را با هزار خانوار ديگر از وطنش به فرح‌آباد كوچ داده بودند. ابريشم شيروان و قره‌باغ را به خوجه صفر و خوجه نظر در جلفاي نو سپردند كه هر دو از خاندان حاكم شافراز بودند. اما جالب‌تر آنكه اين فرمان شاه در 1619 ارتباط آشكاري بين كلانتر و حاكم جلفاي نو يعني خوجه نظر و كارگزار ابريشم شاه يعني محب‌علي‌بيگ برقرار مي‌كند. خوجه نظر در مقام رييس شبكه كاملا متشكل تجار ارمني به استخدام عده بسياري كارگزار با 4 درصد كارمزد براي سفر و فروش ابريشم در اروپا و امپراتوري عثماني مبادرت كرد.
فرمان قيد مي‌كند كه ارامنه بايد ابريشم سهم خود را به «دارالسلطنه استانبول» بفروشند و مبلغ حاصله را به خوجه نظر كه خزانه‌دار شاه است بپردازند. مقرر مي‌شود كه سپس خوجه نظر با اين پول منسوجات رنگي، زربفت و تركي بخرد و سود حاصل از فروش آنها را براي محب‌علي‌بيگ به اصفهان بفرستد. پيش‌تر گفتيم كه محب‌علي‌لله از غلامان بود و نفوذ سياسي‌اش از حرم‌خانه بسيار فراتر مي‌رفت. تجارت ابريشم شاه زير نظر او بود و دلا‌و‌اله او را خزانه‌دار و كارگزار ابريشم شاه معرفي مي‌كند. سياح ايتاليايي مي‌نويسد كه محب‌علي‌بيگ ثروتي به هم رسانده بود و از شاه اجازه داشت كه تجارت ابريشم را به صلاحديد خود اداره كند. از عوايد نقره‌اي كه خوجه نظر به او مي‌داد، يك شانزدهم‌اش قانونا به خود او تعلق مي‌گرفت. با اين همه، ويسنيخ كارگزار هلندي شاغل در ايران مي‌گويد كه انحصار تجارت ابريشم شاه كامل نبود و توليدكنندگان ابريشم مقداري از آن را پنهان مي‌كردند و مخفيانه در خارج مي‌فروختند. البته اگر تقلب در فروش اين كالاي گرانبها صورت نمي‌گرفت عجيب بود، اما همين نكته موجب شده است كه كساني ادعا كنند انحصار ابريشم اصولا اعمال نمي‌شد.
غلامان و تصرف جزيره هرمز
علاقه به بازپس‌گيري جزيره هرمز از پرتغالي‌ها و نياز به نيروي دريايي براي كشور علت برقراري رابطه شاه عباس اول با كمپاني هند شرقي به‌رغم رابطه تجار رسمي او با ارامنه بود. با پيروزي ايرانيان بر پرتغالي‌ها در 1622 حكومت هرمز و فارس به خاندان الله‌وردي خان سپهسالار سپرده شد. جزيره هرمز را كه مركز تجاري مهمي بود پسرش امام‌قلي‌خان كه او نيز مقام سپهسالاري يافت از پرتغالي‌ها پس گرفت. بندرعباس بندر تجارتي اصلي كشور براي صدور ابريشم و داد و ستد با هندوستان شد. امام‌قلي‌خان از دو جنبه نقش مهمي در تجارت ابريشم شاه ايفا كرد. از يك سو چون حاكم فارس و جارون (هرمز) شد با تسهيل حمل و نقل دريايي ابريشم و نقره به ارامنه ياري رساند و از سوي ديگر واسطه‌اي بين شاه و بازرگانان انگليسي شد.

امام‌قلي‌خان در مقام اميرالامراي فارس به انگليسي‌ها كمك مي‌كرد تا ابريشمي را كه در اصفهان مي‌خريدند زودتر به بندرعباس برسانند و از پرداخت ماليات راهداري هم معافشان كرده بود. همچنين او نقش واسطه را در گفت‌وگوهاي بين شاه، انگليسي‌ها و ملايم بيگ ملك‌التجار اصفهان داشت. بلافاصله بعد از سقوط هرمز، نخستين امتيازات تجاري كه امام‌قلي‌خان به كمپاني هند شرقي هلند داد مورد تاييد شاه قرار گرفت. پس اين غلام‌زاده حاكم فارس با رضايت شاه ماليات مي‌بست. بندرعباس اهميت خود را حفظ كرد تا اينكه در عهد شاه عباس دوم به سبب اهميتي كه بصره در صدور نقره به هند پيدا كرد در سايه آن قرار گرفت. پس از 1640 انگليسي‌ها صدور ابريشم را متوقف كردند و با اينكه هلندي‌ها تازه از 1623 صدور ابريشم را آغاز كرده بودند تجارت آنها اهميت بيشتري پيدا كرد. ماخذ:دنیایاقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان


صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
ايتاليايي‌هاي پنهان دربار ايران

نسبت شاه صفوی و ارامنه از نگاه پی یتر دلاواله مشابه نسبت جنووایی‌ها با شاه اسپانیا است. اینکه جنووایی‌ها بانکداران شاه اسپانیا بودند بر کسی پوشیده نبود، اما اینکه جلفایی‌ها سرمایه‌گذاران شاه ایران بودند، دیری پنهان مانده بود. در بخش ششم از گزیده کتاب غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوی، وضع تجارت ابریشم پس از شاه عباس و رابطه شاه و ارامنه مورد توجه قرار می‌گیرد.


انحصار تجارت ابريشم يك دهه بعد كه شاه عباس از دنيا رفت خاتمه يافت. ارامنه با تقديم مبلغ كلاني طلا به شاه جديد در مراسم تاج‌گذاريش از رفع محدوديت‌هاي تجاري حمايت كردند. اينكه خوجه نظر، كلانتر جلفاي نو، دومين شخصي بود كه به شاه جديد شادباش گفت و سكه به پايش ريخت نقش محوري ارامنه در الغاي انحصار ابريشم شاه به‌رغم ميل صفي را نفي نمي‌كند. انحصار ابريشم با تلاش‌هاي چند غلامي كه از جانشيني صفي حمايت كرده بودند لغو شد. اين جناح غلامان با نيروهاي شورشي گيلان همدست بودند. خوجه نظر و ارامنه تحت رياست او نيز با گيلاني‌هايي كه به مخالفت با انحصار برخاستند همراه شدند.در 1629/1038 كه صفي بر تخت سلطنت نشست ساروتقي‌خان، خواجه نامدار، والي دو ولايت ابريشم خيز گيلان و مازندران بود. محب‌علي بيگ، كارگزار ابريشم شاه و دريافت‌كننده پول جلفايي‌ها، بي‌آبرو شد. ساروتقي‌خان به محب‌علي‌بيگ و ملايم‌بيگ، به ترتيب ملك‌التجار اصفهان و ضرابي‌باشي دولت، اتهام حساب‌سازي و اختلاس نيم ميليون تومان پول زد. دومي را تامس هربرت كه در 1628 به كاخ او رفته بود «خزانه شاه» مي‌نامد. در دوره شاه عباس، تجارت ابريشم در دستان اين دو غلام و خوجه نظر متمركز بود و اينان با هم اركان مالي آن را تشكيل مي‌دادند.رسوايي محب‌علي‌بيگ و ملايم‌بيگ نخستين فصل مهم از زنجيره وقايعي بود كه جناح ديگري از غلامان را بر سر كار آورد، جناحي كه ساروتقي‌خان‌اش وزير اعظم شد. يك جابه‌جايي سياسي كه قدرت بيشتري به اين غلامان و ارامنه بخشيد محدوديت‌هاي تحميلي شاه عباس اول بر فروش ابريشم را برچيد. در واقعه مرتبط ديگري، انبارهاي ابريشم گيلان طي عصياني در 1629 به يغما رفت. به نوشته انگليسي‌ها ارامنه با اكثريت اعيان گيلاني همدل بودند. كتاب تاريخ گيلان كه حدود سال 1630 از قلم عبدالفتاح فومني تراويده است خبر از مقاومت محلي در برابر انحصار ابريشم حتي در زمان شاه عباس اول مي‌دهد. چرخش وقايع به سود ساروتقي جاه‌طلب تمام شد و اندكي بعد او به مقام وزير اعظمي رسيد. گزارشي از كمپاني هند شرقي هلند در 1632 مي‌گويد كه عمده تجارت ابريشم ايران در دست ساروتقي‌خان و تاجري يهودي به نام خواجه داود است.پس از آنكه انحصار برافتاد، خوجه نظر باز به گرفتن پول از تجارت ابريشم ارامنه و سپردن آن به خزانه خاصه ادامه داد. طلا و نقره وارداتي را ديگر نه به دست محب‌علي‌بيگ بلكه به دولت جديد غلامان مي‌دادند. فرماني در 1629 نشان مي‌دهد كه درآمدهاي خاصه را خواجه صندل نامي وصول مي‌كند. بعد از اينكه كارگزار ابريشم شاه حذف شد، ارامنه به واسطه‌گري در فروش‌هاي خارجي پرداختند. نامه‌هايي از كارگزاران هلندي و انگليسي حاكي است كه اينان اكنون اميد به خريد از ارامنه در سواحل درياي خزر داشتند. رابطه ميان ارامنه و انگليسي‌ها نوسان فراواني از بي‌اعتمادي تا هم پيماني داشت. اين نامه‌ها همچنين جاي ترديد باقي نمي‌گذارند كه انگليسي‌ها منبع اطلاعاتي به جز خوجه نظر و پيك‌هايش نداشتند و ناچار بودند كه به آ‌نها اعتماد كنند.
واردات نقره و مواجب غلامان
بازارهاي عثماني در پايان قرن شانزدهم يك دوره كاهش ارزش نقره را از سر گذراندند و ايران به علت وابستگي شديدش به دريافت شمش نقره از طريق خاك عثماني از اين تحول زيان ديد. واردات شمش نقره براي توسعه اقتصادي ايران در آغاز قرن هفدهم اهميت حياتي داشت. افزايش جريان شمش از قاره آمريكا در قرن هفدهم نيز مشكل كمبود مزمن نقره در آسيا را حل نكرد. بازارهاي عثماني عرضه‌كنندگان عمده نقره و ارامنه واردكنندگان اصلي آن به ايران باقي ماندند. به نوشته ژان باتيست تاورنيه، ارامنه كه واردكنندگان عمده نقره اروپا از بازارهاي عثماني به ايران بودند هر چه نقره مي‌خريدند به ضرابخانه‌هاي ايروان و تبريز مي‌سپردند، اما تاجرها اين امكان را هم داشتند كه نقره خود را با دريافت هزينه حمل به ضرابخانه اصفهان ببرند. ضرابخانه‌ها نقره و طلا را تبديل به نخ و سكه مي‌كردند. در قرن شانزدهم ايران حدود هفتاد ضرابخانه داشت. سود آنها به جيب مقامات محلي مي‌رفت. در دوره شاه عباس تعداد آنها به چهل كاهش يافت. تجمع شديد ضرابخانه‌ها در مازندران و گيلان، دو ناحيه ابريشم‌خيز اصلي كشور، ‌در عهد شاه ‌عباس، حاكي از رونق اقتصادي اين منطقه بر پايه تجارت كاملا پولي شده ابريشم بود.
هدف از اعمال نظرات دربار بر ضرابخانه‌ها از طريق غلامان هرگز مورد توجه واقع نشده است. تلاش براي اعمال نظارت بر تجارت ابريشم نيز به موازات آن انجام گرفته است. اينكه منطقه خزر به تازگي به زير نظارت و حاكميت غلامان رفته بود امكان داشت يكي از عوامل اصلي تجمع ضرابخانه‌ها در اين منطقه در دوره شاه عباس باشد. اكنون كساني كه سود ضرابخانه‌هاي منطقه به جيب آنها مي‌رفت غلامان وزير شده در منطقه بودند. رييس مستقيم آنها خزانه‌دار درآمدهاي شاه بود كه به «مستوفي خاصه» شهرت داشت. همبستگي تجارت ابريشم و كار ضرابخانه‌ها در روزگار شاه عباس شايد بهتر از هر جاي ديگري در نقش‌هاي چندگانه دو غلام بلندپايه حاكم بر تجارت ابريشم نمايان باشد. محب‌علي بيگ، دایه غلامان، چند مقام ديگر هم داشت:
ملك‌التجار، معيرالممالك (ناظر عيار سكه‌ها) و همچنين ضرابي‌باشي (رييس ضرابخانه). غلام ديگر ملايم بيگ، نيز هر سه مقام را با هم داشت.
نحوه گردش عوايد نقره در ضرابخانه‌ها روابط مالي تجاري ارمني را با غلامان خاصه نشان مي‌دهد. دستمزد غلامان را مستقيم از ضرابخانه مي‌پرداختند و بخشي از نقره‌اي كه وارد ضرابخانه‌ها مي‌شد براي تامين مخارج خاندان سلطنت از خزانه شاه سر درمي‌آورد. غلاماني كه جاي قزلباشان را مي‌گرفتند و زمين‌داران فارسي‌زباني كه در ولايت‌ها كلانتر مي‌شدند براي ايجاد افواجي از غلامان وفادار به صفويه در ولايات به پول نقد نيازمند بودند. دستمزدهاي غلامان در ارتش از خزانه همايوني پرداخت مي‌شد. نقره و طلايي كه بازرگانان ارمني براي ضرابخانه‌ها مي‌آوردند مواجب و عوايد غلامان را تامين مي‌كرد، چنانكه قطعه زير گواهي مي‌دهد.
در سال اعلي [=در بهترين سال‌ها] كه تجار قروش بسيار از اطراف مي‌آوردند و نقده‌سازي و فلوس‌كاري [=نخ‌ريسي و سكه‌زني] در عين معموري شهر [=رونق اصفهان] كه چهارصد عمله موجودي در نه دستگاه ضرابخانه هر روزه كار مي‌كرده‌اند، پانصد تومان الي ششصد هفتصد تومان به اجاره مي‌داده‌اند كه مستاجر از كل اجاره ديواني موازي يك هزار عدد اشرفي [= سكه نقره] و يكصد دستجه‌ كله [=اشرفي بزرگ] كه قيمت آن تخمينا دويست و پنجاه تومان به اين موجب مي‌شود، انفاد [=مي‌فرستاده به] خزانه عمره و سيصد و پنجاه تومان ديگر را به مواجب معير و ضرابي‌باشي و ساير ارباب حوالات سركار خاصه شريفه مي‌داده‌اند؛ و به غير از همان مبلغ فوق، چيزي انفاد خزانه عامره نمي‌شده و شانزده يك از وجه واصلي سركار خاصه شريفه در وجه معير‌الممالك از قديم‌الايام الي الان مقرر و مستمر است.» اين قطعه از تذكره‌الملوك كه از دستورنامه‌هاي ديواني صفويه است به صراحت مي‌گويد كه چه مبلغي به خزانه شاه فرستاده مي‌شد و اينكه بعضي مقامات حقوقشان را مستقيم از ضرابخانه مي‌گرفتند. مطالب ديگري از همين دستورنامه نشان مي‌دهد كه سودي هم مستقيم به جيب شاه مي‌رفت، زيرا از هر سكه‌اي كه ضرب مي‌شد ماليات مي‌گرفت. حقوق معير يك شانزدهم از كل نقره و طلايي بود كه به شاه مي‌رسيد. او وظايف متعددي داشت كه مراقبت از اصالت، وزن و عيار مسكوكات از جمله آنها بود.ضرابخانه‌هاي واقع در مناطق مرزي، مثل ضرابخانه‌هاي پراهميت ارمنستان و گرجستان، در عهد شاه عباس نيز اهميت خود را حفظ كردند. به علت اينكه آنها در نزديكي مرز عثماني بودند و شمش‌ها از طريق خاك روس و عثماني به ايران مي‌رسيد، تاجراني كه برمي‌گشتند نقره وارداتي را به اين دو ضرابخانه و ضرابخانه تبريز مي‌دادند.
ضرابخانه‌هاي تفليس و ايروان براي تجار ابريشم موقعيت راهبردي داشتند و تاورنيه در ادامه مي‌نويسد تاجراني كه براي خريد ابريشم به گيلان مي‌رفتند نقره‌شان را به ضرابخانه‌ تفليس مي‌فروختند؛ زيرا ضرابي‌باشي تفليس دو درصد سود به آنها مي‌داد. از عهده‌اش برمي‌آمد؛ زيرا سكه‌اي كه به آنها مي‌داد كمي ناخالصي داشت، ولي آن را مي‌گرفتند چون در گيلان قبولش مي‌كردند. تاجرها چشم بر تقلب مي‌بستند؛ زيرا براي آنها سود داشت؛ با همان سكه تقلبي كه در گيلان در گردش بود، ابريشم مي‌خريدند.زكرياي اقلسي، تاجري كه خاطراتش را در نيمه‌هاي قرن هفدهم به روي كاغذ آورده است، مي‌نويسد كه چند ضرابي‌باشي ارمني در ضرابخانه‌هاي مرزي مهم تفليس و ايروان پياپي جانشين يكديگر شدند. برادر خود او شمعون كارگزار خان ايروان از مراكز مهم اخذ ماليات و رييس ضرابخانه ايروان از مراكز اصلي تجديد ضرب‌ الزامي مسكوكات نقره بود. چنانكه از توضيحات زكريا برمي‌آيد، شغل برادرش نان و آب‌دار بود و آن را خريد و فروش مي‌كردند. شمعون در شغلش بيشتر از خان ايروان دوام آورد و تحت امر سه خان ديگر – نجف‌قلي خان، عباس‌قلي خان، و صفي‌قلي خان – در ضرابخانه كار كرد. زكريا مي‌گويد كه برادرش در ضرابخانه به اسلام گرويده بود، ولي خود او مسيحي ماند.
پي‌يترو دلا واله در نامه‌هايش نقش ارامنه جلفاي نو را به اين‌سان توصيف مي‌كند: «نسبت آنها به شاه ايران مثل نسبت جنووايي‌ها است به شاه اسپانيا. نه آنها مي‌توانند بدون او زندگي كنند، نه او مي‌تواند بدون آنها سر كند.» اينكه جنووايي‌ها بانكداران شاه اسپانيا بودند بر كسي پوشيده نيست، اما اينكه جلفايي‌ها سرمايه‌گذاران شاه ايران بودند ديري پنهان مانده بود.
كريسمس با شاه
نقره و طلا را ارامنه به مناسبت كريسمس نيز به شاه و اعضاي خانواده‌اش مي‌دادند. سفر شاه به جلفاي نو در روز كريسمس نشانه حمايت او از ارامنه و روز قدرداني او از آنها بود. با اينكه مسيحيان را نجس مي‌دانستند، منابعي مانند وقايع‌نامه كرملي‌ها مي‌نويسند كه شاه عباس در مورد ارامنه جلفاي نو اين سنت را زير پا مي‌گذاشت. براي تاكيد بر اهميت هم‌پيماني سال 1619، دو سه ماه بعد از برگزاري مزايده، شاه تيول زمين‌هايي را كه جلفايي‌ها در آنها زندگي مي‌كردند به خودشان داد و در جشن كريسمس‌شان شركت جست.
6 ژانويه 1619/20 محرم 1028 كودكاني به كم‌سن‌و‌سالي دو ماه را در حضور شاه در زاينده‌رود غسل تعميد دادند. تاورنيه مي‌نويسد:
«عجيب است كه به رغم سردي هوا اين نوزادان سرما نمي‌خورند. شاه ايران معمولا اگر در اصفهان باشد در اين مراسم شركت مي‌كند. با اسب به همراه صاحب منصبانش به كنار رودخانه مي‌رود. بعد از مراسم راهي جلفا مي‌شود و به خانه كلانتر مي‌رود كه حاكم يا داروغه ارامنه است و غذايش را آنجا صرف مي‌كند.» تاورنيه خود دو بار در خانه كلانتر جلفاي نو در عهد شاه صفي و شاه عباس دوم شاهد بوده است. هر دو بار، جشن را – چنان كه از دوره شاه عباس اول رسم شده بود – آشپزخانه شاه برگزار كرده است. ظروف طلاي شاه را براي ضيافت به خانه ميزبان مي‌بردند. صاحب‌منصبي كه مايل بود شاه را دعوت كند بيست تومان به مسوول آشپزخانه مي‌پرداخت.پي‌يترو دلا واله در روزگار شاه عباس اول در چنين جشني شركت كرده بود. پس از جشن كريسمس در خانه كلانتر كه پوشيده از قالي و پرده توصيف مي‌شود، شاه هداياي نفيسي گرفته است. به نوشته تاورنيه بيشتر هدايا از اروپا خريداري شده بودند و قريب 360 تومان مي‌ارزيدند. بزرگان دربار از جمله خواجه سرايان نيز هدايايي مي‌گرفتند، ولي تاورنيه مي‌گويد اينها كجا و هديه اصلي كه روز كريسمس به مادر شاه مي‌دادند كجا. ارزش اين هدايا كمابيش برابر مواجب رييس حرم‌سرا بود كه 300 تومان در سال مي‌گرفت. تازه اين مبالغ كلان پول نقره و طلا را هم در لگن‌هاي طلا به شاه مي‌دادند. حساب اين هدايا هم البته از ماليات‌هاي جلفاي نو جدا بود. در جامعه‌اي كه هديه دادن و گرفتن يك اهرم اقتصادي مهم به شمار مي‌رفت، طلا و نقره‌اي كه در كريسمس رد و بدل مي‌شد بخشي از مراسم مبادله حمايت بين ارامنه و شاه و درباريان بود.
ماخذ:دنیایاقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
انتقال نقره ارمنی‌ها به بصره

مجلسی با حضور شاه عباس دوم
با مرگ شاه عباس، آرام آرام نقش ارمنی‌های جلفای نو در تجارت ایران رو به افول نهاد، این در حالی است که قدرت ارمنی‌های مسلمان شده به اوج خود رسید. به این ترتیب بازرگانان جلفای نو بیشترین تجارت نقره را به بصره منتقل کردند؛ اقدامی که به بحران اقتصادی عمومی منجر شد. در بخش هفتم از کتاب « غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دولت صفوی» تجارت ارمنی‌ها پس از مرگ شاه عباس شرح داده می شود.


افول جلفا و كمبود نقره در ايران
در دوره شاه عباس دوم نقشه جلفاي نو در تامين مالي «خاصه» كم‌رنگ شد. واقعه محوري قتل ساروتقي‌خان و مرگ ملكه مادر، حامي جلفاي نو، بود. در حكومت شاه‌عباس دوم قدرت ارامنه مسلمان شده در دربار به اوج رسيد و با اين حال موقعيت اهالي جلفاي نو تنزل يافت.
غلام ارمني تباري به نام الله‌وردي خان، پسر خسرو خان، از 1644/1054 كه شاه عباس دوم يازده ساله بود مقام «اميرشكارباشي» او را داشت. شكارها را به خوبي برگزار مي‌كرد و خود را در دل شاه جاي مي‌داد. سپس اين مهارت‌هاي راهبردي را به مسند فرمانده غلامان، قوللر آقاسي، منتقل كرد و تا 1663 كه از دنيا رفت اين منصب را نگه داشت.
مقام رفيع فرماندهي ارتش اين امكان را براي او فراهم آورد كه يك دست‌پرورده ارمني‌تبار نومسلمانش محمد بيگ را به دربار بفرستد.
انتخاب محمدبيگ به سبب تجربه اقتصادي طولاني‌اش در مسند داروغه جلفاي نو بود كه مهم‌ترين منصب بعد از كلانتر محسوب مي‌شد. ارتباط او با الله‌وردي خان بود؛ زيرا امير شكارباشي رابط رسمي بين جلفا و دربار به شمار مي‌رفت. امير شكارباشي شكايت‌هاي اهالي جلفا را به نزد شاه مي‌برد. اين دو تصدي‌گري پرتو تازه‌اي بر مناسبات سياسي غلامان ارمني‌تبار نو مسلمان با ارامنه جلفاي نو مي‌افكند. در حكومت جلفاي نو، غلامان به كلانتر ياري مي‌دادند. جلفاي نو كه بعد از قتل ساروتقي‌خان در نشيب افتاده بود در دوره اين دو غلام نيز روزگار بهتري پيدا نكرد و از آنجا كه ايران به طور كلي دچار بحران اقتصادي بود فشارهاي مالي و سياسي بر جلفا دوچندان شد. زورگيري‌هاي ساروتقي، سنتي پديد آورده بود.
محمدبيگ در 1653/1063 وزير اعظم شد. پيش از آن «ناظر» بود، عالي‌ترين مقام خاصه و پيش از آن «معيرالممالك»، عيارگير ضرابخانه، در مسند وزير اعظم اقداماتي انجام داد براي افزايش جريان عوايد نقره به خزانه شاه؛ از مخارج دربار و ارتش نتوانست بزند. بنابراین روند تمركزگرايي را با انضمام سرزمين‌هاي بيشتري (همدان در 1654، اردبيل در 1656-1657، كرمان در 1658) به اراضي خاصه تقويت كرد، ولي گفته مي‌شود كه نتوانست ضرابخانه‌ها را وادار به تطبيق مسكوكات با اوضاع اقتصادي كشور كند و اين به حساب سوء‌مديريت او گذاشته مي‌‌شود.
اما كوتاهي‌هاي او به كنار، در دوره كار او اعضاي خانواده‌اش به مشاغل مالي مهمي در ضرابخانه و در صدور ابريشم و نقره دست پيدا كردند. دو تن از برادرانش اوشان بيگ و حسين بيگ «شاه بندر» شدند، مقامي كه ناظر بر عوايد مهم بندر عباس بود. همچنين برادرانش در ادوار مختلف، مانند خود او پيش‌تر، منصب «معيرالممالك» را داشتند. بعدها پسر محمدبيگ، امين‌بيگ، نيز معير ضرابخانه اصفهان شد. يكي از برادرزاده‌هاي او تا وقتي كه عمويش صاحب عالي‌ترين منصب كشور بود در ناحيه ابريشم خيز گيلان و لاهيجان مقام وزارت داشت. در اكثر ايام حكومت شاه عباس دوم، تجارت ابريشم و نقره زير نظر محمدبيگ و خانواده‌اش بود. از دوره اين شاه هيچ فرماني خطاب به اهالي جلفاي نو در مورد پرداخت نقره و طلا به خزانه خاصه در دست نيست. حاكميت ارامنه مسلمان شده بر دربار و شركت آنها در مديريت مالي كشور از نقش مالي اين گروه از غلامان در دربار حكايت داشت، حال آنكه نقش جلفاي نو ظاهرا كم شده بود.
محمدبيگ در 1661 ناچار به كناره‌گيري از وزارت شد؛ در آن دوره فقهاي سنت‌گراي شريعت‌مدار از سلطه ارامنه نومسلمان بر دربار بسيار ناخرسند بودند. از 1645 و بيشتر پس از 1661، قفقازي‌هاي قدرتمند دربار و جلفايي‌هاي ارمني كه از اين حكومت غلامان حمايت مالي مي‌كردند با افزايش نفوذ علما در دربار رفته‌رفته از چشم افتادند. نشانه‌هاي روشن ديگري هم از تنزل موقعيت جلفاي نو از 1661 به بعد وجود دارد.اگرچه تقصير بحران اقتصادي ناشي از كمبود نقره را به گردن وزير اعظم انداختند، عوامل جهاني تا حد زيادي در آن دخيل بودند و تجار جلفاي نو هم با تحريم ضرابخانه‌هاي شمال ايران و توقف در بصره به آن دامن زدند. در اين سال‌ها كمبود نقره در همه بازارهاي جهان محسوس بود.
ولي حتي هنگامي كه عثماني‌ها صدور آن را به ايران قدغن كردند، جريان نقره به ايران هرگز كاملا متوقف نشد. حدود سال 1640 فرانسوي‌ها كه واردكنندگان عمده نقره به بازارهاي عثماني بودند دستشان از نقره اسپانيا كوتاه شد و شروع به ضرب مسكوكات نقره‌اي كردند كه چندان نقره‌اي در آن نبود. آن‌گاه بازارهاي عثماني را از اين سكه‌هاي كم‌ارزش انباشتند. سياحان يك‌صدا خوش‌باوري عثماني‌ها را به تمسخر گرفته‌اند كه اين سكه‌ها را مي‌پذيرفتند، ولي شوكت پاموك نگاه موشكافانه‌تري به اين كمبود نقره مي‌افكند. افت چشمگيري در استخراج نقره از معادن عثماني به ويژه در بالكان رخ داده بود و اين سكه‌ها جاي خالي مسكوكات مكملي را پر مي‌كردند كه براي مبادلات روزمره در بازار ضرب مي‌شد. در عهد شاه عباس دوم سكه‌هاي كم‌ارزش از بازارهاي عثماني به اقتصاد ايران سرريز كردند كه سخت وابسته به بازارهاي عثماني بود. وانگهي از نيمه‌هاي قرن هفدهم گويا بازرگانان جلفاي نو ديگر بيشتر تجارت نقره خود را به بصره منتقل كرده بودند تا از آنجا نقره را به هندوستان صادر كنند كه بهاي بيشتري براي آن مي‌پرداخت به‌اين ترتيب آنها از قلمرو صفويه دوري مي‌كردند و اين پرهيز آنها بي‌شك به بحران اقتصادي عمومي كه وزير اعظم نتوانست فكري براي آن بكند، دامن مي‌زد.
كاهش واردات نقره و طلاي ارامنه به ايران عللي داشت كه هم اقتصادي (حاشيه سود) و هم سياسي بودند. ولي گرچه ايران به بحران اقتصادي دچار شد، شبكه ارامنه همچنان تجارت پرسودش را داشت فقط جاي ديگر. شايد حمايت مالي ارامنه از «خاصه» پيشاپيش در دهه 1650 كه آخرين كلانتر خاندان شافراز حكومت جلفاي نو را رها كرد و به روسيه رفت، متوقف شده بود. شبكه آنها خانوادگي بود و با كوچ وارث خوجه‌نظر از ايران، روسيه منبع جديد نقره براي ايران شد.
مديريت اقتصادي خاندان سلطنت
تشكيلات اداري «خاصه» را ديگران توضيح داده‌اند و ديگر نيازي به تكرار آن نيست. مديريت خاندان سلطنت از مديريت اراضي دولتي (ممالك) جدا بود. محققان بر اين باورند كه تفكيك صوري اين دو شاخه اقتصادي، خاصه و ممالك، در دستگاه دولت به عهد شاه عباس اول برمي‌گردد. اما بسياري از ادارات آنها پيش از او نيز وجود داشته‌اند.
دستگاه وزارتي و دستگاه مالي در هر دو شاخه خاصه و ممالك زير نظر وزير اعظم بود. هر يك از دو شاخه حسابداري داشت كه با او مشورت مي‌كردند، ولي مهر را بايد وزير اعظم مي‌زد و هر اقدامي را بايد او تاييد مي‌كرد. اين شايد نشانه اقتدار وزير اعظم تلقي شود، اما چنان كه خواهيم ديد وزير اعظم خود وابسته به خواجگان حرمسرا بود كه مهرها را نگه مي‌داشتند.
حسابداري خاصه به رياست مستوفي خاصه كار مي‌كرد كه بر جريان ماليات‌ها و درآمدها از اصفهان و ولايات همايوني مانند گيلان و مازندران و بندرعباس و جزيره جارون نظارت داشت. از آنجا كه جلفاي نو هم از اراضي خاصه بود، همين مستوفي ماليات سرانه ارامنه را هم وصول مي‌كرد. دفتر خاصه صورت‌حساب عوايد و مخارج خاندان سلطنت را مي‌گرفت، ثبت مي‌كرد و نگه مي‌داشت.
ماخذ:دنیایاقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان


نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۱ |


محمدحسين رحمتي*
این ستون مثال‌هایی ساده‌ از کاربرد آموزه‌های اقتصاد در زندگی روزمره است و نشان می‌دهد که در هر رویدادی استفاده از مفاهيم اقتصادي به فهم بهتر مساله كمك مي‌كند.

بازی معمای زندگی یکی از مثال‌های مهم در نظریه بازی‌ها است. داستان از این قرار است که اگر دو زندانی که با هم جرمی مرتکب شده‌اند همزمان بازداشت شوند، هر کدام می‌تواند در مقابل بازجو اعتراف یا انکار کند. بازجو به متهم این امکان را می‌دهد که اگر شریکش اعتراف نکرد و تو اعتراف کردی، به دلیل همکاری یک‌جانبه‌ات در دادگاه من تو را آزاد می‌کنم در مقابل شریکت 5 سال زندان می‌رود. در عین حال اگر هر دو اعتراف نکنید، هر کدام یک‌ سال به زندان می‌روید. در نهایت اگر هر دو اعتراف کنید، هر کدام دو سال زندان می‌روید. به نظر شما بهترین حرکت هر زندانی چیست؟ بدیهی است که هر دو زندانی اعتراف می‌کنند، چون در این بازی، مستقل از تصمیم شریکش اعتراف کردن برای وی بهترین حرکت است. لذا در نتیجه بازی هر زندانی به دو سال حبس تن می‌دهد. توجه دارید که اگر راهی وجود داشت که هر دو زندانی تبانی می‌کردند، با اعتراف نکردن می‌توانستند زندانشان را به یک سال تقلیل دهند.

حال با توجه به این بازی، به نظر شما چرا ایرانی‌ها همواره دیر به قرار خود می‌رسند؟ چرا جلسات به دلیل عدم حضور مدعوین با تاخیر برگزار می‌شود؟ قرارگذاشتن مانند بازی معمای زندانی است. فرض کنید شما با دوستتان سر ساعت 8 برای کوه‌نوردی قرار گذاشته‌اید. اگر شما سر ساعت 8 برسید ولی رفیقتان دیر کند، عملا شما معطل شده‌اید و از مطلوبیتان کم می‌شود. اگر داستان برعکس باشد، شما ضرر چندانی نکرده‌اید و دوستتان متضرر شده ‌است. اگر هر دو سر ساعت بیایید یا هر دو 10 دقیقه دیرتر برسید هیچ‌کدام ضرر نکرده‌اید. لذا اگر یک نفر به تنهایی منحرف شود سود کرده است و دیگران متضرر می‌شوند. لذا مانند بازی معمای زندانی که همه اعتراف می‌کنند، این‌جا هم همه دیر می‌کنند.
سوال: اگر بازی معمای زندانی به تعداد زیادی تکرار شود یا زندانیان سابقه همکاری داشته باشند، آن‌وقت می‌توان تعادلی را ترسیم کرد که هر دو زندانی اعتراف نکنند. به نظر شما در چه شرایطی می‌توان در بازی قرارگذاشتن همه سر موقع حاضر شوند؟
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آستین
Mh.rahmati@gmail.com ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ |

مترجم: محمد حسین رفعت نژاد
با استفاده از تکنیک‌های زبانی مشخص که کارکنان را به جای مقابله، به کار گروهی تشويق می‌کند، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود در محیط کار را حل کرد. در ادامه خلاصه‌ای از چگونگی استفاده موسسات از این تکنیک‌های ساده جهت بهبود ساختار خود را ارائه می‌کنیم.

بهبود سازمان‌: ارتباط مبتنی بر همکاری

محیط کار یک محیط پیچیده است. شبکه‌ای از افراد، مدیران، سرپرستان و کارکنان را در نظر بگیرید که می‌بایست با یکدیگر کار کنند و به روش‌های مختلفی با هم تعامل داشته باشند تا انتظارات سازمان را برآورده سازند. در این بین ممکن است بین کارکنان، مدیران و زیردستان و کارمندان و مشتریان سازمان ناسازگاری‌ها 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۰ |
نویسنده: الکساندر لویت

مترجم: سیمین راد
چهار الگوی فرهنگی
امروزه جامعه‌شناس‌ها به عادت‌ها، رسوم و ارزش‌های اخلاقی یک شرکت، فرهنگ صنفی، سازمانی یا شرکتی می‌گویند.

اما اگر درباره‌ فرهنگ سازمانی سوال‌های زیادی از کارمندان خودتان بپرسید، چیزی زیادی دستگیرتان نمی‌شود. در واقع، پاسخ‌ها چندان دقیق نیستند. حتی احتمال بسیار کمی می‌رود که پاسخی دریافت کنید. یکی از دوستان ما دفتر کارش را تک‌افتاده و انزواطلبانه توصیف کرده است. دوستِ دیگری نیز گفته که فرهنگ شرکتش مایه‌ سپاسگزاری و بسیار احترام‌برانگیز است.
خوشبختانه راه‌های بسیار خوبی برای تشخیص فرهنگ صنفی وجود دارد. می‌توانیم مشخصه‌های کلیدی

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۰ |


پری بافت (1)
مترجم: محمد حسین رفعت‌نژاد
متقاعد کردن مدیران ارشد برای پیروی از دستوران شما به ترکیبی از مهارت‌ها نیاز دارد که به صلاحیت نفوذ منجر می‌شود.
کیت که به تازگی به عنوان نايب‌ريیس بخش فناوری اطلاعات يك شرکت پزشکی انتخاب شده است، با این چالش مواجه شده است که مدت زیادی است که ضعف‌های شرکت پنهان شده‌اند. در سال‌های متمادی شرکت خط‌‌مشی‌های تکنولوژیک زائد و سیستم‌های ضعیفی را به کار بسته است و در مورد نظم مالی و کارآیی شبکه غفلت کرده است.

از آنجایی که کیت در حدود 180 میلیون دلار از مخارج مشترک فناوری اطلاعات یا به عبارت دیگر حدود 20 درصد از کل بودجه فناوری اطلاعات شرکت را تحت کنترل داشت، از وی خواسته شد که به شورایی بپیوندد که از مدیران اجرایی ارشد و 12 مدیر ارشد بخش‌های اقتصادی تشکیل شده بود. این مدیران مسوولیت80 درصد دیگر بودجه شرکت در بخش فناوری اطلاعات را بر عهده داشتند. وظیفه آنها این بود که برنامه‌ای به کار گیرند که بودجه تکنولوژی شرکت به بهترین نحو خرج شود.

کیت می‌دانست که تنها روش برای کاهش هزینه‌های کلی شرکت حذف کردن سیستم‌های فناوری


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ |

تحليل انقلاب سفيد محمدرضا پهلوي

كشاورزان آذربايجاني در حال گرفتن سند زمين
نخست‌وزیری علی امینی در سال 1339 آغازگر دور جدیدی از اصلاحات در ایران از بالا بود که هدف از آن – به ویژه اصلاحات ارضی- جلوگیری از وقوع انقلاب کمونیستی در ایران به شمار می‌رفت.

امینی وزارت کشاورزی را به حسن ارسنجانی واگذار کرد و او نخستین گام جدی به منظور تقسیم اراضی در سرتاسر ایران را با قانون اصلاحات ارضی سال 1341 و با هدف ایجاد طبقه‌ای از کشاورزان مستقل برداشت. در بخش دوم از گزیده کتاب «سیاست در ایران» نگاشته جیمز آلن بیل که با ترجمه علی مرشدی‌زاد توسط نشر اختران چاپ شده است، برنامه اصلاحی سال 1341 كه بخشي از آن مربوط به اصلاحات ارضي است؛ شرح داده می‌شود.

***
بزرگ‌ترين تهديد سازمان‌يافته عليه نخبگان سياسي از سوي حزب توده بود كه از ميان ناراضيان موجود در تمامي طبقات عضوگيري مي‌كرد. اما رهبري اين حزب در دست اعضاي طبقه متوسط در حال شكل‌گيري و رشد بود. با وجود اين، حتي حزب توده نيز در سازمان خود به ميزان زيادي براساس شخص‌گرايي، پارتي و رقابت دائمي بنيان يافته بود. نه تنها رهبران اين حزب دچار انشقاق بودند، بلكه شكافي نيز بين رهبري و توده‌هاي عادي اين حزب وجود داشت. رهبراني از حزب توده مانند [نادر] شرميني، [احمد] قاسمي و [نورالدين] كيانوري كوشيدند حلقه‌هايي از چاپلوسان گرد خود به وجود آورند، حال آنكه روابط بيشتر به صورت رقابت درون‌حزبي بود. حزب دو جناح به وجود آورد كه يكي متشكل از دانشجويان و جوانان بود كه در چپ و ديگري رهبري و توده‌ها بودند كه در راست قرار داشتند. اين تقسيم‌بندي دروني باعث بي‌تصميمي در مقاطع حساس از حيات حزب توده شد و در پايان به شكست آن انجاميد.
هنگامي كه حزب توده را در قالب روابط قدرت مورد تحليل قرار مي‌دهيم، آسان‌تر مي‌توان دريافت كه چگونه افرادي كه در دهه 1320 اعضاي مشتاق حزب توده بودند، در دهه‌هاي 1330 و 1340 به كسوت نخبگان سياسي و پليس مخفي شاه درآمدند. با اين همه، آنها پيوسته درون همين نظام شبكه‌اي عمل كرده‌اند.
از آنجا كه مخالفاني كه در دهه 1320 برآمدند با الگوهاي سنتي در ارتباط بودند، تهديدي را متوجه ساختار طبقاتي يا روابط جاري نمي‌كردند. بنابراين واكنش شاه به سمت تقويت موقعيت شخصي با اعلام برنامه‌اي شخصي متمايل بود. وي در آن زمان نتوانست با بنيان نهادن اصلاحاتي وسيع‌تر طبقه بالا را بيگانه سازد. طبقه بالا همواره از نظام سنتي حمايت مي‌كردند، هرچند اعضاي خاصي از اين طبقه در آن زمان از ارتباط با شاه در قالب اطاعتي زيردستانه امتناع ورزيدند.
چنانكه نقل قول ارائه شده از روزنامه داريا نشان مي‌دهد، اعلام اين اصلاحات به دنبال فشار زيادي براي انجام همين اصلاحات پديد آمد. طي دوره‌اي پرتلاطم از اغتشاش‌هاي سياسي، به دنبال ترور رزم‌آرا نخست‌وزير و ظهور مصدق، اصلاحات اعلام شد. اين اعلام طليعه دوره‌اي جديد و چالشي نو براي نظام شبكه‌اي بود.
طي دوره نخست‌وزيري دكتر مصدق، نظام سنتي با چالشي بسيار جدي‌تر از آنچه در دهه 1320 اتفاق افتاده بود روبه‌رو شد. طبقه متوسط ايران كه با موج ملي‌گرايي و ملي كردن نفت به حركت درآمده بود، گرد بيرق مصدق صف‌آرايي كرد. در همان حال، مصدق وعده اصلاحات اجتماعي اساسي را داد و متعهد شد كه انقلابي در نظام سياسي ايران پديد آورد. جنبش وي را نمي‌توان تنها در قالب شخصيت‌ها به خوبي تبيين كرد زيرا اين جنبش مبتني بر حمايت تمامي طبقات اجتماعي بود. روشنفكران حرفه‌اي- ديوان‌سالار به سرعت در حال تبلور در مركز اين نيروي حمايتگر قرار داشتند. اين روشنفكران بخشي از يك ائتلاف طبقاتي بودند كه بورژوازي نيز در آن نيرويي مهم محسوب مي‌شد. هنگامي كه اين طبقه متوسط بورژوا به خاطر فشارهاي مربوط به رفاه اقتصادي و تهديد نفوذ روزافزون حزب توده صحنه را ترك كرد، نظام سنتي توانست از بحران مصدق جان سالم به در برد. هنگامي كه كسب‌وكار بازاريان دچار مشكل شد و عقايد مذهبي مورد تهديد قرار گرفت، بازاريان حمايت خود را از مصدق برگرفتند.
دوره مصدق نقطه عطف مهمي در مبارزه شاه براي حفظ موقعيت خود درون نظام شبكه‌اي سنتي است. طي اين دوره بود كه شاه نه‌تنها به بيرون از شبكه سياسي ملي بلكه تقريبا به خارج از كشور رانده شد. بيشتر اين امر به خاطر اين واقعيت بود كه كل نظام شبكه‌اي به شدت به لرزش درآمد و اين صرفا به دليل چالش‌هاي شخصي نبود. اين تجربه روشن ساخت كه براي حفظ موقعيت شخصي و روابط قدرت سنتي لازم است كاري بيش از سبقت جستن بر شخصيت‌هايي خاص انجام داد. بايد سياست مناسبي انديشيده مي‌شد تا بتوان به وسيله آن بر گروه‌هاي اجتماعي چالشگر فائق آمد.
برنامه اصلاحي سال 1341 و شكل‌گيري تدريجي انقلاب
با سقوط مصدق در ماه مرداد سال 1332، شاه به گروه‌بندي مجدد نيروهاي خود دست زد و بلافاصله به بازسازي كادر سياسي بدون ترديد و مورد اعتمادي اقدام كرد. شبكه پليس مخفي دقيقي به وجود آمد و نيروهاي نظامي نيز گسترش يافتند. اين نيروها به اقدام بر ضد تمامي كساني مبادرت كردند كه نظام شبكه‌اي را مورد چالش قرار مي‌دادند و هر نوع مخالفتي را سست و ضعيف كردند. اما طبقه متوسط جديدي كه ابتدا در دهه 1320 ظهور يافته و طرح اعتراض‌هاي پراكنده‌اي را عليه نظام شبكه‌اي آغاز كرده و در اوايل دهه 1330 براي حمايت از مصدق تبلور يافته بود، در سال 1338 سكوت دوره سركوب را شكست و بار ديگر نظام سنتي را مورد چالش قرار داد. بين دي 1338 و دي 1341، چند حادثه عمده به صورت برگزاري راهپيمايي‌ها، شورش‌ها و تظاهرات در خيابان‌هاي تهران با هدايت طبقه متوسط حرفه‌اي اتفاق افتاد. دانشجويان و معلمان از شركت‌كنندگان عمده در اين حوادث بودند. در دي‌ماه 1338 در شورش‌هايي در اعتراض به سختگيري در مقررات امتحاني، سه دانشجو كشته و پنجاه تن ديگر زخمي شدند. در ارديبهشت 1340، در تظاهراتي براي افزايش حقوق، يك معلم كشته و دو تن زخمي شدند. در دي‌ماه دانشجويان اعتصابي خواستار انتخابات آزاد و استعفاي اميني نخست‌وزير شدند. به دنبال ورود كماندوها به دانشگاه تهران يك دانشجو كشته، دويست دانشجو زخمي و سيصد نفر ديگر دستگير شدند.با آغاز دهه 1340 دامنه و تعداد تقاضاهاي روشنفكران حرفه‌اي ديوان‌سالار چنان افزايش يافت كه الگوهاي قدرت سنتي را با تهديدي جدي مواجه كرد. اعضاي اين طبقه نه تنها الگوي حكومت شاه را مورد تهديد قرار دادند، بلكه به رويارويي با ساختار طبقاتي نيز پرداختند. برخلاف دهه 1320 اكنون چالشي جدي در سطح طبقاتي وجود داشت. شاه و نخبگان سياسي در اين فضا مجبور شدند سياستي را ارائه دهند كه در بنيان خود با ژستي كه شاه در سال 1330 گرفته بود تفاوت داشت. برنامه دو قسمتي زير اتخاذ شد: (1) اعضاي اصلي طبقه جديد بايد به درون نظام شبكه‌اي سنتي كشيده شوند و (2) طبقاتي كه الگوهاي سنتي را مي‌پذيرند و از آنها حمايت مي‌كنند بايد تقويت شوند. اگرچه دولت پهلوي در برنامه‌هاي پيشين خود همواره سياست نخست را در پيش گرفته بود، آنها هيچ گاه به سياست دوم نپرداخته بودند.
نخبگان سياسي در تلاش براي متقاعد ساختن روشنفكران حرفه‌اي- ديوان‌سالار به پذيرش روابط سنتي، انگيزش‌هاي مختلفي به ويژه داراي ماهيت اقتصادي ارائه كردند. پيشنهادهاي سياسي نيز گهگاه به صورت مكمل، حول محور حزب ايران نوين و سازمان‌هاي مختلف امنيتي مطرح مي‌شدند. اين سياست باعث متلاشي شدن اين طبقه جديد شد؛ زيرا بسياري از بند‌و‌بست‌چيان براي بهره‌مندي از اين امتيازات هجوم آوردند. البته آنها در انجام اين كار با بهره‌گيري و تقويت فرآيندهاي قديمي، آشكارا يا پنهاني به آن نظام شبكه‌اي پيوستند.
با وجود اين، با اغتشاش‌هاي اوايل دهه 1340 آشكار شد كه بخش‌هاي رو به رشد طبقه متوسط حرفه‌اي از پيوستن امتناع كرده‌اند. در چنين وضعيتي تصميم بر اين شد كه طبقاتي كه اعضاي‌شان از الگوهاي سنتي حمايت مي‌كنند، تقويت شوند و ارتباط نزديك‌تري با نخبگان سياسي پيدا كنند. اعتقاد بر اين بود كه طبقه كشاورز چنين نيرويي است، بنابراين در بهمن سال 1341 شاه ايران «انقلاب سفيد» يا «انقلاب شاه و مردم» را ارائه كرد. از اين حيث شاه مي‌نويسد:
«تشخيص دادم كه ايران نيازمند انقلابي عميق و بنيادي است و در عين حال لازم است تمامي نابرابري‌هاي اجتماعي و تمامي عوامل بي‌عدالتي، ستم و بهره‌كشي و تمامي جنبه‌هاي ارتجاع كه مانع پيشرفت مي‌شوند و جامعه را عقب نگه مي‌دارند از ميان برداشته شوند.»اين انقلاب نه تنها باعث حمايت توده‌هاي كشاورز از شاه و نخبگان سياسي مي‌شد، بلكه به روشنفكران كه سال‌هاي زيادي براي منافع طبقات پايين فعاليت مي‌كردند امتيازاتي ايدئولوژيك مي‌داد. شاه در 20 دي‌ماه سال 1341 اصول برنامه شش ماده‌اي اصلاحات را برشمرد. اين برنامه در 6 بهمن 1341 به رفراندوم گذاشته شد و انقلاب سفيد به وجود آمد. شش ماده اوليه به اضافه شش برنامه ديگر اساس اين انقلاب را تشكيل مي‌دادند. اين دوازده ماده عبارت بودند از:
1- اصلاحات ارضي
2- ملي كردن جنگل‌ها و مراتع
3- فروش كارخانه‌هاي تحت مالكيت دولت به مردم براي تامين هزينه اصلاحات ارضي
4- واگذاي [بخشي از] سهام كارخانه‌ها به كارگران
5- اصلاح قانون انتخابات و دادن حق راي به زنان
6- ايجاد سپاه دانش
7- ايجاد سپاه بهداشت
8- ايجاد سپاه ترويج و آباداني
9- ايجاد خانه انصاف در روستاها
10- ملي كردن آبراه‌ها
11- نوسازي ملي
12- انقلاب آموزشي و اداري
اگرچه تبليغات زيادي روي اين برنامه‌ها صورت گرفت و به جهان معرفي شد، كمتر تحليلي جدي درباره اجرا و تاثير آن به عمل آمد. به عنوان مثال يكي از واقعيت‌هاي بسيار مهم اين است كه نخبگان سياسي تاكيد زيادي بر اصلاحات ارضي و سپاه دانش كردند، حال آنكه ديگر برنامه‌ها تنها به وجود آمدند و اقدام چنداني براي اجراي آنها به عمل نيامد.
نخبگان سياسي ايران با به وجود آمدن اين برنامه اصلاح، صحبت كردن به زباني انقلابي را آغاز كردند و بر ضرورت تغيير پاي فشردند. شاه نوشت كه عصر ايدئولوژي‌هاي خشك و متصلب به پايان رسيده است، زيرا «آنها نمي‌توانند به نيازهاي جامعه‌اي پاسخ گويند كه در وضعيت انقلاب دائمي است». هويدا نخست‌وزير ابراز كرد كه «ساختار قديمي بايد كاملا ويران شود. تنها در اين صورت مي‌توان نظامي جديد به وجود آورد. نمي‌توانيد با فرمول قديم، چيز جديدي به وجود آوريد.»
طبقه بالا و اعضاي سازمان‌هاي سياسي مختلف اين زبان را برگزيدند. در سال 1344اين زبان در مطبوعات، راديو و سخنراني عمومي به صورت زبان مسلط درآمد و در ميان تمام كساني كه از نظام شبكه‌اي حمايت مي‌كردند رواج يافت. در واقع هدف از انقلاب سفيد اين بود كه به جاي تغيير روابط بين شخصي، بين گروهي و بين طبقاتي، آنها را حفظ كند. شواهد بسياري در اين خصوص وجود دارد.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

تحليل انقلاب سفيد محمدرضا پهلوي - 2

اتحاد شاه با روستايي‌ها عليه طبقه متوسط

هدف از انقلاب سفید در دهه چهل در ایران چه بود و محمدرضا شاه چه هدفی را در اجرای آن دنبال می‌کرد. با نقل بخش دیگری از گزیده کتاب سیاست در ایران، نوشته جیمز آلن بیل که با ترجمه علی مرشدی‌زاده توسط نشر اختران به چاپ رسیده است، هدف شاه از این رفرم و دستاوردهای آن را مرور می‌کنیم.

تمامي ايده‌هاي مربوط به «انقلاب» از جمله شروع و اجراي آن در تمامي سطوح به شاه نسبت داده شد. داستان‌هايي درباره نحوه شكل‌گيري آن در ذهن شخصيتي كه در مركز نظام سياسي ايران قرار گرفته بود خلق و منتشر شد. بسياري از افراد جاه‌طلب و خلاق، نكات جديدي را براي اصلاح ابداع كردند و كوشيدند آن را به اطلاع شاه برسانند تا شايد بتوانند آن را بخشي از انقلاب سفيد وي سازند. به افرادي كه نقشي حياتي در اجراي اصلاحاتي خاص داشتند اجازه داده نشد كه به موفقيتي زياد دست يابند و معروف شوند؛ زيرا اين امر باعث از هم‌گسيختن شبكه سياسي مركزي مي‌شد. حسن ارسنجاني، معمار واقعي كل برنامه اصلاحات ارضي، به دليل مسافرت‌هاي زيادي كه به مناطق روستايي ايران داشت و فعاليت‌هايي كه براي روستاييان انجام مي‌داد از محبوبيت زيادي در ميان آنها برخوردار شد. هنگامي كه در سال 1342 ارسنجاني مجبور به استعفا شد با انتصاب به سفارت ايران در رم بلافاصله از صحنه حذف شد. از آن زمان، در تمامي مطالب انتشار يافته رسمي مربوط به اصلاحات ارضي نام و تصوير ارسنجاني پاكسازي و حذف شد. نقش مهم ارسنجاني در برنامه اصلاحات ارضي از تاريخ رسمي ايران محو شد و به اين ترتيب شاه توانست بر اين چالش فائق آيد.
دستگاه اداري انقلاب سفيد طبق روابط سنتي قدرت شكل گرفته است. به عنوان مثال، كل برنامه سوادآموزي تحت هدايت مستقيم قدرتمندترين نخبگان سياسي از جمله خواهر شاه و وزير دربار قرار دارد. وزير آموزش و پرورش نيز به همراه معاونان مختلف خود مسووليت برنامه‌هاي رقيبي را عهده‌دار بودند. وزارتخانه‌هاي كشاورزي، كشور و دارايي براي كسب كنترل بر يكي از سطوح برنامه اصلاحات ارضي تا حدود زيادي هماهنگي داشتند، حال آنكه شاه بخش اصلاحات ارضي جداگانه‌اي در سطحي ديگر به وجود آورد. با حضور نقاط قدرت متعدد ديگري از جمله بانك‌هاي كشاورزي و اعتباري، شركت‌هاي تعاوني، ديوانسالاري استاني و ژاندارمري اين تصوير، پيچيدگي بيشتري يافت. تمامي آنها در رقابتي درهم تنيده با یكديگر تعامل داشتند. حادثه عمده‌اي كه برنامه اصلاحات ارضي را در دستگاه اداري نظام شبكه‌اي عمق بخشيد استعفاي حسن ارسنجاني بود كه در سال 1342 روي داد. ارسنجاني فردي بود كه با لحني انقلابي سخن مي‌گفت و برنامه‌هايي انقلابي را دنبال مي‌كرد. وي از موقعيت خود به عنوان تابع و تملق‌گوي شاه ناراضي بود و بنابراين تهديدي خطرناك عليه نظام شبكه‌اي پهلوي، محسوب مي‌شد. شاه به جاي وي تيمساري نظامي را منصوب كرد كه هدايتگر آرماني برنامه‌اي بود كه قرار بود به حفظ روابط سنتي بپردازد.
پيشنهادهاي اصلاحي سال 1341 نيز همانند حوادث سال‌هاي 1330 تا 1332 به دنبال خود دوره‌اي از فعاليت‌هاي خشونت‌بار را پديد آورد. از جمله اين فعاليت‌ها شورش‌هاي مردمي در خيابان‌هاي تهران در خرداد سال 1342، ترور حسنعلي منصور، نخست‌وزير، در بهمن 1343 و سوءقصد به جان شاه در فروردين سال 1344 بود. مخالفتي كه در آستانه اعلان اين برنامه اصلاحي چشمگير اتفاق افتاد از چند منبع نشات مي‌گرفت. كساني احساس مي‌كردند كه اين تغييرات نظام سنتي را واقعا برخواهد انداخت و به اين دليل مخالف آن بودند. از سوي ديگر، برخي اين تغييرات را تلاشي براي حفظ روابطي مي‌دانستند كه مي‌بايست برانداخته مي‌شد. به عنوان مثال، توده‌هايي كه در خرداد سال 1342 دست به شورش زدند نماينده نيروهايي مانند روحانيت، به همراه عناصر تندرو مانند دانشجويان و معلمان بودند. اين واكنش‌هاي پس از اصلاح نشان‌دهنده عمق ارتباط موضوع تغيير در اين روابط بنيادين با زندگي اين افراد است. ماهيت تشكيل و مديريت برنامه اصلاح سال 1341 به روشني نشان دهنده هدف آن مبني بر حفظ اين روابط بنيادي است. اما شواهد ديگري را نيز مي‌توان از تحليل جهت‌گيري اين برنامه استخراج كرد. اين برنامه به ويژه براي ايجاد و تقويت طبقاتي طراحي شده بود كه از نظام شبكه‌اي سنتي حمايت مي‌كردند.
سياست اصلاحات ارضي و كشاورزي
محمدرضا شاه بارها بر اعتقاد خود به طبقه كشاورزان ايران تاكيد كرده است. وي مي‌نويسد: «ميليون‌ها نفر از مردمان روستايي ما از ويژگي‌هاي برجسته‌اي برخوردارند كه از جمله آنها وطن‌پرستي است.» با وجود اين باور، تلاشي جدي براي انجام اصلاحاتي كه به نفع طبقه پايين باشد صورت نگرفت. رضاشاه برنامه توسعه اقتصادي خود را بر دوش كشاورزان بنيان نهاد و چنانكه امين بناني اشاره دارد، وي «مقدار نامتوازني از امتيازات را به سمت زمين‌داران سرازير كرد و به اين ترتيب بر تنش‌هاي اجتماعي در مناطق روستايي افزود». پسر رضاشاه تا اوايل دهه 1340 تلاشي جدي براي بهبود شرايط زندگي كشاورزان ايران به عمل نياورد. بيش از نيمي از مواد به وجود آورنده برنامه انقلاب سفيد مستقيما به كشاورزان مربوط مي‌شد و جوهر اين برنامه، اصلاحات ارضي بود. تهديد اوليه طبقه متوسط جديد و تحصيلكرده در دهه 1330 باعث به وجود آمدن تلاشي مشخص براي توزيع اراضي سلطنتي شده بود. اما در سال 1342، اين تهديد تا به‌آنجا شدت يافته بود كه شاه و نخبگان سياسي به اتحاد طبقاتي برخاستند.
تاريخ اروپا انباشته از نمونه‌هايي است كه پادشاهان در مقابل اشراف كوشيدند اتحادهايي به وجود آورند. در عين حال ظهور طبقه متوسط بورژوا نيز تهديدي عليه آنها بود. به عنوان مثال در آلمان قرن نوزدهم بورژواها بودند كه شكوفايي يافتند و قدرت اقتصادي عظيمي به دست آوردند. اين طبقه نه تنها تهديد سياسي رو به رشدي بود، بلكه نماينده نيرويي محسوب مي‌شد كه در رشد صنعتي و امنيت ملت نقشي حياتي داشت. پادشاهان در اروپا اغلب در مقابل اشرافيت و نيز براي جلوگيري از تهديدات آني طبقه متوسط با يكديگر متحد مي‌شدند. چند نمونه موفق «انقلاب از بالا» هنگامي اتفاق افتاد كه پادشاه، حاكم يا نخبگان سياسي با ارائه امتيازاتي اساسي به طبقه متوسط، ائتلافي را با اين طبقه در حال گسترش به وجود آوردند.
انقلاب سفيد در ايران نماينده تلاشي جديد و محاسبه شده براي اصلاح از بالا با هدف حفظ الگوهاي قدرت سنتي است. شاه از طريق اصلاحات ارضي، با قطع پيوند زمين‌داران با مناطق روستايي آنها را در شهرها متمركز كرده است. وي سپس به اتحاد با كشاورزان عليه طبقه متوسط حرفه‌اي مبادرت ورزيده است. اقدام نخست با هدف تقويت موقعيت شاه در اين نظام به بهاي تضعيف فرصت چالشگران طبقه بالا طراحي شده است.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

تحليل انقلاب سفيد محمدرضا پهلوي
مشكلات شاه براي تامين منابع مالي اصلاحات ارضي

اصلاحات ارضی در ایران به گفته جیمز آلن بیل در کتاب « سیاست در ایران»، مشابه اصلاحات انجام شده در روسیه بود که در نهایت به انقلاب 1917 در این کشور منجر شد. نگارنده در این کتاب یکی از مشکلات این اصلاحات را تنش‌های بین طبقاتی ناشی شده از آن نام می‌برد. اينجا، در نقل سومین بخش از گزیده کتاب «سیاست در ایران» نتایج اصلاحات ارضی در ایران بررسی می‌شود.

بيشتر وقت و توان شاه صرف دفع چالش‌هايي شده است كه از سوي افرادي با نام‌هاي قوام، قشقايي، بختيار و اميني وارد شده است. بزرگ‌ترين تهديد رو به رشد و از جمله تهديدات نظام‌مند، اما نه صرفا شخصي، از سوي روشنفكران حرفه‌اي- ديوانسالار وارد آمده است. شاه اميدوار بوده است كه حمايت كشاورزان را در مقابل اين طبقه به دست‌ آورد و در اين حال و هوا است كه برنامه اصلاحات ارضي و كل برنامه انقلاب سفيد ارائه شده است. مثال هدايتگر ما در خصوص اين سياست در 4 بهمن 1341 هنگامي اتفاق افتاد كه دولت ايران اين داستان را مطرح كرد كه 15000 نفر از كشاورزان در حمايت از برنامه اصلاحات شاه دست به راهپيمايي زده‌اند.
قانون اصلي اصلاحات ارضي در 3 بهمن 1340 به امضا رسيد. طبق اين قانون، هر زمين‌دار تنها مجاز به داشتن يك روستا بود. دولت باقي مانده روستاهاي وي را در ده قسط مساوي سالانه خريداري مي‌كرد. ارزش گذاري زمين‌هاي خريداري شده بر اساس ماليات‌هاي آن اراضي بود كه زمين‌داران در دوره‌هاي گذشته پرداخت كرده بودند. دولت اين زمين‌ها را در ميان كشاورزان توزيع مي‌كند و آنها مي‌بايست مبلغ آن را طي پانزده قسط سالانه پرداخت كنند. وزارت كشاورزي تعاوني‌هايي به وجود مي‌آورد كه اين مالكان جديد بايد به آنها تعلق و در آنها عضويت داشته باشند. توزيع بذر، كود و آلات و ابزار كشاورزي از طريق اين تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد. اين قانون از زمان ظهور مورد بازنگري‌هاي چندي قرار گرفته است. يكي از تغييرات عمده محدودسازي حق مالكيت اراضي زمين‌داران بين 30 تا 150 هكتار، بسته به ميزان حاصلخيزي منطقه بوده است. اين امر تاثير اصلاحات ارزي را بسيار زياد كرد و بسياري از زمين‌داران متوسط را مجبور كرد زمين‌هاي باقي مانده خود را بر اساس معيار قديمي تقسيم كنند، آنها را يك جا به كشاورزان بفروشند يا به آنها اجاره دهند.
دولت ايران بين سال‌هاي 1341 تا 1348 به صورت پيوسته حساب تعداد روستاهايي را كه تحت تاثير برنامه اصلاحات ارضي قرار گرفته بودند، نگه مي‌داشت. در سال 1346 اعلام شد كه دو مرحله نخست برنامه تكميل شده و 52818 روستا تحت تاثير قرار گرفته و تغيير يافته‌اند. اگر چه اين آمار ارائه شده از سوي دولت به لحاظ صحت سوال‌برانگيز بود، اشاره آنها به اينكه گام‌هايي واقعي در جهت توزيع اراضي در سراسر روستاهاي ايران صورت گرفته است، درست بود. اما مشكلاتي جدي در كل برنامه وجود داشت و چند مورد از اين مشكلات مستقيما با مطالعه طبقه و تغيير در ارتباط بود.
يكي از نخستين موانع موفقيت اصلاحات ارضي كمبود سرمايه مورد نياز براي تامين مالي اين برنامه بود. تامين هزينه چنين اقدامي نيازمند مبالغي نجومي از پول بود. بايد غرامت زيان‌هاي زمين‌داران پرداخت مي‌شد؛ شركت‌هاي تعاوني بايد به وجود مي‌آمدند و كارمنداني را به استخدام درمي‌آوردند؛ بانك‌هاي خاصي بايد بنيان نهاده مي‌شدند؛ پرسنلي سازماني و مديريتي بايد استخدام مي‌شدند، آموزش مي‌ديدند و مورد حمايت قرار مي‌گرفتند. به عنوان مثال در نوامبر سال 1963 دولت 8052 روستا را به مبلغ 4.715.000.000 ريال (62.866.667دلار) خريد. 496.000.000 ريال (6.613.333 دلار) از اين مبلغ بايد به عنوان قسط اول به زمين‌داران پرداخت مي‌شد. در همان حال، بيش از 2000 شركت تعاوني با سرمايه 251.000.000 ريال (3.346.677 دلار) و اعتبارهاي كشاورزي و بانك توسعه روستايي با سرمايه 251.000.000 ريال (3.346.677 دلار) ديگر به وجود آمدند. از آن زمان با گسترش مستمر اصلاحات و با سر رسيد موعد پرداخت به زمين‌داران سابق، هزينه‌ها پيوسته افزايش يافت. روستاييان قدرت پرداخت‌ قسط‌هاي خود را نداشتند و اين امر وضعيت را پيچيده‌تر كرد. بسياري از آنها اعتبارات داده شده را صرف خريد لباس نو، راديو ترانزيستور و ابزار كرده‌اند. در بهار سال 1967، حدود 240 روستايي در منطقه قزوين به دليل امتناع از پرداخت قسط سالانه دستگير و زنداني شدند. دولت به رغم داشتن درآمدهاي نفتي هنگفت مشكلاتي جدي در تامين مالي اصلاحات ارضي داشت. ديگر برنامه‌هاي حفظ نظام نيز نيازمند مبالغ كلاني از پول بودند و از جمله آنها سازمان‌هاي نظامي امنيتي و پرداخت‌هايي بود كه به شخصيت‌هاي وفادار به نظام شبكه‌اي صورت مي‌گرفت. يكي از پيامدهاي ناخواسته و جدي برنامه اصلاحات ارضي ايران شكاف رشديابنده بين طبقاتي است كه در فصل نخست به آن اشاره شد. اين تقسيم بندي بين نسق‌داران كه حق (نسق) كار كردن بر روي قطعه زمين خاصي را داشتند و خوش‌نشينان كه از چنين حقي بي‌بهره بودند، وجود داشت. خوش‌نشينان نيروهاي كار كشاورزي و پرولتارياي روستايي هستند كه در واقع اكثريت جمعيت روستا را تشكيل مي‌دهند. آنان هميشه فقيرترين، فاقد امنيت‌ترين و محروم‌ترين گروه در طبقه كشاورز بوده و از نداشتن شغلي ثابت رنج مي‌برده‌اند.
قانون اصلاحات ارضي به گونه‌اي فرمول‌بندي شده بود كه به نسق‌داران كه تنها كشاورزاني بودند كه زمين دريافت مي‌كردند، مدد رساند. خوش‌نشينان به طور كلي خارج از اين برنامه قرار مي‌گرفتند و در نتيجه وضعيت آنها پيوسته رو به وخامت مي‌گذاشت و اين در حالي بود كه وضعيت كشاورزان نو مالك تا حدودي بهبود يافته است. نتيجه امر افزايش تنش بين اين دو گروه كشاورز روستايي بوده است. اين امر در ذات خود دربردارنده دلالت‌هاي مهمي براي شاه و نخبگان سياسي‌اي بود كه خواستار حفظ الگوهاي سنتي از طريق ائتلاف با كشاورزان بودند. الگوي مشابهي نيز در روسيه تزاري در آغاز قرن [بيستم] شكل گرفت و نتيجه آموزنده‌اي به بار آورد.
پيتر استوليپين (peter stolypin)، وزير كشور روسيه، بين سال‌هاي 1906 و 1911 برنامه اصلاحات ارضي گسترده‌اي را در اين كشور مهندسي كرد. اما وي با اين كار طبقه‌اي از كشاورزان ثروتمند (كولاك‌ها) را به وجود آورد، حال آنكه وضعيت توده كشاورز همچنان دست نخورده باقي ماند. بنابراين در شورش‌هاي دهقاني سال 1917 توده‌هاي عظيم كشاورز نه تنها عليه زمين‌داران، بلكه ضدكشاورزان زمين‌دار و ثروتمند طغيان كردند. در برنامه اصلاحات ارضي روسيه كه به عنوان تلاشي براي انقلاب از بالا ناكام ماند، حتي عناصري كه از اين اصلاح منتفع شده بودند نيز تمايلي به حمايت فعالانه از نظام قديمي و نخبگان سياسي از خود نشان ندادند. بنابراين اصلاحات كشاورزي استوليپين براي تقويت يك نظام متزلزل در نهايت با شكست روبه‌رو شد و يكي از دلايل عمده اين امر آن بود كه تنها اقليتي از كشاورزان روسيه – كساني كه استوليپين آنها را نيرومند و هوشيار مي‌ناميد- از اين اصلاح بهره‌مند شدند. تنش‌هاي بين طبقاتي به وجود آمده در اثر اصلاحات ارضي در ايران بسيار شبيه تنش‌هايي است كه در روسيه اتفاق افتاد و اگر چاره‌اي براي اين وضعيت انديشيده نشود همواره اين احتمال وجود دارد كه نتيجه‌اي مشابه روسيه به بار آيد. تقسيم‌بندي ناخواسته در نيرويي كه شخص تصميم به اتحاد با آن مي‌گيرد ممكن است به جاي آنكه باعث حفظ شود به ويراني بينجامد.
تحول مهم ديگر در اجراي برنامه اصلاحات ارضي به ترديدي مربوط مي‌شود كه كشاورز در روي آوردن به مقامات دولتي در مقابل زمين‌دار از خود نشان مي‌دهد. پس از قرن‌ها در امان بودن زمين‌داران در مقابل كارگزاران دولتي، اكنون كشاورزان نمي‌توانند به كساني كه مي‌گويند براي كمك به آنها آمده‌اند، اعتماد كنند. كشاورز در الگوي سنتي مي‌دانست كه مي‌تواند در قالب رابطه‌اي مبتني بر چانه‌زني شخصي با زمين‌دار ارتباط برقرار كند. كارگزاران كشوري و لشكري دولت همواره براي به اطاعت واداشتن روستاييان به آنجا مي‌رفتند. اصلاحات ارضي كه مامور دولت را جايگزين زمين‌دار كرده است، روستايي را در وضعيتي ناخوشايند قرار داده است كه نمي‌داند چگونه با اين گروه جديد ارتباط برقرار كند. كشاورز در برخورد با زمين‌دار هميشه مي‌دانست چه زماني مي‌تواند فشار وارد كند و چگونه مي‌تواند آنچه را نياز دارد بگيرد. او در برخورد با زمين‌دار و زندگي طبق الگوي سنتي كاركشته شده بود.
شايد بزرگ‌ترين مشكلي كه در برنامه اصلاحات ارضي (و نيز كل انقلاب سفيد) با آن مواجه بوده است، كمبود جدي نيروي انساني فني مديريتي و سازماني است. گروه‌هاي بزرگ موجود درون طبقه متوسط حرفه‌اي از اينكه خود را در اختيار برنامه‌اي قرار دهند كه نخبگان سياسي طراحي كرده بودند و از آن حمايت مي‌كردند، سرباز زدند. در بسياري از موارد عدم همكاري اين گروه‌ها به اندازه عدم تعهد آنها در قبال اين برنامه براي دولت گران تمام نمي‌شد. 7600 شركت تعاوني روستايي در اواسط سال 1346 تاسيس يافته بود و با وجود اين تنها 1200 مدير و دستيار مدير براي اداره اين شركت‌ها وجود داشتند. اين افراد به صورتي شتابان طي دوره‌اي سه ماهه و شش ماهه آموزش ديدند. كمبود نيروي انساني آموزش ديده براي هدايت اصلاحات ارضي چندان شديد شد كه نيروهاي سپاه ترويج و آباداني به مقامات اصلاحات ارضي تبديل شدند.
نخبگان سياسي به تلاشي ابتدايي و آشكار براي به دست آوردن وفاداري و تعهد مقامات اصلاحات ارضي دست زدند. اين امر با تشكيل مجلس بيست و يكم در سال 1342 اتفاق افتاد. بلوكي متشكل از حدود پنجاه نماينده از مقامات دولتي درگير برنامه اصلاحات ارضي بودند. بسياري از آنها فارغ‌التحصيل دانشكده كشاورزي كرج بودند و جملگي به رغم اين واقعيت كه به لحاظ سياسي ناشناخته بودند به نمايندگي مجلس انتخاب شده بودند اگرچه اين سياست تعدادي از افراد را براي فعاليت در امر اصلاحات ارضي متقاعد كرده بود، نتوانست در بسياري از كساني كه در سطح استان‌ها مسووليتي در خصوص اصلاحات ارضي داشتند حس فداكاري و تعهد پديد آورد. كانال‌هاي خبري ايران بين سال‌هاي 1343 و 1349 گزارش‌هاي متعددي در خصوص شكست مقامات اصلاحات ارضي در حين كار ارائه دادند. چند ده نفر از اين مقامات در نواحي خمين، سنندج، كرمان، گيلان، كردستان، طوالش، داراب، اليگودرز، آباده، ميانه، قم و كرمانشاه از سمت‌هاي خود بركنار و به بدرفتاري، فساد و بي‌لياقتي متهم شدند. در وضعيت كمبود بسيار زياد نيروي انساني، بي‌علاقگي و نبود تعهد در ميان پرسنل موجود ضعف مضاعفي به وجود مي‌آورد اما اين بي‌علاقگي و عدم تعهد بيشتر هنگامي به وجود آمد كه برنامه بر اساس الگوهاي قديمي قدرت سازمان يافت. روشن است كه يكي از مشكلات بنيادين بر سر راه اجراي برنامه اصلاحات ارضي نبود حمايت و تعهد فني و مديريتي بوده است. اين امر تنها مي‌توانست از سوي نيروهايي كه بيشترين تهديد را متوجه نظام شبكه‌اي سنتي مي‌ساختند- يعني روشنفكران حرفه‌اي- ديوان‌سالار- ارائه شود.
مشاركت بدون نمايندگي
ماده چهاردهم از قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1907 بيان مي‌دارد كه شش طبقه در نظارت بر رويه‌هاي انتخاباتي ملي نظارت دارند. اين طبقات عبارتند از: روحانيون، اشراف، زمين‌داران، كسبه، تجار و كشاورزان. نبود طبقه‌اي حرفه‌اي در بين آنها چندان تعجب‌برانگيز نيست، زيرا در آن زمان چنين طبقه‌اي وجود نداشت. اما با افتتاح اين برنامه شش ماده‌اي در سال 1341 اشراف و زمين‌داران از اين فهرست حذف شدند و جاي خود را به كارگران و كشاورزان دادند. هيچ گونه اشاره‌اي صورت نگرفت كه طبقه متوسط حرفه‌اي را نيز وارد سازند. اين حذف نشان‌دهنده‌ موضع نخبگان سياسي در خصوص روشنفكران بود و جهت‌گيري انقلاب سفيد را نشان مي‌داد.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

تحليل انقلاب سفيد محمدرضا پهلوي
رشوه به روشنفكران

انقلاب سفید محمدرضا شاه در سال‌های ابتدایی دهه چهل از سوی بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران به عنوان رشوه‌ای به این طبقه قلمداد می‌شد.

آنها این رفرم را تلاشی آشکار برای قرار دادن کشاورزان در مقابل طبقه متوسط حرفه‌ای و تحکیم نظام شبکه‌ای سنتی قلمداد می‌کردند. در بخش چهارم از گزیده کتاب سیاست در ایران نوشته جیمز آلن بیل، درباره اهداف نخبگان سیاسی ایران از این رفرم و نتایج آن سخن گفته می‌شود.
به طور كلي اعضاي طبقه متوسط حرفه‌اي ايران احساس مي‌كنند كه تعمدا از اين برنامه اصلاحي كنار گذاشته شده‌اند. آنها به فهرست اصلاحات اشاره مي‌كنند و مدعي هستند كه هيچ كدام از اين اصلاحات به سمت آنها جهت‌گيري نشده و خواسته‌هاي آنها در خصوص ايجاد تغييرات بنيادين در نظام سياسي و نيز در حوزه‌هاي بهداشت، آموزش و عدالت ناديده گرفته شده است. ماحصل اين وضعيت در آذر سال 1345 در مطبوعات ايران ظهور يافت. برگزيده مهم‌ترين آنها در مجله نگين منتشر شد و در مجله خواندني‌ها به چاپ مجدد رسيد. اين مطالب نشان‌دهنده نگرش اعضاي اين طبقه جديد در خصوص جايگاه‌شان در ايران معاصر به طور كلي و در انقلاب سفيد به طور خاص است.
«با وجود اين، خلايي باقي مي‌ماند- خلايي كه براي مغزهاي پرورش يافته وجود دارد. خب، شما براي اين مغزها چه كرده‌ايد؟
بله، مغزها نيز داراي حقوقي هستند و شايد ضرورت زمانه اين باشد كه حقوق اين افكار و ايده‌ها داده شود. در غير اين صورت، بار ديگر طعم تلخ واقعيت را در آينده خواهيم چشيد.
اگر شما به مغزها فرصت دهيد، اگر به آنها حق ابراز وجود دهيد، اگر آنها را تشويق كنيد كه آزادانه بينديشند، فردايي روشن و درخشان براي كشور و نسل آگاهي را پديد آورده‌ايد كه حق‌شناسانه به شما خدمت خواهند كرد.
در نظام‌هاي دموكراتيك، افراد متفكر با استقلال، قدرت اراده و اعتماد به نفس رشد مي‌يابند و كشورهايشان هيچ گاه كمبود فكر و شخصيت پيدا نمي‌كنند. اما در ديگر نظام‌ها، وضعيت كاملا برعكس است. تمامي متفكران از ميان مي‌روند و كشورشان از انسان واقعي بي‌بهره مي‌ماند و در اينجاست كه هر كس خود را گوسفندي آرام و مطيع مي‌يابد و به دنبال چوپاني مي‌گردد كه به او تكيه كند به اميد آنكه آن چوپان وي را از گرگان آدمخوار نجات دهد. به اين دليل است كه مي‌پرسيم: براي مغزها چه كرده‌ايد؟ مطمئنا اساسي‌ترين مساله ملي در اين واقعيت نهفته است كه موفقيت تمامي اصلاحات در صنعت، كشاورزي، اقتصاد و ماليه بستگي به بنيان مستحكمي از مغزهاي تربيت‌يافته دارد ولاغير. آيا به اندازه كافي اين بنيان‌ها را در كشورمان مستحكم كرده‌ايد؟»
اين مقاله، كه نوشته يكي از اعضاي طبقه متوسط حرفه‌اي است، با اين گفته به پايان مي‌رسد: «هنگامي كه هوا در اطراف چراغ كم شود، چراغ شروع به دود كردن مي‌كند و سپس شعله آن مي‌ميرد.» يك هفته پس از انتشار اين مقاله در مجله خواندني‌ها، نخبگان سياسي در همان مجله در نامه‌‌اي به سردبير با امضاي يكي از نمايندگان مجلس پاسخ گفتند. پاسخ آنها همراه با ارعاب بود و نشان مي‌داد كه پس از اين، چنين بحث خيانت‌آميزي در مطبوعات ايران صورت نخواهد گرفت. آنچه در زير مي‌آيد بخشي از آن پاسخ است:
«واقعا خطاب شما متوجه كيست؟ آيا اين نخبگان حاكمي كه از آنها مي‌خواهيد به مردم حق آزادي بيان بدهند... خود از مغزهاي متفكر نيستند؟ پس حضرتعالي كي هستيد؟ من كي هستم؟ همكاران شما چه كساني هستند؟
اگر شما محروم سازي فئودال‌ها و مرتجعان را از آزادي و ساكت كردن قلم‌ها و دهان‌هايي را كه بلندگوي ارتجاع هستند... نوعي محدوديت آزادي اجتماعي مي‌دانيد، همان بهتر كه به جامعه جوانمان اجازه دهيد مسير خود را در اين آزادي محدود بپيمايد. اجازه دهيد آن قلم‌هاي اقناع‌كننده، بيان‌هاي دلپذير و مغزهاي مشعشع كه عليه محروميت توده‌هاي محروم مورد استفاده قرار مي‌گيرند لحظه‌اي بياسايند...
آقاي سردبير! به نظر شما كدام خائن به ميهن و چه بيگانه‌پرست و مخالف انقلاب آزادي‌بخشي بيش از اين مقاله مي‌تواند حمله‌اي جدي و بزدلانه به پيروزي‌ها و اهداف انقلاب ايران وارد كند!»
در سال 1349 با انتشار سرمقاله‌اي در شماره 25 آبان روزنامه آيندگان كه بر ناتواني روشنفكران از مشاركت در اين انقلاب تاسف خورده بود، بار ديگر اين موضوع انفجاري مطرح شد. نخبگان اين امر را به حماقت، غرور، منفي‌بافي و فردگرايي روشنفكران نسبت دادند. اين نمونه‌ها تبيين‌كننده ماهيت شكافي است كه طبقه متوسط حرفه‌اي را از نخبگان سياسي جدا مي‌كرد. نخبگان سياسي روشنفكراني را كه صراحتا دست به انتقاد مي‌زدند «خائن به وطن» ناميدند. با وجود اين، همين نخبگان سياسي مي‌پذيرند كه مشاركت اين طبقه جديد امري ضروري در موفقيت اين برنامه اصلاحي است. به دشواري مي‌توان بدون برخورداري از استعدادهاي مديريتي – فني ماهر به اصلاح اجتماعي دست زد. بنابراين سياست نخبگان سياسي اين بوده است كه بكوشند مشاركت روشنفكران را جلب كنند و امتيازات داده شده عمدتا داراي ماهيت اقتصادي بوده‌اند.
هيجان انگيزترين موفقيت نخبگان معاصر ايران در حوزه اقتصادي اتفاق افتاده است. ايران در سال 1349 صحنه نرخ رشد اقتصادي سالانه‌اي بوده است كه تنها بعد از ژاپن قرار دارد. صنعت نفت سالانه يك ميليارد دلار براي ايران درآمد به بار آورده و اين رقم پيوسته به سرعت رو به افزايش است. ايران اكنون سومين توليدكننده نفت جهان است. توسعه صنعتي در حوزه‌هاي كشاورزي- تجاري، مس، گاز طبيعي و پتروشيمي نشان‌دهنده آن است كه پويايي اقتصادي دهه 1340 به دهه 1350 نيز انتقال يافته است. اين نوع ثروت نخبگان ايراني را با منبع عظيمي مواجه كرده است كه مي‌توانند با آن به جلب روشنفكران از خود بيگانه بپردازند.
پيشنهادها معمولا در قالب طرح‌هاي كلان، شغل و سمت‌هاي مشورتي است. نه تنها پرداخت خوبي در اين موارد صورت مي‌گيرد، بلكه باعث مي‌شود كه روشنفكران به كاري مشغول باشند. اين تشويق‌ها به هر عضوي از طبقه متوسط جديد، صرف نظر از اينكه برانداز، فن سالار، يا بند و بست‌چي باشد، داده مي‌شود. به اين ترتيب، شايع‌ترين و كلي‌ترين سياست براي كسب مشاركت روشنفكران
حرفه‌اي – ديوان‌سالار است. اين امر كمترين تهديد را متوجه نظام موجود مي‌سازد؛ زيرا به آساني مي‌توان مشاغل و ثروت را درون شبكه قديمي تخصيص داد. نيازي نيست كه افراد قبل از دريافت اولويت‌هاي مالي – شغلي، نظام شبكه‌اي را بپذيرند. نتيجه موردنظر و رايج اين است كه فرد چالشگر با پذيرش اين مشوق‌ها، از تهديد روابط سنتي دست برمي‌دارد.
پيشنهادهاي سياسي نيز وجود دارد، اما مهم‌ترين پاداش‌هاي سياسي به بند و بست‌چيان داده مي‌شود. نخبگان سياسي به‌ويژه مواظب هستند كه تنها اعضايي را از طبقه متوسط حرفه‌اي به سمت‌هاي مهم بگمارند كه روش مسلط قدرت را پذيرفته باشند. به اين ترتيب در اينجا فرآيند تصفيه ماهرانه‌اي وجود دارد. طي اين فرآيند است كه فرد بايد پيوسته سلسله‌مراتب قدرتي را كه حاميان نظام هستند مجاب سازد. تعداد زيادي از روشنفكران برنامه اصلاح را برنامه‌اي بر ضد خود مي‌دانند. آنها هيچ كدام از اين برنامه‌ها را در جهت منافع خود قلمداد نمي‌كنند و مدعي هستند كه سياستمداران با وجود اين از طبقه متوسط تحصيلكرده خواستار مشاركت و از خودگذشتگي هستند. آنها اين امتيازات پراكنده و تبعيض‌آميز اقتصادي و سياسي را رشوه‌هايي موقت در جهت كسب حمايت براي برنامه‌اي مي‌دانند كه از سوي مخالفي ستيزه‌جو ارائه شده است. محافل معيني از انديشمندان كل اين برنامه را «رشوه دادن به روشنفكران» و انقلاب سفيد را تلاشي آشكار براي قرار دادن كشاورزان در مقابل طبقه متوسط حرفه‌اي و تفوق بخشيدن به نظام شبكه‌اي سنتي در بلندمدت مي‌دانند.
نخبگان سياسي در تلاش براي جلب تعهد تعداد زيادي از روشنفكران حرفه‌اي – ديوان‌سالار براي اجراي انقلاب سفيد، در واقع منازعه درون طبقه‌اي را كه مشخصه اين طبقه است تشديد كردند. درست همان گونه كه روشنفكران وضعيتي از روابط از هم گسيخته را در سطح طبقاتي ارائه دادند، خودشان نيز از درون دچار شكاف و انشقاق شدند.
درعين حال يكه‌براندازان و فن‌سالاران همواره بزرگ‌تر و پرتعدادتر ظاهر مي‌شوند، بند و بست‌چيان نيز از منابع زيادي برخوردارند. اين مبارزه درون طبقاتي حول محور كساني در جريان است كه مايل هستند الگوهاي سنتي را براندازند و كساني كه سعي در حفظ آنها دارند. نخبگان سياسي با آغاز انقلاب سفيد مقاومت كساني را تشديد كرده‌اند كه به حفظ نظام تمايل دارند: در درجه نخست، لحن انقلابي و نياز اجتماعي به اصلاحات ارضي باعث شده است كه افراد معيني از طبقه متوسط به اين نتيجه برسند كه بايد از نظام موجود حمايت كرد. دوم اينكه، نياز نخبگان سياسي به مشاركت حرفه‌اي به نوبه خود باعث شده است كه آنها تلاش خود را براي متقاعد ساختن روشنفكران به همكاري مضاعف سازند. به اين ترتيب جاذبه‌هاي اقتصادي بيشتر و جذاب‌تري ارائه شده است.
نخبگان سياسي ايران دريافته‌اند كه چالشي شديد عليه نظام سنتي هم در سطح بين‌طبقاتي و هم در سطح درون‌طبقه در جريان است. آنها كوشيده‌اند با ارائه راه‌حل‌هايي در هر دو سطح به اين چالش توجه كنند كه خود را در قالب تقسيم‌بندي شديد در هر دو سطح درون‌طبقه‌اي و بين طبقاتي ظاهر مي‌سازد. آنها با ارائه پاداش و با تشويق بند و بست‌چيان به ترويج و تقويت روابط قديمي درون‌طبقه جديد پرداخته‌اند. در سطح بين‌طبقاتي، تلاش هماهنگي صورت گرفته است براي ايجاد اتحاد با طبقه‌اي كه به طور كلي حامي نظام شبكه‌اي سنتي است. تمامي اين گونه تلاش‌ها محدود به برنامه‌ انقلاب سفيد است.
پيامدهاي ناخواسته سياست حفظ نظام
آغاز انقلاب سفيد در ايران نماينده تلاشي دراماتيك براي حفظ روابط سنتي قدرتي بود كه نظام شبكه‌اي را انباشته ساخته بود. اين مطلب به اين دليل درست است كه اين انقلاب راه‌حلي طبقاتي را در وضعيتي ارائه مي‌كند كه در آن روابط طبقاتي قرن‌ها است در ميان چالش‌هاي خشونت‌بار دوام آورده است. با وجود ظهور و سقوط شاهان، قبيله‌ها و سلسله‌ها روابط طبقاتي در ايران در مقابل تغيير مقاومت كرده است. با ظهور روشنفكران حرفه‌اي – ديوان‌سالار كه مشخصه آن تعداد زياد افرادي است كه مخالف الگوهاي موجود بودند، محافظان اين الگوها مجبور شدند تاكتيك‌هاي اساسا متفاوتي اتخاذ كنند. با به وجود آمدن برنامه اصلاحات ارضي و نيز با فرستادن سپاهيان رفاه به روستاها، اميد آن مي‌رفت كه نخبگان سياسي كه در مركز نظام سياسي قديمي عمل مي‌كردند بتوانند اتحادي با توده‌هاي روستايي برقرار سازند. توده‌هاي روستايي قرن‌ها طبق نظام شبكه‌اي قديمي زندگي كرده بودند و به نظر مي‌رسيد كه حمايتي اساسي از اين نظام به عمل آورند. مقصود از اين سياست تضعيف اشرافيت زمين‌دار بود كه تهديدي مستمر عليه هر پادشاهي محسوب مي‌شود. مهم‌تر اينكه تمايل بر اين بود كه كشاورزان را در مقابل طبقه متوسط حرفه‌اي كه نماينده تهديدي بنيادين عليه الگوهاي سنتي بودند، تقويت كنند و نخبگان سياسي از اين رهگذر به خواسته خود دست يافته و موجوديت خود را حفظ كنند. اما برنامه انقلاب سفيد نيز در بردارنده پيامدهاي ناخواسته گسترده‌اي است. بسياري از اين پيامدها شروع به ظاهر شدن كرده‌اند حال آنكه پيامدهاي ديگر احتمالات مهمي هستند كه نيازمند تحليل انتقادي هستند. با آغاز واقعي بسياري از اين برنامه‌هاي اصلاحي، نخبگان سياسي ايران قدم در راهي بدون بازگشت گذاشتند.
تبليغات روزمره اين اصلاحات را پذيرفته و راديوي ايران بي‌وقفه به بيان منافعي پرداخته است كه اين برنامه براي كشاورزان دارد. زمين‌داران به شكلي خشن مورد انتقاد و تنبيه قرار گرفتند و تمام بدهي‌ها و رنج‌هاي گذشته به آن نسبت داده شد. 
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

تحليل انقلاب سفيد محمدرضا پهلوي
چالشگران حفظ الگوي سنتي

اصلاحات ارضی در ایران گرچه اصلاحاتی به ضرر طبقه متوسط بود، اما در نهایت موجب رشد این طبقه در کشور شد به این ترتیب طبقه‌ای که الگوهای سنتی را تهدید می‌کرد دقیقا همان طبقه‌ای است که باید برنامه اصلاحات را کنترل و هدایت کند. در بخش پایانی از گزیده کتاب سیاست در ایران، نتایج اصلاحات ارضی شرح داده می‌شود.


دولت مقالات و گزارش‌هايي را منتشر كرد كه بر بي‌رحمي زمين‌داران تاكيد داشتند و تصاويري را به نمايش گذاشت كه نشان‌دهنده شلاق زدن و شكنجه كشاورزان از سوي زمين‌داران هستند. اين مبارزه كه با آغاز اين برنامه اصلاح با آن همراه شده است به تدريج كشاورز را درخصوص احتمالاتي كه براي وي وجود دارد هوشيار ساخته و انتظار دارد كه با اصلاحات ارضي و با سواد شدن، زندگي جديدي را آغاز كند. يكي از آخرين كارهاي ارسنجاني وزير كشاورزي قبل از ترك سمت خود دعوت براي برگزاري ميتينگ كنگره ملي كشاورزان در دي‌ماه سال 1341 در تهران بود. اين ميتينگ حقوق و موقعيت جديد كشاورزان را به آنها گوشزد كرد و به آنها راه سازمان‌دهي را نشان داد. برنامه اصلاحات روستايي از زمان آغاز پيوسته نيرويي را در خود انباشته ساخته و كنترل و هدايت آن بسيار دشوار شده است.
به عنوان مثال، تقسيم‌بندي‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌اي درون طبقه كشاورز به وقوع پيوسته است، به اين صورت كه كشاورزان معيني از اين برنامه منتفع و ديگراني از اين تغييرات دچار رنج و زحمت شده‌‌اند. دستگاه اداري اصلاحات ارضي ضعيف و ناكافي بوده است و كمبود مديران، متخصصان اقتصاد كشاورزي، مهندسان كشاورزي و نيروهاي اداري باعث شده است كه برنامه به سمت مسيري غيرقابل‌كنترل منحرف شود. شبكه مهم تعاوني‌ها صرفا روي كاغذ آمده است و ناظران و مديران تعاوني بسيار اندك و كم‌تجربه هستند. در سال 1349، نظام بديل شركت‌هاي كشت و صنعت به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته شد.
در همان حال، روستاييان تقاضاهاي خود را افزايش داده و انتظارات جديدي را مطرح كرده‌اند. برنامه سوادآموزي باعث شده است كه نوسوادان خواستار آموزش رسمي و حق شركت در دبيرستان و هنرستان شوند. حضور پراكنده اما سراسري سپاه بهداشت باعث شده است كه روستاييان تقاضاي پزشك، درمانگاه و بيمارستان كنند. به اين ترتيب نه تنها بسياري از اين برنامه‌ها داراي نتايجي ناخواسته بوده‌اند، بلكه مردمي كه قرار بود از اين برنامه‌ها منتفع شوند. خواسته بيشتري را مطرح مي‌سازند. نخبگان سياسي ايران در چنين وضعيتي نيازمند نيروي انساني ماهر براي هدايت و كنترل نيروهايي هستند كه به تازگي آزاد شده‌اند. تنها روشنفكران حرفه‌اي – ديوان‌سالار مايل به مشاركت و متعهد از عهده اين كار برمي‌آيند.
اما طبقه متوسط جديد تعهدي در قبال اين برنامه ندارد؛ زيرا بسياري از اعضاي آن از مشاركت در حفظ نظامي كه عليه آنها كار مي‌كند سرباز زده‌اند. انقلاب سفيد كه خود براساس الگوهاي سنتي به اجرا درآمده است يادآور باقي ماندن گذشته در سراسر جامعه است. براندازان و فن‌سالاران مطمئنا نسبت به پيوستن به چنين برنامه‌اي ترديد دارند. حتي بند و بست‌چياني كه سمت‌هايي را در دستگاه اداري اصلاحات ارضي پذيرفته‌اند، تعهدي در قبال وظايف موجود ندارند، بلكه بيشتر سرگرم منازعه شخصي و خصوصي هستند كه مشخصه نظام شبكه‌اي سنتي است. يكي از جدي‌ترين دلالت‌هاي انقلاب سفيد اين است كه مي‌كوشد با الگوهاي سنتي شخص‌گرايي، پارتي‌بازي و تنش فراگير اصلاحات موفقي به وجود آورد. نبود نهادها و عقلانيت باعث عدم‌امنيت و ناكارآمدي شده است كه هم‌اكنون در جاي‌جاي روستاهاي ايران مشاهده شود. اين امر باعث از خودبيگانگي بسياري از روستاييان شده است كه به آنها گفته شده بود قرار است زندگي جديدي آغاز كنند، اما در واقع خود را قربانيان كارگزاران دولتي مي‌بينند.
اما حتي در جاهايي كه برنامه اصلاحات قرين موفقيت بوده، مشكلات جديدي به وجود آمده است. فرزندان روستاييان از طريق باسوادي و اصلاحات ارضي به ابزاري دست يافته‌اند كه به آنها امكان مي‌دهد بيشتر و به تعداد بيشتري به درون طبقه متوسط راه يابند. يكي از عميق‌ترين پيامدهاي ناخواسته انقلاب سفيد رشد شتابان طبقه متوسط حرفه‌اي است. اين دقيقا همان طبقه‌اي است كه الگوهاي سنتي را مورد تهديد قرار مي‌دهد و دقيقا همين طبقه است كه بايد اين برنامه اصلاحات انفجاري را كنترل و هدايت كند. به اين ترتيب معمايي كه نخبگان سياسي ايران با آن روبه‌‌رو هستند درست در ذات همان برنامه اصلاحاتي قرار دارد كه آنها براي تقويت نظام سنتي به وجود آوردند.
نخست اينكه نخبگان براي به اجرا درآوردن و كنترل اصلاحات، نيازمند مشاركت و تعهد همان طبقه‌اي هستند كه آنها را تهديد مي‌كند، دوم آنكه بسياري از كشاورزاني كه از اين اصلاحات منتفع مي‌شوند به سمت طبقه متوسط حرفه‌اي در حال گسترش تحرك مي‌يابند و در اينجا است كه سطح جديدي از انتقادات و تقاضاها پيدا مي‌شود. جبر زمانه اجتناب‌ناپذير بودن تفوق طبقه متوسط حرفه‌اي را آشكار مي‌سازد.
آخرين پيامد ناخواسته سياست محمدرضاشاه و نخبگان سياسي ايران به تلاش خاصي براي وارد كردن اين طبقه جديد به درون شبكه قديمي الگوهاي قدرت مربوط مي‌شود. تاثير شكاف‌هايي را كه درون طبقه متوسط حرفه‌اي به وجود آمده و تشديد شده است مي‌توان پس از گذشت مدت زماني طولاني از دستيابي اين طبقه به قدرت سياسي احساس كرد اين امر مطمئنا باعث پيچيدگي مبارزه‌اي مي‌شود كه اعضاي خاصي از طبقه جديد به منظور ساختن الگوها و فرآيندهايي براي آماده‌ ساختن جامعه ايران در برخورد با چالش مستمر تغيير اجتماعي به آن وارد خواهند شد.
تجربه ايران نشان داده است كه سطح طبقه، اهميت زيادي در سياست تغيير اجتماعي و سياست حفظ و تغيير نظام دارد. همچنين اين واقعيت كه شخصيت‌ها، نخبگان و گروه‌ها از درون طبقات اجتماعي سر بر مي‌آورند، داراي اهميت است و تبيين‌‌كننده بخشي از پيوندهايي است كه بين فرد، گروه و روابط طبقاتي وجود دارد. طبقات نماينده تجربه جمعي و رايج در روابط قدرت هستند و اعضاي هر طبقه به همين روش‌ها از اين قدرت براي درگير شدن با تغيير استفاده كرده‌اند.
طبقات به ويژه نماينده نيروهايي قدرتمند هستند؛ زيرا جامعه نيازمند تعهد و مشاركت گسترده به منظور برخورد با چالش‌هاي شديد تغيير است. تغيير روابط طبقاتي امري دشوارتر است و بخشي از آن به اين دليل است كه طبقات از مجموعه بزرگي از افراد تشكيل يافته‌اند، اما در عين حال از نو بافتن و بازسازي اين روابط در زماني كه دستخوش دگرگوني شده دشوارتر است.
چالش با نظامي سنتي كه داراي روابط طبقاتي از هم گسيخته است نيازمند سياست اساسا متفاوتي از سوي كساني است كه در صدد حفظ الگوهاي سنتي هستند. درست همان گونه كه ترفندها و حيلت‌انديشي‌هاي شخصيت‌ها به ندرت باعث تغييري بنيادين در الگوهاي طبقاتي مي‌شود، اين امر نمي‌تواند روابط طبقاتي را نيز حفظ كند. از هم گسيختن پيوندها در سطح طبقاتي نماينده تهديدي است كه بايد در همان سطح به آن پرداخت.
با وجود اين، ولو اينكه تلاشي در قالب طبقه صورت گيرد، احتمال چنداني وجود ندارد كه بتوان گسستي را كه در روابط طبقاتي پيش آمده است به گونه‌اي درمان كرد كه الگوهاي موجود حفظ شوند. بيشتر علت اين امر در اين است كه يك سياست حفظ [نظام موجود] در مقابل تقاضا براي تغيير در بردارنده پيامدهاي ناخواسته متعددي است. اين مطلب به ويژه در وضعيت‌هايي صدق مي‌كند كه اين سياست حول محور و عليه طبقاتي باشد كه از ايجاد ارتباط براساس روابط سنتي امتناع مي‌ورزند. سياست حفظ نظام در جهاني به سرعت در حال تغيير امري مخاطره‌آميز و پرهزينه است. ارتجاعي‌ترين و دوام‌آورترين الگوها به ناچار تحت‌فشار نيروهاي اجتماعي جديد فرو مي‌ريزند. در ايران، گروه‌ها و طبقات جديد در فرآيند به چالش كشيدن الگوهاي سنتي سياست قرار دارند.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان


نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ |
منابع مهم در مورد ملي شدن صنعت نفت را در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 14/01/1391 مطالعه بفرماييد.

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ |

محمد غفوری
درآمد: «تمامی تاریخ، تاریخ چیزی است و تاریخ هر چیزی تاریخ شیوه‌ها و طرقی است که آن چیز خودش به آن شیوه‌ها و طرق تغییر می‌کند

تاریخ رشته‌ای از تغییرات سطحی نیست که با جریان یافتن بر سطح چیزی، جوهر درونی آن را بدون تغییر باقی گذارد: تغییراتی که روند تاریخی از آنها تشکیل شده است، تغییراتی اند که تا به درون قلب چیزها می‌رسند» این گفتار کالینگوود (1889-1943)

فیلسوف تاریخ و هنر انگلیسی به روشنی دو نکته را بیان می‌کند، اولا که هر امر واقعی و زمان‌مندی تاریخ دارد و اصولا زمان‌مندی تعبیر دیگر تاریخ‌مندی است و ثانیا آنکه این تغییرات گوهر و ذات امور را دگرسان می‌کنند و به این سان به سادگی نمی‌توان از کنار آنها گذشت و نادیده‌شان گرفت. بر این اساس هر علم و دانشی در مقام امری زمان‌مند در بستر واقعیت به مثابه تاریخ رخ می‌دهد و از تغییرات جوهری آن بر کنار نیست و در نتیجه تاریخ هر علم سرگذشت پیوستار یا رویدادهای از هم گسسته‌ای است که برای آن علم رخ داده است. روایتی که فهم آن اگر شناخت خود آن علم نباشد، دست کم برای درک اکنونیت آن علم ضروری است، خواه آن دانش از مجموعه علوم انسانی باشد یا از علوم طبیعی و حتی محض. این وامی است که ارباب علوم، به هر حال به واسطه آن به تاریخ به مثابه دانشی فرتوت و کهنسال مدیون هستند، اما آیا تاریخ به مثابه علمی مرزبندی شده و مستقل دینی به دیگر علوم دارد؟ به دیگر سخن اگر تاریخ پیشاپیش و به دلیل حضور پیشینی خود تاثیر بنیادین در تحولات سایر علوم دارد، آیا علوم نیز در روند تاریخ تاثیر گذاشته‌اند؟ در این پرسش هم به تاریخ به مثابه واقعیت و هم به عنوان دانشی از علوم انسانی نظر شده است؛ یعنی دانش‌های دیگر به لحاظ موضوع، روش و تغییرات خود چه تاثیری در بهبود دانش تاریخ دارند؟ وارسی ابعاد همکاری‌های میان رشته‌ای تاریخ و سایر علوم بحثی مفصل و ضروری است. لازم است تا متخصصان علوم گرد هم آیند و پا را از مرزهای اعتباری
(و صد البته معتبر) حوزه‌ای که در آن تخصص دارند، فراتر گذارند، خطر کنند و در بینامتن علوم، با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند. همایش دو روزه تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای، روزهای شانزدهم و هفدهم اسفندماه جاری، به این هدف توسط پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شده است. آنچه می‌خوانید گزارشی از سخنرانی داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران و دبیر علمی این همایش است به همراه بخش‌هایی از گفت‌وگویی که در همین زمینه با او صورت گرفته است:
***
دکتر رحمانیان در نشست مقدماتی «مطالعات میان رشته‌ای: فرصت یا تهدید» که عصر یکشنبه 30بهمن برگزار شده بود، از مطالعات میان‌رشته‌ای دفاع کرد و گفت: مطالعات میان رشته‌ای و تلاشی که یک گفت‌وگو را سامان دهیم به عنوان یک رویکرد در علوم جاری مورد توجه قرار گرفته است. این مساله‌ای فراتر از علوم انسانی است و گریبانگیر بشر است و به فلسفه علم و جامعه‌‌شناسی علم و حتی فلسفه تعلیم و تربیت بازمی گردد.
رحمانیان در آن نشست درباره تعریف مطالعات میان رشته‌ای گفت: درباره مطالعات میان رشته‌ای و انواع آن که با الفاظ و اسامی گوناگونی یاد می‌شود مثل چند رشته‌ای، فرارشته‌ای، بین رشته‌ای و ... سوءتفاهم و اختلاف نظر زیاد است و بین اهل علم تا جایی که برحسب نیازهای پژوهشی مطالعه کردم اتفاق نظر برای تعریف این پدیده وجود ندارد. در کنار آن بسیاری از آرا در فرهنگ ما جا نیفتاده و از یک پارادایم فرهنگی به فرهنگ ما انتقال پیدا کرده و باعث مشکلاتی شده است. این تعریف‌نشدگی‌ها و جنگ لفظی نزد اهل علم ما بیشتر است، اما به هر حال میان رشته‌ای هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. فرصت از این لحاظ که می‌تواند موجب افزایش و پیشرفت تولیدات جدید و پیدایش چشم‌اندازهای نوین می‌شود و هم می‌تواند باعث تشتت و آسیب رساندن به دیسیپلین موجود شود. در این امر گاهی بر سر اینکه اینها باید باشند و از آنها استفاده کرده یا اینکه جلوی آنها را سد کنیم، اختلاف نظر شدید است.
وی گفت: دانشگاه یک پدیده مدرن است و رشته‌گرایی و تخصص‌گرایی با شرایطی ملازمه دارند که شرایط مدرن هستند. در شرایط غیرمدرن اینها وجود نداشت. در برخورد با دانش دو رویکرد وجود دارد. اول رویکردی که بر اساس تکامل و ترقی دائمی است و تاریخ آن بر اساس پیوستگی و علوم در حال تکامل بشر در هر مرحله نسبت به مرحله پیشین تکامل یافته تر است. دوم به شکل گفتمانی فوکو بر اساس این مفهوم گسست در یک شرایط به وجود می‌آید. برخي اساتيد نظير خانم دکتر شریعتی مي‌گويند که شرایط غرب برای کار میان رشته‌ای خوب است، اما برای ما تهدید‌کننده است، اما این شبیه بحث‌های سنتی ما است مثل اینکه ناصرالملک می‌گوید در زمان مشروطه که دموکراسی برای ما زود است یا محمود محمود که مشروطه را آسیب می‌داند و آشی که سفارت انگلیس برای ما پخته است. نکته دیگر اینکه ما عناوین گوناگون زیر عنوان میان رشته‌ای داریم. مساله اساسی این است که آیا اینها فلسفه و هدف و آن نیازی که قرار است پاسخ دهند همان چیزی است که ما نیاز داریم. یک جا ما می‌گوییم
میان رشته‌ای رویکرد انحلالی داریم که دیوار‌ها فرو بریزند. دریدا از فلسفه غرب و هستی شناسی دوگانه آن انتقاد کرده و آن را تجزیه کنندگی ناروا می‌داند یا لیوتار علم را با نظام فکری مدرنیته که کلان روایت را مدعی حقیقت می‌خواند یا فوکو که بحث دانش- قدرت را مطرح می‌کند.
برخورد تک رشته‌ای من را یاد آموزه مهمی می‌آورد که در هستی و زمان‌های دگر است. او در آنجا و پاره‌ای دیگر از آثار خود از نور ظلمت سخن می‌گوید یعنی عینکی که تخصص به ما می‌دهد باعث می‌شود که ما دچار حجاب شویم و بسیاری از چیزها را ندیده بگیریم. ما الان خواه ناخواه با آن علومی که در غرب زاییده شده روبه‌رو شدیم و شما نظام فکری غرب را بازتولید می‌کنید. وقتی پست مدرن‌ها انتقاداتی نسبت به اندیشه مدرن دارند ما چطور می‌توانیم همان فرآیند خطی را طی کنیم؛ بنابراین به ناچار ما باید سراغ رویکرد میان رشته‌ای برویم و من معتقد به انحلال نیستم.
این استاد تاریخ دانشگاه تهران در نخستین روز همایش در زمینه ضرورت همکاری‌های
میان رشته‌ای چنین می‌گوید: من از همان زمان نگارش کتاب «علت شناسی انحطاط ما ایرانیان» به این نتیجه رسیدم که علوم انسانی و اجتماعی از همان آغاز پیدایی خود با رویکردی تجویزی و اصلاحی و با ادعای مهندسی جامعه گام به میدان نهادند و به دنبال درمان بیماری‌ها و مشکلات جامعه بشری بودند. من در این کتاب به دنبال این بودم که فهم و دریافت روشنفکران و اندیشمندان ایرانی را از علل انحطاط و عقب‌ماندگی ایران تشریح کنم و پی ببرم که آنان چه راه‌‌هایی را برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کردند. در ضمن این مطالعات من به نتیجه‌ای شگفت رسیدم و دریافتم که ما در زمینه علت شناسی انحطاط سخت عقب مانده‌ایم و این عقب‌ماندگی و ضعف را ناشی از عقب‌ماندگی مفرط علوم انسانی دانستم. در پی آن دریافتم که انحطاط و عقب‌ماندگی مساله‌ای نیست که یک رشته و علم بتواند آن را حل کند. بلکه مساله‌ای پیچیده و چندلایه است که همکاری و همفکری متخصصان گوناگون و حتی میان رشته‌ای‌ها را می‌طلبد. به عبارت دیگر جوانبی از موضوع وجود دارد که حتی رشته‌های تخصصی هم اگر دست به دست هم دهند نمی‌توانند جمیعا پی به آن ببرند و تنها با نگاه‌های جدید میان رشته‌ای و فرارشته‌ای می‌شود آن جوانب را دید.این استاد دانشگاه در گفت‌وگویی که در زمینه این همایش گفت: ما باید در نخستین گام، واژه میان رشته‌ای را تعریف کنیم، یا به سخن بهتر یک بحث جدی در بین اهل تاریخ و البته دیگر متخصصان رشته‌های دیگر علوم انسانی ایجاد کنیم تا توجهاتی به موضوع فعالیت گروه جلب شود و ما بتوانیم در فضای روشن‌‌تری گام برداریم.
وی در زمینه انگیزه برگزاری همایش همکاری میان رشته‌ای میان تاریخ و سایر علوم گفت: به نظر من امروزه شاید میان‌رشته‌ای شدن به نوعی موتور محرک علوم است، حتی علوم طبیعی و علوم پایه و نه فقط علوم انسانی. هدف از این همایش نیز بررسی آشفتگی‌ها و ابهامات و تاریکی‌ها و احتمالا سوءتفاهمات پیرامون امر میان‌رشته‌ای باشد. سوءتفاهماتی که اغلب شاید ناشی از عدم ورود جدی به این عرصه بوده است.
وی برای ایضاح سخن خود در ضرورت بررسی‌های میان رشته‌ای گفت: در تاریخ عکاسی وقتی دوربین عکاسی اختراع شد، یکی از نقاشان معروف فرانسوی، پل دلارو، جمله‌ای را گفت با این مضمون که؛ امروز نقاشی مرد؛ یعنی چون دوربین وارد عرصه هنر شد، نقاشی مرد. اما تاریخ نشان داد که چنین نشد و اتفاقا دوربین عکاسی به کمک نقاشان آمد و شاید به نحوی دقت و توانایی آن‌ها را بالاتر برد و خودش تبدیل به یک هنر شد. البته سال‌ها جنگید تا توانست خودش را اثبات کند. ذهنیت هنری حاکم بر قرن نوزدهم، می‌خواست بگوید که این پدیده جدید به نفی پدیده قدیمی‌تر می‌انجامد. تاریخ این هر دو هنر نشان داد که این تلقی غلط بوده است و هر دو هنر عکاسی و نقاشی راه خودشان را پیمودند. چه ضرورتی داشت یا دارد که ما بگویم عکاسی آمده است تا نقاشی را نابود کند، یا مثلا در تاریخ اختراعات و اکتشافات بارها پیش آمده است که به دنبال یک صنعت جدید یا نوآوری فنی عده‌ای آن را نوعی تهدید برای وجود خودشان حس می‌کرده‌اند، اما تاریخ خلاف آن را اثبات کرده است. مثلا هنگامی که قطار اختراع شد، باربران بندر لیورپول اعتراض کردند که با آمدن قطار ما باید شغلمان را تعطیل کنیم و این را نوعی تهدید برای شغلشان تلقی کردند. من خیلی به این نوع برخوردها با فعالیت‌های میان رشته‌ای موافق نیستم. اگر تلقی ما این باشد که میان رشته‌ای‌ها تهدیدی برای حرفه و رشته ما هستند و اجازه نمی‌دهند ما به حرفه خود ادامه دهیم، خب این نوعی تلقی خودخواهانه است و اگر معتقد باشیم که نوعی تهدید علمی و فکری هستند که هرج و مرج به بار می‌آورند، باز هم این یک نوع تلقی افراطی از میان رشته‌ای‌ها است. البته من می‌پذیرم که برخی تفسیرهای افراطی هم وجود دارد، ولی آنهایی که میانه‌رو هستند، هیچ گاه در پی نفی دیسیپلین‌های تخصصی موجود نیستند و فقط می‌خواهند نوعی افق جدید در میان رشته‌ها گشوده شود؛ بنابراین تمایل و عقیده شخصی من، بیشتر دفاع از امر میان‌رشته‌ای شدن است، هر چند که مخالفان آن نیز به اندازه موافقانش می‌توانند به ابراز دلایل خود بپردازند.

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ |

مترجم: ايرج جودت
منبع: فارين افرزارن‌
افرز: عناصر نادر و كمياب چه هستند و چه ميزان از آنها در اختيار چيني‌ها است؟

اكونومي: عناصر نادر فلزات خاصي نظير نئوديميم و لانتانوم‌اند كه در انواع متنوعي از كالاهاي مصرفي استفاده مي‌شوند. اين عناصر در سال‌هاي اخير به دليل كاربردشان در توليداتي كه ما به آنها «سبز» يا محصولات دوستدار طبيعت مي‌گوييم از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار شده‌اند؛ نظير ماشين‌هاي دوگانه‌سوز، لامپ‌هاي روشنايي كم‌مصرف و توربين‌هاي بادي. آنها همچنين در محصولات پرطرفداري مثل آيفون‌ها هم استفاده مي‌شوند. اهميت ويژه اين فلزات براي ايالات متحده كاربرد آنها در تجهيزات نظامي است: آنها اجزاي اصلي آهن‌رباهايي هستند كه در موشك‌ها، بمب‌هاي هوشمند و سيستم‌هاي ماهواره‌اي و نيز سيستم هدايت ليزري تانك‌ها و موشك‌ها به كار مي‌روند. چين بالغ بر ۹۰ درصد تقاضاي جهاني اين عناصر را تامين و ذخايرش بيشتر در مغولستان كه بزرگ‌ترين معادن در جهان و تقريبا سه برابر آمريكاست قرار دارد.

فارن افرز: چرا ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ژاپن در تلاش‌اند تا از طريق سازمان تجارت جهاني محدوديت صادرات مواد معدني از جانب چين را به چالش بكشند؟
اكونومي: در چند سال گذشته چيني‌ها به تدريج صادرات اين گونه مواد را به دليل آنچه عواقب زيست محيطي استخراج طولاني مدت مي‌نامند كاهش داده‌اند. با اين وجود بسياري بر اين باورند كه چين با توجه به اينكه تنها تامين‌كننده اين عناصر است از تسلطش براي وادار كردن شركت‌هايي كه نيازمند اين مواد هستند براي توليد محصولات در داخل چين استفاده مي‌كند. دليل قابل قبول براي اين نظر شركت‌هاي تويوتا و هيتاچي هستند كه در بين ديگر شركت‌ها در سال‌هاي گذشته نشانه‌هايي را براي توسعه احتمالي ظرفيت توليد محصولاتي كه به اين عناصر كمياب نياز دارند بروز داده‌اند. علاوه بر اين طبق گزارش‌هاي موجود، معاون نخست‌وزير چين، ژاپني‌ها را براي انتقال تكنولوژي كه كمك به توسعه اينگونه محصولات مي‌كند به چين تحت فشار قرار داده است.
سازمان تجارت جهاني نقش مهمي در كمك به تضمين اينكه همه بر طبق قوانين تجاري عمل كنند دارد. اين فقط مربوط به چين نمي‌شود. ايالات متحده و اتحاديه اروپا ادعا مي‌كنند كه كنترل صادرات اين عناصر كمياب از جانب چين نقض قوانين سازمان تجارت جهاني و نيز نقض پروتكل الحاق چين به سازمان تجارت جهاني است.
فارن افرز: آيا سوابق ديگري از واكنش هماهنگ بين‌المللي عليه چين در سازمان تجارت جهاني وجود دارد؟ نقش سازمان تجارت جهاني در ميانجي‌گري مناقشات تجاري در جهان چيست؟
اكونومي: سال گذشته آمريكا، مكزيك و اتحاديه اروپا در پرونده ديگري كه اعتراض به سهم صادرات چين در ديگر مواد خام از جمله كك، روي و بوكسيت بود برنده شدند و چيني‌ها در فرجام خواهي‌شان شكست خوردند. همچنين ايالات متحده، كانادا و اتحاديه اروپا در پرونده اعتراض به تعرفه‌هاي واردات در بخش اتومبيل نيز برنده شدند و مجموعه‌اي از كشور‌ها هم از طريق سازمان تجارت بر سر قوانين چيني‌ها در مورد اطلاعات مالي خارجي با اين كشور به توافقاتي دست يافتند. اخيرا نيز ايالات متحده و اتحاديه اروپا به همراه ژاپن فشار بر چين به منظور عمل به تعهداتش در سازمان تجارت براي گشودن بازار خدمات مالي‌اش را افزايش داده‌اند. سازمان تجارت نقشي اساسي در كمك به تضمين اين نكته كه همه طرف‌ها بر طبق قوانين تجاري مورد توافق عمل كنند، دارد. اين مشكل فقط در مورد چين نيست. پرونده‌هاي زيادي نيز عليه آمريكا به جريان افتاده است. مهم اين است كه نظام داوري جهاني وجود داشته باشد كه سود همه طرف‌ها را در نظر بگيرد.
فارن افرز: اگر آمريكا و متحدانش در واداركردن چين به تقبل سهم‌اش در صادرات اينگونه مواد موفق شوند چه پيامدهاي سياسي بالقوه براي اقتصاد اين كشور كه تحت فشار فزاينده و در حال كاهش كارآيي است دارد و چه پيامد‌هايي براي ايالات متحده دارد؟
اكونومي: اين فقط قدم اول در روند داوري سازمان تجارت است. پرونده قبلي دو سال طول كشيد تا به نتيجه رسيد. يقينا اين اميد در ميان ايالات متحده، ژاپن و اتحاديه اروپا وجود دارد كه آنها بتوانند با چين به توافقي برسند تا مانع ارجاع به هيات حل اختلاف سازمان تجارت براي صدور حكم شود. اگر آمريكا و متحدانش موفق شوند، چين قادر به اغوا يا وادار كردن شركت‌ها به توليد محصولاتي كه نياز به اينگونه مواد دارند در داخل چين نخواهد شد. همچنين اين عمل مي‌تواند اقدامات جديد چين در حراست محيطي پيرامون استخراج اين مواد را دشوار كند و نيز تحرك بيشتري به استخراج معادن كوچك‌تر كه چين درصدد تعطيل كردن آنها بوده است بدهد. ويژگي روابط وسيع تجاري و اقتصادي چين و ايالات متحده همگرايي عميق و جنگ دائمي است. اين به طيف وسيعي از شركت‌هاي آمريكايي و نيز دولت آمريكا فضاي تنفس و امنيت تامين اين مواد را خواهد داد و بايد هشداري به اتكا بيش از حد
تامين‌كنندگان انحصاري اينگونه عناصر مهم باشد. آمريكا بايد بر تلاش‌هايش در بازيافت و اكتشاف هر چه بيشتر ذخاير خودش بيفزايد. به علاوه در حالي كه آمريكا سرگرم بحث بر سر اين است كه آيا صادرات گاز طبيعي را محدود كند يا نه مساله عناصر كمياب را بايد مد نظر داشته باشد.
فارن افرز: اين اقدام آمريكا چه تاثيري بر روابط تجاري نامتوازن چين و ايالات متحده خواهد گذاشت؟
اكونومي: روابط اقتصادي و تجاري وسيع چين و آمريكا همگرايي عميق و كشمكش دائمي است. اين نبرد تجاري يكي از چالش‌هاي بي‌شمار و دامنه‌داري است كه هر دو كشور با آن مواجهند. چين احتمالا دست به اقدامات تلافي‌جويانه از طريق به جريان انداختن پرونده‌هايي عليه ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ژاپن خواهد زد اما همه اينها بخشي از شيوه عمل سيستم است. مهم اين است كه فراموش نكنيم اين پرونده در واقع درباره آمريكا و چين نيست. پرونده فعلي درباره اين است كه آيا چين در حال نقض قوانين سازمان تجارت است يا نه.
*مصاحبه اليزابت اكونومي مدير بخش مطالعات آسياي شوراي روابط خارجي سناي آمريكا با مجله فارين افرز درباره نقض قوانين سازمان تجارت جهاني توسط چين.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ |

دلار، ريال، يك پيشنهاد!

سيدمحمدهادي موسوي *
1. دلار
در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم در مانت هتل همشاير، همايش بِرتُن وودز (Bretton Woods Conference) با حضور نمايندگان 44 كشور برگزار شد.

در اهميت اين همايش همين بس كه «جان مينارد كينز» به عنوان نماينده انگلستان و «هري دكستر باكس» به عنوان نماينده ايالات متحده در آن شركت داشتند. در حقيقت اين همايش سنگ بناي اقتصاد آزاد در دهكده جديد جهاني بود كه بسياري از زير ساخت‌هاي اساسي اقتصاد نوين جهان مانند سازمان تجارت جهاني، اتحاديه تهاتر بين‌المللي (International Clearing Union)، بانك پرداخت‌هاى بين‌المللي (The Bank for International Settlements controversy) و... در اين همايش شكل گرفت و البته تعيين «دلار» به عنوان ارز مرجع بين‌المللي كه محور داد و ستد در دهكده جديد جهاني بود.
بعد از پايان اين همايش «دلار» به عنوان ارز بين‌المللي با ارزش ثابت 35 دلار معادل يك اونس طلا در نظر گرفته شد. استفاده از ارز بين‌المللي باعث تسهيل در داد و ستد جهاني در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم شد.اين امر مزايا و معايب خود را داشت. براي كشورهايي با ارزش واحد پولي كمتر از دلار، صادرات مواد به منزله يك مزيت تلقي مي‌شد؛ گرچه همراه با افزايش نقدينگي و تورم بود. همچنين دلار براي كشورهايي با ارزش پولي بيشتر از دلار، در عين جدي نبودن خطر تورم، مشكلات صادراتي و اشتغال را به همراه داشت. از همان ابتدا نظريات و ايده‌هاي زيادي در خصوص نرخ برابري دلار و تاثيرات آن بر اقتصاد مطرح شده است. امروزه نيز اين نرخ يكي از معيارهاي مهم تاثيرگذار بر وضعيت عمومي اقتصاد كشورها شناخته مي‌شود.
از همان ابتدا ايالات متحده آمريكا متعهد شد نرخ برابري دلار نسبت به طلا را ثابت نگه دارد. لكن در سال 1971 «ريچارد نيكسون» رييس‌جمهورايالات‌متحده قانون برابري ارزش دلار نسبت به طلا را يك جانبه لغو نمود و مقرر شد بر اساس شرايط اقتصادي ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عكس يكديگر عمل نموده‌اند. با نمايان شدن مشكلات اقتصادي آمريكا و كاهش ارزش دلار، سرمايه‌گذاران به سمت خريد طلا متمايل مي‌شوند و برعكس.


از سال 1971 تا‌كنون بسياري از كشورهاي پيشرفته و داراي اقتصاد برتر نرخ برابري پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور(Floating Currency) تعيين مي‌كنند. در حقيقت «عرضه و تقاضا» تعيين كننده ارزش واقعي پول واحد كشورهاي مذكور شده است. اين نوع نرخ‌گذاري باعث
شفاف‌سازي اقتصادي و تشويق بيشتر جهت سرمايه‌گذاري خواهد شد. سرمايه‌گذاران مي‌توانند اثر «تورم» بر اقتصاد و به تبع آن بر سرمايه خود را از طريق رصد نرخ برابري ارز مشاهده نموده و فعاليت‌هاي پيشگيرانه لازم را مد نظر قرار دهند. گرچه نرخ شناور ارز مي‌تواند در شرايط اقتصادي كه در حالت ناپايا و تورمي به سر مي‌برد، به ضرر سرمايه‌گذار باشد و باعث فرار سرمايه گردد.
از سوي ديگر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، به دليل موقعيت غير ايستاي اقتصاد، نرخ برابري پول واحد با دلار به صورت دستوري و ثابت (Pegged Exchange Rate) تعيين مي‌شود. تعيين دستوري قيمت ارز در شرايط خاصي مي‌تواند براي اقتصادهاي در حال توسعه مفيد باشد. از جمله مهم‌ترين آن شرايط توانايي كنترل قيمت ارز در محدوده‌اي كمتر از 5 درصد است كه صد البته در كشورهاي در حال توسعه كار بسيار مشكلي است. اين نوع نرخ برابري در عين غيرشفاف بودن مزايايي براي سرمايه‌گذاران دارد كه مي‌توانند به اميد تغييرات اندك در نرخ ارز سرمايه‌گذاري مناسب را بدون واهمه از ضرر و زيان كلان انجام دهند. در حقيقت ضرر و زيان ناشي از تغييرات نرخ ارز
بر عهده دولت گذاشته مي‌شود. بانك مركزي در اين شرايط نياز به ذخيره مقادير زيادي ارز دارد تا در زمان لازم نياز بازار را تامين كند. همچنين بانك مركزي در صورت نياز مي‌بايست توانايي خريد مقادير زيادي ارز خارجي از بازار، جهت متعادل سازي قيمت را داشته باشد كه در هر دو شرايط با محدوديت‌هاي ارزي و مالي زيادي مواجه خواهد بود.
2. ريال
قدمت «ريال» به عنوان واحد پول ايران تنها 15 سال كمتر از قدمت كل تاريخ كشور ايالات متحده آمريكا است! ريال از سال 1798 و از زمان فتحعلي شاه قاجار در ايران مورد استفاده قرار گرفت؛ اما هيچ‌گاه، حتي تا امروز، مقبوليت و محبوبيت چنداني در بين جامعه نداشته است. ترجيح مردم اما بيشتر در استفاده از واحد‌هاي ديگري مانند قران، تومان و... بوده است. ريال به دليل عدم پشتوانه تاريخي و وابستگي به سيستم پادشاهي محبوبيت چنداني نيافت و هيچ‌گاه به عنوان واحد پول عمومي مورد استفاده قرار نگرفت. جدا از محبوبيت ريال ارزش آن نيز هيچ‌گاه نتوانست مقدار واقعي خود را پيدا نمايد از همان ابتدا تا به حال ارزش ريال نسبت به طلا مقادير متفاوتي را تجربه نموده است؛ به عنوان مثال در حال حاضر طبق قوانين يك ريال معادل يك صدم طلاي خالص در نظر گرفته مي‌شود.


ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نرخ برابري ارز خارجي در برابر ريال را به صورت دستوري و زير نظر بانك مركزي كنترل مي‌نمايد. اگرچه امروزه برابري ريال در برابر طلا و به تبع آن دلار، با مقدار ذكر شده در قانون تفاوت زيادي دارد لكن تمام سعي و تلاش دولت بر ثابت نگه داشتن برابري دلار و ريال در يك محدوده مشخص بوده است. اگرچه اين تصميم نيز در طي ماه‌هاي اخير دستخوش تغييرات زيادي شده است. آمارها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي ارزش برابري ريال در برابر دلار را طي پنج سال گذشته بين 850 تا 1055 تومان نگه داشته است. سياست نرخ برابري دلار در برابر ريال از قبل از انقلاب به صورت دستوري تعيين مي‌شد كه اين سياست تا سال‌هاي اخير نيز ادامه داشته است. نمودار 2، تغييرات نرخ برابري دلار و ريال طي 30 سال گذشته را نشان مي‌دهد.
در سال‌هاي اوليه بعد از انقلاب تا سال 1371 قيمت دلار در بازار رسمي تقريبا ثابت بود و حتي با كاهش قيمت نيز همراه بود؛ اما در اين سال به دليل تغيير سياست‌هاي اقتصادي و افزايش شديد واردات، قيمت رسمي دلار با افزايش شديد (2400 درصد) همراه شد.
ازآن سال تا سال 1381 سياست چند نرخي براي دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دليل تك نرخي كردن نرخ برابري ارز جهش بزرگ ديگري در قيمت دلار اتفاق افتاد و با افزايش 450 درصدي به نزديكي 1000 تومان رسيد. از آن زمان تا كنون سياست تك‌نرخي براي دلار پيگيري شده است؛ اگرچه در سال‌هاي اخير اين سياست به صورت سياست اصولي بانك مركزي پيگيري شده، اما واضح است كه اين سياست به دليل مشكلات اقتصادي موفق نبوده است. از طرف ديگر از آنجا كه بزرگ‌ترين فروشنده ارز در داخل خود دولت مي‌باشد، سياست تك نرخي ارز،به دولت اين امكان را مي‌دهد تا بر حسب نياز خود قيمت ارز را تعيين نمايد. از آنجا كه نرخ تعيين شده توسط دولت با قيمت واقعي ارز تفاوت دارد اين تفاوت در بازار آزاد
خود را نشان مي‌دهد.
استفاده از نرخ دستوري براي دلار اين امكان را به دولت مي‌دهد كه بازار را كنترل نمايد و در عين حال منافع خود را تامين نمايد. منافعي كه اينقدر جذاب است كه احتمال تغيير اين سياست به اين زودي متصور نيست. در ماه‌هاي اخير اخباري مبني بر افزايش عمدي قيمت دلار توسط دولت جهت تامين هزينه‌هاي مختلف شنيده مي‌شود. اگرچه نرخ دستوري ارز مورد قبول بخش خصوصي و انديشمندان اقتصادي نيست، لكن بايد توجه داشت با توجه به آنكه تخمين زده مي‌شود حدود 100 ميليارد دلار ارز در بازار داخلي فروش رفته است كه 70 ميليارد آن اختصاص به دولت دارد، بنابراين حدود 70 درصد از ارز موجود در بازار، در اختيار دولت است. لذا تغيير سياست نرخ ارز در شرايط فعلي تغيير چنداني را دربر نخواهد داشت؛ به خصوص بعد از هدفمندي يارانه‌ها كه توليد داخلي ضعيف شده است و به تبع آن صادرات غير نفتي نيز چنگي به دل نمي‌زند.
3. يك پيشنهاد
با قطعي شدن تغيير واحد پولي از سال 1387 تاكنون، بازخوردهاي متفاوتي نسبت به اين موضوع بيان شده است. گروهي از اين طرح دفاع كرده و گروهي آن را راه‌حل مشكلات پولي كشور نمي‌دانند. صرف نظر از واكنش‌هاي علمي و رسانه‌اي به اين موضوع و با توجه به آنكه دولت در اجراي اين طرح مصمم است، به نظر مي‌رسد زمان طلايي تك‌نرخي كردن ارز فراهم شده است. از اين رو پيشنهاد مي‌گردد همزمان با اصلاح واحد پول ملي، دولت اقدام به شناور‌سازي نرخ ارز كند. مزيت اجراي اين طرح همزمان با تغيير واحد پول ملي در آن است كه اولا دلال بازي‌هاي مرسوم به دليل تغيير پول امكان‌پذير نمي‌باشد؛ چراكه اصولا پول جديد هنوز در دسترس خريداران عمده ارز وجود ندارد. ثانيا با توجه به آنكه ارزش واقعي واحد پول ملي هنوز مشخص نشده است، اين امكان به بازار داده مي‌شود تا بر اساس عرضه و تقاضا بتواند ارزش دلار در برابر پول جديد را مشخص نمايد. اجراي اين طرح اين قدرت را به بخش غيردولتي مي‌دهد تا بر اساس برداشت خود از ارزش واقعي پول جديد و دلار اقدام به مبادله ارز نمايد. به اين ترتيب افزايش احتمالي قيمت دلار به مرور و متناسب با تغييرات اقتصادي جامعه خواهد بود. همچنين به دليل آنكه دسترسي به پول جديد دولت در اين حالت كمتر از زمان فعلي است امكان استفاده‌هاي دولتي از تغييرات نرخ ارز كمتر مي‌شود.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
*Mousavi@seisco.org
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ |


مترجم:هوتسا عسکری نسب
در این مقاله به هفت عبارت ظاهرا بی‌ضرر اشاره شده است که استفاده از آنها در محل کار توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است در صورت استفاده آنها از امیدها و رویاهای خود دور شوید. همیشه فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد زندگی بهتر کار سختی است، اما برای حفظ وضع موجود لازم نیست تلاش فراوانی کرد

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستيد که به فکر درآمد و ارتقا بیشتر، شروع کسب و کار جدید، زندگی سالم‌تر هستید و یا بهبود روابط را در سر می‌پرورانید به دقت و حمایت بیشتری نیاز خواهید داشت. بنابراین، سعی کنید استفاده از چنین عباراتی را از واژگان روزمره زندگی خود کنار بگذارید.

1. استفاده از عبارت «زمانی که» براي پیشرفت در زندگی، مناسب نیست
برای مثال می‌گویید «زمانی که 5 کیلو لاغر بشوم آن کار را انجام می‌دهم. زمانی که سنم بالاتر برود 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ |

جف هادن
مترجم: فرهاد اميري
هر چه کسب و کار شما کوچک‌تر باشد، کارکنان کمتری نیز خواهید داشت ... و مصاحبه‌های شغلی کمتری نیز باید انجام دهید. اما حتی مصاحبه‌کننده‌های باتجربه نیز اغلب اشتباه می‌کنند.

اشتباه در مصاحبه‌های شغلی محدود به داوطلبان مشاغل نیست، بلكه خود مصاحبه‌کننده‌ها نیز اشتباهات زیادی مرتکب می‌شوند. در این نوشته به شش اشتباه رایج در میان مصاحبه‌کننده‌ها اشاره می‌کنیم و بدیل‌های ممکن در برابر آنها را نیز ارائه می‌دهیم:
بیش از حد روی امور ممکن حساب باز کرده‌اید. وقتی شما عاشق شرکت خود هستید، ممکن است بدون فکر پروژه‌های جدید و هیجان‌انگیز شرکتتان را توصیف کنید، پروژه‌هایی که هنوز تعریف نشده‌اند و برای داوطلب از مزایای برنامه‌های آینده‌ شرکت خود یا فرصت‌های ارتقای شغلی سخن برانید. خیلی خوب است که آدم در 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ |

ما اکنون مشکلات بزرگ‌تری داریم

مترجم: منیر غلامزاده
منبع: فارن پالیسی
نوریل روبینی و ایان برمر به افشای حیرت آور برندگان و بازندگان سال پيش‌رو می‌پردازند و به گفت‌وگو می‌نشینند که متفکران برجسته در داووس درباره بحران اقتصادی جهان چه مي‌گويند؟

گردهمایی نخبگان جهانی مجمع جهانی اقتصاد در حالی برگزار شد که موضوع مذاکرات کمتر در مورد ایجاد ثروت برای افراد کم سعادت یا کمک به کشورهای در حال توسعه، بلکه در مورد نجات محور مرکزی است.

شاید این خیلی هم تعجب برانگیز نیست که اقتصاددان نوریل روبینی می‌گوید: «نفس‌ها را در سینه حبس نکنید» و سال 2012 را سالی «بدون پیشرفت» می‌نامد. البته ایان برمر از گروه اورآسیا نیز همچنین نگرانی‌هایش را در عقب‌نشینی دموکراسی و بروز ناعدالتی به عنوان یک جنگ طبقاتی ابراز می‌دارد. این دو کارشناس همچنین پیشگویی‌های حیرت آورشان را در مورد فاتحان اقتصادی و جغرافیای سیاسی بزرگ سال 2011 افشا می‌کنند همانند آن روزی که وزیر دارایی سابق اروپا بر سر روبینی فریاد کشید:
«به آفریقا برگرد.»
***


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ |
نویسنده: دونا چایلدز

مترجم: سیمین راد
منبع: سایت کارآفرینان
اینجا می‌خواهم به شما 5 گامی را معرفی کنم تا در 5 دقیقه بتوانید از کسب و کارتان محافظت کنید. یک نکته مهم را خوب به خاطر داشته باشید: بزرگ‌ترین درس در این زمینه را خودتان به خودتان خواهید آموخت.

زیرا باید «طرح آمادگی در برابر فاجعه» را خودتان به محک بگذارید. ریسک‌های بزرگی وجود دارند که بدون تمرین‌کردن قابل پیش‌بینی نیستند. اگر کسب و کار را عرصه تمرین و محک بدانید، موفقیت‌های آینده طعم دیگری خواهند داشت. روزی داشتم در کنفرانس «انجمن ملی مالکان زنان در عرصه کسب و کار» سخنرانی می‌کردم. به طور تصادفی مالک یک کسب و کار را دیدم. او گفت که از کل اطلاعات محرمانه، مالی و حیاتی کارش یک نسخه پشتیبان تهیه کرده است. این ایده درخشان است. در واقع او امنیت کل اطلاعات
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰ |


مترجم: فرهاد اميري
در فیلم پارک ژوراسیک، جان هاموند، موسس پارک (که ریپارد آتنبورو نقش آن را ایفا می‌کرد) با دینس ندری (با بازیِ وین نایت) در مورد سیستم امنیتی‌ای حرف می‌زند که ندری برای پارک ایجاد کرده است. هاموند و ندری در این گفت و گو درباره کار ندری و مسائل مالیِ قرارداد سخن می‌گویند. دیالوگ بین آنها چیزی شبیه زیر است:

ندری: قدر مرا به حد کافی ندانسته اند. ما می‌توانیم از این اتاق بر کل پارک نظارت داشته باشیم، آن هم با کمترین خدمه. فکر می‌کنی این شکل از خودکارکردن ساده است؟ یا ارزان است؟ کسی را می‌شناسی که بتواند ماشین‌های اتصال هشت‌گانه را به هم شبکه کند و دو میلیون خط به زبان کد را کدگشایی کند؟ این کاری بود که من کردم. بله، اگر واقعا کسی را می‌شناسی، خیلی می‌خواهم ببینمش!

هاموند: به خاطر مشکلات مالی‌ات واقعا متاسفم. واقعا! اما مشکل خودت هستند و به کس


برچسب‌ها: مديريت پروژه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۹۰ |

قبل از آغاز فرآيند بخش‌بندي، مديران بايد بر روي چك ليست زير كار كنند:
1. از اشتباهات پيشين سازمان بياموزيد. در بيشتر سازمان‌ها برخي كمبودهاي فرهنگي و عملياتي به عنوان علت توقف‌ يا شكست‌ ابتكارات جديد شناخته مي‌شوند.


ابتكارات قبلي استراتژي و بازاريابي بايد بازبيني شوند تا معلوم شود چه كسي و چه چيزي، چرا و چگونه فرآيند را به خطر انداخته‌اند. شايد با حداقل ساختن نزاع بر سر مسووليت‌ها، يا مديريت و كنترل بعضي از كاركنان به شيوه‌اي خاص، بتوان از اشتباهات گذشته جلوگيري كرد. مديران همچنين 
برچسب‌ها: بخش بندي بازار
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ |


مترجم: فرهاد امیری
بازي ششم در مسابقات بیسبال سال 1986 است؛ یک بازی حساس بین نیویورک متز و بوستون رد ساکس! رد ساکس بسیار موفق ظاهر شده و کافی بود یک گیم دیگر از این مسابقه را ببرد تا به عنوان قهرمانی دست یابد.

اما تا اواخر بازی چنین اتفاقی نیفتاده است. حالا گیم آخر است. هر دو تیم برابرند. موکی یک توپ کاملا عادی را برای بیل بروکنر می‌فرستد، اما در کمال شگفتی، توپ از لای پاهای بیل قل می‌خورد و همین باعث می‌شود تا متز بازی را ببرد و قهرمان شود. بیل بروکنر برای 22 سال در لیگ ماژور بیسبال آمریکا بازی کرد، 2715 ضربه زد و با چوب بیسبالش به یک سوم توپ‌های ارسالی ضربه زد و آمار بسیار قابل قبولی به‌جا گذاشت، اما آقای بیل بروکنر به خاطر کدام بازی مشهور شده است؟ بله، دقیقا به خاطر همین بازی 1986 که اشتباهی فاحش در آن انجام داد!

یکی از اشتباه‌هاي فاحش در پروژه را به سختی می‌توان بخشید: اینکه تمام طول پروژه را به خوبی پیش‌رفته‌ای، به آخر رسیده‌ای و چون کمی زودتر پیروزی پروژه را اعلام کرده‌ای، ناگهان چیزی آن اواخر همه‌چیز 


برچسب‌ها: مديريت پروژه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰ |


مترجم: رویا مرسلی
منبع: HBR
تقریبا همه افراد، گاهی از ريیس خود شاکی هستند. در واقع، برای بعضی‌ها این شکایت‌ها نوعی وقت گذرانی در محیط کار به حساب می‌آید. اما میان گله و شکایت روزمره و ناامیدی توام با استرس تفاوت وجود دارد؛ چرا که میان ريیسی که فقط چند عیب کوچک دارد و یک ريیس نالایق تفاوت روشنی وجود دارد.

مواجه شدن با یک ريیس نالایق می‌تواند بسیار عذاب‌آور و خسته کننده باشد. اما با یک طرز فکر صحیح و چند راهکار عملی، نه تنها می‌توانید نجات یابید بلکه پیشرفت هم خواهید کرد.

متخصصان چه می‌گویند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۰ |


عكس: آكو سالمي
روح‌الله احتشام راد
در این برهه از زمان که توجه همگان از جمله اقتصاددانان متخصص بازار کار به آمارهایی است که شک و شبهه‌های گوناگونی پیرامون آنها جاری است باید اذعان کرد که متاسفانه گره کار‌، فقط در تهیه آمار بیکاری یا عدم اشتغالزایی کارآمد نیست، بلکه همین اندک فضای شغلی که توسط رسانه‌ها اعم از روزنامه‌ها، مجلات و سایت‌های اینترنتی به اطلاع تشنگان کار می‌رسد پر است از اما و اگر‌ها و البته باید‌ها.

با پایان یافتن هر دوره تحصیلی ‌سیل هجوم کارجویان بیشتر و بیشتر می‌شود. جویندگانی ‌که‌ به دلیل‌ عدم‌ارتباط ‌صنعت‌ و دانشگاه، ناکارآزموده، ‌از دروازه بازار کار‌، ‌وارد این عرصه می‌شوند. این دروازه بازار کار برای‌ آنها چیزی‌ نیست‌ جز‌ آگهی‌های‌ استخدام ‌در روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار و سایت‌هایی ‌که منتسب‌ به ‌مراکز ‌کاریابی ‌یا سازمان‌های ‌خصوصی ‌و دولتی ‌می‌باشند. فکر‌ می‌کنم هر فردی به فراخور نیاز خویش ولو برای مدتی کوتاه، این برهه را در زندگی ‌خویش ‌تجربه ‌کرده ‌است،‌ اما ‌تجربه من ‌نه ‌فقط به‌ عنوان یک جوینده ‌کار، بلکه ‌به لحاظ جذابیت‌هایي ‌که درحوزه علم اقتصاد و اشتغال برایم داشت موجب شد بیش از‌ صد‌ها ضمیمه نیازمندی‌ها و روزنامه‌های ‌حوزه ‌اشتغال ‌و ‌ده‌ها سایت مرتبط با این‌ موضوع‌ را ‌به ‌صورت ‌ریزبینانه و موشکافانه بررسی‌ آماری کنم ‌و به ‌نتایج‌ زير ‌دست‌ یابم.

در طول‌ این‌ ۲‌ سالی ‌که ‌از نزدیک‌ ‌به ‌بررسی ‌هزاران ‌آگهی ‌استخدامی ‌به ‌صورت ‌روزانه ‌و پیگیر ‌مشغول ‌بودم متوجه شدم ‌که می‌شود ‌این ‌آگهی‌ها ‌را به ‌۴‌ دسته ‌تقسیم‌بندی کرد:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ |


مترجم: فرهاد‌امیری
بیشتر تمرکز این کتاب بر تکمیل موفق یک پروژه بوده است.‌اما گاه، پروژه‌ای بايد زودتر متوقف شود. در این صورت چه باید بکنیم؟ اینکه بدانی چه زمان باید پروژه را متوقف کنی، خودش مهارت بزرگی است؛ مهارتی که شهرت شما را در مقام یک مدیر پروژه‌ هدفمند، قابل اتکا و منطقی تضمین می‌کند.

همیشه احترام زیادی برای مدیر پروژه‌ای قائل بوده‌ام که می‌تواند با اعلام پایان یک پروژه، منافع مشتریان خود را بر منافع خویش ترجیح دهد. معمولا پایان پروژه در چنین حالتی به این دلیل اعلام می‌شود که پروژه‌ شما نمی‌تواند از پس برآوردن نیازهای مشتری برآید.

چند دلیل کلیدی برای توقف یک پروژه وجود دارند و اینجا برخی از آنها را فهرست کرده‌ام:


برچسب‌ها: مديريت پروژه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۰ |


علی موقر

میراث فاتحان بزرگ اغلب با مرگ ایشان پایان می‌یابد. اسکندر، چنگیز، تیمور، هانیبال،... بزرگانی بودند که سرزمینی به وسعت تقریبی جهان را به شمشیر گشودند، اما فتوحاتشان به همان سرعت که گرد آمده بود، از هم پاشید.

در حافظه تاریخی جهان، پارس‌ها را نیز باید در زمره فاتحان بزرگ گنجاند؛ جنگجویان بیابانگردی که از استپ‌های جنوب روسیه به سرزمین‌های پایین سرایز شدند، مظاهر تمدن را پذیرفتند و با همان شمشیر و اسب، بنیادهای یک پادشاهی جهانی را بنا نهادند؛ میراثی که این‌بار از دست نرفت.
پس از عصر یخبندان و اسکان بشر در منطقه حاصلخیز هلال سبز، بزرگ‌ترین ابتکار بشر یعنی کشاورزی به 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ |

بخش سوم
افزودن شروط متعدد در امتیاز نفت سینکلر در اواخر دوره قاجار نشان می‌دهد که مجلس، در کنار دولت در چارچوب ساختارهای حکومتی و در پیش‌بینی فشارهایی که به منابعش وارد می‌شد، ورزیدگی پیدا کرده بود.


دولت ایران بر اساس بیش از 10 سال تجربه با شرکت نفت ایران و انگلیس می‌دانست که چه مواردی نیاز به توضیح بیشتر دارند، بنابراین نظارت گام به گام و به مرور زمان بر جوانب مختلف قراردادها را مطرح می‌کرد. اما عوامل دیگری نیز در گذاشتن شروط به تقاضاکنندگان امتیاز نفتی موثر بودند. در بخش سوم از مقاله رکسانه فرمانفرمایان با عنوان «سیاست امتیازدهی» که در کتاب «جنگ و صلح در ایران دوره قاجار» چاپ شده است، دلایل این سهم خواهی و حضور پررنگ‌تر ایرانی‌ها در نگارش قراردادها را می‌خوانیم.
سال 1914 كه چرچيل قرارداد تامين سوخت نيروي دريايي را با شركت نفت ايران و انگليس امضا كرد و به تصويب پارلمان هم رسيد، اختلاف دولت ايران با امتيازداران نفتش علنا بالا گرفت. چرچيل براي 32 سال شرايط ترجيحي از شركت گرفته بود و با افزايش سهام شركت به ميزان دو برابر كه همه آنها هم نصيب درياداري مي‌شد، موافقت كرده بود. ايرانيان در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفتند و دولت انگليس پاسخ داد كه براي شركت دو مدير با اختيارات اجرايي تعيين خواهد كرد.
قرارداد هرگز فاش نشد و دولت ايران هيچ سهمي از آن نبرد و حتي در مورد تخفيف‌هايي كه به درياداري داده مي‌شد و از سود شركت مي‌كاست كسي با تهران مشورت نكرد، اما خود چرچيل تقريبا 10 سال بعد كه بادي به غبغب انداخت و گفت دولت انگليس با اين قرارداد دست‌كم 5/7 ميليون پوند پس‌انداز كرده است، نشان داد كه چه زيان هنگفتي به دولت قاجار زده است. بر اساس اين رقم، الول ساتن برآورد مي‌كند كه برگشت سرمايه دولت انگليس در اين دوره به 40 ميليون پوند بالغ مي‌شد، ‌حال آنكه براي ايران اندكي بيش از 2 ميليون پوند بود.
در دوره جنگ همه پرداخت‌ها متوقف شد در حالي كه ايران همچنان 85 درصد نفت مورد نيازش را به قيمت كامل از روسيه وارد مي‌كرد.
سمت ديگر مرز، در بين‌النهرين، مذاكرات مشابهي در مورد امتياز نفت جريان داشت. در 1908 دارسي شيرين‌كام از سود سهامي كه سال قبلش از شركت نفت برمه گرفته بود «شركت اكتشاف دارسي» را براي اكتشاف نفت در سراسر جهان تاسيس كرد و بي‌درنگ دولت عثماني را براي دادن امتيازي در بين‌النهرين در فشار گذاشت.
نخستين تلاش اين شركت براي ورود به «شركت نفت تركيه» به جايي نرسيد، اما با پشتكار پرسي‌كاكس در دور دوم مذاكرات نتيجه داد و 5/47 درصد از شركت نفت تركيه را به دست آورد. اين البته علاوه‌ بر ادعاي مالكيت بخشي از ميدان نفتون يا نفت‌خانه در مرز ايران و عثماني بود. اختلافي مرزي بين دو كشور مالكيت انحصاري شركت نفت ايران و انگليس را بر ميدان نفتون به خطر انداخته بود. وزارت خارجه انگليس دوباره با خوش‌خدمتي كاكس توانست از عثمانيان تضمين بگيرد كه به‌رغم اختلاف مرزي، حقوق شركت محترم شمرده خواهد شد؛ ولي باز چيزي دست ايران را نگرفت، ‌زيرا درخواست شركت براي شروع اكتشاف در ميدان به تصويب مجلس نرسيد، حال آنكه بعد شركت از طريق سهمش در شركت نفت تركيه اكتشاف را آغاز كرد. گفتني است كه در 1921 نيز سرجان كدمن (كه لقب سر را به تازگي گرفته بود) قرارداد نفت «سارن رمو» را منعقد كرد و با آن انگليسي‌ها توانستند خط لوله‌اي از ايران و بين‌النهرين تا درياي مديترانه از ميان سرزمين‌هاي تحت قيوميت فرانسه بكشند.
واكنش‌هاي ايران
جزئيات كشمكش فزاينده دولت ايران با شركت نفت ايران و انگليس در صورتجلسات آمده و اسناد آن در منابع ديگر نيز موجود است.
مجلس‌هاي سوم و چهارم با وجود – و شايد از بركت – اينكه با تحرك شديد منافع دولت / شركت انگليسي روبه‌رو بودند، ‌براي حفظ امنيت ملي و منافع اقتصادي كشور چنان سريع مهارت‌هاي جولانگري در ميدان امتيازها را آموختند كه با توجه به بهره ناچيزي كه از تجربه دموكراتيك داشتند به راستي حيرت‌انگيز است. نقل مختصر مذاكرات سال 1922 ايرانيان با شركت نفت سينكلر كه شركتي آمريكايي بود، امكان مقايسه‌اي را با شرايط امتيازنامه دارسي فراهم مي‌سازد.
امتياز سينكلر در مورد پنج ايالت شمالي هم‌مرز روسيه بود براي 50 سال؛ اما بعد از هشت سال، صاحب امتياز ملزم بود كه فقط 15 درصد از مساحت اين حوزه را بردارد و بقيه را به ايران برگرداند. به اين ترتيب اتباع ايران مي‌توانستند تا 30 درصد سهم بخرند و سود سهام در مقياس متغيري محاسبه مي‌شود كه ابتدا 20 درصد سود خالص به ايران مي‌داد و با افزايش توليد اين مقدار تا 28 درصد سود خالص يا 10 درصد از درآمد ناخالص بالا مي‌رفت. ايراني‌ها در اسرع وقت براي تصدي مشاغل فني آموزش مي‌ديدند. يك ايالت را براي اكتشافات خود ايراني‌ها دست‌نخورده حفظ مي‌كردند و تا مجلس امتياز را تجديد نمي‌كرد هيچ طرف سومي حق مشاركت در آن را نداشت. ماشين‌آلات و وسايل كاري كه از خارج مي‌آوردند از عوارض گمركي معاف بود (اين ماده در امتيازنامه دارسي هم وجود داشت) ولي 10 ميليون دلار وامي كه سينكلر مي‌گرفت بايد از طريق بانك‌هاي آمريكايي در ايران شناور مي‌شد. در دسامبر 1923 سينكلر شرايط واگذاري امتياز را پذيرفت،‌ ولي بدبختانه معامله به عللي از جمله ادعاهاي متعارض دولت شوروي در مورد منطقه واگذاري امتياز و همچنين مخالفت جناح حكومتي طرفدار شركت نفت استاندارد كه رقيب سينكلر بود، جوش نخورد. شايد دو علت ديگر نيز وجود داشت: يكي مرگ عجيب كنسول آمريكا در ايران، رابرت ايمبري،‌ در سقاخانه شيخ هادي كه مدتي باعث قطع روابط ايران و آمريكا شد و در نتيجه سينكلر نتوانست وام بگيرد و ديگري انتقال قدرت در ايران به رضاخان كه روند آن در همين زمان آغاز شد و عامل مهمي بود.
به هر تقدير شرايط واگذاري امتيازها نشان مي‌دهد كه مجلس، در كنار دولت در چارچوب ساختارهاي حكومتي و در پيش‌بيني فشارهايي كه بر منابعش وارد مي‌شد ورزيدگي پيدا كرده بود. دولت ايران براساس بيش از 10 سال تجربه با شركت نفت ايران و انگليس مي‌دانست كه چه موادي نياز به توضيح بيشتر دارند بنابراين نظارت گام به گام و به مرور زمان بر جوانب مختلف قراردادها را مطرح مي‌كرد. خبر ناگوار مبني‌بر اينكه منابع طبيعي ايران را بدون دخالت يا نظارت خودش در لندن تقسيم و معامله مي‌كنند، موجب شد كه بندي به قرارداد امتياز سينكلر بيفزايند مبني‌بر اينكه حدود يك سوم دارايي‌هاي شركت بايد در دست ايرانيان بماند. اين شرط زمينه‌اي براي تاكيد 30 سال بعد دكتر محمد مصدق بر 51 درصد دارايي‌ها شد، پيش از ملي شدن دارايي‌هاي شركت نفت ايران و انگليس در 1951/1330 و همچنين بيست سال بعد كه ملي كردن مساله روز شد، زمينه ايجاد محدوديت براي سرمايه خارجي در قراردادهاي عمومي‌تر بين شركت‌هاي غربي و كشورهاي صاحب منابع طبيعي ايجاد شد، پافشاري بر درصد سود معيني از درآمدها نيز حكايت از حسابگري ايرانيان مي‌كرد. در امتياز نفت بين‌النهرين سود را برتناژ محاسبه مي‌كردند و مديريت شركت نفت ايران و انگليس آن روش را منصفانه‌تر قلمداد مي‌كرد و سر جان كدمن توانسته بود در امتيازنامه‌اي كه سال 1933 به امضاي رضاشاه رسيد همان روش را جا بيندازد، ولي سود درصدي براساس درآمد در بلندمدت به نفع كشورهاي صاحب نفت تمام مي‌شد، زيرا اختيار قيمت‌گذاري را به دست خود آنها مي‌داد، حال آنكه در فروش تناژي اين اختيار را نداشتند، به شرطي كه حساب‌ها را دوجور نگه نمي‌داشتند، كاري كه شركت نفت ايران و انگليس مي‌كرد.
ايرانيان با افزودن اين شرط كه سهام را بدون تصويب مجلس نمي‌توان دست به دست كرد كوشيدند از درس‌هاي ناگواري استفاده كنند كه دارسي با فروش سهامش به دولت انگليس و توزيع سهام بين شركت‌هاي ديگري از قبيل شركت نفت بختياري – كه سودش را از درآمد دولت ايران برمي‌داشت و رابطه‌اش را با قدرت‌هاي منطقه خراب مي‌كرد – به آنها داده بود. اين شرط ديگر كه صاحب امتياز بايد ظرف هشت سال معين كند كه مايل است در كدام 15 درصد از منطقه تحت امتيازش به بهره‌برداري ادامه دهد تضمين مي‌كرد كه ايران حاكميت خود را بر سرزمينش حفظ كند. البته اين هشدار هم وجود داشت كه يك ايالت براي بهره‌برداري خود دولت ايران در اختيارش خواهد ماند. بند آخر امتيازنامه كه باز متاثر از تجربه تلخ رابطه ايران با شركت نفت ايران و انگليس بود، ‌دارنده امتياز را ملزم به آموزش فني ايرانيان در اسرع وقت مي‌كرد. اين شرط سال‌ها زخم دردناكي در آبادان بود كه شركت ايرانيان را از هر نظر از جمله محله‌هاي مسكوني و فرصت‌هاي شغلي از انگليسي‌ها جدا نگه‌مي‌داشت و ترقي ايراني‌ها در شركت را از حدي بيشتر اجازه نمي‌داد و از ايجاد آموزشگاه فني براي آنها سر باز مي‌زد تا در مهارت و مسووليت‌ها به پاي همكاران انگليسي خود نرسند.
از خود مي‌پرسيم كه ايران چگونه توانست اين شرط‌ها را به سينكلر بقبولاند در حالي كه او مي‌توانست به كمتر از شرايط امتيازنامه دارسي رضايت ندهد؟ برخورداري ايران از اين امكان كه روس‌ها را بر سر نفت شمال به جان انگليسي‌ها بيندازد، يا «استاندارد اويل» را رودرروي سينكلر قرار دهد، ارزش اين امتيازها را در چارچوب سياسي و اقتصادي داخلي دولت‌هاي رقيب نشان مي‌داد. نفت به سرعت تبديل به كالايي با اهميت جهاني شده بود و مذاكره كنندگان ايراني مي‌دانستند كه نفت بسيار بيشتر از هر چيز ديگري كه ايران پيش‌تر براي خريداران امتيازها در بساط داشت ارزشمند بود؛ بنابراين قابليت انعطاف را در شرايط قراردادها بسيار بالاتر مي‌برد. اشتياق ايران به آزمايش با خواسته‌هاي هر چه بيشتر به اين سان سمت‌وسوي آينده معامله‌هاي نفتي را مشخص مي‌كرد.
به همين اندازه مهم، خشمي بود كه شركت نفت ايران و انگليس، با فريب‌كاري در تقسيم سهام و طفره رفتن از نشان دادن دفاتر حساب يا فروختن سهم، در دولت ايران برانگيخته بود و آنچه به خشم دامن مي‌زد همكاري شركت با دولت انگليس و نمايندگانش بود، چنانكه سرپرسي كاكس يا سر جان كدمن مجريان سياست خارجي- و اقتصادي- آن دولت از طريق شركت نفت به هزينه ايرانيان به نظر مي‌رسيدند. مديريت آزمندانه (و البته استعماري) شركت نفت ايران و انگليس موجب بدگماني ايرانيان در همه روابطشان با اين شركت و به تبع با هر شركت نفتي ديگري بود و باعث محكم كاري شديد در تنظيم قراردادها، تحديد حقوق شركت‌ها و تعيين حقوق و عوايد دولت ايران مي‌شد.
اخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه چهاردهم بهمن ۱۳۹۰ |

مترجم: فرهاد امیری
منبع: اکونومیست، 14 ژانویه‌ 2012
اشاره: این یادداشت مروری بر کتاب «همه‌ کسب و کارها محلی است» اثر جان کلچ و کاترینا جاکز است.

جان کلچ، رییس مهم‌ترین دانشکده‌ کسب و کار در چین می‌گوید: «این کتاب را به عنوان پادزهری برای آن اندیشه‌ زهرآگینی نوشتم که می‌گوید جهان محلی صاف و هموار است و جهانی‌سازی باید همه‌ ما را در بر بگیرد.» آقای کلچ می‌گوید «ما قطعا در عصر جهانی‌سازی نصفه‌ونیمه‌ به سر می‌بریم». وی و همکارش کاترینا جاکز، پژوهشگری در دانشکده‌ کسب‌و‌کار هاروارد، کتاب «همه‌ کسب و کارها محلی است» را با عنوان فرعی «چرا مکان بیش از همیشه در جهاني‌سازي اهمیت دارد» نوشته‌اند و معتقدند که جهان هرگز


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ |

دو مسير اقتصادي مختلف

بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
(قسمت اول – ادامه در خبر بعدي)

حسين صبوري
در يکي از شب‌هاي تاريک نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي کردند که مي‌بايست توسط هر يک از خانواده‌ها به صورت اشتراكي کشت مي‌شدند.


چنين تقسيمي غير‌قانوني و بسيار خطرناک بود، اما دهقانان چيني احساس مي‌کردند که اين خطر ارزشش را دارد. اين دهقانان درست يک ماه قبل از اينکه برنامه «رفرم» توسط کنگره حزب چين اعلام شود، چنين اقدامي را انجام دادند. بدين‌سان، بدون هرگونه هياهويي، هنگامي که تقسيم خودجوش زمين‌هاي اشتراکي به ديگر روستاهاي چين نيز گسترش يافت، اصلاحات اقتصادي شروع شد. به قول يکي از همين کشاورزان چيني: «زماني که فرزند خانواده‌اي طاعون بگيرد، به تمام روستا سرايت مي‌کند و وقتي که يک روستا به آن دچار شد، تمام کشور نيز به آن دچار خواهد شد.»
ده سال بعد، در اوت 1988، ميخائيل گورباچف لغو ممنوعيت 50 ساله ملت خود را از کشاورزي خصوصي اعلام و اجاره 50 ساله زمين را به کشاورزاني که دوست داشتند از شر قرارداد با دولت خلاص شوند، پيشنهاد داد. تعداد کمي از خانواده‌ها اين پيشنهاد را پذيرفتند؛ کشاورزان روسي بيش از حد به زندگي ثابت و يکنواخت در مزارع اشتراکي خو گرفته بودند. به اين ترتيب بود كه اصلاحات در بخش کشاورزي اتحاد جماهير شوروي آغاز شد.
در آغاز، نتايج به دست آمده از اصلاحات در اين دو کشور تفاوت آنچناني نداشت. در نتيجه اصلاحات مزبور، بخش به شدت فروريخته کشاورزي کشور چين رونقش را آغاز كرد و اين رونق نه تنها بخش کشت دانه ذرت بلکه ديگر حوزه‌هاي کشاورزي اين کشور را نيز در برگرفت. همين که کشاورزان محصولات‌شان را توسط دوچرخه و اتوبوس به شهرها سرازير کردند، فقر و کمبود شديد مواد غذايي در اين کشور به تدريج تحليل و سپس کاملا از ميان رفت و انحصار دولت در زمينه مواد غذايي در کمتر از يك سال به پايان رسيد. در مقابل، بخش کشاورزي اتحاد جماهير شوروي به‌رغم وجود يارانه‌هاي عظيم دولتي در اين بخش، به شدت دچار رکود و کسادي شده بود و شهروندان اين ابرقدرت بار ديگر مجبور به تحمل وضعيت خفت‌بار جيره‌بندي قند بودند.
اين چند سطر اشاره به داستان اصلاحات گورباچف در روسيه و دنگ ژيائوپينگ در چين دارد. اين روايت در تضاد با بسياري از اصول پذيرفته شده در مورد وضعيت اصلاحات اقتصادي در دو كشور چين و روسيه است. داستان متعارف اين است که اصلاحات در کشور چين به دليل تامل درست رهبران حزب کمونيست و رعايت اصول تدريجي حرکت از نظام متمرکز اقتصادي و همچنين حفظ انحصار حزب کمونيست پس از نفي دموکراسي در ميدان تيانانمن و زير نظر گرفتن دقيق اوضاع موفق شد. اين داستان متعارف همچنين بر اين باور است که روسيه شکست خورد چون گورباچف عجول، مدل اصلاحات چين را ناديده گرفت، با سرعت زيادي حرکت کرد و اجازه داد تا انحصار حزب کمونيست اين کشور، از بين برود. اما مطالعات جديدي كه در حوزه مزبور انجام گرفته شده است (فهرست اين مطالعات در قسمت منابع اين مقاله گنجانده شده است) نشان مي‌دهد كه اين روايت متعارف و به ظاهر درست در مورد دلايل شکست اصلاحات روسي و موفقيت اصلاحات چيني نادرست است. دنگ ژيائوپينگ و حاميان او، برخلاف روايت متعارف، در سومين گردهمايي کنگره حزب - حزبي که او را بر سر قدرت نشاند- در سال 1978، بر سر برنامه اصلاحات با هم توافق نداشتند. يکي از مقامات اصلاح‌طلب چيني با نام بائو تانگ بعدها چنين گفت: «در حقيقت، اصلاحات مورد بحث و نظر نبود. اصلاحات در دستور کار قرار نداشت و هيچ نامي از آن در گزارش‌هاي کاري وجود نداشت.»
در طول پروسه اصلاحات، حزب کمونيست چين واکنش مناسبي به آغاز اصلاحات از پايين به بالايي که زمينه‌هاي آغازين آن تا حد زيادي از جمعيت روستانشين اين كشور نشات گرفته بود، نشان داد. (به صورت عاقلانه‌اي در ضديت و مخالفت با آن برنخاست) توصيف مشهور دنگ ژيائوپينگ از اصلاحات چيني با عنوان «عبور از رودخانه‌اي که زير پاهايتان سنگ‌هايي را احساس کنيد» درست نبود؛ زيرا که اين مردم چين بودند که سنگ را زير پاي او قرار داده بودند.
ميخائيل گورباچف در مارس 1985 دبيرکل حزب خود شد. در آن زمان، او مي‌دانست که اصلاحات چيني موفق شده است. اصلاحات او، بر خلاف باور عمومي، واقعا تقليدي محض از اصلاحات چيني بود. او طرح‌هايي از قبيل اجاره زمين به دهقانان، ايجاد مناطق آزاد تجاري، راه‌اندازي کسب‌وکارهاي کوچک و ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک را معرفي و پيشنهاد كرد. تفاوت اين بود که گورباچف اين تغييرات را از بالا و در يک اقتصاد شهري که تقريبا تمام شهروندان براي دولت کار مي‌کردند، اعمال كرد. اصلاحات گورباچف هم به رسميت شناخته نشده بود و زماني هم که به شکل قانوني درآمد نتايج ناخوشايندي به همراه داشت. اصلاحات از پايين به بالا در چين کارگر افتاد؛ اما اصلاحات از بالا به پايين در روسيه شکست خورد.
هر دو کشور اصلاحات جدي را پس از عبور از رهبراني که از اصلاحات هراس داشتند، آغاز کردند. دنگ ژيائوپينگ و متحدان او در سال 1978 و پس از مائو و مبارزه مختصري با تندروها بر سر کار آمدند. گورباچف به عنوان يکي از ذي‌نفعان اوليه پاک‌سازي‌هاي استالين در دهه 1930 به شمار مي‌رفت که به عنوان يک مرد جوان به جاي کساني که اعدام شده بودند، برخاست. کنستانتين چرننکو آخرين بازمانده بود و وقتي از دنيا رفت چاره‌اي جز به‌کارگيري اين فرد نسبتا تازه وارد نبود. براي گورباچف، خوف و وحشت دوران استالين مربوط به گذشته دور بود. براي دنگ ژيائوپينگ و حاميان او، افراط مائو – گرسنگي کشيدن براي خيز بزرگ و بازپروري انقلاب فرهنگي – تازگي داشته و جزو تجارب شخصي آنها به شمار مي‌آمد. در حالي که استالين مقامات بلند پايه احزاب مستقل را تماما نابود کرد، مائو به آنها اجازه زنده ماندن داده بود و در نهايت نيز پس از مرگ وي جانشين او شدند. گورباچف به عنوان يک ديوان سالار، راه خود را تا نردبام بالايي حزب طي نمود و هر چند به عنوان يک اصلاح طلب طرفداراني نيز داشت؛ ولي ايده‌هاي اصلاحي اندکي داشت. دفتر سياسي و رفقاي او در کميته مرکزي اشتهاي چنداني براي اصلاحات نداشتند. دنگ ژيائوپينگ نيز گرچه برنامه اصلاحي مناسبي را به کار نگرفت، اما به اندازه کافي مي‌دانست که تا زماني که اصلاحات در حال پيشروي است نبايد به مخالفت و ضديت با آن برخاست (به قول معروف تا زماني که گربه موش‌ها را مي‌گيرد ديگر اينکه گربه زرد است يا سياه جاي نگراني ندارد).
اصلاحات واقعي، خواه از بالا ديکته شده باشد و خواه از پايين، نيازمند وجود يک توافق و اجماع عمومي مي‌باشد. در مورد اصلاحات چيني، درصد زيادي از جمعيت اين کشور در حال پشت سر گذاشتن فجايع دوران مائو بودند. ساکنان روستايي، به طور اخص، شاهد آشفتگي‌هاي ناشي از خيز بزرگ مائو بودند و مرگ والدين و فرزندانشان را که ناشي از گرسنگي شديد دوران قحطي 1961-1958 بود، ديده بودند. آنها ياد گرفته بودند که بايد از خودشان مراقبت کنند. در دوره انقلاب فرهنگي، نخبگان شهري به سمت کار و زندگي در حومه شهرها گريخته بودند و لذا يک نسل کامل از چيني‌ها از آموزش و تحصيل محروم مانده بود. در مورد روسيه، آخرين قحطي بيش از سه دهه به طول انجاميد. پس از جنگ، برخي از افراد به دليل داشتن جرائم سياسي اعدام شده بودند؛ گروه مسلح گولاک رفته رفته پس از سخنراني نيکيتا خروشچف در سال 1956 برچيده شد و همه تحت شعار «کار از ما و دستمزد از شما» زندگي مي‌کردند. مطالعات انجام گرفته شده در اين حوزه نشان مي‌دهد که روس‌ها اساسا از سيستم راضي و خشنود بودند و از اينکه در آغوش شرکت‌ها و مزارع دولتي باشند، رضايت داشتند. در چين توافق و اجماع عمومي بر سر اصلاحات وجود داشت و در روسيه چنين توافقي وجود نداشت. گورباچف عقايد و ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبي اندکي داشت. او به توصيه‌ها و مشاوره‌هاي بد اقتصاددانانش گوش مي‌داد. او به مصاف با سنگر بوروکراسي برخاست اما تحت حمايت مديران شرکت‌هاي مشتاق به پول نقد، در چرخه اصلاحات بد، قرار گرفته بود. در ادامه تلاش مي‌شود پروسه اصلاحات اقتصادي در دو كشور چين و روسيه از منظر بخش كشاورزي، بنگاه‌ها و كارآفرينان خصوصي، بنگاه‌هاي دولتي، جهاني شدن و سرمايه‌گذاري خارجي مورد بررسي و تطبيق قرار گيرد.

بخش کشاورزي
کشاورزي، در هر دو کشور چين و شوروي سابق به نيروي اشتراکي کردن مزارع انجام مي‌گرفت. در روسيه، اشتراکي کردن اجباري و رشته مبارزات سال‌هاي 31-1929 موجب ايجاد جنگ‌هاي داخلي در اين کشور شد که به صورت وحشيانه‌اي نيز مورد سرکوب قرار گرفت. بيشتر افراد خانواده کشاورزان يا به زندان افتاده يا تبعيد شدند و هر گونه فرار از کار توسط دفاتر سياسي روستا به شدت تحت کنترل بود. در حقيقت‏، بخش کشاورزي مجبور به رقص با تغيير نواي مسکو بود. در چين، براي اولين بار بين سال‌هاي 1950 و 1953 و به دنبال تسويه خونين در روستاها، مالكيت زمين‌ها از مالکان سلب و بين 2 تا 5 ميليون نفر نيز کشته شدند. اصلاحات ارضي انجام گرفته، قطعات زمين را بين کشاورزان براي استفاده بدون هر‌گونه حق مالکيت توزيع مي‌کرد. در اين بين مقاومت‌هاي بسيار زيادي توسط دهقانان صورت گرفت که به شدت نيز سرکوب شد. تنها بين سال‌هاي 1950 و 1951 حدود 712 هزار نفر در زندان اعدام شدند، يك ميليون و 290 هزار نفر زنداني و يك ميليون و 200هزار نفر نيز به اردوگاه‌هاي کار تبعيد شدند.
مائو، به‌‌رغم مشاهده تجربه فاجعه جامعه اشتراکي روسيه، اعزام دهقانانش به مزارع اشتراکي بزرگ را در سال 1958 آغاز کرد. همه اموال، حتي وسايل شخصي از جمله وسايل و اثاثيه منازل و حتي چاقو و چنگال هم عمومي اعلام شد. در هر دو مورد، مزارع اشتراکي اقدام به توليد محصولاتي با قيمت‌هاي پايين ديکته شده توسط دولت نمودند. آنها مجبور به اطاعت از بخشنامه‌هاي دستوري سازمان‌هاي مرکزي مستقر در مسکو يا پکن، از قبيل کاشت گسترده ذرت، کاشت دانه در زمين‌هاي مناسب براي ميوه‌جات يا توقف توليد چاي بودند. اگرچه تلاش‌هاي متناوبي براي سرکوب اعتراض‌هاي مختلف و نيز کشف زمين‌هاي خصوصي در هر دو کشور انجام مي‌شد، با اين حال زمين‌هايي وجود داشتند که به صورت خصوصي و پنهاني توسط برخي از دهقانان کشت مي‌شدند که براي زنده ماندن خانواده‌هاي آنها مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. آنها گوشت، محصولات لبني، ميوه‌ها و سبزيجات را به شهرستان‌ها مي‌بردند و در گوشه و کنار خيابان‌ها به صورت دستفروشي، عرضه مي‌کردند.
هم ژيائوپينگ و هم گورباچف، روش کشاورزي اشتراکي غير‌مولد را به ارث برده بودند. بخش کشاورزي اتحاد جماهير شوروي سابق که تا آن زمان از بزرگ‌ترين صادرکننده‌هاي حبوبات بود، اکنون به واردکننده بزرگ حبوبات از آمريکا و استراليا مبدل شده بود. از زمان گورباچف، جمعيت موجود در مزارع تا يک‌چهارم اندازه سابقش کاهش يافته بود؛ تنها کارگران مسن تر و قديمي‌تر باقي مانده بودند، کارها در زمين‌هاي دولتي به صورت سرسري انجام مي‌شد و تمايل شديدي به کار در زمين‌هاي خصوصي و کشت در اين زمين‌ها وجود داشت. آنها مدت‌ها بود به کارگران دستمزد‌بگير تبديل شده بودند و از دولت، مقرري بازنشستگي و همچنين مراقبت‌هاي پزشکي، اگر چه با کيفيت نازل، دريافت مي‌کردند. در چين، ساکنان مناطق روستايي 80 درصد از جمعيت اين کشور را شامل مي‌شدند و اين در حالي بود که در اتحاد جماهير شوروي، کشاورزان روسي جوان‌تر و پر‌جنب و جوش‌تر بودند. آنها بدون داشتن تعهدات اجتماعي کشاورزان قديمي روسي زندگي مي‌کردند. در چين، تنها جوان‌ترين افراد بودند که تا به حال کشاورزي خصوصي را تجربه نکرده بودند. قطعات کوچک زمين‌هاي خصوصي تا آن زمان نزديک به 2000 سال قدمت داشت. کشاورز سالمندي در روستاي جينگ شان به طور موجزي اين تاريخ را چنين بازگو مي‌كند: «کشاورزي خانوادگي به عنوان ميل طبيعي انسان به خوردن، برقراري رابطه جنسي و به عشق نوه بود. ما عاشق کشاورزي خانوادگي بوديم؛ زيرا به ما تا حدي آزادي مي‌داد. رهبران فکر مي‌کردند مي‌دانند که ما چگونه بهتر زندگي کنيم. اما زندگي ما است، مگر نه؟» در روسيه، تعداد اندکي از سکنه مزارع به سختي مي‌توانستند حتي آخرين تجربه کشاورزي خصوصي در اين کشور را که در دهه 1920 بود به ياد بياورند.
معامله‌اي که گورباچف به کشاورزان در سال 1988 پيشنهاد داد اين بود که آنها مي‌توانستند قطعات زمين خودشان را به صورت زمين‌هاي با اجاره 50 ساله از دولت اجاره کنند. پيشنهاد او در قالب «سيستم قرارداد» بود که به موجب آن اجاره‌کنندگان زمين مي‌بايستي سهميه‌هاي تعيين شده از جانب دولت را تحويل بدهند؛ اما مي‌توانستند هر آنچه از آن باقي مي‌ماند را براي خودشان بردارند. اما در واقع کسي وجود نداشت که اين شرط را قبول کند. کشاورزان روسي که در سيستم کشاورزي دولت اين کشور به شدت جا افتاده بودند، از آنجا که مي‌توانستند بر اساس شعار «به همه تعلق دارد و مال کسي نيست» بذر، کود و ابزار آلات کشاورزي را تهيه نمايند، تمايلي به اجاره اين زمين‌ها نداشتند. کشاورزان چيني با چنين پيشنهادهاي سخاوتمندانه‌اي روبه‌رو نبودند. در عوض آنها شروع به توزيع بي سر و صداي زمين، با خانواده‌هايي که در حال تحويل توليدات سهميه‌بندي شده توسط دولت بودند، نمودند. گورباچف خواستار تمرکز‌زدايي و از بين بردن مزارع اشتراکي به صورت از بالا بود و اين در حالي بود كه کشاورزان چيني خود به خود و بي اختيار از پايين پروسه تمرکززدايي و از بين بردن مزارع اشتراکي را شروع کردند. آنها خودشان اقدام به ايجاد يک «سيستم ضمانت قرارداد» کرده بودند که در ابتدا خطر زيادي داشت و مجازات سنگيني براي آنها به همراه داشت. هيچ رهبري وجود نداشته و هيچ برخورد و مقابله چهره به چهره‌اي نيز به وجود نيامد. اين فقط اتفاق افتاد. همين که توليدات کشاورزي افزايش يافت، دنگ ژيائوپينگ و حزب وي متوجه شدند که نمي‌توانند در مقابل اين جريان مقاومت کنند و لذا مي‌توانند از اتفاقي که در جريان است کمال استفاده را ببرند. در سال 1982، بيش از 90 درصد سکنه روستاها در سيستم توليد خانگي مشغول به فعاليت بودند. حتي بعد از اينکه دنگ ژيائوپينگ رسما از منشأ اصلاحات روستايي بوجود آمده حمايت نمود، تعهد يا التزام بلندمدتي از نوع تعهدي که گورباچف به کشاورزان روسي داد، به کشاورزان نداد. در سال 1982 کشاورزان تنها اجازه بستن قراردادهاي 1 تا 3 ساله داشتند و تنها در سال 2003 بود که دولت قانون و مجوز بستن قراردادهاي اجاره بلند‌مدت را بر اساس قانون قراردادهاي زمين‌هاي روستايي تصويب و صادر نمود.

بنگاه‌ها و كارآفرينان خصوصي
ايجاد خود انگيخته يک سيستم قرارداد کشاورزي به معناي عرضه محصولات کشاورزي جديدي بود که نيازمند ايجاد روش‌ها و ابزارهاي بازاري بود که هنوز ايجاد نشده بود و بايد ايجاد مي‌شد. باز هم مسير و شيوه روسيه و چين در زمينه اصلاحات حوزه تجارت و بازرگاني با هم اختلاف دارد.
زماني که دنگ ژيائوپينگ و گورباچف به قدرت رسيدند، مبادلات داخلي اين کشورها تحت تسلط شبکه‌هاي مبادلاتي دولت بود. با اينکه روس‌ها مجبور بودند براي يکسري از کالاهاي به خصوص از جمله الکل در صف‌هاي طولاني بايستند، ولي اين کشور داراي سيستم سهميه‌بندي بسيار بزرگ و گسترده‌اي بود. در آنجا تنها يک شبکه تجاري غير‌دولتي کوچک وجود داشت. کشاورزان مجاز بودند محصولاتي را که از زمين‌هاي خصوصي‌شان برداشت مي‌کردند، بفروشند و اين باعث شده بود که نظام اقتصادي پررونقي که ايجاد شده بود، کالاها و خدماتي را مهيا کند که اقتصاد برنامه‌ريزي شده قبلي ناتوان از آن بود. از آنجا که کشاورزان فعاليت‌هاي‌شان را اکثرا به صورت پنهاني انجام مي‌دادند، امکان مقايسه قدرت و توانايي نسبي هر يک از اين دو شيوه اقتصادي مشکل است، اما مي‌دانيم که اين اقتصاد در سايه، به خوبي توسعه يافته بود. اگر شهروندان روس به دنبال يک پزشک با تجربه يا تعمير کار ماهر خودرو يا خريد يک تلويزيون رنگي بودند بايد به بازار سياه مراجعه مي‌نمودند.
در كشور چين، مصرف کنندگان، کوپن کالاهاي مختلف را دريافت مي‌کردند و براي خريد کالاهاي سهميه‌بندي شده از طريق کوپن‌هاي دريافتي در صف‌هاي طولاني مي‌ايستاند. در ووهان، استان هوبئي، بيش از 80 نوع سهميه کوپن براي اقلامي مثل صابون، روغن پخت و پز، گوشت، تخم‌مرغ، ماهي، پنير، سويا، ذرت، ساعت، دوچرخه و... وجود داشت. حداقل در روسيه، مصرف کنندگان مي‌توانستند بدون کوپن اقلام کالاهاي نادر و کمياب را از طريق ارتباطات خاص خريداري نمايند.
گورباچف که از وضعيت موجود ناراضي بود، اصلاحات را براي توسعه بازارها و مبادلات خصوصي آغاز نموده بود؛ اما اصلاحات او شکست خورد. دنگ ژيائوپينگ نيز با بازار غير رسمي که توسط
معامله‌گران چيني معرفي و در عمل به اجرا درآمده بود، در عمل انجام شده قرار گرفت و لذا زماني که موفقيت اين سيستم براي همگان مشخص شده بود آن را قانوني اعلام کرد. رقابت ميليون‌ها نفر از کشاورزان فروشنده، موجب کاهش قيمت کالاها تا سطوح قابل قبول براي مصرف‌کنندگان شهري شد. گورباچف اقتصاد سايه روسيه را به عنوان دارايي باارزشي مي‌ديد که مي‌توانست اقتصاد کشور را بر فراز آن بسازد. قانون تعاوني‌هاي او در ماه مه 1987 براي قانوني کردن فعاليت‌هايي بود که تا پيش از آن غير قانوني به شمار مي‌رفتند. تعاوني‌هاي جديد مي‌توانستند از اموال و تجهيزات خود استفاده کرده و اقدام به فروش آنها به قيمت‌هاي بازار نمايند؛ تنها محدوديت عمده اين بود که آنها نمي‌توانستند نيروي کار را به استخدام خودشان دربياورند. در حقيقت، اولين ثروت «روسيه جديد» ايجاد تعاوني‌ها بود.
گورباچف اميدوار بود که اين تعاوني‌ها منبع کارآفريني خواهند بود. به دنبال تصويب‌نامه ماه مه 1987، برخي از اين تعاوني‌ها در کنار شرکت‌هاي دولتي و برخي ديگر تحت حمايت نهادهاي اجتماعي شکل گرفتند. قانون تعاوني در واقع اقتصاد سايه را خارج از اقتصاد باز به ارمغان آورد. نتايج پيش بيني نشده آن نيز اين بود که اين شرکت‌هاي تعاوني چندان موجب ارتقاي رفاه مصرف کنندگان نشدند. در مقابل، اين شرکت‌ها مزاياي راه‌هاي گريز و مفرهايي را که اقتصاد برنامه‌ريزي شده براي بازتوزيع سود از بخش دولتي به جيب‌هاي مردم گشوده بود، بست. اين شرکت‌هاي تعاوني در داخل و در ظرف شرکت‌هاي دولتي و در لباس مبدل «کسب و کارهاي کوچک» شکل گرفته بودند؛ اين شرکت‌ها مواد و کالاها را به صورت مصادره‌اي از شرکت‌هاي دولتي با قيمت‌هاي پايين مي‌گرفتند و آنها را با قيمت‌هاي بالا به فروش مي‌رساندند. اين شرکت‌ها همچنين از نفوذشان براي خريد و فروش کالاهاي کمياب خارجي و از طريق پرداخت رشوه به کارمندان و مسوولان بازرگاني اقدام مي‌نمودند.
يکي ديگر از تفاوت‌هاي اساسي بين اصلاحات روسي و چيني اين است كه کارآفرينان روسي نهضت تعاوني گورباچف عمدتا مقيم شهرها بودند و در مقابل، کشاورزان روسي يعني کساني که اصلاحات گورباچف را قبول نداشتند و آن را نپذيرفتند، نقشي در اين نهضت نداشتند. آنها کالاهايي را که نيازمند حمل و نقل و به بازار عرضه شدن بود را توليد نمي‌کردند. در مقابل، اولين کارآفرينان چيني از اطراف کشور و عمدتا روستاهاي اين کشور ورودشان را اعلام و کارشان را با بازاريابي محصولات کشاورزي در شهرها آغاز کردند.
تجارت خصوصي در چين در سطح مردمي و از پايين ترين سطح جامعه توسعه يافت، از مناطق روستايي اين کشور ظهور کرد و به دليل اينکه توانست يک نياز حياتي را برآورده كند، رونق و پيشرفت كرد. سيستم تضمين قرارداد روستايي در اين کشور مازادهاي عظيمي در بخش کشاورزي ايجاد كرد که بر اين اساس نياز به عرضه در بازارهاي خارج از سيستم دولتي را به شدت ضروري نمود. محصولات کشاورزي مي‌بايستي مسافت‌هاي طولاني- چه به طور مستقيم و چه از طريق واسطه‌ها – را بدون هر‌گونه حمايت قانوني و عدم وجود قراردادهايي که بتوان در صورت تخلف در دادگاه‌ها به آنها استناد نمود، طي مي‌نمودند. اين کار بسيار سختي بود. اما اين کار توسط ده‌ها و صدها هزار کارآفرين چيني که مرزها را براي قانوني کردن و تحميل شرايط به دولت گسترش دادند، انجام شد. در واقع، کشاورزان چيني که اکنون مبدل به کارآفرينان بازرگان و تاجر شده بودند، مجبور به ايجاد و تاسيس سازمان‌ها و نهادهاي جديد براي حمل و نقل و فروش محصولات کشاورزي شان بودند. اين اقدام در جاي خود براي ديگر کالاها و خدمات نيز مورد استفاده قرار گرفت. اين نخستين کارآفرينان چيني ذي‌نفغ اصلاحات دولتي نبودند. در عوض، آنها مجبور بودند روش‌هايي براي مختل کردن و از بين بردن موانع و محدوديت‌هاي نهادهاي تمركزگرا و همچنين ايجاد بازارها، پيدا کنند. امنيت و سود کارآفرينان چيني به شدت در معرض خطر بود و عبور آنان از اين خطرات بيشتر شبيه معجزه بود. براي اکثر اين کارآفرينان، يک اشتباه کوچک به معني توقيف يا مصادره اموال، محکوميت به زندان و حتي مواردي از اين بدتر بود. اين کارآفرينان در ناحيه خاکستري قانون عمل مي‌کردند و هيچ نوع دسترسي به سرمايه دولتي نداشتند. بانک‌هاي دولتي از خدمت به هر کسب و کار خصوصي امتناع مي‌کردند و اين موضوع حتي تا ژوئن 1988 دست و پاگير کارآفرينان چيني بود.
نخستين کارآفرينان چيني مجبور بودند بر مشکل فاصله بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان فائق آيند. از اواخر دهه 1940، دولت به مبادلات تجاري به فاصله‌هاي دور به عنوان فعاليت‌هاي سوداگرانه و سرمايه دارانه نگاه مي‌کرد و به کساني که چنين مبادلاتي انجام مي‌دادند عنوان مجرم مي‌داد. در اوايل دهه 1960، چنين تجاري با عنوان «عناصر بد» شناخته مي‌شدند. بعضي از اين افراد کارشان را از دست دادند يا به اردوگاه‌هاي کار فرستاده مي‌شدند. حتي در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، تعقيب و گريز مردان پليس و مصادره کالاهاي دستفروشان روستايي متداول شده بود. در سرتاسر سال‌هاي اول دهه 1980، کشاورزان در شمال جيانگ‌سو، در حالي که بر روي دوچرخه خود سبدهاي پر از جوجه، اردک و ديگر پرندگان مشابه قرار داده بودند، از رودخانه يانگزي عبور مي‌کردند و محصولاتشان را به وسيله راه‌آهن به مراکز شهرهاي حوضه رودخانه يانگزي حمل مي‌کردند. جمله «يک ميليون جوجه خروس از رودخانه يانگزي عبور کردند» به اصطلاح معمول آن روزها تبديل شده بود. در 1993، اکثريت قريب به اتفاق مصرف کنندگان در شهرهاي اصلي چين، محصولات مورد نيازشان را بيشتر از بازارهاي آزاد خريداري مي‌کردند تا مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي دولتي. در طول يک سال، (بين 1979 تا 1980) اغلب بازارهاي سبزيجات دولتي، به استثناي بازارهاي داراي قيمت‌هاي يارانه‌هاي هنگفت از جمله بازارهاي پكن و شانگهاي، از دور خارج شدند. ايجاد بازار بزرگي از محصولات کشاورزي تنها شروع کار بود. پس از اينکه اولين بنگاه ايجاد شد، ديگر بنگاه‌ها نيز به دنبال آن ايجاد شد. تجار خصوصي بدون اخذ هر‌گونه مجوز، اقدام به مسافرت مي‌کردند و مجبور نبودند در هتل‌هاي دولتي اقامت کنند. بنابراين، کارآفرينان بخش خصوصي شبکه‌اي از هتل‌هاي خصوصي را گسترش دادند. داستان‌هاي قابل توجهي از کارآفرينان جسوري که با تحمل سختي‌ها و مشقت‌ها اقدام به تهيه کالاها و خدمات مختلف براي بازارهاي مختلف مي‌کردند، وجود دارد: يک خانم روستايي جوان از هونان، کسب و کارش را با خريد کفش از شهرهاي بزرگ و فروش آن در زادگاه خودش در بويجينگ، آغاز کرده بود. او مجبور بود که براي يک سفر يک تا دو ماهه، سه فرزند کوچکش را ترک کند. او به سختي و با امساک زندگي مي‌کرد و سرمايه‌هايش را در ساخت خانه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري مي‌کرد. در هنگام بازگشت از فروش خود از سفر کوهستاني، با خودش سبزي و قارچ و ديگر محصولات محلي مي‌آورد و در بازارهاي کشور به فروش مي‌رساند. پس از يک دهه کار سخت و کمک به افزايش سطح تحصيلات دانشگاهي فرزندانش، او از محل اجاره 6 خانه‌اي که هم اکنون مالک آنها شده بود، براي سال‌هاي سال خرج و مخارج خود و بچه‌هايش را تامين مي‌کرد.
بسياري از اولين کارآفرينان چيني يا پيش زمينه کار کشاورزي داشتند يا اينکه حداقل از خانواده‌هاي کشاورز به‌شمار مي‌آمدند. ثروتمندترين شهروند چيني در سال 2007 دختر کشاورز فقيري از استان گوانگدونگ در جنوب چين بود که خانواده وي پس از دستيابي به قطعات بزرگي از زمين و دارايي‌هاي نه چندان مناسب حومه شهر، يعني جايي که هيچ کسب و کار املاک و مستغلاتي وجود نداشت، در اوايل دهه 1990، ثروتمند شد. در اواسط دهه 1990، پدر او اقدام به ايجاد خانه‌هاي ويلايي و تفريحي در اين زمين‌ها براي جمعيت در حال رشد طبقه متوسط اين کشور نمود. اگر چه ديگر کارآفرينان روستايي در ليست 10 نفر ثروتمند برتر چيني قرار نگرفتند ولي داستان‌هاي موفقيت‌هاي آنها نيز به همان اندازه قابل توجه مي‌باشد. پس از جدايي چيني‌ها از کمون‌ها در اوايل دهه 1980، کارآفرينان روستايي، روستاهايشان را براي ايجاد رستوران‌ها،رختشوي خانه‌ها و کسب و کارهاي کوچک توليدي در شهرهاي مهم و بزرگ اين کشور ترک کردند. دوستان و آشنايان نيز به دنبال ديگر خويشاوندان به اين کار اقدام مي‌کردند.
کارآفرينان مجبور بودند «کلاهي قرمز» (ثبت کسب و کار خانوادگي به عنوان بخشي از سازمان‌هاي رسمي قانوني) بر سر بگذارند، کسب و کارشان را به عنوان شرکت‌هاي به ظاهر اشتراکي تاسيس کنند يا به دنبال پيدا کردن آدم‌هاي کله گنده و کساني باشند تا از حمايت و پشتيباني آنان استفاده نمايند. بدون داشتن چنين حمايت‌هايي، آنها نمي‌توانستند صورت حسابي صادر بکنند، دفتر‌داري بکنند، ماليات پرداخت کنند، قرارداد بنويسند يا حساب بانکي افتتاح نمايند. بسياري از کسب و کارهاي خصوصي روستايي نمي‌توانستند بدون استفاده از چنين شيوه‌هايي از زير بار فشارهاي مالياتي جان سالم به در ببرند. به عنوان نمونه، دو کشاورز در روستاي استان فوجيان اقدام به راه‌اندازي يک کارخانه بسته‌بندي کرده بودند. هر کسي در روستا مي‌دانست که آن کارخانه متعلق به اين دو کشاورز است، اما اين کارخانه به ظاهر و رسما يک کارخانه اشتراکي روستايي به حساب مي‌آمد. استفاده از نام «اشتراکي» موجب شده بود که صاحبان آن در عمل ماليات‌هاي کمتري پرداخت و حتي وام‌هاي با نرخ‌هاي بهره ناچيز دريافت نمايند.
موفقيت قابل توجه کارآفرينان چيني در ايجاد نهادهاي بازارمحور خصوصي، از آمار و ارقام موجود در اين زمينه به خوبي مشخص است. در سال 1978، شرکت‌هاي دولتي حدود 80 درصد از توليد ناخالص داخلي چين را توليد مي‌کردند و اين در حالي است که کمون‌هاي روستايي حدود 20 درصد از توليد ناخالص اين کشور را در دست داشتند. در سال 1997، حدود 961 هزار شرکت خصوصي و 5/28 ميليون شرکت‌هاي خصوصي کوچک خانوادگي در چين شکل گرفته بود. در سال 2002، سهم بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي اين کشور به بيش از دو سوم و سهم شرکت‌هاي واقعا خصوصي به بيش از 50 درصد رسيد. در سال 2004، بيش از سه ميليون شرکت خصوصي موجود در اين کشور حدود 47 ميليون نفر را به استخدام خود درآوردند. قبل از 1980، فعاليت‌هاي کارآفرينانه در چين غيرقانوني بود. امروز، بيش از 40 ميليون کارآفرين در اين کشور وجود دارد که کسب و کار آنان بيش از 200 ميليون نفر را شاغل کرده و حدود دو سوم از توليدات صنعتي اين کشور را توليد مي‌کنند. دولت چاره‌اي جز قبول واقعيت بازارهاي رو به رشد کشاورزان و تجارت خصوصي نداشت. بهبود کيفيت محصولات و ناپديد شدن صف‌هاي طولاني براي مواد غذايي، ساکنان شهري و همچنين رهبران دولتي را نسبت به قدرت بي حد و حصر و اعجاب‌انگيز فعاليت‌هاي کارآفريني متقاعد ساخته بود. دولت نمي‌توانست اين روند را بدون تحريک و عصباني کردن مردم از بين ببرد و اگر چه در فواصل معيني برخي تحرکات در اين حوزه توسط دولت انجام مي‌گرفت، اما بيشتر مواقع محدود و کم اثر بود. در سال 1988، دولت اقدام به تنظيم قوانيني بر کسب و کارهاي خصوصي نمود، اما در عمل کنترل سختگيرانه‌اي بر بازارهاي خصوصي شهري تحميل کرده بود که از جمله اين کنترل‌ها مي‌توان به دريافت هزينه‌هاي گزاف براي تنظيم کردن آنان اشاره کرد.
کسب و کار خصوصي که از بخش کشاورزي اين کشور نشات گرفته بود، به سرعت در شهرها نيز گسترش يافت و سپس به حومه شهرها با عنوان«صنايع مبتني بر روستا» بازگشت. بسياري از شرکت‌هاي بزرگ توليدي بخش خصوصي در استان‌هاي عمدتا مبتني بر کشاورزي (ژجيانگ، شاندونگ، گوانگدونگ، هونان و سيچوان) ايجاد شد و توسعه يافت. بزرگ‌ترين کسب و کار کشاورزي چين، با نام گروه هواپ، توسط برادران ليو، که شهر را به منظور تاسيس شرکتشان در بخش روستايي استان سيچوان ترک کرده بودند، ايجاد شد. وانگ گودوان، يکي از کارآفرينان روستايي در جنوب استان گوانگدونگ، بزرگ‌ترين شرکت سازنده يخچال را با نام گروه كلن و همچنين بزرگ‌ترين شرکت توليد کننده دستگاه‌هاي تهويه هوا يعني هوآن يوآن را ايجاد کرد. اولين صادرات اتومبيل اين کشور از مناطق کشاورزي استان آنهويي، يعني جايي که شرکت چري قرار دارد، بوده است.

قسمت اول – ادامه در خبر بعدي)

دو مسير اقتصادي مختلف
بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
(قسمت دوم – ادامه از خبر قبل)

جهاني شدن و سرمايه‌گذاري خارجي
اکنون جا دارد که به تجربه دو کشور در زمينه تجارت خارجي و جهاني شدن بپردازيم. هر دو کشور چين و روسيه کارشان را از يک نقطه مشابه آغاز کردند. هر دو اين کشورها داراي يک سيستم سختگيرانه و داراي کنترل‌هاي متمرکز بودند که در عين حال از طريق انحصار در تجارت خارجي اعمال مي‌شد.


هم مائو و هم استالين به خوداتکايي و استقلال اعتقاد داشتند و نسبت به برقراري ارتباط با ديگر کشورها بي‌ميل بودند. بخش تجارت خارجي اتحاد جماهير شوروي عمدتا منحصر به کشورهاي موسوم به کمونيست در اروپاي شرقي بود که همگي داراي روابط تجاري اندک و محدودي با غرب بودند.
موفقيت چين در جلب سرمايه خارجي و كسب دانش نحوه فروش محصولات توليدي در بازارهاي خارجي بسيار معروف مي‌باشد و نقش بي چون و چراي دنگ ژيائوپينگ و جانشينانش در ارتقاي جهاني شدن بازارهاي چيني را نمي‌توان انکار کرد. باز کردن درهاي اقتصاد به سمت بازارهاي جهاني چيزي نيست که از پايين انجام شده باشد. رهبران چين بدون الگو نبودند. آنها نمي‌توانستند نسبت به تحولات قابل توجه در کشورهاي آسيايي موسوم به «ببرهاي آسيا» بي‌توجه باشند. ورود چين به بازار جهاني به تاريح 1980 يعني زماني که اولين منطقه آزاد تجاري اين کشور در منطقه مرزي هنگ‌کنگ ايجاد شد، برمي‌گردد. در سال 1978، حجم تجارت چين کمتر از 1 درصد اقتصاد جهان بود. چين در حال حاضر با داشتن 7 درصد از کل حجم تجارت جهاني، سومين کشور در اين حوزه بشمار مي‌رود و اقتصاد چين نسبت به اقتصاد کشورهاي ژاپن و کره جنوبي، وابستگي بيشتري به تجارت خارجي دارد.
گورباچف نيز به شدت تحت تاثير موفقيت‌هاي چين در بازارهاي بين‌المللي قرار گرفته بود. جهاني شدن اقتصاد روسيه، محور برنامه اصلاحات گورباچف به شمار مي‌آمد. قانون سرمايه‌گذاري‌ مشترک ژانويه 1987 گورباچف، (که همراه با پيشنهادهايي در مورد ايجاد مناطق آزاد تجاري بود) تقليدي صرف از قوانين چيني‌ها در اين زمينه در چند سال قبل بود. در زماني که او به قدرت رسيد، چين بزرگ‌ترين کشور در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بين تمامي اقتصادهاي نوظهور به شمار مي‌آمد. گورباچف اميدوار بود که انجام اصلاحات و گشودن درهاي روسيه به روي بازارهاي جهاني قادر خواهد بود اصلاحات را بي‌درد و رنج سازد. در سال اول حضورش در قدرت، پيش‌بيني‌اش بر اين بود که با به‌کارگيري تکنولوژي‌هاي جديد اکتسابي از غرب، رشد توليد در اين کشور بلافاصله شتاب خواهد گرفت.
چين و روسيه هر دو جامعه کمونيستي را تجربه کرده و همچنين داراي منابع انساني فراواني بودند و روسيه در ابتدا به دليل در اختيار داشتن دانشمندان و مهندسان آموزش ديده و ماهر وضعيت بهتري داشت.
اما چرا روسيه در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ناموفق بود؟ سرمايه‌گذاران غربي مجبور بودند که هميشه چشم شکاکي بر موضوع سرمايه‌گذاري در کشور روسيه داشته باشند. تنها تعداد معدودي از روس‌ها داراي تجربه در بازارهاي جهاني بودند و همه آنها براي انحصار تجارت خارجي کار کرده بودند. هيچ کس پيدا نمي‌شد که بتواند از سر اعتقاد به بنگاه‌هاي خارجي بگويد اگر که قراردادها نقض بشوند، چه اتفاقي مي‌افتد و در شرايطي که قوانيني براي صيانت از مالکيت خصوصي وجود ندارد چطور مي‌تواند سرمايه‌گذاري از امنيت برخوردار باشد. نگراني‌هاي عمده غرب اين بود که خواسته شده بود تا سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي در بخش زيرساخت‌هاي انرژي در شرايطي که هيچ قانوني در مورد منابع زير خاک وجود نداشت، انجام شود. لذا، حقيقت اين بود که واسطه قابل اعتمادي که بتواند مابين اشتياق روس‌ها به سرمايه‌گذاري خارجي و عدم تمايل غرب به مخاطره آميز کردن سرمايه‌هايش در روسيه قرار بگيرد، وجود نداشت.
روس‌ها از پراکندگي جمعيتي کمتري در سطح جهان برخوردار بودند. تنها تعداد معدودي از روس‌ها به ايالات متحده و اسرائيل مهاجرت کرده بودند، اما وضعيت چيني‌ها متفاوت بود و تعداد زيادي از آنها که عدد آن به ميليون‌ها نفر مي‌رسيد به هنگ‌کنگ، تايوان، ماکائو، جنوب شرقي آسيا و شمال آمريکا مهاجرت کرده بودند. اين «چين بزرگ»، به خصوص در هنگ‌کنگ و تايوان، هنوز ريشه در سرزمين اصلي داشت. آنها تيزهوشي خود را در زمينه کسب و کار نشان داده و با فراست به اين موضوع پي برده بودند که کشورهايي با دستمزدهاي پايين و با منابع انساني فراوان از لحاظ سوق‌الجيشي در قلب کشورهاي در حال پيشرفت جنوب شرقي آسيا واقع شده است. اين واسطه‌هاي بزرگ چيني مي‌توانستند ديد سرمايه‌گذاران در مورد اينکه چگونه و با چه کسي سرمايه‌گذاري کنند، به چه کسي اعتماد کنند و به چه کسي اعتماد نکنند، کدام مقامات دولتي قابل اعتماد هستند؟ و ... را روشن کنند. بر اين اساس، وجود چنين واسطه‌هايي بسيار مفيد بود و باعث شد که بنگاه‌ها و دارايي‌هاي زيادي در خارج از کشور چين ايجاد شوند که اهميت زيادي براي رفع شبهات احتمالي سرمايه‌گذاران خارجي داشت.
بيشترين تعداد چيني‌هاي مستقر در خارج از کشور، که بسياري از آنها نيز جزو پناهندگان چيني به ديگر کشورها به‌شمار مي‌آمدند، در هنگ‌کنگ و تايوان اقامت گزيده بودند و لذا اولين درس چيني‌ها در مبادلات جهاني از مجاورت با هنگ‌کنگ کسب شد. قبل از سلطه حکومت کمونيستي، ساکنان پايتخت گوانگدونگ (مجاور با هنگ‌کنگ)، معروف به زرنگ‌هاي شهري بودند و اين در حالي بود که هنگ‌کنگ پر از افراد بي دست و پا و نادان بود. پس از اينکه هنگ‌کنگ وارد مرحله تغيير به سمت توسعه اقتصادي شد، چندين ميليون از افراد مقيم گواندونگ رهسپار هنگ‌کنگ، يعني جايي که در معجزه اقتصادي آن کشور مشارکت کردند، شدند. دوستان و خانواده‌هاي افراد مقيم هنگ‌کنگ، در گوانگژو و در صف‌هاي طولاني براي دريافت لباس و اجناس ارزان قيمتي که دوستان و خويشاوندان آنها از هنگ‌کنگ برايشان فرستاده بودند، مي‌ايستادند. زنان جوان شهري دوست داستند به ازدواج مرداني دربيايند که داراي روابط خويشاوندي در خارج از کشور باشند. هنگامي که دولت چين اقدام به ايجاد اولين مناطق ويژه اقتصادي در شنژن (در نزديکي هنگ‌کنگ)، ژوهايي (نزديک ماکائو)، شانتو و ژيمن (نزديک تايوان) نمود، قوانين و مقررات جديد خود را به طور مستقيم از هنگ‌کنگ تقليد کرد.
کارآفرينان گوانگدونگ، مدل «جلو فروشگاه، عقب کارخانه» هنگ‌کنگي‌ها را کپي کرده بودند حال اينکه برخي ديگر اقدام به راه‌اندازي کارخانه‌هاي مشترک با صاحبان کسب و کارهاي کوچک در هنگ‌کنگ کرده بودند. با استفاده از نهاد خانواده و روابط فرهنگي، عموزاده‌هاي هنگ‌کنگي قادر به غلبه بر مقررات دست و پاگير بودند. گوردون وو سرمايه‌دار بزرگ هنگ‌کنگي (فارغ‌التحصيل پرينستون) اولين بزرگراه متصل‌‌کننده گوانگژو به هنگ‌کنگ را با تعهد به واگذاري آن بزرگراه به دولت چين پس از 15 سال بهره‌برداري از منافع آن ايجاد نمود. هنگ‌کنگ، با داشتن بزرگ‌ترين بندرگاه کانتينري در آسيا، هم زيرساختارهاي نيم‌بند و هم زيرساختارهاي قابل توجهي را براي چيني‌ها ايجاد نموده است.
از طريق هنگ‌کنگ بود که اولين بار کالاهاي چيني به دروازه‌هاي جهاني رسيد. در اوايل دهه 1990 سرمايه‌گذاران تايواني شروع به سرازير شدن به سمت چين نمودند و مشکل تحريم و ممنوعيت تجارت با چيني‌ها را از طريق هنگ‌کنگ حل کردند. آنها از چين براي ايجاد زيرساخت‌ها و الزامات رقابت در فضاي رقابتي در حال افزايش در جهان استفاده نمودند. در سال 2004، سرمايه‌گذاري تايواني‌ها نزديک به 3 درصد توليد ناخالص داخلي کشور چين را تشکيل مي‌داد. در سال 2001، دولت چين نيز گام بزرگ خود به سمت جهاني شدن هر چه بيشتر را با عضويت در سازمان تجارت جهاني برداشت. عضويت در سازمان تجارت جهاني به کشور چين انگيزه لازم براي تبديل شدن به يکي از بزرگ‌ترين کشورهاي فعال در حوزه بازرگاني و تجارت را اعطا کرد.
بنگاه‌هاي دولتي
گورباچف اقتصادي را به ارث برده بود که در آن تقريبا تمامي شهروندان براي دولت کار مي‌کردند. بنگاه‌هاي دولتي (SOEs) در صنعت، تجارت و حتي کشاورزي نقش مسلط را دارا بودند. مزارع اشتراکي بدنام در عمل تبديل به مزارع دولتي شده بودند. در چين، زماني که دنگ ژيائوپينگ به قدرت رسيد، اکثريت شهروندان براي دولت کار نمي‌کردند. آنها در عوض براي مزارع اشتراکي کار کرده بودند که بايد سهميه تعيين شده توسط دولت را تحويل مي‌دادند. اگر کارها خوب پيش نمي‌رفت، کمک يا بسته نجاتي از جانب دولت وجود نداشت. در شوروي سابق، پيشنهادات براي اصلاح بنگاه‌هاي تحت تسلط دولت از اوايل دهه 1960 مطرح شده بود. در چين مائو، لغت «اصلاحات» حتي در فرهنگ لغت رهبران دولتي وجود نداشت. به‌رغم چنين پيش‌زمينه متفاوتي، گورباچف و دنگ ژيائوپينگ هر دو اصلاحات بسيار مشابهي را در زمينه بنگاه‌هاي دولتي آغاز و نتايج ضعيف مشابهي را به ارث گذاشتند. گورباچف ايده اصلاحات را از ژوئيه 1984 وارد قانون کسب و کارها كرد. دنگ ژيائوپينگ و ژائو ژيانگ در سال 1984 يعني زماني که دنگ ژيائوپينگ تصميم گرفت تا تجربه روستاها را براي اصلاحات سيستم اقتصادي بخش شهري به‌کار بگيرد، ضمانت قراردادهاي شهري را که مبتني بر موفقيت اصلاحات روستايي بود آغاز کردند.
در هر دو کشور، بنگاه‌هاي دولتي هسته اصلي فرماندهي برنامه‌ريزي شده صنايع سنگين، دفاع، حمل‌و‌نقل و امور مالي را تشکيل مي‌داد. آنها نمي‌توانستند بدون از بين بردن سيستم برنامه‌ريزي و پايه سوسياليستي جامعه، به سمت ايجاد مالکيت خصوصي تغيير مسير دهند. در جايي که توليد بنگاه‌هاي تحت تسلط دولت در شکم يک برنامه ملي جاي گرفته بود، آن شرکت‌ها اجازه فعاليت نکردن و دست از کار کشيدن را نداشتند. در عوض، اين شرکت‌ها در دل بودجه‌هايي بودند که هرگونه زيان و عدم موفقيت آنها به صورت خودکار از محل اين بودجه‌ها پوشانده مي‌شد. اين شرکت‌ها توسط وزارتخانه‌هاي بزرگ، مقامات منطقه‌اي و رهبران حزب اداره مي‌شد؛ آنها ميليون‌ها نفر از کارگران نسبتا نازپرورده را که براي دستمزد و مزاياي خود به شدت وابسته به آن بنگاه‌ها شده بودند، به خدمت گرفته بودند. همه اين موارد موجب شده بود تا يک گروه ذي‌نفع قدرتمند در مقابل اصلاحات شکل گرفته و لذا در صورت هر گونه اصلاحي نيز با اقدامات خرابکارانه و فساد، از آن به نفع خودشان استفاده مي‌کردند. گورباچف به هر حال چاره‌اي جز آدرس‌يابي مشکلات بنگاه‌هاي دولتي ناشي از اصلاحاتي که خودش آغاز کرده بود، نداشت. رهبران چين قادر بودند تا رسيدگي کردن به بنگاه‌هاي تحت تسلط دولت را در درجه دوم قرار داده و به تعويق بيندازند.
در هر دو مورد، راه‌حل به‌کارگرفته شده، کاهش سرپرستي بيش از حد بر بنگاه‌هاي دولتي بود که اين موضوع به آنها قدرت تصميم‌گيري بيشتر را مي‌داد و انگيزه‌هايي را براي فعاليت شرکت‌ها با کارآيي بيشتر فراهم مي‌كرد. با وجود موقعيت‌ها و پس‌زمينه‌هاي متفاوت اين دو کشور، هر دو برنامه اصلاحات دو نتيجه مشابه داشت؛ هنوز بنگاه‌هاي دولتي بايد محصولاتي را که به صورت برنامه‌ريزي شده ديکته شده بود به سيستم برنامه‌ريزي تحويل دهند اما آنها مي‌توانستند محصولاتي را بيشتر از آنچه برنامه‌ريزي شده بود توليد کرده و با قيمت بالاتر به فروش برسانند. مديران و کارکنان مي‌توانستند سود بيشتري را براي پاداش و سرمايه‌گذاري بيشتر ايجاد و حفظ کنند. آنها مي‌توانستند به طور فزاينده‌اي از طريق «ارتباط مستقيم» با ديگر بنگاه‌هاي دولتي، نهاده‌هاي مورد نياز را خريداري و اقدام به فروش محصولات نهايي كنند. در هر دو مورد، برنامه‌ريزان، قيمت کالاهايي که از طريق سيستم برنامه‌ريزي توليد و در ميان بنگاه‌هاي دولتي رد و بدل مي‌شدند را ثابت نگه داشته بودند. بنابراين، همان محصول (مثلا فولاد) مي‌توانست خريداري شده و با قيمت‌هاي دو يا چند برابر فروخته شود.
به صورت غير‌ارادي، اصلاحات بنگاه‌هاي دولتي هم در روسيه و هم در چين، يک ماشين توليد منفعت براي يک عده به‌خصوص ايجاد کرده بود. در هر دو کشور، مديران اقدام به راه‌اندازي کسب و کارهاي کوچک و تعاوني‌ها در کنار کارخانه‌هايشان كردند که از آنها براي و کمتر کردن دارايي‌هاي دولتي استفاده مي‌شد. آنها توليد را از بخش برنامه‌ريزي شده به بخش شرکت‌هاي تعاوني يعني جايي که مي‌شد محصولات را با قيمت بالاتر به فروش رساند، انتقال مي‌دادند. سودهاي بدون زحمتي از طريق خريد نهاده‌ها (که اغلب از خود شخص بود) در قيمت‌هاي مصوب دولتي و انتقال آن نهاده‌ها به توليد بخش شرکت‌هاي تعاوني و سپس فروش محصولات توليدي در قيمت‌هاي بسيار بالاتر به دست مي‌آمد.
علاج چنين فساد گسترده‌اي در اين دو کشور، تصويب يک قانون ورشکستگي و سختگيرانه بود. در حقيقت، قانون موسسات سال 1987 گورباچف چنين بود که شرکت‌هاي دولتي بايد هزينه‌هاي‌شان را پوشش دهند و در غير اين صورت ورشکسته اعلام مي‌شوند. اما در عمل هيچ ورشکستگي وجود نداشت و اعلام نمي‌شد. شرکت‌هاي زيان‌ده دولتي استدلال مي‌کردند که اعلام ورشکستگي و بسته شدن موجب شورش کارگران و از بين رفتن حجم بسيار زيادي از توليدات کشور مي‌شود. بر اين اساس، حمايت‌ها همچنان بدون اينکه از حجم آنها کاسته شود ادامه يافت. در سال 1986، دولت چين تحت رياست ژائو ژيانگ و دنگ ژيائوپينگ يک قانون ورشکستگي را معرفي کرد که منافع مقرره را در جهت حذف رهبران اصلاح‌طلبي مانند هو يائوبانگ و ژائو ژيانگ (که هر دو نفر از دبيران حزب بودند) تجهيز کرده بود. هنگامي که دولت دوباره در سال‌هاي 1998 و 1999 شروع به فشار در جهت اعلام ورشکستگي‌ها كرد، مقامات دولت محلي اقدام به فروش دارايي‌ها (که اغلب به شکل املاک و مستغلات بود) به مقامات درنده‌خوي سابق كردند که از لحاظ سياسي شرکت‌هاي خصوصي را براي استفاده‌هاي شخصي خودشان پيوند داده بود.
شکست قانون موسسات، نتايج مصيبت‌باري را در کشور روسيه ايجاد کرد. توليد برنامه‌ريزي شده فروريخته بود، بنگاه‌هاي دولتي از عرضه محصولات به يکديگر خودداري مي‌کردند و اقتصاد برنامه‌ريزي شده نيز خاصيت وجودي‌اش را از دست داده بود. بر عکس چين که هنوز تندروها قدرت لازم را براي تحليل بردن اصلاحات داشتند، گورباچف هنوز قدرت لازم براي به پيش راندن اصلاحات را از دست نداده بود. او حتي تا آنجا پيش رفت که دفاتر حزب را که بر اقتصاد نظارت و سرپرستي مي‌کردند منحل کرد که اين موضوع حتي منجر به شکل گرفتن يک کودتاي نافرجام از جانب تندروها نيز شد. در دسامبر سال 1991، اتحاد جماهير شوروي به 15 جمهوري مستقل تجزيه شد و هر يک از اين کشورهاي استقلال يافته اصلاحاتشان را شروع کردند.
اگر چه بنگاه‌هاي تحت تسلط دولت چين همچنان به صورت ناکارآ و فاسد در حال فعاليت بودند ولي اينها باعث نشد که اقتصاد چين همانند اتفاقي که در روسيه رخ داد، فرو بپاشد. بنگاه‌هاي دولتي ورشکسته همچنان تحت حمايت قرار مي‌گرفتند. و اگر چه بخش دولتي ديگر تنها يک سوم توليد ناخالص داخلي را ايجاد مي‌کرد اما بيش از 70 درصد از وام‌هاي بانک‌هاي دولتي به شرکت‌هاي دولتي اعطا مي‌شد. به‌‌رغم کاهش روزافزون سهم اين شرکت‌ها از اقتصاد، کنترل بخش قابل توجهي از منابع طبيعي از جمله زمين، ذخاير معدني، جنگل‌ها و منابع آبي در دست اين شرکت‌ها بود، که همين موارد نيز ريشه بسياري از فسادها و تباهي‌ها بود. طبق مطالعه‌اي که در اين حوزه انجام گرفته است، ارقام اين منافع و سودهاي هنگفت بين 20 تا 30 درصد از توليد ناخالص چين بوده است. چگونه کشوري مثل چين توانست از چنين ناکارآمدي و فساد روزافزون در بنگاه‌هاي دولتي عبور کند؟ افسانه و حکايت رشد و عبور چين از اين مرحله ترکيبي از رشد بالاي بخش کشاورزي، کسب و کارهاي خصوصي و شرکت‌هاي بين‌المللي با رشد پايين‌تر از بخش دولتي مي‌باشد. علاوه بر اين، شايد بنگاه‌هاي دولتي چين آنچنان ناکارآمد نبوده‌اند. در روسيه، هيچ معياري براي شرکت‌هاي دولتي وجود نداشت. در چين، همزيستي بنگاه‌هاي دولتي از طريق سرمايه‌گذاري مشارکتي و همچنين با بانک‌هاي خارجي، موجب افزايش رقابت آنها و همچنين دستيابي آنها به بازارهاي ديگر شد. سرمايه‌گذاري مشترک معيارهايي براي اندازه‌گيري و سنجش عملکرد بنگاه‌هاي دولتي ايجاد كرد. در سال 2006، بهره‌وري نيروي کار در شرکت‌هاي منتج از سرمايه‌گذاري خارجي بيش از 9 برابر ديگر شرکت‌ها و علي‌الخصوص شرکت‌هاي دولتي بوده است. قدرت و توانايي مابقي اقتصاد، به چيني‌ها روزنه‌اي براي تجربه راه‌حل‌هاي مختلفي از قبيل بازسازي بنگاه‌هاي دولتي به شکل شرکت‌هاي به هم جوش خورده (چيزي که گورباچف براي آن تلاش زيادي کرد ولي موفقيتي حاصل نشد)، راه‌اندازي شرکت‌هاي سهامي، و ايجاد بازارهاي سهام در شنژن و شانگهاي به منظور فراهم کردن سرمايه لازم و مورد نياز براي کارخانه‌هاي دولتي کليدي، ايجاد کرد. مشکل بنگاه‌هاي دولتي همچنين خودش را از طريق فرسايش نيروها حل کرد. تعداد بنگاه‌هاي دولتي از 118 هزار در سال 1995 به كمتر از 25 هزار واحد در سال 2005 کاهش يافت. از سال 1996، اشتغال در بنگاه‌هاي دولتي حدود 45 ميليون نفر کاهش يافته که بيش از نيمي از آن در بخش کارخانه‌اي بوده است. بخشي از اين فرسايش نيروها به دليل «خصوصي شدن بي‌اختيار» بنگاه‌هاي دولتي در اثر انتقال دارايي‌هاي اين شرکت‌ها توسط مديران به بخش خصوصي براي سرازير شدن منافع آن به جيب خودشان بوده است.

عبرت‌ها:
تجربه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي چين و روسيه در دهه 1980 نمونه منحصر‌به‌فردي از اين موضوع است كه چرا اصلاحات در برخي كشورها موفقيت‌آميز بوده و در برخي ديگر از كشورها شكست خورده است. مقايسه اين دو تجربه برجسته از اصلاحات، اين ديدگاه متعارف که براي موفقيت‌آميز بودن برنامه اصلاحات در يك كشور، نياز به وجود يک دولت قوي و توتاليتر مي‌باشد را رد مي‌کند. در مورد روسيه، دولت تک حزبي تلاش داشت تا اصلاحات را از بالا به پايين تحميل كند و ديديم که شکست خورد. در چين، دولت تک‌حزبي درهاي اقتصاد را باز کرد اما با منشا و اساس اصلاحات مخالف بود ولي پس از روشن شدن اثرات مثبت آن با اينکه زمان خيلي زيادي از عدم پذيرش آنها نمي‌گذشت، مورد قبول واقع شد. براي چند دهه، گروه کوچکي از ليبرال‌هاي روسيه در جهت شروع اصلاحات در اين کشور بيهوده تلاش مي‌کردند. آنها بالاخره شانس خودشان را زماني که يک اصلاح‌طلب به رهبري حزب انتخاب شد، امتحان کردند اما باز هم يک اجماع نظر و توافق عمومي که قائل به اصلاحات باشد، شکل نگرفت. در چين، پس از اينکه منافع و آثار مثبت اصلاحات عيان شد، حوزه گسترده مردمي وجود داشت که مزاياي بالقوه اصلاحات را درک کرده بودند. آنها بي‌سر و صدا در راستاي منافع خودشان عمل کردند و به قول يکي از همين چيني‌ها: «بيشتر عمل مي‌کردند و کمتر چيزي بيان مي‌نمودند؛ هر چيزي را انجام بده ولي چيزي نگو». جمعيت روستايي چين، به عنوان غيرخودي‌ها، چيزي براي از دست دادن نداشتند. حتي با وجود فشار بيش از 80 درصد مردم چين در جهت ايجاد تغيير، اصلاحات نمي‌توانست بدون رخنه و نفوذ در روانشناسي اقتصادي و اجتماعي ذهن چيني‌ها به ثمر بنشيند. اصلاحات از پايين به بالا نمي‌توانست مورد مقاومت و مخالفت قرار گيرد چرا که نياز به هيچ گونه مذاکره و انتقالي نداشت، از هر گونه زد و خورد و مقابله به دور بود و مانند بيماري طاعون غير‌قابل توقف و به شدت در حال گسترش بود. اصلاحات از بالا به پايين مي‌تواند به آساني توسط کناره‌گيري رهبران اصلاح‌طلب يا با خرابکاري‌ها و کارشکني‌هاي گسترده قدرت حاكم يا هرم‌هاي قدرت در يك كشور برچيده شود. سبک اصلاحات چيني به کمک و توسط شرايط ويژه‌اي امکان‌پذير شد- سنت کشاورزي و بازرگاني‌هاي خصوصي کوچک، فاجعه پاکسازي‌هاي گسترده حزب کمونيست و عقب‌ماندگي چين به عنوان يک اقتصاد مبتني بر کشاورزي همگي از جمله اين شرايط ويژه مي‌باشند. اگر رهبران چين نيز با شرايط مشابه شرايط گورباچف مواجه شده بودند، آنها نيز با بدبختي شکست خورده بودند. گورباچف مجبور بود با مشکلات غير قابل حل شرکت‌هاي صنعتي بزرگ دولتي روبه‌رو شود؛ چيني‌ها توانستند منتظر بمانند و کوچک شدن اندازه اين شرکت‌ها را تا حد و اندازه‌هاي مناسب، تماشا كنند. بدون شک، وضعيت کنوني هر کشوري تحت تاثير و متاثر از گذشته آن کشور است. در هر دو مورد مزبور، اصلاحات اوليه از بيش از ربع قرن پيش آغاز شد. رهبران خلف چيني مسير حرکت را تغيير ندادند؛ هر رهبر جديد حزب به سياست‌هاي سلف خود احترام گذاشت. در روسيه، حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي منحل شد. آن همه دم از دموکراسي و اقتصاد بازار زدن و تلاش در جهت رسيدن به آن در دوره حکومت يلتسين توسط خلف وي يعني پوتين پس زده و به عقب رانده شد. روسيه در حال حاضر تحت حکومت دو نفر است که يکي از آنها داراي سابقه فعاليت در کا گ ب است و به دنبال برقرار کردن مجدد نوعي حکومت توتاليتر در روسيه است.
به نظر مي‌رسد هر يک از اين دو کشور درس اشتباهي از يکديگر ياد گرفته باشند. درس اشتباه چيني‌ها از روس‌ها اين است که اصلاحات سياسي مي‌تواند حزب کمونيست را منهدم کند و درس اشتباه روس‌ها از چيني‌ها اين است كه تنها يک رهبر خودکامه قوي باعث مي‌شود اصلاحات
موفقيت آميز شود؛ بر اين اساس است كه هنوز مشاهده مي‌شود حزب حاکم چين همچنان به مقاومت در برابر تغييرات سياسي مي‌پردازد و پوتين و مدودف نيز همچنان به دنبال تقويت کنترل‌هاي اقتدارگرا هستند.
تاريخ دو کشور روسيه و چين نشان مي‌دهد که شرکت‌هايي با مالکيت دولت و فعاليت کننده بر اساس منافع سياسي، قدرت رقابت کردن ندارند. رهبران فعلي روسيه در حال حاضر با کنترل هرچه بيشتر اقتصاد صنعتي اين کشور اين وضعيت را بدتر مي‌کنند. اين بنگاه‌هاي دولتي جديد روسيه داراي رقابت اندک و شايد بهتر است بگوييم هيچ گونه قدرت رقابتي نيستند. رهبران جديد روسيه از سرمايه‌گذاري مشترک اجتناب مي‌کنند و کارآفرينان خصوصي اگر از بازارهاي شان تخطي کنند و فراتر بروند با خطرات فيزيکي مواجه خواهند شد. اين احتمال وجود دارد که غول‌هاي شرکتي روسيه - گازپروم، لاك اويل، رازنفت - هر چه بيشتر ناکارآ و به جاي اينکه در خدمت منافع اقتصادي باشند، بيشتر در خدمت منافع سياسي فعاليت کنند.
رهبران چين نيز با معماي غامضي روبه‌رو هستند که قدرت تشخيص و حل آن مي‌تواند آينده شان را به شدت تحت تاثير قرار دهد. از سال 2001، حزب کمونيست شروع به همکاري و پذيرفتن رهبران و مديران کسب و کار به جرگه شبکه حزب دولت كرده است. همانند اعضاي حزب دولت، کارآفرينان چيني نيز مي‌توانند از ايجاد چنين روابطي به جاي انجام اقدامات کارآفرينانه، منافع زيادي کسب كنند. در سال 2007، دولت چين قانون مالکيتي را به تصويب رساند که به‌دنبال به رسميت شناختن مالکيت خصوصي است. اينکه اين قانون چطور اجرا خواهد شد هنوز بايد ماند و ديد، اما اين موضوع نشان‌دهنده يک گام مهم به سوي ايجاد حاکميت قانون به جاي تحکم و ترجيحات سياسي است. کارآفرينان چيني با يک انتخاب مواجه هستند: آيا آنها مي‌خواهند به عنوان کارآفرينان چيني حتي با وجود نقش مسلط حکومت قانون به رقابت با يکديگر بپردازند يا اينکه مي‌خواهند با استفاده از روابط و موقعيت‌هاي حزبي خود، کسب سود كنند؟ اگر آنها گزينه دوم را انتخاب کنند، مرغي که برايشان تخم طلايي گذاشته است را خواهند كشت. در نتيجه ممکن است چين به وضعيت اليگارشي و حکومت معدودي از ثروتمندان کرخت موجود در روسيه مبدل شود. ناپلئون يک بار گفت: «بگذاريد چين بخوابد؛ زيرا اگر از خواب بيدار شود، دنيا را تکان خواهد داد». اين بستگي به اين دارد که چين بخواهد بيدار بماند يا نه، ملتي متشکل از کارآفرينان يا ملتي متشکل از مقامات حزبي وابسته به حکومت.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

منابع:
1. Anders, Aslund. Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed (Peterson Institute for International Affairs, 2007), 58.
2. Kate, Zhou. How the Farmers Changed China: Power of the People (West view Press, 1996).
3. Robin Kong, “China’s billionaires begin to add up,” Financial Times (October 22, 2007).
4. Wayne M. Morrison. “China’s Economic Conditions,” Congressional Research Service Report to Congress (May 13, 2008).
5. Xinwen, Wubao. “The New China’s Oppression Campaign against Counter-reactionaries,” China.com (2006).
6. Yasheng, Huang. Capitalism with Chinese Characteristics (Cambridge University Press)
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ |


اولاف اشتوربک، نوربرت هرینگ
مترجم: جعفر خیرخواهان
«بازارهای مالی کارآ هستند.» این آن چیزی است که در درس مبانی اقتصاد به دانشجویان یاد داده می‌شود. هر اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار گرفته است، پیش از این و به سرعت در قیمت سهام گنجانده شده است (این را کتاب‌های درسی اقتصاد به ما می‌گویند.)

با وجود هزاران در هزار سرمایه‌گذار که در جست‌وجوی دستیابی به بازده‌های بالا‌تر هستند، ما مطمئن خواهیم شد که هیچ فرصتی برای سودهای دور از ذهن باقی نمانده است. یوجین فاما اقتصاددان دانشگاه شیکاگو با ارائه همین فرضیه، مشهور و چندين بار نامزد دریافت جایزه نوبل شده است. اگر به بازارهای مالی کارآ باور داشته باشیم هر کسی که به خود جرات و جسارت دهد و قیمت جاری سهام یک شرکت را کمتر یا بیشتر از قیمت واقعی آن تصور کند از نظر ما چیزی بیشتر از یک نادان دیده نخواهد شد.

در عین حال برخی اقتصاددانان متوجه شده‌اند آنچه در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد همیشه هم با فرضیه بازار کارآ همخوانی ندارد. واقعا این نکته نباید ما را شگفت‌زده کند: آن سرمایه‌گذار کاملا عقلایی که با خونسردی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ |
 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر