بخش سوم
افزودن شروط متعدد در امتیاز نفت سینکلر در اواخر دوره قاجار نشان می‌دهد که مجلس، در کنار دولت در چارچوب ساختارهای حکومتی و در پیش‌بینی فشارهایی که به منابعش وارد می‌شد، ورزیدگی پیدا کرده بود.


دولت ایران بر اساس بیش از 10 سال تجربه با شرکت نفت ایران و انگلیس می‌دانست که چه مواردی نیاز به توضیح بیشتر دارند، بنابراین نظارت گام به گام و به مرور زمان بر جوانب مختلف قراردادها را مطرح می‌کرد. اما عوامل دیگری نیز در گذاشتن شروط به تقاضاکنندگان امتیاز نفتی موثر بودند. در بخش سوم از مقاله رکسانه فرمانفرمایان با عنوان «سیاست امتیازدهی» که در کتاب «جنگ و صلح در ایران دوره قاجار» چاپ شده است، دلایل این سهم خواهی و حضور پررنگ‌تر ایرانی‌ها در نگارش قراردادها را می‌خوانیم.
سال 1914 كه چرچيل قرارداد تامين سوخت نيروي دريايي را با شركت نفت ايران و انگليس امضا كرد و به تصويب پارلمان هم رسيد، اختلاف دولت ايران با امتيازداران نفتش علنا بالا گرفت. چرچيل براي 32 سال شرايط ترجيحي از شركت گرفته بود و با افزايش سهام شركت به ميزان دو برابر كه همه آنها هم نصيب درياداري مي‌شد، موافقت كرده بود. ايرانيان در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفتند و دولت انگليس پاسخ داد كه براي شركت دو مدير با اختيارات اجرايي تعيين خواهد كرد.
قرارداد هرگز فاش نشد و دولت ايران هيچ سهمي از آن نبرد و حتي در مورد تخفيف‌هايي كه به درياداري داده مي‌شد و از سود شركت مي‌كاست كسي با تهران مشورت نكرد، اما خود چرچيل تقريبا 10 سال بعد كه بادي به غبغب انداخت و گفت دولت انگليس با اين قرارداد دست‌كم 5/7 ميليون پوند پس‌انداز كرده است، نشان داد كه چه زيان هنگفتي به دولت قاجار زده است. بر اساس اين رقم، الول ساتن برآورد مي‌كند كه برگشت سرمايه دولت انگليس در اين دوره به 40 ميليون پوند بالغ مي‌شد، ‌حال آنكه براي ايران اندكي بيش از 2 ميليون پوند بود.
در دوره جنگ همه پرداخت‌ها متوقف شد در حالي كه ايران همچنان 85 درصد نفت مورد نيازش را به قيمت كامل از روسيه وارد مي‌كرد.
سمت ديگر مرز، در بين‌النهرين، مذاكرات مشابهي در مورد امتياز نفت جريان داشت. در 1908 دارسي شيرين‌كام از سود سهامي كه سال قبلش از شركت نفت برمه گرفته بود «شركت اكتشاف دارسي» را براي اكتشاف نفت در سراسر جهان تاسيس كرد و بي‌درنگ دولت عثماني را براي دادن امتيازي در بين‌النهرين در فشار گذاشت.
نخستين تلاش اين شركت براي ورود به «شركت نفت تركيه» به جايي نرسيد، اما با پشتكار پرسي‌كاكس در دور دوم مذاكرات نتيجه داد و 5/47 درصد از شركت نفت تركيه را به دست آورد. اين البته علاوه‌ بر ادعاي مالكيت بخشي از ميدان نفتون يا نفت‌خانه در مرز ايران و عثماني بود. اختلافي مرزي بين دو كشور مالكيت انحصاري شركت نفت ايران و انگليس را بر ميدان نفتون به خطر انداخته بود. وزارت خارجه انگليس دوباره با خوش‌خدمتي كاكس توانست از عثمانيان تضمين بگيرد كه به‌رغم اختلاف مرزي، حقوق شركت محترم شمرده خواهد شد؛ ولي باز چيزي دست ايران را نگرفت، ‌زيرا درخواست شركت براي شروع اكتشاف در ميدان به تصويب مجلس نرسيد، حال آنكه بعد شركت از طريق سهمش در شركت نفت تركيه اكتشاف را آغاز كرد. گفتني است كه در 1921 نيز سرجان كدمن (كه لقب سر را به تازگي گرفته بود) قرارداد نفت «سارن رمو» را منعقد كرد و با آن انگليسي‌ها توانستند خط لوله‌اي از ايران و بين‌النهرين تا درياي مديترانه از ميان سرزمين‌هاي تحت قيوميت فرانسه بكشند.
واكنش‌هاي ايران
جزئيات كشمكش فزاينده دولت ايران با شركت نفت ايران و انگليس در صورتجلسات آمده و اسناد آن در منابع ديگر نيز موجود است.
مجلس‌هاي سوم و چهارم با وجود – و شايد از بركت – اينكه با تحرك شديد منافع دولت / شركت انگليسي روبه‌رو بودند، ‌براي حفظ امنيت ملي و منافع اقتصادي كشور چنان سريع مهارت‌هاي جولانگري در ميدان امتيازها را آموختند كه با توجه به بهره ناچيزي كه از تجربه دموكراتيك داشتند به راستي حيرت‌انگيز است. نقل مختصر مذاكرات سال 1922 ايرانيان با شركت نفت سينكلر كه شركتي آمريكايي بود، امكان مقايسه‌اي را با شرايط امتيازنامه دارسي فراهم مي‌سازد.
امتياز سينكلر در مورد پنج ايالت شمالي هم‌مرز روسيه بود براي 50 سال؛ اما بعد از هشت سال، صاحب امتياز ملزم بود كه فقط 15 درصد از مساحت اين حوزه را بردارد و بقيه را به ايران برگرداند. به اين ترتيب اتباع ايران مي‌توانستند تا 30 درصد سهم بخرند و سود سهام در مقياس متغيري محاسبه مي‌شود كه ابتدا 20 درصد سود خالص به ايران مي‌داد و با افزايش توليد اين مقدار تا 28 درصد سود خالص يا 10 درصد از درآمد ناخالص بالا مي‌رفت. ايراني‌ها در اسرع وقت براي تصدي مشاغل فني آموزش مي‌ديدند. يك ايالت را براي اكتشافات خود ايراني‌ها دست‌نخورده حفظ مي‌كردند و تا مجلس امتياز را تجديد نمي‌كرد هيچ طرف سومي حق مشاركت در آن را نداشت. ماشين‌آلات و وسايل كاري كه از خارج مي‌آوردند از عوارض گمركي معاف بود (اين ماده در امتيازنامه دارسي هم وجود داشت) ولي 10 ميليون دلار وامي كه سينكلر مي‌گرفت بايد از طريق بانك‌هاي آمريكايي در ايران شناور مي‌شد. در دسامبر 1923 سينكلر شرايط واگذاري امتياز را پذيرفت،‌ ولي بدبختانه معامله به عللي از جمله ادعاهاي متعارض دولت شوروي در مورد منطقه واگذاري امتياز و همچنين مخالفت جناح حكومتي طرفدار شركت نفت استاندارد كه رقيب سينكلر بود، جوش نخورد. شايد دو علت ديگر نيز وجود داشت: يكي مرگ عجيب كنسول آمريكا در ايران، رابرت ايمبري،‌ در سقاخانه شيخ هادي كه مدتي باعث قطع روابط ايران و آمريكا شد و در نتيجه سينكلر نتوانست وام بگيرد و ديگري انتقال قدرت در ايران به رضاخان كه روند آن در همين زمان آغاز شد و عامل مهمي بود.
به هر تقدير شرايط واگذاري امتيازها نشان مي‌دهد كه مجلس، در كنار دولت در چارچوب ساختارهاي حكومتي و در پيش‌بيني فشارهايي كه بر منابعش وارد مي‌شد ورزيدگي پيدا كرده بود. دولت ايران براساس بيش از 10 سال تجربه با شركت نفت ايران و انگليس مي‌دانست كه چه موادي نياز به توضيح بيشتر دارند بنابراين نظارت گام به گام و به مرور زمان بر جوانب مختلف قراردادها را مطرح مي‌كرد. خبر ناگوار مبني‌بر اينكه منابع طبيعي ايران را بدون دخالت يا نظارت خودش در لندن تقسيم و معامله مي‌كنند، موجب شد كه بندي به قرارداد امتياز سينكلر بيفزايند مبني‌بر اينكه حدود يك سوم دارايي‌هاي شركت بايد در دست ايرانيان بماند. اين شرط زمينه‌اي براي تاكيد 30 سال بعد دكتر محمد مصدق بر 51 درصد دارايي‌ها شد، پيش از ملي شدن دارايي‌هاي شركت نفت ايران و انگليس در 1951/1330 و همچنين بيست سال بعد كه ملي كردن مساله روز شد، زمينه ايجاد محدوديت براي سرمايه خارجي در قراردادهاي عمومي‌تر بين شركت‌هاي غربي و كشورهاي صاحب منابع طبيعي ايجاد شد، پافشاري بر درصد سود معيني از درآمدها نيز حكايت از حسابگري ايرانيان مي‌كرد. در امتياز نفت بين‌النهرين سود را برتناژ محاسبه مي‌كردند و مديريت شركت نفت ايران و انگليس آن روش را منصفانه‌تر قلمداد مي‌كرد و سر جان كدمن توانسته بود در امتيازنامه‌اي كه سال 1933 به امضاي رضاشاه رسيد همان روش را جا بيندازد، ولي سود درصدي براساس درآمد در بلندمدت به نفع كشورهاي صاحب نفت تمام مي‌شد، زيرا اختيار قيمت‌گذاري را به دست خود آنها مي‌داد، حال آنكه در فروش تناژي اين اختيار را نداشتند، به شرطي كه حساب‌ها را دوجور نگه نمي‌داشتند، كاري كه شركت نفت ايران و انگليس مي‌كرد.
ايرانيان با افزودن اين شرط كه سهام را بدون تصويب مجلس نمي‌توان دست به دست كرد كوشيدند از درس‌هاي ناگواري استفاده كنند كه دارسي با فروش سهامش به دولت انگليس و توزيع سهام بين شركت‌هاي ديگري از قبيل شركت نفت بختياري – كه سودش را از درآمد دولت ايران برمي‌داشت و رابطه‌اش را با قدرت‌هاي منطقه خراب مي‌كرد – به آنها داده بود. اين شرط ديگر كه صاحب امتياز بايد ظرف هشت سال معين كند كه مايل است در كدام 15 درصد از منطقه تحت امتيازش به بهره‌برداري ادامه دهد تضمين مي‌كرد كه ايران حاكميت خود را بر سرزمينش حفظ كند. البته اين هشدار هم وجود داشت كه يك ايالت براي بهره‌برداري خود دولت ايران در اختيارش خواهد ماند. بند آخر امتيازنامه كه باز متاثر از تجربه تلخ رابطه ايران با شركت نفت ايران و انگليس بود، ‌دارنده امتياز را ملزم به آموزش فني ايرانيان در اسرع وقت مي‌كرد. اين شرط سال‌ها زخم دردناكي در آبادان بود كه شركت ايرانيان را از هر نظر از جمله محله‌هاي مسكوني و فرصت‌هاي شغلي از انگليسي‌ها جدا نگه‌مي‌داشت و ترقي ايراني‌ها در شركت را از حدي بيشتر اجازه نمي‌داد و از ايجاد آموزشگاه فني براي آنها سر باز مي‌زد تا در مهارت و مسووليت‌ها به پاي همكاران انگليسي خود نرسند.
از خود مي‌پرسيم كه ايران چگونه توانست اين شرط‌ها را به سينكلر بقبولاند در حالي كه او مي‌توانست به كمتر از شرايط امتيازنامه دارسي رضايت ندهد؟ برخورداري ايران از اين امكان كه روس‌ها را بر سر نفت شمال به جان انگليسي‌ها بيندازد، يا «استاندارد اويل» را رودرروي سينكلر قرار دهد، ارزش اين امتيازها را در چارچوب سياسي و اقتصادي داخلي دولت‌هاي رقيب نشان مي‌داد. نفت به سرعت تبديل به كالايي با اهميت جهاني شده بود و مذاكره كنندگان ايراني مي‌دانستند كه نفت بسيار بيشتر از هر چيز ديگري كه ايران پيش‌تر براي خريداران امتيازها در بساط داشت ارزشمند بود؛ بنابراين قابليت انعطاف را در شرايط قراردادها بسيار بالاتر مي‌برد. اشتياق ايران به آزمايش با خواسته‌هاي هر چه بيشتر به اين سان سمت‌وسوي آينده معامله‌هاي نفتي را مشخص مي‌كرد.
به همين اندازه مهم، خشمي بود كه شركت نفت ايران و انگليس، با فريب‌كاري در تقسيم سهام و طفره رفتن از نشان دادن دفاتر حساب يا فروختن سهم، در دولت ايران برانگيخته بود و آنچه به خشم دامن مي‌زد همكاري شركت با دولت انگليس و نمايندگانش بود، چنانكه سرپرسي كاكس يا سر جان كدمن مجريان سياست خارجي- و اقتصادي- آن دولت از طريق شركت نفت به هزينه ايرانيان به نظر مي‌رسيدند. مديريت آزمندانه (و البته استعماري) شركت نفت ايران و انگليس موجب بدگماني ايرانيان در همه روابطشان با اين شركت و به تبع با هر شركت نفتي ديگري بود و باعث محكم كاري شديد در تنظيم قراردادها، تحديد حقوق شركت‌ها و تعيين حقوق و عوايد دولت ايران مي‌شد. اخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه چهاردهم بهمن ۱۳۹۰ |