دلار، ريال، يك پيشنهاد!

سيدمحمدهادي موسوي *
1. دلار
در روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم در مانت هتل همشاير، همايش بِرتُن وودز (Bretton Woods Conference) با حضور نمايندگان 44 كشور برگزار شد.

در اهميت اين همايش همين بس كه «جان مينارد كينز» به عنوان نماينده انگلستان و «هري دكستر باكس» به عنوان نماينده ايالات متحده در آن شركت داشتند. در حقيقت اين همايش سنگ بناي اقتصاد آزاد در دهكده جديد جهاني بود كه بسياري از زير ساخت‌هاي اساسي اقتصاد نوين جهان مانند سازمان تجارت جهاني، اتحاديه تهاتر بين‌المللي (International Clearing Union)، بانك پرداخت‌هاى بين‌المللي (The Bank for International Settlements controversy) و... در اين همايش شكل گرفت و البته تعيين «دلار» به عنوان ارز مرجع بين‌المللي كه محور داد و ستد در دهكده جديد جهاني بود.
بعد از پايان اين همايش «دلار» به عنوان ارز بين‌المللي با ارزش ثابت 35 دلار معادل يك اونس طلا در نظر گرفته شد. استفاده از ارز بين‌المللي باعث تسهيل در داد و ستد جهاني در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم شد.اين امر مزايا و معايب خود را داشت. براي كشورهايي با ارزش واحد پولي كمتر از دلار، صادرات مواد به منزله يك مزيت تلقي مي‌شد؛ گرچه همراه با افزايش نقدينگي و تورم بود. همچنين دلار براي كشورهايي با ارزش پولي بيشتر از دلار، در عين جدي نبودن خطر تورم، مشكلات صادراتي و اشتغال را به همراه داشت. از همان ابتدا نظريات و ايده‌هاي زيادي در خصوص نرخ برابري دلار و تاثيرات آن بر اقتصاد مطرح شده است. امروزه نيز اين نرخ يكي از معيارهاي مهم تاثيرگذار بر وضعيت عمومي اقتصاد كشورها شناخته مي‌شود.
از همان ابتدا ايالات متحده آمريكا متعهد شد نرخ برابري دلار نسبت به طلا را ثابت نگه دارد. لكن در سال 1971 «ريچارد نيكسون» رييس‌جمهورايالات‌متحده قانون برابري ارزش دلار نسبت به طلا را يك جانبه لغو نمود و مقرر شد بر اساس شرايط اقتصادي ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عكس يكديگر عمل نموده‌اند. با نمايان شدن مشكلات اقتصادي آمريكا و كاهش ارزش دلار، سرمايه‌گذاران به سمت خريد طلا متمايل مي‌شوند و برعكس.


از سال 1971 تا‌كنون بسياري از كشورهاي پيشرفته و داراي اقتصاد برتر نرخ برابري پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور(Floating Currency) تعيين مي‌كنند. در حقيقت «عرضه و تقاضا» تعيين كننده ارزش واقعي پول واحد كشورهاي مذكور شده است. اين نوع نرخ‌گذاري باعث
شفاف‌سازي اقتصادي و تشويق بيشتر جهت سرمايه‌گذاري خواهد شد. سرمايه‌گذاران مي‌توانند اثر «تورم» بر اقتصاد و به تبع آن بر سرمايه خود را از طريق رصد نرخ برابري ارز مشاهده نموده و فعاليت‌هاي پيشگيرانه لازم را مد نظر قرار دهند. گرچه نرخ شناور ارز مي‌تواند در شرايط اقتصادي كه در حالت ناپايا و تورمي به سر مي‌برد، به ضرر سرمايه‌گذار باشد و باعث فرار سرمايه گردد.
از سوي ديگر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، به دليل موقعيت غير ايستاي اقتصاد، نرخ برابري پول واحد با دلار به صورت دستوري و ثابت (Pegged Exchange Rate) تعيين مي‌شود. تعيين دستوري قيمت ارز در شرايط خاصي مي‌تواند براي اقتصادهاي در حال توسعه مفيد باشد. از جمله مهم‌ترين آن شرايط توانايي كنترل قيمت ارز در محدوده‌اي كمتر از 5 درصد است كه صد البته در كشورهاي در حال توسعه كار بسيار مشكلي است. اين نوع نرخ برابري در عين غيرشفاف بودن مزايايي براي سرمايه‌گذاران دارد كه مي‌توانند به اميد تغييرات اندك در نرخ ارز سرمايه‌گذاري مناسب را بدون واهمه از ضرر و زيان كلان انجام دهند. در حقيقت ضرر و زيان ناشي از تغييرات نرخ ارز
بر عهده دولت گذاشته مي‌شود. بانك مركزي در اين شرايط نياز به ذخيره مقادير زيادي ارز دارد تا در زمان لازم نياز بازار را تامين كند. همچنين بانك مركزي در صورت نياز مي‌بايست توانايي خريد مقادير زيادي ارز خارجي از بازار، جهت متعادل سازي قيمت را داشته باشد كه در هر دو شرايط با محدوديت‌هاي ارزي و مالي زيادي مواجه خواهد بود.
2. ريال
قدمت «ريال» به عنوان واحد پول ايران تنها 15 سال كمتر از قدمت كل تاريخ كشور ايالات متحده آمريكا است! ريال از سال 1798 و از زمان فتحعلي شاه قاجار در ايران مورد استفاده قرار گرفت؛ اما هيچ‌گاه، حتي تا امروز، مقبوليت و محبوبيت چنداني در بين جامعه نداشته است. ترجيح مردم اما بيشتر در استفاده از واحد‌هاي ديگري مانند قران، تومان و... بوده است. ريال به دليل عدم پشتوانه تاريخي و وابستگي به سيستم پادشاهي محبوبيت چنداني نيافت و هيچ‌گاه به عنوان واحد پول عمومي مورد استفاده قرار نگرفت. جدا از محبوبيت ريال ارزش آن نيز هيچ‌گاه نتوانست مقدار واقعي خود را پيدا نمايد از همان ابتدا تا به حال ارزش ريال نسبت به طلا مقادير متفاوتي را تجربه نموده است؛ به عنوان مثال در حال حاضر طبق قوانين يك ريال معادل يك صدم طلاي خالص در نظر گرفته مي‌شود.


ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم نرخ برابري ارز خارجي در برابر ريال را به صورت دستوري و زير نظر بانك مركزي كنترل مي‌نمايد. اگرچه امروزه برابري ريال در برابر طلا و به تبع آن دلار، با مقدار ذكر شده در قانون تفاوت زيادي دارد لكن تمام سعي و تلاش دولت بر ثابت نگه داشتن برابري دلار و ريال در يك محدوده مشخص بوده است. اگرچه اين تصميم نيز در طي ماه‌هاي اخير دستخوش تغييرات زيادي شده است. آمارها نشان مي‌دهد كه بانك مركزي ارزش برابري ريال در برابر دلار را طي پنج سال گذشته بين 850 تا 1055 تومان نگه داشته است. سياست نرخ برابري دلار در برابر ريال از قبل از انقلاب به صورت دستوري تعيين مي‌شد كه اين سياست تا سال‌هاي اخير نيز ادامه داشته است. نمودار 2، تغييرات نرخ برابري دلار و ريال طي 30 سال گذشته را نشان مي‌دهد.
در سال‌هاي اوليه بعد از انقلاب تا سال 1371 قيمت دلار در بازار رسمي تقريبا ثابت بود و حتي با كاهش قيمت نيز همراه بود؛ اما در اين سال به دليل تغيير سياست‌هاي اقتصادي و افزايش شديد واردات، قيمت رسمي دلار با افزايش شديد (2400 درصد) همراه شد.
ازآن سال تا سال 1381 سياست چند نرخي براي دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دليل تك نرخي كردن نرخ برابري ارز جهش بزرگ ديگري در قيمت دلار اتفاق افتاد و با افزايش 450 درصدي به نزديكي 1000 تومان رسيد. از آن زمان تا كنون سياست تك‌نرخي براي دلار پيگيري شده است؛ اگرچه در سال‌هاي اخير اين سياست به صورت سياست اصولي بانك مركزي پيگيري شده، اما واضح است كه اين سياست به دليل مشكلات اقتصادي موفق نبوده است. از طرف ديگر از آنجا كه بزرگ‌ترين فروشنده ارز در داخل خود دولت مي‌باشد، سياست تك نرخي ارز،به دولت اين امكان را مي‌دهد تا بر حسب نياز خود قيمت ارز را تعيين نمايد. از آنجا كه نرخ تعيين شده توسط دولت با قيمت واقعي ارز تفاوت دارد اين تفاوت در بازار آزاد
خود را نشان مي‌دهد.
استفاده از نرخ دستوري براي دلار اين امكان را به دولت مي‌دهد كه بازار را كنترل نمايد و در عين حال منافع خود را تامين نمايد. منافعي كه اينقدر جذاب است كه احتمال تغيير اين سياست به اين زودي متصور نيست. در ماه‌هاي اخير اخباري مبني بر افزايش عمدي قيمت دلار توسط دولت جهت تامين هزينه‌هاي مختلف شنيده مي‌شود. اگرچه نرخ دستوري ارز مورد قبول بخش خصوصي و انديشمندان اقتصادي نيست، لكن بايد توجه داشت با توجه به آنكه تخمين زده مي‌شود حدود 100 ميليارد دلار ارز در بازار داخلي فروش رفته است كه 70 ميليارد آن اختصاص به دولت دارد، بنابراين حدود 70 درصد از ارز موجود در بازار، در اختيار دولت است. لذا تغيير سياست نرخ ارز در شرايط فعلي تغيير چنداني را دربر نخواهد داشت؛ به خصوص بعد از هدفمندي يارانه‌ها كه توليد داخلي ضعيف شده است و به تبع آن صادرات غير نفتي نيز چنگي به دل نمي‌زند.
3. يك پيشنهاد
با قطعي شدن تغيير واحد پولي از سال 1387 تاكنون، بازخوردهاي متفاوتي نسبت به اين موضوع بيان شده است. گروهي از اين طرح دفاع كرده و گروهي آن را راه‌حل مشكلات پولي كشور نمي‌دانند. صرف نظر از واكنش‌هاي علمي و رسانه‌اي به اين موضوع و با توجه به آنكه دولت در اجراي اين طرح مصمم است، به نظر مي‌رسد زمان طلايي تك‌نرخي كردن ارز فراهم شده است. از اين رو پيشنهاد مي‌گردد همزمان با اصلاح واحد پول ملي، دولت اقدام به شناور‌سازي نرخ ارز كند. مزيت اجراي اين طرح همزمان با تغيير واحد پول ملي در آن است كه اولا دلال بازي‌هاي مرسوم به دليل تغيير پول امكان‌پذير نمي‌باشد؛ چراكه اصولا پول جديد هنوز در دسترس خريداران عمده ارز وجود ندارد. ثانيا با توجه به آنكه ارزش واقعي واحد پول ملي هنوز مشخص نشده است، اين امكان به بازار داده مي‌شود تا بر اساس عرضه و تقاضا بتواند ارزش دلار در برابر پول جديد را مشخص نمايد. اجراي اين طرح اين قدرت را به بخش غيردولتي مي‌دهد تا بر اساس برداشت خود از ارزش واقعي پول جديد و دلار اقدام به مبادله ارز نمايد. به اين ترتيب افزايش احتمالي قيمت دلار به مرور و متناسب با تغييرات اقتصادي جامعه خواهد بود. همچنين به دليل آنكه دسترسي به پول جديد دولت در اين حالت كمتر از زمان فعلي است امكان استفاده‌هاي دولتي از تغييرات نرخ ارز كمتر مي‌شود.ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
*Mousavi@seisco.org
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ |