آنچه کمتر می‌دانیم این است که کامیابی‌های آنان تا چه اندازه وابسته به کار جماعت ‌نخبه‌ای بود که از خارج به ایران آمده بودند. این جماعت همانا غلامان قفقازی و بازرگانان ارمنی بودند. این عده با پشتیبانی شاه‌عباس و جانشینانش پایه‌های حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صفویه را ساختند. در گزیده‌ای از کتاب «غلامان خاصه» با عنوان فرعی نخبگان نوخاسته دوران صفوی، نوشته سوسن بابایی، کاترین بابائیان، اینا باغدیانتس، مک کیب و معصومه فرهاد با نقش این غلامان در سهیم شدن در حکومت صفوی آشنا می‌شویم. آنچه می خوانید بخش اول مقاله‌اي از این کتاب است.

اقدام شاه عباس به انتقال محور قدرت صفويه به اصفهان، علاوه بر ملاحظات سياسي، انگيزه اقتصادي هم داشت. ابتكارهاي تجاري او هم به تامين مالي اصلاحات سياسي او در داخل و هم به تداركات جنگي او عليه عثمانيان كمك مي‌كرد. انتقال پايتخت اقدام سنجيده‌اي بود كه او براي تثبيت حاكميت سياسي و ديني صفويه و ايجاد سرمايه‌داري دولتي و تبديل ايران به قدرتي جهاني صورت داد. ده‌ها سال بعد در 1673 [دوره شاه سليمان صفوي] ژان شاردن سياح فرانسوي در توصيف اصفهان نوشت كه 1802 كاروان‌سرا دارد. همين رقم به تنهايي، با اينكه احتمالا در آن غلو شده است، نشان مي‌دهد كه اصفهان مركز اقتصادي پررونقي شده بود. اما هيچ فصلي از تاريخ دراز صفويه از نظر شكوفايي اقتصادي به پاي دوره شاه عباس اول نمي‌رسد. سياست‌هاي اقتصادي او در ايجاد زيرساخت گسترده براي تسهيل تجارت در ايران نمايان بود.
يكي از برجسته‌ترين اقدامات شاه براي توسعه بازرگاني، ساخت كاروان‌سرا و راه و برگماري راهداران- نگهبانان دولتي، كه بازرگانان اروپايي به خوبي آنها را مي‌شناختند- بود. اين اقدامات براي نظارت و مراقبت بازرگانان و كالاها در خاك ايران انجام مي‌گرفت. او همچنين اقداماتي براي اسكان چند جماعت تاجر در اصفهان انجام داد. بازرگاناني كه از تبريز آورده بودند و تاجران هندي، سهم بزرگي در اقتصاد اصفهان داشتند. ارامنه جلفا كه شاه عباس در 1604/1013 به اصفهان آورده بود چشمگيرترين گروه از تجار جديد پايتخت را تشكيل مي‌دادند.
اسكان جلفايي‌ها در اصفهان اهميتي محوري براي اصلاحات سياسي شاه داشت. پژوهشگران در اين مورد اتفاق‌نظر دارند كه بيشترين سهم از تجارت خارجي ابريشم ايران در اين دوره را ارامنه جلفا داشتند. آنچه كمتر مي‌دانند اين حقيقت است كه همين بازرگانان مسيحي يك گروه آورده شده ديگر از قفقاز را هم تامين هزينه مي‌كردند: غلامان خاصه. تامين مخارج تشكيلات جديد غلامان شاه با واردات نقره ارامنه جلفا به اينان نقشي محوري در اقتصاد سياسي ايران مي‌داد. بازرگانان ارمني جلفا پس از اسكان در ايران توليد ابريشم را نظم و نسقي دادند و صدور ابريشم خام را به اروپا شتاب بخشيدند، نه فقط به نفع خود، بلكه همچنين به سود دربار شاه، خاصه، كه كلانتر ارامنه نقره و طلا را به خزانه‌اش مي‌سپرد.
اروپاييان كمابيش 200-250 هزار كيلو ابريشم، بيشتر ابريشم خام، مصرف سالانه داشتند كه 86 درصد آن را ايران تامين مي‌كرد. پس ابريشم كالايي بود كه شركت‌هاي بازرگاني اروپايي به آن علاقه‌مند بودند آنچه تاريخ‌نگاران نامش را «خيزش غرب» نهاده‌اند مقارن رشد بورژوازي و افزايش تقاضاي ابريشم در اروپا نيز بود. خليل اينالجيك مي‌نويسد كه سود ناشي از تقاضاي اروپايي ابريشم ايران شالوده توسعه اقتصادي دولت‌هاي صفوي و عثماني را فراهم آورد. حتي در دوره‌هاي تحريم و جنگ‌هاي ايران و عثماني، ابريشم ايران همچنان در امپراتوري عثماني دادوستد مي‌شد و از راه بازارهاي حلب و بورسه و ازمير به اروپا مي‌رسيد. ارامنه جلفا در اين بازارها فعال بودند و ابريشم ايران را با نقره و پارچه معامله مي‌كردند.
نقش جلفايي‌ها در صدور ابريشم ايران به بازارهاي جهاني بر كسي پوشيده نبود؛ آنچه كمتر جلب توجه مي‌كرد نقش مهم غلامان بود. ارامنه و گرجي‌ها – غلامان نومسلمان- جذب ارتش و دولت شده و بسياري ازآنها به بالاترين مقام‌هاي اداري و نظامي صفويه رسيده بودند. همان غلامان سرشناسي كه مناصب ديواني را داشتند نقش عمده‌اي هم در تجارت ابريشم در داخل مرزهاي ايران ايفا مي‌كردند. براي مثال غلامان، محب‌علي بيگ، دلال ابريشم شاه عباس در اصفهان بود. كمپاني هند شرقي انگليس و كمپاني هند شرقي هلند با لله‌بيگ- نامي كه در اسناد آنها به محب‌علي بيگ داده مي‌شود- كار مي‌كردند. او رييس تجار اصفهان بود و بالاترين مقام ضراب‌خانه را هم داشت. از اين رو بر جريان ابريشم و نقره در قلمرو صفوي مشرف بود. ديوانيان در تجارت دست داشتند و تاجران جلفا در سياست، به عنوان اعضاي خاصه و نيز سفيران دولت صفوي در اروپا.
نظام اجتماعي ايران در دوره صفوي را ايلياتي و نظامي توصيف مي‌كنند. گفته مي‌شود كه در ايران برخلاف اروپا تمايز روشني بين طبقه ايلياتي و نظامي و طبقه تاجر وجود نداشت. غلامان جنگي و ديواني، همانند تاجران ارمني صادركننده ابريشم، هم در سياست و هم در تجارت دخيل بودند. اين نكته را تجارت ابريشم، كه هر دو گروه در آن چند نقش داشتند، به خوبي نشان مي‌دهد. سازوكار تجارت ابريشم، از وابستگي متقابل تجار ثروتمند جلفا و غلامان جنگي يا ديواني به يكديگر حكايت دارد. پس تجارت ابريشم ايران را بايد نه فقط با نظر به صادركنندگان معروف ابريشم، يعني ارامنه جلفاي نو، بلكه همچنين با توجه به غلامان نومسلماني كه نقش مهمي در تجارت ايران داشتند مطالعه كرد.
ارامنه و غلامان، همكاري خاصگيان
حكومت شاه عباس اول شاهد استحاله خاصه، خاندان سلطنت، بود و پس از آنكه اين شاه و جانشينانش اراضي دولتي (ممالك) را املاك شخصي خود خواندند قدرت اقتصادي بي‌سابقه‌اي به دست آوردند. غلامان كارگزار و ارامنه بازرگان از اعضاي اين خانوار نوتركيب بودند و هر دو از عوامل اصلاحات سياسي و اقتصادي. عده‌اي غلام سرشناس كه فقط شهرت سياسي داشتند همين نقش مهم را در اقتصاد نيز ايفا كردند. ابريشم را كه گرانبهاترين كالاي صفوي بود اين دو گروه عضو خانواده اداره و معامله مي‌كردند.
جلفايي‌ها بعد از اينكه در 1604/1013 به ايران آورده شدند در بازارهاي ابريشم عثماني جاي پايي پيدا كردند. تجارت‌شان از موقعيت سياسي آنها در ايران و عضويت آنها در خاصه، خاندان سلطنت، سود برد. شاه عباس اول با فرماني بدان رسميت بخشيد و شاه صفي (1629-1642/1038-1052) بر آن تاكيد مجدد كرد. دومين فرمان همايوني به تاريخ 1631-1632 ارامنه را «متعلق» و «منسوب» به خاندان سلطنت (سركار خاصه شريفه) خواند و از شفقت و محبت شاه به اهالي جلفاي نو سخن گفت. فرمان خطاب به كلانتر آنها بود و با منع هرگونه تعرض به اجناس و اموال آنها در سراسر ايران مصونيت جامعه ارامنه را تضمين مي‌كرد. اين فرمان‌ها اجازه مي‌دهند كه خوانش كاملا متفاوتي از نقش ارامنه صورت گيرد كه پيش‌تر بورژوازي شناخته شده‌اند و جامعه اقتصادي خارجي فعالي بدون هيچ نقش سياسي.جلفايي‌ها يكي از زيرمجموعه‌هاي دربار و شريك در جايگاه غلامان قفقازي نومسلمان بودند و منطقه جلفاي نو هم ارتباط نهاديني با دربار داشت. چنانكه پيش از اين گفتيم، محله ارامنه مستقيم به مادر شاه وابسته بود كه مهم‌ترين عضو خاندان سلطنت به شمار مي‌رفت و ماليات سالانه اهالي جلفاي نو را او وصول مي‌كرد. بازرگانان ارمني، حامي‌شان ملكه مادر و غلامان خاصه همگي از تجارت ابريشم سود مي‌بردند.
اين نخبگان جديد بودند كه اقتدار صفويه را در اصفهان حفظ مي‌كردند. ابريشم، با غني‌سازي مالي وابستگان سياسي دربار و تقويت حاكميت صفويه، اهرم اقتصادي اعمال قدرت سياسي در خارج- عليه عثمانيان- و داخل شد.
تجارت ابريشم ارامنه تامين‌كننده نقره‌اي بود كه تبديل به سكه براي پرداخت به ارتش غلامان شاه عباس مي‌شد و وابستگي او را به ملوك طوايف، كه در آغاز سلطنت‌اش چوب لاي چرخ او گذاشته بودند، از بين مي‌برد. پس نقره را فقط براي تامين هزينه ارتش قابل اتكايي براي جنگ با عثمانيان وارد نمي‌كردند. مطالعه‌اي درباره ضرب سكه در دوره شاه عباس نشان مي‌دهد كه با نقره وارداتي مواجب ديوانيان نيز پرداخت مي‌شد و با تامين مواجب غلامان دولت او راه اصلاحات داخلي را هموار مي‌كرد. عيارگيرها، سكه‌زن‌ها، متوليان ابنيه و وزيران اعظم از محل تجارت ابريشم يا مواجب‌شان پرداخت مي‌شد، يا سودي به جيب مي‌زدند يا هر دو.

تاريخ ايران-
صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
ارمني‌ها و غلامان، پايه‌هاي اقتصاد سياسي

ارامنه جلفا پيش از آنکه به ايران کوچانده شوند تجارت ابريشم مي‌کردند. در دوران شاه عباس اول اين تاجران ارمني جانشين تاجران مسلمان شدند. در بخش دوم از مقاله تجارت ارامنه و غلامان کتاب « غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوي» تجارت ارامنه را مرور مي‌کنيم.

ولي از ابتداي اقامت ارامنه در جلفاي نو آنها آزادانه به همه جاي دنيا سفر مي‌كردند و جز چند صباحي در 1652 كه شاه عباس دوم دوباره جلفاي كهنه را به آتش كشيد و سفر را قدغن كرد، كاري براي واداشتن آنها به ماندن انجام نگرفت. ايجاد نخستين سفارت- ونيز- در 1607 نمونه‌اي استثنايي از نمايندگي سياسي نبود. حتي بعد از 1661، در دوره تنزل نسبي، ارامنه سفيران ايراني شاهان صفوي در اروپا بودند.

صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
رونق دادوستد نقره و ابريشم

نمايي از كليساي وانگ ساخته شده در دوره صفوي
در قرن هفدهم تنها دربارهای اروپایی نبودند که عقاید مرکانتلیستی داشتند، شاه عباس صفوی نیز در همان عصر صدور طلا و نقره را ممنوع کرده و با این رویه هم داستان شاهان اروپایی این قرن شده بود که در صدد نگهداری طلا و نقره در داخل مرزهایشان برآمده بودند.

در بخش دوم از گزیده کتاب غلامان خاصه رویه اقتصادی دربار صفوی و نقش ارمنی‌ها در آن شرح داده می‌شود.
شاه عباس اول مي‌خواست كه مركز ديني ارامنه در ايران و جلفاي نو باشد. از اين رو درصدد بود كه كليساي جامع آنها را آجر آجر برچيند و به اصفهان منتقل كند. جلفايي‌ها اجازه ندادند كه شاه كليساي جامع آنها اجميازين را كه در ارمنستان تاريخي واقع بود، برچيند. فقط چند تكه سنگ از آن آوردند. كليساي جامعي كه شاه عباس در 1615 براي ارامنه ساخت يك نقطه عطف مذهبي به شمار مي‌رفت. تقويم جديدي آغاز شد و سال 1615 ميلادي در اسناد تجاري جلفايي‌ها در سراسر جهان سال يك آنها شد. تيول خاصه‌اي كه شاه در 1619 به آنها داد مظهر مادي مركز معنوي تازه در تصور شاه بود. سال جلفاي نو مطابق سال هجري شمسي سپري مي‌شد. گنجاندن نوروز به جاي عيد خود ارامنه در تقويم حساب‌هاي بازرگاني آنها خرسندي‌شان از آميزش در شاهنشاهي صفوي را نشان مي‌داد.
راهبان كرملي مقيم ايران در 1608 نوشته‌اند كه «ارامنه جلفاي نو هميشه مي‌گفتند 400 هزار نفر از آنها را شاه عباس اول در زمان جنگ كوچ داده است.» برآوردها از جمعيت جلفاي نو در آن زمان مختلف است؛ اما اگر بپذيريم كه جمعيت اصفهان حدودا 500 هزار نفر بوده و كل ايران در عهد شاه عباس اول 8-6 ميليون نفر جمعيت داشته است، رقم 400 هزار نفر ارمني كه كرمليان ذكر مي‌كنند يك غلو تمام عيار است.
البته امكان دارد اين رقم شامل ارامنه انتقال يافته به نواحي توليدكننده ابريشم و بچه‌هاي ارمني اسير شده باشد. باز به نوشته كرمليان، جلفايي‌هاي توانگري كه امكان نجات دادن بعضي اسيران ارمني از تغيير اجباري دين خود را داشتند شكايت مي‌كردند كه «اولين هجوم... ده هزار بچه و دختر به قبول خانواده‌هاي مسلمان و رسوم اسلامي وادار شده بودند. با اينكه شاه دستور داده بود كه به بطرك و اسقف‌هاي ارامنه و همچنين والدين اجازه داده شود اين بردگان ارمني را بخرند و آزاد كنند، قدمي براي تسهيل اين كار برنداشت.»
همه برآوردهاي جمعيت ايران در آن روزگار از سفرنامه‌هاي ناظران خارجي مانند شاردن و كرمليان است و بايد با احتياط آنها را پذيرفت.
كلانتر جلفاي نو متصدي شهرداري خودمختار آنجا بود؛ ضمن اينكه از دربار صفوي فرمان مي‌برد. جلفايي‌ها 22 سركرده در زير دست كلانتر داشتند كه هر كدام رييس محله‌اي بودند. سروكار تاجرها با اين رييسان بود. تاجرها چند رتبه داشتند. برجسته‌ترين آنها خوجه‌ها بودند، گروه ساكني از سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران تجارت ابريشم. چهار خانواده حكم اشراف تجار را داشتند كه كلانتر جلفاي نو تا سال 1656 از يكي از آنها به نام خاندان شافراز بود. تعدادي از فرمان‌هاي شاه خطاب به كلانتر خوجه نظر (حك 1618-1636) صادر شده است. اينكه خوجه نظر شافراز دومين كسي بود كه در 1629/1038 به شاه صفي جلوسش را تبريك گفت (و 150 تومان پول به پايش ريخت) مقام ارجمند كلانتر جلفا را حتي در ميان سران كشور نشان مي‌دهد. در دوره صفوي فقط رجال سياسي اندكي به شاه دسترسي داشتند. نزديكي به شاه از نفوذ سياسي حكايت مي‌كرد و ترتيب تقدم از نهايت اهميت برخوردار بود.
تا 1647 فقط بازرگانان ثروتمند در جلفاي نو سكونت داشتند. پيش از قتل ساروتقي خان و مرگ ملكه مادر كه حامي جلفاي نو بود و پيش از اينكه جناح سياسي ديگري جاي آنها را بگيرد، هيچ پيشه‌ور يا كارگر ارمني حق نداشت آنجا زندگي كند. ساخت منطقه روندي تدريجي بود و چنانكه در فصل بعد خواهيم ديد- غلامان و معماران شاه كليساي جامعش را با هم ساختند. پل بين جلفاي نو و محلات جديد اصفهان نامش را از الله‌وردي خان گرفت، غلامي كه سپهسالار ارتش صفوي شد و در تصرف قفقاز موثر بود. مجلل‌ترين منازل ارامنه ساكن كناره زاينده از طريق اين پل به محله مسكوني جديد درباريان وصل مي‌شد. جلفاي نو با محله‌ها و خانه‌هاي باشكوهش كرسي خودمختار شبكه‌اي جهاني از بازرگانان ثروتمند شد.
بنگاه‌هاي تجاري و نهادهاي شهري جلفاي نو با هم ارتباط داشتند. مركزيت جلفاي نو در شبكه جهاني ارامنه بازرگان، شبكه‌اي كه يك سرش در تبت و سر ديگرش در آمستردام بود، از اختيارات قضايي كه كلانتر جلفا در مورد همه دعواهاي حقوقي بين‌المللي داشت، پيدا بود.
ولي مديريت اقتصادي جلفاي نو با همه استقلالش تا حدود زيادي توفيقش را از لطف شاه داشت. فرمان ديگري از شاه صفي در 1634/1044 درباره مصونيت آن در مقابل اولياي شهر اصفهان، معافيتش از هزينه‌هاي آن و استقلال جلفاي نو در زمينه مخارج اداره پايتخت است.
واردات نقره ارامنه به ايران
ژان باتيست تاورنيه، سياح مشهور فرانسوي كه از 1638 به بعد بارها به اصفهان سفر كرده بود، مي‌نويسد:
به اين ترتيب همه طلا و نقره ايران از خارج مي‌آيد، به خصوص از اروپا. از دوره شاه عباس اول تا دوره شاه عباس دوم بيشتر از الان نقره در ايران به چشم مي‌خورد. آن را بازرگانان ارمني از اروپا به ايران مي‌آوردند و تبديل به پول محلي مي‌شد.
پس ارامنه بازيگران اصلي بودند، هم در واردات نقره به ايران و هم در صدور ابريشم به خارج. اينكه سود صادرات ابريشم به ايران برمي‌گشت انگيزه اصلي شاهان صفوي براي تبعيض قائل شدن در مورد جلفايي‌ها و كوتاه كردن دست كمپاني‌هاي اروپايي بود.
به رغم دامنه وسيع تجارت جلفا در آسيا و اروپا، ايران تا نيمه‌هاي قرن هفدهم مستقيم‌ترين سود را از آن مي‌برد و گواهش مصرف نقره در اين دوره از حكومت صفويه است. گردآوري شمش نقره و جلوگيري از فرار آن، توام با انحصاري كردن توليد و فروش محصول كليدي كشور كه در ايران ابريشم بود، به گمان بسياري از دولت‌هاي آغاز دوران جديد مطمئن‌ترين راه تحكيم اقتدار حكومت و وسيله‌اي براي اعمال قدرت سياسي بود. شاه عباس اول هر دو كار را كرد؛ فقط دربارهاي اروپايي نبودند كه عقايد مركانتيليستي داشتند. سال 1618 شاه عباس صدور طلا و نقره را ممنوع كرد و با برخي شاهان اروپايي قرن هفدهم هم‌داستان شد كه در صدد نگهداري طلا و نقره در داخل مرزهايشان برآمده بودند.
در ايران جز در خريد و فروش اجناسي كه از خارج وارد مي‌شد، پول چندان گردشي نداشت.
همچون كشورهاي ديگر در ايران نيز ممنوعيت كارساز نبودند و خيلي از نقره‌ حاصل از صدور ابريشم از هندوستان سردرآورد و سهم بزرگي در موازنه بازرگاني ايران با بزرگ‌ترين شريك تجاري‌اش داشت. عباسي، سكه نقره‌اي كه معروف‌ترين پول ايران در دوره صفوي بود، خواهان بسياري در بازار هند داشت. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
انحصار ابريشم در دست ارمني‌ها

قاليچه ابريشمي متعلق به دوران صفوي
ابریشم در روزگار صفوی یکی از کالاهای عمده در تجارت ایران بود که در آن ارمنی‌ها و غلامان نیز سهم بسزایی داشتند. در بخش چهارم از گزیده کتاب «غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوی» تجارت ابریشم در این دوران با تاکید بر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جلفايي‌ها در عوض ابريشمي كه به اروپا مي‌فروختند نقره برمي‌گرداندند و به علاوه پوشاك و شيشه و آينه و تلسكوپ و نقاشي و كتاب و ساعت‌هاي اروپايي، اما اين اقلام اخير هيچ يك به اندازه نقره در بازار ايران و هند خريدار نداشت. همه طلا و نقره‌اي را كه وارد قلمرو صفوي مي‌شد، ارامنه از راه بازارهاي روس و عثماني مي‌آوردند. منابع صفوي و اروپايي نشان مي‌دهند كه به‌رغم دخالت كمپاني‌هاي اروپايي هند شرقي در تجارت ابريشم، اين گردش پول نقره تا حدود زيادي از طريق ارامنه صورت مي‌گرفت. عوامل انگليسي در ايران و هندوستان هميشه نقدينه كم داشتند و اغلب بي‌نتيجه از روساي خود خواستار ارسال پول مي‌شدند. هلندي‌ها نيز با اينكه توفيق بيشتري داشتند با ممنوعيت‌هايي روبه‌رو بودند و اجبارا در مقابل اجناس‌شان ابريشم ايراني مي‌بردند. با اين همه، صدور نقره از ايران به هند را هم حتي‌المقدور ادامه مي‌دادند.
در اين دوره هندوستان بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در آسيا و اروپا بود. نقره حاصل از صدور ابريشم ارامنه به هندوستان مي‌رفت. هند در عوض به ايران پنبه و سنگ‌هاي قيمتي و بسياري كالاهاي ديگر صادر مي‌كرد. سانجاي سوبرهمن يام ادعا مي‌كند كه وقتي ارامنه ميدان‌دار شدند، گروهي از بازرگانان سرشناس ايراني از فعاليت در هند، سرزمين فرصت‌هاي تجاري، دست كشيدند. جامعه بزرگ تجار ايراني در سورات و گولكوندا روابط تجاري مهمي با ايران برقرار كرده بود. ولي الطاف شاهانه به جلفايي‌ها امتيازاتي مي‌داد كه ديگر بازرگانان ايران نداشتند. اما خود شاه هم از اين امتيازها سود مي‌برد؛ زيرا غلامان و ارامنه تنها كارگزاران شاه بودند كه هيچ پيوند اجتماعي جز با دربار او نداشتند از اين رو تابع منويات شاه بودند.
از سوي ديگرارامنه روابط تجاري فراواني نه فقط با اروپا كه با تجار هندي و حتي ايراني‌هاي دور از وطن داشتند. روابط جلفا با هند بسيار محكم بود؛ زيرا خانواده‌هاي بسياري، چون نتوانستند به عالي‌ترين رتبه‌ها در سلسله مراتب تجار حاكم بر محله ارامنه برسند، از جلفاي نو به هند رفتند. كليساي اسقفي جلفاي نو بر همه كليساهاي ارامنه هند سيطره داشت و ارامنه هند با جلفاي‌ نو در يك واحد اداري كليسا بودند روابطي كه جلفايي‌ها در هند داشتند ضامن موفقيت شبكه تجاري آنها در آسيا و اروپا بود. در اين تجارت آسيايي و اروپايي، نقره‌اي كه جلفايي‌ها راه اروپا از قاره‌ آمريكا وارد مي‌كردند، با كمك به شاه عباس در تامين هزينه‌هاي دولت و ارتش جديدش، نقش سياسي مهمي در ايران پيدا مي‌كرد. كار ايجاد شاهنشاهي صفوي از طريق جنگ در گرو پولي بود كه از تجارت ابريشم به دست مي‌آمد. در گام نخست، شاه بايد نواحي ابريشم‌خيز كنار درياي خزر را در دست مي‌گرفت و توليد ابريشم را افزايش مي‌داد.
ناحيه خزر و توليد ابريشم
شاه عباس ديري پيش از آنكه جلفايي‌ها را جابه‌جا كند حاكميتش را در منطقه‌ درياي خزر تثبيت كرده بود و گيلان و مازندران دو ناحيه ابريشم‌خيز مهم‌تر در اين منطقه بودند. او پس از آنكه جنگ داخلي دوم را در 1590/998 پايان بخشيد گيلان و مازندران را اراضي خاصه اعلام كرد و غلاماني را به والي‌گري و وزارت آنها گمارد. وزيران يك سوم عوايد اين ولايات را به خزانه‌ شاه مي‌فرستادند. اين تبديل اراضي به اراضي خاصه در 1598 و 1599 و ارتقاي غلامان به والي‌گري از اختيارات سركردگان محلي كاست. شيروان در 1607 تصرف شد ولي هرگز در زمره اراضي خاصه قرار نگرفت، گر چه بعد از اين تاريخ والي‌هاي آن نيز همچون ديگر ولايات ابريشم‌خيز از غلامان بودند. اين اصلاحات مقدمه ايفاي نقش مهم غلامان در تجارت ابريشم بود.
تجارت ابريشم همچنين سبب نقل مكان ارامنه و گرجي‌ها از قفقاز به كناره‌ درياي خزر براي توليد ابريشم و پرورش درختان توت شد.
سياحان اروپايي از جمله ژان شاردن و پي‌يتر و دلا واله نوشته‌اند كه ناحيه خزر از اهالي شهرهاي مختلف قفقاز پر شد؛ ولي نوشته‌هاي دو سياح در مواردي با هم اختلاف دارند. دلا واله مي‌نويسد كه ارامنه با كرم ابريشم و درخت توت كاري نداشته و فقط از آنها خواسته شد كه رز براي شراب‌گيري پرورش دهند. پرورش كرم ابريشم را به گرجي‌ها سپردند، اما شاردن هر دو گروه را دخالت مي‌دهد:
«امير نامبرده، فاتح قوي پنجه، عده كثيري را از ارمنستان و گرجستان به آنجا برد... تا از جمله كرم‌هاي ابريشم با ملاطفت پرورش يابند و در آن نواحي به درجه كمال نائل شوند. والده‌اش كه مازندراني بود و در نتيجه خود او را هم مي‌توان اهل آن ديار دانست... از طرف ديگر از او خواست كه سرزمين را باز مسكون كند. عباس فرمود آنجا شهرها ساختند و قصرهاي مجلل افراشتند تا كوچ نشين آبادان شود؛ مع‌ذلك هواي نابكار چنان بناي ناسازگاري با طرح‌ها و نقشه‌هاي او كه با نهايت دقت و مراقبت نطفه بسته بودند گذاشت كه قريب چهل سال پيش كه من در مازندران بودم عده مسيحيان از سي هزار خانواري كه ابتدا در منطقه سكونت داشتند به حدود چهارصد خانوار تقليل يافته بود.»
پل ريكو نيز از اشتغال ارامنه به پرورش كرم ابريشم در ارمنستان نوشته است. ارامنه جلفا هر ساله به سواحل خزر مي‌آمدند تا سهم ابريشم خود را براي فروش به بازارهاي عثماني ببرند. اوايل عصر جديد، بيشتر ابريشمي كه در اروپا بافته مي‌شد در سواحل خزر و نقاطي كه امروزه در شمال غرب ايران واقع‌اند به عمل مي‌آمد. سال 1612 شاه عباس شهر فرح‌آباد را ساخت، شهري ييلاقي كه وصفش در نامه‌اي از پي‌يتر و دلا واله آمده است. او ژانويه 1617 در اين شهر شاه عباس را ديد و نامه را از آنجا فرستاد. منطقه از داخل كاخ پيدا بود. جاده‌هاي خوبي براي تسهيل حمل‌ونقل ابريشم ساخته بودند. يك جاده سرتاسر طول ساحل را طي مي‌كرد و جاده ديگري از فرح‌آباد به جنوب تهران امروز مي‌رسيد. شاه براي مراقبت از حمل‌ونقل ابريشم عده‌اي راهدار گماشته بود. راهداري علاوه بر اينكه امنيت راه‌ها را تضمين مي‌كرد وسيله موثري هم براي مراقبت سياسي بود.
اهالي جلفاي نو هر ساله به سواحل خزر و بازارهاي عثماني سفر مي‌كردند. شاه عباس اول در برهه‌اي از قرن هفدهم كه تقاضاي ابريشم خام در اروپا افزايش يافته بود از اين بازرگانان دنياديده ارمني براي تحقق بخشيدن به روياي شاهنشاهي نوتركيب‌اش بهره‌برداري كرد. شبكه‌هاي جلفايي‌ها در بازارهاي عثماني و اروپايي در تحصيل طلا و نقره به آنها كمك مي‌كرد. سرشناسي و ورزيدگي آنها در صدور ابريشم توليد ايران براي شاه عباس غنيمت بود.
مزايده فروش ابريشم
مزايده فروش ابريشم كه دربار صفوي در 17 سپتامبر 1619/8 شوال 1028 به مديريت محب علي بيگ غلام برگزار كرد آيينه تمام نماي پيوندهاي اقتصادي صفويه با ارامنه تاجر ابريشم بود. اين واقعه را پي‌يترودلاواله و چهاركارگزار انگليسي در ايران نقل كرده‌اند. كمپاني هند شرقي به تازگي مشتري ابريشم خام ايران شده بود، اما اين مزايده را به ارامنه باخت. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

ابريشم در دست امام‌قلي‌خان

ماكتي از امام‌قلي‌خان
پيروزي ايرانيان بر پرتغالي‌ها، حكومت هرمز و فارس را به‌خاندان الله‌وردي رساند. جزيره هرمز كه از جمله بنادر مهم آن زمان بود به امام‌قلي‌خان رسيد. در بخش چهارم از گزيده كتاب «غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوي» جايگاه و نقش امام‌قلي‌خان در تجارت، به‌ويژه تجارت ابريشم بررسي مي‌شود.

امام‌قلي‌خان در مقام اميرالامراي فارس به انگليسي‌ها كمك مي‌كرد تا ابريشمي را كه در اصفهان مي‌خريدند زودتر به بندرعباس برسانند و از پرداخت ماليات راهداري هم معافشان كرده بود. همچنين او نقش واسطه را در گفت‌وگوهاي بين شاه، انگليسي‌ها و ملايم بيگ ملك‌التجار اصفهان داشت. بلافاصله بعد از سقوط هرمز، نخستين امتيازات تجاري كه امام‌قلي‌خان به كمپاني هند شرقي هلند داد مورد تاييد شاه قرار گرفت. پس اين غلام‌زاده حاكم فارس با رضايت شاه ماليات مي‌بست. بندرعباس اهميت خود را حفظ كرد تا اينكه در عهد شاه عباس دوم به سبب اهميتي كه بصره در صدور نقره به هند پيدا كرد در سايه آن قرار گرفت. پس از 1640 انگليسي‌ها صدور ابريشم را متوقف كردند و با اينكه هلندي‌ها تازه از 1623 صدور ابريشم را آغاز كرده بودند تجارت آنها اهميت بيشتري پيدا كرد. ماخذ:دنیایاقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
ايتاليايي‌هاي پنهان دربار ايران

نسبت شاه صفوی و ارامنه از نگاه پی یتر دلاواله مشابه نسبت جنووایی‌ها با شاه اسپانیا است. اینکه جنووایی‌ها بانکداران شاه اسپانیا بودند بر کسی پوشیده نبود، اما اینکه جلفایی‌ها سرمایه‌گذاران شاه ایران بودند، دیری پنهان مانده بود. در بخش ششم از گزیده کتاب غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دوران صفوی، وضع تجارت ابریشم پس از شاه عباس و رابطه شاه و ارامنه مورد توجه قرار می‌گیرد.

انحصار تجارت ابريشم يك دهه بعد كه شاه عباس از دنيا رفت خاتمه يافت. ارامنه با تقديم مبلغ كلاني طلا به شاه جديد در مراسم تاج‌گذاريش از رفع محدوديت‌هاي تجاري حمايت كردند. اينكه خوجه نظر، كلانتر جلفاي نو، دومين شخصي بود كه به شاه جديد شادباش گفت و سكه به پايش ريخت نقش محوري ارامنه در الغاي انحصار ابريشم شاه به‌رغم ميل صفي را نفي نمي‌كند. انحصار ابريشم با تلاش‌هاي چند غلامي كه از جانشيني صفي حمايت كرده بودند لغو شد. اين جناح غلامان با نيروهاي شورشي گيلان همدست بودند. خوجه نظر و ارامنه تحت رياست او نيز با گيلاني‌هايي كه به مخالفت با انحصار برخاستند همراه شدند.در 1629/1038 كه صفي بر تخت سلطنت نشست ساروتقي‌خان، خواجه نامدار، والي دو ولايت ابريشم خيز گيلان و مازندران بود. محب‌علي بيگ، كارگزار ابريشم شاه و دريافت‌كننده پول جلفايي‌ها، بي‌آبرو شد. ساروتقي‌خان به محب‌علي‌بيگ و ملايم‌بيگ، به ترتيب ملك‌التجار اصفهان و ضرابي‌باشي دولت، اتهام حساب‌سازي و اختلاس نيم ميليون تومان پول زد. دومي را تامس هربرت كه در 1628 به كاخ او رفته بود «خزانه شاه» مي‌نامد. در دوره شاه عباس، تجارت ابريشم در دستان اين دو غلام و خوجه نظر متمركز بود و اينان با هم اركان مالي آن را تشكيل مي‌دادند.رسوايي محب‌علي‌بيگ و ملايم‌بيگ نخستين فصل مهم از زنجيره وقايعي بود كه جناح ديگري از غلامان را بر سر كار آورد، جناحي كه ساروتقي‌خان‌اش وزير اعظم شد. يك جابه‌جايي سياسي كه قدرت بيشتري به اين غلامان و ارامنه بخشيد محدوديت‌هاي تحميلي شاه عباس اول بر فروش ابريشم را برچيد. در واقعه مرتبط ديگري، انبارهاي ابريشم گيلان طي عصياني در 1629 به يغما رفت. به نوشته انگليسي‌ها ارامنه با اكثريت اعيان گيلاني همدل بودند. كتاب تاريخ گيلان كه حدود سال 1630 از قلم عبدالفتاح فومني تراويده است خبر از مقاومت محلي در برابر انحصار ابريشم حتي در زمان شاه عباس اول مي‌دهد. چرخش وقايع به سود ساروتقي جاه‌طلب تمام شد و اندكي بعد او به مقام وزير اعظمي رسيد. گزارشي از كمپاني هند شرقي هلند در 1632 مي‌گويد كه عمده تجارت ابريشم ايران در دست ساروتقي‌خان و تاجري يهودي به نام خواجه داود است.پس از آنكه انحصار برافتاد، خوجه نظر باز به گرفتن پول از تجارت ابريشم ارامنه و سپردن آن به خزانه خاصه ادامه داد. طلا و نقره وارداتي را ديگر نه به دست محب‌علي‌بيگ بلكه به دولت جديد غلامان مي‌دادند. فرماني در 1629 نشان مي‌دهد كه درآمدهاي خاصه را خواجه صندل نامي وصول مي‌كند. بعد از اينكه كارگزار ابريشم شاه حذف شد، ارامنه به واسطه‌گري در فروش‌هاي خارجي پرداختند. نامه‌هايي از كارگزاران هلندي و انگليسي حاكي است كه اينان اكنون اميد به خريد از ارامنه در سواحل درياي خزر داشتند. رابطه ميان ارامنه و انگليسي‌ها نوسان فراواني از بي‌اعتمادي تا هم پيماني داشت. اين نامه‌ها همچنين جاي ترديد باقي نمي‌گذارند كه انگليسي‌ها منبع اطلاعاتي به جز خوجه نظر و پيك‌هايش نداشتند و ناچار بودند كه به آ‌نها اعتماد كنند.
واردات نقره و مواجب غلامان
بازارهاي عثماني در پايان قرن شانزدهم يك دوره كاهش ارزش نقره را از سر گذراندند و ايران به علت وابستگي شديدش به دريافت شمش نقره از طريق خاك عثماني از اين تحول زيان ديد. واردات شمش نقره براي توسعه اقتصادي ايران در آغاز قرن هفدهم اهميت حياتي داشت. افزايش جريان شمش از قاره آمريكا در قرن هفدهم نيز مشكل كمبود مزمن نقره در آسيا را حل نكرد. بازارهاي عثماني عرضه‌كنندگان عمده نقره و ارامنه واردكنندگان اصلي آن به ايران باقي ماندند. به نوشته ژان باتيست تاورنيه، ارامنه كه واردكنندگان عمده نقره اروپا از بازارهاي عثماني به ايران بودند هر چه نقره مي‌خريدند به ضرابخانه‌هاي ايروان و تبريز مي‌سپردند، اما تاجرها اين امكان را هم داشتند كه نقره خود را با دريافت هزينه حمل به ضرابخانه اصفهان ببرند. ضرابخانه‌ها نقره و طلا را تبديل به نخ و سكه مي‌كردند. در قرن شانزدهم ايران حدود هفتاد ضرابخانه داشت. سود آنها به جيب مقامات محلي مي‌رفت. در دوره شاه عباس تعداد آنها به چهل كاهش يافت. تجمع شديد ضرابخانه‌ها در مازندران و گيلان، دو ناحيه ابريشم‌خيز اصلي كشور، ‌در عهد شاه ‌عباس، حاكي از رونق اقتصادي اين منطقه بر پايه تجارت كاملا پولي شده ابريشم بود.
هدف از اعمال نظرات دربار بر ضرابخانه‌ها از طريق غلامان هرگز مورد توجه واقع نشده است. تلاش براي اعمال نظارت بر تجارت ابريشم نيز به موازات آن انجام گرفته است. اينكه منطقه خزر به تازگي به زير نظارت و حاكميت غلامان رفته بود امكان داشت يكي از عوامل اصلي تجمع ضرابخانه‌ها در اين منطقه در دوره شاه عباس باشد. اكنون كساني كه سود ضرابخانه‌هاي منطقه به جيب آنها مي‌رفت غلامان وزير شده در منطقه بودند. رييس مستقيم آنها خزانه‌دار درآمدهاي شاه بود كه به «مستوفي خاصه» شهرت داشت. همبستگي تجارت ابريشم و كار ضرابخانه‌ها در روزگار شاه عباس شايد بهتر از هر جاي ديگري در نقش‌هاي چندگانه دو غلام بلندپايه حاكم بر تجارت ابريشم نمايان باشد. محب‌علي بيگ، دایه غلامان، چند مقام ديگر هم داشت:
ملك‌التجار، معيرالممالك (ناظر عيار سكه‌ها) و همچنين ضرابي‌باشي (رييس ضرابخانه). غلام ديگر ملايم بيگ، نيز هر سه مقام را با هم داشت.
نحوه گردش عوايد نقره در ضرابخانه‌ها روابط مالي تجاري ارمني را با غلامان خاصه نشان مي‌دهد. دستمزد غلامان را مستقيم از ضرابخانه مي‌پرداختند و بخشي از نقره‌اي كه وارد ضرابخانه‌ها مي‌شد براي تامين مخارج خاندان سلطنت از خزانه شاه سر درمي‌آورد. غلاماني كه جاي قزلباشان را مي‌گرفتند و زمين‌داران فارسي‌زباني كه در ولايت‌ها كلانتر مي‌شدند براي ايجاد افواجي از غلامان وفادار به صفويه در ولايات به پول نقد نيازمند بودند. دستمزدهاي غلامان در ارتش از خزانه همايوني پرداخت مي‌شد. نقره و طلايي كه بازرگانان ارمني براي ضرابخانه‌ها مي‌آوردند مواجب و عوايد غلامان را تامين مي‌كرد، چنانكه قطعه زير گواهي مي‌دهد.
در سال اعلي [=در بهترين سال‌ها] كه تجار قروش بسيار از اطراف مي‌آوردند و نقده‌سازي و فلوس‌كاري [=نخ‌ريسي و سكه‌زني] در عين معموري شهر [=رونق اصفهان] كه چهارصد عمله موجودي در نه دستگاه ضرابخانه هر روزه كار مي‌كرده‌اند، پانصد تومان الي ششصد هفتصد تومان به اجاره مي‌داده‌اند كه مستاجر از كل اجاره ديواني موازي يك هزار عدد اشرفي [= سكه نقره] و يكصد دستجه‌ كله [=اشرفي بزرگ] كه قيمت آن تخمينا دويست و پنجاه تومان به اين موجب مي‌شود، انفاد [=مي‌فرستاده به] خزانه عمره و سيصد و پنجاه تومان ديگر را به مواجب معير و ضرابي‌باشي و ساير ارباب حوالات سركار خاصه شريفه مي‌داده‌اند؛ و به غير از همان مبلغ فوق، چيزي انفاد خزانه عامره نمي‌شده و شانزده يك از وجه واصلي سركار خاصه شريفه در وجه معير‌الممالك از قديم‌الايام الي الان مقرر و مستمر است.» اين قطعه از تذكره‌الملوك كه از دستورنامه‌هاي ديواني صفويه است به صراحت مي‌گويد كه چه مبلغي به خزانه شاه فرستاده مي‌شد و اينكه بعضي مقامات حقوقشان را مستقيم از ضرابخانه مي‌گرفتند. مطالب ديگري از همين دستورنامه نشان مي‌دهد كه سودي هم مستقيم به جيب شاه مي‌رفت، زيرا از هر سكه‌اي كه ضرب مي‌شد ماليات مي‌گرفت. حقوق معير يك شانزدهم از كل نقره و طلايي بود كه به شاه مي‌رسيد. او وظايف متعددي داشت كه مراقبت از اصالت، وزن و عيار مسكوكات از جمله آنها بود.ضرابخانه‌هاي واقع در مناطق مرزي، مثل ضرابخانه‌هاي پراهميت ارمنستان و گرجستان، در عهد شاه عباس نيز اهميت خود را حفظ كردند. به علت اينكه آنها در نزديكي مرز عثماني بودند و شمش‌ها از طريق خاك روس و عثماني به ايران مي‌رسيد، تاجراني كه برمي‌گشتند نقره وارداتي را به اين دو ضرابخانه و ضرابخانه تبريز مي‌دادند.
ضرابخانه‌هاي تفليس و ايروان براي تجار ابريشم موقعيت راهبردي داشتند و تاورنيه در ادامه مي‌نويسد تاجراني كه براي خريد ابريشم به گيلان مي‌رفتند نقره‌شان را به ضرابخانه‌ تفليس مي‌فروختند؛ زيرا ضرابي‌باشي تفليس دو درصد سود به آنها مي‌داد. از عهده‌اش برمي‌آمد؛ زيرا سكه‌اي كه به آنها مي‌داد كمي ناخالصي داشت، ولي آن را مي‌گرفتند چون در گيلان قبولش مي‌كردند. تاجرها چشم بر تقلب مي‌بستند؛ زيرا براي آنها سود داشت؛ با همان سكه تقلبي كه در گيلان در گردش بود، ابريشم مي‌خريدند.زكرياي اقلسي، تاجري كه خاطراتش را در نيمه‌هاي قرن هفدهم به روي كاغذ آورده است، مي‌نويسد كه چند ضرابي‌باشي ارمني در ضرابخانه‌هاي مرزي مهم تفليس و ايروان پياپي جانشين يكديگر شدند. برادر خود او شمعون كارگزار خان ايروان از مراكز مهم اخذ ماليات و رييس ضرابخانه ايروان از مراكز اصلي تجديد ضرب‌ الزامي مسكوكات نقره بود. چنانكه از توضيحات زكريا برمي‌آيد، شغل برادرش نان و آب‌دار بود و آن را خريد و فروش مي‌كردند. شمعون در شغلش بيشتر از خان ايروان دوام آورد و تحت امر سه خان ديگر – نجف‌قلي خان، عباس‌قلي خان، و صفي‌قلي خان – در ضرابخانه كار كرد. زكريا مي‌گويد كه برادرش در ضرابخانه به اسلام گرويده بود، ولي خود او مسيحي ماند.
پي‌يترو دلا واله در نامه‌هايش نقش ارامنه جلفاي نو را به اين‌سان توصيف مي‌كند: «نسبت آنها به شاه ايران مثل نسبت جنووايي‌ها است به شاه اسپانيا. نه آنها مي‌توانند بدون او زندگي كنند، نه او مي‌تواند بدون آنها سر كند.» اينكه جنووايي‌ها بانكداران شاه اسپانيا بودند بر كسي پوشيده نيست، اما اينكه جلفايي‌ها سرمايه‌گذاران شاه ايران بودند ديري پنهان مانده بود.
كريسمس با شاه
نقره و طلا را ارامنه به مناسبت كريسمس نيز به شاه و اعضاي خانواده‌اش مي‌دادند. سفر شاه به جلفاي نو در روز كريسمس نشانه حمايت او از ارامنه و روز قدرداني او از آنها بود. با اينكه مسيحيان را نجس مي‌دانستند، منابعي مانند وقايع‌نامه كرملي‌ها مي‌نويسند كه شاه عباس در مورد ارامنه جلفاي نو اين سنت را زير پا مي‌گذاشت. براي تاكيد بر اهميت هم‌پيماني سال 1619، دو سه ماه بعد از برگزاري مزايده، شاه تيول زمين‌هايي را كه جلفايي‌ها در آنها زندگي مي‌كردند به خودشان داد و در جشن كريسمس‌شان شركت جست.
6 ژانويه 1619/20 محرم 1028 كودكاني به كم‌سن‌و‌سالي دو ماه را در حضور شاه در زاينده‌رود غسل تعميد دادند. تاورنيه مي‌نويسد:
«عجيب است كه به رغم سردي هوا اين نوزادان سرما نمي‌خورند. شاه ايران معمولا اگر در اصفهان باشد در اين مراسم شركت مي‌كند. با اسب به همراه صاحب منصبانش به كنار رودخانه مي‌رود. بعد از مراسم راهي جلفا مي‌شود و به خانه كلانتر مي‌رود كه حاكم يا داروغه ارامنه است و غذايش را آنجا صرف مي‌كند.» تاورنيه خود دو بار در خانه كلانتر جلفاي نو در عهد شاه صفي و شاه عباس دوم شاهد بوده است. هر دو بار، جشن را – چنان كه از دوره شاه عباس اول رسم شده بود – آشپزخانه شاه برگزار كرده است. ظروف طلاي شاه را براي ضيافت به خانه ميزبان مي‌بردند. صاحب‌منصبي كه مايل بود شاه را دعوت كند بيست تومان به مسوول آشپزخانه مي‌پرداخت.پي‌يترو دلا واله در روزگار شاه عباس اول در چنين جشني شركت كرده بود. پس از جشن كريسمس در خانه كلانتر كه پوشيده از قالي و پرده توصيف مي‌شود، شاه هداياي نفيسي گرفته است. به نوشته تاورنيه بيشتر هدايا از اروپا خريداري شده بودند و قريب 360 تومان مي‌ارزيدند. بزرگان دربار از جمله خواجه سرايان نيز هدايايي مي‌گرفتند، ولي تاورنيه مي‌گويد اينها كجا و هديه اصلي كه روز كريسمس به مادر شاه مي‌دادند كجا. ارزش اين هدايا كمابيش برابر مواجب رييس حرم‌سرا بود كه 300 تومان در سال مي‌گرفت. تازه اين مبالغ كلان پول نقره و طلا را هم در لگن‌هاي طلا به شاه مي‌دادند. حساب اين هدايا هم البته از ماليات‌هاي جلفاي نو جدا بود. در جامعه‌اي كه هديه دادن و گرفتن يك اهرم اقتصادي مهم به شمار مي‌رفت، طلا و نقره‌اي كه در كريسمس رد و بدل مي‌شد بخشي از مراسم مبادله حمايت بين ارامنه و شاه و درباريان بود. ماخذ:دنیایاقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

صفويه كدام گروه‌ها را بالا كشيد؟
انتقال نقره ارمنی‌ها به بصره

مجلسی با حضور شاه عباس دوم
با مرگ شاه عباس، آرام آرام نقش ارمنی‌های جلفای نو در تجارت ایران رو به افول نهاد، این در حالی است که قدرت ارمنی‌های مسلمان شده به اوج خود رسید. به این ترتیب بازرگانان جلفای نو بیشترین تجارت نقره را به بصره منتقل کردند؛ اقدامی که به بحران اقتصادی عمومی منجر شد. در بخش هفتم از کتاب « غلامان خاصه، نخبگان نوخاسته دولت صفوی» تجارت ارمنی‌ها پس از مرگ شاه عباس شرح داده می شود.

افول جلفا و كمبود نقره در ايران
در دوره شاه عباس دوم نقشه جلفاي نو در تامين مالي «خاصه» كم‌رنگ شد. واقعه محوري قتل ساروتقي‌خان و مرگ ملكه مادر، حامي جلفاي نو، بود. در حكومت شاه‌عباس دوم قدرت ارامنه مسلمان شده در دربار به اوج رسيد و با اين حال موقعيت اهالي جلفاي نو تنزل يافت.
غلام ارمني تباري به نام الله‌وردي خان، پسر خسرو خان، از 1644/1054 كه شاه عباس دوم يازده ساله بود مقام «اميرشكارباشي» او را داشت. شكارها را به خوبي برگزار مي‌كرد و خود را در دل شاه جاي مي‌داد. سپس اين مهارت‌هاي راهبردي را به مسند فرمانده غلامان، قوللر آقاسي، منتقل كرد و تا 1663 كه از دنيا رفت اين منصب را نگه داشت.
مقام رفيع فرماندهي ارتش اين امكان را براي او فراهم آورد كه يك دست‌پرورده ارمني‌تبار نومسلمانش محمد بيگ را به دربار بفرستد.
انتخاب محمدبيگ به سبب تجربه اقتصادي طولاني‌اش در مسند داروغه جلفاي نو بود كه مهم‌ترين منصب بعد از كلانتر محسوب مي‌شد. ارتباط او با الله‌وردي خان بود؛ زيرا امير شكارباشي رابط رسمي بين جلفا و دربار به شمار مي‌رفت. امير شكارباشي شكايت‌هاي اهالي جلفا را به نزد شاه مي‌برد. اين دو تصدي‌گري پرتو تازه‌اي بر مناسبات سياسي غلامان ارمني‌تبار نو مسلمان با ارامنه جلفاي نو مي‌افكند. در حكومت جلفاي نو، غلامان به كلانتر ياري مي‌دادند. جلفاي نو كه بعد از قتل ساروتقي‌خان در نشيب افتاده بود در دوره اين دو غلام نيز روزگار بهتري پيدا نكرد و از آنجا كه ايران به طور كلي دچار بحران اقتصادي بود فشارهاي مالي و سياسي بر جلفا دوچندان شد. زورگيري‌هاي ساروتقي، سنتي پديد آورده بود.
محمدبيگ در 1653/1063 وزير اعظم شد. پيش از آن «ناظر» بود، عالي‌ترين مقام خاصه و پيش از آن «معيرالممالك»، عيارگير ضرابخانه، در مسند وزير اعظم اقداماتي انجام داد براي افزايش جريان عوايد نقره به خزانه شاه؛ از مخارج دربار و ارتش نتوانست بزند. بنابراین روند تمركزگرايي را با انضمام سرزمين‌هاي بيشتري (همدان در 1654، اردبيل در 1656-1657، كرمان در 1658) به اراضي خاصه تقويت كرد، ولي گفته مي‌شود كه نتوانست ضرابخانه‌ها را وادار به تطبيق مسكوكات با اوضاع اقتصادي كشور كند و اين به حساب سوء‌مديريت او گذاشته مي‌‌شود.
اما كوتاهي‌هاي او به كنار، در دوره كار او اعضاي خانواده‌اش به مشاغل مالي مهمي در ضرابخانه و در صدور ابريشم و نقره دست پيدا كردند. دو تن از برادرانش اوشان بيگ و حسين بيگ «شاه بندر» شدند، مقامي كه ناظر بر عوايد مهم بندر عباس بود. همچنين برادرانش در ادوار مختلف، مانند خود او پيش‌تر، منصب «معيرالممالك» را داشتند. بعدها پسر محمدبيگ، امين‌بيگ، نيز معير ضرابخانه اصفهان شد. يكي از برادرزاده‌هاي او تا وقتي كه عمويش صاحب عالي‌ترين منصب كشور بود در ناحيه ابريشم خيز گيلان و لاهيجان مقام وزارت داشت. در اكثر ايام حكومت شاه عباس دوم، تجارت ابريشم و نقره زير نظر محمدبيگ و خانواده‌اش بود. از دوره اين شاه هيچ فرماني خطاب به اهالي جلفاي نو در مورد پرداخت نقره و طلا به خزانه خاصه در دست نيست. حاكميت ارامنه مسلمان شده بر دربار و شركت آنها در مديريت مالي كشور از نقش مالي اين گروه از غلامان در دربار حكايت داشت، حال آنكه نقش جلفاي نو ظاهرا كم شده بود.
محمدبيگ در 1661 ناچار به كناره‌گيري از وزارت شد؛ در آن دوره فقهاي سنت‌گراي شريعت‌مدار از سلطه ارامنه نومسلمان بر دربار بسيار ناخرسند بودند. از 1645 و بيشتر پس از 1661، قفقازي‌هاي قدرتمند دربار و جلفايي‌هاي ارمني كه از اين حكومت غلامان حمايت مالي مي‌كردند با افزايش نفوذ علما در دربار رفته‌رفته از چشم افتادند. نشانه‌هاي روشن ديگري هم از تنزل موقعيت جلفاي نو از 1661 به بعد وجود دارد.اگرچه تقصير بحران اقتصادي ناشي از كمبود نقره را به گردن وزير اعظم انداختند، عوامل جهاني تا حد زيادي در آن دخيل بودند و تجار جلفاي نو هم با تحريم ضرابخانه‌هاي شمال ايران و توقف در بصره به آن دامن زدند. در اين سال‌ها كمبود نقره در همه بازارهاي جهان محسوس بود.
ولي حتي هنگامي كه عثماني‌ها صدور آن را به ايران قدغن كردند، جريان نقره به ايران هرگز كاملا متوقف نشد. حدود سال 1640 فرانسوي‌ها كه واردكنندگان عمده نقره به بازارهاي عثماني بودند دستشان از نقره اسپانيا كوتاه شد و شروع به ضرب مسكوكات نقره‌اي كردند كه چندان نقره‌اي در آن نبود. آن‌گاه بازارهاي عثماني را از اين سكه‌هاي كم‌ارزش انباشتند. سياحان يك‌صدا خوش‌باوري عثماني‌ها را به تمسخر گرفته‌اند كه اين سكه‌ها را مي‌پذيرفتند، ولي شوكت پاموك نگاه موشكافانه‌تري به اين كمبود نقره مي‌افكند. افت چشمگيري در استخراج نقره از معادن عثماني به ويژه در بالكان رخ داده بود و اين سكه‌ها جاي خالي مسكوكات مكملي را پر مي‌كردند كه براي مبادلات روزمره در بازار ضرب مي‌شد. در عهد شاه عباس دوم سكه‌هاي كم‌ارزش از بازارهاي عثماني به اقتصاد ايران سرريز كردند كه سخت وابسته به بازارهاي عثماني بود. وانگهي از نيمه‌هاي قرن هفدهم گويا بازرگانان جلفاي نو ديگر بيشتر تجارت نقره خود را به بصره منتقل كرده بودند تا از آنجا نقره را به هندوستان صادر كنند كه بهاي بيشتري براي آن مي‌پرداخت به‌اين ترتيب آنها از قلمرو صفويه دوري مي‌كردند و اين پرهيز آنها بي‌شك به بحران اقتصادي عمومي كه وزير اعظم نتوانست فكري براي آن بكند، دامن مي‌زد.
كاهش واردات نقره و طلاي ارامنه به ايران عللي داشت كه هم اقتصادي (حاشيه سود) و هم سياسي بودند. ولي گرچه ايران به بحران اقتصادي دچار شد، شبكه ارامنه همچنان تجارت پرسودش را داشت فقط جاي ديگر. شايد حمايت مالي ارامنه از «خاصه» پيشاپيش در دهه 1650 كه آخرين كلانتر خاندان شافراز حكومت جلفاي نو را رها كرد و به روسيه رفت، متوقف شده بود. شبكه آنها خانوادگي بود و با كوچ وارث خوجه‌نظر از ايران، روسيه منبع جديد نقره براي ايران شد.
مديريت اقتصادي خاندان سلطنت
تشكيلات اداري «خاصه» را ديگران توضيح داده‌اند و ديگر نيازي به تكرار آن نيست. مديريت خاندان سلطنت از مديريت اراضي دولتي (ممالك) جدا بود. محققان بر اين باورند كه تفكيك صوري اين دو شاخه اقتصادي، خاصه و ممالك، در دستگاه دولت به عهد شاه عباس اول برمي‌گردد. اما بسياري از ادارات آنها پيش از او نيز وجود داشته‌اند.
دستگاه وزارتي و دستگاه مالي در هر دو شاخه خاصه و ممالك زير نظر وزير اعظم بود. هر يك از دو شاخه حسابداري داشت كه با او مشورت مي‌كردند، ولي مهر را بايد وزير اعظم مي‌زد و هر اقدامي را بايد او تاييد مي‌كرد. اين شايد نشانه اقتدار وزير اعظم تلقي شود، اما چنان كه خواهيم ديد وزير اعظم خود وابسته به خواجگان حرمسرا بود كه مهرها را نگه مي‌داشتند.
حسابداري خاصه به رياست مستوفي خاصه كار مي‌كرد كه بر جريان ماليات‌ها و درآمدها از اصفهان و ولايات همايوني مانند گيلان و مازندران و بندرعباس و جزيره جارون نظارت داشت. از آنجا كه جلفاي نو هم از اراضي خاصه بود، همين مستوفي ماليات سرانه ارامنه را هم وصول مي‌كرد. دفتر خاصه صورت‌حساب عوايد و مخارج خاندان سلطنت را مي‌گرفت، ثبت مي‌كرد و نگه مي‌داشت. ماخذ:دنیایاقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۱ |