مترجم: رویا مرسلی
منبع: inc
مدیریت شرکت‌های نوپا، به مراتب سخت‌تر از شرکت‌هایی است که به بلوغ رسیده اند.‌ آیا شما قادر به عبور از ‌این گذار خواهید بود؟ در‌اینجا سه روش برای درک ‌این موضوع ارائه می‌شود.

به عنوان یک مدیرعامل، لازم است که همیشه به توانایی‌های خود برای ارتقاي سازمان به سطوح بالاتر بیندیشید. ریچارد دوم، شخصیت کتاب شکسپیر وقتی به رهبری خود می‌اندیشد درخواست می‌کند که یک آینه برای او بیاورند و می‌گوید «یک آینه به من بدهید و من اسرار را از درون آن می‌خوانم.» حق با ریچارد دوم بود؛ داشتن یک دید روشن از خود، مهم است.
ارزیابی خود، مشکل است. صحبت از منافع زیادی در میان است و رعایت اصل بی‌طرفی و واقع گرایی ب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ |


مترجم: امین گنجی

منبع: اکونومیست
تلاش برای همراه ‌کردن دولت‌ها برای پیروی از قواعدی مشترک در نهایت محکوم به شکست است. کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کشورها شبیه به قلمرو بارون‌ها در دوران فئودالیسم است: انشعاب‌ها به هرج و مرج، ستمکاری و جنگ ختم می‌شوند.


ایده‌ الکساندر همیلتون برای برپا ساختن یک حکومت فدرال قدرتمند آمریکایی بر همین اساس شکل گرفت. پس از نوشته‌شدن قانون اساسی آمریکا، همیلتون رییس خزانه‌داری شد. دولت فدرال بدهی‌های جنگی مستعمرات سابق را بر عهده گرفت و اوراق قرضه‌ ملی جدیدی منتشر ساخت که مالیات‌های مستقیم پشتیبان آن بودند و سپس وجه رایج خود را ضرب کرد. سیستم مالی نوین همیلتون کمک کرد تا جمهوری جوان آمریکا از سردرگمی نجات یابد و به قدرتی اقتصادی بدل شود.
آیا اروپا در بحران مالی مزمن خود نیازمند چنین علاج همیلتونی نیست؟ نخبگان اروپا در آن سوی اقیانوس آرام به دنبال ایده‌هایی برای حل این بحران مي‌شوند. همان‌طور که همیلتون می‌گوید، خطر اندکی وجود دارد که دوباره به «جنگ‌های خونین که در آن نیمی از ائتلاف علیه نیم دیگر برمی‌خیزد» کشیده شویم. اما همچنین کشورهای بستانکار و طلبکار نیز کینه‌توز می‌شوند و خط سقوط ائتلاف یا اتحادیه یا ... در کار خواهد بود. منطقه‌ یورو، در مقام یک کنفدراسیون، تلاش می‌کند تا تصمیم بگیرد و ریاضت اقتصادی و اصلاحات را بر اعضای متمردی همچون یونان تحمیل کند.
نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه، از نیاز به فدرالیسم اروپایی سخن گفته است؛ البته در پرده‌ ابهام! آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان، به فرآیند گام به گامی تا رسیدن به «اتحادیه‌ سیاسی» باور دارد اما جزئیات چندانی از این فرآیند در اختیار ما نگذاشته است. برخی در آلمان از تغییر در اساسنامه می‌گویند تا بتوانند قدرت بیشتری را به بروكسل اعطا کنند. مجمع مشاوران اقتصادی آلمان، سال گذشته همراه با نقل قولی از همیلتون پیشنهاد کرد که بدهی ملی منطقه‌ یورو- که از 60 درصد GDP عبور کرده است- باید در طی زمان به طور مشترک پرداخت شود. به‌زعم کمیسیون اروپا، این طرح استثنایی می‌تواند به اوراق قرضه‌ مشترک یورو بینجامد.
کشورهای خارج از یورو به‌خصوص آن «آنگلوساکسون‌های» پیمان‌شکن و خائن را به دسیسه‌چینی برای انهدام منطقه‌ یورو متهم کرده‌اند. اما اغلب نقطه‌ مقابل این تصور حقیقت دارد: نقد واردشده از سوی آمریکا و بریتانیا این است که منطقه‌ یورو از انسجام و اتحاد کافی برای نجات وجه رایج خود برخوردار نیست. دیوید کامرون اخیراً در داووس ادعا کرد که اتحادیه‌های ارزی موفق در چندین ویژگی اساسی مشترک بوده‌اند: یک وام‌‌دهنده‌ لحظه‌ آخر، اتحاد اقتصادی و انعطاف‌پذیری برای گذر از شوک‌ها، واگذاری‌های مالی و بدهی جمعی. «قضیه این نیست که در حال حاضر منطقه‌ یورو همه‌ این خصیصه‌ها را ندارد؛ مساله این است که هیچ کدام از آنها را ندارد». پرشورترین ایده‌آلیست هواخواه یورو هم نمی‌توانست به این خوبی مساله را بیان کند!
منطقه‌ یورو قرار نیست یک جهش فدرالیستی بزرگ انجام دهد. آمریکا در زمان همیلتون یک جمهوری پساانقلابی جوان بود. بنیانگذاران این جمهوری کاریزما داشتند و می‌توانستند ملت خود را برای رویارویی با تهدیدهای اقتصادی و نظامی از نو بسیج کنند. پرداخت بدهی‌ها از سوی همیلتون کاری جدل‌برانگیز بود: ایالت‌های فاتح فکر نمی‌کردند که باید برای ایالت‌های کنارکشیده از انقلاب هم پول بپردازند. اما همیلتون فکر می‌کرد که تقبل‌کردن بدهی‌ها هزینه‌ای است که باید برای آزادی پرداخت.
بر عکس، اروپا هم منطقه‌ پیری است و هم سرشار از تفاوت و دگرگونی. آمریکا اتحاد سیاسی خود را بر پا کرد و تنها پس از آن به دنبال اتحاد مالي رفت. اما اروپا برعکس این کار را انجام می‌دهد. اروپایی‌ها به امید اتحاد سیاسی یورو را ابداع کردند. پس اکنون اتحاد مالی به چه دلیل در دستور کار اروپا است؟ بله، برای نجات یک ارز ورشکسته و در حال سقوط و نه خدمت به آزادی و ملتی نو. در هر حال، اخگرهای اروپایی‌مداری در حال خاموشی است. رای‌دهندگان فرانسوی و هلندی اساسنامه‌ پیشنهادی اتحادیه‌ اروپا را در سال 2005 نپذیرفتند. امروز حکومت‌‌گرایی بین‌ کشوری مد شده است! چه کسی در میان جمع میانمایگان می‌تواند ادعا کند که همیلتونی دیگر است؟
با این حال، بررسی و مطالعه‌ تاریخ آمریکا- و کانادا، برزیل و حتی آلمان- می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای به منطقه‌ یورو بدهد. اتاق فکری در بروكسل با نام بروگل کتابچه‌ای جدید منتشر کرده است و در آن به نظام مالی آمریکا نگاهی انداخته است. اصلاحات سال 1789 به سیاست «نه به نجات مالی» در سال 1840 انجامید. این سیاست باعث شد تا برخی از ایالت‌ها نکول دهند. فدرال رزرو در سال 1913 تاسیس شد تا به عنوان وام‌دهنده‌ لحظه‌ آخر عمل کند. بحران 1930 به مخارج فدرال بیشتر تحت زمامداری روزولت انجامید. امروز ایالت‌های آمریکا باید قواعد توازن بودجه را رعایت کنند، اما دولت فدرال برای تقویت و افزایش تقاضا مقادیر بسیار زیادی وام می‌گیرد.
در منطقه‌ یورو، هر کشوری مسوول نظام مالی خویش است و حدود مشخصی از بدهی و کسری درآمد پیش روی خود دارد. قانون «نه به نجات مالی» قرار بود ضمانت‌کننده‌ این امر باشد که بازارها فشار را تحمل کنند. اما بازارها در همان ابتدا ریسک‌ها را نادیده گرفتند و سپس شوکه شدند و این امر باعث شد حتی دولت‌های قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نیز در معرض ورشکستگی قرار گیرند. دولت‌های ضعیف بانک‌ها را تضعیف کردند و بر عکس. بانک مرکزی اروپا از وام‌دادن به حکومت‌ها منع شده است و سیاست‌های ریاضتی جلوی
رشد را گرفته‌اند.
در واقع منطقه‌ یورو سعی کرد قانون «نه به نجات مالی» آمریکا را اجرا کند، اما برای این کار نه ساختار فدرال همیلتون را در اختیار داشت و نه ابزارهای روزولت را برای مهار بازار سهام. اعضای منطقه‌ یورو بر طنابی باریک قدم برمی‌داشتند و برمی‌دارند، بی‌آنکه زیر آنها تور نجاتی نصب شده باشد. وقتی توفان آنها را روی طناب تکان‌تکان می‌داد، تازه فهمیدند که بازارهای مالی همه‌ آنها را به یکدیگر گره زده‌اند و اگر قرار باشد کسی از آن بالا بیفتد، همه با او سقوط خواهند کرد.
منطقه‌ یورو به این زودی ایالات متحده‌ اروپا نخواهد شد، اما باید عناصر فدرالیسم مالی را مد نظر قرار دهد تا بتواند بر بزرگ‌ترین نقطه‌ ضعف‌های خود غلبه کند. بیمه‌ بیکاری اروپایی، حتی بدون نیاز به بودجه‌ای عظیم، می‌تواند برای کمک به تخفیف شوک‌ها پیاده شود. آلمان خواهان قواعدی سفت و سخت است؟ خوب، به تمهیدات سال 2000 برزیل نگاه كنید، مثلا به مجازات زندان برای ناقضان قواعد مالی. بله؛ اروپا هنوز باید چیزهای زیادی از دیگران بیاموزد.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه ششم بهمن ۱۳۹۰ |


سيد‌پرويز جليلي كامجو*
تبعيض جنسيتي در ابعاد مختلف بازار كار، در كشورهاي مختلف دنيا، اعم از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، به چشم مي‌خورد، اما در بازار كار ايران، به نظر مي‌رسد كه اين تبعيض جنسيتي داراي سه جنبه اصلي است: تبعيض در دسترسي به موقعيت‌هاي شغلي، تبعيض در تنوع شغلي و بالاخره تبعيض در دستمزدها.

در شرايط فعلي جامعه، به نظر مي‌رسد كه زنان به دليل برخوردار نبودن نسبي از مهارت‌هاي تخصصي فني حرفه‌اي، نامناسب بودن محيط كار در برخي از فعاليت‌ها به لحاظ مسائل اخلاقي، لزوم توانايي جسماني بيشتر در برخي فعاليت‌ها و نيز شرايط فرهنگي و مذهبي خانواده‌هاي ايراني، از تنوع شغلي كمتري برخوردار بوده و نيروي كار درجه دوم محسوب مي‌شوند. براي بهبود وضعيت نابرابري جنسيتي در بازار كار كشور، توجه ويژه به توسعه بخش‌هايي كه پتانسيل بيشتري براي جذب بانوان ايراني جوياي اشتغال را دارند، مانند بخش گردشگري، مشاغل مرتبط با فناوري اطلاعات و نيز صنايع دستي، عامل مهمي در رفع اين تبعيض به حساب مي‌آيد.


تبعيض جنسيتي (Gender discrimination) در ابعاد مختلف بازار كار در سراسر دنيا و حتي در پيشرفته‌ترين اقتصادها هم وجود دارد و مختص ايران و كشورهاي در حال توسعه نيست، اما به طور نسبي، اوضاع ايران و كشورهاي در حال توسعه، در اين زمينه وخيم‌تر از كشورهاي توسعه‌يافته بوده و نوعي عدم تعادل در بازار كار ايران مشهود است كه عامل اصلي آن وجود دوگانگي در بازار كار است. براي درك دقيق موضوع ابتدا تعريف رسمي «بيكار» و «بيكاري» را از ديدگاه سازمان آمار و بانك مركزي ارائه و با تكيه بر تئوري‌هاي علم اقتصاد، به دلايل تئوريك بيكاري نسبي بالاتر زنان، اشاره مي‌كنيم. سپس سه نوع تبعيض جنسيتي در زمينه «موقعيت‌هاي شغلي»، «توزيع و تنوع شغلي» و بالاخره «تبعيض جنسيتي در دستمزدها» را بررسي مي‌كنيم و در نهايت به مقايسه بازار كار زنان در ايران با چند كشور منتخب، طبق آمارهاي بانك جهاني مي‌پردازيم.
بيكار كيست؟ بيكاري چيست؟
بيكار از منظر مركز آمار ايران: فردي بالاي ۱۰ سال است كه در هفته قبل از آمارگيري فاقد كار باشد و در آن هفته يا بعد از آن آماده كار بوده و به علاوه در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جست‌وجوي كار باشد. نرخ بيكاري طبق تعريف بانك مركزي عبارت است از: نسبت تعداد جمعيت بيكار جوياي كار (10 ساله و بيشتر) به كل جمعيت فعال (10ساله و بيشتر؛ اعم از شاغل و بيكار) ضرب در100.
تئوري بيكاري بيشتر زنان
نيروي كار در يك واحد خانوادگي به دو بخش كارگران درجه يك و كارگران درجه دو تقسيم مي‌شود. كارگران درجه اول به‌عنوان اولين و اصلي‌ترين دستمزد‌بگيران در خانواده مطرح هستند. ساير نيروي كار كه بار تكفل بر عهده‌شان نيست يا از سن لازم برخوردار نيستند، نيروي كار ثانويه به حساب مي‌آيند. طبق عرف بازار كار آمريكا، افراد مذكر بالاي 20 سال كارگران درجه اول و زن‌ها و افراد زير 20 سال كارگران درجه دوم محسوب مي‌شوند. كارگران درجه اول داراي مهارت بيشتري بوده و نسبت به كار تعهد و پايبندي بيشتر و غيبت كمتر دارند كه منجر به افزايش بهره‌وري آنان مي‌شود؛ در نتيجه نسبت به كارگران درجه دوم دستمزد بيشتري دريافت مي‌كنند. بيكاري در بين كارگران درجه دوم بيشتر است. زيرا مردها در انتخاب ميزان ساعات كار، زمان خود را بين فراغت و اشتغال تخصيص مي‌دهند، اما زنان زمان خود را بين فراغت، اشتغال و خانه‌داري تخصيص مي‌دهند، به اين ترتيب زنان يك جانشين بيشتر به جاي كار كردن دارند كه همين امر به لحاظ ذاتي بيكاري زنان را افزايش مي‌دهد؛ البته با اين فرض كه خانه‌داري را شغل حساب نكنيم.
نابرابري جنسيتي در موقعيت‌هاي شغلي
برابري دو جنس از حيث در اختيار داشتن منابع و امكانات، دسترسي به بهداشت، آموزش و موقعيت‌هاي شغلي برابر و برخورداري از آزادي در پيشبرد استعداد، بنفسه داراي ارزشي ذاتي است. در حال حاضر با توجه به حقايق موجود در بازار كار ايران، خوشبختانه مشاهده مي‌شود كه بر مبناي محاسبات آماري، بازدهي انتظاري ناشي از افزايش سال‌هاي تحصيل روي دستمزد، ديگر تحت تاثير جنسيت قرار ندارد. در عين‌حال ارتقاي فرهنگ عمومي و كاهش محدوديت‌هاي اجتماعي در بعد از انقلاب و تاكيدات دين مبين اسلام بر عدم تمايز جنسيتي بين فرزندان و همچنين هزينه تحصيل برابر دختران و پسران به دليل نظام مختلط آموزش عالي، منجر به كاهش شكاف جنسيتي سرمايه‌گذاري والدين در تحصيلات فرزندان شده است.

 

 


با توجه به اين مطالب، امروزه بحث درباره بيكاري زنان در ايران، با گذشته متفاوت است. به عبارت ديگر در حال حاضر بحث اصلي درباره بيكاري زناني است كه عموما تحصيلكرده هستند و نيمي از سرمايه‌هاي آموزشي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. اگر چه در بين مردان، «سن» مهم‌ترين عامل ورود به بازار كار است (بخش عمده مردان پس از رسيدن به يك سن خاص، وارد بازار كار مي‌شوند)، اما پژوهش‌هاي تجربي نشان مي‌دهد در بين زنان، مهم‌ترين عامل ورود به بازار كار، «سطح تحصيلات» است.
اكنون اگر با آموزش برابر، بهره‌وري مشاركت زنان در بازار كار (يا ديگر اهداف مطلوب) با مردان قابل مقايسه باشد، تبعيض جنسيتي منجر به تخصيص غيربهينه و اتلاف منابع در اقتصاد مي‌شود. همچنين افزايش كمي و كيفي موقعيت‌هاي شغلي زنان، مي‌تواند كاهش شكاف طبقاتي در جامعه را نيز به دنبال داشته باشد؛ زيرا بخش كوچكي از زنان جوياي كار، متعلق به دهك‌هاي درآمدي بالا هستند. نكته قابل توجه اين است كه در سال‌هاي اخير كاهش نسبي اندازه خانواده‌ها در ايران، كاهش قدرت خريد سرپرست خانوار و تغيير نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار كار منجر به افزايش تقاضاي اشتغال از سوي زنان شده است.
نابرابري جنسيتي در توزيع و تنوع شغلي
اصولا در ايران، تمركز زنان شاغل در معدودي از فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و تنوع شغلي در بين زنان، نسبت به مردان، بسيار كمتر است كه برخي از دلايل آن عبارتند از: برخورداري پايين‌تر زنان از مهارت‌هاي تخصصي فني حرفه‌اي، نامناسب بودن محيط كار در برخي از فعاليت‌ها به لحاظ مسائل اخلاقي، نياز به توانايي جسماني بيشتر در برخي فعاليت‌ها و بالاخره شرايط فرهنگي و مذهبي خانواده‌هاي ايراني.
با وجود عوامل فوق و با وجود ناهمگني جنسيتي طبيعي در توانايي‌هاي نيروي كار، تحقيقات نشان داده است كه امكان ايجاد تنوع شغلي براي زنان به منظور كاهش بيكاري آنان و نيز تخفيف برخي از مشكلات فوق وجود دارد.
نابرابري جنسيتي در دستمزدها
كل نيروي كار عموما 3 نوع دريافتي دارد:
1- دستمزد(Wage) يا 2- حقوق(Salary) يا 3- مستمري(Allowance).
اما نابرابري جنسيتي، معمولا در مورد اول بيشتر وجود دارد. پايين بودن بهره‌وري نيروي كار زنان به دليل مسووليت‌هاي خانگي و مادري و نيز قدرت چانه‌زني پايين‌تر در برابر كارفرما براي افزايش دستمزد، مي‌تواند از عوامل توضيح‌دهنده نابرابري جنسيتي دستمزدها باشد. به علاوه، اين نابرابري جنسيتي، مي‌تواند به دليل بيشتر بودن بيكاري در بين كارگران درجه دوم بوده يا ناشي از اين واقعيت باشد كه بخش عمده زنان به دنبال شغل‌هايي با شيفت ثابت و پاره‌وقت هستند.
البته حقوق‌ها و مستمري‌ها، به لحاظ جنسيتي از تفاوت كمتري برخوردارند.
بررسي آماري
به منظور مقايسه وضعيت كار زنان در ايران، در جدول زير به مقايسه دو شاخص مهم «نرخ مشاركت زنان» (درصد زناني كه متقاضي اشتغال هستند، نسبت به كل جمعيت زنان) و «نرخ بيكاري زنان» براي كشورهاي منتخب در سال‌هاي 2000 و 2009 مي‌پردازيم.در مورد اين جدول، لازم به تاكيد است كه پايين بودن نرخ بيكاري زنان در تركيه و عربستان در سال 2000، به دليل نسبت پايين زنان متقاضي مشاركت در بازار كار بوده است. ضمنا آمارهاي بيكاري ايران به منظور صحت بيان با اندكي تقريب ذكر شده‌اند. نرخ بيكاري كل در ايران نيز، در سال‌هاي 2000 و 2009، به ترتيب برابر با 5/13 و 4/10 بوده است. مشاهده مي‌شود كه نرخ بيكاري زنان در ايران، حتي با كشورهايي مثل برزيل، كره و روسيه نيز تفاوت چشمگيري دارد. نتايج حاكي از آن است كه علاوه بر پايين بودن نرخ مشاركت زنان در ايران، روند تغييرات آن نيز بسيار ناچيز است.
پيشنهادهايي براي حل معضل بيكاري زنان، ابتدا در گرو حل مشكل كلي بيكاري در كشور است و نمي‌توان براي آن نسخه جدا تجويز كرد. اما براي كاهش شكاف جنسيتي در بازار كار، نياز به همكاري خانواده‌ها، دولت و بخش توليد وجود دارد. اين يك بازي برد- برد براي هر سه بازيگران بازار كار مي‌باشد. ايجاد تنوع شغلي و رونق بخش‌هايي مانند گردشگري و فناوري اطلاعات، در كنار توجه به حضور در بازارهاي بين‌المللي صنايع دستي، مي‌تواند مشاغل تمام‌وقت و پاره‌وقت زيادي را فراهم كند كه به بهبود كمي و كيفي شغلي بانوان، حتي در سطوح پايين تحصيلات، كمك خواهد كرد.
* دانشجوي دكتراي اقتصاد _ دانشگاه اصفهان (parviz.jalili@gmail.com)
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ |



دولتمرد پير در نخستين سال زمامداريش به يکي از شاخص ترين شخصيت‌هاي سياسي جهان در صحنه سياست بين‌المللي مبدل شد. شهرت جهاني او نه به خاطر اينکه بهترين يا بدترين يا نيرومندترين دولتمرد جهان بود حاصل شد؛ بلکه بيشتر به خاطر اين بود که صعود سريع او از گمنامي به شهرت با بزرگ‌ترين جنجال‌هاي سياسي همراه گرديد.

اين اعجوبه پير با شيوه‌هاي غيرعادي و شگفت‌انگيز خود يکي از ژرف‌ترين و پيچيده‌ترين مسائل زمان خود را پديد آورد. اين مرد شگفت انگيز محمد مصدق، نخست وزير ايران، و مرد سال 1951 است. او بود که داستان نفت را به يکي از قصه‌هاي شهرزاد تبديل کرد. (بر گرفته از تایم)
ملی کردن صنعت نفت و فراز و فرود آن یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخی قرن بیستم در‌ایران است تا آنجا که برخی مورخان نام مشروطه دوم را برآن نهاده‌اند. با وجود اهمیت ‌این رویداد تاریخی، منابع گسترده قابل ارجاع معتبری درباب آن نگاشته نشده است. محمدعلی موحد گرچه از تعریف خود به عنوان مورخ و تاریخدان ابا دارد،‌اما یکی از معدود منابع قابل اعتنا درباره ‌این جنبش ملی را نزدیک به یک دهه پیش به رشته تحریر درآورده است. اثری که به همت پژوهشکده تاریخ اسلام (گروه تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای) و با حضور نویسنده، لطف الله میثمی، مدیرمسوول و صاحب‌امتیاز چشم انداز‌ایران،‌هاشم آغاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و داریوش رحمانیان استاد تاریخ دانشگاه تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. آنچه می‌خوانید گزارشی از‌این نشست است. دکتر موحد در ابتدای‌این جلسه زمان نگارش کتاب را 10 سال پیش عنوان کرد و گفت: بنابر آنچه به آن مرگ مولف می‌گویند، ‌این کتاب از من جدا شده و من آن را به شکل موجود دیگری می‌بینم.‌اما حالا مستمع و اهل فن هستم و از اندیشه کسانی که در رشته تاریخ کار می‌کنند استقبال می‌کنم تا درباره آن حرف بزنند.وی گفت: هر کس دیدگاه خودش را نسبت به‌این کتاب دارد و بر اساس آن دیدگاه روایت خود را از «خواب آشفته نفت» مطرح می‌کند. بنابراین ‌این جمع، مکانی است که ما با سایر دیدگاه‌ها در‌این زمینه آشنا شویم.


ایمان موحد از لابه‌لای کلمات پیدا است
در ادامه مهندس لطف‌الله میثمی، مدیر مسوول و صاحب‌امتیاز نشریه چشم انداز‌ایران سخنرانی کرد. وی به سابقه حضور و فعالیت خود در صنعت نفت اشاره و اظهار کرد: من در سال 1342 فارغ‌التحصیل مهندسی نفت بوده و بعد از آن در قطر،‌ آمریکا و کویت در‌این حوزه کار کردم؛ علاوه بر‌این هفت هشت سالی در خلیج فارس در کار حفاری بودم و بعدها نیز به واسطه توفیق اجباری در زندان کتاب‌های اقتصادی خواندم.
وی پس از بیان‌این مقدمه ضمن توصیه به جوانان برای مطالعه کتاب «خواب آشفته نفت» گفت: در‌این کتاب بسیاری از مباحث و موضوعات با سند ذکر شده که ما پیش‌تر آنها را به‌این حد مستند در مجموعه یا کتابی ندیده بودیم.
میثمی‌در همین رابطه به پرداخت مفصل گفت‌وگوهای مصدق و ترومن یا مصدق و هندرسون اشاره کرد و افزود: از دیگر مزایای‌ این کتاب ارجاع‌های آن به تمام کتاب‌های مرتبط با نفت نظیر کتاب کاتوزیان و فواد روحانی است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر محققی بخواهد درباره نفت مطالعه کند می‌تواند با مطالعه ‌این کتاب از سایر منابع مرتبط با ‌این موضوع مطلع شود.
مدیرمسوول و صاحب‌امتیاز نشریه چشم انداز‌ایران اظهار کرد: نثر قابل فهم از دیگر مزایای کتاب «خواب آشفته نفت» است و خواننده در پشت هر یک از کلمات ‌این کتاب‌ ایمان و تعهده نگارنده را به خوبی احساس می‌کند.
مهندس میثمی ‌در ادامه به روش دکتر موحد در تحلیل قراردادهای نفتی در کتاب اشاره کرد و گفت: در «خواب آشفته نفت» موحد قراردادها را در سه محور خلاصه می‌کند که کار بی‌نظیری است. در‌این کتاب همچنین درباره اقتصاد بدون نفت زمان مصدق صحبت‌های جالبی مطرح شده است.
وی با تاکید بر‌این نکته که اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و هر روز هم‌این وابستگی بیشتر می‌شود، افزود: صحبت اقتصاد بدون نفت در‌ایران یک معجزه است و‌اینکه کشوری با اقتصادی مشابه ما 28 ماه بتواند بدون نفت خود را سرپا نگه داشته و توازن صادرات و واردات را هم داشته باشد بی‌نظیر است. ‌این نکته زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم ‌امروزه اقتصاد بدون نفت برای ما رویایی مضاعف است و حتی نمی‌توانیم درباره آن فکر کنیم.
مصدق رهبر نهضت پارلمانتاریستی
دکتر داریوش رحمانیان، استاد تاریخ دانشگاه تهران آخرین سخنران‌ این نشست بود که سخنش را با تحسین از کتاب چنین آغاز کرد: من چاپ اول کتاب را با ولع خواندم و بر آن حواشی بسیاری نوشته و آنها را در اختیار دکتر موحد قرار دادم.
وی با اشاره به سخن بارت درباره جدا شدن اثر از مولف پس از نگارش کتاب افزود: با توجه به ‌این تفسیر می‌توان گفت که‌ این کتاب نیز از دکتر موحد جدا شده و پس از تولید یک تاریخی برای خودش دارد. این استاد دانشگاه تهران در ادامه به تفسیر گادامر اشاره کرد و گفت: از منظر‌ این فیلسوف، متن در افق‌های دیگری خوانده شده و امتزاج افق‌ها تا ابد درآن باز است. بنابراین خوانش آغاجری و رحمانیان از منظر هر کدام متفاوت خواهد بود.
وی بنا بر روایت خود «خواب آشفته نفت» را از نظر صداقت و صمیمت در تاریخ نگاری معاصر ما بی‌نظیر دانست و افزود: نویسنده با صمیمیت و صداقت شگفت آوری در کتاب با مخاطب سخن می‌گوید. «خواب آشفته نفت» از ‌این حیث صادق و صمیمی ‌است که تاریخ نگاری معاصر ما عرصه سوءتفاهم‌ها بوده است. سوءتفاهم‌هایی که برخاسته از بحران اخلاقی و عقلانیت درازمدتی است که جامعه ما قرن‌ها گرفتار آن است.
رحمانیان در همین رابطه با دسته بندی آفت‌های تاریخ‌نگاری معاصر‌ایران گفت: یکی از‌این آفت‌ها سیاست زدگی یا قدرت‌زدگی است؛ منظور از قدرت در ‌اینجا قدرت از منظر فوکویی است. در‌واقع به معنای سخیف کلمه می‌توان وابستگی به قدرت و انفعال تاریخ نگاری ما در برابر قدرت را مشاهده کرد.
وی از‌ایدئولوژی زدگی به عنوان دیگر آفت تاریخ نگاری معاصر ‌ایران نام برد و اظهار کرد: تاریخ نگاران به جای ‌اینکه فکرهای آزاد تاریخ را بنویسند در حقیقت‌ این ایدئولوژی‌ها هستند که تاریخ را می‌نویسند. در واقع آفت ‌ایدئولوژی بیشتر از هرجای دیگر در تاریخ نگاری معاصر ما خود را نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه تهران عوام زدگی را مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین آفت تاریخ نگاری ‌ایران دانست و گفت:‌ این آفت مرتبط با همان بحران اخلاقی و عقلانی است. یعنی تبعیت از احساسات و عقاید عوامانه‌ای که تاریخ مصرف آنها به اندازه جریان‌های روز هستند. همین‌امر سبب شده تا بسیاری از تاریخ‌هایی که ما می‌نویسیم و ظاهری تحلیلی نیز دارند متاسفانه در بسیاری از موارد تا حد یک بیانیه سیاسی فروکاسته شوند. بیانیه‌هایی که‌این گروه یا آن گروه، ‌این حزب یا آن حزب،‌این فرقه یا آن فرقه،‌ این جریان فکری یا آن جریان فکری و... علیه یکدیگر صادر می‌کنند. در‌این وضعیت تاریخ نگاری کاملا تبدیل به ابزار مبارزه سیاسی و مبارزه‌فرقه‌ها، گروه‌ها و جریان‌ها برای کسب قدرت و وجاهت و مشروعیت علیه یکدیگر می‌شود.
وی افزود: خود سیاست نیز در‌ایران دچار آفت مهمی ‌بوده است که البته تنها مختص به‌ ایران معاصر نیست و آن را می‌توان در تاریخ بیهقی در ذیل همان عنوان اختلاف میان پدریان و پسریان نیز یافت. سیاست ‌ایرانی گرفتار دارودسته بازی و باندبازی و فرقه‌سازی بوده است. وقتی باند پسریان روی کار می‌آیند باند پدریان را از میان برمی‌دارند.‌این آفت در تاریخ معاصر ما متاسفانه با سوء استفاده‌هایی که عوامل بیرونی نیز از آن می‌کرده‌اند و با ژرفایابی و گسترش میان بحران عقلانیت و بحران اخلاقی ما نمود خیلی بدتری یافته است.
رحمانیان ادامه داد: سیاست ‌ایرانی به همین دلیل تبدیل به میدان رقابت سخیف و بی مایه و ضد اخلاقی و بنابراین ضد ملی میان باندها و دارودسته‌ها شده است و خود ‌این سیاست باندی روی تاریخ نگاری ما اثرات مخربی برجای گذاشته است. نویسنده «خواب آشفته نفت» خوشبختانه وابسته به هیچ جناح و باند و دارودسته‌ای نبوده و نیست و همین آزادگی و عدم وابستگی در سطر سطر کتاب تجلی تام و تمامی ‌یافته است و از‌این بابت است که‌این فرد را تبدیل به راوی کم نظیری برای تاریخ نهضت ملی ما کرده است.
وی پس از بیان ‌این مقدمه به بیان نقدهای خود بر‌این کتاب پرداخت و گفت: به‌رغم انتقاد جدی من نسبت به روایت آغاجری، من نیز به کتاب انتقادهایی دارم که پیش‌تر نیز آنها را با دکتر موحد در میان گذاشته‌ام؛ نخستین انتقاد جدی من‌ این است که خوابی که قرار است درباره نفت روایت کنید اول آن کجاست؟ دکتر موحد در کتاب خود حداکثر مساله نفت را از زمان رضا شاه شروع می‌کند و ‌این در حالی است که اثر خود را شاهنامه آزادی صنعت نفت‌ایران خوانده است.
رحمانیان با اشاره به سخنرانی خود در همایش 100 سال صنعت نفت در‌ایران، اظهار کرد: در‌این همایش من ریشه نهضت ملی شدن نفت را به مشروطه و پیش از آن برگرداندم. به نظر من برای نگارش کتابی درباره نفت بایستی‌این پدیده را از همان سال‌های پیدا شدن نفت شروع کنیم. کما ‌اینکه دکتر موحد خواهش بنده را اجابت کرده و بخش اول آن را نگاشته‌اند.
وی در همین رابطه به روزنامه جنوب به عنوان روزنامه ارگان حزب ترقی‌خواهان جنوب اشاره کرد و گفت:‌ این روزنامه در تحلیل رویکرد شرکت نفت منبعی مهم و معتبر تلقی می‌شود که متاسفانه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
رحمانیان نهضت ملی شدن صنعت نفت را مشروطه دوم دانست و افزود: محمدمصدق رهبر نهضت پارلمانتاریستی است. او در بین نمایندگان ما از دوره مشروطه و بعد از آن از نظر بصیرت و آشنایی با قواعد پارلمانتاری بی‌نظیر است.
وی ادامه داد: مصدق معتقد بود آنچه مشروطه را به شکست کشانید وجود دولتی در دولت به نام شرکت جنوب بود که جاسوس پروری می‌کرد و تا مادامی‌که‌ این شرکت وجود داشت ‌این یک خواب سطحی بود که بگوییم به مشروطه رسیده‌ایم.
این استاد دانشگاه سیاست موازنه منفی مصدق را در همین راستا ارزیابی کرد و گفت: حمید شوکت در کتاب خود با عنوان «قوام در تیررس حادثه» سعی کرده چهره‌ای منفی از مصدق در برابر چهره واقع گرای قوام نشان دهد. در حالی که مصدق آدم نادانی نبود و نمی‌گفت نفت را باید به دریا بریزیم او حتی از اقتصاد بدون نفت نیز پشتیبانی نمی‌کرد.
وی عنصر خارجی در کنار استبداد داخلی را از موانع پیش روی آزادی و استقلال از دیدگاه مصدق عنوان و تصریح کرد: او به درستی درک کرده بود که تلاش مردم ‌ایران در راستای نیل به آزادی با فرانسه و انگلیس تفاوت دارد و انقلاب ‌ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که عامل خارجی بر سر راه آن قرار دارد.رحمانیان نقص کتاب دکتر موحد را در عدم پرداخت به ‌این نکات و سطحی دانستن مشروطه نزد مردم‌ ایران دانست و گفت: دکتر موحد به گونه‌ای ‌این کتاب را نوشته است که گویی مشروطه در ‌ایران عمقی نداشت و مردم درکی از آن نداشتند. من اعتقادی به آن نداشته و آن را یک افسانه می‌دانم.
نیامده‌ام قدیس درست کنم
در بخش پایانی ‌این نشست دکتر موحد در پاسخ به انتقادها چنین گفت: روایت‌های متعدد از یک ‌امر واحد، شایع است. مثلا در بهار عربی روایت‌های مختلفی درباره آن وجود دارد مبنی بر‌اینکه ‌این اعتراضات آیا نتیجه بیداری اسلامی ‌است یا دموکراسی خواهی و آزادی طلبی.
وی با پذیرش قرائت‌های مختلف از جریان ملی شدن صنعت نفت افزود: آنچه من بر آن اصرار دارم ‌این است که با قضایا سطحی برخورد نشود. دوستان اعتراض می‌کنند که موحد به آزادی و دموکراسی که مصدق حامی ‌آن بود توجه نکرد، ‌این در حالی است که نام شاهنامه آزادی را بر‌این اثر گذاشته‌ام.
موحد ضمن گلایه از عدم دقت در داوری‌ها و خوانش دقیق کتابش گفت: من نیامده‌ام قدیس درست کنم. من مورخ نیستم من آدم ساده‌ای هستم که در جریان ملی شدن صنعت نفت بودم و در آن سوختم.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ |

علي ديني تركماني*
بخش دوازدهم
رابطه مبادله تجاري و ضرورت صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات
رابطه مبادله تجاري شاخصي است كه نسبت ارزش كالاهاي صادراتي يك اقتصاد يا گروهي از اقتصادها را به ارزش كالاهاي صادراتي يك اقتصاد يا گروهي ديگر از اقتصادها نشان مي‌دهد.

رائول پربيش و ‌هانس سينگر در دهه 1950 به طور همزمان از اين شاخص براي ارزيابي موقعيت صادرات بريتانياي كبير نسبت به واردات آن استفاده كردند و بر مبناي داده‌هاي تاريخي سال‌هاي 1950-1880 نشان دادند كه رابطه مبادله تجاري به نفع بريتانياي كبير در گذر زمان تغيير كرده است.
اين نتيجه كه توسط اقتصاددانان جريان متعارف اقتصادي و مدافع نظريه تجارت آزاد از منظر انتخاب سال پايه و دوره زماني مورد نقد قرار گرفته، حاوي اين حقيقت است كه منافع بيشتر تجارت آزاد عايد اقتصادي مي‌شود كه توانايي توليد كالاهاي صنعتي با ارزش افزوده بالاتر را دارد؛ يعني تجارت آزاد ميان اقتصاد توليد‌كننده كالاهاي صنعتي مبتني بر فناوري پيشرفته و اقتصاد صادر‌كننده كالاهاي اوليه و معدني نمي‌تواند از نوع بازي برد - برد و با منافع كم و بيش يكسان باشد. نتيجه‌گيري فرضيه پربيش - سينگر رجعتي به رويكرد فردريك ليست است؛ با اين تفاوت كه پربيش با طرح مفهوم «مركز – پيرامون» ضرورت تلاش اقتصادهاي پيراموني براي رهايي از سيطره فن‌شناختي اقتصادهاي مركزي را به نحو بهتري پردازش نظري مي‌كند.
اين مفهوم دال بر اين است كه پيروي اقتصادهاي پيراموني از توصيه سياستي برآمده از نظريه تجارت آزاد، يعني تقسيم كار جهاني مبتني بر مزيت‌هاي نسبي طبيعي و وفور عوامل توليد به اين معناست كه اين اقتصادها بايد به توليد كالاهاي كشاورزي، اوليه و معدني و اقتصادهاي مركزي نيز به توليد كالاهاي صنعتي بپردازند. اما استدلال فني پربيش و سينگر براي تغيير رابطه مبادله به زيان اقتصادهاي پيراموني در طول زمان چيست؟
دو استدلال فني ارائه مي‌شود. اول اينكه در اقتصادهاي مركزي به دليل بالا بودن ميزان بهره‌وري نيروي كار، دستمزدها بيشتر و در نتيجه قيمت كالاهاي صنعتي كارخانه‌اي داراي رشد بيشتري است. در اقتصادهاي پيراموني، دستمزدها به دليل پايين بودن ميزان بهره‌وري در سطح معيشتي قرار دارد و رشد آن در طول زمان كم است. اين تفاوت ضمن توضيح تفاوت در سطح رفاه اجتماعي اين دو نوع اقتصادها، علت ارزش افزوده بالاتر كالاهاي صنعتي كارخانه‌اي را نيز توضيح مي‌دهد. دوم اينكه كالاهاي صنعتي كارخانه‌اي داراي كشش درآمدي بالاتري نسبت به كالاهاي كشاورزي اوليه و معدني هستند. به اين اعتبار، با افزايش سطح درآمدها در اقتصادها ميزان تقاضا براي كالاهاي صنعتي بيشتر از كالاهاي اوليه افزايش پيدا مي‌كند و موجب افزايش بيشتر قيمت آن‌ها مي‌شود.
گونار ميردال در كتاب «نظريه اقتصادي و كشورهاي كم رشد» توضيح ديگري مي‌دهد كه نظريه رابطه مبادله نابرابر پربيش - سينگر را تكميل مي‌كند. از نظر وي بر خلاف پندار نظريه متعارف اقتصادي، تجارت آزاد به علت برآينددو اثر، در عمل موجب واگرايي ميان دو گروه از اقتصادهاي مذكور مي‌شود. اين دو اثر يكي «آثار بازدارنده قوي» و ديگري «آثار انتشار ضعيف» است. اولي به معناي وجود سازوكارهايي در اقتصاد جهاني است كه مانع از توسعه اقتصادهاي كم رشد يا پيراموني مي‌شوند و از جمله آنها می‌توان به جذب سرمايه انساني اين اقتصادها توسط اقتصادهاي توسعه يافته مركزي اشاره کرد. دومي به معناي ضعيف بودن «آثار رخنه به پايين» رشد و توسعه اقتصادي صورت گرفته در مركز است.
يعني برخلاف آنچه نظريه تجارت آزاد درباره حركت آزاد عوامل توليد و فناوري معتقد است، در عمل، پيشرفت‌هاي فناورانه مركز به دليل سازوكارهاي موجود به كندي در پيرامون سرريز مي‌شود. يكي از اين سازوكارها اقدامات قانوني و غيرقانوني است كه صورت مي‌گيرد تا انحصار دانش علمي و فني در اختيار شركت‌هاي چند مليتي قرار بگيرد؛ شرکت‌هايي كه خاستگاه‌شان مركز است.

راهبرد جايگزيني واردات
توصيه سياستي حاصل از اين تحليل‌ها ضرورت دگرگوني ساختاري نظام اقتصادي است. اگر اقتصادهاي پيراموني به دنبال ارتقاي جايگاه خود در اقتصاد جهاني و برابرتر كردن رابطه مبادله تجاري باشند، تنها راهبرد روي آوردن به توليد كالاهاي صنعتي كارخانه‌اي و جايگزين‌سازي آن به جاي واردات اين كالاها است. اين راهبرد بايد سرمايه‌گذاري در رشته فعاليت‌هاي با بهره‌وري و ارزش افزوده بالاتر را مد‌نظر قرار دهد و آن را از طريق سياست‌هاي حمايتي تعرفه‌اي و يارانه‌اي پشتيبانی كند. راهبرد جايگزيني واردات در اصل بازگشتي دوباره به بحث «صنايع نوزاد» فردريك ليست است. صنايع تازه تاسيس، مادام كه توانمندي‌هاي رقابتي را كسب نكرده‌اند، بايد مورد حمايت قرار بگيرند. در اينجا توضيح نكته‌اي ضروري است. برخلاف پندار منتقدان اين راهبرد، جايگزيني واردات نه به معناي قطع ارتباط با اقتصاد جهاني و نه به معناي بي‌توجهي به بازارهاي جهاني است، بلكه به معناي طي توالي منطقي براي دگرگوني ساختاري اقتصاد است. اين توالي از توليد براي داخل آغاز می‌شود و به توليد براي بازارهاي جهاني می‌رسد.
تجربه توسعه اقتصادهاي مركزي نيز دال بر همين توالي است. صنايع مهمي چون نورد، راه‌آهن، ذوب فلزات، اتومبيل‌سازي و غيره در ابتدا براي توليد در داخل راه‌اندازي شدند سپس به بازارهاي جهاني راه يافتند. اما طبيعي است كه طي اين توالي منطقي نياز به هنر مديريت اقتصادي دارد كه در برخي از اقتصادها مانند كره جنوبي وجود داشته و در برخي ديگر وجود نداشته است. به اين اعتبار، به جاي زير سوال بردن نفس جايگزين سازي مرحله به مرحله واردات، بايد نبود هنر مديريت اقتصادي در تامين اجزاي لازم براي پيشبرد اين راهبرد را مورد نقد قرار داد. اين موضوعي است كه اخيرا در چارچوب مفهوم حكمراني و به منظور توضيح «شكست دولت» در چنين اقتصادهايي مورد توجه قرار گرفته است (در آينده به بحث حكمراني به عنوان يكي از رويكردهاي متاخر توسعه‌اي خواهيم پرداخت).
راهبرد جايگزين‌سازي واردات از منظر انتقال و جذب و نهادينه كردن دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشروي جهاني نيز حائز اهميت است. در اصل، از نظر اقتصاددانان ساختارگرا، فناوري عامل اصلي رابطه مبادله نابرابر است و مادام كه اين عامل در اقتصادهاي پيراموني به خوبي منتقل و جذب نشود، اميدي به تصحيح رابطه مبادله تجاري نيست. راهبرد جايگزيني واردات ضمن تاكيد بر ضرورت چنين انتقالي از طريق تامين پيش‌شرط‌هاي آن از جمله تحقيق و توسعه و انباشت قوي در توسعه انساني، بر «يادگيري در حين عمل» و «يادگيري سازماني» نيز تاكيد دارد؛ يعني صنعتي شدن تنها از مسير درگير شدن با فعاليت‌هاي صنعتي و راه‌اندازي آنها عبور مي‌كند. به اين صورت، اين راهبرد به افزايش «ظرفيت جذب» اقتصاد كمك مي‌كند.
ظرفيت جذب يكي از مفاهيم مهم رويكرد ساختارگرايي است كه نياز به توضيح بيشتر دارد. معمولا در مباحث مربوط به سرمايه‌گذاري فرض مي‌شود كه سرمايه‌گذاري تابعي از ميزان بهره است. به بياني ديگر، ميزان بهره اصلي‌ترين متغير تعيين‌كننده سرمايه‌گذاري است. چنانچه پيشتر اشاره كرديم، از نظر كينز علاوه بر ميزان بهره، بازدهي مورد‌انتظار از سرمايه‌گذاري نيز متغيري تعيين‌كننده است. از نظر ساختارگرايان، در اقتصادهاي پيراموني يا توسعه نيافته، دو عامل كليدي ديگر وجود دارد: يكي ميزان دسترسي به ارز جهاني براي پوشش هزينه‌هاي ارزي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و ديگري مهارت‌هاي مديريتي و فني و سازماني براي مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است. ميزان بهره با «شكاف پس انداز – سرمايه‌گذاري» ارتباط دارد. يعني ممكن است پس‌انداز‌ها در قالب پول ملي كفاف تامين هزينه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري را ندهد. در اين صورت، دولت بايد از طريق سياست پولي نرخ بهره يا ساير اقدامات، دست به تجهيز و بسيج پس‌انداز بزند. ممكن است پس‌اندازها به ميزان كافي وجود داشته باشد، ولي نبود ارز به ميزان كافي مانع از پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه شود. در اين صورت اقداماتي براي رفع شكاف ارزي براي مثال واردات در برابر صادرات بايد صورت گيرد. موضوع مهارت‌هاي مديريتي و انساني كه مورد توجه آلبرت هيرشمن و ساير اقتصاددانان ساختارگرا از جمله نيكلاس كالدور است، شايد مهم‌ترين مانع در اين زمينه باشد كه تقويت آن نه‌تنها مستلزم سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و سرمايه انساني است، بلكه مستلزم درگير شدن با پروژه‌هاي صنعتي و ارتقاي دانش ناشي از «يادگيري در حين عمل» است. در ادامه، براي روشن شدن رابطه ميان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و تاثير آن بر ارتقاي مهارت‌هاي مديريتي و سازماني (ظرفيت جذب) و بنابراين ضرورت روي آوردن به جايگزين‌سازي واردات كالاهاي كارخانه‌اي و رفع موانع ساختاري پيش‌روي فرآيند انباشت سرمايه به طور همزمان، نموداري را که نيكلاس كالدور ارائه كرده است، بررسی می‌کنيم.
نمودار زير رابطه ميان ظرفيت جذب و سرمايه‌گذاري ناخالص جديد را نشان مي‌دهد. محور عمودي، ميزان رشد ظرفيت جذب و محور افقي ميزان رشد سرمايه‌گذاري ناخالص است. نيمساز زاويه 45 درجه ميزان رشد لازم در ظرفيت جذب به ازاي يك واحد سرمايه‌گذاري بيشتر را در حالت فرضي رابطه يك به يك نشان مي‌دهد. منحني ظرفيت جذب AB نشان مي‌دهد كه 1) با افزايش سرمايه‌گذاري، مهارت‌هاي مديريتي‌ و‌ دانش علمي و فني به اندازه تاثير سرمايه‌گذاري‌هاي جديد افزايش مي‌يابد و به ظرفيت جذب از پيش انباشته شده مرتبط با «ذخيره دانش» جامعه (كه عرض از مبدا منحني ظرفيت جذب آن را نشان مي‌دهد) اضافه مي‌شود. در عين حال، ميزان رشد ظرفيت جذب به ازاي يك واحد سرمايه‌گذاري جديد كاهنده است؛ يعني انتظار مي‌رود كه با افزايش سرمايه‌گذاري ظرفيت جذب با ميزان رشد كمتري افزايش يابد، مگر آنكه عوامل بلندمدت موثر بر آن تغيير كند و منحني جابه‌جا شود؛ 2) موقعيت منحني و شيب آن تابعي از عوامل نهادي بلندمدت آموزشي (انباشت در سرمايه انساني) اثرگذار بر مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري است. هر‌چه عملكرد اين عوامل قويتر باشد، هم منحني ظرفيت جذب به سمت بالا منتقل مي‌شود و در نقطه‌اي دورتر نيمساز زاويه 45 درجه را قطع مي‌كند (با عرض از مبدايي بالاتر كه مبين ظرفيت جذب بيشتر شكل‌گرفته در گذشته است) و هم تحدب آن كمتر مي‌شود، يعني واحدهاي جديد سرمايه‌گذاري با كارآيي بالاتري جذب مي‌شوند.
در فاصله مبدا تا نقطه B ظرفيت جذب موجود، بيش از ظرفيت فرضي مورد نياز براي يك واحد سرمايه‌گذاري جديد است؛ يعني در اين فاصله تنگنايي در ارتباط با ظرفيت جذب وجود ندارد. بنابراين، در صورت نبود مشكلي در مورد ارز خارجي و پس‌انداز داخلي، سرمايه‌گذاري به خوبي رشد مي‌كند و در صورت وجود مشكلي در اين مورد، بايد ارز از محل منابع خارجي تامين شود و پس‌اندازهاي داخلي بيشتر تجهيز گردد. اما از نقطه B به بعد، ميزان ظرفيت جذب موجود، پايين و در سطحی كمتر از ميزان ظرفيت جذب مورد نياز است كه به صورت عاملي محدود كننده در فرآيند انباشت سرمايه عمل مي‌كند. در اين شرايط اقدام لازم، انتقال منحني ظرفيت جذب به سمت بالاست كه تابعي از عملكرد عوامل بلندمدت نهادي موثر بر مديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و انباشت دانش علمي و فني است. از آنجا كه اين انتقال، زمان‌بر و در برخي اقتصادها نيز زمان‌برتر است، ظرفيت جذب پايين در اقتصادي كه داراي عرضه قابل توجه نيروي كار است، به صورت تنگنايي ساختاري در مي‌آيد كه مانع از انباشت كارآمد سرمايه مي‌شود. اين ناكارآمدي به صورت نسبت سرمايه به توليد بالاتر( يا كارآيي نهايي پايين‌تر سرمايه) ظاهر مي‌شود ( فاصله ميان دو نقطه CD).

تورم به مثابه پديده‌اي ساختاري
رويكرد ساختارگرايي منتقد رويكرد پولي به تورم است (رويكرد پولي علت تورم را رشد بيش از اندازه ميزان پول در مقايسه با ميزان توليد (با ثبات سرعت گردش پول) مي‌داند). از منظر ساختارگرايي، در اقتصادهاي پيراموني يا توسعه نيافته اين ساختار نامناسب اقتصادي و ظرفيت جذب پايين است كه موجب تورم مي‌شود. ساختار نامناسب اقتصادي مبتني بر صادرات كالاهاي اوليه و واردات كالاهاي صنعتي با كشش درآمدي بالاتر موجب كسري در حساب جاري و در نتيجه فشار بر بازار ارز و ساير قيمت‌ها به دليل شاخص‌بندي قيمت ارز با ساير قيمت‌ها و دستمزدها مي‌شود. در اين شرايط، توزيع نابرابر درآمدي و رفتارهاي مصرفي گروه‌هاي درآمدي بالا كه به الگوهاي مرجع براي نظام اجتماعي – اقتصادي تبديل مي‌شوند، موجب تشديد تمايل به مصرف كالاهاي وارداتي و فشار بيشتر بر بازار ارز مي‌شود.
مادام كه اين ساختار باقي است، نمي‌توان حساب جاري را از طريق سياست كاهش ارزش پول ملي متعادل كرد. كاركرد اين سياست مستلزم كشش پذيري واردات و صادرات به تغييرات نرخ ارز است. اما همچنانكه مطالعات ابا لرنر و جوان رابينسون نشان داده، چنين شرطي در اين اقتصادها برقرار نيست (اين شرط در متون اقتصادي به شرط مارشال –لرنر معروف است و صحيح‌تر آن است كه شرط مارشال - لرنر - رابينسون ناميده شود).
توضيح ديگر، ظرفيت جذب پايين است. همان‌طور كه پيش‌تر و در چارچوب نمودار بالا اشاره شد، ظرفيت جذب پايين به معناي نسبت سرمايه به توليد بالاتر يا بهره‌وري پايين‌تر است. يعني به عنوان مثال، براي توليد يك واحد كالا به جاي دو واحد سرمايه‌گذاري بايد ميزان بيشتري سرمايه‌گذاري كرد كه در نهايت به معناي هزينه‌هاي تمام شده بيشتر بنگاه‌هاي توليدي و فشارهاي تورمي از اين محل است. در عين حال، ظرفيت جذب پايين به معناي برخورداري از منحني امكانات توليدي كوچك‌تر است - در مقايسه با آنچه با توجه به دانش علمي و فني رايج روز مي‌توان در اختيار داشت.


از اينجا مي‌توان نقد ساختارگرايان بر نظريه مقداري پول را به اين صورت بيان كرد كه اين نظريه با ثابت گرفتن سطح توليد در حد مطلوب، رابطه علي را از حجم پول به سطح عمومي قيمت‌ها برقرار مي‌كند. از نظر ساختارگرايان، اگر در اقتصادي، توليد به علل تنگناهاي ساختاري مرتبط با ظرفيت جذب در سطحي پايين باشد، رابطه علي بايد از توليد به حجم پول و قيمت‌ها باشد.
ساختارگرايان معتقدند که نقدينگي به مثابه علت رويين و ظاهري، تشديد كننده تورم است و نه عامل اصلي و زيرين آن. در اين ترديدي نيست كه افزايش حجم نقدينگي، با ثابت گرفتن طرف عرضه اقتصاد، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود. اما اگر طرف عرضه اقتصاد بتواند نقدينگي را كه در قالب اعتبارات به اقتصاد تزريق مي‌شود جذب کند، در اين صورت فشارهاي تورمي از اين محل يا خنثي می‌شود يا تا حد زيادي كاهش پيدا مي‌كند. توانايي در جذب كارآي نقدينگي با ظرفيت جذب ارتباط پيدا
مي‌كند.
هر چه ظرفيت جذب بالاتر و قويتر باشد، انتظار مي‌رود كه اعتبارات و تسهيلات اعطايي به بنگاه‌ها با سرعت بيشتري تبديل به ظرفيت‌هاي مولد و توليدي شوند و طرف عرضه اقتصاد را با سرعت قابل توجهي رشد دهند و فشارهاي تورمي را پاسخ دهند. در عين حال، هر چه ظرفيت جذب قويتر و بالاتر باشد، ميزان پول و سرمايه كمتري براي راه‌اندازي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري لازم است. برعكس، هر چه ظرفيت جذب پايين باشد، ميزان پول و سرمايه بيشتري براي راه‌اندازي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري لازم است. در اين شرايط طرف عرضه اقتصاد با حركت كند و لاك‌پشتي خود توانايي پاسخگويي به فشارهاي تورمي ناشي از تبديل اعتبارات به پرداختي به عوامل توليد و در تحليل نهايي، طرف تقاضاي رشد يافته را ندارد.
تجربه اقتصاد ايران تا حد زيادي رويكرد ساختارگرايانه به تورم را تاييد مي‌كند. مقايسه تطبيقي داده‌هاي بلندمدت در دو دوره 56-1338 و 87-1358 (به نقل از حساب‌هاي ملي بانك مركزي) نشان مي‌دهد كه رشد سالانه ميزان نقدينگي و تورم در دوره اول به ترتيب 23 و 5/6 درصد و در دوره دوم 24 و 20 درصد است. اگر رشد نقدينگي علت اصلي تورم باشد، در اين صورت بايد در هر دو دوره شاهد ميزان تورمي يكسان باشيم؛ در حالي كه چنين نيست. اين تفاوت را مي‌توان با توجه به ميزان رشد واقعي توليد ناخالص داخلي توضيح داد. اين رشد در دوره اول 5/10 درصد و در دوره دوم 4 درصد است. البته مدافعان نظريه مقداري پول مي‌توانند، بگويند كه اگر حجم نقدينگي در دوره دوم متناسب با ميزان رشد پايين‌تر توليد مي‌بود، ميزان تورم كمتر مي‌شد. پاسخ ساختارگرايان نيز اين است كه اگر ظرفيت جذب در سطح بالايي بود و مي‌توانست نقدينگي موجود را مانند دوره اول جذب كند و تبديل به ظرفيت‌هاي توليدي در حداقل زمان كند، ميزان رشد اقتصادي واقعي مي‌توانست بالاتر و ميزان تورم كمتر باشد.
* عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
نوشته شده توسط سپهر برادران در دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ |

مترجم: پریسا حبیبی

گسترش کسب وکار به خارج از مرزها می‌تواند بسیار سودمند باشد، چنانچه شما بتوانید از بروز عواملی چون آدم‌ربایی، بیماری‌ها و سوانح جلوگيري كنيد. به طوری که شرکت‌های فورچون 500، در سال گذشته رشد بيشتري را در خارج از مرزها شاهد بودند.

باید توجه داشت فرصت‌ها برای کسب درآمد همیشه با ریسک همراه است. من در طول دوره کار حرفه‌ای‌ام در زمینه مدیریت ریسک به بررسی خطراتی پرداختم که ممکن است کارمندان و کسب و کارهایی که فراتر از مرزها گسترش یافته‌اند با آن روبه‌رو شوند. این ریسک‌ها در پنج دسته طبقه‌بندی شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ |


فرهاد اميري
بزرگ‌ترين لذت سال‌هاي دوران ابتدايي من، تمرين اطفاي حريق در مدرسه بود. وسط كلاس درسي خسته‌كننده، زنگ خطر براي شروع اين تمرين به صدا درمي‌آمد و همه‌ بچه‌ها يكصدا با هم مي‌گفتند «هوووووووووووووف» (يعني راحت شديم).

آن وقت آرام به سمت جالباسي راه مي‌افتاديم (يادتان باشد كه هرگز نبايد بدويد) تا كت‌هاي خودمان را برداريم و سپس در يك صف به حياط مدرسه برويم. آن‌وقت معلم‌ها حضور و غياب مي‌كردند تا همه سر صف باشند. سپس بعد از آن كه همه‌چيز تمام شد، ما به كلاس بازمي‌گشتيم، كت‌هايمان را آويزان مي‌كرديم و روي صندلي‌هايمان مي‌نشستيم تا بفهميم مشق شب كلاس درس خسته‌كننده‌مان چه خواهد بود...

اين يكي از مثال‌هاي آزمايش يك فرآيند براي اطمينان از اين امر است كه همه‌چيز طبق پيش‌بيني‌ها رخ خواهد داد. شما بايد احتمالا آزمايش‌هايي را روي محصولتان انجام دهيد تا اطمينان حاصل كنيد كه محصول شما 


برچسب‌ها: مديريت پروژه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ |
حراج یک محصول به دلایل مختلف اتفاق می‌افتد. گاهی صاحب یک کالا برای فروش هر چه زودتر محصولات فعلی و تخلیه انبار خود دست به حراج می‌زند. گاهی هم برای جذب مشتریان بیشتر حراج یک محصول اتفاق می‌افتد.

اما گاهی، وقتی یک کالا ارزشمند و امکان قیمت‌گذاری دقیق آن وجود نداشته باشد به کمک یک مزایده و استفاده از رقم‌های پیشنهادی ، حراج یک کالا با بیشترین قیمت صورت می‌گیرد. این نوع حراج بیشتر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ |

فرهاد امیری

به‌عنوان مشاور به سرعت آموختم تا تمرکز خود را بر شاد کردن مشتریانم بگذاریم. یکبار، یکی از شرکایم چنین حرفی زد: «شرکایت نیستند که تو را به سطح شریک ارتقا می‌دهند؛

بلکه مشتریانت چنین کاری می‌کنند.» وقتی یک مدیر پروژه جوان و مشتاق و جویای نام شدم، باز هم شعار «مشتری‌ات را شاد کن» را بسیار جدی گرفتم و تقریبا همه‌کاری برای مشتریانم می‌کردم. کافی بود آنها لب تر می‌کردند و کاری از من می‌خواستند، آن وقت اگر می‌توانستم و کسری بودجه نمی‌آوردم، حتما آن کار را انجام می‌دادم. همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت تا اینکه گرفتار چند مشتری همزمان شدم.

تیم پروژه‌ای متشکل از شش نفر داشتم که روی ارتقای یک سیستم کامپیوتری کار می‌کردند. تیم من ساعت‌های زیادی را برای انجام این کار صرف کرد و تقریبا در آستانه اتمام این کار قرار 


برچسب‌ها: مديريت پروژه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ |



مترجم: هوتسا عسکری نسب
به کمک برنامه‌ریزی صحیح و استفاده مفید، قدر باارزش‌ترین سرمایه زندگی یعنی زمان را بدانید. روزانه، افراد مختلف آگاهانه و نیمه آگاهانه برای اوقات خود برنامه‌ریزی می‌کنند.

بسیاری از کارها مانند رساندن فرزندان به مدرسه، غذا خوردن یا انجام فعالیت ورزشی جزو جریان عادی و روزمره زندگی هستند، اما در این میان باید نگاهی به تقویم و فهرست برنامه کاری انداخت تا از زمان و مکان دقیق کار‌ها و قرار ملاقات‌ها اطلاع پیدا کرد. اکثر مردم بیش از یک سوم زندگی و نیمی ‌از ساعات بیداری را در محل کار سپری می‌کنند. از جمله نگرانی‌های متداول دنیای امروز، استفاده بهتر، صحیح‌تر و کارآتر از زمان است. با پاسخگویی به سوالات زیر، متوجه می‌شوید که آیا از ساعات کاری خود بهترین استفاده را می‌کنید؟

1. آیا هدف خاصی را دنبال می‌کنید؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ |


مترجم: آزاده معدنیان
منبع:hbs
اکتبر 2011
هر پدر یا مادری می‌تواند به شما بگوید که اگر به یک فرزند خود شکلات بزرگی بدهید و سپس به سمت فرزند دیگر خود رفته و شکلات بزرگ تری به او بدهید، مطمئنا شادی و خوشی تبدیل به خشم می‌شود. ناگهان آنچه باید عامل لذت و شادی باشد تبدیل به یک بی‌عدالتی بزرگ می‌شود. «چرا شکلات او بزرگ‌تر از شکلات من است؟ این منصفانه نیست!»

یک مدیر کارگزینی نیز می‌تواند به شما بگوید که دنیای کسب و کار چندان متفاوت با مثال بالا نیست.

«مهم‌ترین چیز مورد تایید قرار گرفتن در مقایسه با همتایان آنها بود و بسیاری از آنان حاضر بودند هر کاری برای رسیدن به این هدف انجام دهند.»
ایان لارکین، استادیار واحد مذاکرات، سازمان‌دهی و بازار در دانشکده تجارت و کسب‌وکار ‌هاروارد می‌گوید: 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ |


فرهاد‌امیری
بخش دوم و پاياني
در بخش پیش با نکاتی در رابطه با «گزارش وضعیت پروژه» آشنا شدیم که رعایت آنها می‌تواند ما را در مدیریت هر چه بهتر پروژه یاری رساند. همان‌طور که گفته شد، هر چه گزارش وضعیت پروژه بهتر باشد، ارتباط تیم پروژه با ذی‌نفعان پروژه سفت و سخت‌تر است.

ضعف در تنظیم گزارش پروژه در شرایط ایده‌آل مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما به محض مواجهه با مشکلات، تیم پروژه را در معرض سخت‌ترین تهدیدها قرار می‌دهد. اما این ضعف نیز علل خود را دارد که در این بخش شرح داده خواهد شد و در عین حال علائم بروز این مشکل و راه‌‌های حل آن نیز در ادامه خواهد آمد.


چه‌طور اتفاق می‌افتد


برچسب‌ها: مديريت پروژه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ |


مترجم: رویا مرسلی
منبع: HBR
دو نفر با مهارت یکسان در یک شرکت کار می‌کنند. در مقایسه این دو نفر با هم می‌توانیم بگوییم هر دو آنها هر روز صبح ساعت 9 وارد شرکت می‌شوند و ساعت 7 بعدازظهر شرکت را ترک می‌كنند.

بیل، کارمندی است که بدون وقفه کار می‌کند. همه کارها را روی میزش جمع کرده و تمام روز از این جلسه به آن جلسه در رفت و آمد است. او حتی ناهار را هم پشت میزش می‌خورد. راستی به نظرتان آشنا نمی‌آید؟

در مقابل، نیک تقریبا 90 دقیقه پیوسته با انرژی کار می‌کند و بعد 15 دقیقه استراحت می‌کند و دوباره کار را


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ |


مترجم: بیگلری
نویسندگان: مارکو گاردینی، جیووانی گیولیانی و مارکو ماریچی *
نوامبر 2011
وقتی که قرار است تغییری در سطح کل سازمان ایجاد کنید، تلاش خود را روی «کارکنان محوری» معطوف كنید تا به ایجاد روندی پویا و سریع در این زمینه دست یابید (کارکنان محوری در تغییر کارکنانی هستند که بیشترین اتصالات را دارند).

تغییر یک سازمان بزرگ هرگز کار ساده‌ای نیست؛ تنها در حدود یک سوم چنین دگرگون‌سازی‌هایی موفق هستند. یکی از مشکلاتی که بسیاری از سازمان‌ها در پروسه تغییر با آن رو به رو می‌شوند تحلیل رفتن قوای محرکه این روند است، زیرا کارکنان روش کارکردن خود را تغییر نمی‌دهند. در بعضی از موارد، آنها خود نمی‌خواهند که تغییر کنند و در پاره‌ای از اوقات ساختار ضعیف برنامه تغییر، دلیل این ناکارآیی است. تحقیقات اخیر ما از یک بانک اروپایی نشان می‌دهد که تمرکز برنامه تغییر روی «کارکنان محوری»


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ |


مترجم: م.زارع
کتاب مارکتینگ شما به چاپ سيزدهم خود رسیده است و در اغلب مدارس ام بی‌ای در سرتاسر جهان تدریس می‌شود. آیا 4P هنوز هم چارچوبی کارآمد است؟

قطعا، زیرا هنوز همه برنامه‌های بازاریابی باید به آن 4 سوال اساسی پاسخ دهند ـ محصول، قیمت، مکان و ارتقا. با این حال من روی چهاردهمین ویرایش کتاب کار می‌کنم و با همکارانم به دنبال ایجاد یک چارچوب جدید هستیم تا مجموعه‌ای از ملاحظات کلی‌نگرانه‌تر را در این کار دخیل کنیم. آنچه که ما «بازاریابی کلی‌نگرانه» می‌نامیم، شامل توسعه، طراحی، اجرای برنامه‌ها، فرآیندها و فعالیت‌های بازاریابی است؛ این چارچوب گستره وسیعی از وابستگی‌های متقابل را در نظر می‌گیرد که میان بازاریابی ادغامی (4p)، بازاریابی درونی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در دوشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۰ |

مترجم: فرهاد اميري
گوناگونی فرهنگی را چنین تعریف می‌کنند: تنوع قومی، جنسیتی، نژادی و اقتصادی‌ ـ ‌اجتماعی در موقعیت‌ها، نهاد‌ها و گروه‌ها. نخستین توصیه این مقاله نیز چنین است: به تفاوت‌ها احترام بگذارید و قدر آنها را بدانید. زیرا گوناگونی فرهنگی همه جا هست و این مقاله نیز بر تاثیر گوناگونی فرهنگی بر جهان کسب‌وکار متمرکز است.

چرا گوناگونی فرهنگی چالشی جدی پیش می‌نهد؟ مشکل اصلی وقتی با مردم فرهنگ‌های متفاوت روبه‌رو می‌شویم، همان اثر اجماع کاذب است. اثر اجماع کاذب؛ یعنی اینکه باور داشته باشیم مردم متفاوت، جهان را همچون ما می‌بینند و به چشم‌انداز متفاوت خود آنها وقعی ننهیم.
آدم‌های فرهنگ‌های متفاوت، جهان را بسیار متفاوت نسبت به عادت‌های ما می‌بینند، اما اثر اجماع کاذب ما را وا می‌دارد تا باور کنیم مردم با فرهنگ‌های متفاوت با ما هم‌نظر هستند. این پدیده به آشفتگی، سوءتفسیر، تصمیم‌گیری‌های ضعیف، ناکارآمدی و... می‌انجامد و برای کسب‌وکار ها بد است.
اما شرکت‌های امروزی اهمیت گوناگونی فرهنگی را به رسمیت می‌شناسند
بسیاری از شرکت‌ها، گوناگونی را آنچنان ارزشمند می‌دانند که اطلاعات بخش‌های زیادی از وب‌سایت‌های خویش را به این گوناگونی‌ها تخصیص می‌دهند. شرکت‌ها آمار پرسنل خود را به شراکت می‌گذارند تا پیشرفت کارکنان اقلیتی خود را در سطوح پایین مدیریتی، بالای مدیریتی و هیات مدیره به رخ بکشند. این شرکت‌ها می‌خواهند نشان دهند که شایسته‌مدار هستند و اقلیت‌ها در آنها با دیگر افراد برابر هستند و این امر به گوناگونی بیشتر می‌انجامد. برای مثال می‌توان به این شرکت‌ها اشاره کرد:
General Motors، IBM، Lucent Technologies، Nissan، Price Waterhouse Coppers و Toyota.
اما شرکت‌ها هنگام کار با یک تیم بین‌المللی با مشکلات متعددی روبه‌رو می شوند که در اینجا به راه‌های برای غلبه بر برخی از این دشواری‌ها اشاره شده است:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه دهم دی ۱۳۹۰ |


احسان برین
در فرآیند تولید محصولات کشاورزی نهاده‌های عمده تولیدی که به کار می‌روند، عبارتند از: نیروی کار، سرمایه و زمین.

تا اواسط سده 19 میلادی در اروپا و به ویژه انگلستان ظاهرا گمان اندیشمندان و عوام بر این بوده است که از سه نهاده فوق، نهاده‌های نیروی کار و سرمایه انعطاف‌پذیر (یعنی قابل افزایش یا کاهش) و نهاده زمین انعطاف‌ناپذیر هستند. از این روی اقتصاددانان برای مالکان زمین در قبال در اختیار قرار دادن زمین‌شان برای کشت محصولات کشاورزی، حقی را قائل بودند که می‌بایست از جانب سرمایه‌داران به آنها تعلق می‌گرفت. این حق چیزی نبود جز آنچه تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه» می‌شناسیم.
در حقیقت برای آنکه محصولی کشاورزی تولید شود، به طور کلی سه عامل دخیل بودند:
- زمیندار یا ملاک که زمین خود را برای کشت در اختیار می‌گذاشت
- سرمایه‌دار که وظیفه به کار انداختن سرمایه و استخدام نیروی کار را برای به دست آوردن محصول بر عهده داشت
- نیروی کار
بنابراین هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی عبارت بودند از هزینه‌ای که به عنوان مزد نیروی کار در نظر گرفته می‌شد و نیز هزینه‌ای که برای اجاره سرمایه دخیل در تولید مورد نیاز بود. اقتصاددانان سهم مالک زمین را در زمره هزینه‌های تولید در نظر نمی‌گرفتند و معتقد بودند هنگامی که محصول کشاورزی به دست آمد، بخشی از آن تحت عنوان «اجاره» یا «بهره مالکانه»، سهمی است که باید به مالک زمین داده شود. باقی عواید ناشی از تولید را نیز سهم سرمایه‌دار می‌دانستند.
آنچه گفته شد را می‌توان در نمودار 1 نشان داد.
در حقیقت بهره مالکانه چیزی غیر از هزینه‌های تولید بود و از نظر عمده اقتصاددانان پیش از ریکاردو، نتیجه همکاری طبیعت و زمین در تولید حقی برای زمین و در نتیجه مالک آن ایجاد مي‌كرد که همان بهره مالکانه بود.
اما دیوید ریکاردو این گونه نمی‌پنداشت.
از نظر وی بهره مالکانه نه تنها ناشی از همکاری طبیعت در فرآیند تولید نبود، بلکه ناشی از لئامت و خست آن بود.
نظریه «اجاره» یا «بهره مالکانه» ریکاردو را می‌توان با در نظر گرفتن فروض زیر آغاز كرد:
1- محصولات اراضی با حاصلخیزی‌های گوناگون و با آنکه مقدار سعی و زحمت لازم برای تولید آنها یکسان نیست، باز در بازار به یک قیمت فروخته می‌شوند و «ارزش تجارتی» آنها یکی است.
استدلال وی در این مورد این‌گونه بود که ابتدا برای تولید محصولات کشاورزی از زمین‌های درجه 1 استفاده می‌شود. مقصود از زمین‌های درجه 1 زمین‌هایی است که پربازده‌ترین و حاصلخیزترین هستند و هزینه تولید در آنها حداقل ممکن است. سپس با افزایش جمعیت و نیاز به تولید محصولات بیشتر و به دلیل ناکافی بودن تولیدات زمین‌های درجه 1، از زمین‌های درجه 2 و 3 و ... برای تولید استفاده می‌شود. به این صورت که:
«... فرض می‌کنیم که در زمین‌های مزروع درجه اول برای تولید صد كيلوگرم گندم ده ساعت کار لازم باشد و قیمت هر صد كيلوگرم گندم نیز ده فرانک باشد، ولی برای تغذیه نفوسی که روزافزون است و طبق قانون مالتوس افزایش می‌یابد ناگزیر شویم که زمین‌های درجه دوم را نیز تحت کشت درآوریم که در آنها برای تولید هر صد كيلوگرم گندم
15 ساعت کار لازم باشد. طبیعی است در این صورت بلافاصله قیمت گندم به همان نسبت بالا می‌رود و به حدود 15 فرانک می‌رسد، در نتیجه مالکان زمین‌های مرغوب درجه اول برای هر صدكيلوگرم گندم پنج فرانک اضافی دریافت می‌کنند و به اين ترتیب بهره مالکانه پا به عرصه وجود می‌گذارد. حال اگر باز هم توسعه نیازمندی‌ها ایجاب کند که زمین‌های درجه سوم نیز آباد شود و تولید هر صد كيلوگرم گندم در آنها فرضا محتاج به بیست ساعت کار باشد، در اینجا نیز قیمت گندم به همان نسبت ترقی می‌کند و مثلا به صدكيلوگرم20 فرانک می‌رسد در نتيجه درآمد اضافی و بهره مالکانه زمین‌های درجه اول با یک خیز از پنج فرانک به ده فرانک در هر صد كيلوگرم بالغ مي‌شود. مالکان زمین‌های درجه دوم نیز در هر صد كيلوگرم پنج فرانک اضافه درآمد خواهند داشت و یا به عبارت دیگر طبقه جدیدی از بهره‌خواران پایین‌تر از بهره‌خواران درجه اول به وجود می‌آید. به همین ترتیب اگر به زمین‌های درجه چهارم بپردازیم مالکان زمین‌های درجه سوم نیز به نوبه خود در جرگه بهره‌خواران وارد می‌شوند.»


2- میزان ارزش تجارتی اشیا که برای کالاهای از یک نوع و یک جنس و یک صفت یکنواخت است، مقدار کاری است که برای تولید آنها به مصرف می‌رسد.
ریکاردو، از آنجا که ظاهرا تمایل زیادی به ساده‌سازی داشته، عوامل سرمایه و زمین را از نظریه ارزش خود حذف كرده و تنها عامل کار را باقی می‌گذارد. زمین را به این منظور کنار می‌گذارد که بهره آن به هیچ وجه تاثیری در ایجاد ارزش اضافی ندارد، بلکه برعکس بهره زمین مخلوق ارزش اضافی است یا به عبارت دیگر به این دلیل که زمین بهره مالکانه می‌دهد قیمت گندم ترقی نمی‌کند بلکه به این دلیل که گندم گران می‌شود زمین ‌دارای بهره مالکانه مي‌شود. ریکاردو می‌گوید: «فهم و درک کامل این اصل از مهم‌ترین مبادی دانش اقتصاد است». اما راجع به سرمایه معتقد است که آن نیز محصول کار است و بنابراین ضرورت ندارد که عاملی جداگانه محسوب شود و مقصود از کار نیز در این مورد «نه تنها کاری است که مستقیما در تولید ثروت به مصرف می‌رسد، بلکه کارهایی هم هست که صرف ساختن ابزار و ماشین‌ها و ساختمان‌های لازم برای تولید ثروت شده است.»
3- هنگامی که یک نوع کالا با هزینه‌ای گوناگون به تولید می‌رسد، ارزش تجارتی را کالایی تعیین می‌کند که هزینه تمام‌شده تولیدش افزون‌تر است.
ریکاردو فرض می‌کند سه کیسه عرضه شده به بازار، محصول سه زمین درجه الف، ب و ج باشد که در هر یک از آنها مقدار کار لازم برای تولید، به ترتیب 10، 15 و 20 است. حال غیرممکن است که قیمت بازار از 20 که هزینه تولید در آخرین زمین(ج) است پایین‌تر بیاید؛ زیرا اگر قیمت در حدود 10 یا 15 که معادل هزینه تولید در زمین‌های الف و ب است تثبیت شود دیگر در زمین «ج» زراعت نخواهد شد، حال آنکه بر طبق فرض این مقدار محصول برای رفع نیازمندی‌ها لازم و ضروری است. اگر زمین‌های درجه سوم کفایت نکند، ناچار به زمین‌های درجه چهارم هم متوسل می‌شوند و محصول آنها بر مجموع محصولات موجود بازار اضافه مي‌شود، ولی با قیمتی گران‌تر از 20، زیرا مطابق فرض هزینه تولید در آنها بیشتر است.
4- ریکاردو تنها معتقد به وجود «بهره اختلافی» بود، در نتیجه بر این باور بود که همواره گروهی از زمین‌ها که هزینه تولید محصول در آنها برابر با قیمتی است که در بازار به فروش می‌رسند، فاقد بهره مالکانه خواهند بود.
این فرض ریکاردو شاید با واقعیت سازگار نباشد؛ زیرا هنگامی که جمعیت از حدی افزون‌تر گردد، زمین‌ها جدا از آنکه هزینه تولید در آنها کم باشد یا زیاد و جدا از درجه چندم بودن آنها، به خاطر کمیابی ارزش پیدا می‌کنند و در نتیجه برای استفاده از آنها لازم است که اجاره تعلق گیرد.
برای درک بهتر موضوع، اگر در نظر گیریم در برهه‌اي از زمان برای تامین نیازهای کشاورزی مردم، زمین‌های موجود کفایت کنند و حتی ظرفیت اضافه نیز از آنها باقی بماند، قیمت بازاری محصول، همان هزینه تمام شده تولید در نامرغوب‌ترین زمین است. حال اگر زمانی فرا رسد که به دلیل افزایش بیش از حد جمعیت، زمین‌های موجود (از مرغوب‌ترین تا نامرغوب‌ترین) پاسخگوی نیاز جمعیت نباشد، آن گاه زمین به خودی خود ارزش پیدا نموده و هزینه اجاره آن در زمره هزینه‌های تولید به حساب خواهد آمد. گرچه در دنیای واقعی، اگر میزان نامرغوب بودن زمینی آنقدر زیاد باشد که به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید در آن(که بر اساس فرض ریکاردو این هزینه بالا بر اساس دستمزد پرداختی به نیروی کار و سرمایه تعیین می‌شود)، قیمت تعیین شده در بازار، حتی پاسخگوی تمایل به پرداخت مرفه‌ترین افراد جامعه هم نباشد(یعنی منحنی تقاضای بازار، زیر منحنی هزینه تولید در زمین‌های بسیار نامرغوب قرار گیرد)، عملا در آن تولیدی صورت نمی‌گیرد و در عمل زودتر از آنکه ظرفیت تمامی زمین‌ها به پایان برسد، مساله اجاره زمین مطرح خواهد شد.
بنابراین با قاطعیت تمام نمی‌توان گفت که فرض شماره 4 همواره صحت دارد.
***
در پایان می‌توان گفت ریکاردو – که خود یک زمین‌دار عمده بود- با ارائه نظریه «بهره مالکانه» خویش، پدیده اجاره زمین را که به ملاکین تعلق می‌گرفت، از زاویه‌ای دیگر نگریست و آن را آن‌گونه که اسلافش حقی طبیعی و قانونی برای ملاکین می‌دانستند، در نظر نمی‌گرفت و به نوعی اعتقاد داشت اجاره‌ای که ملاک دریافت می‌کند، حاصل کار خود نیست، بلکه حاصل رنج و زحمت نیروی کار و سرمایه‌دار است.
پیامدهای عملی نظریه وی – با توجه به اینکه در برهه‌اي به مجلس عوام انگلستان نیز راه یافته بود- به طور کلی این بود که زمینه‌های واردات گندم به انگلستان فراهم شد تا با این کار جلوی روی‌آوردن به زمین‌های نامرغوب‌تر و در نتیجه بالاتر رفتن قیمت گندم و بالاخره افزایش بهره مالکانه‌ای که به ملاکین تعلق می‌گرفت، گرفته شود.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه نهم دی ۱۳۹۰ |

سازوکار اقتصاد در جهان

گرِگ آي‌پي
ترجمه جعفر خيرخواهان
گونه‌هايي از درد اعصاب
چكيده
• هر بحراني متفاوت با ساير بحران‌ها است، اما آنها ويژگي‌هاي معين يكساني دارند. قيمت يك دارايي كه از بنيان‌هاي تاريخي خود فاصله مي‌گيرد، نشانه وجود حباب است، اما نه نشانه اين كه چه وقت و چگونه اين حباب خواهد تركيد.


• بدهي، از متهمان اصلي در هر بحراني است. عدم توازن‌ ارزي و نرخ بهره؛ اتكا به بدهي كوتاه مدت و كژمنشي؛ جملگي توطئه‌گران شريك هستند.
• بحران‌ها از طريق اثر سرايت گسترش مي‌يابند: سرمايه‌گذاراني كه به دست يك شركت يا كشور داغ شده‌اند، باعث مي‌شوند از دست سايريني هم كه شبيه آن به نظر مي‌‌رسند، فراري ‌شوند. بانك ورشكسته، سايريني را كه با او معامله مي‌كنند يا روابط مالي ديگري دارند به زير مي‌كشد. به علت اثر سرايت،‌ شركت‌ها يا كشورهايي كه تنها مشكل نقدينگي دارند، ورشكسته و از هم پاشيده مي‌شوند.


در نوامبر 2008 هنگامي كه انگلستان وارد بدترين بحران مالي از دهه 1940 تاكنون مي‌شد، ملكه اليزابت از فرهيختگان نخبه در مدرسه اقتصاد لندن پرسيد، چرا هيچ كس آمدن اين بحران را نديد؟ اقتصاددانان برجسته همايشي ترتيب دادند تا اين پرسش را بررسي كنند و سپس با خجالت‌زدگي نامه‌اي براي ملكه تهيه كردند. آنها نوشتند «علياحضرت، ناتواني در پيش‌بيني زمان، ‌دامنه و شدت اين بحران، اصولا به ناتواني در توان خيال‌پردازي جمعي برمي‌گردد.»
آنها نبايد احساس خيلي بدي داشته باشند. تنها چيزي كه چاره‌ناپذيرتر از خود بحران‌ها است، ناتواني ما در حدس زدن و پيش‌بيني آنها است. آن طور كه كارمن راينهارت و كنث راگاف در كتاب «اين دفعه متفاوت است: هشت سده حماقت مالي» توجه مي‌دهند، بحران‌ها پاي ثابت فاينانس از سال 1340 ميلادي به بعد بودند؛ زماني كه ادوارد سوم شاه انگلستان در پرداخت بدهي كوتاهي كرد و باعث ورشكستگي بانكداران فلورنتين شد كه پول جنگ وي با فرانسه را تامين مي‌كردند تقريبا از سال1800 به طور پيوسته، بخشي از جهان گرفتار بحران بانكداري يا بدهي بوده است و براي سده‌ها جوامع سعي كرده‌اند تا راه‌هايي براي متوقف كردن آنها پيدا كنند. به اين خاطر بود كه بانك‌هاي مركزي را ايجاد كردند تا جلوي بحران‌ها را بگيرد و نقش آخرين مرجع وام‌گيري را به آنها دادند و صندوق بين‌المللي پول همين كار را براي كشورها انجام مي‌دهد.
هيچ تعريف واحدي از بحران وجود ندارد؛ همان گونه كه يك قاضي هنگام حكم دادن درباره صور قبيحه گفت، تصاوير اين چنيني فقط زماني شناخته مي‌شوند كه آنها را ببينيد. به راه افتادن بحران غيرقابل پيش‌بيني بوده و رويدادي خشونت‌بار و اغلب احساسي است، چون سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان
دسته جمعي به راه مي‌افتند تا از منافع خود حمايت كنند. بازارها معمولا خود تصحيح‌كننده هستند، به طوري كه قيمت‌هاي پايين‌تر خريداران بيشتري را به دنبال مي‌آورد. اما بحران‌ها خود تقويت‌كننده هستند، چون قيمت‌هاي پايين‌تر فروشندگان بيشتري را به بيرون مي‌راند.
تقريبا برحسب تعريف، بحران‌ها نامنتظره بوده‌اند، چون مستلزم خطاي قضاوت جمعي هستند. الن گرينسپن در كتاب خاطرات خويش «عصر پرآشوب» نوشت: «بحران‌هاي مالي كه قابل پيش‌بيني هستند .... به ندرت اتفاق مي‌افتند.» اگر يك سقوط مالي به نظر نزديك است، «سفته‌بازان و سرمايه‌گذاران سعي خواهند كرد تا زودتر بفروشند. با اين كار، حباب بورس فرومي‌خوابد و از سقوط جلوگيري مي‌شود.» براي مثال در انتهاي دهه 1990 اد ياردني يك اقتصاددان برجسته پيش‌بيني كرد كه ناتواني رايانه‌ها در حل مشكل تغيير تاريخ هزاره در يكم ژانويه سال 2000 مي‌تواند به ركود جهاني بينجامد. با اين هشداردهي، جهان ميلياردها دلار صرف كرد تا مشكل را رفع كند و هيچ چيزي اتفاق نيفتاد.
بحران‌ها هميشه با ما خواهند بود، چون ريشه در تمايل ذاتي انسان‌ها به برون‌يابي گذشته، ناتواني آنها در پيش‌بيني آينده و رفت و برگشت منظم آنها بين حرص و ترس است. البته اين چيزها هميشه در اقتصاد حضور دارند. اگر چه براي اينكه آنها بحران مالي توليد كنند تركيبي از ساير شرايط نيز بايد حاضر باشد.
شرط 1- شناور بودن روي حباب
هر دارايي يك ارزش ذاتي دارد. در مورد سهام شركت‌ها، ارزش آن به سودهاي آتي، سود سهام و جريان‌هاي نقدي بستگي دارد. در مورد خانه، اين ارزش هزينه اجاره دادن به جاي در تملك داشتن خانه است. در مورد چاه نفت، اين ارزش هزينه به دست آوردن مقدار بيشتري نفت از زير زمين است. در عين حال محاسبه ارزش ذاتي هرگز آسان نبوده است. سودهاي آينده چقدر است؟ آيا هر خانه ديگري شبيه اين خانه است؟ با چه سرعتي مي‌توانيم نفت را از زير زمين با تلمبه بيرون بكشيم؟ بيشتر ما در نهايت فرض را بر اين مي‌گذاريم كه ارزش يك دارايي آن چيزي است كه ساير مردم فكر مي‌كنند ارزش دارد؛ بسيار شبيه زماني كه يك رستوران را نه بر اساس بررسي دقيق فهرست غذاها و نظر منتقدان، بلكه در اينكه چقدر شلوغ است انتخاب مي‌كنيم. با اين فروض خيلي راحت امكان دارد كه يك دارايي از بنيان‌هاي خود خارج شود. در سال 2000 شاخص اس‌اند‌پي 500 از 30 برابر عايدي‌هاي سهام هم رد كرد كه دو برابر ميانگين تاريخي آن بود. در سال 2006 نسبت قيمت خانه به اجاره به 47 درصد بالاتر از ميانگين چند ساله
رسيد.
جرمي گرانتام مدير يك صندوق سرمايه‌گذاري مي‌گويد كه در همه حباب‌ها، ارزش دارايي مورد بحث به سمت ميانگين بلند مدت خود بازگشت كرده است: «هيچ استثنايي وجود ندارد.» پس چرا حباب‌ها تكرار مي‌شوند؟ در زمان شروع هر حباب، به اندازه يك ارزن واقعيت اقتصادي وجود دارد: اينترنت واقعا كسب و كار آمريكا را دگرگون كرده بود؛ دقيقا همان طور كه راه‌آهن يك سده و نيم پيش از آن همين كار را كرد. بنابراين عامه مردم نتيجه مي‌گيرند قوانين قديمي كاربردي ندارد. در دهه 1980 سهام ژاپني‌ها دو تا چهار برابر ارزش‌گذاري سهام آمريكايي‌ها معامله شد، اما اين را به اثر سهام‌داري متقاطع بين شركت‌ها نسبت دادند. قيمت زمين كه سر به فلك كشيد، به كمبود زمين در ژاپن نسبت داده شد. البته كه هر دو تا بر سر مالكان‌شان فرو ريختند.
بيشتر مردم به درستي حباب را پيش از اينكه بتركد شناسايي مي‌كنند. اما زماني كه موج افكار و پول در نقطه مقابل آنها حركت مي‌كند، سود بردن از اين پيش‌آگاهي دشوار است. نشريه اكونوميست در سال 2002 درباره قيمت املاك آمريكا هشدار داد و قيمت به مدت چهار سال ديگر بالا رفت. اين روزها قيمت مسكن در استراليا و انگلستان كه بسيار بيشتر از قيمت‌ها در آمريكا بالا رفت، بايد كاهش يابد. تاريخ مي‌گويد اين كار خواهد شد؛ چه وقت؟ هر كسي حدسي مي‌زند.
شرط 2: اهرم مالي، مظنون اصلي
همه حباب‌ها به بحران منجر نمي‌شوند. براي اينكه بحران توليد شود، نياز به چيز ديگري است: اهرم مالي كه به معناي وجود بدهي بسيار زياد نسبت به دارايي يا درآمد است. اهرم مالي باعث نمي‌شود كه بازار سقوط كند؛ به همان اندازه كه رانندگي سريع در بزرگراه باعث تصادف كردن خودروي شما نمي‌شود. اما اهرم مالي مثل سرعت بالا باعث مي‌شود كه تصادفات به نحو كشنده‌تري رخ دهد. وقتي كه بازارها به حركت درمي‌آيند اهرم مالي سودها و زيان‌ها را بزرگنمايي مي‌كند. فرض كنيم شما يك دلار را صرف خريد يك سهم مي‌كنيد كه ارزش آن 50 درصد كاهش مي‌يابد. در اين حالت نصف سرمايه‌گذاري خود را از دست مي‌دهيد. فرض مي‌كنيم كه شما دلار خود را برمي‌داريد و يك دلار ديگر قرض مي‌گيريد و با دو دلار يك سهم مي‌خريد كه سپس 50 درصد كاهش ارزش پيدا مي‌كند. پس از بازپرداخت يك دلاري كه قرض گرفتيد كل سرمايه خود را از دست داده‌ايد.
كاهش قيمت مسكن كه از سال 2006 شروع شد، خسارت بسيار بيشتري از سقوط قيمت سهام پس از تركيدن حباب دات‌كام در سال 2000 ايجاد كرد؛ اگر چه ارزش از دست رفته تقريبا شبيه هم بود. چرا؟ طي حباب دات‌كام، سهام بسيار كمي با پول وام‌گرفته شده خريداري شده بود، در صورتي كه طي حباب مسكن، تقريبا همه خانه‌ها با وام بانكي خريداري شده بودند. به محض اينكه قيمت خانه‌ها سقوط كرد، مالكان خانه‌ها از پرداخت اقساط وام‌ها ناتوان شدند و زيان وام تمام سرمايه وام‌دهندگان را نابود كرد. حقيقتا در بدترين بحران‌هاي مالي معمولا بانك‌ها درگير هستند، چون ماهيت فعاليت بانك‌ها بر اساس اهرم مالي است.
اهرم مالي اغلب دست ياري‌گر كژمنشي (مخاطره اخلاقي) را به كمك مي‌گيرد؛ اصطلاحي كه ريشه آن به بيمه بازمي‌گردد و به اين معنا است كه شخص حقيقي يا حقوقي، اگر از پيامدهاي منفي ريسك بركنار بماند، ريسك‌هاي بيشتري را خواهد پذيرفت. اگر قرار باشد بيمه خودرو و قبض جريمه‌هاي پسرتان را شما بپردازيد، احتمال اينكه وي با سرعت بيشتري رانندگي كند بيشتر خواهد شد. اگر سرمايه‌گذاران به اين باور برسند كه دولت اجازه نخواهد داد فلان شركت ورشكست شود، پول بيشتري به آن شركت داده و بهره كمتري از آن طلب خواهند كرد. در دهه 1980 بيمه سپرده فدرال به بنگاه‌هاي وام‌دهي امكان داد تا بي‌مهابا به مسكن‌سازان وام دهند. سرمايه‌گذاران به روسيه وام دادند، با اين تصور كه اين كشور «قدرت هسته‌اي بوده و ورشكست نمي‌شود.» اما روسيه در 1998 از پرداخت بدهي‌هاي خود ناتوان شد. اگرچه فاني مي و فردي مك در مالكيت سهامدارانش بودند، سرمايه‌گذاران فرض را بر اين گرفتند كه دولت اجازه نخواهد داد اين دو نهاد ورشكست شوند و به آنها با نرخ‌هاي بهره پايين در سطحي كه به دولت آمريكا وام مي‌دهند، وام دادند. آيا مي‌توان سرمايه‌گذاران را مقصر دانست؟ پس از اينكه دو موسسه مالي با وجود دريافت همه وام‌هاي يارانه‌اي ورشكست شدند، ماليات‌دهندگان به نجات سرمايه‌گذاران آمدند.
اهرم مالي يك نشانه هشداردهي اوليه از بحران است. اين هشدار مي‌تواند بالا رفتن نسبت بدهي به درآمدهاي يك شركت يا سهم بدهي خارجي يك كشور از توليد ناخالص داخلي آن باشد؛ حالتي كه تايلند داشت و بحران مالي انتهاي دهه 1990 در شرق آسيا را به وجود آورد.
اما گاهي رديابي اهرم مالي نيز سخت مي‌شود، چون وام‌گيرندگان از طفره‌روي، حسابداري خلاقانه، مشتقات‌ و تقلب‌هاي آشكار براي پنهان ساختن بدهي‌هاي خود استفاده مي‌كنند. وقتي سرمايه‌گذاران به حقيقت پي مي‌برند، اوضاع به كلي به هم مي‌ريزد همان‌گونه كه كشور يونان كسري بودجه خود را در سال 2009 كمتر از واقع نشان داده بود، شركت انرون در سال 2000 از اقلام بيرون ترازنامه استفاده كرد يا كره جنوبي ذخاير ارزي را در 1997 بزرگنمايي كرد.
وقتي برادر زن ولخرجتان قادر به پرداخت بدهي خود به شما نيست، ابتدا زمان مي‌خرد؛ با اين ادعا كه يك چك در راه دارد. به همين ترتيب، يك شركت يا كشور ناتوان در پرداخت ديون به فريبكاري روي مي‌آورد. ابتدا ادعا مي‌كند كه صرفا نقدينگي ندارد.

شرط 3- ناهمخواني‌ها، نخستين همدست توطئه‌گران
هنگامي كه يك نفر عاشق كوهنوردي با كسي ازدواج مي‌كند كه از ارتفاع هراس دارد، طلاق سرنوشت محتوم خواهد بود. به همين ترتيب ناهمخواني‌ها در فاينانس معمولا نشانه وجود مشكل است. شركتي كه فروش‌هايش به روپيه اندونزي است و به دلار وام مي‌گيرد، فردي كه براي خانه‌دار شدن به فرانك سوئيس وام مي‌گيرد، اما دستمزدش به فورينت مجارستان است، شركتي كه از بانك‌هاي خارجي به پول كشور سومي وام مي‌گيرد، در همه اين موارد، كاهش ارزش پول داخلي، بازپرداخت وام خارجي را عجيب مشكل خواهد ساخت.
يك نوع ناهمخواني به همين اندازه خطرناك، وام‌گرفتن كوتاه مدت براي انجام سرمايه‌گذاري بلندمدت است. اتكا به وام‌هاي كوتاه مدت مثل اجبار به درخواست شغل كردن هر سه ماه يكبار است. بخت با شما يار باشد كه رييس‌تان يك روز سرحال است و احتمال دارد روز ديگر از شما متنفر شود و شغلتان را ديگر به دست نياوريد. استقراض كوتاه‌مدت به معناي مشكل است، اگر نرخ‌هاي بهره به شدت افزايش يابد يا زماني كه سررسيد پرداخت مي‌رسد، سرمايه‌گذاران از استمهال وام‌ها خودداري ورزند.
در واقع، افزايش وابستگي به استقراض كوتاه مدت اغلب يك نشانه هشدار است: به اين معنا كه سرمايه‌گذاران عصبي، وام‌هاي بلندمدت مگر با نرخ‌هاي بسيار بالا نمي‌دهند. به اين جهت كشورها، شركت‌ها و افراد اغلب وسوسه مي‌شوند كه اتكاي شديدي به منابع مالي كوتاه مدت پيدا كنند، چون ارزان‌تر است. بحران 1994 پزو مكزيك به خاطر وابستگي سنگين به استقراض كوتاه مدت كه بيشتر آن به پول‌هاي خارجي پيوند خورده بود، شتاب بيشتري گرفت.

شرط 4- اثر سرايت
ورشكستگي بانك، شركت يا صندوق تاميني به ندرت بحران به وجود مي‌آورد. زماني به آستانه بحران مي‌رسيم كه هراس عمومي به ديگران هم رسيده باشد؛ پديده‌اي كه سرايت ناميده مي‌شود.
اثر سرايت چندين علت دارد. يكي اين كه تقصير وابسته‌سازي و ارتباطات است. وقتي لمان برادرز در پاييز 2008 ورشكست شد، سرمايه‌گذاران شروع به شرط‌بندي روي مورگان استنلي و گلدمن ساكس كردند. تايلند ارزش پول خود را در جولاي 2007 نسبت به ساير ارزها كاهش داد، سرمايه‌گذاران طبيعتا نگران شدند كه مالزي، اندونزي، فيليپين و كره همين كار را خواهند كرد، چون شرايط اقتصادي آنها هم مشابه بود. آنها براي فروش پول داخلي هجوم آوردند كه كاهش ارزش پول را شتاب بخشيد.
منبع ديگر سرايت به اين واقعيت مربوط مي‌شود كه كشورها، شركت‌ها و بانك‌ها اغلب روابط بي‌شماري با وام‌دهندگان، وام‌گيرندگان، شركاي تجاري و سرمايه‌گذاران اطراف جهان دارند.
نتيجه اينكه ورشكستگي يك شركت مي‌تواند همه همتايان و رقباي وي را نيز پايين بكشد. براي نمونه اگر بانك الف نتواند وامي را كه به بانك ب دارد بپردازد، بانك ب قادر به پرداخت وام خود به بانك ج نخواهد بود و همين‌طور جلو مي‌رود. هر اندازه يك شركت ارتباط بيشتري با ساير شركت‌ها داشته باشد، تهديد بزرگ‌تري براي نظام مالي خواهد بود. لمان برادرز تنها يك دهم افرادي را كه در جنرال موتورز شاغل هستند در خدمت داشت، اما ورشكستگي اين بانك خسارت بسيار بيشتري ايجاد كرد، چون ارتباطات بسيار بيشتري با ساير بنگاه‌ها
داشت.
در ابتداي اين بخش توضيح داديم كه كسي كه ورشكسته شده است، ابتدا ادعا مي‌كند كه صرفا نقدينگي ندارد. در عين حال زمان‌هايي وجود دارد كه به علت سرايت، يك صندوق تاميني، بانك يا كشور كه در غير اين صورت سالم است، بدون نقدينگي(يعني ناتوان از وام گرفتن) خواهد شد و فرو مي‌ريزد. در بحران بزرگ مالي، ناتواني در پرداخت بدهي و نداشتن نقدينگي به يكسان به ورشكستگي بانك‌ها كمك كرد.

شرط 5- انتخابات
بحران‌ها اغلب در سال‌هاي انتخابات ديده مي‌شوند. آنها اغلب نتيجه سختي‌هاي اقتصادي هستند و تنها با علاج‌هاي دردآوري قابل درمان هستند كه سياستمداران درگير در انتخابات نمي‌خواهند مديريت كنند. سياستمداران اين مشكل را ناديده گرفته يا پنهان مي‌سازند، با اين اميد كه پس از انتخابات به حل آن بپردازند؛ همان طور كه مكزيك در 1982 با كمك فدرال رزرو اين كار را كرد و يونان در 2009 چنين
كرد.
پس از اين كه بير استرنز در مارس 2008 در آستانه ورشكستگي قرار گرفت، هنري پالسون وزير خزانه‌داري به دنبال كسب اختيار بر نيامد تا ورشكستگي بنگاه‌هاي مشابه لمان برادرز را كنترل كند، چون دموكرات‌هاي كنگره نمي‌خواستند تا پيش از انتخابات پاييز اقدامي كنند. نامزدهاي مخالف انگيزه‌اي نداشتند تا خود را وارد حوادث نامطلوبي كنند كه ابر نااطميناني را مي‌گستراند. اين شيوه عمل، سرمايه‌گذاران را ناراحت كرده و باعث فرار آنها مي‌شود؛ اتفاقي كه در 1997 در كره و در 1998 در برزيل افتاد. پس سال‌هاي 2012 و 2016 شايد سال‌هاي حساسي براي آمريكا باشد.

ريزه‌كاري‌هاي اقتصادي
به دنبال سقوط بازار سهام در سال 1987 گروه كاري رييس‌جمهور براي بازارهاي مالي كه متشكل از روساي فدرال رزرو، خزانه‌داري، كميسيون بورس و اوراق بهادار و كميسيون معاملات آتي كالا بود، به صورت دوره‌اي تشكيل شد تا درباره توانايي بازارها مشورت كنند. نظريه‌پردازان توطئه هر‌گونه حركت عجيب و درك نشدني بازار را به دوز و كلك اين «گروه جلوگيري از سقوط قيمت‌ها» نسبت مي‌دهند. اين گروه از قدرت و تشخيص بسيار زيادي برخوردار شده است. در عمل وقتي كه بحران‌ها از راه مي‌رسند، خزانه‌داري و فدرال رزرو به نجات‌هاي تك موردي، اعمال نفوذ و دعا متوسل
مي‌شوند.
در طرح بازسازي فراگير مالي 2010 هدف اين است كه جلوي بحران‌ها به صورت گسترده‌تري گرفته شود. در اين طرح يك شوراي 16 نفره نظارت بر ثبات مالي ايجاد مي‌شود كه روساي ارگان‌هاي نظارتي فدرال رزرو و وزير خزانه‌داري در آن عضويت دارند و به دنبال تهديدها مي‌گردند؛ با اين قدرت كه هر شخص خطرناك را مهار يا حتي له كنند.
تنظيم‌گران مي‌توانند دستور توقيف هر بازار بزرگ را بدهند (بسيار شبيه شركت بيمه سپرده فدرال كه توانايي مصادره يك بانك را دارد) و آن را تعطيل كنند؛ در حالي كه بدهي‌هايش را كامل مي‌پردازد تا هراس عمومي را مهار كنند. در تئوري، نظام مالي نجات داده مي‌شود، احمق‌ها شديدا مجازات مي‌شوند و ماليات‌دهندگان حمايت مي‌شوند. در عمل، چه كسي مي‌داند كه آيا سياستمداران آتي ريسك انحلال يك شركت بزرگ را خواهند پذيرفت؟ چه بسا اين خود دولت باشد كه باعث بحران بعدي مي‌شود؟
كوتاه زماني پس از اينكه فدرال رزرو در 1913 تاسيس شد، جان ويليامز بازرس حساب‌هاي پولي نوشت: «وقوع بحران‌ها يا «هراس‌هاي» مالي و تجاري ... با بدبختي‌ها و درماندگي‌هايي كه همراه خود دارند ظاهرا از نظر رياضي ناممكن هستند.» در آن زمان اين ادعا حقيقت نداشت. اينك هم حقيقت ندارد.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه نهم دی ۱۳۹۰ |


براي من هميشه جالب بود كه چه مي شود كه كره ي جنوبي كه روزي آرزويش رسيدن به كارخانه اي مثل ايران ناسيونال(ايران خودرو)بود و تكنسين هاي كره اي سال ها پيش آموزش هاي خودرا در ايران مي ديدند! الان به اين سطح از تكنولوژي رسيده كه به آمريكا خودرو صادر مي كند حالا صادرات به ايران بماند. راز اين پيشرفت چيزي نيست چون مديريت برتر و البته استفاده از ظرفيت هاي موجود در جهان . همينطور كه در خبر ذيل اشاره شده  شركت هيوندايي يكي از طراحان بزرگ را به استخدام در آورده است تا بتواند گوي رقابت را از رقيبان بربايد و اين اولين بار نيست كه اين شركت طراح بزرگ استخدام مي كند در سالهاي پيش هم طراحان بزرگ خودرو از شركت هايي مثل بنز و بي ام و در اين شركت مشغول به كار بوده اند. آيا ديگر وقت آن نشده است كه ما هم از طراحان بزرگ در شركت هاي خودروسازي خودمان استفاده كنيم؟

شرکت خودروسازی هیوندایی موتورز کره جنوبی «کریستوفر چپمن» را به عنوان طراح استخدام کرد.

وی که سال‌هاي سال سابقه همکاری با شرکت بی ام و را داشته است و طراحی خودروهای سری x5 بی ام و را نیز انجام داده است، یکی از شناخته شده ترین طراحان خودرو در دنیا است.
پیوستن وی به مجموعه هیوندایی می‌تواند تحول بزرگی در محصولات برند هیوندایی ایجاد کند و محبوبیتش را در میان مصرف کنندگان بیشتر و بیشتر کند. هم اکنون هیوندایی پر فروشترین برند خودروسازی آسیایی در بازار آمریکا و اروپا است.
نويسنده:مهندس آرتاخه/تهیه شده در: وب نوشت پنگان


برچسب‌ها: خودرو
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ |


مترجم: فرهاد اميري
بخش نخست
خلبان‌ها همیشه حیرت‌زده‌ام می‌کنند. آنها باید دانش شفاف و مطلقی درباره همه آن کلیدها، چراغ‌ها و سوئیچ‌های کابین خلبان داشته باشند. آنها قبل از پرواز همیشه دست به آزمایش و بررسی همه‌چیز می‌زنند تا مطمئن شوند پرواز ‌امنی را هدایت خواهند کرد.

همچنین باید ارتباط دائمی خود را با مرکز کنترل هوایی و زمینی برقرار کنند تا از عدم‌امکان تصادف با هواپیماهای دیگر اطمینان حاصل کنند. با این حال، آنچه بیش از همه حیرت‌زده‌ام می‌کند، توانایی آنها برای تحت کنترل قراردادن چیزهای غیرقابل ‌پیش‌بینی است؛ چیزهایی از قبیل آشفتگی هوایی یا عیب‌های مکانیکی. چندسال پیش در پروازی نشسته بودم که درون یک جریان تند هوایی وارد شد. آن وقت فنجان قهوه‌ام خالی شد و دیدم روی سقف قطره‌های قهوه پاشیده و مسافران روبه‌روی من پیراهن‌هایی مملو از رنگ قهوه‌ای پوشیده‌اند. درست پیش از این که وارد جریان هوای مزبور شویم، خلبان پشت میکروفن رفت و با صدایی بسیار اطمینان بخش گفت: «احتمالا باید‌اندکی تکان و اغتشاش را تحمل کنیم.» و بلافاصله بعد از آنکه ماجرا تمام شد، همان صدا دوباره برخاست و به ما خبر داد که از پس این اتفاق برآمده ایم و آسمان پیش رو صاف و آرام خواهد بود. خوشحال بودم خلباني پشت فرمان نشسته که با تمرکز و قطعیت زیاد ما را از دل این آشفتگی هوایی به سوی مقصدمان بیرون برده است.

مدیریت یک طرح پروژه نیز مشابه خلبانی یک هواپیما از مبدا تا مقصد است. مدیر پروژه باید


برچسب‌ها: مديريت پروژه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ |


مترجم: رویا مرسلی
منبع: HBR
آیا یک فرد کمال‌گرا در تیم شما وجود دارد؟ اگر این طور است، خوشبختانه ريیس شما به دنبال استانداردهای بالایی در پروژه است و كسي را مي‌خواهد كه به جزئیات اهمیت می‌دهد، اما متاسفانه فرد کمال‌گرا احتمالا آنقدر به جزئیات پروژه می‌پردازد که قادر به اولویت‌بندی کارها نیست.

آیا می‌توان ویژگی مثبت افراد کمال‌گرا را بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های منفی، تحت کنترل در آورد؟ آیا می‌توانید به این شخص کمک کنید که از سختگیری خود بکاهد؟ بله حتما چنین است. مدیریت یک فرد کمال‌گرا چالش انگیز است اما غیرممکن نیست و اگر به خوبی هدایت شود برای هر دو طرف سودمند خواهد بود.


متخصصان چه می‌گویند؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ |



بخش چهارم
با پايان جنگ جهاني دوم دولت كارگري در سال 1945 زمام امور را در انگليس به دست گرفت. برنامه‌هاي اين دولت در ملي كردن صنايع و دلايل شكست آن در بهبود وضع كارگران و اقتصاد اين كشور از جمله مباحثي است كه در بخش چهارم از گزيده كتاب «جريان‌هاي بزرگ تاريخ» مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


ملي كردن صنايع
دولت كارگري به منظور رشد توليدات، در نظر داشت صنايع مهم و اساسي كشور را ملي كند و در اجراي برنامه خويش از 1945 تا 1949 به ملي كردن بانك انگلستان، سازمان‌هاي زغال‌سنگ، حمل‌ونقل هوايي و زميني، سازمان‌هاي گاز و برق پرداخت. علاوه بر اين، خريد پنبه را به انحصار دولت در آورد و بالاخره فولادسازي، يعني در مجموع 10 درصد اقتصاد كشور را به دست گرفت. اداره اين‌امور سازمان‌هاي صنعتي كه به عنوان «پوبليك كورپوريشين» ناميده مي‌شد به هيات‌هاي منصوب از طرف دولت محول شد. اين سيستم اداري در 1926 از طرف محافظه‌كاران براي اداره امور راديو انگلستان يعني بي.بي.سي معمول شده بود. بنابراين ملي كردن صنايع به دست دولت كارگري، يك تحول و انقلاب ابتكارآميز از طرف كارگران نبود. محافظه‌كاران قبل از كارگران و علاوه بر راديو، ملي كردن «سازمان مركزي برق» و «شركت حمل‌ونقل مسافري لندن» را عملي كرده بودند. اين دو سازمان اقتصادي، در خارج از كنترل قانوني پارلمان اداره مي‌شد در صورتي كه اداره كل پست و تلگراف و تلفن و همچنين انحصار دخانيات و كبريت يا تحت مسووليت وزير مسوول يا به ‌عنوان اينكه بودجه سازماني‌شان در بودجه كل كشور منظور بود، تحت نظارت پارلمان اداره مي‌شدند. علاوه بر اين دولت بريتانيا، قبل از شروع جنگ و بر اثر وضع تهديدآميز بحران اقتصادي سازمان‌هاي زغال‌سنگ را بنا به درخواست كارگران و توصيه كميسيون رسيدگي به مساله ازدياد بهره‌برداري از معادن، قبول كرده بود كه كليه توليدات زغال را به دست خود گرفته و ملي كند. با اين همه بزرگ‌ترين برنامه‌هاي ملي ساختن صنايع كه به دست كارگران صورت گرفت عبارت بود از معادن زغال، راه‌آهن و بالاخره كارخانه‌هاي ذوب‌آهن كه در سال‌هاي حكومت «اتلي» عملي شد.
اين برنامه ملي كردن سازمان‌هاي مذكور در واقع يك رفورم عامه نبود، بلكه بيشتر جنبه دولتي و «اتاتيسم» داشت. زيرا اداره امور سازمان‌هاي ملي شده به سنديكاهاي كارگران واگذار نشد، بلكه به جاي صاحبان صنايع، دولت به‌طور مستقيم اداره امور را به‌عهده گرفت. ولي در سازمان‌هاي ملي شده اگرچه سنديكاهاي كارگران به‌طور مستقيم اداره امور را به‌عهده نگرفتند، اما مي‌توانستند همكاري موثر و نزديك با دولت داشته باشند و چون خواستند اين برنامه همكاري را عملي سازند با شكست كامل مواجه شدند. آنها از يك طرف در نتيجه ملي كردن صنايع مذكور و سنديكاهاي كارگري، با يكديگر در موضوع حق حضور كارگران در هيات‌مديره گرفتار رقابت و مشاجره سختي شدند و از طرف ديگر، سنديكاها به وظايف و اقداماتي كه رفورم‌دهندگان انتظار داشتند عمل نكردند، بلكه به جاي اينكه از سياست ملي كردن پشتيباني و با دولت همكاري نزديكي داشته باشند تا كارگر حداكثر فعاليت را در توليدات به كار برد، يك وضع اعتراض‌آميزي به خود گرفته و به‌عنوان مدعي درآمدند نه به‌عنوان مشوق و همكار.از طرف ديگر دولت كارگري كه در 1945 زمام امور كشور را به دست گرفت، سومين كابينه كارگري بود. اولين دولت كارگري ماكدونالد كه بدون احراز اكثريت لازم كارگري روي كار آمد، در بين طبقه كارگران، يك نوع نارضايتي و ياس كامل ايجاد كرد كه منجر به اعتصاب عمومي 1929 و سقوط دولت شد. دولت ماكدونالد از 1929 تا 1931 مواجه با بحران اقتصادي عالمگير شد و نتوانست اصلاحات اجتماعي كه در نظر داشت را عملي سازد. علاوه بر اين از اكثريت در مجلس هم محروم بود. در صورتي كه در 1945، براي اولين بار كارگران از يك اكثريت بسيار مهم برخوردار شدند، ولي دولت با كسري بسيار مهم در پرداخت‌هاي دلاري مواجه شد و تلاش كرد از راه صرفه‌جويي فوق‌العاده و حتي سخت گرفتن برخورد بر مشكلات فائق آيد.
وزير دارايي كابينه، «سراستافورد كريپس» كوشش فراوان و بيهوده به كار برد تا سنديكاها را با سياست سختگيرانه خود، از راه تبليغات دامنه‌دار بين طبقات كارگر براي رفورم‌هاي اساسي، همراه سازد، ولي سنديكاها شانه از همكاري تهي كرده و همانند قبل از ايام ملي كردن صنايع، به منظور تامين اضافه دستمزد با اربابان صنايع به مبارزه پرداختند. اربابان صنايع دولت كارگري و كارگران عليه رفورم‌هاي زمامداران خويش قد برافراشتند و اعتصابات
پي در پي كارها را مختل ساخت. تا جايي كه بعضي از اين اعتصاب‌ها، مانند تعطيل كارگران بندرگاه لندن، مساله حيات پايتخت را تهديد نمود. ولي در اين اعتصاب دامنه‌دار و مخوف مساله ديگري كه كشف شد اين بود كه ادامه و اداره اعتصاب حتي از دست سنديكاهاي كارگري نيز خارج است و عوامل بسيار موثر افراطيون جناح چپ آن را به جلو رانده و اين عوامل و گروه‌هاي افراطي به كلي از حيطه قدرت و اختيار سنديكاها خارج است.مساله ملي كردن صنايع با اين روشي كه به خود گرفت مايه ياس و ناكامي طبقه كارگر شد. كارگران انتظار داشتند چون زمام صنايع از كف سرمايه‌داران خصوصي خارج و به دست دولت كارگري افتاد، وضعشان را تغيير داده و خودشان در اداره امور مختار مطلق خواهند شد، ولي وقتي وارد عمل شدند، ديدند دسته‌اي از كار بركنار و دسته ديگري زمام كارخانه‌ها را به دست گرفتند، بدون اينكه به آنها فايده‌اي برسد و اميدهايشان برآورده شود. نتيجه اين شد كه وضع اقتصادي كشور پس از ملي كردن صنايع به جاي بهبود دچار وخامت شد. توليدات زغال از آنچه كه كارگران اميدوار بودند به مراتب كمتر و حتي شماري از معادن رفته رفته تعطيل شد. عده كارگران معادن كه در 1938 از 780 هزار نفر متجاوز بود در 1951 به 496 هزار تقليل يافت. از اين امر وخيم‌تر تعداد غيبت‌كنندگان روزانه در سازمان‌هاي زغال‌سنگ ملي از 20 درصد به 35 درصد در روز بالغ و اتلاف روزانه به 12 درصد افزايش و توليد زغال‌سنگ در سال دوازده ميليون تن كاهش يافت. حتي توليد روزانه كارگران انگليسي، از توليد روزانه كليه ممالك مولد زغال كمتر شد. 500 هزار كارگر آمريكايي در سال همان مقدار زغال استخراج مي‌كردند كه دو ميليون كارگر انگليسي، يكي از دلايل بزرگ اين رجحان، وسيله كار بود كه در آمريكا به حد اعلي ترقي يافته بود.قوانين اجتماعي كارگران ساير توليدات را نيز فلج ساخت. اعلام هفته اضافي تعطيل كارگران معادن توليد سالانه را 5 ميليون و 300 هزار تن تقليل داد. در سال 1950 استخراج زغال به 216 ميليون تن رسيد و در سال 1951 كمي از 222 ميليون تن تجاوز كرد.اين مسائل و شكست استخراج سبب شد انگلستان نتواند در صادرات زغال خود توفيق حاصل كند. اگر انگلستان مي‌توانست مانند سال‌هاي قبل از جنگ 20 ميليون تن زغال صادر كند، تعادل پرداخت‌هايش تامين مي‌شد. اين كاهش صادرات زغال نه‌تنها موجب وخامت و تشويش انگلستان شد، بلكه اشكالات متعدد در كليه ممالك اروپا ايجاد كرد. در واقع اروپا در 52-1951 مجبور بود 35 ميليون تن زغال وارد كند و چون انگلستان قادر نبود اين مقدار را تحويل دهد ناچار شد دست به سوي آمريكا دراز كند و 750 ميليون دلار بپردازد.محاسبه شده است اگر كارگران انگليسي حاضر بودند روزهاي شنبه را نيز كار كنند يا رضايت داده بودند كارگران ايتاليايي كار كنند يعني تمام روزهاي هفته زغال استخراج شود نه‌تنها انگلستان به مراد اقتصادي خود رسيده بود بلكه تمام اروپا از آن بهره‌مند شده و مبادلات دلاري‌اش متعادل مي‌شد.
اشكال وضع اقتصادي بين‌المللي انگلستان
به‌طور كلي هدف «انقلابي» كارگران در انگلستان دو جنبه متفاوت داشت. اولين هدف تامين تساوي اجتماعي بين مردم، ولو اينكه عملي شدن اين طرح منجر به اقتصاد غيردرخشان باشد و دومين هدف اين بود كه وضع اقتصادي به نحوي تامين شود تا كارگر زندگاني راحتي داشته باشد بدون اينكه براي فراهم نمودن وسايل آن محتاج به فعاليت بيشتري باشد. ولي عملي كردن اين هدف‌هاي مضاعف براي ملتي كه مدت‌هاي مديد در ناز و نعمت به سر برده و مترصد است بنيان آن را براي هميشه تثبيت نمايد در فرداي جنگي كه اركان اقتصادي آن را به اعلي درجه متزلزل كرده و در وضع دشوار مالي و تقريبا افلاس اقتصادي مانند فرانسه در پايان جنگ جهاني اول قرار گرفته، بسيار دشوار بود.انگلستان، قبل از جنگ جهاني دوم در ممالك خارجه سرمايه‌هاي عظيمي در گردش داشت كه از 8900 ميليون ليره تجاوز مي‌كرد. از اين ذخيره ثروت فوق‌العاده 1100 ميليون ليره در مدت جنگ به مصرف رسيد. علاوه بر اين حجم قرضه‌هاي خارجي واقعا خرد كننده بود، زيرا در 1950 به مبلغ 5471 ميليون ليره رسيده بود و اين مبلغ چندين بار از حجم كل پول رايجي كه مي‌توانست در جريان باشد، تجاوز مي‌كرد. مساله قروض مربوط به قانون اجاره و قرضه به آمريكا، به سبب قرضه طويل مدت 5 ميليارد دلاري كه آمريكا به انگلستان و كانادا داده بود عجالتا منتفي بود ولي قروض خارجي كشور در برابر ساير دول مخصوصا دول گروه استرلينگ كه به مبلغ 2407 ميليون ليره مي‌‌رسيد مانند بار سنگيني بر شانه‌ها محسوس بود. ممالك مصر و هندوستان در دوران جنگ مبالغ قابل توجهي به انگلستان مساعده داده بودند و براي اينكه تعادل مالي كشورشان فرو نريزد بايد در گروه استرلينگ انتظام صحيحي برقرار شود. تمركز وجوه حاصله از صادرات در كشورهاي گروه استرلينگ به انگلستان اجازه داد دلارهاي حاصله از فروش كالاهاي صادراتي به ممالك مختلف را ذخيره و در برابر آن از ليره خود در اختيارشان بگذارد. ولي اين سيستم موجب مسووليت انگلستان به خصوص در برابر گروه استرلينگ بود و او را مجبور مي‌كردند تعادل پرداخت‌ها را برقرار كند و اين امر پس ازجنگ امكان نداشت؛ مگر اينكه كالاي بيشتري صادر كند. اما صادرات كه ركن اصلي ثروت انگلستان در دوران عظمت و قدرت اقتصادي‌اش در سال‌هاي قبل از جنگ اول محسوب مي‌شد، در اين ايام به شدت تقليل يافته بود. در واقع صادرات پارچه‌هاي پنبه‌اي در 1939 به يك پنجم 1913 تنزل كرده و زغال‌سنگ از 5 درصد تجاوز نمي‌كرد و آهن كه روز به روز بيشتر مورد احتياج صنايع در داخل كشور بود تقريبا از بين رفته بود. از 1939 صادرات به جاي افزايش به نحو محسوس كم شده بود. تا جايي كه در 1950 از 33 درصد آنچه قبل ازآغاز جنگ بود تجاوز نمي‌كرد. بنابراين دولت كارگري موفق نشد صادرات انگلستان را به آن پايه برساند كه بتواند در برابر كشورهاي ديگر از جمله ايالات متحده، استقلال اقتصادي و مالي خود را محفوظ و مصون نگه‌دارد.
اقتصاد انگلستان مخصوصا پس از ملي كردن بانك انگليس كه منجر به اين شد كه اعتبارات دولت و بانك به يك صورت درآيد بستگي كامل به وضع مالي آن داشت. در فاصله بين دو جنگ، ليره انگليسي ارزش و موقعيت بين‌المللي خود را به خوبي حفظ كرده و وسيله رايج براي مبادلات بين‌المللي محسوب مي‌شد و چون ارزشش پايدار مانده بود هميشه به عنوان وجه رايج موجود و ذخيره در مبادلات و دادوستدهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار گرفت، بانك آز آن منتفع مي‌شد و اعتماد ساير ممالك پا برجا و ثابت مانده بود. دولت كارگري به‌حق مي‌خواست و مي‌كوشيد همين وضع برقرار بماند؛ زيرا چنانچه دلار، در دادوستدهاي بين‌المللي جانشين ليره مي‌شد نه تنها ضربتي به ارزش و سابقه ليره وارد مي‌شد، بلكه به حيثيت و موقعيت سياسي كشور نيز لطمه وارد مي‌شد. جانشين شدن دلار به عنوان واحد بين‌المللي مبادلات به جاي ليره به منزله تزلزل اعتبار مالي و سياسي انگلستان بود. ولي در سيستم اقتصادي دستوري كه شعاري شده بود اين امر ميسر نبود؛ مگر اينكه ميزان پرداخت‌هاي خود را دقيقا با حجم مبادلات خارجي خويش متعادل كند.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه سوم دی ۱۳۹۰ |



مجله ترند موتور در تازه‌ترين گزارش خود به معرفي قدرتمندترين چهره‌هاي صنعت خودروسازي جهان پرداخت.
در مقدمه گزارش 2012 ترند موتور عنوان شده كه صنعت خودروسازي جهان در سال 2011 با شرايط متفاوتي نسبت به سال قبل از آن مواجه بود. شركت جنرال‌موتورز آمريكا عملكرد رو به بهبودي داشت و پس از سه سال مجددا توانست عنوان بزرگ‌ترين خودروساز جهان را از آن خود كند. اين شركت همچنين شبكه فروش خود را در بازارهاي در حال رشد جهان گسترش داد.

10چهرهقدرتمند صنعت خودروسازي جهان عبارتند از، سرجيو مارچيونه، مديرعامل گروه فيات و مديرعامل و رييس گروه كرايسلر، چونگ مونگ كو، رييس شركت هيونداي موتورز، آلن مولالي، مديرعامل شركت فورد موتورز، مارتين وينتركورن، رييس هيات مديره فولكس ‌واگن ،مارك رئوس، قائم‌مقام جنرال‌ موتورز، فرديناند پيچ، رييس شركت فولكس ‌واگن، والتر د سيلوا، رييس گروه طراحي فولكس واگن، جان كرافكيك، رييس و مديرعامل هيونداي آمريكا ،دن آكرسون، مديرعامل جنرال موتورز و نوربرت ريتوفر، رييس بي.ام.و.

نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه سوم دی ۱۳۹۰ |


سيد آيت تجلي- طی ماه‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد بی ثباتی و افزایش شدید قیمت‌ها در دو بازار ارز و سکه و نیز هم‌زمان بی ثباتی به همراه کاهش شاخص در بازار سرمایه بوده است. افزایش یا کاهش نرخ ارز در کشور، موافقان و مخالفان خود را دارد و هر کدام با اتکا به جنبه‌ای از اقتصاد و یا نظریات اقتصادی مختلف از دیدگاه خود دفاع می‌كنند.

این نوشتار قصد دفاع از افزایش یا کاهش نرخ ارز ندارد، بلکه بر آن است تا به علل و عوامل بی‌ثباتی در بازار ارز بپردازد. نکته‌ای که ذکر آن لازم است این است که در سال‌های اخیر اقتصاد کشور هر ساله با تورم روبرو بوده است، حال آنکه نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تغییر نداشته است و این به معنای ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی برای مردم ما و گران‌تر شدن کالاهای صادراتی ما برای خارجیان و یا سود کمتر صادرکنندگان است.

ادامه این موضوع در اقتصاد سال به سال بر تقاضای نرخ ارز افزوده و عرضه آن را کمتر می‌کند. راه اصلی دولت و بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم است. این‌ که نرخ مناسب و تعادلی برای اقتصاد ما چقدر است در موضوع یک مقاله و نوشتار نمی‌گنجد و نیازمند تحقیقی وسیع و همه جانبه و استفاده از مدل‌های متعدد اقتصادی و مشارکت طیف‌های مختلف ذی‌نفع در این تحقیق است.
اما قطعا این بی ثباتی اخیر نمی‌تواند ناشی از ثابت‌نگه‌داشتن نرخ ارز طی سنوات اخیر باشد؛ زیرا به‌رغم ثابت بودن نرخ ارز طی سال‌های اخیر، میزان واردات کشور حدود 80 میلیارد دلار و صادرات کشور شامل صادرات نفتی و غیر نفتی حدود 120 میلیارد دلار بوده و بنابراین کشور توانایی پاسخگویی به نیازهای ارزی را داشته است و طی سال‌های اخیر با مازاد تراز تجاری مواجه بوده است. مهم‌ترین عامل برای افزایش یک ‌باره ارز را می‌توان در انتظارات تورمی عموم مردم و تلاش برای حفظ ارزش دارایی (Hedging)خود دانست. مهم‌ترین عوامل شکل‌دهی این انتظارات و انتخاب ارز و سکه برای حفظ ارزش دارایی و سفته بازی را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد:
1. اعلام تشدید تحریم‌ها علیه ایران و شکل‌گیری انتظارات مردمی در خصوص عدم کارایی بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بازار ارز و طلا و عدم امکان تامین ارز مورد نیاز کشور در آینده و درنتیجه اقدام برای هجینگ یا همان فرار از خطر کاهش ارزش دارایی‌ها. این اقدام از یک‌سو توسط عموم مردم برای کسب سود و یا حفظ ارزش دارایی صورت گرفته و از سوی دیگر شرکت‌ها نیز غالبا پرتفوی دارایی‌های نقدی خود را از ریالی به ارزی تبدیل کرده‌اند تا هم ارزش منابع ریالی خود را حفظ نمایند و هم ارز مورد نیاز برای واردات در آینده را با نرخ پایین‌تر تامین كنند (چرا که انتظارات به سمت افزایش نرخ ارز است و سیاست کشور در مقابل آینده نرخ ارز مشخص نمی‌باشد. )
2. عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف بانک مرکزی در ارائه سیاست‌های پایدار و کنترل منطقی بازارها از طریق منطقی کردن انتظارات عمومی. قطعا اعمال سیاست‌های صحیح می‌تواند انتظارات صحیح را شکل بدهد، اما ارائه اطلاعات نادرست و یا بیان سیاست‌هایی که هیچ‌گاه به وقوع نمی‌پیوندد؛ بحران اعتماد را به وجود خواهد آورد که برگرداندن اعتماد عمومی و منطقی‌کردن انتظارات امری دشوار است. همچنین عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب در راستای کنترل نقدینگی و تورم می‌تواند سایر سیاست‌ها را خنثی كند.
از جمله‌ سیاست‌های نادرست در ماه‌های اخیر که به این بحران دامن زده است می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
الف) ورود و دخالت بیش از اندازه در بازار سکه و اعلام سیاست‌هایی در این بازار که هیچ‌گاه به وقوع نپیوست. به عنوان مثال اعلام شد که در صورت لزوم در سوپر مارکت‌ها نیز سکه عرضه خواهد شد، حال آن‌که از عرضه سکه در چند بانک که قبلا نیز صورت می‌گرفت جلوگیری شد و منحصر به بانک کارگشایی شد و هم اینک سیاست پیش فروش سکه در جریان است. از سوی دیگر بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی است حال آن‌که سکه طلا و بازار آن از ابزارهای سیاست پولی نيست و از این رو دخالت بانک مرکزی را نمی‌طلبد.
ب) اعلام آمارهای متعدد از ذخایر ارزی کشور و اعلام توان بالای بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و افزایش نرخ ارز پس از این اظهارات و در نتیجه از دست رفتن اعتماد به اظهارات مسوولان در این زمینه.
ج) افزایش یکباره و قابل توجه نرخ ارز مرجع و کاهش آن پس از حدود یک هفته بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی. این اقدام انتظارات تورمی در بازار ارز را بسیار تشدید کرد.
د‌) اعلام نظرهای متعدد و پی در پی در خصوص بازار ارز و سکه، در حالی‌که معمولا در دنیا مسوولان بانک مرکزی کمتر مصاحبه و اظهارنظر می‌کنند.
3. وجود مشکل در بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاری یا حفظ ارزش دارایی، نظیر بازار مسکن، بازار سرمایه، بازار پول (سپرده‌های بانکی) و حتی بازار تولید (عدم رونق و سوددهی مناسب بخش‌های تولیدی کوچک و متوسط).
4. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا گواهی سپرده با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ تورم یا نرخ سال‌های گذشته و سرریز شدن منابع اوراق‌های مشارکت و گواهی سپرده سررسید شده به بازار ارز و طلا. بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها در سنوات گذشته گواهی سپرده و اوراق مشارکت با نرخ‌های 15درصد به بالا به صورت روز شمار و قابل بازخرید منتشر کرده بودند. در سررسید این اوراق، اوراقي‌
با نرخ سود متناظر با سپرده بانکی منتشر شد که چون جذابیت نداشت؛ از سوی مردم و شرکت‌ها خریداری نشد و این منابع عمدتا به سمت بازارهای دیگر سر ریز شد.
5. افزیش شدید حجم نقدینگی که خود عامل اصلی تورم در همه زمینه‌ها از جمله کاهش ارزش پول ملی می‌باشد. نقدینگی کشور از حدود 92 هزار میلیارد تومان در سال 84 به حدود 330 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است (حدود 259 درصد افزایش یا متوسط سالانه 43درصد افزایش).
مجموعه عوامل فوق به عنوان مهم‌ترین عوامل باعث شد تا بازار ارز و سکه با تلاطم مواجه شود و فعالان بازار نیک می‌دانستند که برای حفظ ارزش دارایي خود(hedging) بازار سکه بازار مناسبی است؛ چون نرخ سکه همزمان به دو عامل نرخ طلای جهانی و نرخ ارز بستگی دارد و چون انتظارات در خصوص هر دوی این شاخص‌ها به سمت افزایش بود؛ بنابراین بازار سکه از رونق بیشتری برخوردار شد که برخی آن را وجود حباب در بازار سکه قلمداد کردند؛ حال آن ‌که این افزایش قیمت سکه ناشی از انتظارات عمومی بود و راهکاری برای حفظ ارزش دارايی و البته برای سفته بازان راهکار کسب درآمد. اما با دخالت در این بازار و اصرار برای کاهش قیمت سکه، منابع از این بازار به سمت بازار ارز سوق یافت و نتیجه افزایش قیمت هر دو کالا(یعنی ارز و سکه) شد.
راهکـارها:
راهکارهای پیشنهادی را می‌توان در دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم‌بندی کرد و در کوتاه مدت باید نقدینگی جامعه را کاهش داد و اعتماد را به جامعه برگرداند و در بلند مدت نیز سیاست‌های با ثبات پولی و ارزی از مهم‌ترین اقدامات می‌باشد.
الف) کوتاه مدت
1. انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک به میزان لازم با نرخ سود جذاب و با قابلیت بازفروش قبل از سررسید با همان نرخ یا تدارک بازار دست دوم کاملا نقد برای آن. با توجه به افزایش شدید نقدینگی در کشور، لازم که مقامات مسوول در این زمینه به قید فوریت با انتشار اوراق قرضه اسلامی نسبت به جمع‌آوری این نقدینگی اقدام نمایند.
نرخ این اوراق با توجه به تورم موجود و انتظارات تورمی باید حداقل تورم را پوشش دهد تا عموم مردم و شرکت‌ها برای حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید خود به آن روی آورند. اوراق صکوک منتشر شده در ماه‌های اخیر بیانگر آن است که نرخ حدود 18 درصد می‌تواند برای بازار جذاب باشد.
2. اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده یا صکوک به بانک‌ها با نرخ‌های جذاب (حسب توجیه ارائه شده از سوی بانک) با قابلیت بازخرید قبل از سررسید با همان نرخ یا بازار دست‌دوم کارآمد برای جایگزینی اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سررسید شده.
3. ترغیب بانک‌های خصوصی و دولتی به ارائه کارت‌های ارزی برای نگهداری ارز یا مسافرت‌های خارجی و ترغیب مسافران به استفاده از این کارت‌ها با ابزارهای تشویقی نظیر عدم اخذ کارمزد و نیز قیمت ارز مناسب‌تر. زیرا یکی از مشکلات کنونی ارزی تامین اسکناس ارزهای خارجی از جمله دلار است که با توجه به این اقدام میزان نیاز به اسکناس برای نگهداری یا مسافرت کاهش می‌یابد.
4. حذف تخصیص ارز مسافرتی با نرخ مرجع و تخصیص آن با نرخ آزاد (به جز موارد خاص مانند بیماران با تایید مراکز درمانی یا وزارت بهداشت) برای مسافرانی که از کارت‌های ارزی استفاده می‌نمایند؛ قابلیت تخصیص ارز با نرخی مناسب‌تر (فقط اندکی کمتر از نرخ آزاد) میسر شود.
5. هر چند سیاست ارز چند نرخی مورد توصیه نیست و با توجه به زحمات فراوان در گذشته برای گذر از نظام چند نرخی به نظام تک نرخی ارز ارائه پیشنهاد برای تخصیص ارز با نرخ‌های مختلف پیشنهادی اقتصادی نیست، اما با توجه به وجود بحران در بازار ارز و به منظور کنترل آن و صرفا تا پایان سال جاری پیشنهاد می‌شود که محدودیت در ثبت سفارش هر نوع کالا با نرخ ارز مرجع اعمال شود. به عبارت دیگر کالاهای لوکس و طلا با نرخ ارز آزاد ثبت سفارش شوند.
6. کنترل انتظارات در خصوص افزایش نرخ با اتخاذ سیاست‌های مناسب (از جمله موارد فوق) و اطمینان دادن به مردم در خصوص وجود کانال‌ها و منابع مختلف تامین ارز، به‌‌رغم تحریم‌ها و عدم مصاحبه‌های مکرر، پیاپی، متناقض و غیرکارشناسی مقامات مسوول.
7. توجه به بازار سرمایه و تحریک بازار سهام و نظارت و کنترل بیشتر در این بازار به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری. از آنجا که شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی و نهادها و صندوق‌ها بخش بزرگی از بازار سرمایه را در اختیار دارند؛ از طریق این واحدها باید بازار سهام کنترل شود و سیاست کنترلی به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای باشد که انگیزه‌ لازم برای سرمایه‌گذاران خرد جهت فعالیت در این بازار فراهم شود.
8. ایجاد رونق در بازارهای موازی به ویژه بازار مستغلات و مسکن به گونه‌ای که انگیزه‌ سرمایه‌گذاری در این بخش نیز فراهم شود و بخشی از سرمایه‌های مردم به این سمت متوجه شود تا به سمت بازار ارز و طلا.
9. کنترل افزایش سرمایه‌ شرکت‌های بورسی برای منطقی شدن حجم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور.
ب) میان مدت و بلند مدت
1. اصلاح مکانیسم نرخ‌گذاری سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در راستای آزادسازی نرخ‌های سود
2. افزایش استقلال بانک مرکزی
3. جدا کردن وظایف نظارت بر بانک‌ها از بانک مرکزی و ایجاد یک نهاد مستقل برای نظارت بر بانک‌ها و بازار سرمایه و پرداختن بانک مرکزی به دو وظیفه اصلی یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی
4. اتخاذ سیاست‌های روشن و پایدار در بازار ارز و به طور کلی بخش پولی اقتصاد و حفظ سیاست ارز تک نرخی مطابق قانون برنامه پنجم توسعه به‌صورت نظام شناور مدیریت شده
5. هماهنگی سیاست اجرایی و بیانیه‌های مدیریتی مسوولان امر در خصوص بازارهای پول، سرمایه، ارز و طلا
6. حذف انحصار بانک مرکزی در ضرب سکه‌های طلا و امکان ضرب آن توسط نهادهای دیگر از جمله بانک‌ها و شرکت‌های معتبر زیر نظر صنف مربوطه و نهاد نظارتی خاص
7. تدوین بازار سکه نقره برای حفظ و کنترل بازار سکه طلا
8. مدون شدن خرید و فروش و معاملات در بازار سکه به مثابه‌ کالای بادوام
منبع:سايت برهان /
تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه دوم دی ۱۳۹۰ |

فاطمه باباخانی
اولین دوره سمینار «سیستم اطلاعات مدیریت پروژه» پنج‌شنبه 29 دی‌ماه در تهران برگزار خواهد شد.


این همایش به معرفی سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه و ارتباط آن با سایر فرآیندهای مدیرت پروژه می‌پردازد. دکترسعید صدری، استاد دانشگاه ویرجینیاتک، در این سمینار به معرفی سیستم‌های اطلاعات مدیریت خواهد پرداخت و درباره کاربردهای جدید تئوری اطلاعات در طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه‌هاي ساخت سخنرانی خواهد کرد. شرح مصاحبه دنیای‌اقتصاد با وی در اين صفحه آمده است.
به نظر شما چه چالش‌های عمده‌ای در مدیریت پروژه وجود دارد که کاربست سیستم اطلاعات را ضروری می‌سازد؟
در حال حاضر موضوعی که در مدیریت پروژه اهمیت دارد مدیریت تکنولوژی پروژه است که به طور کلی در چند سال گذشته تحول یافته است و ما با تکنولوژی‌های جدیدی روبه‌رو شدیم. مسائلی که وجود دارد و چیزهایی که من مي‌گویم مربوط به اینجا است (ایالات متحده)، اما به طور کلی برای همه پروژه‌ها، تقاضای کیفیت بهتر و کارآیی بالاتر به چشم می‌خورد. می‌بینیم که مراحل مجزایی که در پروژه وجود داشته است (مانند طراحی ساختمان و ...)، الان به هم بسیار مربوط شده‌اند، به این دلیل که امکان تبادل اطلاعات میان مراحل وجود دارد. بنابراین اکنون نه‌تنها نیاز شدیدی برای سیستم‌های اطلاعات اعم از ERP و MIS احساس می‌شود، بلکه تقاضا برای آنها نیز بسیار زیاد است. در اینجا شرکت‌های بزرگ و ادارات دولتی برای هر پروژه ساختمانی یکBIN model 1مي‌سازند؛ این یکی از عواملی است که می‌تواند کمک کند که کمپانی‌ها هرچه بهتر جوابگوی نیازهای کارفرما باشند. مدیریت اطلاعات را یکی از برنامه‌هاي کارفرما محسوب می‌کنند. همچنین «سازماندهي دانش»2 در هر پروژه خود به عنوان یک پروژه مجزا دیده مي‌شود. بنابراین تکنولوژی سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه که به لحاظ طراحی و اجرا بسیار تازه است، چالش بسیار بزرگی برای همه موسسات است. در مواجهه با این چالش باید ابتدا در نظر گرفت که ابعاد پیاده‌سازی ERP و MIS قرار است چقدر باشد.
از طرف دیگر، یکی از مسائلی که باید در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات به آن دقت کرد، مدیریت منابع داخلی است. معمولا در مدیریت منابع داخلی چالش عمده این است که بلوغ مدیریت پروژه و اطلاعات در آن موسسه در چه حدی است. تشخیص این بلوغ و تشخیص نوع سیستم از جمله چالش‌هایی است که در همه جا، همه موسسات با آن مواجه هستند.

آیا هزینه‌هاي راه‌اندازی سیستم اطلاعات مدیریت صرفا در پروژه‌هاي بزرگ قابل قبول است؟ چگونه می‌توان این سیستم‌ها را برای سبد پروژه‌ها به کار برد؟
هزینه‌هاي پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه در رابطه با یک پروژه به خصوص نیست و درباره کلیه اقدامات و فعالیت‌هاي یک سازمان است. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم در یک پروژه که کوچک است کارآیی ندارد. درحد هر سازمانی و به هر حدی که باشد از دو تا سه نفر تا چندین هزار نفر این سیستم لزوم دارد مساله بزرگ بودن پروژه نیست. مساله نیازی است که وجود دارد. به طور قطع لازم است که یک موسسه برای ارتباط پروژه‌ها و مدیریت منابع داخلی برنامه‌ریزی کند. بنابراین وقتی که سبد پروژه داریم نیاز به پیاده‌سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بسیار شدیدتر خواهد بود. معمولا سازمان‌هایی که پروژه‌هاي بیشتری دارند خیلی شدیدتر به آن نیاز دارند و خیلی سریع‌تر آن را پیاده مي‌کنند. در موضوع هزینه هم باید گفت که تکنولوژی نسبت به منافعی که دارد بسیار ارزان‌تر است. هزینه عمده در تغییراتی است که باید در نحوه کار و رویکردها و استانداردهای یک سیستم به وجود بیاید.

لطفا شرح دهید ارتباط سیستمی میان سیستم‌های ERP، MIS، و PMIS چگونه است و آیا جریان اطلاعات میان این سیستم‌ها شکل می‌گیرد یا خیر؟
اولا وقتی شما سیستمی نظیر ERP و MIS داشته باشید، ERP یک سطح از MIS بالاتر است و مسلما شما PMIS دارید؛ یعنی نمی‌توانید مدیریت منابع داخلی داشته باشید و مدیریت پروژه جزو آن نباشد. بنابراین به طور قطع این رابطه وجود دارد و امکان‌پذیر نیست که یکی وجود داشته باشد و سطح پایین‌تر وجود نداشته باشد. ارتباط اینها بستگی به طرح سیستم دارد که باید جوابگوی نیازهای سازمان باشد و براساس نحوه جمع کردن اطلاعات و پخش آن و منابع انسانی مرتبط با این سیستم، در هر سازمانی مجزا است. البته مدل‌هایی وجود دارد که برای چگونگی طرح و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات الگوهای کلی ارائه می‌دهد، اما جزئیات مهم است؛ یعنی باید تعیین کنیم که چگونه با توجه به نیازهای سیستم آن سیستم‌ها را پیاده و اجرا کنیم.

رویکردهای نوین در مدیریت اطلاعات چیست و این روش‌ها چگونه به مدیریت بهتر پروژه‌ها کمک می‌کنند؟
استانداردهایی در این خصوص وجود دارد. در سه سطح مختلف برای مدیریت اطلاعات، استانداردهایی در دنیا رایج شده است. یکی از آنها مدیریت پروژه است، مرحله بعدی مدیریت برنامه است و مرحله بعد مدیریت پرتفولیو است. استفاده از این استانداردها در اروپا و آمریکا با هم متفاوت است، هرچند که بسیار نزدیک به هم هستند. به وجود آوردن یک PMO 3 در هر سازمانی موضوع داغی است و روی آن کار مي‌شود. هدف اصلی این است که این دانشی که از هر پروژه ای حاصل مي‌شود به شکل مستند در آن سازمان باقی بماند و بتواند از دانشی که به دست آمده در پروژه‌هاي بعدی استفاده کند تا همه پروژه‌ها از منابع سازمانی استفاده کنند. این دیدگاه که یک پروژه به شکل مستقل باید در ارتباط با کلیه منابع و امکانات آن سازمان باشد، دیدگاهی بسیار مقبول‌ و پذيرفته است.
مساله دیگر چرخه عمر پروژه است. در پروژه‌هاي ساختمانی و حتي در پروژه‌هاي کارخانه‌ای مي‌بینیم که به عنوان یک مرحله مدل‌سازی اطلاعات ساخت4 است که مرحله طراحی است و مرحله دوم، برنامه‌ریزی برای اتصال مراحل ساخت5 یا مدل اتصال مراحل ساخت است که به طور مختصر به آن BAM مي‌گویند و مرحله بعدی بهینه‌سازی عملیات ساخت6 است. مي‌بینید که چرخه عمر یک پروژه بیش از هر چیزی مدنظر است و ارتباط دادن اطلاعاتی که در طول چرخه عمر و در طول این چرخه تولید و بهره‌برداری مي‌شود، بسیار مورد توجه قرار مي‌گیرد.

جهت ترویج فرهنگ استفاده از سیستم‌های نوین اطلاعات در مدیریت پروژه، اولین قدم را چه می‌دانید؟ آیا این سیستم‌ها همانقدر که انعطاف در برابر شرایط بیرونی را بیشتر می‌کنند، موجب نمی‌شوند که کنترل بر منابع انسانی بیشتر شود و آیا این کنترل در پروژه‌های مهندسی - محور مشکل‌زا نیست؟
آن چیزی که لازم است این است که یکسری استانداردهای وجود داشته باشد، در بسیاری از کشورها این استانداردها دوران طفولیت خود را مي‌گذرانند و در حال توسعه هستند. مثلا استانداردهایی که به عنوان استاندارد ملی cad وجود دارد؛ یا برنامه این‌دیزاین. آن استانداردی که برای «برنامه‌سازي اطلاعات ساخت» وجود دارد، الان در حال نوشته شدن است و ورژن اول آن نوشته شده و ورژن دوم آن قرار است ماه آینده منتشر شود.
یعنی تمام شده و نهایی نیست. بنابراین وجود یکسری استانداردهایی که کمک مي‌کند هم کسانی که نرم‌افزار و سخت افزار را طراحی مي‌کنند، بدانند که برچه مبنایی آن را طراحی کنند و هم به كاربران و کسانی که سازمان‌هاي اداری را طراحی و پیاده مي‌کنند، كمك مي‌كند. بنابراين باید این استانداردها در سطح ملی به وجود بیاید.
بعد از به وجود آوردن این استانداردها تقاضای بازار و صاحبان پروژه که منافع سیستم‌ها را مي‌بینند موجب خواهد شد که صنعت مجبور شود که حتي اگر نخواهد از این سیستم‌ها استفاده کند. بنابراین نوشتن استانداردها مهم است و باید این استانداردها بین‌المللی باشند. بنابراین هر قطعه اگر در هر جای دنیا، مانند چین یا اروپا، باشد، این استانداردها قابلیت مبادله اطلاعات را به ما مي‌دهند.
چیزی که مبنا برای این استانداردها هست آن چارچوبی است که ISO به آنها اشاره کرده است. ISO یک چارچوب برای طبقه‌بندی مدل‌هاي داده دارد. حالا هر کدام از کشورها استانداردهایی را می‌پذیرند؛ مثلا آمریکا بر اساس سیستمی که AMI class نامیده مي‌شود طراحی مي‌کند که این سیستم در حال طراحی است و هنوز کامل نشده است. اروپا UNI class را دارد که تقریبا طراحي آن را تمام کرده‌اند و دارند تغییراتی در آن مي‌دهند. آنچه مهم است این است که بر اساس آن، استانداردهای ایزو طراحی شود و این قابلیت وجود دارد؛ اين موضوع كه پروژه در کدام کشور و با کدام روال مدیریت می‌شود، مهم نیست و تبادل اطلاعات در سیستم‌ها مختلف میسر خواهد داشت.
اینکه گفتید آیا کنترل بر منابع انسانی بیشتر مي‌شود به طور قطع هدف این است که کنترل بیشتری باشد، اما در پروژه‌هاي مهندسی‌محور روال كار فرقی نمی‌کند. وقتی که اطلاعات دقیق باشد و به نحوی باشد که قابل دسترسی برای همه کسانی که نیاز به آن دارند، باشد و تغییر و تبدیل در عمر طراحی و ساخت به وجود نیاید در هر پروژه‌ای که باشد نه‌تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلات را هم حل مي‌کند.

هدف شما از شرکت در همایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در ایران چیست و مطالبی که در این سخنرانی بیان می‌شود چگونه می‌تواند برای مدیران پروژه راهگشا باشد؟
من در این همایش سیستم‌هایی را معرفی خواهم کرد که برای طبقه‌بندی اطلاعات و استانداردها وجود دارد. این برنامه‌ای است که از من خواستند. کسانی که در صنعت حضور دارند باید با این مسائل آشنا باشند که چه مسائلی وجود دارد و این همایش کمک مي‌کند که بدانند ايران در دنیا در چه موقعیتی قرار دارد و بايد از تغییراتی که در دنیا حادث شده است، در مملکت استفاده کرد.
صحبتی که من مي‌کنم بر این مبنا است که استانداردهایی وجود دارد و برنامه‌ریزی خود را بر اساس آن استانداردها بکنند و پیشقدم شوند که استاندارد ملی نوشته شود. ما هنوز استاندارد ملی برای طبقه‌بندی اطلاعاتی نداریم؛ بنابراین خیلی مهم است که بخواهیم این استانداردها و کدها به صورت ملی نوشته شود.
براي اطلاع بيشتر در خصوص همايش سيستم اطلاعات در مديريت پروژه به سايت: Irpmis.com مراجعه فرماييد.
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان



پاورقي:
1.building information modeling
2. temporary knowledge organization
3.project management office
4. Building information modeling
5. Building assembly planning
6. Building operation optimization


برچسب‌ها: مديريت پروژه
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ |

داستان زاد و رشد بانك‌ها در ايران و تحولات آن از مقاطع قابل‌توجه تاريخ اقتصاد ايران است. بخش دوم اين گزارش را مي‌خوانيد:

در قبال امتيازات پرارزش و دامنه‌دار، كه هر يك براي قبضه كردن اقتصاد يك كشور و سلطه كامل بر آن كافي است، آنچه كه رويتر پذيرفت به شرح زير بود:

1- پرداخت ساليانه شش درصد از سود خالص بانك، كه در هر حال از چهار هزار ليره (تقريبا سيزده هزار تومان) كمتر نباشد و شانزده درصد از منافع خالص عمليات معدني به دولت ايران؛
2- پرداخت وامي به مبلغ چهل هزار ليره انگليسي(تقريبا معادل يكصد و سي هزار تومان)، به مدت ده سال با بهره صدي شش، به دولت ايران و وعده براي دادن وام‌هايي، با بهره هشت درصد در آينده
3- نگاهداري حساب‌هاي خزانه دولت ايران در برابر حقي كه بعدا مورد توافق قرار گيرد
4- نظارت مامور دولت ايران بر امور بانك، در اجراي مقررات امتيازنامه و نشر اسكناس و مراقبت وي در روابط بانك با خزانه دولت
5- قبول پايه طلا براي پول ايران و همكاري در تامين اين مقصود
6- ممنوعيت از قبول گرو بيع شرطي غيرمنقول، بدون اجازه دولت، در خاك ايران.
سرمايه بانك، در امتيازنامه، چهارميليون ليره انگليسي، منقسم به سهام با نام و بي‌نام، مقرر و سپس فقط سهام با نام اجازه داده شد و قبول شد، كه در صورت نشر يك ميليون ليره سهم، بانك بتواند آغاز به كار كند. به موجب امتيازنامه، دولت ايران مي‌توانست دارنده سهام بانك شود؛ ولي اين مشاركت از يك پنجم اصل سرمايه نمي‌توانست تجاوز كند.
مقر و مركز بانك، در امتيازنامه، تهران معين شده بود و بانك مي‌توانست در ساير شهرهاي ايران و در كشورهاي خارج شعبي ايجاد كند. هرچند طبق فصل نهم، اختلالات با بانك مي‌بايستي از طريق داوري حل‌وفصل گردد؛ تعيين مقر بانك در تهران، از نظر حقوقي، براي ايران شايان اهميت و ارزش بود. اين جنبه نسبتا مساعد امتياز، پايدار نماند؛ زيرا به موجب ضميمه چهارم كه در تاريخ 7 تيرماه 1268(27 ژوييه 1889) به امضا رسيد، بانك مجاز شد كه «مطابق قانون كشوري كه سرمايه يا قسم اكبر آن، در آن تحصيل شده باشد.» تشكيل شود و در فصل اول آن تصريح شد كه مركز معاملات در تهران خواهد بود؛ در نتيجه بانك تابع قوانين انگلستان و مركز و مقر اصلي آن لندن شناخته شد.
در ماه مرداد 1268(اوت 1889)، بانك مشمول مقررات هيات بانكداران سلطنتي شد و در زمره بانك‌هاي مجاز به نشر اسكناس(طبق مقررات انگلستان) درآمد. دو ماه بعد، سهام آن در بورس لندن عرضه شد و ظرف چند ساعت، پانزده برابر سرمايه مورد نياز تعهد شد و محافل مالي لندن، در حقيقت، توجه و علاقه‌مندي خود را نسبت به نتايج حاصله از امتيازات مزبور اعلام كردند.
به اين ترتيب، بانك دولتي ايران، با تابعيت خارجي، با سرمايه‌هاي خصوصي خارجي، با مديران خارجي و در خارج از كشور تشكيل يافت. به عبارت ديگر موسسه‌اي واحد، با هدف‌ها و منظورهاي متضاد(حفظ منافع مادي و ملي صاحبان سهام و همچنين تامين منافع عمومي ملت ايران) به وجود آمد.
در اين هنگام، يكي از شخصيت‌هاي مجرب بانكي انگلستان، به نام رابينو به تهران آمد و بانك فعاليت خود را با واگذاري امتياز استخراج معادن به يك كمپاني انگليسي، در ازاي مبلغ يكصد و پنجاه هزار ليره و خريد تاسيسات بانك جديد شرق به بهاي بيست هزار ليره(در تاريخ 9 فروردين 1269 مطابق 31 مارس 1890)، آغاز كرد.
نشر اسكناس
ضمن فصل سوم امتيازنامه، حق انحصاري نشر اسكناس، به شرح زير، به بارون دورويتر اعطا شد: «بانك شاهنشاهي چون بانكي است دولتي حق مانع للغير نشر بليت‌هاي بانك بي‌اسم خواهد داشت كه به محض رويت قابل‌الادا خواهد بود.... اين بليت‌ها را تمام عمال و مامورين دولت عليه قبول خواهند كرد و در تمام معاملات ايران رواج خواهد داشت...»
به موجب همين فصل امتيازنامه، طلا به عنوان پشتوانه، به اين شرح كه: «بانك دولتي من حيث القاعده قبول وضع عياري مي‌كند مبني بر تومان طلا»، مقرر گرديد؛ ليكن اجازه داده شد كه اين مقصود، «ظرف مدت ده سال، معمول و مجري شده و براي آن، مديران بانك با دولت قرارهاي لازم بدهند و نشر بليت‌هاي بانك شاهنشاهي، بدوا، مبني بر پايه قران‌ نقره باشد.»
بانك متقبل شد در دو سال اول، نصف و پس از انقضاي اين دو سال، اقلا، ثلث قيمت بليت‌ها را موجود داشته باشد و اموال غيرمنقول متعلق به بانك در ايران و همچنين وام‌هاي بانك از دولت ايران وثيقه تفاوت بين وجه موجود و جمع بليت‌هاي منتشره، يعني وثيقه اسكناس‌هاي در گردش، زائد بر موجودي فلزي تعيين شد و به عبارت ديگر، حق دارندگان «بليت‌هاي بانك» به عنوان طلب ممتاز شناخته شد و استيفاي حقوق ايشان نسبت به ساير بستانكاران مرجح تلقي گرديد؛ سپس در ضميمه چهارم امتيازنامه، چنين تصريح شد كه تفاوت مابين وجه موجودي نقدي و وجه بليت‌هاي منتشر شده هرگز نبايد از وجه سرمايه پرداخته شده زيادتر باشد.
به بانك اجازه داده شده بود كه تا هشتصد هزار ليره انگليسي (تقريبا معادل دو ميليون و هشتصد هزار تومان) اسكناس منتشر نمايد و انتشار بيش از مبلغ مزبور موكول و منوط به اجازه دولت شد. بعدا به تدريج اجازه ازدياد ميزان اسكناس در جريان، از طرف دولت‌ها، داده شد.
ابتدا، براي بانك، نشر «بليت‌هاي» كمتر از دو تومان ممنوع بود؛ ليكن، در تاريخ 23 اسفند 1268
(14 مارس 1890)، اجازه انتشار «بليت» يك توماني نيز تحصيل شد و بانك، از همان اوان شروع به كار، قطعات 1، 2، 3، 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 توماني به جريان گذاشت.
با اينكه بيجك‌هاي صرافان ايراني و حواله‌هاي بانك جديد شرق و همچنين پول‌هاي كاغذي خارجي، خاصه منات روسي، قبلا مردم را به پول كاغذي آشنا ساخته بود اما بليت‌هاي بانك به آساني رواج نيافت؛ از همين جهت، رابينو تدبير شايسته‌اي به كار برد و با اعطاي اعتبار بدون ربح، به صرافان عمده و معتبر و به جريان انداختن اسكناس از اين طريق و به وسيله آنها، توانست بر مشكلات فائق آيد.در نخستين سال، مجموع اسكناس در گردش به پنجاه هزار ليره انگليسي (تقريبا معادل يكصد و پنجاه هزار تومان) بالغ شد و در سال‌هاي بعد، مقدار آن با نوساناتي افزايش يافته، در سال 1308 به حداكثر، يعني 3.021.883 ليره (معادل تقريبا 17.500.000 تومان) رسيد و سپس تا سال 1311 كه امتياز مزبور از طرف دولت ايران بازخريد شد، تنزل كرد.
وجه اسكناس‌هاي بانك شاهنشاهي، طبق تصميم مقامات بانك فقط در شعبه‌هاي محل صدور،
قابل پرداخت بود و هر شعبه بليت‌هاي صادر شده از شعب ديگر را تنزيل نموده براي معاوضه با وجه نقد يا با اسكناس‌هاي منتشره ساير شعب، مبلغي كسر مي‌نمود و از اين رهگذر مبالغي عايد بانك مي‌شد.اين سياست بانك، در حقيقت، ايران را از لحاظ پولي به مناطق جداگانه تقسيم كرده بود؛ هرچند پول نقره و مسكوكات در سراسر مملكت رواج داشت، ليكن اين نحوه تعويض اسكناس‌هاي شعب تا حدي سبب نقصان مبادلات و مانع جريان سريع و طبيعي سرمايه، در داخل كشور بود.
اسكناس بانك شاهنشاهي، چند بار، در طول مدت رواجش، مواجه با اضطراب عمومي شد و مردم، براي تبديل آن به قران به بانك هجوم آوردند. در اضطرابي كه در سال 1293 (1914 ميلادي)، زمان جنگ بين‌المللي اول، پيش آمد، بانك نتوانست به مقدار كافي قران بپردازد؛ چون طبق امتيازنامه، اجازه نشر اسكناس در خطر افتاد با وساطت دولت انگلستان، مجلس شوراي ملي، به لحاظ بحراني بودن وضع مملكت، قانوني تصويب نمود كه به موجب آن در پايتخت اسكناس‌هاي بانك، براي مدتي محدود به شصت روز، رواج اجباري يافت. در اين مدت بانك فقط ملزم به پرداخت روزانه ده هزار تومان مسكوك نقره شد و نيز مكلف شد «در موقعي كه به مردم پول اسكناس مي‌دهند و در موقعي كه مردم اسكناس را براي مبادله مي‌دهند يك تومان آن را به مسكوك تاديه كند.»
بانك شاهنشاهي و خزانه مملكت
بانك شاهنشاهي به صورت بانك دولتي ايران به وجود آمد و علاوه بر اجازه نشر اسكناس كه امروز مي‌توان آن را از حقوق حاكمه ملت‌ها محسوب داشت، ساير اموري كه ضمن امتيازنامه به عهده آن گذارده شد يا بعدا محول شد، اين موسسه را تقريبا به صورت يك اداره دولتي درآورد.
براي اينكه وضع بانك از نظر فوق روشن شود، به طور اختصار، نقش آن در اداره امور عمومي (وصول عوايد،‌ ايصال مخارج، دخالت در وام‌هاي دولتي و ضرب مسكوكات)، ذيلا، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.به موجب فصل ششم امتيازنامه، بانك شاهنشاهي قبول كرد كه در پرداخت‌هاي خزانه، چه در ايران و چه در خارج، ‌تسهيلاتي فراهم آورد و در قبال هر خدمتي از اين نوع كه رجوع شود، حقي با توافق مامورين دولت دريافت دارد. بنابراين پس از تشكيل بانك، وجوه متعلق به خزانه در حساب‌هاي مخصوصي تمركز يافت و انتقال وجوه دولتي به ولايات كه سابقا توسط صرافان ايراني صورت مي‌گرفت، به بانك محول شد. عوايد ادارات و مال‌الاجاره گمركات و درآمدهاي مالياتي نيز از همين طريق به مركز ايصال مي‌شد.
البته جاي انكار نيست كه دولت ايران و خزانه مملكت، در آن روز احتياج مبرم به دستگاه صرافي و بانكي مرتب و سريع‌العملي داشت تا وصول و ايصال وجوه دولتي به سهولت و به سرعت ممكن شود؛ ولي از طرف ديگر، قبل از تشكيل بانك شاهنشاهي، نقل و انتقال وجوه دولتي يكي از منابع عايدي صرافان و از وسايل موثر رونق كار آنان بود و با تغيير وضع قسمت عمده عوايد مزبور به بانك مي‌رسيد و اين محرك صرافي از ميان رفت.
چون بانك شاهنشاهي ضمنا موسسه‌اي خصوصي بود و در درجه اول، تامين حداكثر سود صاحبان سهام، در اداره امور آن، مورد توجه بود و فقط در حدود منافع تجاري عمل مي‌كرد، ‌هرگز در مقابل تعهد خود، داير به تسهيل در پرداخت‌هاي دولتي، شعبه‌اي كه احتمال زيان آن مي‌رفت، ‌تشكيل نداد و فقط در نقاطي كه قبلا صرافي رونق داشت و از لحاظ بازرگاني سودبخش بود، شعب خود را داير و جانشين صرافي‌هاي ايراني كرد و اين اصل مسلم را كه عمليات موسساتي كه جنبه عمومي دارد نبايد تنها به سود بازرگاني متوقف و محدود شود و منابع عمومي بايد بر سود فردي و منافع خصوصي تقدم داشته باشد، ‌مورد توجه قرار نداد.

نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ |


فرهاد امیری
وقتی این فصل را می‌نوشتم، با خودم کلنجار می‌رفتم که آیا موضوع آن واقعا یک اشتباه جدی در مدیریت پروژه هست یا نه. چندین پروژه انجام داده‌ام که در آنها نتیجه نهایی موفقیت‌آمیز بود؛ اما پول خرج‌شده بر سر پروژه بیش از پیش‌بینی‌های اولیه از آب درآمد. خوب، آیا این یک اشتباه فاحش است؟

اگر فرهنگ سازمانی خود را در نظر بگیرید و از چشم‌انداز تحویل پروژه به موضوع بنگرید، این اتفاق هم می‌تواند یک اشتباه فاحش باشد و هم می‌تواند نباشد. با این حال، از چشم‌انداز اعتبار خودتان در مقام یک مدیرپروژه که باید هزینه‌های پروژه را تخمین بزند و پروژه را طبق توافق‌های آغازین به پایان برساند، فراتررفتن هزینه‌ها یک اشتباه فاحش است. توانایی شما برای تکمیل یک پروژه طبق موعد و طبق هزینه‌های پیش‌بینی‌شده، معیاری مهم برای ادامه موفقیت شما در مقام یک مدیر پروژه است. هربار که اتفاقی جز این بیفتد، از اعتبار شما نیز در مقام مدیر پروژه کسر خواهد شد.

کتاب‌های بسیار خوبی درباره مدیریت هزینه‌های یک پروژه نوشته شده است و به لطف آنها، چندان به طور دقیق و با شرح جزئیات به تکنیک‌های مدیریت هزینه نخواهم پرداخت و شما را به خواندن همان کتاب‌ها برای اطلاعات دقیق‌تر دعوت می‌کنم. پس آن کاری که خواهم کرد، شرحی موجز از برخی مسائل است که خودم در مدیریت بودجه پروژه با آنها مواجه شده‌ام. همچنین به چند تکنیک اشاره خواهم کرد که در مدیریت این مسائل مفید خواهند بود.
نخست، اجازه دهید به برخی از واژه‌های تخصصی مدیریت هزینه پروژه اشاره کنم تا زبان‌مان را بر این موضوع مشترک کنیم:


برچسب‌ها: مديريت پروژه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ |


ناظران معمولا فرض را بر اين مي‌گذارند كه هر بحران مالي متفاوت است. بر اساس چنين ديدگاهي، جهان آنقدر درهم برهم و ناموزون است كه درس‌هاي به دست آمده از مثلا بحران بدهي بين‌المللي 1982 يا بحران مالي آسيا در 1997 و 1998 بار معنايي اندكي براي ركود اقتصادي جهاني سال‌هاي 2008 و 2009 دارد.

البته حقيقتي در اين طرز نگاه نهفته است، چون اين بحران‌ها علل متفاوتي داشتند و از بخش‌هاي مختلف جهان ريشه مي‌گرفتند. اما جفري فرنكل استاد مدرسه كندي در دانشگاه هاروارد و جورج ساراولوس همكار نويسنده وي كه كارشناس راهبردي ارز در دويچه بانك است، كوشش كردند تا ببينند آيا برخي درس‌ها در اين رويدادهاي تاريخي دوام آورده است. آيا نماگرهاي اقتصادي پيشرو كه كشورهاي تاثير پذيرفته از يك شوك را مشخص مي‌كنند، قابليت كمك در پيش‌بيني اين كه كدام كشورها در برابر شوك بعدي از همه آسيب‌پذيرتر هستند را دارند يا خير؟ مقاله جديد اين دو نفر به پاسخ بلي مي‌رسد. دلالت بر اينكه نيازي نيست تا هر بار كه يك فاجعه مالي از راه مي‌رسد، چرخ را دوباره اختراع كنيم.
ركود 2008 و 2009 كه بدترين بحران مالي از زمان بحران بزرگ دهه 1930 بوده است، آنچنان مخرب بود كه بسياري از مردم خانه، شغل، پس‌انداز يا كسب و كار خويش را از دست دادند. آن طور كه فرنكل و ساراولوس مي‌گويند، چون اين رويداد «كاملا گسترده و نسبتا همگام شده در عرض اقتصاد جهان بود»، يك مورد آزمايشي خوب براي ارزيابي فايده‌مندي متغيرهاي اساسي اقتصاد در علامت‌دهي است كه يك كشور در برابر شوك‌هاي بزرگ چقدر آسيب‌پذير است.
فرنكل و ساراولوس بيش از 80 بررسي از كارهاي پيش از 2008 را نگاه كردند تا كشف كنند كدام متغيرها بيش از همه احتمال مي‌رود «نماگرهاي پيشرو از وقوع بحران» باشند. براساس فراتحليلي كه انجام دادند، دو متغير پابرجا هستند: ذخاير بانك مركزي شامل ارزهاي اصلي (از قبيل دلار،‌يورو و ين) و حركات گذشته در نرخ واقعي ارز (كه جابه‌جايي‌ها در نرخ ارز كلي كشور نسبت به سطح تعادلي بلندمدت آن است). آن كشورهايي كه پايين‌ترين ميزان ذخاير را داشتند و ارزش پولشان را به طور مصنوعي خيلي بالا نگه داشتند، هميشه بدترين ضربه را از شوك‌هاي گذشته ديدند. نرخ پس‌انداز ملي يك كشور، نمايه مفيد بعدي بود.
فرنكل و ساراولوس متوجه شدند كه ذخاير و نرخ ارز حقيقي دو تا از مهم‌ترين نماگرها براي بحران 2008 و 2009 نيز بوده‌اند. آنها با معرفي سه نوآوري به اين نتيجه‌گيري رسيدند كه سايرين آنها را ناديده گرفته بودند. نخست، تحليل آنها در اينكه چگونه يك كشور آسيب بدي ديده بود متكي بر پنج سنجه بود در صورتي كه مطالعات پيشين معمولا به يك سنجه واحد از قبيل كاهش ارزش پول يا افت توليد ناخالص داخلي متكي بودند. دوم اين كه در صورتي كه برخي از پژوهشگران بر ويژگي‌هاي خود رويداد 2008 و 2009 و كوشش به اينكه چه چيز ويژه‌اي در آن وجود داشت تمركز كرده بودند، فرنكل و ساراولوس رويكرد متفاوتي را برگزيدند به اين صورت كه سعي كردند ببينند آيا يك نماگر هشداردهنده اوليه كه در بحران‌هاي گذشته نقش داشته است براي اين رويداد نيز امكان كاربرد دارد. آنها نتيجه گرفتند كه بلي همين‌طور است.
سرانجام آنها سعي كردند به صورت دقيق‌تري تعيين كنند كه چه وقت بحران شروع شد (حدودا در زمان فروپاشي لمان برادرز در سپتامبر 2008) و چه وقت پايان يافت (در اواسط 2009). مطالعات پيشين دوره بحران را تمام سال 2008 تعريف كرده بودند، اگرچه ركود تا سپتامبر آن سال جنبه جهاني پيدا نكرد. سايرين تمام سال 2009 را شامل كرده بودند. فرانكل توضيح مي‌دهد «اگر شما سعي داريد كه سريع‌ترين اسب را در يك مسابقه اسب دواني انتخاب كنيد حواستان به اين است كه كدام اسب زودتر از همه به خط پايان مي‌رسد. شما نگاه نمي‌كنيد يك اسب پس از پايان مسابقه چقدر اين ور و آن ور مي‌رود، چون كه چنين اطلاعاتي بي‌ربط است.»
اگر چه فرنكل و همكارش روي دوره‌هاي ويراني اساسي اقتصادي تمركز كرده‌اند او يك نكته اميدآفرين در يافته‌هاي كلي خود پيدا مي‌كند. او مي‌گويد: «اين اشتباه است كه فرض كنيم جهان خيلي سريع در حال تغيير است به طوري كه ما هيچ چيز نمي‌توانيم از گذشته بياموزيم. كاملا روشن مي‌شود كه اگر ديدگاه بلندمدتي نسبت به اوضاع اقتصادي داشته باشيم، و بفهميم چه متغيرهايي در گذشته وجود داشته است كه كشورها را دچار مشكل مالي كرده، در تعيين اينكه كدام يك از كشورها احيانا در برابر شوك بعدي آسيب‌پذيرتر هستند مفيد فايده خواهد بود، هر زمان كه انتظار آمدن شوك بعدي را داريم. 
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۰ |

نویسنده: ایوان وایا
مترجم: سیمین راد
منبع: سایت اقتصادی «نوبپرونر»
نزدیک به سه سال با کسب و کار اینترنتی سر و کار داشتم. طی این سه سال کوتاه به مسائل بسیاری پی بردم. اما یک نکته به نظرم مهم و اساسی رسید: وقتی به یک سایت اینترنتی سر می‌زنید ظاهر سایت بسیار مهم است. اما ظاهر سایت می‌تواند فریبنده باشد و صرفا مخاطب را به خود جذب کند.

اغلب اشتباه محرزي را در مورد ارزش یک سایت مرتکب می‌شویم. سایتی که طراحی خوبی دارد ضرورتا 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ |


وین گرانت*
مترجم: امين گنجي
همگان می‌دانند که فوتبال ورزش بسیار پرطرفداری است و در قریب به اتفاق کشورها، این ورزش در صدر فهرست ورزش‌های محبوب قرار دارد.

اما آنچه از صفحات تلویزیون برای تماشاگران پخش می‌شود، یا اتفاقاتی که روی چمن سبز ورزشگاه‌ها می‌افتد، همه‌ماجرای فوتبال نیست. فوتبال اقتصادی خاص خود دارد و بازاری با ویژگی‌های منحصر به فرد، که شاید چندان با قواعد منطقی و رایج بازارها کار نکند. از سوی دیگر، رقم‌های چندین میلیون دلاری ــ که گهگاه سه رقمی هم می‌شوند ــ برخی از بازیکنان و مربیان فوتبال را به چهره‌هایی بدل کرده است که نظیر درآمدهای آنها را شاید تنها بتوان در میان بانکداران و فعالان کسب و کار جست. به همین خاطر، به‌نظر می‌رسد دیگر امروز طرفداران متعصب فوتبال هم دیگر از اطلاق «کسب و کار» به فوتبال آزرده نمی‌شوند. پرونده‌ پیش رو نیز به چنین موضوعاتی در فوتبال پرداخته و بازار غیرعادی آن، کسب و کار ویژه آن و دستمزدهای نجومی‌اش را تا حدی بررسی کرده است.

وفاداری طرفداران و کشش تقاضا

همیشه درباره بازار فوتبال گفته‌اند که این بازار، غیرعادی و بسیار عجیب است، زیرا مشتریان این بازار اغلب به یک مارک تجاری خاص وفاداری شدیدی نشان می‌دهند. از آنجا که طرفداران وفاداری بسیار زیادی به باشگاه مورد علاقه‌شان نشان می‌دهند، می‌توان به راحتی آنها را مورد سوءاستفاده قرار داد. این طرفدارها باید با قیمت‌های بسیار بالای محصولات باشگاه، زمان‌های نامناسب مسابقه‌ها، قیمت بالای بلیت، قیمت بالای غذاها و نوشیدنی‌ها در استادیوم‌ها و ... کنار بیایند. طرفداری که از این وضعیت ناراضی باشد، چندین گزینه پیش رو دارد: به‌کل از تماشای مسابقات باشگاه دست بردارد؛ به طرفداری از باشگاهی دیگر بپردازد؛ یا اساسا ورزش دیگری را برای تماشا برگزیند. وفاداری مانعی در برابر گزینه دوم- یعنی طرفداری از باشگاه دیگر- خواهد بود و در ضمن، چه بسا باشگاه‌های دیگر نیز به همین میزان هزینه تحمیل کنند. اگر فرد سراغ باشگاهی خارج از لیگ برود، استاندارد بازی و خدمات ارائه‌شده بسیار پایین‌تر خواهد بود. رفتن به سراغ ورزشی دیگر نیز از اساس گزینه‌ای نامحتمل و غیرمنطقی است. اگر به زبان تخصصی حرف بزنیم، کشش قیمتی متقاطع تقاضا «نزدیک به صفر» است.
گزینه خروج از جمع طرفداران عموما محتمل‌ترین گزینه است، اما دلایل این امر اغلب تغییرات خانوادگی یا کاری هستند. همچنین باید به خاطر داشت که رفتن به تماشای یک مسابقه فوتبال هم رویدادی اجتماعی است و هم تجربه‌ای ورزشی. دارندگان بلیت‌‌های مسابقه می‌توانند هر سال با گروه یکسانی از همراهان به تماشای مسابقه‌های مهم بروند و حتی اگر برخی از این مسابقه‌ها را دوست نداشته باشند، باز هم تجربه جمعی تماشای آن را دوست خواهند داشت. نشستن در کافه‌ها، قبل و بعد از هر بازی، می‌تواند کانونی اجتماعی برای تجدید دوستی‌ها و حتی آغاز آنها باشد. برای بسیاری از طرفداران، تماشای یک مسابقه راهی برای تماس برقرار کردن با دوستان قدیمی یا بازدید از مکان‌های مورد علاقه‌ای است که در صورت عدم شرکت در مسابقات قادر به دیدن آنها نخواهند بود (مثلا حس‌کردن واقعی زمین چمن ورزشگاه). احساسات و عادت‌ها نیروهای قدرتمندی برای حفظ الگوهای رفتاری هستند.
پس به نظر می‌رسد که تعصب و وفاداری به مارک تجاری، بازار را بدل به یک بازار خاص کرده باشد. با این حال، در این نتیجه‌گیری باید محتاط بود. محاسبه کشش قیمتی تقاضا برای بلیت‌‌ها در واقع بسیار دشوار است. قیمت بلیت‌‌ها در عمل به‌شدت متغیر است (اگرچه نه آنقدر که باید باشد) زیرا تقاضا برای بازی‌های متفاوت متغیر است. باشگاه‌ها در تعیین قیمت بلیت‌‌های خود به دو عامل توجه می‌کنند: میزان سودی که از فعالیت‌های جانبی دیگر عایدشان می‌شود و نیز تلاش برای کشاندن تعداد کافی از هواداران تا جو مناسبی به نمایش تلویزیونی بازی اعطا کنند. یکی از رکوردهای شگفت‌آور را تماشاگران و طرفداران فوتبال در انگلیس رقم زده‌اند: این طرفداران برای تماشای یک مسابقه تا چهار برابر همتایان خودشان در لیگ‌های برتر دیگر کشورها هزینه می‌کنند. حتی قیمت ارزان‌ترین بلیت فصل برای تماشای یک مسابقه از آرسنال یا چلسی می‌تواند سه برابر گران‌قیمت‌ترین بلیت مسابقات جاهای دیگر (مثلا بارسلونا) باشد.
اما به ‌طور کلی ممکن است هم گزینه خارج‌ شدن از جمع طرفداران را بیش از حد نامحتمل فرض کرده باشیم و هم وفاداری تعصبی طرفداران را بیش از حد تلقی کرده باشیم. باید به خاطر داشت که «در بازه زمانی اواخر دهه 1940 تا اواخر دهه 1980، فوتبال بیش از نیمی از تماشاگران خود را از دست داد». این طرفداران ازدست‌رفته را پایگاهی خانوادگی از طرفداران جبران کرده است؛ زیرا معضل هوچی‌گری و لات‌بازی در ورزشگاه‌ها به لطف تکنولوژی‌های نوین کنترلی از بین رفت و استادیوم‌ها مدرن‌تر و راحت‌تر شدند. با این حال، طرفداران جدید ممکن است دمدمی‌مزاج‌تر و ناوفادارتر باشند و شواهد معتبری داریم که پایگاه طرفداران در باشگاه‌های کهنه‌کار در حال پیرتر شدن هستند، زیرا سیاست‌گذاری‌های تعیین قیمت به سدی در برابر جذب طرفداران جدید بدل شده‌اند.
عموما چنین تصویری از یک طرفدار فوتبال ارائه می‌دهند: مردی که به‌شدت نسبت به باشگاه فوتبال مورد علاقه‌اش تعصب و وسواس دارد و زندگی‌اش حول این تعصب و طرفداری می‌چرخد. اما طرفداران فوتبال در واقع گروهی متنوع‌تر هستند. با این حال، به‌رغم وحشت درباره سقوط تعداد تماشاگران در پاییز 2004 که می‌شد نشانه‌های مقاومت عمومی در برابر قیمت‌ها را در آن مشاهده کرد، اما این سقوط تماشاگر اغلب در باشگاه‌های محروم‌تر و بی‌چیزتر رخ داد (برای مثال، در میدلزبوروی انگلیس). در هر حال، تعداد تماشاگران لیگ برتر انگلیس در دوره 2006 – 2005 حدود نیم درصد کاهش یافتند و یعنی تعداد تماشاگران در هر بازی به 148 نفر کاهش یافت.
طرفداران می‌توانند بیش از آنچه تصور می‌شود، دمدمی و بی‌وفا باشند. طرفداران اصولا ادعا می‌کنند از همان ابتدا و تحت هر شرایطی یک باشگاه را دوست داشته‌اند و شاید نسبت به رویدادهای مهم در تاریخ باشگاه آشنا باشند و مدعی حضور در تمامی آن لحظات شوند، اما توجه کنید که «زیر این پوسته سخت، تعداد بسیاری از هواداران وجود دارند که می‌خواهند طرفدار تیم‌های موفق‌تر شوند.» یا شاید بتوان گفت، طرفدار تیم مناسب‌تر با خدمات بهتر شوند. برای مثال، تیم دسته اولی میلتون کینز دانز در انگلیس، به‌‌رغم بدنامی و بازی‌های ضعیف توانسته است تماشاگران بسیار بیشتری از حد انتظار را با سیاست‌گذاری‌های خدماتی جذب کند.
امروز دیگر طرفداران فوتبال مثل سابق لزوما بسیار وفادار نیستند. شاید به نظر برسد که تعصب و فوتبال از یکدیگر جدانشدنی هستند، اما کسانی نیز هستند که صرفا به جنبه‌های فنی و مهارت‌ها در فوتبال علاقه دارند. باشگاه فوتبال فولهام در انگلیس بخشی از صندلی‌های خود را به «طرفداران خنثی» اختصاص داده است. شاید این نام دارای تناقض درونی باشد. در هر حال، با اینکه تعداد چنین طرفدارهایی عموما کم است- اگر اساسا وجود داشته باشد- صندلی‌های خالی آنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد، زیرا طرفداران دیگر می‌توانند در صورت نیاز آنها را پر کنند. اما خود من در یکی از مسابقه‌های فولهام با یکی از این طرفداران خنثی در استادیوم آشنا شدم و با او حرف زدم. به نظر می‌رسد فولهام در واقع بازار بکری را با این کار کشف کرده باشد.
وفاداری به مارک تجاری در فوتبال، در قیاس با دیگر بازارهای محصولات، بسیار بالا است و همین امر گزینه خروج طرفداران (یعنی خروج این بازار) را محدودتر می‌کند و نوعی الگوی نسبتا بدون کشش و انعطاف‌ناپذیر از تقاضا را شکل می‌دهد. با این حال، نباید اثر این پدیده را دست بالا گرفت و بیش از حد روی آن حساب باز کرد، به‌خصوص امروز که طرفداران از دستمزدهای بسیار بالای بازیکنان فوتبال و قیمت بالای بلیت‌‌های مسابقات ناراضی هستند.

طرفداران، حامی هستند یا مصرف‌کننده؟
می‌توان طرفداران فوتبال را از دو نظرگاه مختلف به دو شیوه مورد بررسی قرار داد: نخست، از نظرگاه اقتصادی لیبرال‌تری که آنها را مصرف‌کننده می‌داند و دوم، از نظر‌گاه سیاسی اجتماع‌ محوری که آنها را حامی در نظر می‌گیرد. از آنجا که خروج از حیطه طرفداران در فوتبال تصمیم بسیار سختی به لحاظ روانی است، اقتصاددانی به نام هارتون معتقد است که نمی‌توان تماشاگران فوتبال را مشتری یا مصرف‌کننده دانست، زیرا «مصرف‌کنندگان دست به انتخاب می‌زنند، اما حامیان این چنین نیستند.» یک حامی فوتبال نمی‌تواند خود را مصرف‌کننده فوتبال تعریف کند، زیرا لازمه این تعریف، تلقی فوتبال به ‌مثابه «مبادله‌ای مالی بین یک فروشنده و یک خریدار» خواهد بود. در این صورت، بهترین خدمات در اختیار کسی قرار خواهد گرفت که بیشترین هزینه را بپردازد. هارتون معتقد است که «ما باید در مورد طرفداران فوتبال از مفهوم «برخورداربودن» استفاده کنیم و نه از مفهوم مشتری.»
بسیاری از طرفداران معتقدند که «فاصله‌ای بین فوتبال و طرفداران آن ایجاد شده است که دائما رو به افزایش است. فوتبال طرفداران خود را به حاشیه رانده است.» با این حال، برخی از طرفداران فهمیده‌اند که با آنها بیشتر شبیه یک مشتری یا مصرف‌کننده برخورد می‌شود و نه شبیه یک طرفدار یا حامی. اکنون می‌توان به برخی از دیدگاه‌های ابرازشده از سوی طرفداران فوتبال در این رابطه رجوع کرد (این دیدگاه‌ها در یک نظرسنجی اینترنتی جمع‌آوری شده‌اند):
«چه اشکالی دارد که مثل یک مشتری با طرفدارها برخورد کنند؟ مشتریان نیازها و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند و طرف معامله نیز به قیمتی مناسب آنها را عرضه می‌کند، زیرا اگر قیمت مناسب نباشد، از امتناع ما از خریدن خواهد ترسید. ما نیز همین را می‌خواهیم، مگر نه؟»
به باور طرفدار دیگری، مشکل اصلی طی سال‌های گذشته این بوده است که با مشتری‌های فوتبال مثل حامی و طرفدار برخورد کرده‌اند و بنابراین آنها را به انقیاد در‌آورده‌اند.
«یک کسب و کار تنها زمانی موفق خواهد بود که مشتریان خود را راضی نگه دارد و بنا به تعریف باید «همراه با» مشتریان خود و از رهگذر جست‌وجوی بازار «کار کند» تا خدمات و محصولات مورد نیاز مشتریان را برای ایشان عرضه کند... باشگاه‌های منطقی، همان باشگاه‌هایی هستند که وفاداری طرفداران را به‌واسطه فهمیدن نیازها و خواسته‌های مشتریان خود می‌سازند.»
اما طرفداری با دیدگاه دیگری نیز در این نظرسنجی چنین نوشته بود:
«مشتری و طرفدار تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند و به نظر من اگر با شما شبیه یک مشتری برخورد می‌کنند، تنها به این معنا است که کسب و کار فوتبال به دنبال منافع خود است. حتی اگر بخواهند با مشتریان‌شان رفتار به اصطلاح خوبی داشته باشند، صرفا این کار را «برای سود بیشتر» انجام می‌دهند. در این صورت سود و بهره همه‌چیز خواهد بود. فوتبالی که در این راه گام برداشته، مشکلات بسیار زیادی دارد.»
در هر حال نیروهای بازار در فوتبال از چراغ جادو بیرون افتاده‌اند و دیگر نمی‌توان آنها را دوباره حبس کرد. پژوهشگری به نام موران به «استعمار هر‌چه بیشتر ورزش به وسیله بازار» اشاره می‌کند: «قضیه خیلی پیچیده‌تر از صرف فروش محصولات فعالیت‌ها است. بازار حتی شیوه سازماندهی و بازی‌کردن فوتبال را نیز دگرگون کرده است.» با این حال، نباید به آسانی تسلیم دیدگاهی جبرگرایانه از جهانی‌سازی شد که در آن نیروهای بازار همه چیزهایی را که روبه‌رویشان هستند، از بین می‌برند. پژوهش‌هایی نیز انجام شده‌اند که بر اساس آنها، مشتری‌بودن می‌تواند به لحاظ سیاسی به توان‌بخشی بینجامد. مصرف‌کنندگان شهروند می‌توانند با استفاده از انتخاب‌کردن خود را به لحاظ سیاسی در بازار بیان کنند. بنابراین، به زعم پژوهشگری به نام میشلتی، «مصرف می‌تواند در برخی موارد به حوزه‌ای جهت کنش سیاسی تبدیل شود. مصرف راهی برای مردم به درون سیاست‌گذاری می‌گشاید که در غیر این صورت، شاید برای فعالیت‌های سیاسی مردم عادی بسته بماند.»
بنابراین می‌توان مصرف سیاسی را به عنوان ابزاری جهت غلبه بر طرد سیاسی و جایگزین‌ کردن موضوعات نو در دستورالعمل‌های سیاسی به کار برد. برای مثال، در انگلیس این مصرف سیاسی را در تحلیل سیاست جدید مدیریت خرده‌فروشی می‌توان مشاهده کرد (که در آن خرده‌فروش‌ها نسبت به دولت تنظیم‌کننده‌هایی موثرتر و دقیق‌تر هستند). اما در مورد فوتبال این مسائل پیچیده‌تر هستند. میشلتی پیشنهاد می‌دهد که «بر اساس دیدگاه مصرف و انتخاب مصرف‌کننده نوعی سیاست محصول وجود دارد، به این معنا که هر محصول در زمینه‌ای سیاسی تجسد می‌یابد». مشکل اینجاست که اقتصاد سیاسی فوتبال به سیاست موثری از مصرف‌گرایی راه نمی‌برد. مساله اساسی، وفاداری سفت و سخت طرفداران به «مارک تجاری» در بازار فوتبال است که گزینه خروج از حیطه طرفداران (یا به عبارتی از بازار این مارک تجاری مشخص) را بسیار دشوار و غیرقابل اتکا می‌کند.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، کاهش تعداد تماشاچیانی که در لیگ برتر حضور پیدا می‌کردند، در اوایل فصل 2005 تا 2006 به وحشتی عمومی در میان رسانه‌ها انجامید و باعث شد تا لیگ برتر نوعی حزب کارگری تماشاچیان تشکیل دهد! با این حال، تماشاگران تلویزیونی فوتبال همان قدر از منظر مالی مهم هستند که تماشاچیان استادیوم‌ها؛ و باید خاطرنشان کرد که کاهش تماشاچیان در استادیوم‌ها همزمان با افزایش تماشاگران تلویزیونی در خود انگلیس بود (اگر بازار جهانی عظیم و 570 میلیونی این بازی‌ها در 162 کشور را نادیده بگیریم).
در هر حال، فوتبال را نباید یک محصول عادی صنعتی دانست، زیرا طرفداران فوتبال یک نوع بسیار خاص از «مشتریان» را تشکیل می‌دهد. باید به خاطر سپرد که صرف حامی‌ بودن و طرفدار بودن، به نوعی انقیاد و عدم آزادی راه می‌برد. وقتی یک طرفدار خود را در مقام یک مشتری تعریف کند، آن وقت می‌تواند به استقلالی نسبی دست یابد و قدرت نفوذی در حد خویش بیابد، اما در عین حال، می‌تواند ظهور فرم‌های پیچیده دستکاری‌های سیاسی را نیز تسهیل کند.* دانشکده سیاست و مطالعات بین‌الملل، دانشگاه وارویک
ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان


برچسب‌ها: بازاريابي ورزش
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ |
 
مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر