بخش چهارم
با پايان جنگ جهاني دوم دولت كارگري در سال 1945 زمام امور را در انگليس به دست گرفت. برنامه‌هاي اين دولت در ملي كردن صنايع و دلايل شكست آن در بهبود وضع كارگران و اقتصاد اين كشور از جمله مباحثي است كه در بخش چهارم از گزيده كتاب «جريان‌هاي بزرگ تاريخ» مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


ملي كردن صنايع
دولت كارگري به منظور رشد توليدات، در نظر داشت صنايع مهم و اساسي كشور را ملي كند و در اجراي برنامه خويش از 1945 تا 1949 به ملي كردن بانك انگلستان، سازمان‌هاي زغال‌سنگ، حمل‌ونقل هوايي و زميني، سازمان‌هاي گاز و برق پرداخت. علاوه بر اين، خريد پنبه را به انحصار دولت در آورد و بالاخره فولادسازي، يعني در مجموع 10 درصد اقتصاد كشور را به دست گرفت. اداره اين‌امور سازمان‌هاي صنعتي كه به عنوان «پوبليك كورپوريشين» ناميده مي‌شد به هيات‌هاي منصوب از طرف دولت محول شد. اين سيستم اداري در 1926 از طرف محافظه‌كاران براي اداره امور راديو انگلستان يعني بي.بي.سي معمول شده بود. بنابراين ملي كردن صنايع به دست دولت كارگري، يك تحول و انقلاب ابتكارآميز از طرف كارگران نبود. محافظه‌كاران قبل از كارگران و علاوه بر راديو، ملي كردن «سازمان مركزي برق» و «شركت حمل‌ونقل مسافري لندن» را عملي كرده بودند. اين دو سازمان اقتصادي، در خارج از كنترل قانوني پارلمان اداره مي‌شد در صورتي كه اداره كل پست و تلگراف و تلفن و همچنين انحصار دخانيات و كبريت يا تحت مسووليت وزير مسوول يا به ‌عنوان اينكه بودجه سازماني‌شان در بودجه كل كشور منظور بود، تحت نظارت پارلمان اداره مي‌شدند. علاوه بر اين دولت بريتانيا، قبل از شروع جنگ و بر اثر وضع تهديدآميز بحران اقتصادي سازمان‌هاي زغال‌سنگ را بنا به درخواست كارگران و توصيه كميسيون رسيدگي به مساله ازدياد بهره‌برداري از معادن، قبول كرده بود كه كليه توليدات زغال را به دست خود گرفته و ملي كند. با اين همه بزرگ‌ترين برنامه‌هاي ملي ساختن صنايع كه به دست كارگران صورت گرفت عبارت بود از معادن زغال، راه‌آهن و بالاخره كارخانه‌هاي ذوب‌آهن كه در سال‌هاي حكومت «اتلي» عملي شد.
اين برنامه ملي كردن سازمان‌هاي مذكور در واقع يك رفورم عامه نبود، بلكه بيشتر جنبه دولتي و «اتاتيسم» داشت. زيرا اداره امور سازمان‌هاي ملي شده به سنديكاهاي كارگران واگذار نشد، بلكه به جاي صاحبان صنايع، دولت به‌طور مستقيم اداره امور را به‌عهده گرفت. ولي در سازمان‌هاي ملي شده اگرچه سنديكاهاي كارگران به‌طور مستقيم اداره امور را به‌عهده نگرفتند، اما مي‌توانستند همكاري موثر و نزديك با دولت داشته باشند و چون خواستند اين برنامه همكاري را عملي سازند با شكست كامل مواجه شدند. آنها از يك طرف در نتيجه ملي كردن صنايع مذكور و سنديكاهاي كارگري، با يكديگر در موضوع حق حضور كارگران در هيات‌مديره گرفتار رقابت و مشاجره سختي شدند و از طرف ديگر، سنديكاها به وظايف و اقداماتي كه رفورم‌دهندگان انتظار داشتند عمل نكردند، بلكه به جاي اينكه از سياست ملي كردن پشتيباني و با دولت همكاري نزديكي داشته باشند تا كارگر حداكثر فعاليت را در توليدات به كار برد، يك وضع اعتراض‌آميزي به خود گرفته و به‌عنوان مدعي درآمدند نه به‌عنوان مشوق و همكار.از طرف ديگر دولت كارگري كه در 1945 زمام امور كشور را به دست گرفت، سومين كابينه كارگري بود. اولين دولت كارگري ماكدونالد كه بدون احراز اكثريت لازم كارگري روي كار آمد، در بين طبقه كارگران، يك نوع نارضايتي و ياس كامل ايجاد كرد كه منجر به اعتصاب عمومي 1929 و سقوط دولت شد. دولت ماكدونالد از 1929 تا 1931 مواجه با بحران اقتصادي عالمگير شد و نتوانست اصلاحات اجتماعي كه در نظر داشت را عملي سازد. علاوه بر اين از اكثريت در مجلس هم محروم بود. در صورتي كه در 1945، براي اولين بار كارگران از يك اكثريت بسيار مهم برخوردار شدند، ولي دولت با كسري بسيار مهم در پرداخت‌هاي دلاري مواجه شد و تلاش كرد از راه صرفه‌جويي فوق‌العاده و حتي سخت گرفتن برخورد بر مشكلات فائق آيد.
وزير دارايي كابينه، «سراستافورد كريپس» كوشش فراوان و بيهوده به كار برد تا سنديكاها را با سياست سختگيرانه خود، از راه تبليغات دامنه‌دار بين طبقات كارگر براي رفورم‌هاي اساسي، همراه سازد، ولي سنديكاها شانه از همكاري تهي كرده و همانند قبل از ايام ملي كردن صنايع، به منظور تامين اضافه دستمزد با اربابان صنايع به مبارزه پرداختند. اربابان صنايع دولت كارگري و كارگران عليه رفورم‌هاي زمامداران خويش قد برافراشتند و اعتصابات
پي در پي كارها را مختل ساخت. تا جايي كه بعضي از اين اعتصاب‌ها، مانند تعطيل كارگران بندرگاه لندن، مساله حيات پايتخت را تهديد نمود. ولي در اين اعتصاب دامنه‌دار و مخوف مساله ديگري كه كشف شد اين بود كه ادامه و اداره اعتصاب حتي از دست سنديكاهاي كارگري نيز خارج است و عوامل بسيار موثر افراطيون جناح چپ آن را به جلو رانده و اين عوامل و گروه‌هاي افراطي به كلي از حيطه قدرت و اختيار سنديكاها خارج است.مساله ملي كردن صنايع با اين روشي كه به خود گرفت مايه ياس و ناكامي طبقه كارگر شد. كارگران انتظار داشتند چون زمام صنايع از كف سرمايه‌داران خصوصي خارج و به دست دولت كارگري افتاد، وضعشان را تغيير داده و خودشان در اداره امور مختار مطلق خواهند شد، ولي وقتي وارد عمل شدند، ديدند دسته‌اي از كار بركنار و دسته ديگري زمام كارخانه‌ها را به دست گرفتند، بدون اينكه به آنها فايده‌اي برسد و اميدهايشان برآورده شود. نتيجه اين شد كه وضع اقتصادي كشور پس از ملي كردن صنايع به جاي بهبود دچار وخامت شد. توليدات زغال از آنچه كه كارگران اميدوار بودند به مراتب كمتر و حتي شماري از معادن رفته رفته تعطيل شد. عده كارگران معادن كه در 1938 از 780 هزار نفر متجاوز بود در 1951 به 496 هزار تقليل يافت. از اين امر وخيم‌تر تعداد غيبت‌كنندگان روزانه در سازمان‌هاي زغال‌سنگ ملي از 20 درصد به 35 درصد در روز بالغ و اتلاف روزانه به 12 درصد افزايش و توليد زغال‌سنگ در سال دوازده ميليون تن كاهش يافت. حتي توليد روزانه كارگران انگليسي، از توليد روزانه كليه ممالك مولد زغال كمتر شد. 500 هزار كارگر آمريكايي در سال همان مقدار زغال استخراج مي‌كردند كه دو ميليون كارگر انگليسي، يكي از دلايل بزرگ اين رجحان، وسيله كار بود كه در آمريكا به حد اعلي ترقي يافته بود.قوانين اجتماعي كارگران ساير توليدات را نيز فلج ساخت. اعلام هفته اضافي تعطيل كارگران معادن توليد سالانه را 5 ميليون و 300 هزار تن تقليل داد. در سال 1950 استخراج زغال به 216 ميليون تن رسيد و در سال 1951 كمي از 222 ميليون تن تجاوز كرد.اين مسائل و شكست استخراج سبب شد انگلستان نتواند در صادرات زغال خود توفيق حاصل كند. اگر انگلستان مي‌توانست مانند سال‌هاي قبل از جنگ 20 ميليون تن زغال صادر كند، تعادل پرداخت‌هايش تامين مي‌شد. اين كاهش صادرات زغال نه‌تنها موجب وخامت و تشويش انگلستان شد، بلكه اشكالات متعدد در كليه ممالك اروپا ايجاد كرد. در واقع اروپا در 52-1951 مجبور بود 35 ميليون تن زغال وارد كند و چون انگلستان قادر نبود اين مقدار را تحويل دهد ناچار شد دست به سوي آمريكا دراز كند و 750 ميليون دلار بپردازد.محاسبه شده است اگر كارگران انگليسي حاضر بودند روزهاي شنبه را نيز كار كنند يا رضايت داده بودند كارگران ايتاليايي كار كنند يعني تمام روزهاي هفته زغال استخراج شود نه‌تنها انگلستان به مراد اقتصادي خود رسيده بود بلكه تمام اروپا از آن بهره‌مند شده و مبادلات دلاري‌اش متعادل مي‌شد.
اشكال وضع اقتصادي بين‌المللي انگلستان
به‌طور كلي هدف «انقلابي» كارگران در انگلستان دو جنبه متفاوت داشت. اولين هدف تامين تساوي اجتماعي بين مردم، ولو اينكه عملي شدن اين طرح منجر به اقتصاد غيردرخشان باشد و دومين هدف اين بود كه وضع اقتصادي به نحوي تامين شود تا كارگر زندگاني راحتي داشته باشد بدون اينكه براي فراهم نمودن وسايل آن محتاج به فعاليت بيشتري باشد. ولي عملي كردن اين هدف‌هاي مضاعف براي ملتي كه مدت‌هاي مديد در ناز و نعمت به سر برده و مترصد است بنيان آن را براي هميشه تثبيت نمايد در فرداي جنگي كه اركان اقتصادي آن را به اعلي درجه متزلزل كرده و در وضع دشوار مالي و تقريبا افلاس اقتصادي مانند فرانسه در پايان جنگ جهاني اول قرار گرفته، بسيار دشوار بود.انگلستان، قبل از جنگ جهاني دوم در ممالك خارجه سرمايه‌هاي عظيمي در گردش داشت كه از 8900 ميليون ليره تجاوز مي‌كرد. از اين ذخيره ثروت فوق‌العاده 1100 ميليون ليره در مدت جنگ به مصرف رسيد. علاوه بر اين حجم قرضه‌هاي خارجي واقعا خرد كننده بود، زيرا در 1950 به مبلغ 5471 ميليون ليره رسيده بود و اين مبلغ چندين بار از حجم كل پول رايجي كه مي‌توانست در جريان باشد، تجاوز مي‌كرد. مساله قروض مربوط به قانون اجاره و قرضه به آمريكا، به سبب قرضه طويل مدت 5 ميليارد دلاري كه آمريكا به انگلستان و كانادا داده بود عجالتا منتفي بود ولي قروض خارجي كشور در برابر ساير دول مخصوصا دول گروه استرلينگ كه به مبلغ 2407 ميليون ليره مي‌‌رسيد مانند بار سنگيني بر شانه‌ها محسوس بود. ممالك مصر و هندوستان در دوران جنگ مبالغ قابل توجهي به انگلستان مساعده داده بودند و براي اينكه تعادل مالي كشورشان فرو نريزد بايد در گروه استرلينگ انتظام صحيحي برقرار شود. تمركز وجوه حاصله از صادرات در كشورهاي گروه استرلينگ به انگلستان اجازه داد دلارهاي حاصله از فروش كالاهاي صادراتي به ممالك مختلف را ذخيره و در برابر آن از ليره خود در اختيارشان بگذارد. ولي اين سيستم موجب مسووليت انگلستان به خصوص در برابر گروه استرلينگ بود و او را مجبور مي‌كردند تعادل پرداخت‌ها را برقرار كند و اين امر پس ازجنگ امكان نداشت؛ مگر اينكه كالاي بيشتري صادر كند. اما صادرات كه ركن اصلي ثروت انگلستان در دوران عظمت و قدرت اقتصادي‌اش در سال‌هاي قبل از جنگ اول محسوب مي‌شد، در اين ايام به شدت تقليل يافته بود. در واقع صادرات پارچه‌هاي پنبه‌اي در 1939 به يك پنجم 1913 تنزل كرده و زغال‌سنگ از 5 درصد تجاوز نمي‌كرد و آهن كه روز به روز بيشتر مورد احتياج صنايع در داخل كشور بود تقريبا از بين رفته بود. از 1939 صادرات به جاي افزايش به نحو محسوس كم شده بود. تا جايي كه در 1950 از 33 درصد آنچه قبل ازآغاز جنگ بود تجاوز نمي‌كرد. بنابراين دولت كارگري موفق نشد صادرات انگلستان را به آن پايه برساند كه بتواند در برابر كشورهاي ديگر از جمله ايالات متحده، استقلال اقتصادي و مالي خود را محفوظ و مصون نگه‌دارد.
اقتصاد انگلستان مخصوصا پس از ملي كردن بانك انگليس كه منجر به اين شد كه اعتبارات دولت و بانك به يك صورت درآيد بستگي كامل به وضع مالي آن داشت. در فاصله بين دو جنگ، ليره انگليسي ارزش و موقعيت بين‌المللي خود را به خوبي حفظ كرده و وسيله رايج براي مبادلات بين‌المللي محسوب مي‌شد و چون ارزشش پايدار مانده بود هميشه به عنوان وجه رايج موجود و ذخيره در مبادلات و دادوستدهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار گرفت، بانك آز آن منتفع مي‌شد و اعتماد ساير ممالك پا برجا و ثابت مانده بود. دولت كارگري به‌حق مي‌خواست و مي‌كوشيد همين وضع برقرار بماند؛ زيرا چنانچه دلار، در دادوستدهاي بين‌المللي جانشين ليره مي‌شد نه تنها ضربتي به ارزش و سابقه ليره وارد مي‌شد، بلكه به حيثيت و موقعيت سياسي كشور نيز لطمه وارد مي‌شد. جانشين شدن دلار به عنوان واحد بين‌المللي مبادلات به جاي ليره به منزله تزلزل اعتبار مالي و سياسي انگلستان بود. ولي در سيستم اقتصادي دستوري كه شعاري شده بود اين امر ميسر نبود؛ مگر اينكه ميزان پرداخت‌هاي خود را دقيقا با حجم مبادلات خارجي خويش متعادل كند. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه سوم دی ۱۳۹۰ |