سيد‌پرويز جليلي كامجو*
تبعيض جنسيتي در ابعاد مختلف بازار كار، در كشورهاي مختلف دنيا، اعم از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، به چشم مي‌خورد، اما در بازار كار ايران، به نظر مي‌رسد كه اين تبعيض جنسيتي داراي سه جنبه اصلي است: تبعيض در دسترسي به موقعيت‌هاي شغلي، تبعيض در تنوع شغلي و بالاخره تبعيض در دستمزدها.

در شرايط فعلي جامعه، به نظر مي‌رسد كه زنان به دليل برخوردار نبودن نسبي از مهارت‌هاي تخصصي فني حرفه‌اي، نامناسب بودن محيط كار در برخي از فعاليت‌ها به لحاظ مسائل اخلاقي، لزوم توانايي جسماني بيشتر در برخي فعاليت‌ها و نيز شرايط فرهنگي و مذهبي خانواده‌هاي ايراني، از تنوع شغلي كمتري برخوردار بوده و نيروي كار درجه دوم محسوب مي‌شوند. براي بهبود وضعيت نابرابري جنسيتي در بازار كار كشور، توجه ويژه به توسعه بخش‌هايي كه پتانسيل بيشتري براي جذب بانوان ايراني جوياي اشتغال را دارند، مانند بخش گردشگري، مشاغل مرتبط با فناوري اطلاعات و نيز صنايع دستي، عامل مهمي در رفع اين تبعيض به حساب مي‌آيد.


تبعيض جنسيتي (Gender discrimination) در ابعاد مختلف بازار كار در سراسر دنيا و حتي در پيشرفته‌ترين اقتصادها هم وجود دارد و مختص ايران و كشورهاي در حال توسعه نيست، اما به طور نسبي، اوضاع ايران و كشورهاي در حال توسعه، در اين زمينه وخيم‌تر از كشورهاي توسعه‌يافته بوده و نوعي عدم تعادل در بازار كار ايران مشهود است كه عامل اصلي آن وجود دوگانگي در بازار كار است. براي درك دقيق موضوع ابتدا تعريف رسمي «بيكار» و «بيكاري» را از ديدگاه سازمان آمار و بانك مركزي ارائه و با تكيه بر تئوري‌هاي علم اقتصاد، به دلايل تئوريك بيكاري نسبي بالاتر زنان، اشاره مي‌كنيم. سپس سه نوع تبعيض جنسيتي در زمينه «موقعيت‌هاي شغلي»، «توزيع و تنوع شغلي» و بالاخره «تبعيض جنسيتي در دستمزدها» را بررسي مي‌كنيم و در نهايت به مقايسه بازار كار زنان در ايران با چند كشور منتخب، طبق آمارهاي بانك جهاني مي‌پردازيم.
بيكار كيست؟ بيكاري چيست؟
بيكار از منظر مركز آمار ايران: فردي بالاي ۱۰ سال است كه در هفته قبل از آمارگيري فاقد كار باشد و در آن هفته يا بعد از آن آماده كار بوده و به علاوه در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جست‌وجوي كار باشد. نرخ بيكاري طبق تعريف بانك مركزي عبارت است از: نسبت تعداد جمعيت بيكار جوياي كار (10 ساله و بيشتر) به كل جمعيت فعال (10ساله و بيشتر؛ اعم از شاغل و بيكار) ضرب در100.
تئوري بيكاري بيشتر زنان
نيروي كار در يك واحد خانوادگي به دو بخش كارگران درجه يك و كارگران درجه دو تقسيم مي‌شود. كارگران درجه اول به‌عنوان اولين و اصلي‌ترين دستمزد‌بگيران در خانواده مطرح هستند. ساير نيروي كار كه بار تكفل بر عهده‌شان نيست يا از سن لازم برخوردار نيستند، نيروي كار ثانويه به حساب مي‌آيند. طبق عرف بازار كار آمريكا، افراد مذكر بالاي 20 سال كارگران درجه اول و زن‌ها و افراد زير 20 سال كارگران درجه دوم محسوب مي‌شوند. كارگران درجه اول داراي مهارت بيشتري بوده و نسبت به كار تعهد و پايبندي بيشتر و غيبت كمتر دارند كه منجر به افزايش بهره‌وري آنان مي‌شود؛ در نتيجه نسبت به كارگران درجه دوم دستمزد بيشتري دريافت مي‌كنند. بيكاري در بين كارگران درجه دوم بيشتر است. زيرا مردها در انتخاب ميزان ساعات كار، زمان خود را بين فراغت و اشتغال تخصيص مي‌دهند، اما زنان زمان خود را بين فراغت، اشتغال و خانه‌داري تخصيص مي‌دهند، به اين ترتيب زنان يك جانشين بيشتر به جاي كار كردن دارند كه همين امر به لحاظ ذاتي بيكاري زنان را افزايش مي‌دهد؛ البته با اين فرض كه خانه‌داري را شغل حساب نكنيم.
نابرابري جنسيتي در موقعيت‌هاي شغلي
برابري دو جنس از حيث در اختيار داشتن منابع و امكانات، دسترسي به بهداشت، آموزش و موقعيت‌هاي شغلي برابر و برخورداري از آزادي در پيشبرد استعداد، بنفسه داراي ارزشي ذاتي است. در حال حاضر با توجه به حقايق موجود در بازار كار ايران، خوشبختانه مشاهده مي‌شود كه بر مبناي محاسبات آماري، بازدهي انتظاري ناشي از افزايش سال‌هاي تحصيل روي دستمزد، ديگر تحت تاثير جنسيت قرار ندارد. در عين‌حال ارتقاي فرهنگ عمومي و كاهش محدوديت‌هاي اجتماعي در بعد از انقلاب و تاكيدات دين مبين اسلام بر عدم تمايز جنسيتي بين فرزندان و همچنين هزينه تحصيل برابر دختران و پسران به دليل نظام مختلط آموزش عالي، منجر به كاهش شكاف جنسيتي سرمايه‌گذاري والدين در تحصيلات فرزندان شده است.

 

 


با توجه به اين مطالب، امروزه بحث درباره بيكاري زنان در ايران، با گذشته متفاوت است. به عبارت ديگر در حال حاضر بحث اصلي درباره بيكاري زناني است كه عموما تحصيلكرده هستند و نيمي از سرمايه‌هاي آموزشي كشور را به خود اختصاص داده‌اند. اگر چه در بين مردان، «سن» مهم‌ترين عامل ورود به بازار كار است (بخش عمده مردان پس از رسيدن به يك سن خاص، وارد بازار كار مي‌شوند)، اما پژوهش‌هاي تجربي نشان مي‌دهد در بين زنان، مهم‌ترين عامل ورود به بازار كار، «سطح تحصيلات» است.
اكنون اگر با آموزش برابر، بهره‌وري مشاركت زنان در بازار كار (يا ديگر اهداف مطلوب) با مردان قابل مقايسه باشد، تبعيض جنسيتي منجر به تخصيص غيربهينه و اتلاف منابع در اقتصاد مي‌شود. همچنين افزايش كمي و كيفي موقعيت‌هاي شغلي زنان، مي‌تواند كاهش شكاف طبقاتي در جامعه را نيز به دنبال داشته باشد؛ زيرا بخش كوچكي از زنان جوياي كار، متعلق به دهك‌هاي درآمدي بالا هستند. نكته قابل توجه اين است كه در سال‌هاي اخير كاهش نسبي اندازه خانواده‌ها در ايران، كاهش قدرت خريد سرپرست خانوار و تغيير نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار كار منجر به افزايش تقاضاي اشتغال از سوي زنان شده است.
نابرابري جنسيتي در توزيع و تنوع شغلي
اصولا در ايران، تمركز زنان شاغل در معدودي از فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و تنوع شغلي در بين زنان، نسبت به مردان، بسيار كمتر است كه برخي از دلايل آن عبارتند از: برخورداري پايين‌تر زنان از مهارت‌هاي تخصصي فني حرفه‌اي، نامناسب بودن محيط كار در برخي از فعاليت‌ها به لحاظ مسائل اخلاقي، نياز به توانايي جسماني بيشتر در برخي فعاليت‌ها و بالاخره شرايط فرهنگي و مذهبي خانواده‌هاي ايراني.
با وجود عوامل فوق و با وجود ناهمگني جنسيتي طبيعي در توانايي‌هاي نيروي كار، تحقيقات نشان داده است كه امكان ايجاد تنوع شغلي براي زنان به منظور كاهش بيكاري آنان و نيز تخفيف برخي از مشكلات فوق وجود دارد.
نابرابري جنسيتي در دستمزدها
كل نيروي كار عموما 3 نوع دريافتي دارد:
1- دستمزد(Wage) يا 2- حقوق(Salary) يا 3- مستمري(Allowance).
اما نابرابري جنسيتي، معمولا در مورد اول بيشتر وجود دارد. پايين بودن بهره‌وري نيروي كار زنان به دليل مسووليت‌هاي خانگي و مادري و نيز قدرت چانه‌زني پايين‌تر در برابر كارفرما براي افزايش دستمزد، مي‌تواند از عوامل توضيح‌دهنده نابرابري جنسيتي دستمزدها باشد. به علاوه، اين نابرابري جنسيتي، مي‌تواند به دليل بيشتر بودن بيكاري در بين كارگران درجه دوم بوده يا ناشي از اين واقعيت باشد كه بخش عمده زنان به دنبال شغل‌هايي با شيفت ثابت و پاره‌وقت هستند.
البته حقوق‌ها و مستمري‌ها، به لحاظ جنسيتي از تفاوت كمتري برخوردارند.
بررسي آماري
به منظور مقايسه وضعيت كار زنان در ايران، در جدول زير به مقايسه دو شاخص مهم «نرخ مشاركت زنان» (درصد زناني كه متقاضي اشتغال هستند، نسبت به كل جمعيت زنان) و «نرخ بيكاري زنان» براي كشورهاي منتخب در سال‌هاي 2000 و 2009 مي‌پردازيم.در مورد اين جدول، لازم به تاكيد است كه پايين بودن نرخ بيكاري زنان در تركيه و عربستان در سال 2000، به دليل نسبت پايين زنان متقاضي مشاركت در بازار كار بوده است. ضمنا آمارهاي بيكاري ايران به منظور صحت بيان با اندكي تقريب ذكر شده‌اند. نرخ بيكاري كل در ايران نيز، در سال‌هاي 2000 و 2009، به ترتيب برابر با 5/13 و 4/10 بوده است. مشاهده مي‌شود كه نرخ بيكاري زنان در ايران، حتي با كشورهايي مثل برزيل، كره و روسيه نيز تفاوت چشمگيري دارد. نتايج حاكي از آن است كه علاوه بر پايين بودن نرخ مشاركت زنان در ايران، روند تغييرات آن نيز بسيار ناچيز است.
پيشنهادهايي براي حل معضل بيكاري زنان، ابتدا در گرو حل مشكل كلي بيكاري در كشور است و نمي‌توان براي آن نسخه جدا تجويز كرد. اما براي كاهش شكاف جنسيتي در بازار كار، نياز به همكاري خانواده‌ها، دولت و بخش توليد وجود دارد. اين يك بازي برد- برد براي هر سه بازيگران بازار كار مي‌باشد. ايجاد تنوع شغلي و رونق بخش‌هايي مانند گردشگري و فناوري اطلاعات، در كنار توجه به حضور در بازارهاي بين‌المللي صنايع دستي، مي‌تواند مشاغل تمام‌وقت و پاره‌وقت زيادي را فراهم كند كه به بهبود كمي و كيفي شغلي بانوان، حتي در سطوح پايين تحصيلات، كمك خواهد كرد.
* دانشجوي دكتراي اقتصاد _ دانشگاه اصفهان (parviz.jalili@gmail.com)ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ |