دو مسير اقتصادي مختلف

بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
(قسمت اول – ادامه در خبر بعدي)

حسين صبوري
در يکي از شب‌هاي تاريک نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي کردند که مي‌بايست توسط هر يک از خانواده‌ها به صورت اشتراكي کشت مي‌شدند.


چنين تقسيمي غير‌قانوني و بسيار خطرناک بود، اما دهقانان چيني احساس مي‌کردند که اين خطر ارزشش را دارد. اين دهقانان درست يک ماه قبل از اينکه برنامه «رفرم» توسط کنگره حزب چين اعلام شود، چنين اقدامي را انجام دادند. بدين‌سان، بدون هرگونه هياهويي، هنگامي که تقسيم خودجوش زمين‌هاي اشتراکي به ديگر روستاهاي چين نيز گسترش يافت، اصلاحات اقتصادي شروع شد. به قول يکي از همين کشاورزان چيني: «زماني که فرزند خانواده‌اي طاعون بگيرد، به تمام روستا سرايت مي‌کند و وقتي که يک روستا به آن دچار شد، تمام کشور نيز به آن دچار خواهد شد.»
ده سال بعد، در اوت 1988، ميخائيل گورباچف لغو ممنوعيت 50 ساله ملت خود را از کشاورزي خصوصي اعلام و اجاره 50 ساله زمين را به کشاورزاني که دوست داشتند از شر قرارداد با دولت خلاص شوند، پيشنهاد داد. تعداد کمي از خانواده‌ها اين پيشنهاد را پذيرفتند؛ کشاورزان روسي بيش از حد به زندگي ثابت و يکنواخت در مزارع اشتراکي خو گرفته بودند. به اين ترتيب بود كه اصلاحات در بخش کشاورزي اتحاد جماهير شوروي آغاز شد.
در آغاز، نتايج به دست آمده از اصلاحات در اين دو کشور تفاوت آنچناني نداشت. در نتيجه اصلاحات مزبور، بخش به شدت فروريخته کشاورزي کشور چين رونقش را آغاز كرد و اين رونق نه تنها بخش کشت دانه ذرت بلکه ديگر حوزه‌هاي کشاورزي اين کشور را نيز در برگرفت. همين که کشاورزان محصولات‌شان را توسط دوچرخه و اتوبوس به شهرها سرازير کردند، فقر و کمبود شديد مواد غذايي در اين کشور به تدريج تحليل و سپس کاملا از ميان رفت و انحصار دولت در زمينه مواد غذايي در کمتر از يك سال به پايان رسيد. در مقابل، بخش کشاورزي اتحاد جماهير شوروي به‌رغم وجود يارانه‌هاي عظيم دولتي در اين بخش، به شدت دچار رکود و کسادي شده بود و شهروندان اين ابرقدرت بار ديگر مجبور به تحمل وضعيت خفت‌بار جيره‌بندي قند بودند.
اين چند سطر اشاره به داستان اصلاحات گورباچف در روسيه و دنگ ژيائوپينگ در چين دارد. اين روايت در تضاد با بسياري از اصول پذيرفته شده در مورد وضعيت اصلاحات اقتصادي در دو كشور چين و روسيه است. داستان متعارف اين است که اصلاحات در کشور چين به دليل تامل درست رهبران حزب کمونيست و رعايت اصول تدريجي حرکت از نظام متمرکز اقتصادي و همچنين حفظ انحصار حزب کمونيست پس از نفي دموکراسي در ميدان تيانانمن و زير نظر گرفتن دقيق اوضاع موفق شد. اين داستان متعارف همچنين بر اين باور است که روسيه شکست خورد چون گورباچف عجول، مدل اصلاحات چين را ناديده گرفت، با سرعت زيادي حرکت کرد و اجازه داد تا انحصار حزب کمونيست اين کشور، از بين برود. اما مطالعات جديدي كه در حوزه مزبور انجام گرفته شده است (فهرست اين مطالعات در قسمت منابع اين مقاله گنجانده شده است) نشان مي‌دهد كه اين روايت متعارف و به ظاهر درست در مورد دلايل شکست اصلاحات روسي و موفقيت اصلاحات چيني نادرست است. دنگ ژيائوپينگ و حاميان او، برخلاف روايت متعارف، در سومين گردهمايي کنگره حزب - حزبي که او را بر سر قدرت نشاند- در سال 1978، بر سر برنامه اصلاحات با هم توافق نداشتند. يکي از مقامات اصلاح‌طلب چيني با نام بائو تانگ بعدها چنين گفت: «در حقيقت، اصلاحات مورد بحث و نظر نبود. اصلاحات در دستور کار قرار نداشت و هيچ نامي از آن در گزارش‌هاي کاري وجود نداشت.»
در طول پروسه اصلاحات، حزب کمونيست چين واکنش مناسبي به آغاز اصلاحات از پايين به بالايي که زمينه‌هاي آغازين آن تا حد زيادي از جمعيت روستانشين اين كشور نشات گرفته بود، نشان داد. (به صورت عاقلانه‌اي در ضديت و مخالفت با آن برنخاست) توصيف مشهور دنگ ژيائوپينگ از اصلاحات چيني با عنوان «عبور از رودخانه‌اي که زير پاهايتان سنگ‌هايي را احساس کنيد» درست نبود؛ زيرا که اين مردم چين بودند که سنگ را زير پاي او قرار داده بودند.
ميخائيل گورباچف در مارس 1985 دبيرکل حزب خود شد. در آن زمان، او مي‌دانست که اصلاحات چيني موفق شده است. اصلاحات او، بر خلاف باور عمومي، واقعا تقليدي محض از اصلاحات چيني بود. او طرح‌هايي از قبيل اجاره زمين به دهقانان، ايجاد مناطق آزاد تجاري، راه‌اندازي کسب‌وکارهاي کوچک و ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک را معرفي و پيشنهاد كرد. تفاوت اين بود که گورباچف اين تغييرات را از بالا و در يک اقتصاد شهري که تقريبا تمام شهروندان براي دولت کار مي‌کردند، اعمال كرد. اصلاحات گورباچف هم به رسميت شناخته نشده بود و زماني هم که به شکل قانوني درآمد نتايج ناخوشايندي به همراه داشت. اصلاحات از پايين به بالا در چين کارگر افتاد؛ اما اصلاحات از بالا به پايين در روسيه شکست خورد.
هر دو کشور اصلاحات جدي را پس از عبور از رهبراني که از اصلاحات هراس داشتند، آغاز کردند. دنگ ژيائوپينگ و متحدان او در سال 1978 و پس از مائو و مبارزه مختصري با تندروها بر سر کار آمدند. گورباچف به عنوان يکي از ذي‌نفعان اوليه پاک‌سازي‌هاي استالين در دهه 1930 به شمار مي‌رفت که به عنوان يک مرد جوان به جاي کساني که اعدام شده بودند، برخاست. کنستانتين چرننکو آخرين بازمانده بود و وقتي از دنيا رفت چاره‌اي جز به‌کارگيري اين فرد نسبتا تازه وارد نبود. براي گورباچف، خوف و وحشت دوران استالين مربوط به گذشته دور بود. براي دنگ ژيائوپينگ و حاميان او، افراط مائو – گرسنگي کشيدن براي خيز بزرگ و بازپروري انقلاب فرهنگي – تازگي داشته و جزو تجارب شخصي آنها به شمار مي‌آمد. در حالي که استالين مقامات بلند پايه احزاب مستقل را تماما نابود کرد، مائو به آنها اجازه زنده ماندن داده بود و در نهايت نيز پس از مرگ وي جانشين او شدند. گورباچف به عنوان يک ديوان سالار، راه خود را تا نردبام بالايي حزب طي نمود و هر چند به عنوان يک اصلاح طلب طرفداراني نيز داشت؛ ولي ايده‌هاي اصلاحي اندکي داشت. دفتر سياسي و رفقاي او در کميته مرکزي اشتهاي چنداني براي اصلاحات نداشتند. دنگ ژيائوپينگ نيز گرچه برنامه اصلاحي مناسبي را به کار نگرفت، اما به اندازه کافي مي‌دانست که تا زماني که اصلاحات در حال پيشروي است نبايد به مخالفت و ضديت با آن برخاست (به قول معروف تا زماني که گربه موش‌ها را مي‌گيرد ديگر اينکه گربه زرد است يا سياه جاي نگراني ندارد).
اصلاحات واقعي، خواه از بالا ديکته شده باشد و خواه از پايين، نيازمند وجود يک توافق و اجماع عمومي مي‌باشد. در مورد اصلاحات چيني، درصد زيادي از جمعيت اين کشور در حال پشت سر گذاشتن فجايع دوران مائو بودند. ساکنان روستايي، به طور اخص، شاهد آشفتگي‌هاي ناشي از خيز بزرگ مائو بودند و مرگ والدين و فرزندانشان را که ناشي از گرسنگي شديد دوران قحطي 1961-1958 بود، ديده بودند. آنها ياد گرفته بودند که بايد از خودشان مراقبت کنند. در دوره انقلاب فرهنگي، نخبگان شهري به سمت کار و زندگي در حومه شهرها گريخته بودند و لذا يک نسل کامل از چيني‌ها از آموزش و تحصيل محروم مانده بود. در مورد روسيه، آخرين قحطي بيش از سه دهه به طول انجاميد. پس از جنگ، برخي از افراد به دليل داشتن جرائم سياسي اعدام شده بودند؛ گروه مسلح گولاک رفته رفته پس از سخنراني نيکيتا خروشچف در سال 1956 برچيده شد و همه تحت شعار «کار از ما و دستمزد از شما» زندگي مي‌کردند. مطالعات انجام گرفته شده در اين حوزه نشان مي‌دهد که روس‌ها اساسا از سيستم راضي و خشنود بودند و از اينکه در آغوش شرکت‌ها و مزارع دولتي باشند، رضايت داشتند. در چين توافق و اجماع عمومي بر سر اصلاحات وجود داشت و در روسيه چنين توافقي وجود نداشت. گورباچف عقايد و ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبي اندکي داشت. او به توصيه‌ها و مشاوره‌هاي بد اقتصاددانانش گوش مي‌داد. او به مصاف با سنگر بوروکراسي برخاست اما تحت حمايت مديران شرکت‌هاي مشتاق به پول نقد، در چرخه اصلاحات بد، قرار گرفته بود. در ادامه تلاش مي‌شود پروسه اصلاحات اقتصادي در دو كشور چين و روسيه از منظر بخش كشاورزي، بنگاه‌ها و كارآفرينان خصوصي، بنگاه‌هاي دولتي، جهاني شدن و سرمايه‌گذاري خارجي مورد بررسي و تطبيق قرار گيرد.

بخش کشاورزي
کشاورزي، در هر دو کشور چين و شوروي سابق به نيروي اشتراکي کردن مزارع انجام مي‌گرفت. در روسيه، اشتراکي کردن اجباري و رشته مبارزات سال‌هاي 31-1929 موجب ايجاد جنگ‌هاي داخلي در اين کشور شد که به صورت وحشيانه‌اي نيز مورد سرکوب قرار گرفت. بيشتر افراد خانواده کشاورزان يا به زندان افتاده يا تبعيد شدند و هر گونه فرار از کار توسط دفاتر سياسي روستا به شدت تحت کنترل بود. در حقيقت‏، بخش کشاورزي مجبور به رقص با تغيير نواي مسکو بود. در چين، براي اولين بار بين سال‌هاي 1950 و 1953 و به دنبال تسويه خونين در روستاها، مالكيت زمين‌ها از مالکان سلب و بين 2 تا 5 ميليون نفر نيز کشته شدند. اصلاحات ارضي انجام گرفته، قطعات زمين را بين کشاورزان براي استفاده بدون هر‌گونه حق مالکيت توزيع مي‌کرد. در اين بين مقاومت‌هاي بسيار زيادي توسط دهقانان صورت گرفت که به شدت نيز سرکوب شد. تنها بين سال‌هاي 1950 و 1951 حدود 712 هزار نفر در زندان اعدام شدند، يك ميليون و 290 هزار نفر زنداني و يك ميليون و 200هزار نفر نيز به اردوگاه‌هاي کار تبعيد شدند.
مائو، به‌‌رغم مشاهده تجربه فاجعه جامعه اشتراکي روسيه، اعزام دهقانانش به مزارع اشتراکي بزرگ را در سال 1958 آغاز کرد. همه اموال، حتي وسايل شخصي از جمله وسايل و اثاثيه منازل و حتي چاقو و چنگال هم عمومي اعلام شد. در هر دو مورد، مزارع اشتراکي اقدام به توليد محصولاتي با قيمت‌هاي پايين ديکته شده توسط دولت نمودند. آنها مجبور به اطاعت از بخشنامه‌هاي دستوري سازمان‌هاي مرکزي مستقر در مسکو يا پکن، از قبيل کاشت گسترده ذرت، کاشت دانه در زمين‌هاي مناسب براي ميوه‌جات يا توقف توليد چاي بودند. اگرچه تلاش‌هاي متناوبي براي سرکوب اعتراض‌هاي مختلف و نيز کشف زمين‌هاي خصوصي در هر دو کشور انجام مي‌شد، با اين حال زمين‌هايي وجود داشتند که به صورت خصوصي و پنهاني توسط برخي از دهقانان کشت مي‌شدند که براي زنده ماندن خانواده‌هاي آنها مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. آنها گوشت، محصولات لبني، ميوه‌ها و سبزيجات را به شهرستان‌ها مي‌بردند و در گوشه و کنار خيابان‌ها به صورت دستفروشي، عرضه مي‌کردند.
هم ژيائوپينگ و هم گورباچف، روش کشاورزي اشتراکي غير‌مولد را به ارث برده بودند. بخش کشاورزي اتحاد جماهير شوروي سابق که تا آن زمان از بزرگ‌ترين صادرکننده‌هاي حبوبات بود، اکنون به واردکننده بزرگ حبوبات از آمريکا و استراليا مبدل شده بود. از زمان گورباچف، جمعيت موجود در مزارع تا يک‌چهارم اندازه سابقش کاهش يافته بود؛ تنها کارگران مسن تر و قديمي‌تر باقي مانده بودند، کارها در زمين‌هاي دولتي به صورت سرسري انجام مي‌شد و تمايل شديدي به کار در زمين‌هاي خصوصي و کشت در اين زمين‌ها وجود داشت. آنها مدت‌ها بود به کارگران دستمزد‌بگير تبديل شده بودند و از دولت، مقرري بازنشستگي و همچنين مراقبت‌هاي پزشکي، اگر چه با کيفيت نازل، دريافت مي‌کردند. در چين، ساکنان مناطق روستايي 80 درصد از جمعيت اين کشور را شامل مي‌شدند و اين در حالي بود که در اتحاد جماهير شوروي، کشاورزان روسي جوان‌تر و پر‌جنب و جوش‌تر بودند. آنها بدون داشتن تعهدات اجتماعي کشاورزان قديمي روسي زندگي مي‌کردند. در چين، تنها جوان‌ترين افراد بودند که تا به حال کشاورزي خصوصي را تجربه نکرده بودند. قطعات کوچک زمين‌هاي خصوصي تا آن زمان نزديک به 2000 سال قدمت داشت. کشاورز سالمندي در روستاي جينگ شان به طور موجزي اين تاريخ را چنين بازگو مي‌كند: «کشاورزي خانوادگي به عنوان ميل طبيعي انسان به خوردن، برقراري رابطه جنسي و به عشق نوه بود. ما عاشق کشاورزي خانوادگي بوديم؛ زيرا به ما تا حدي آزادي مي‌داد. رهبران فکر مي‌کردند مي‌دانند که ما چگونه بهتر زندگي کنيم. اما زندگي ما است، مگر نه؟» در روسيه، تعداد اندکي از سکنه مزارع به سختي مي‌توانستند حتي آخرين تجربه کشاورزي خصوصي در اين کشور را که در دهه 1920 بود به ياد بياورند.
معامله‌اي که گورباچف به کشاورزان در سال 1988 پيشنهاد داد اين بود که آنها مي‌توانستند قطعات زمين خودشان را به صورت زمين‌هاي با اجاره 50 ساله از دولت اجاره کنند. پيشنهاد او در قالب «سيستم قرارداد» بود که به موجب آن اجاره‌کنندگان زمين مي‌بايستي سهميه‌هاي تعيين شده از جانب دولت را تحويل بدهند؛ اما مي‌توانستند هر آنچه از آن باقي مي‌ماند را براي خودشان بردارند. اما در واقع کسي وجود نداشت که اين شرط را قبول کند. کشاورزان روسي که در سيستم کشاورزي دولت اين کشور به شدت جا افتاده بودند، از آنجا که مي‌توانستند بر اساس شعار «به همه تعلق دارد و مال کسي نيست» بذر، کود و ابزار آلات کشاورزي را تهيه نمايند، تمايلي به اجاره اين زمين‌ها نداشتند. کشاورزان چيني با چنين پيشنهادهاي سخاوتمندانه‌اي روبه‌رو نبودند. در عوض آنها شروع به توزيع بي سر و صداي زمين، با خانواده‌هايي که در حال تحويل توليدات سهميه‌بندي شده توسط دولت بودند، نمودند. گورباچف خواستار تمرکز‌زدايي و از بين بردن مزارع اشتراکي به صورت از بالا بود و اين در حالي بود كه کشاورزان چيني خود به خود و بي اختيار از پايين پروسه تمرکززدايي و از بين بردن مزارع اشتراکي را شروع کردند. آنها خودشان اقدام به ايجاد يک «سيستم ضمانت قرارداد» کرده بودند که در ابتدا خطر زيادي داشت و مجازات سنگيني براي آنها به همراه داشت. هيچ رهبري وجود نداشته و هيچ برخورد و مقابله چهره به چهره‌اي نيز به وجود نيامد. اين فقط اتفاق افتاد. همين که توليدات کشاورزي افزايش يافت، دنگ ژيائوپينگ و حزب وي متوجه شدند که نمي‌توانند در مقابل اين جريان مقاومت کنند و لذا مي‌توانند از اتفاقي که در جريان است کمال استفاده را ببرند. در سال 1982، بيش از 90 درصد سکنه روستاها در سيستم توليد خانگي مشغول به فعاليت بودند. حتي بعد از اينکه دنگ ژيائوپينگ رسما از منشأ اصلاحات روستايي بوجود آمده حمايت نمود، تعهد يا التزام بلندمدتي از نوع تعهدي که گورباچف به کشاورزان روسي داد، به کشاورزان نداد. در سال 1982 کشاورزان تنها اجازه بستن قراردادهاي 1 تا 3 ساله داشتند و تنها در سال 2003 بود که دولت قانون و مجوز بستن قراردادهاي اجاره بلند‌مدت را بر اساس قانون قراردادهاي زمين‌هاي روستايي تصويب و صادر نمود.

بنگاه‌ها و كارآفرينان خصوصي
ايجاد خود انگيخته يک سيستم قرارداد کشاورزي به معناي عرضه محصولات کشاورزي جديدي بود که نيازمند ايجاد روش‌ها و ابزارهاي بازاري بود که هنوز ايجاد نشده بود و بايد ايجاد مي‌شد. باز هم مسير و شيوه روسيه و چين در زمينه اصلاحات حوزه تجارت و بازرگاني با هم اختلاف دارد.
زماني که دنگ ژيائوپينگ و گورباچف به قدرت رسيدند، مبادلات داخلي اين کشورها تحت تسلط شبکه‌هاي مبادلاتي دولت بود. با اينکه روس‌ها مجبور بودند براي يکسري از کالاهاي به خصوص از جمله الکل در صف‌هاي طولاني بايستند، ولي اين کشور داراي سيستم سهميه‌بندي بسيار بزرگ و گسترده‌اي بود. در آنجا تنها يک شبکه تجاري غير‌دولتي کوچک وجود داشت. کشاورزان مجاز بودند محصولاتي را که از زمين‌هاي خصوصي‌شان برداشت مي‌کردند، بفروشند و اين باعث شده بود که نظام اقتصادي پررونقي که ايجاد شده بود، کالاها و خدماتي را مهيا کند که اقتصاد برنامه‌ريزي شده قبلي ناتوان از آن بود. از آنجا که کشاورزان فعاليت‌هاي‌شان را اکثرا به صورت پنهاني انجام مي‌دادند، امکان مقايسه قدرت و توانايي نسبي هر يک از اين دو شيوه اقتصادي مشکل است، اما مي‌دانيم که اين اقتصاد در سايه، به خوبي توسعه يافته بود. اگر شهروندان روس به دنبال يک پزشک با تجربه يا تعمير کار ماهر خودرو يا خريد يک تلويزيون رنگي بودند بايد به بازار سياه مراجعه مي‌نمودند.
در كشور چين، مصرف کنندگان، کوپن کالاهاي مختلف را دريافت مي‌کردند و براي خريد کالاهاي سهميه‌بندي شده از طريق کوپن‌هاي دريافتي در صف‌هاي طولاني مي‌ايستاند. در ووهان، استان هوبئي، بيش از 80 نوع سهميه کوپن براي اقلامي مثل صابون، روغن پخت و پز، گوشت، تخم‌مرغ، ماهي، پنير، سويا، ذرت، ساعت، دوچرخه و... وجود داشت. حداقل در روسيه، مصرف کنندگان مي‌توانستند بدون کوپن اقلام کالاهاي نادر و کمياب را از طريق ارتباطات خاص خريداري نمايند.
گورباچف که از وضعيت موجود ناراضي بود، اصلاحات را براي توسعه بازارها و مبادلات خصوصي آغاز نموده بود؛ اما اصلاحات او شکست خورد. دنگ ژيائوپينگ نيز با بازار غير رسمي که توسط
معامله‌گران چيني معرفي و در عمل به اجرا درآمده بود، در عمل انجام شده قرار گرفت و لذا زماني که موفقيت اين سيستم براي همگان مشخص شده بود آن را قانوني اعلام کرد. رقابت ميليون‌ها نفر از کشاورزان فروشنده، موجب کاهش قيمت کالاها تا سطوح قابل قبول براي مصرف‌کنندگان شهري شد. گورباچف اقتصاد سايه روسيه را به عنوان دارايي باارزشي مي‌ديد که مي‌توانست اقتصاد کشور را بر فراز آن بسازد. قانون تعاوني‌هاي او در ماه مه 1987 براي قانوني کردن فعاليت‌هايي بود که تا پيش از آن غير قانوني به شمار مي‌رفتند. تعاوني‌هاي جديد مي‌توانستند از اموال و تجهيزات خود استفاده کرده و اقدام به فروش آنها به قيمت‌هاي بازار نمايند؛ تنها محدوديت عمده اين بود که آنها نمي‌توانستند نيروي کار را به استخدام خودشان دربياورند. در حقيقت، اولين ثروت «روسيه جديد» ايجاد تعاوني‌ها بود.
گورباچف اميدوار بود که اين تعاوني‌ها منبع کارآفريني خواهند بود. به دنبال تصويب‌نامه ماه مه 1987، برخي از اين تعاوني‌ها در کنار شرکت‌هاي دولتي و برخي ديگر تحت حمايت نهادهاي اجتماعي شکل گرفتند. قانون تعاوني در واقع اقتصاد سايه را خارج از اقتصاد باز به ارمغان آورد. نتايج پيش بيني نشده آن نيز اين بود که اين شرکت‌هاي تعاوني چندان موجب ارتقاي رفاه مصرف کنندگان نشدند. در مقابل، اين شرکت‌ها مزاياي راه‌هاي گريز و مفرهايي را که اقتصاد برنامه‌ريزي شده براي بازتوزيع سود از بخش دولتي به جيب‌هاي مردم گشوده بود، بست. اين شرکت‌هاي تعاوني در داخل و در ظرف شرکت‌هاي دولتي و در لباس مبدل «کسب و کارهاي کوچک» شکل گرفته بودند؛ اين شرکت‌ها مواد و کالاها را به صورت مصادره‌اي از شرکت‌هاي دولتي با قيمت‌هاي پايين مي‌گرفتند و آنها را با قيمت‌هاي بالا به فروش مي‌رساندند. اين شرکت‌ها همچنين از نفوذشان براي خريد و فروش کالاهاي کمياب خارجي و از طريق پرداخت رشوه به کارمندان و مسوولان بازرگاني اقدام مي‌نمودند.
يکي ديگر از تفاوت‌هاي اساسي بين اصلاحات روسي و چيني اين است كه کارآفرينان روسي نهضت تعاوني گورباچف عمدتا مقيم شهرها بودند و در مقابل، کشاورزان روسي يعني کساني که اصلاحات گورباچف را قبول نداشتند و آن را نپذيرفتند، نقشي در اين نهضت نداشتند. آنها کالاهايي را که نيازمند حمل و نقل و به بازار عرضه شدن بود را توليد نمي‌کردند. در مقابل، اولين کارآفرينان چيني از اطراف کشور و عمدتا روستاهاي اين کشور ورودشان را اعلام و کارشان را با بازاريابي محصولات کشاورزي در شهرها آغاز کردند.
تجارت خصوصي در چين در سطح مردمي و از پايين ترين سطح جامعه توسعه يافت، از مناطق روستايي اين کشور ظهور کرد و به دليل اينکه توانست يک نياز حياتي را برآورده كند، رونق و پيشرفت كرد. سيستم تضمين قرارداد روستايي در اين کشور مازادهاي عظيمي در بخش کشاورزي ايجاد كرد که بر اين اساس نياز به عرضه در بازارهاي خارج از سيستم دولتي را به شدت ضروري نمود. محصولات کشاورزي مي‌بايستي مسافت‌هاي طولاني- چه به طور مستقيم و چه از طريق واسطه‌ها – را بدون هر‌گونه حمايت قانوني و عدم وجود قراردادهايي که بتوان در صورت تخلف در دادگاه‌ها به آنها استناد نمود، طي مي‌نمودند. اين کار بسيار سختي بود. اما اين کار توسط ده‌ها و صدها هزار کارآفرين چيني که مرزها را براي قانوني کردن و تحميل شرايط به دولت گسترش دادند، انجام شد. در واقع، کشاورزان چيني که اکنون مبدل به کارآفرينان بازرگان و تاجر شده بودند، مجبور به ايجاد و تاسيس سازمان‌ها و نهادهاي جديد براي حمل و نقل و فروش محصولات کشاورزي شان بودند. اين اقدام در جاي خود براي ديگر کالاها و خدمات نيز مورد استفاده قرار گرفت. اين نخستين کارآفرينان چيني ذي‌نفغ اصلاحات دولتي نبودند. در عوض، آنها مجبور بودند روش‌هايي براي مختل کردن و از بين بردن موانع و محدوديت‌هاي نهادهاي تمركزگرا و همچنين ايجاد بازارها، پيدا کنند. امنيت و سود کارآفرينان چيني به شدت در معرض خطر بود و عبور آنان از اين خطرات بيشتر شبيه معجزه بود. براي اکثر اين کارآفرينان، يک اشتباه کوچک به معني توقيف يا مصادره اموال، محکوميت به زندان و حتي مواردي از اين بدتر بود. اين کارآفرينان در ناحيه خاکستري قانون عمل مي‌کردند و هيچ نوع دسترسي به سرمايه دولتي نداشتند. بانک‌هاي دولتي از خدمت به هر کسب و کار خصوصي امتناع مي‌کردند و اين موضوع حتي تا ژوئن 1988 دست و پاگير کارآفرينان چيني بود.
نخستين کارآفرينان چيني مجبور بودند بر مشکل فاصله بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان فائق آيند. از اواخر دهه 1940، دولت به مبادلات تجاري به فاصله‌هاي دور به عنوان فعاليت‌هاي سوداگرانه و سرمايه دارانه نگاه مي‌کرد و به کساني که چنين مبادلاتي انجام مي‌دادند عنوان مجرم مي‌داد. در اوايل دهه 1960، چنين تجاري با عنوان «عناصر بد» شناخته مي‌شدند. بعضي از اين افراد کارشان را از دست دادند يا به اردوگاه‌هاي کار فرستاده مي‌شدند. حتي در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980، تعقيب و گريز مردان پليس و مصادره کالاهاي دستفروشان روستايي متداول شده بود. در سرتاسر سال‌هاي اول دهه 1980، کشاورزان در شمال جيانگ‌سو، در حالي که بر روي دوچرخه خود سبدهاي پر از جوجه، اردک و ديگر پرندگان مشابه قرار داده بودند، از رودخانه يانگزي عبور مي‌کردند و محصولاتشان را به وسيله راه‌آهن به مراکز شهرهاي حوضه رودخانه يانگزي حمل مي‌کردند. جمله «يک ميليون جوجه خروس از رودخانه يانگزي عبور کردند» به اصطلاح معمول آن روزها تبديل شده بود. در 1993، اکثريت قريب به اتفاق مصرف کنندگان در شهرهاي اصلي چين، محصولات مورد نيازشان را بيشتر از بازارهاي آزاد خريداري مي‌کردند تا مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي دولتي. در طول يک سال، (بين 1979 تا 1980) اغلب بازارهاي سبزيجات دولتي، به استثناي بازارهاي داراي قيمت‌هاي يارانه‌هاي هنگفت از جمله بازارهاي پكن و شانگهاي، از دور خارج شدند. ايجاد بازار بزرگي از محصولات کشاورزي تنها شروع کار بود. پس از اينکه اولين بنگاه ايجاد شد، ديگر بنگاه‌ها نيز به دنبال آن ايجاد شد. تجار خصوصي بدون اخذ هر‌گونه مجوز، اقدام به مسافرت مي‌کردند و مجبور نبودند در هتل‌هاي دولتي اقامت کنند. بنابراين، کارآفرينان بخش خصوصي شبکه‌اي از هتل‌هاي خصوصي را گسترش دادند. داستان‌هاي قابل توجهي از کارآفرينان جسوري که با تحمل سختي‌ها و مشقت‌ها اقدام به تهيه کالاها و خدمات مختلف براي بازارهاي مختلف مي‌کردند، وجود دارد: يک خانم روستايي جوان از هونان، کسب و کارش را با خريد کفش از شهرهاي بزرگ و فروش آن در زادگاه خودش در بويجينگ، آغاز کرده بود. او مجبور بود که براي يک سفر يک تا دو ماهه، سه فرزند کوچکش را ترک کند. او به سختي و با امساک زندگي مي‌کرد و سرمايه‌هايش را در ساخت خانه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري مي‌کرد. در هنگام بازگشت از فروش خود از سفر کوهستاني، با خودش سبزي و قارچ و ديگر محصولات محلي مي‌آورد و در بازارهاي کشور به فروش مي‌رساند. پس از يک دهه کار سخت و کمک به افزايش سطح تحصيلات دانشگاهي فرزندانش، او از محل اجاره 6 خانه‌اي که هم اکنون مالک آنها شده بود، براي سال‌هاي سال خرج و مخارج خود و بچه‌هايش را تامين مي‌کرد.
بسياري از اولين کارآفرينان چيني يا پيش زمينه کار کشاورزي داشتند يا اينکه حداقل از خانواده‌هاي کشاورز به‌شمار مي‌آمدند. ثروتمندترين شهروند چيني در سال 2007 دختر کشاورز فقيري از استان گوانگدونگ در جنوب چين بود که خانواده وي پس از دستيابي به قطعات بزرگي از زمين و دارايي‌هاي نه چندان مناسب حومه شهر، يعني جايي که هيچ کسب و کار املاک و مستغلاتي وجود نداشت، در اوايل دهه 1990، ثروتمند شد. در اواسط دهه 1990، پدر او اقدام به ايجاد خانه‌هاي ويلايي و تفريحي در اين زمين‌ها براي جمعيت در حال رشد طبقه متوسط اين کشور نمود. اگر چه ديگر کارآفرينان روستايي در ليست 10 نفر ثروتمند برتر چيني قرار نگرفتند ولي داستان‌هاي موفقيت‌هاي آنها نيز به همان اندازه قابل توجه مي‌باشد. پس از جدايي چيني‌ها از کمون‌ها در اوايل دهه 1980، کارآفرينان روستايي، روستاهايشان را براي ايجاد رستوران‌ها،رختشوي خانه‌ها و کسب و کارهاي کوچک توليدي در شهرهاي مهم و بزرگ اين کشور ترک کردند. دوستان و آشنايان نيز به دنبال ديگر خويشاوندان به اين کار اقدام مي‌کردند.
کارآفرينان مجبور بودند «کلاهي قرمز» (ثبت کسب و کار خانوادگي به عنوان بخشي از سازمان‌هاي رسمي قانوني) بر سر بگذارند، کسب و کارشان را به عنوان شرکت‌هاي به ظاهر اشتراکي تاسيس کنند يا به دنبال پيدا کردن آدم‌هاي کله گنده و کساني باشند تا از حمايت و پشتيباني آنان استفاده نمايند. بدون داشتن چنين حمايت‌هايي، آنها نمي‌توانستند صورت حسابي صادر بکنند، دفتر‌داري بکنند، ماليات پرداخت کنند، قرارداد بنويسند يا حساب بانکي افتتاح نمايند. بسياري از کسب و کارهاي خصوصي روستايي نمي‌توانستند بدون استفاده از چنين شيوه‌هايي از زير بار فشارهاي مالياتي جان سالم به در ببرند. به عنوان نمونه، دو کشاورز در روستاي استان فوجيان اقدام به راه‌اندازي يک کارخانه بسته‌بندي کرده بودند. هر کسي در روستا مي‌دانست که آن کارخانه متعلق به اين دو کشاورز است، اما اين کارخانه به ظاهر و رسما يک کارخانه اشتراکي روستايي به حساب مي‌آمد. استفاده از نام «اشتراکي» موجب شده بود که صاحبان آن در عمل ماليات‌هاي کمتري پرداخت و حتي وام‌هاي با نرخ‌هاي بهره ناچيز دريافت نمايند.
موفقيت قابل توجه کارآفرينان چيني در ايجاد نهادهاي بازارمحور خصوصي، از آمار و ارقام موجود در اين زمينه به خوبي مشخص است. در سال 1978، شرکت‌هاي دولتي حدود 80 درصد از توليد ناخالص داخلي چين را توليد مي‌کردند و اين در حالي است که کمون‌هاي روستايي حدود 20 درصد از توليد ناخالص اين کشور را در دست داشتند. در سال 1997، حدود 961 هزار شرکت خصوصي و 5/28 ميليون شرکت‌هاي خصوصي کوچک خانوادگي در چين شکل گرفته بود. در سال 2002، سهم بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي اين کشور به بيش از دو سوم و سهم شرکت‌هاي واقعا خصوصي به بيش از 50 درصد رسيد. در سال 2004، بيش از سه ميليون شرکت خصوصي موجود در اين کشور حدود 47 ميليون نفر را به استخدام خود درآوردند. قبل از 1980، فعاليت‌هاي کارآفرينانه در چين غيرقانوني بود. امروز، بيش از 40 ميليون کارآفرين در اين کشور وجود دارد که کسب و کار آنان بيش از 200 ميليون نفر را شاغل کرده و حدود دو سوم از توليدات صنعتي اين کشور را توليد مي‌کنند. دولت چاره‌اي جز قبول واقعيت بازارهاي رو به رشد کشاورزان و تجارت خصوصي نداشت. بهبود کيفيت محصولات و ناپديد شدن صف‌هاي طولاني براي مواد غذايي، ساکنان شهري و همچنين رهبران دولتي را نسبت به قدرت بي حد و حصر و اعجاب‌انگيز فعاليت‌هاي کارآفريني متقاعد ساخته بود. دولت نمي‌توانست اين روند را بدون تحريک و عصباني کردن مردم از بين ببرد و اگر چه در فواصل معيني برخي تحرکات در اين حوزه توسط دولت انجام مي‌گرفت، اما بيشتر مواقع محدود و کم اثر بود. در سال 1988، دولت اقدام به تنظيم قوانيني بر کسب و کارهاي خصوصي نمود، اما در عمل کنترل سختگيرانه‌اي بر بازارهاي خصوصي شهري تحميل کرده بود که از جمله اين کنترل‌ها مي‌توان به دريافت هزينه‌هاي گزاف براي تنظيم کردن آنان اشاره کرد.
کسب و کار خصوصي که از بخش کشاورزي اين کشور نشات گرفته بود، به سرعت در شهرها نيز گسترش يافت و سپس به حومه شهرها با عنوان«صنايع مبتني بر روستا» بازگشت. بسياري از شرکت‌هاي بزرگ توليدي بخش خصوصي در استان‌هاي عمدتا مبتني بر کشاورزي (ژجيانگ، شاندونگ، گوانگدونگ، هونان و سيچوان) ايجاد شد و توسعه يافت. بزرگ‌ترين کسب و کار کشاورزي چين، با نام گروه هواپ، توسط برادران ليو، که شهر را به منظور تاسيس شرکتشان در بخش روستايي استان سيچوان ترک کرده بودند، ايجاد شد. وانگ گودوان، يکي از کارآفرينان روستايي در جنوب استان گوانگدونگ، بزرگ‌ترين شرکت سازنده يخچال را با نام گروه كلن و همچنين بزرگ‌ترين شرکت توليد کننده دستگاه‌هاي تهويه هوا يعني هوآن يوآن را ايجاد کرد. اولين صادرات اتومبيل اين کشور از مناطق کشاورزي استان آنهويي، يعني جايي که شرکت چري قرار دارد، بوده است.

قسمت اول – ادامه در خبر بعدي)

دو مسير اقتصادي مختلف
بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
(قسمت دوم – ادامه از خبر قبل)

جهاني شدن و سرمايه‌گذاري خارجي
اکنون جا دارد که به تجربه دو کشور در زمينه تجارت خارجي و جهاني شدن بپردازيم. هر دو کشور چين و روسيه کارشان را از يک نقطه مشابه آغاز کردند. هر دو اين کشورها داراي يک سيستم سختگيرانه و داراي کنترل‌هاي متمرکز بودند که در عين حال از طريق انحصار در تجارت خارجي اعمال مي‌شد.


هم مائو و هم استالين به خوداتکايي و استقلال اعتقاد داشتند و نسبت به برقراري ارتباط با ديگر کشورها بي‌ميل بودند. بخش تجارت خارجي اتحاد جماهير شوروي عمدتا منحصر به کشورهاي موسوم به کمونيست در اروپاي شرقي بود که همگي داراي روابط تجاري اندک و محدودي با غرب بودند.
موفقيت چين در جلب سرمايه خارجي و كسب دانش نحوه فروش محصولات توليدي در بازارهاي خارجي بسيار معروف مي‌باشد و نقش بي چون و چراي دنگ ژيائوپينگ و جانشينانش در ارتقاي جهاني شدن بازارهاي چيني را نمي‌توان انکار کرد. باز کردن درهاي اقتصاد به سمت بازارهاي جهاني چيزي نيست که از پايين انجام شده باشد. رهبران چين بدون الگو نبودند. آنها نمي‌توانستند نسبت به تحولات قابل توجه در کشورهاي آسيايي موسوم به «ببرهاي آسيا» بي‌توجه باشند. ورود چين به بازار جهاني به تاريح 1980 يعني زماني که اولين منطقه آزاد تجاري اين کشور در منطقه مرزي هنگ‌کنگ ايجاد شد، برمي‌گردد. در سال 1978، حجم تجارت چين کمتر از 1 درصد اقتصاد جهان بود. چين در حال حاضر با داشتن 7 درصد از کل حجم تجارت جهاني، سومين کشور در اين حوزه بشمار مي‌رود و اقتصاد چين نسبت به اقتصاد کشورهاي ژاپن و کره جنوبي، وابستگي بيشتري به تجارت خارجي دارد.
گورباچف نيز به شدت تحت تاثير موفقيت‌هاي چين در بازارهاي بين‌المللي قرار گرفته بود. جهاني شدن اقتصاد روسيه، محور برنامه اصلاحات گورباچف به شمار مي‌آمد. قانون سرمايه‌گذاري‌ مشترک ژانويه 1987 گورباچف، (که همراه با پيشنهادهايي در مورد ايجاد مناطق آزاد تجاري بود) تقليدي صرف از قوانين چيني‌ها در اين زمينه در چند سال قبل بود. در زماني که او به قدرت رسيد، چين بزرگ‌ترين کشور در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در بين تمامي اقتصادهاي نوظهور به شمار مي‌آمد. گورباچف اميدوار بود که انجام اصلاحات و گشودن درهاي روسيه به روي بازارهاي جهاني قادر خواهد بود اصلاحات را بي‌درد و رنج سازد. در سال اول حضورش در قدرت، پيش‌بيني‌اش بر اين بود که با به‌کارگيري تکنولوژي‌هاي جديد اکتسابي از غرب، رشد توليد در اين کشور بلافاصله شتاب خواهد گرفت.
چين و روسيه هر دو جامعه کمونيستي را تجربه کرده و همچنين داراي منابع انساني فراواني بودند و روسيه در ابتدا به دليل در اختيار داشتن دانشمندان و مهندسان آموزش ديده و ماهر وضعيت بهتري داشت.
اما چرا روسيه در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ناموفق بود؟ سرمايه‌گذاران غربي مجبور بودند که هميشه چشم شکاکي بر موضوع سرمايه‌گذاري در کشور روسيه داشته باشند. تنها تعداد معدودي از روس‌ها داراي تجربه در بازارهاي جهاني بودند و همه آنها براي انحصار تجارت خارجي کار کرده بودند. هيچ کس پيدا نمي‌شد که بتواند از سر اعتقاد به بنگاه‌هاي خارجي بگويد اگر که قراردادها نقض بشوند، چه اتفاقي مي‌افتد و در شرايطي که قوانيني براي صيانت از مالکيت خصوصي وجود ندارد چطور مي‌تواند سرمايه‌گذاري از امنيت برخوردار باشد. نگراني‌هاي عمده غرب اين بود که خواسته شده بود تا سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي در بخش زيرساخت‌هاي انرژي در شرايطي که هيچ قانوني در مورد منابع زير خاک وجود نداشت، انجام شود. لذا، حقيقت اين بود که واسطه قابل اعتمادي که بتواند مابين اشتياق روس‌ها به سرمايه‌گذاري خارجي و عدم تمايل غرب به مخاطره آميز کردن سرمايه‌هايش در روسيه قرار بگيرد، وجود نداشت.
روس‌ها از پراکندگي جمعيتي کمتري در سطح جهان برخوردار بودند. تنها تعداد معدودي از روس‌ها به ايالات متحده و اسرائيل مهاجرت کرده بودند، اما وضعيت چيني‌ها متفاوت بود و تعداد زيادي از آنها که عدد آن به ميليون‌ها نفر مي‌رسيد به هنگ‌کنگ، تايوان، ماکائو، جنوب شرقي آسيا و شمال آمريکا مهاجرت کرده بودند. اين «چين بزرگ»، به خصوص در هنگ‌کنگ و تايوان، هنوز ريشه در سرزمين اصلي داشت. آنها تيزهوشي خود را در زمينه کسب و کار نشان داده و با فراست به اين موضوع پي برده بودند که کشورهايي با دستمزدهاي پايين و با منابع انساني فراوان از لحاظ سوق‌الجيشي در قلب کشورهاي در حال پيشرفت جنوب شرقي آسيا واقع شده است. اين واسطه‌هاي بزرگ چيني مي‌توانستند ديد سرمايه‌گذاران در مورد اينکه چگونه و با چه کسي سرمايه‌گذاري کنند، به چه کسي اعتماد کنند و به چه کسي اعتماد نکنند، کدام مقامات دولتي قابل اعتماد هستند؟ و ... را روشن کنند. بر اين اساس، وجود چنين واسطه‌هايي بسيار مفيد بود و باعث شد که بنگاه‌ها و دارايي‌هاي زيادي در خارج از کشور چين ايجاد شوند که اهميت زيادي براي رفع شبهات احتمالي سرمايه‌گذاران خارجي داشت.
بيشترين تعداد چيني‌هاي مستقر در خارج از کشور، که بسياري از آنها نيز جزو پناهندگان چيني به ديگر کشورها به‌شمار مي‌آمدند، در هنگ‌کنگ و تايوان اقامت گزيده بودند و لذا اولين درس چيني‌ها در مبادلات جهاني از مجاورت با هنگ‌کنگ کسب شد. قبل از سلطه حکومت کمونيستي، ساکنان پايتخت گوانگدونگ (مجاور با هنگ‌کنگ)، معروف به زرنگ‌هاي شهري بودند و اين در حالي بود که هنگ‌کنگ پر از افراد بي دست و پا و نادان بود. پس از اينکه هنگ‌کنگ وارد مرحله تغيير به سمت توسعه اقتصادي شد، چندين ميليون از افراد مقيم گواندونگ رهسپار هنگ‌کنگ، يعني جايي که در معجزه اقتصادي آن کشور مشارکت کردند، شدند. دوستان و خانواده‌هاي افراد مقيم هنگ‌کنگ، در گوانگژو و در صف‌هاي طولاني براي دريافت لباس و اجناس ارزان قيمتي که دوستان و خويشاوندان آنها از هنگ‌کنگ برايشان فرستاده بودند، مي‌ايستادند. زنان جوان شهري دوست داستند به ازدواج مرداني دربيايند که داراي روابط خويشاوندي در خارج از کشور باشند. هنگامي که دولت چين اقدام به ايجاد اولين مناطق ويژه اقتصادي در شنژن (در نزديکي هنگ‌کنگ)، ژوهايي (نزديک ماکائو)، شانتو و ژيمن (نزديک تايوان) نمود، قوانين و مقررات جديد خود را به طور مستقيم از هنگ‌کنگ تقليد کرد.
کارآفرينان گوانگدونگ، مدل «جلو فروشگاه، عقب کارخانه» هنگ‌کنگي‌ها را کپي کرده بودند حال اينکه برخي ديگر اقدام به راه‌اندازي کارخانه‌هاي مشترک با صاحبان کسب و کارهاي کوچک در هنگ‌کنگ کرده بودند. با استفاده از نهاد خانواده و روابط فرهنگي، عموزاده‌هاي هنگ‌کنگي قادر به غلبه بر مقررات دست و پاگير بودند. گوردون وو سرمايه‌دار بزرگ هنگ‌کنگي (فارغ‌التحصيل پرينستون) اولين بزرگراه متصل‌‌کننده گوانگژو به هنگ‌کنگ را با تعهد به واگذاري آن بزرگراه به دولت چين پس از 15 سال بهره‌برداري از منافع آن ايجاد نمود. هنگ‌کنگ، با داشتن بزرگ‌ترين بندرگاه کانتينري در آسيا، هم زيرساختارهاي نيم‌بند و هم زيرساختارهاي قابل توجهي را براي چيني‌ها ايجاد نموده است.
از طريق هنگ‌کنگ بود که اولين بار کالاهاي چيني به دروازه‌هاي جهاني رسيد. در اوايل دهه 1990 سرمايه‌گذاران تايواني شروع به سرازير شدن به سمت چين نمودند و مشکل تحريم و ممنوعيت تجارت با چيني‌ها را از طريق هنگ‌کنگ حل کردند. آنها از چين براي ايجاد زيرساخت‌ها و الزامات رقابت در فضاي رقابتي در حال افزايش در جهان استفاده نمودند. در سال 2004، سرمايه‌گذاري تايواني‌ها نزديک به 3 درصد توليد ناخالص داخلي کشور چين را تشکيل مي‌داد. در سال 2001، دولت چين نيز گام بزرگ خود به سمت جهاني شدن هر چه بيشتر را با عضويت در سازمان تجارت جهاني برداشت. عضويت در سازمان تجارت جهاني به کشور چين انگيزه لازم براي تبديل شدن به يکي از بزرگ‌ترين کشورهاي فعال در حوزه بازرگاني و تجارت را اعطا کرد.
بنگاه‌هاي دولتي
گورباچف اقتصادي را به ارث برده بود که در آن تقريبا تمامي شهروندان براي دولت کار مي‌کردند. بنگاه‌هاي دولتي (SOEs) در صنعت، تجارت و حتي کشاورزي نقش مسلط را دارا بودند. مزارع اشتراکي بدنام در عمل تبديل به مزارع دولتي شده بودند. در چين، زماني که دنگ ژيائوپينگ به قدرت رسيد، اکثريت شهروندان براي دولت کار نمي‌کردند. آنها در عوض براي مزارع اشتراکي کار کرده بودند که بايد سهميه تعيين شده توسط دولت را تحويل مي‌دادند. اگر کارها خوب پيش نمي‌رفت، کمک يا بسته نجاتي از جانب دولت وجود نداشت. در شوروي سابق، پيشنهادات براي اصلاح بنگاه‌هاي تحت تسلط دولت از اوايل دهه 1960 مطرح شده بود. در چين مائو، لغت «اصلاحات» حتي در فرهنگ لغت رهبران دولتي وجود نداشت. به‌رغم چنين پيش‌زمينه متفاوتي، گورباچف و دنگ ژيائوپينگ هر دو اصلاحات بسيار مشابهي را در زمينه بنگاه‌هاي دولتي آغاز و نتايج ضعيف مشابهي را به ارث گذاشتند. گورباچف ايده اصلاحات را از ژوئيه 1984 وارد قانون کسب و کارها كرد. دنگ ژيائوپينگ و ژائو ژيانگ در سال 1984 يعني زماني که دنگ ژيائوپينگ تصميم گرفت تا تجربه روستاها را براي اصلاحات سيستم اقتصادي بخش شهري به‌کار بگيرد، ضمانت قراردادهاي شهري را که مبتني بر موفقيت اصلاحات روستايي بود آغاز کردند.
در هر دو کشور، بنگاه‌هاي دولتي هسته اصلي فرماندهي برنامه‌ريزي شده صنايع سنگين، دفاع، حمل‌و‌نقل و امور مالي را تشکيل مي‌داد. آنها نمي‌توانستند بدون از بين بردن سيستم برنامه‌ريزي و پايه سوسياليستي جامعه، به سمت ايجاد مالکيت خصوصي تغيير مسير دهند. در جايي که توليد بنگاه‌هاي تحت تسلط دولت در شکم يک برنامه ملي جاي گرفته بود، آن شرکت‌ها اجازه فعاليت نکردن و دست از کار کشيدن را نداشتند. در عوض، اين شرکت‌ها در دل بودجه‌هايي بودند که هرگونه زيان و عدم موفقيت آنها به صورت خودکار از محل اين بودجه‌ها پوشانده مي‌شد. اين شرکت‌ها توسط وزارتخانه‌هاي بزرگ، مقامات منطقه‌اي و رهبران حزب اداره مي‌شد؛ آنها ميليون‌ها نفر از کارگران نسبتا نازپرورده را که براي دستمزد و مزاياي خود به شدت وابسته به آن بنگاه‌ها شده بودند، به خدمت گرفته بودند. همه اين موارد موجب شده بود تا يک گروه ذي‌نفع قدرتمند در مقابل اصلاحات شکل گرفته و لذا در صورت هر گونه اصلاحي نيز با اقدامات خرابکارانه و فساد، از آن به نفع خودشان استفاده مي‌کردند. گورباچف به هر حال چاره‌اي جز آدرس‌يابي مشکلات بنگاه‌هاي دولتي ناشي از اصلاحاتي که خودش آغاز کرده بود، نداشت. رهبران چين قادر بودند تا رسيدگي کردن به بنگاه‌هاي تحت تسلط دولت را در درجه دوم قرار داده و به تعويق بيندازند.
در هر دو مورد، راه‌حل به‌کارگرفته شده، کاهش سرپرستي بيش از حد بر بنگاه‌هاي دولتي بود که اين موضوع به آنها قدرت تصميم‌گيري بيشتر را مي‌داد و انگيزه‌هايي را براي فعاليت شرکت‌ها با کارآيي بيشتر فراهم مي‌كرد. با وجود موقعيت‌ها و پس‌زمينه‌هاي متفاوت اين دو کشور، هر دو برنامه اصلاحات دو نتيجه مشابه داشت؛ هنوز بنگاه‌هاي دولتي بايد محصولاتي را که به صورت برنامه‌ريزي شده ديکته شده بود به سيستم برنامه‌ريزي تحويل دهند اما آنها مي‌توانستند محصولاتي را بيشتر از آنچه برنامه‌ريزي شده بود توليد کرده و با قيمت بالاتر به فروش برسانند. مديران و کارکنان مي‌توانستند سود بيشتري را براي پاداش و سرمايه‌گذاري بيشتر ايجاد و حفظ کنند. آنها مي‌توانستند به طور فزاينده‌اي از طريق «ارتباط مستقيم» با ديگر بنگاه‌هاي دولتي، نهاده‌هاي مورد نياز را خريداري و اقدام به فروش محصولات نهايي كنند. در هر دو مورد، برنامه‌ريزان، قيمت کالاهايي که از طريق سيستم برنامه‌ريزي توليد و در ميان بنگاه‌هاي دولتي رد و بدل مي‌شدند را ثابت نگه داشته بودند. بنابراين، همان محصول (مثلا فولاد) مي‌توانست خريداري شده و با قيمت‌هاي دو يا چند برابر فروخته شود.
به صورت غير‌ارادي، اصلاحات بنگاه‌هاي دولتي هم در روسيه و هم در چين، يک ماشين توليد منفعت براي يک عده به‌خصوص ايجاد کرده بود. در هر دو کشور، مديران اقدام به راه‌اندازي کسب و کارهاي کوچک و تعاوني‌ها در کنار کارخانه‌هايشان كردند که از آنها براي و کمتر کردن دارايي‌هاي دولتي استفاده مي‌شد. آنها توليد را از بخش برنامه‌ريزي شده به بخش شرکت‌هاي تعاوني يعني جايي که مي‌شد محصولات را با قيمت بالاتر به فروش رساند، انتقال مي‌دادند. سودهاي بدون زحمتي از طريق خريد نهاده‌ها (که اغلب از خود شخص بود) در قيمت‌هاي مصوب دولتي و انتقال آن نهاده‌ها به توليد بخش شرکت‌هاي تعاوني و سپس فروش محصولات توليدي در قيمت‌هاي بسيار بالاتر به دست مي‌آمد.
علاج چنين فساد گسترده‌اي در اين دو کشور، تصويب يک قانون ورشکستگي و سختگيرانه بود. در حقيقت، قانون موسسات سال 1987 گورباچف چنين بود که شرکت‌هاي دولتي بايد هزينه‌هاي‌شان را پوشش دهند و در غير اين صورت ورشکسته اعلام مي‌شوند. اما در عمل هيچ ورشکستگي وجود نداشت و اعلام نمي‌شد. شرکت‌هاي زيان‌ده دولتي استدلال مي‌کردند که اعلام ورشکستگي و بسته شدن موجب شورش کارگران و از بين رفتن حجم بسيار زيادي از توليدات کشور مي‌شود. بر اين اساس، حمايت‌ها همچنان بدون اينکه از حجم آنها کاسته شود ادامه يافت. در سال 1986، دولت چين تحت رياست ژائو ژيانگ و دنگ ژيائوپينگ يک قانون ورشکستگي را معرفي کرد که منافع مقرره را در جهت حذف رهبران اصلاح‌طلبي مانند هو يائوبانگ و ژائو ژيانگ (که هر دو نفر از دبيران حزب بودند) تجهيز کرده بود. هنگامي که دولت دوباره در سال‌هاي 1998 و 1999 شروع به فشار در جهت اعلام ورشکستگي‌ها كرد، مقامات دولت محلي اقدام به فروش دارايي‌ها (که اغلب به شکل املاک و مستغلات بود) به مقامات درنده‌خوي سابق كردند که از لحاظ سياسي شرکت‌هاي خصوصي را براي استفاده‌هاي شخصي خودشان پيوند داده بود.
شکست قانون موسسات، نتايج مصيبت‌باري را در کشور روسيه ايجاد کرد. توليد برنامه‌ريزي شده فروريخته بود، بنگاه‌هاي دولتي از عرضه محصولات به يکديگر خودداري مي‌کردند و اقتصاد برنامه‌ريزي شده نيز خاصيت وجودي‌اش را از دست داده بود. بر عکس چين که هنوز تندروها قدرت لازم را براي تحليل بردن اصلاحات داشتند، گورباچف هنوز قدرت لازم براي به پيش راندن اصلاحات را از دست نداده بود. او حتي تا آنجا پيش رفت که دفاتر حزب را که بر اقتصاد نظارت و سرپرستي مي‌کردند منحل کرد که اين موضوع حتي منجر به شکل گرفتن يک کودتاي نافرجام از جانب تندروها نيز شد. در دسامبر سال 1991، اتحاد جماهير شوروي به 15 جمهوري مستقل تجزيه شد و هر يک از اين کشورهاي استقلال يافته اصلاحاتشان را شروع کردند.
اگر چه بنگاه‌هاي تحت تسلط دولت چين همچنان به صورت ناکارآ و فاسد در حال فعاليت بودند ولي اينها باعث نشد که اقتصاد چين همانند اتفاقي که در روسيه رخ داد، فرو بپاشد. بنگاه‌هاي دولتي ورشکسته همچنان تحت حمايت قرار مي‌گرفتند. و اگر چه بخش دولتي ديگر تنها يک سوم توليد ناخالص داخلي را ايجاد مي‌کرد اما بيش از 70 درصد از وام‌هاي بانک‌هاي دولتي به شرکت‌هاي دولتي اعطا مي‌شد. به‌‌رغم کاهش روزافزون سهم اين شرکت‌ها از اقتصاد، کنترل بخش قابل توجهي از منابع طبيعي از جمله زمين، ذخاير معدني، جنگل‌ها و منابع آبي در دست اين شرکت‌ها بود، که همين موارد نيز ريشه بسياري از فسادها و تباهي‌ها بود. طبق مطالعه‌اي که در اين حوزه انجام گرفته است، ارقام اين منافع و سودهاي هنگفت بين 20 تا 30 درصد از توليد ناخالص چين بوده است. چگونه کشوري مثل چين توانست از چنين ناکارآمدي و فساد روزافزون در بنگاه‌هاي دولتي عبور کند؟ افسانه و حکايت رشد و عبور چين از اين مرحله ترکيبي از رشد بالاي بخش کشاورزي، کسب و کارهاي خصوصي و شرکت‌هاي بين‌المللي با رشد پايين‌تر از بخش دولتي مي‌باشد. علاوه بر اين، شايد بنگاه‌هاي دولتي چين آنچنان ناکارآمد نبوده‌اند. در روسيه، هيچ معياري براي شرکت‌هاي دولتي وجود نداشت. در چين، همزيستي بنگاه‌هاي دولتي از طريق سرمايه‌گذاري مشارکتي و همچنين با بانک‌هاي خارجي، موجب افزايش رقابت آنها و همچنين دستيابي آنها به بازارهاي ديگر شد. سرمايه‌گذاري مشترک معيارهايي براي اندازه‌گيري و سنجش عملکرد بنگاه‌هاي دولتي ايجاد كرد. در سال 2006، بهره‌وري نيروي کار در شرکت‌هاي منتج از سرمايه‌گذاري خارجي بيش از 9 برابر ديگر شرکت‌ها و علي‌الخصوص شرکت‌هاي دولتي بوده است. قدرت و توانايي مابقي اقتصاد، به چيني‌ها روزنه‌اي براي تجربه راه‌حل‌هاي مختلفي از قبيل بازسازي بنگاه‌هاي دولتي به شکل شرکت‌هاي به هم جوش خورده (چيزي که گورباچف براي آن تلاش زيادي کرد ولي موفقيتي حاصل نشد)، راه‌اندازي شرکت‌هاي سهامي، و ايجاد بازارهاي سهام در شنژن و شانگهاي به منظور فراهم کردن سرمايه لازم و مورد نياز براي کارخانه‌هاي دولتي کليدي، ايجاد کرد. مشکل بنگاه‌هاي دولتي همچنين خودش را از طريق فرسايش نيروها حل کرد. تعداد بنگاه‌هاي دولتي از 118 هزار در سال 1995 به كمتر از 25 هزار واحد در سال 2005 کاهش يافت. از سال 1996، اشتغال در بنگاه‌هاي دولتي حدود 45 ميليون نفر کاهش يافته که بيش از نيمي از آن در بخش کارخانه‌اي بوده است. بخشي از اين فرسايش نيروها به دليل «خصوصي شدن بي‌اختيار» بنگاه‌هاي دولتي در اثر انتقال دارايي‌هاي اين شرکت‌ها توسط مديران به بخش خصوصي براي سرازير شدن منافع آن به جيب خودشان بوده است.

عبرت‌ها:
تجربه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي چين و روسيه در دهه 1980 نمونه منحصر‌به‌فردي از اين موضوع است كه چرا اصلاحات در برخي كشورها موفقيت‌آميز بوده و در برخي ديگر از كشورها شكست خورده است. مقايسه اين دو تجربه برجسته از اصلاحات، اين ديدگاه متعارف که براي موفقيت‌آميز بودن برنامه اصلاحات در يك كشور، نياز به وجود يک دولت قوي و توتاليتر مي‌باشد را رد مي‌کند. در مورد روسيه، دولت تک حزبي تلاش داشت تا اصلاحات را از بالا به پايين تحميل كند و ديديم که شکست خورد. در چين، دولت تک‌حزبي درهاي اقتصاد را باز کرد اما با منشا و اساس اصلاحات مخالف بود ولي پس از روشن شدن اثرات مثبت آن با اينکه زمان خيلي زيادي از عدم پذيرش آنها نمي‌گذشت، مورد قبول واقع شد. براي چند دهه، گروه کوچکي از ليبرال‌هاي روسيه در جهت شروع اصلاحات در اين کشور بيهوده تلاش مي‌کردند. آنها بالاخره شانس خودشان را زماني که يک اصلاح‌طلب به رهبري حزب انتخاب شد، امتحان کردند اما باز هم يک اجماع نظر و توافق عمومي که قائل به اصلاحات باشد، شکل نگرفت. در چين، پس از اينکه منافع و آثار مثبت اصلاحات عيان شد، حوزه گسترده مردمي وجود داشت که مزاياي بالقوه اصلاحات را درک کرده بودند. آنها بي‌سر و صدا در راستاي منافع خودشان عمل کردند و به قول يکي از همين چيني‌ها: «بيشتر عمل مي‌کردند و کمتر چيزي بيان مي‌نمودند؛ هر چيزي را انجام بده ولي چيزي نگو». جمعيت روستايي چين، به عنوان غيرخودي‌ها، چيزي براي از دست دادن نداشتند. حتي با وجود فشار بيش از 80 درصد مردم چين در جهت ايجاد تغيير، اصلاحات نمي‌توانست بدون رخنه و نفوذ در روانشناسي اقتصادي و اجتماعي ذهن چيني‌ها به ثمر بنشيند. اصلاحات از پايين به بالا نمي‌توانست مورد مقاومت و مخالفت قرار گيرد چرا که نياز به هيچ گونه مذاکره و انتقالي نداشت، از هر گونه زد و خورد و مقابله به دور بود و مانند بيماري طاعون غير‌قابل توقف و به شدت در حال گسترش بود. اصلاحات از بالا به پايين مي‌تواند به آساني توسط کناره‌گيري رهبران اصلاح‌طلب يا با خرابکاري‌ها و کارشکني‌هاي گسترده قدرت حاكم يا هرم‌هاي قدرت در يك كشور برچيده شود. سبک اصلاحات چيني به کمک و توسط شرايط ويژه‌اي امکان‌پذير شد- سنت کشاورزي و بازرگاني‌هاي خصوصي کوچک، فاجعه پاکسازي‌هاي گسترده حزب کمونيست و عقب‌ماندگي چين به عنوان يک اقتصاد مبتني بر کشاورزي همگي از جمله اين شرايط ويژه مي‌باشند. اگر رهبران چين نيز با شرايط مشابه شرايط گورباچف مواجه شده بودند، آنها نيز با بدبختي شکست خورده بودند. گورباچف مجبور بود با مشکلات غير قابل حل شرکت‌هاي صنعتي بزرگ دولتي روبه‌رو شود؛ چيني‌ها توانستند منتظر بمانند و کوچک شدن اندازه اين شرکت‌ها را تا حد و اندازه‌هاي مناسب، تماشا كنند. بدون شک، وضعيت کنوني هر کشوري تحت تاثير و متاثر از گذشته آن کشور است. در هر دو مورد مزبور، اصلاحات اوليه از بيش از ربع قرن پيش آغاز شد. رهبران خلف چيني مسير حرکت را تغيير ندادند؛ هر رهبر جديد حزب به سياست‌هاي سلف خود احترام گذاشت. در روسيه، حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروي منحل شد. آن همه دم از دموکراسي و اقتصاد بازار زدن و تلاش در جهت رسيدن به آن در دوره حکومت يلتسين توسط خلف وي يعني پوتين پس زده و به عقب رانده شد. روسيه در حال حاضر تحت حکومت دو نفر است که يکي از آنها داراي سابقه فعاليت در کا گ ب است و به دنبال برقرار کردن مجدد نوعي حکومت توتاليتر در روسيه است.
به نظر مي‌رسد هر يک از اين دو کشور درس اشتباهي از يکديگر ياد گرفته باشند. درس اشتباه چيني‌ها از روس‌ها اين است که اصلاحات سياسي مي‌تواند حزب کمونيست را منهدم کند و درس اشتباه روس‌ها از چيني‌ها اين است كه تنها يک رهبر خودکامه قوي باعث مي‌شود اصلاحات
موفقيت آميز شود؛ بر اين اساس است كه هنوز مشاهده مي‌شود حزب حاکم چين همچنان به مقاومت در برابر تغييرات سياسي مي‌پردازد و پوتين و مدودف نيز همچنان به دنبال تقويت کنترل‌هاي اقتدارگرا هستند.
تاريخ دو کشور روسيه و چين نشان مي‌دهد که شرکت‌هايي با مالکيت دولت و فعاليت کننده بر اساس منافع سياسي، قدرت رقابت کردن ندارند. رهبران فعلي روسيه در حال حاضر با کنترل هرچه بيشتر اقتصاد صنعتي اين کشور اين وضعيت را بدتر مي‌کنند. اين بنگاه‌هاي دولتي جديد روسيه داراي رقابت اندک و شايد بهتر است بگوييم هيچ گونه قدرت رقابتي نيستند. رهبران جديد روسيه از سرمايه‌گذاري مشترک اجتناب مي‌کنند و کارآفرينان خصوصي اگر از بازارهاي شان تخطي کنند و فراتر بروند با خطرات فيزيکي مواجه خواهند شد. اين احتمال وجود دارد که غول‌هاي شرکتي روسيه - گازپروم، لاك اويل، رازنفت - هر چه بيشتر ناکارآ و به جاي اينکه در خدمت منافع اقتصادي باشند، بيشتر در خدمت منافع سياسي فعاليت کنند.
رهبران چين نيز با معماي غامضي روبه‌رو هستند که قدرت تشخيص و حل آن مي‌تواند آينده شان را به شدت تحت تاثير قرار دهد. از سال 2001، حزب کمونيست شروع به همکاري و پذيرفتن رهبران و مديران کسب و کار به جرگه شبکه حزب دولت كرده است. همانند اعضاي حزب دولت، کارآفرينان چيني نيز مي‌توانند از ايجاد چنين روابطي به جاي انجام اقدامات کارآفرينانه، منافع زيادي کسب كنند. در سال 2007، دولت چين قانون مالکيتي را به تصويب رساند که به‌دنبال به رسميت شناختن مالکيت خصوصي است. اينکه اين قانون چطور اجرا خواهد شد هنوز بايد ماند و ديد، اما اين موضوع نشان‌دهنده يک گام مهم به سوي ايجاد حاکميت قانون به جاي تحکم و ترجيحات سياسي است. کارآفرينان چيني با يک انتخاب مواجه هستند: آيا آنها مي‌خواهند به عنوان کارآفرينان چيني حتي با وجود نقش مسلط حکومت قانون به رقابت با يکديگر بپردازند يا اينکه مي‌خواهند با استفاده از روابط و موقعيت‌هاي حزبي خود، کسب سود كنند؟ اگر آنها گزينه دوم را انتخاب کنند، مرغي که برايشان تخم طلايي گذاشته است را خواهند كشت. در نتيجه ممکن است چين به وضعيت اليگارشي و حکومت معدودي از ثروتمندان کرخت موجود در روسيه مبدل شود. ناپلئون يک بار گفت: «بگذاريد چين بخوابد؛ زيرا اگر از خواب بيدار شود، دنيا را تکان خواهد داد». اين بستگي به اين دارد که چين بخواهد بيدار بماند يا نه، ملتي متشکل از کارآفرينان يا ملتي متشکل از مقامات حزبي وابسته به حکومت. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

منابع:
1. Anders, Aslund. Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed (Peterson Institute for International Affairs, 2007), 58.
2. Kate, Zhou. How the Farmers Changed China: Power of the People (West view Press, 1996).
3. Robin Kong, “China’s billionaires begin to add up,” Financial Times (October 22, 2007).
4. Wayne M. Morrison. “China’s Economic Conditions,” Congressional Research Service Report to Congress (May 13, 2008).
5. Xinwen, Wubao. “The New China’s Oppression Campaign against Counter-reactionaries,” China.com (2006).
6. Yasheng, Huang. Capitalism with Chinese Characteristics (Cambridge University Press) ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ |