پنگان

مدیریت بازاریابی - محصول، قیمت، توزیع، ترفیع و تشویق

این سخن معروف رزم آرا، نخست وزیر وقت، که گفته است «چگونه می‌توان نفت را ملی کرد بدون اینکه کار‌شناس و پول لازم را برای این کار فراهم نمود؟»

نشان می‌دهد که تحلیل‌های متفاوتی در ارتباط با ملی کردن صنعت نفت وجود داشته و از‌‌ همان دوره تاریخی برخی روند ملی شدن صنعت نفت را چندان واقع‌بینانه نمی‌دانسته‌اند. اما این طرح دکترمحمد مصدق بود که به‌رغم وضعیت بین‌المللی و ارزیابی واقع بینانه از توانمندی‌های داخلی، با فضای سیاسی اجتماعی آن سال‌ها همخوانی پیدا کرد و به تصویب رسید.

حسین آبادیان، استاد تاریخ دانشگاه بین‌المللی قزوین در مقاله‌ای که در سایت تاریخ ایرانی منتشر شده تاکید می‌کند که «آیت‌الله کاشانی معتقد بود که نفت ایران متعلق به ملت ایران است و اعلام ‌کرد که قراردادهای تحمیلی در این مورد ارزش حقوقی ندارد. او با تایید جبهه ملی نیروهای مذهبی را با صفوف نهضت ملی ایران پیوند داد.
به این ترتیب فضای اجتماعی به نفع ملی شدن نفت در حال شکل گرفتن بود. در این فضا علی رزم آرا به‌عنوان نخست‌وزیر برگزیده شد. «رزم آرا برای مهارکردن موج خواسته‌های مردم برای ملی شدن نفت به منصب نخست وزیری رسیده بود، او می‌خواست طرح آمریکايی‌ها را برای تقسیم سود خالص ناشی از درآمد نفت به صورت ۵۰-۵۰ اجرا کند، طرحی که تا قبل از این انگلیسی‌ها به شدت با آن مخالفت می‌کردند. اما رزم آرا موقعی بسیار نامناسب به نخست‌وزیری منصوب شد، مردم شعار ملی شدن نفت می‌دادند و رهبران هم پشت سر مردم راه افتاده بودند، بنابراین امکان هیچ گونه عقب نشینی نبود. شعار تنصیف عواید نفتی به صورت پنجاه- پنجاه هم گامی به عقب محسوب می‌شد، رهبران نهضت ملی به چیزی کمتر از ملی شدن نفت رضایت نمی‌دادند، اما واقعیت این است که معلوم نبود مقصود از ملی شدن نفت چیست؟»
چرایی ملی شدن صنعت نفت؟
با رد شدن اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی در مجلس، نمایندگان در صدد جستن چاره‌ای برای قرارداد نفت جنوب بودند که در دست بریتانیا بود. گروه اقلیت مجلس شانزدهم به رهبری مصدق از ملی شدن صنایع در کشورهای دیگر خصوصا انگلستان مطلع بود. مصدق به خوبی از این موضوع آگاه بود که از لحاظ حقوقی می‌تواند از طریق ملی کردن، قرارداد با شرکت انگلیسی را لغو کند.
محمد علی موحد، محقق و نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» علت ملی شدن صنعت نفت را در سیاست موازنه مثبت دولت ایران می‌جوید. به عبارت دقیق‌تر در صورت دادن امتیازی به انگلستان امتیازی به شوروی هم می‌بایست داده می‌شد. افزون بر این، او وضعیت قراردهای جدید نفتی در دیگر کشورهای جهان را نیز دخیل می‌داند. موحد می‌نویسد: «دولت شوروی امتیاز نفت شمال را می‌خواست. وقتی قرارداد قوام – سادچیکف را مجلس رد کرد برای اینکه موازنه برقرار شود دولت مکلف شد که در مورد نفت جنوب استیفای حق بکند. استیفای حق مصادف شد با زمانی که قرارداد اصل پنجاه- پنجاه در ونزوئلا، امضا شد. وقتی این طور شد عباسقلی گلشائیان [وزیر دارایی وقت] گفت که پنجاه- پنجاه را باید به ما هم بدهند. هر چه آمریکایی‌ها فشار آوردند که اصل پنجاه- پنجاه را بقبولانند انگلیس‌ها زیر بار نرفتند.»
از نظر محمد علی موحد «اگر به موقع آنها اصل پنجاه- پنجاه را پذیرفته بودند، جبهه ملی چیزی بیشتر نمی‌خواست. جبهه ملی هم‌‌ همان را می‌خواست که گلشائیان می‌گفت. وقتی انگلیس‌ها زیر بار نرفتند، مساله نفت سیاسی شد. اعمال نفوذ شرکت سابق نفت هم زمینه کار را به دست می‌داد. اعمال نفوذ آنها بی‌حد بود. نه‌تنها برای انتخاب نمایندگان مجلس، که حتی در انتصاب رییسان اداره‌ها اعمال نفوذ می‌کردند. در چنین وضعی آنها همچنان استنادشان به امتیازنامه بود. خب چه جور از امتیازنامه می‌شد رهایی جست؟ مصدق به عنوان یک آدم حقوقی زیر بار این حرف نرفت. گفت قرار داد یک چیز دو طرفه است. یک طرفه که نمی‌شود لغوش کرد. برای خلاص شدن از امتیازنامه این راه را پیدا کردند که دیدند در ممالک دیگر صنایع را ملی می‌کنند. گفتند شما هم صنعت نفت را ملی بکنید، امتیازنامه خود به خود بلا موضوع می‌شود. ملی کردن جزو حقوق حاکمیت هر ملتی است. من در مملکتم تصمیم گرفته‌ام که نفت دست بخش خصوصی نباشد. من کاری به قرارداد شما ندارم.»
زمینه‌های سیاسی اجتماعی ملی شدن نفت را می‌توان تا دهه‌های پیش از ۱۳۳۰ دنبال کرد. شکست‌های متعدد شاهان قاجار در جنگ‌ها و اعطای امتیازات متعدد به شوروی و بریتانیا و برکناری تحقیر آمیز رضا شاه فرهنگ سیاسی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده بود و وجدان جمعی ایرانیان برای جبران این سرشکستگی‌ها راه دیگری می‌جست. ملی کردن صنعت نفت برنامه‌ای بود که به خوبی با وجدان سرخورده ایرانیان همخوانی پیدا کرد و آنها را برای دفاع از این برنامه بسیج کرد.
در میان کار‌شناسان و تحلیلگران، دیدگاه‌هاي متفاوتی درباره ملی شدن نفت مطرح است. اما دو دیدگاه عمده، گاه تا مرز تعارض و مناقشه پیش رفته‌اند.
یکی از منتقدان اصلی سیاست ملی شدن صنعت نفت و قهرمان آن دکتر مصدق، دکتر موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه صنعت نفت و اقتصاد‌دان لیبرال است.
غنی‌نژاد در گفت و گو با مجله «مهرنامه» تصریح کرده است که ملی شدن صنعت نفت به «نتایج مخربی» برای کشور انجامید و جبهه ملی در پیش گرفتن این سیاست «باورهای نادرستی» داشته است. از نظر وی در آن سال‌ها، «نوعی تفکر در ایران نضج گرفت که آمیخته‌ای از ناسیوناليسم به معنی میهن‌پرستی افراطی و سوسیالیسم بود که پایه‌های اصلی‌اش را اجنبی‌ستیزی و دولت محوری تشکیل می‌داد. در چنین فضای فکری و احساسی بود که افرادی همچون مصدق با استفاده از شعارهای ملی‌گرایانه و پوپولیستی، موفق شدند سررشته افکار عمومی‌ را در دست گیرند. سیاست‌ورزی آقای مصدق دقیقا از این سنخ بود. مصدق علاقه داشت همواره پیشتاز حرکت عوام باشد. در این فضا، محمد مصدق موفق شد نبض حساسیت افکار عمومی‌ را در دست گیرد. او به صراحت، خارجی‌ها به ویژه انگلیسی‌ها را مسبب همه بدبختی‌های مردم می‌دانست. با طرح چنین شعارهایی، مصدق رهبری جریانی را برعهده گرفت که ما به عنوان جبهه ملی می‌شناسیم.»
به اعتقاد موسی غنی‌نژاد «آنچه تحت عنوان نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران شکل گرفت، برپایه چند تصور نادرست ایجاد شد. نخست اینکه مصدق فکر می‌کرد با خلع ید از انگلیسی‌ها، صنعت نفت ایران برای همیشه به خارجی‌ها وابستگی نخواهد داشت. حال اینکه هنوز هم صنعت نفت ما به سرمایه و توان تکنولوژیک کشورهای مختلف وابسته است.
از نظر غنی‌نژاد مصدق با تحریک افکار عمومی فضای جامعه را به سمتی برد که حرف کار‌شناسان از جمله رزم آرا شنیده نمی‌شد و منتقدان سیاست ملی کردن صنعت نفت به چهره‌های منفی و مورد نفرت مردم تبدیل می‌شدند.
و اما دکتر یوسف اباذری، جامعه‌شناس برجسته و استاد دانشگاه در پاسخ به این اظهارات پس از استدلال‌هاي تئوریک جامعه شناسانه درباره زمینه‌هاي تاریخی ملی شدن نفت به دولتی بودن این کالا حتی در کشورهایی با اقتصاد آزاد اشاره کرده از جمله نروژ و انگلستان. اباذری گفته است «قانون نفت ۱۹۹۸ انگلستان تمام حقوق مالکیت منابع نفتی و گازی بریتانیای کبیر در مناطق خاکی و آبی را از آن مقام سلطنت می‌داند. وزارت تجارت و صنعت مسوول صدور مجوز برای بهره‌برداری از این منابع است. این مجوزها تاریخ معینی دارند و به کسانی داده می‌شود که متعهد شوند بهره‌برداری از منابع نفتی را به حداکثر برسانند... .»
اباذری تاکید کرده است : مصدق زمانی که گاندی ملتی را ملی کرد، حق نداشت نفت را ملی کند؟ همان نفتی که در سال ۲۰۱۲ در کشورهای نروژ و انگلستان دولتی است؟»
دکترهمایون کاتوزیان اقتصاددان و تاریخ نگار برجسته ایرانی نیز رویکرد مصدق را «دموکراتیک» و سیاست ملی شدن نفت را «درست» مي‌داند.
همایون کاتوزیان مدافع سیاست مصدق است و در گفت‌وگو با «دیپلماسی ایرانی» معتقد است نهضت ملی کردن صنعت نفت اساسا به قصد تامین کامل استقلال ایران آغاز شد تا استقرار یک دموکراسی پایدار ممکن شود. از نظر کاتوزیان منظور از ملی کردن نفت درآوردن آن به مالکیت عموم ملت بود که طبعا دولت نظارت آن را بر عهده می‌گرفت، نه دولتی کردن به معنای سنتی. همایون کاتوزیان درباره شخصیت محمد مصدق معتقد است: مصدق تا پایان عمرش مشروطه‌خواه بود و به دموکراسی (که در آن زمان، آن را به حکومت ملی ترجمه می‌کردند) اعتقاد داشت.
او با اشاره به اینکه مصدق طرح ملی شدن نفت را وقتی از مجلس گذراند که هنوز رهبر اقلیت بود تاکید می‌کند که مصدق سیاستمدار درستکار و شرافتمندی بود که یک عمر خواهان استقلال و دموکراسی بود و در تمام عمر نیز بهای سنگین آن را پرداخت. ازنظر کاتوزیان، جنم و مهارت او در رهبری اقلیت خیلی بیشتر از ریاست دولت بود.
در نگاه کاتوزیان رویکرد مصدق رویکرد دموکراتیک بود، او می‌نویسد: «در موضوع اصلاح قانون انتخابات به ویژه بر اثر کوشش و اصرار روشنفکران ملی، مانند خلیل ملکی و نیروی سوم می‌خواست به زنان حق رای بدهد ولی صریحا به او گفتند که چنین چیزی مجاز نیست. مصدق نه می‌توانست انتظار زنان و روشنفکران را نادیده بگیرد و نه در آن شرایط سخت داخلی و خارجی با مخالفت برخي شخصيت‌ها روبه‌رو شود. این بود که به کلی لایحه اصلاح انتخابات را مسکوت گذاشت.»
کاتوزیان برخلاف نظر غنی‌نژاد مصدق را ناسیونالیست سوسیالیست نمی‌داند و معتقد است کسانی که این عنوان را به مصدق می‌دهند نه از ماهیت سیاسی مصدق و نهضت ملی خبری دارند نه از مفهوم ناسیونال سوسیالیسم. کاتوزیان معتقد است که مصدق پیشنهاد بانک جهانی را برای میانجی‌گری در دعوای نفت پیشنهاد خوبی می‌دانست، ولی بعضی از نزدیکان سیاسی او به وی گفتند که اگر این پیشنهاد را بپذیرد ملت خواهد گفت که خیانت کرده است.
از نظر کاتوزیان اگر مصدق با کمی انعطاف مساله نفت را حل می‌کرد، کودتا نمی‌شد و امکان توسعه سیاسی وجود می‌داشت. از سوی دیگر اگر او این کار را می‌کرد، دست کم مقداری از محبوبیت خود را از دست می‌داد.
دکتر شاهین فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس نیز معتقد است که ملی شدن نفت سند احیای حیثیت ملی ایران بود و به این معنی بود که در تاریخ ایران یک بار دیگر اراده ملی توانست نمودار شود و به رهبری دکتر مصدق به موفقیت برسد.
یکی دیگر از جنبه‌های ملی شدن صنعت نفت، موضوع سهم ۱۶ درصدی ایران در شرکت‌های تابعه نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور بود. مصدق در فرآیند ملی‌کردن صنعت نفت ادعای سهم ۱۶ درصدی را کنار گذاشت وهمچنان که منوچهر فرمانفرما کار‌شناس نفت و از نزدیکان مصدق نوشته است: «او (مصدق) گفت که این کار به صلاح ملت ایران است. در واقع او بیش از هر کس دیگری در تاریخ به زیان ایران عمل کرد.»
در همین راستا پیروز مجتهد‌زاده، استاد ژئوپوليتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران در وبلاگ شخصی‌اش می‌نویسد: ملی کردن نفت به شیوه‌ای که مصدق انجام داد، در عمل به دنیا اعلام مي‌کرد که ایران بر اساس مقررات بین‌المللی فقط آنچه را که در درون مرزهای خود دارد به اختیار گرفته و قبول دارد که نسبت به همه حق و حقوق و مطالبات مربوط به دارایی‌های بین المللی شرکت ملی شده صرف نظر کرده و برای همیشه از طرح قانونی ادعا نسبت به حقوقش در سهام و سود ۵۹ شرکت نفت تابع شرکت اصلی در جهان، به ویژه در سهام و سود شرکت‌های نفتی کشورهای نفتی عربی مانند عراق و لیبی و کویت و قطر که در مجموع می‌توانست از ارزش نفت داخلی بیشتر باشد، خود را محروم ساخته است.
مجتهد‌زاده معتقد است: کار‌شناسان برجسته امور نفتی تقریبا به اتفاق آرا ملی کردن نفت را به سبک و سیاقی که مصدق انجام داد یک اشتباه یا خطای اساسی قلمداد کرده‌اند. دکتر فواد روحانی از جمله دیگر کسانی است که به این موضوع باور دارد. او در کتاب «زندگی سیاسی مصدق در نهضت ملی ایران» رد پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس برای حل بحران نفت توسط مصدق را یک «تاسف» قلمداد کرده و نیز «یک اشتباه بزرگ» دانسته است. دکتر محمدعلی موحد نیز در کتاب «خواب آشفته نفت» می‌گوید: به نظر می‌رسد که موضع منفی مصدق در برابر پیشنهاد تجدید نظر شده آمریکا و بریتانیا اشتباه بوده است. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

مترجم: نگار ساساني
ما در این مقاله سعی می‌کنیم به چند نکته درباره نگرش و رفتار صحیح با مشتریانی سرسخت و عصبی اشاره
کنیم.

همه ما گاهی مجبور شده‌ایم که با مشتریانی لجباز و عصبی سر و کله بزنیم که البته کاری بسیار آزاردهنده و وقت‌گیر است.حتی گاهی به نظر می‌رسد ما در مواجه با این مشتریان بد اخلاق (و یا به طور کلی مردم) آسیب‌پذیر هستیم، که البته این برداشت اصلا صحیح نیست.

آموختن مهارت‌های آرام‌کننده و حفظ خونسردی به شما کمک می‌کند تا در برابر اهانت و زخم زبان‌های خریداران در امان بمانید و در حالی که خدمات بهتری را به مشتری ارائه می‌دهید، می‌توانید نارضایتی پیش آمده را برطرف کنید.
ما در این مطلب سعی داریم تا به شما هم در کسب مهارت و حفظ خونسردی در برخورد با مشتریان عصبی و سخت‌گیر کمک کنیم.

بهترین راه برخورد با این قبیل مشتریان چیست؟

ادامه مطلب

دانشجویانی سودآور و مدارسی سودمند

مدارس کسب‌وکار در سرتاسر جهان تلاش کرده‌اند تا ثابت کنند که مدیریت در کنار شیمی و فیزیک و ریاضیات، علوم مهندسی و علوم پزشکی، یک علم است.

با وجود اینکه مهارت‌ها و فنون مدیریت که کم کم اهمیت خود را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و صنعتی ثابت کرده است، مدیریت به عنوان یک علم هنوز نتوانسته است توجه عاشقان علم و نظریه پردازان را با خود موافق سازد. به نظر بسیاری از آنان مدیریت یک علم نیست، مدیریت نمی‌تواند اصولی دقیق و جهانشمول ارائه 

ادامه مطلب

استعاره‌ها در زندگی بشر کاربرد فراوانی دارند گاهی با یک استعاره کوتاه حجم قابل توجهی از مطلب به مخاطب هدف منتقل می‌شود. شاید اساسی‌ترین نقش استعاره در خلاصه‌سازی است . از آن مهم‌تر، سبب می‌شود با این خلاصه‌سازی، در کسری از ثانیه، در ذهن تصویری داشته باشیم. پس از آن، ذهن می‌تواند به آسانی، به تجزیه و تحلیل بپردازد. موضوعات را عملیاتی کند. یکی از این استعاره‌ها، بازاریابی ویروسی است. در اینجا از “واژه” به سمت معنا حرکت خواهیم کرد. خواهید گفت چرا؟

می‌دانیم ویروس با چسبندگی به سلولها و تغییرات ژنتیکی که درآنها ایجاد می‌کند، سلول مربوطه را به

ادامه مطلب

مترجم: نفیسه هاشم‌خانی
نویسنده: Dave Logan
منبع: سایت www.cbsnews.com
1. در بیش از دو دهه تجربه‌ای که در آموزش مدیران دارم بیشتر مواقع وجود سه واقعیت باعث شگفتی من می‌شد.

اولین مورد این است که مردم معمولا عادت دارند در نقش یک روانشناس آماتور ظاهر شوند. آنها بخش قابل‌توجهی از زمان و نیروی فکری خود را صرف تجزیه‌و‌تحلیل رفتار مدیران خود می‌کنند. در حالی که ممکن است آن اقدامات بدون فکر خاصی از سوی مدیران انجام گرفته باشد. مثلا آنها با خود فکر می‌کنند که چرا مدیر فنجان قهوه خود را در سینک آشپزخانه رها کرده است؟ آیا او انتظار دارد کس دیگری 
ادامه مطلب

مترجم: زهره همتیان
منبع: www.strategy-business.com
قبل از انقلاب صنعتی، اکثر کسب‌وکارها در ایالات متحده متشکل ازواحدهای تک مالکی یا کسب‌وکارهای کوچک خانوادگی بود. در آن روزها، تمام اعضای کسب‌وکار در تماس مستقیم با مشتریان بودند و این شانس را داشتند که به طور ارادی یا غیر ارادی صدای مشتری را بشنوند.

صدای مشتری به ما می‌گوید که چه مواردی در محصولات یا خدمات برای مشتریان ارزشمند است و چه مواردی برای آنها ناراحت‌کننده یا بی‌فایده است. به این ترتیب کسب‌وکارهای کوچک می‌توانستند با متمرکز شدن روی آنچه که برای مشتریان ارزشمند است و کاهش یا حذف آنچه که موجب نارضایتی آنها می‌شد به موفقیت مالی و وفاداری مشتری برسند.

در دنیای به هم پیوسته امروز، ما در اواسط دوره انقلاب مشتری قرار داریم. مشتری امروز برای اینکه قادر به

ادامه مطلب

منچستر يونايتد يك بار ديگر در صدر فهرست 50 تيم ورزشي با ارزش جهان قرار گرفت.به گزارش ايسنا، جديدترين فهرست سالانه نشريه معتبر «فوربس» درباره 50 باشگاه فوتبال باارزش جهان منتشر شد كه بر اساس آن، ارزش تيم فوتبال منچستر يونايند 23/2 ميليارد دلار برآورد شده است. ارزش اين تيم سال گذشته 86/1 ميليارد دلار بود.

دومين تيم حاضر در اين فهرست، رئال مادريد اسپانيا است كه ارزشي برابر با 88/1 ميليارد دلار دارد. 50 تيم ورزشي حاضر در اين فهرست مجموعا 53 ميليارد دلار قيمت دارند. هفت تيم از اين فهرست 50 تايي را تيم‌هاي فوتبال تشكيل مي‌دهند. آرسنال كه سال گذشته در رده سوم قرار گرفته بود، در فهرست جديد به جايگاه دهم سقوط كرد و بارسلونا از رده هجدهم به رده هشتم ارتقا يافت.

ساير تيم‌هاي حاضر در جمع 10 تيم برتر را تيم‌هاي آمريكايي نظير دالاس كاوبويز و نيويورك يانكيز تشكيل مي‌دهند. بايرن مونيخ آلمان در رده يازدهم قرار گرفته، ميلان ايتاليا جايگاه بيست و هفتم را به خود اختصاص داده و چلسي نيز عدد 45 را مقابل نام خود مي‌بيند.دليل حضور منچستر يونايتد در صدر فهرست، برخورداري اين باشگاه از اسپانسرهاي قوي بوده است. شركت Aon در حال حاضر تا سال 2014 هر سال مبلغ 8/19 ميليون پوند مي‌پردازد تا نامش روي پيراهن تيم درج شود.
شركت پستي DHL Express نيز اخيرا يك قرارداد چهار ساله به مبلغ 40 ميليون پوند با منچستر يونايتد امضا كرده تا نامش روي پيراهن تمرين شياطين سرخ قرار گيرد. همچنين شركت «نايكي» نيز كه محصولات باشگاه را به فروش مي‌رساند، سالانه مبلغ 25 ميليون پوند به منچستر يونايتد مي‌پردازد. تهیه شده در: وب نوشت پنگان

برچسب‌ها: برند, بازاريابي ورزش

استیو استراس

مترجم: محمدحسین رفعت‌نژاد
آیا اکنون بهترین زمان برای به دست آوردن تجارت شخصی است؟ بله. بی‌شک اکنون بهترین زمان است. منظور من بهترین زمان در تمام طول تاریخ بشر است که در آن می‌توان یک کسب و کار را شروع کرد، صاحب آن شد، آن را اداره کرد و توسعه داد.

واقعا مبالغه نیست. در قرنی پر از کشمکش، قرن معاملات بزرگ نفتی، توسعه خطوط راه‌آهن، ترقی ناگهانی بورس و در حضور کلاهبرداران و دزدان، کلوین کودیج گفته است: «کسب‌وکار اصلی آمریکا خود کسب‌وکار است.»
«اجازه دهید تاکید مضاعفی روی این نظریه داشته باشیم. فعالیت اصلی دنیای کنونی، کارآفرینی 
ادامه مطلب

مرتضي باقري‌قنبرآبادي *
مقدمه
اكثر كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه يكي از دو نوع سيستم مالي؛ بازار محور بر اساس مدل آنگلوساكسون‌ها و بانك‌محور بر اساس مدل اروپائيان را به كار گرفته‌اند. براي ساختار مالي بازار محور كشور آمريكا و براي ساختار مالي بانك محور كشورهايي مانند آلمان و ژاپن را مي‌توان مثال زد.

در آمريكا بانك‌ها به نسبت بازار سرمايه از اهميت كمتري برخوردار هستند، به عنوان مثال، نسبت وام بانكي به توليد ناخالص داخلي در آمريكا 73 درصد است، اين در حالي است كه اين نسبت در آلمان حدود 2 برابر؛ يعني 132 درصد برآورد شده است. از طرف ديگر ارزش بازار آمريكا حدود 127 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است كه سه برابر بزرگ‌تر از نسبت ارزش بازار آلمان به توليد ناخالص داخلي؛ يعني 45 درصد مي‌باشد. همچنين در آمريكا خانوارها عموما از مشتقات مالي در سبد دارايي خود استفاده مي‌كنند، اما خانوارهاي آلماني معمولا گواهي‌هاي ثابت بانك‌ها را در سبد دارايي خود دارند. بنابراين ريسكي كه به سبب تغيير دارايي‌هاي تغييرپذيري توسط خانوارها در دو كشور نگهداري مي‌شود، متفاوت است.
مقررات مالي نقش مهمي در تعيين اينكه كداميك از اين سيستم‌ها به عنوان سيستم برتر باشد، بازي كند. از آنجايي كه بخش‌هاي غيرمالي، مجموعه‌اي از ترجيحات تقاضا و عرضه را بر اساس هر يك از دارايي‌هاي مالي خود (به عنوان مثال محصولات بانكي در برابر مشتقات بازار مالي) دارند، نقطه تعادل جايي اتفاق مي‌افتد كه مقررات مالي كشور براي بازار و بانك با وزن ترجيحات بخش غيرمالي جفت و جور شود.
بيشتر نظريات در خصوص سيستم‌هاي مالي بر قوانين و مقررات مالي تاكيد دارند. اما Vitols در مقاله خود در سال 2001 ويژگي‌هاي ساختار مالي را محصول دو موضوع قوانين و مقررات مالي و چيزي كه او به نام بنيادهاي اجتماعي (Society Foundation ) ياد مي‌كند، برشمرد. بنا به نظريه او، بنيادهاي اجتماعي در سه بخش خانوار، دولت و نظام مستمري بازنشستگي طبقه‌بندي مي‌شود.
بخش خانوار
توزيع درآمد و ثروت در جامعه بر ساختار مالي اثرگذار است زيرا گروه‌هاي درآمدي متفاوت ترجيحات متفاوتي براي سرمايه‌گذاري در دارايي‌ها دارند. براي نمونه، خانوارهاي با درآمد بالا ساختار مالي بازار محور را ترجيح مي‌دهند، زيرا اين خانوارها انتظار بازده بيشتري را دارند و توانايي بيشتري جهت جذب ريسك‌هاي كوتاه مدت دارا هستند. در مقابل، خانوارهاي با درآمد پايين تر ظرفيت كمتري براي پس انداز دارند و اين همان چيزي است كه آنها را به سمت سرمايه‌گذاري در سپرده بانكي سوق مي‌دهد. طبقه متوسط نيز از يك طرف در مقايسه با گروه‌هاي كم‌درآمد توانايي بيشتري جهت پس انداز دارند؛ از طرف ديگر ريسك كمتري را در مقايسه با گروه‌هاي پردرآمد قبول مي‌كنند. بنابراين سپرده‌هاي پس انداز و اوراق مشاركت بانكي براي آنها مناسب است، بنابراين سيستم مالي بانك محور بيشتر توسط جوامعي كه از سطح پايين نابرابري برخوردار هستند، حمايت مي‌شود.
بخش دولتي
اوراق مشاركت دولتي ساده ترين نوع از دارايي است كه سيستم مالي مي‌تواند آن را ايجاد كند. اين اوراق از نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و احتمال پرداخت آن از شركت‌هاي خصوصي بيشتر است. از آنجايي كه اوراق مشتقه بدهي‌هاي دولتي رقيب جدي بانك‌ها به شمار مي‌رود، هر چه حجم بدهي بخش دولتي كمتر باشد از سيستم مالي بانك محور بيشتر حمايت مي‌شود.
نظام مستمري بازنشستگي
بايد ويژگي‌هاي سياست مستمري بازنشستگي را بررسي كرد؛ زيرا تهيه پشتوانه مالي براي مستمري بگيران مسن نياز به انباشت حجم بالايي از دارايي‌هاي مالي دارد. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بازنشستگي يكي از متقاضيان اصلي اوراق مشتقه بازار سرمايه محسوب مي‌شوند. بنابراين سيستم‌هاي مستمري بگيري كه بر حمايت افراد تكيه مي‌كنند از حاميان اصلي سيستم مالي بازار محور هستند. در مقابل در نظام بازنشستگي توازن درآمد با هزينه (Pay as You Go) كه نياز به انباشت كمتر دارايي‌هاي مالي دارد، صندوق‌هاي بازنشستگي ترجيح مي‌دهند منابع مالي خود را به جاي بازارهاي مالي در شركت‌ها سرمايه‌گذاري كنند؛ لذا در اين ساختار، سيستم مالي بانك محور مورد حمايت واقع مي‌شود. علاوه بر اين، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مستمري بازنشستگي دولتي كه اساسا در اوراق قرضه بانكي يا دارايي‌هاي غيرمشتقه سرمايه‌گذاري مي‌كنند، سيستم مالي بانك محور را حمايت مي‌كنند.
در اين مقاله سعي داريم به بررسي ساختار مالي كشورهاي پيشرفته با تمركز بر ساختار مالي كشورهاي آلمان و ژاپن بپردازيم. از اين رو در ابتدا با الگوي بنيادهاي اجتماعي سيستم مالي ويتول به بررسي ترجيحات اجتماعي در خصوص ساختار مالي مي‌پردازيم و در ادامه نيز به فرآيند اصلاحات مالي در هر يك از اين دو كشور پرداخته خواهد شد. در انتها با توجه به مطالعات انجام‌شده، پيشنهاد‌هايي در خصوص ساختار مالي بهينه ارائه خواهد شد.

سيستم مالي در ژاپن و آلمان: مروري بر اصلاحات سيستم مالي در اين دو كشور
يكي از مشخصه‌هاي اقتصاد سياسي دو كشور آلمان و ژاپن بعد از جنگ، سيستم مالي بانك محور آنها است. در دهه 1980 سيستم مالي بانك محور از مقبوليت زيادي نسبت به سيستم مالي بازار محور برخوردار شده بود، از عوامل اين مقبوليت توانايي بالاي بانك‌ها در تهيه سرمايه دائمي براي صنايع بود؛ به طوري كه بسياري از محققان و سياست‌مداران در آمريكا و انگلستان از اين سيستم به عنوان تسكيني براي كاهش رشد بخش صنعتي خود ياد مي‌كردند.
از دهه سال 1990 سيستم مالي بانك محور در ژاپن و آلمان با چالش‌ها و بحران‌هايي مواجه شد. اول اينكه از اوايل دهه 1970 بسياري از موسسات غيرمالي و دولت‌هاي محلي به تامين مالي از طريق بازار روي آوردند و اين روند تا 1990 مسير صعودي به خود گرفت. دوما رشد پايين اقتصاد جهاني و سياست‌هاي سمت تقاضا باعث ايجاد بحران بدهي سنگيني شد. اين مشكل نه تنها در ژاپن، بلكه در آلمان نيز مشاهده شد. سوما تعداد زيادي از بازيگران به خصوص بعضي از بانك‌هاي اصلي، دولت آمريكا و برخي از دولت‌هاي محلي ژاپن و آلمان اصلاحاتي در سياست‌هاي مالي خود انجام دادند كه موجب تضعيف سيستم بانك‌محور شد.
سياست‌هاي عمومي اغلب در دو گونه مطلق ليبرال و غيرليبرال دسته‌بندي مي‌شوند (كه نظام ليبرال به سيستم مالي بازار محور و نظام غيرليبرال به سيستم مالي بانك محور منجر مي‌شود)، اما در هر دو كشور آلمان و ژاپن به دنبال تركيب بهينه و مناسبي از اين دو براي تدوين مقررات مالي بودند. اگرچه نظام قانوني غيرليبرال در اين دو كشور در بسياري از كاركردهايشان با يكديگر مشابه بودند (به طوري كه اين مقررات تماما بر حمايت از بازار تاكيد داشتند)، اما با اين حال به نظر مي‌رسد كه نهادهاي آلمان از قابليت انطباق بيشتري با مقررات اقتصاد آزاد به نسبت ژاپن برخوردار باشند. از اين رو، جاي تعجب نيست كه اصلاحات مالي در ژاپن شكل يك انفجار بزرگ يا Big Bang را به خود گرفته بود، ولي در آلمان اين اصلاحات در شكل قانون حمايت از بازار اتفاق افتاده بود.
مقايسه بنيادهاي اجتماعي سيستم مالي در آلمان و ژاپن
آلمان و ژاپن بعد از جنگ خصوصيات و مشتركات زيادي با يكديگر دارند. هر دو كشور ساختار صنعتي با تمركز بر توليد و درصد بالاي SMEها دارند. براي مثال شركت‌هاي با كمتر از 500 كارگر در آلمان و ژاپن به ترتيب 65 تا 70 درصد از اشتغال را تشكيل داده است، اما در آمريكا و انگليس اين بخش حدود يك سوم از اشتغال را به خود اختصاص داده است. در زمان رشد خيره‌كننده اقتصاد اين كشورها در دوره بازسازي بعد از جنگ، صنايع كليدي از طريق وام بانكي تامين مالي مي‌شدند و هر دو كشور سطوح كمتري از نابرابري درآمدي و پس‌اندازهاي بالا داشتند. در دهه‌هاي اول بعد از جنگ جهاني، هر دو كشور كسري بودجه زيادي داشتند، بنابراين انتشار اوراق قرضه دولتي در بازار سرمايه كم بود. همچنين آلمان داراي سياست بازنشستگي توازن درآمد و هزينه بوده؛ از طرفي تنها بخش كوچكي از منابع سيستم بازنشستگي ژاپن در بازار سرمايه سرمايه‌گذاري مي‌شد و بيشتر منابع اين صندوق‌ها در سپرده‌ها و اوراق قرضه بانكي سرمايه‌گذاري مي‌شد.
بنيادهاي اجتماعي سيستم مالي بانك محور در هر دو كشور با فشارهاي مشابهي مواجه شدند، اما اين فشارها از نظر زماني و شدت با يكديگر متفاوت بودند. الگوي تامين مالي براي شركت‌هاي بزرگ در هر دو كشور از اوايل دهه هفتاد كه رشد اين شركت‌ها كمتر شد، دچار تحول شد. تقاضا براي تامين مالي از منابع خارج شركت به طور كلي شروع به تغيير كرد و بنگاه‌هاي بزرگ بيشتر قادر شدند تا منابع مالي ارزان قيمت تر از وام بانكي دريافت كنند (براي مثال انتشار اوراق قرضه بازار يورو) (Campbell & Hamao 1994). بنابراين شركت‌هاي بزرگي كه به سمت كاهش بدهي‌هاي خود حركت كردند، حاميان اصلي تامين مالي از طريق بازار شدند. با بررسي وضعيت بدهي شركت‌ها در اين دو كشور، مشاهده مي‌شود كه تعداد بنگاه‌هاي بزرگي كه به حمايت بيشتر بانك‌ها در فرآيند تامين مالي خود نياز داشتند، در ژاپن بيشتر از آلمان بود. در مقابل، SMEها بيشتر به تامين مالي از طريق بانك وابسته بودند زيرا رقابت شديد حاشيه سود و بنابراين توانايي براي تامين مالي از طريق منابع شركت را از اين شركت‌ها گرفته است. بنگاه‌هاي SME داراي تكنولوژي بالا كه بيشتر علاقه‌مند به تامين مالي از طريق بازار هستند و آن هم از طريق عرضه اوليه (IPO) يك چنين بنگاه‌هايي بخش كوچكي از بخش اقتصادي اين دو كشور را تشكيل مي‌داد.
دومين تغيير اساسي، تغيير در الگوي تامين مالي بخش دولتي بود. در حالي كه بدهي‌هاي بخش دولتي در دوران بعد از جنگ پايين و اساسا از طريق سيستم بانكي مديريت مي‌شد، دولت‌ها در اين دو كشور اوراق بدهي زيادي منتشر كردند. ژاپن در اواسط دهه هفتاد در جهت تحريك سياست مالي خود كه در دوران بحران نفتي واقع شد، اوراق زيادي منتشر كرد. انتشار اين بدهي‌ها در دهه 90 جهت تحريك اقتصاد بعد از حباب (Post Bubble Economy) سرعت زيادي به خود گرفت.
تامين مالي دولتي آلمان در دهه 80 ميلادي تا حدودي كنترل شده بود، اما از اين دهه به بعد دولت حجم زيادي از بدهي جهت كمك به يك شكل كردن تامين مالي (Finance Unification) منتشر كرد. نقش بازار بدهي دولتي در تحليل بردن قدرت بانك‌ها مكتوب است (Hamada & Horiuchi 1987). بازار براي اوراق مشتقه دولت فدرال آلمان در حال حاضر بزرگ‌ترين و تنها بازار مشتقه اروپا را تشكيل داده است.
در بخش خانوار تغييرات كمي اتفاق افتاد. در آلمان تمايل خانوارهاي با درآمد متوسط به سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به نسبت ژاپن بيشتر ديده شد. اين تغيير مسير به سمت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حاكي از حمايت غيرمستقيم از بازار است زير اساسا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منابع خود را در اوراق مشتقه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. حركت سريع‌تر نابرابري درآمدي روند تغيير مسير به سمت حمايت غيرمستقيم از بازار را تسريع مي‌بخشد.
به طور خلاصه بيشترين تمايل به سمت ساختار مالي بازار محور در اين دو كشور بيشتر توسط شركت‌هاي بزرگ و دولت اتفاق افتاده است، اما هنوز در ميان بنگاه‌هاي SME و خانوارها از سيستم مالي بانك محور حمايت مي‌شود. در اين بين به نظر مي‌رسد تمايل كشور آلمان به سمت سيستم بازار محور از ژاپن بيشتر است و اين به خاطر تعداد كمتر بنگاه‌هاي داراي بدهي ناچيز و تا حدودي تمايل خانوارها به سمت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است.
مقررات و دستورالعمل صنفي در سيستم بانكداري آلمان
نظام قبل از سرمايه‌داري محدوديت‌هايي را بر فعاليت‌هاي مالي از قبيل محدوديت‌هاي رباخواري و محدوديت در خصوص انواع بدهي‌هاي بنگاه اعمال مي‌كرد. اين محدوديت‌ها با نگرش عدم مداخله دولت در امور اقتصادي اعمال مي‌شد با اين وضع يك چنين فعاليتي در قرن نوزدهم براي توسعه بازارهاي مالي مهم بود. اين نوع نگاه به توسعه سيستم مالي با آشفتگي‌هايي كه ركود بزرگ را در دهه 1930 ميلادي به اوج خود رساند، همراه بود. شدت بحران مالي يكي از مهم‌ترين فاكتورهايي بود كه نگرش جايگزيني عدم مداخله دولت در امور اقتصادي با رژيم‌هاي مقرراتي و قانوني مداخله گرايانه را تشديد كرد. (Vitols 2001) قبل از دهه 30 ميلادي مقررات سيستم مالي آلمان با نگرش عدم مداخله دولت در اين سيستم تعريف شده بود. در مواجهه با بحران بانكداري سال 1931، كه تحت تاثير مشكلات مربوط به سقوط شديد سهام در آمريكا بود، تعدادي از بانك‌هاي بزرگ ملي شدند و رژيم قانون‌گذاري صنفي پايه گذاري شد. مقررات اصلي رژيم قانون‌گذاري صنفي در زمان جنگ نيز ثابت باقي ماند و در دوران بعد از جنگ جهاني دوم دوباره بنا نهاده شد. اين مقررات شامل: مقررات صنفي بر نرخ‌هاي بهره در خصوص سپرده‌هاي بانكي و نرخ كارمزد خدمات پايه، كفايت سرمايه و الزامات و معيارهاي نقدينگي، تعريف مميزي بدهي‌هاي بانكي با مشاركت انجمن‌هاي بانك‌هاي دولتي و تعاوني‌ها و همچنين محدوديت‌هاي ورود و خروج به صنعت بانكداري بود. به خاطر ترس از افزايش نرخ بهره بلندمدت، كميته صنفي اوراق قرضه به وسيله ناشران بزرگ اوراق مشتقه (شامل بانك‌هاي با مسووليت نامحدود، بانك‌هاي دولتي و تعاوني‌هاي اعتباري) در دوره بازسازي براي كنترل بازارهاي سرمايه، بنا نهاده شد. (buschgen 1983) اگرچه دولت بعد از جنگ آدنور (Adenauer) تعهد كلامي به بازار آزاد سرمايه داشت، اما در حقيقت سياست دولت از سرعت توسعه اين بازارها به عنوان منبع تامين مالي بلندمدت براي صنعت كاست. مشوق‌هاي مالياتي بيشتر به نفع اوراق قرضه دولتي (به‌ويژه براي خانه‌سازي و ساخت زيربناها) بود تا اوراق قرضه بخش صنعت. كميته صنفي اوراق قرضه عملا تقدم آشكاري بين اوراق قرضه بانك‌ها و دولت در مقايسه با اوراق قرضه بخش صنعت جهت انتشار در بازار سرمايه اعمال مي‌كرد. (Rosen 1997). در نتيجه تامين مالي خارج از دارايي‌هاي بنگاه‌ها براي بخش صنعت تقريبا به‌وسيله وام‌هاي بانكي به جاي انتشار سهام و اوراق قرضه تامين مي‌شد.
مشخصه ديگر مقررات مالي آلمان، بزرگي بخش بانكداري دولتي در سيستم مالي اين كشور بود (Deeg 1992). بخش بانكداري دولتي تقريبا نيمي از دارايي‌هاي سيستم بانكي آلمان را تشكيل مي‌داد. طبق قانون اين بانك‌ها براي كمك به گروه‌هاي كم درآمد و ارتقاي توسعه منطقه‌اي مورد حمايت قرار مي‌گرفتند. كمتر از 20 درصد از دارايي‌هاي سيستم بانكداري براي بخش تعاوني‌هاي اعتباري كه هدفشان حمايت از كسب و كارها و حرفه‌هاي كوچك به حساب مي‌آيد، تخصيص داده مي‌شد. ديگر ويژگي سيستم مالي بعد از جنگ آلمان، حركت سياست‌هاي مالي به سمت نرخ ارز پايين جهت ارتقاي صادرات بود.
به استثناي سياست مالي كه به سمت تثبيت قيمت‌هاي اوايل دهه 70 حركت كرد، رژيم قانون‌گذاري مالي در دهه 90 بدون تغيير باقي ماند. تعداد محدودي از اصلاحات كوچك با هدف مقررات‌زدايي به‌وسيله دولت ليبرال-محافظه كار در اوايل دهه 80 به اجرا گذاشته شد كه اثرات خيلي ناچيزي داشت. اين اصلاحات شامل حذف ماليات مبادله اوراق مشتقه، ايجاد بازار فرابورس (OTC) و ... مي‌شد.
در دهه 90 الگوي تغييرات ناچيز شكسته شد و اصلاحاتي اساسي اعمال شد. (Lutz 1996). مهم‌ترين دليل براي اين اصلاحات تغيير در نرخ‌هاي بانك‌هاي خصوصي بزرگ مانند Gorßbanken بود. به‌رغم معرفي شكل جديدي از بانكداري به نام بانكداري جهاني (Universal Bank)، در دوران بعد از جنگ تصويري كه بانك‌هاي خصوصي بزرگ از فعاليت خود داشتند هنوز تصوير سپرده پذيري و دادن اعتبار به مشتريان بود. (gall 1995). در اين دوران هنوز مردم به عنوان قرض‌دهندگان و مشتريان اصلي بانك‌ها شناخته مي‌شدند. اين بانك‌ها به ويژه بانك Deutsche و بانك Dresdner شروع به تطبيق خودشان به صورت بانك‌هاي سرمايه‌گذاري (تامين سرمايه) آمريكا كردند و تغيير فعاليت خود از بانكداري تجاري آن زمان را شروع كردند. چند روز قبل از قتل رييس بانك Deutsche (آلفرد هرهوسن) توسط انجمن ارتش سرخ در سال 1990، وي بيان كرد كه بانك مطبوعش فرصتي ده ساله براي تغيير يا نابودي دارد. در دهه 90 ميلادي فعاليت‌هاي انجام شده به‌وسيله بانك‌هاي آلماني در بسياري از مراكز مالي بين‌المللي (بالاخص از طريق تملك بانك‌هاي سرمايه‌گذاري آمريكا و انگليس) افزايش يافت. اين بانك‌ها نياز ديدند تا پايه داخلي قوي در جهت تبديل شدن به بازيگران جهاني در عرصه بانكداري سرمايه‌گذاري داشته باشند. تطابق سيستم مالي داخلي با سيستم مالي آمريكا گامي جدي براي قدرتمند كردن اين پايه بود.
با تثبيت الگوي قانون‌گذاري صنفي، انجمن ملي بانك‌هاي خصوصي (Bundesverband deutscher Banken) هدايت پيشنهادهاي سياستي را بر عهده گرفت. نقش دولت به عنوان يكي از نهادهاي سازمان‌دهنده فرآيند قانونگذاري بود كه فرآيند مذاكرات را هدايت مي‌كرد و پيش نويس اوليه و نسخه نهايي قوانين را تهيه مي‌كرد. از مهم‌ترين اين قوانين كه در دهه 90 تهيه شد مي‌توان به قوانين ارتقاي بازار مالي دوم و سوم و قانون كنترل و شفافيت اطلاعاتي در بنگاه‌ها اشاره كرد. (KonTraG)
قانون توسعه بازار مالي ثانويه (1994) مهم‌ترين گام به سمت تدوين مقررات به شكل آمريكايي در بازار سرمايه بود. اين قانون يك نهاد قانون‌گذاري مستقلي (Wertpapierhandel) براي سياست‌گذاري بازارهاي مالي مشابه با كميته SEC آمريكا را تاسيس كرد. همچنين طبق اين قانون بازار پول اجازه يافت تا تامين مالي Bundesbank را بعد از سقوط جايگاه اين اوراق انجام دهد و همچنين قانون فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطر پذير نيز گسترش پيدا كند.
سومين قانون ارتقاي بازارهاي مالي (1997)، قانون افزايش تعداد صندوق‌هاي مجاز سرمايه‌گذاري مشترك بود، بانك‌هاي بزرگ فعاليت‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خود را افزايش دادند، به طوري كه اين حوزه از فعاليت، حوزه‌اي سودده در آلمان محسوب مي‌شد. تغيير مهم بين پيش نويس اوليه و نسخه نهايي اين قانون، مربوط به معافيت‌هاي مالياتي براي طرح‌هاي پس‌انداز بازنشستگي بخش خصوصي بود. اين قانون به خاطر مخالفت شركت‌هاي بيمه عمر (كه از واگذاري كسب و كار خود به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مستقل يا وابسته به بانك واهمه داشتند) و همچنين دايره بودجه وزارت دارايي و اقتصاد به شكست انجاميد.
قانون ديگري كه در سال 1997 تصويب شد و براي توسعه بازارهاي مالي اهميت داشت، قانون شفاف‌سازي اطلاعاتي و كنترل بر بنگاه‌ها (KonTraG) بود. برخلاف قانون ارتقاي بازارهاي مالي، اين قانون آغازي بود براي يك ائتلاف حاكميتي. اين ائتلاف مجبور شد تا در پاسخ به تعدادي از ورشكستگي‌هاي غيرعادي، كنترل از طريق هيات‌هاي نظارت (ورشكستگي‌ Metallgesellschaft، Vullkan and Balsam به علاوه افشاي وام كلان بانك Deutsche به گروه ورشكسته توسعه املاك Schneider) را در دستور كار خود قرار
دهد.
مهم‌ترين بخش KonTraG، كه حق اختيار معامله سهام و خريد جبراني سهام‌ها (Buyback of shares) را شامل مي‌شد، به پيشنهاد ائتلافي از انجمن‌هاي صنعتي و بانكداري در اين قانون تعبيه شد. قانون KonTraG براي حدود يك سال به حالت تعليق درآمده بود؛ زيرا اتحاديه‌ها به خاطر كاهش تعداد اعضاي هيات‌هاي نظارت (و در نتيجه تعداد نمايندگان اين اتحاديه‌ها) به اين لايحه اعتراض كردند. علاوه بر اين، دولت‌هاي منطقه‌اي و محلي نيز مخالف اين قانون بودند و اذعان داشتند كه اين قانون اثرگذاري آنها را بر شركت‌ها به ويژه در مالكيت (به عنوان مثال حذف حق راي براي گروهي از سهام‌ها) آنها كاهش داده است. تنها پس از اجراي اين اصلاحات بود كه مخالفت‌ها خوابيد و قانون KonTraG به تصويب رسيد.
اگرچه از اين تغييرات به عنوان تغييرات مهم اساسي ياد مي‌شود؛ اما آلمان هنوز خيلي با سيستم قانون‌گذاري Adversarial Legalistic آمريكايي فاصله دارد. اول اينكه، فرآيند سياست‌گذاري صنف محور و مبتني بر رضايت طرفين باقي مانده است. انجمن‌هاي بانكداري در مركز فرآيند سياست‌گذاري قرار دارند و يك انجمن مي‌تواند به تنهايي تغييرات را وتو كند. دوم، نهاد قانون‌گذاري و نظارت بر اوراق مشتقه، كه در غيبت سيستم قضايي براي حمايت از سيستم قانون محور نياز است، بسيار ضعيف عمل مي‌كند. در حقيقت سيستم قانون‌گذاري مالي كه در آلمان استفاده مي‌شود تركيبي از عوامل صنفي سنتي و نهادهاي قانون گذاري ليبرال آمريكا است.
ژاپن، تغييرات دولت محور يا كاهش و افزايش دستورالعمل اجرايي
همانند آمريكا و آلمان، سيستم قانون‌گذاري مالي در ژاپن قبل از دهه 1930 با نگرش حداقل دخالت دولت شناخته مي‌شد. (Ueda 1994). با وقوع بحران بانكداري جهاني در سال 1927، بحران بزرگ دهه 1930 و تحرك فعاليت‌ها در خصوص جنگ، سيستم قانون‌گذاري بر ثبات و كاناليزه كردن منابع مالي براي به دست آوردن اهداف دولتي بنا گرديد. به‌رغم تلاش‌هايي كه به وسيله آمريكايي‌ها در زمان اشغال اين كشور براي دموكراتيزه كردن سيستم مالي ژاپن صورت گرفت، خيلي از ويژگي‌هاي اين سيستم قانون‌گذاري در دوران بازسازي ثابت باقي ماند يا دوباره در اواخر دهه 1940 بنا نهاده شدند.
هسته اصلي اين نظام را قانون‌گذاري تشكيل مي‌دهد كه رابط بين دولت و نهادهاي مالي بوده و به عنوان رهبراجرايي (Administrative Guidance) شناخته مي‌شود. اين ركن از قانون، مسوول‌ اجراي الزامات تعيين شده است؛ به طوري كه، مشاوره اجرايي مجوز اين فعاليت‌ها را از دولت دريافت مي‌كرد. بوروكرات‌هاي دولتي از قدرت اختيار زيادي برخوردار بودند؛ زيرا معيار اعطاي اين مجوزها بسيار مبهم بود و اين مشاوران براي انجام فعاليت اجرايي نيازمند داشتن اين مجوز بودند. (Sohn 1998)
بعد از جنگ جهاني دوم، رهبر اجرايي در يك سيستم گسترده‌اي از روابط غيررسمي بين قانون‌گذاران و نهادهاي مالي توسعه پيدا كرد و اغلب دستورالعمل‌ها را به صورت شفاهي در خصوص فرآيند قرض‌دهي بانك‌ها و سياست تاسيس شعب جديد، تملك موسسات مالي كوچك‌تر و ديگر جنبه‌هاي سياست مالي به اين موسسات ابلاغ مي‌كرد.
علاوه بر قدرت‌هاي قانون‌گذاري غيررسمي كه به وسيله رهبر اجرايي ايجاد شده بود، محدوديت‌هاي قانوني و رويه‌هاي غيررسمي با هدف جلوگيري از رشد بازار سرمايه در اين زمان وجود داشت. يكي از اين محدوديت‌ها، محدوديت سختگيرانه بر انتشار اوراق قرضه بنگاه‌ها بود، از قبيل الزاماتي سختگيرانه در خصوص وثيقه‌گذاري براي انتشار اين اوراق. اين رويه باعث كاهش استفاده از اوراق بهادار ثانويه جهت افزايش سرمايه شركت‌ها شد؛ زيرا اين قانون، انتشار اوراق جديد را براي شركت‌هايي كه سهامشان از ارزش ذاتي نسبتا بالايي برخوردار بودند، محدود كرده بود. در نهايت كميته اوراق قرضه كه از نمايندگان موسسات مالي بزرگ و دولتي تشكيل شده بود، دسترسي به بازارهاي سرمايه را از طريق حجم و زمان‌بندي انتشار اوراق قرضه جديد تنظيم مي‌كرد. نتيجه تمام اين محدوديت‌ها اين بود كه بازار سرمايه در مكانيزم تامين مالي براي صنعت كمتر استفاده مي‌شد و تقريبا تمام منابع خارجي در طول دوران رشد طلايي اقتصاد اين كشور از طريق وام‌هاي بانكي تامين شد.
حاميان رهبر اجرايي، مجموعه‌اي از موسسات مالي غيرانتفاعي بودند كه براي بعضي از اهداف دولتي تاسيس شده بودند. از جمله مهم‌ترين اين حاميان، پست بانك (Postal Savings System) بود كه به خاطر داشتن تعداد شعب زياد و همچنين مزيت‌هاي مالياتي، بسياري از خانوارها ترجيح مي‌دادند پس‌انداز خود را در اين سيستم سپرده‌گذاري كنند. (Calder 1993) با ارائه‌ خدمات متنوع و همچنين سياست‌هاي گوناگوني از قبيل سياست‌هاي بيمه و سپرده، پست بانك مقدار زيادي از دارايي‌هاي مالي را مديريت مي‌كرد. اين پس‌اندازها به سمت بخش واقعي اقتصاد (با ارائه وام و سرمايه‌گذاري مالي و همچنين خريد اوراق قرضه) هدايت مي‌شد. ديگر موسسات مالي دولتي تخصصي (به عنوان مثال براي تامين مالي بخش ساخت و ساز مسكن) و مجموعه گسترده‌اي از شركت‌هاي تعاوني اعتباري غيرانتفاعي، نيازهاي كسب و كار مشاغل كوچك كشاورزي را برآورده مي‌كردند.
در طول دوران شكوفايي اقتصادي ژاپن، بانك ژاپن
(Bank of Japan) (تحت هدايت وزارت اقتصاد) جهت تشويق سرمايه‌گذاري در بخش صنعت نرخ بهره را به صورت مصنوعي پايين مي‌آورد. اگرچه كارآيي اين هدف‌گذاري هنوز مورد مناقشه است، با اين حال، توافق كلي وجود دارد كه نرخ بهره پايين باعث انتقال سرمايه زيادي از سمت خانوارها به بخش‌هاي توليد و خدمات شده است. (Hamanda & Horiuchi).
در نتيجه شوك نفتي سال 1973 دولت ژاپن با كسري بودجه سنگيني مواجه شد و مجبور شد حجم زيادي اوراق قرضه منتشر كند. انتشار اوراق قرضه به قدري زياد بود كه كانال‌هاي فروش (بانك‌ها) بيش از اندازه از اين اوراق پر شد و براي جذب اين اوراق مشتقه بايستي بازاري ايجاد مي‌شد. در مقايسه با بازار سهام، بازار اوراق بدهي دولتي، جهت ترغيب به خريد اين اوراق، آرام آرام به سمت كاركرد صحيح بازار در خصوص نقدشوندگي، مناسبات قيمتي و بازده حركت كرد.
دومين بخشي كه از سيستم مالي بعد از جنگ بايد مورد بررسي دقيق‌تر قرار بگيرد، سيستم نرخ بهره ساختگي پايين است. اولين دليلي كه براي اين موضوع ذكر مي‌شد، ايجاد بازار براي اوراق قرضه دولتي بود. وجود نرخ‌هاي بهره بالا در اين بازار موجب انتقال دارايي‌ها از بخش‌هايي از سيستم مالي كه در آنجا نرخ بهره كنترل شده است، به سمت بازار اوراق قرضه دولتي مي‌شد. اين كار بزرگ‌ترين مشوق براي مقررات‌زدايي تدريجي نرخ بهره سپرده‌هاي بانكي بود. دومين دليل براي نرخ بهره پايين، جهت‌گيري سياست مالي به سمت اثرگذاري بر نرخ ارز بعد از آزادسازي نرخ‌هاي بهره و همچنين حركت به سمت شناورسازي نرخ ارز بود. با آزادسازي نرخ ارز، دولت ژاپن به سرعت از بدهكار به به اعتباردهنده تبديل شد و اين روند با فشار بر نرخ ارز سرعت بيشتري به خود گرفت.
حركت جدي ديگر در جهت مقررات‌زدايي، با اعمال بسته اصلاحات سيستم مالي كه در سال 1992 تصويب شد، صورت گرفت. اين اصلاحات كه در 16 قانون متفاوت تدوين شده بود، گام بزرگي در راستاي كنار گذاشتن بخش‌بندي بين بانك‌هاي تجاري، اوراق مشتقه و فعاليت‌هاي اعتباري به حساب مي‌آمد.
طي اين اصلاحات به موسسات مالي اجازه داده شد تا با تاسيس شركت‌هاي تابعه جديد يا خريد شركت‌هاي موجود به ديگر بخش‌ها وارد شوند. (Rosenbluth 1989).
اگرچه اين گام‌ها، (ايجاد بازار اوراق قرضه دولتي، مقررات زدايي در خصوص نرخ بهره و تضعيف ملزومات واردشدن در ساير بخش‌ها)، باعث مقررات‌زدايي چشمگيري شد؛ اما ساختار اصلي رهبر اجرايي تا نيمه اول دهه 1990 دست نخورده باقي ماند. در نهايت قدرت رهبر اجرايي نيز با اجراي فرآيند مقررات‌زدايي نرخ بهره در bank of Japan رو به ضعف نهاد. در حقيقت بسته اصلاحي سال 1992 تسلط وزارت مالي و اقتصادي ژاپن بر سيستم مالي را بيشتر كرد. به بهانه كنترل فضاي تغييرات در سيستم مالي، موسسات مالي مي‌بايست مجوزي را از وزات اقتصادي و مالي در جهت ورود به بخش‌هاي جديد مالي دريافت مي‌كردند. اين قانون قدرت اجرايي قوي را براي وزارت اقتصادي و مالي ژاپن فراهم كرد. اگرچه نهاد رگولاتور (The securities and exchange surveillance commision) بر اساس مدل SEC آمريكا، براي نظارت بر بازارهاي سرمايه تاسيس شد؛ اما در واقع اين نهاد به طور كلي تحت كنترل وزارت اقتصاد و دارايي بود (به عنوان مثال اين نهاد هيچ قدرت مستقلي براي مخالفت با قوانين اوراق مشتقه نداشت.)
سيستم رهبر اجرايي به نوبه خود براي اولين بار در سال 1996 با ابلاغ نخست‌وزير ژاپن،‌ هاشيموتو، درخصوص اصلاحات اساسي در مقررات دولتي و در آيين‌نامه‌ها و قوانين مالي (به طوري كه از اين اصلاحات به عنوان بيگ بنگ ياد شده است) به صورت بنيادي تغيير كرد. با شروع بحران مالي كشورهاي آسيايي در سال 1997 و 1998، بانك‌هاي ژاپن در معرض ورشكستگي قرار گرفتند و اين موضوع سبب شد حمايت گسترده‌اي براي اصلاحات بنيادي در ساختار مالي اين كشور ايجاد شود.
احتمالا اساسي‌ترين تغيير، تلاش براي تاسيس مجموعه‌اي از نهادهاي قانون‌گذار مستقل از وزارت دارايي و فعاليت در يك محيط قانون‌مند و شفاف بود. در صورت موفقيت اين طرح، ايجاد يك چنين نهادهاي قانون‌گذار مستقل و كارآ، مهم‌ترين گام در تثبيت رژيم قانون‌گذاري مالي ليبرال در ژاپن محسوب مي‌شد.
چنين حركتي همراه بود با تبديل Bank of japan از يك بازوي وابسته به وزات اقتصاد به يك بانك مركزي مستقل. قانون جديد تركيب ساختار هيات مديره بانك مركزي ژاپن را با خارج كردن اعضاي وابسته به دولت اصلاح كرد. شوراي سياست‌گذاري اين بانك تحت قانون جديد بايستي صورت جلسه‌هاي (مصوبات) خود را جهت ايجاد شفافيت در تصميم گيري به صورت عمومي منتشر كند. استقلال BoJ، از مخالفت‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي مشهود بود؛ به طوري كه اين بانك در برابر خواسته‌هاي وزارت ايستادگي مي‌كرد، بانك همچنين از خريد مستقيم اوراق قرضه دولتي جهت تامين مالي بسته‌هاي سياستي امتناع مي‌كرد، دخالت‌ در تغيير نرخ ارز را در اواخر سال 1999 و اوايل سال 2000 خنثي كرد يا نرخ بهره صفر را با افزايش نرخ‌هاي بهره در سال 2000 اصلاح كرد.
دومين گام اساسي به سمت ايجاد رژيم قانون‌گذاري ليبرال، تاسيس آژانس نظارت مالي (FSA) براي مقررات بانك‌ها و واسطه‌گران مالي بود. انتقادي كه به اين قانون وارد مي‌شد اين بود كه وزارت اقتصاد و دارايي از نظر علايق با اين آژانس تقابل آرا داشت. وزارت اقتصاد و دارايي تلاش كرد تا اين دخالت‌ها را از طريق كنترل اعضا و كارمندان FSA و به بهانه اين كه نهاد جديد با منايع و نيروهاي ناكارآمد ايجاد شده است، از بين ببرد. از طرف ديگر دولت با انتخاب و اعمال نظر در گزينش كارمندان در اين آژانس، با اين شرط كه اجازه داده نمي‌شود تا به وزارت اقتصاد و دارايي برگردند، جلوي اين تلاش‌ها را گرفت.
سومين معيار مهم آزادي سيستم مالي، معرفي قوانين شفاف و بهبود شفافيت براي سيستم مالي است. يك جنبه از اين قانون، جايگزيني سيستم‌هاي جوازدهي با اعمال محدوديت در تاسيس شركت‌هاي تابعه جديد در بخش‌هاي مالي بود. تعريف و اعمال اين مجموعه‌ از الزامات اساسا قدرت تصميم گيري وزارت اقتصاد و دارايي را كاهش داد. دومين جنبه اين بود كه معرفي قانون فوريت اصلاح (PCA) (Prompt Corrective Action) بود كه در اين قانون اجازه دخالت نهاد قانون‌گذار در صورت سقوط كفايت سرمايه بانك‌ها زير 8 درصد را صادر مي‌كرد. شدت دخالت اين نهاد به بانك چقدر در معرض ورشكستگي بستگي داشت. جايگزيني روش حسابداري mark to cost با mark to mark به قصد ارائه تصويري بهتر و درست‌تري از وضعيت مالي بانك اعمال شد؛ زيرا ارزش دارايي‌هايي از قبيل سهام، ممكن است با قيمت خريد آن تفاوت زيادي داشته باشد.
ساختار مالي بازار محور يا بانك محور؛ كدام‌يك بهتر است؟
اقتصاددانان درباره مزايا و معايب سيستم‌هاي مالي بانك محور در برابر بازار محور مناقشات و اختلافات زيادي دارند. در سيستم‌هاي مالي بانك محور از قبيل آلمان و ژاپن، بانك‌ها نقش محوري در بسيج‌كردن پس‌اندازها، تخصيص سرمايه، نظارت بر تصميمات سرمايه‌گذاري مديران بنگاه و ارائه ابزارهاي مختلف مديريت ريسك بر عهده دارند. در سيستم مالي بازار محور از قبيل انگلستان و آمريكا، بازار مشتقات مالي با بانك‌ها در خصوص تخصيص سپرده‌ها و پس‌اندازها به بنگاه‌ها مشاركت مي‌كنند و فرآيند مديريت ريسك را تسهيل مي‌بخشند. بعضي تحليل‌گران پيشنهاد مي‌كنند كه بازارها در ارائه ابزارها و خدمات مالي موثرتر هستند. ديگر تحليلگران مزيت واسطه‌هاي مالي را بيشتر از بازارها مي‌دانند. اين اختلاف تا به حال بدون جواب باقي‌مانده است و مانع ارائه‌ يك سياست پيشنهادي
مي‌شود.
نظريه‌پردازان رويكرد بازار محور تاكيد مي‌كنند كه بانك‌هاي قدرتمند در بيشتر مواقع جلوي نوآوري را با دريافت اطلاعات و حمايت از بنگاه‌هاي قديمي مي‌گيرند. (Hellwig & Rajan). همچنين بانك‌هاي قدرتمند و بانك‌هايي كه با محدوديت‌هاي قانوني مواجه هستند، ممكن است با مديران بنگاه‌ها در برابر ديگر سهامداران تباني كنند و به اين وسيله مانع از مديريت درست بنگاه شوند (Hellwing, Wemger & Kaserer). در نهايت موافقان نظريه بازار محور بر اين عقيده هستند كه بانك‌هاي دولتي كمتر به حل اختلافات بازار تمايل نشان مي‌دهند و بيشتر به رسيدن اهداف سياسي تمايل دارند. اين نظريه احتمال مي‌دهد كه بانك‌هاي دولتي منابع را به جاي اينكه به سمت صنايع استراتژيك هدايت كنند، بيشتر به سمت صنايع نيروي انساني محور سوق دهند. (La Porta, Lopez & Shleifer). بنابراين بعضي نظريات تاكيد دارند كه بازارها از اثرات منفي قدرت بانك‌هاي بزرگ كاسته و صنايع تحقيق محور و نوآور در اقتصاد را ارتقا مي‌دهد. (Allen 1993). علاوه بر اين، بانك‌ها و بازارها ممكن است همان‌طور كه خدمات مالي را ارائه مي‌دهند با يكديگر سيستم مالي را تكميل كنند. (Boyd 1998 & Huybens 1999).
عيب سيستم مالي بازار محور اين است كه بازار ناكامل است و تامين نيازهاي بازار نيازمند پرداخت هزينه ثابت است. عدم تقارن اطلاعاتي، ريسك‌ مخاطرات رفتاري و ديگر دلايل منجر به شكست بازار مي‌شود. سيستم مالي مبتني بر واسطه‌گري مي‌تواند از اين مشكلات با ايجاد قراردادهاي تقسيم ريسك پيشگيري نمايد.
مقررات مالي مي‌تواند برتري يك روش را بر ديگري تعيين كند و نقش مهمي در تعيين اينكه كدام‌يك از اين سيستم‌ها به عنوان سيستم برتر باشد، بازي كند. از آنجا كه بخش‌هاي غيرمالي، مجموعه‌اي از ترجيحات تقاضا و عرضه را بر اساس هر يك از دارايي‌هاي مالي خود (به عنوان مثال محصولات بانكي در برابر مشتقات بازار مالي) دارند، نقطه تعادل جايي اتفاق مي‌افتد كه مقررات مالي كشور براي بازار و بانك با وزن ترجيحات بخش غيرمالي جفت و جور شود.
همان‌طور كه گرشنكرون (Gerschenkron) نيز در مقاله خود اشاره كرده است، بانك‌ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته در فرآيند توسعه صنعتي موثرتر از بازار عمل مي‌كنند. بانك‌هاي قدرتمند نسبت به بازارهاي بورس بهتر مي‌تواند بنگاه‌ها را ترغيب كند تا اطلاعاتشان را آشكار كنند و بدهي خود را پرداخت كنند. گرشنكرون همچنين ادعا كرده است كه بانك‌هاي دولتي مي‌توانند بر مشكلات و شكست بازار فايق آيند و پس‌اندازهاي داخلي را به سمت پروژه‌هاي مهم استراتژيك سوق دهند.
با بررسي سيستم مالي كشورهاي مختلف، به اين نتيجه مي‌توان رسيد كه در كشورهاي با درآمد بالا، بازار بورس فعال‌تر و كارآتر نسبت به بانك‌ها عمل مي‌كند. همان‌طور كه كشورها ثروتمندتر مي‌شوند، تمايل براي حركت به سمت سيستم مالي بازار محور بيشتر مي‌شود. كشورهاي با مقررات حسابداري خوب، قوانين حقوقي قوي در خصوص حمايت از حقوق سهامداران و ميزان رشوه پايين، تمايل دارند به سمت سيستم مالي بازار محور حركت كنند. همچنين كشورهايي با قوانين ضعيف در مورد حمايت از حقوق سهامداران، رشوه بالا، استانداردهاي حسابداري ضعيف، مقررات بانكداري محدودكننده و تورم بالا تمايل دارند به سمت سيستم مالي بانك محور حركت كنند.
بهينه‌‌سازي ساختار مالي اين است كه ساختاري را بسازيم تا كاركردهاي خود را به درستي انجام دهد. در واقع اين سيستم بايستي توازني از ساختار مالي بانك محور و بازار محور را در بر گيرد تا توسعه همه جانبه ساختار مالي را نتيجه دهد. سيستم مالي فعلي بايد از توسعه همكارانه نهادهاي مالي و بازار سرمايه برخوردار باشد. توسعه نهادهاي مالي و بازار سرمايه بيشتر نقش مكمل را بازي مي‌كند تا نقش رقيب. بازار سرمايه با كارآيي بالا بايد توسط نهادهاي مالي واسطه‌اي سالم حمايت شود و توسعه مبادلات در بازار سرمايه نمي‌تواند مستقل و بدون حمايت نهادهاي مالي محقق شود.
خوشبختانه در سال‌هاي اخير با طراحي ابزارهاي جديد در بورس كشور مانند صكوك اجاره و اوراق مرابحه، زمينه براي تامين مالي از اين بازار نيز فراهم شده است. از اين رو جهت كاركرد بهتر سيستم مالي در كشور لازم است تا حمايت‌ها از اين بازار افزايش يافته و نهادهاي مالي با حمايت بهتر از اين بازار در توسعه هر چه بيشتر آن مشاركت داشته باشند. با اين حال، انتشار و تصويب مقررات و ضوابط در خصوص حمايت از سرمايه‌گذاران براي توسعه اين بازار حياتي است؛ به ويژه مقرراتي در خصوص استانداردهاي حسابداري شركت‌هاي بورس و سيستم افشاي اطلاعات.
با تشكر از نظرات ارزشمند آقاي محمد رضايي زاويه
* كارشناس ارزش‌گذاري و خدمات مالي شركت تامين سرمايه بانك ملت
Baghery.morteza@gmail.com ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نامه دکترمحمد مصدق به احمد قوام، نخست‌وزیر وقت، در سال 1325 نشانگر نگاه قانونمند این مرد اثرگذار تاریخ معاصر است. متن این نامه را مي‌خوانید:

متعاقب صدور فرمان انتخابات، غلیان فوق‌العاده‏ای در افکار عمومی پدیدار گردیده و مراجعاتی از طبقات مختلفه به این جانب‏ شده و اظهار نگرانی کرده‏اند. مردم می‏گویند هنگامی که دولت در بعضی حوزه‏ها عملا بازرسی ندارد و در سایر حوزه‏ها هم خود دولت‏ به عنوان حزب دخالت کند، انتخابات، آزاد نخواهد بود و چنین‏ انتخاباتی با وضعیت کنونی ایران بسیار خطرناک است و مجلسی که‏ با این طرز تشکیل شود، مظهر افکار عمومی ایران نیست و در مقابل‏ بیگانگان برای دولت تکیه‏گاه نخواهد بود.
هیچ‌کس منکر مضار ادامه فترت و مخالف لزوم تشکیل‏ مجلس نیست، به شرط اینکه مجلس محصول آرای طبیعی مردم و مبین تمایلات ملت ایران باشد و چون با اوضاع و احوال کنونی‏ چنین مجلسی به وجود نخواهد آمد، باید در اجرای قانون انتخابات‏ تاخیر شود تا مقتضیات انتخابات آزاد فراهم شود. این است نظریات‏ مردمی که با این جانب داخل مذاکره شده‏اند.
اما به عقیده خود این جانب، آنچه تاکنون بر سر ما آمده، از نبودن مجلس است، چنانچه در تاخیر انتخابات نتوانم با مردم‏ هم عقیده شوم، از اظهار عقیده و عرض این نکته ناگزیرم که دولت‏ اعم از اینکه مانند دوره دیکتاتوری اسامی داوطلبان وکالت را به‏ فرمانداران تلگراف کند یا اینکه مانند دوره چهاردهم تقنینیه عده‏ای را با تزویر و حیله در حوزه‏های انتخابیه تحمیل یا نامزدهای خود را تحت عنوان تشکیل حزب تقویت کند، نتیجه‏ یکی‏ است و آن این است که قاطبه مردم از حق انتخاب کردن- حقی که قانون اساسی برای تعیین مقدرات‏شان به آنها داده است- محروم می‏شوند.خدا را گواه می‏گیرم که از این تذکرات نظر و غرضی نسبت به‏ هیچ دسته و حزب معینی ندارم. البته در مملکت مشروطه باید احزاب‏ عرض اندام کنند و انتخابات را به دست گیرند، به شرط اینکه متکی‏ به نیروی ملی و معنوی باشند و پیشرفت خود را منحصرا به وسیله تبلیغات معمول در کشورهای مترقی جایز دانسته و آزادی را در حدود مقررات قوانین برای تمام افراد و احزاب بشناسند، نه اینکه به بعضی‏ وسایل مردم را مرعوب و میدان عمل را انحصار به خود نمایند.وقتی که در موقع انتخابات، دولت اقدام به تشکیل حزبی کند، مردم چنین تصور می‏کنند که ممکن است دولت به نفع طرفداران‏ خود از قدرت دولتی استفاده کند و اگر این تصور صورت عمل پیدا کند، بدعتی برای آینده خواهد شد که دیگران هم مبادرت به تشکیل‏ حزب کنند و ملت ایران در ادوار آینده از حق آزادی انتخابات محروم‏ شود. بنابراین راجع به تشکیل حزب دموکرات جناب عالی باید سعی‏ بفرمایید که کسی نتواند چنین تصوری را بکند و هرگاه در عمل دیده‏ شود که جناب عالی به منظور مصالح کشور اقدام به تشکیل حزب‏ فرموده‏اید و قصد آن نیست که برخلاف افکار عمومی به نفع اعضای‏ حزب دموکرات حق آزاد بودن مردم در انتخاب نماینده سلب گردد، مسلما نتایج نیکویی نصیب‏ جناب‏عالی خواهد شد که در تقویت حزب دموکرات در آینده تاثیر خوب خواهد داشت.البته تصدیق می‏فرمایند که این دفعه اوضاع قابل مقایسه با زمان سابق نیست و کشور ما هیچ‌گاه با چنین خطری که استقلال و تمامیت ما را تهدید می‏کند، مواجه نشده است و کوچک‏ترین‏ بی‏احتیاطی ممکن است ما را از این پرتگاه برای همیشه ساقط و نابود کند.آقای نخست‏وزیر! نظیر بحرانی که امروز گریبانگیر ما شده، برای سایر ملل هم پیش آمده و می‏آید و برای نجات ملل کوچک از چنین بدبختی هیچ نیرویی موثرتر از نیروی معنوی نیست. ملل‏ کوچک در این موارد هیچ نیرویی بالاتر از اتفاق و اتحاد مخصوصا اتفاق بین ملت و دولت و اهتمام اولیای دولت به احتراز از هر عملی‏ که ممکن است در ملت ایجاد نفاق و دوئیت بکند، ندارند. بزرگ‏ترین‏ حربه‏ای که امروز ما را در مقابل تجاوزات و مداخلات می‏تواند حفظ کند، تکیه به قانون اساسی کشور و افکار عمومی است.این انتخابات به ترتیبی که در نظر گرفته شده، این حربه را سست می‏کند و آن را علیه مصالح کشور به کار خواهد بست و افکار عمومی را دچار تشتت و تفرقه می‏کند و منجر به کشمکش‏های‏ خونین و اختلال امنیت و حتي خدای نخواسته به تجزیه کشور خواهد شد.به عقیده این جانب، صلاح مملکت در این است که نمایندگان‏ مجلس با خود مردم سروکار پیدا کنند و فرمان وکالت را از دست‏ مردم بگیرند و بالنتيجه در مجلس شورای ملی مامور مردم باشند و در صلاح و صرفه جامعه ایرانیت عمل کنند و صلاح شخص‏ جناب اشرف هم در این است.
بنابراین اگر یک صد و بيست نفر از طبقات شش‏گانه و مورد اعتماد جامعه به طوری که در ماده چهاردهم قانون انتخابات مصرح‏ است، یعنی از علما، اعیان، ملاکین، تجار، اصناف و زارعین دعوت‏ شوند و آنها هیاتی که کمتر از شش و بیشتر از دوازده نفر نباشند، از بین خود انتخاب کنند و انتخابات در تمام مملکت تحت نظر هیات‏ مزبور عملی شود، آن جناب با نهایت بی‏طرفی از عهده انجام‏ وظایف نخست‏وزیری و رهبری حزب هر دو بر می‏آیند و نتیجه انتخابات هم هرچه بشود، مورد اعتراض نخواهد بود، زیرا ملت‏ مقدرات خود را هرطور که بخواهد تعیین می‏کند و منظور از اصرار این جانب در آزادی انتخابات برای تمام افراد و احزاب و دسته‏جات‏ نه این است که حب یا بغضی نسبت به حزب معینی در میان باشد، بلکه از این جهت است که مردم آزادانه بتوانند هرکه را که مورد اعتماد آنها است، انتخاب كنند.بدیهی است آن عده از نامزدهای حزب دموکرات که مورد اعتماد و علاقه این مردم باشند با رویه صحیح و غیرقابل اعتراض به‏ مجلس خواهند رفت و فقط نماینده حزب دموکرات شناخته نخواهند شد، بلکه نماینده عموم مردم به شمار خواهند آمد و مسلما حزب دموکرات به اتکای چنان وکلایی که نوبه خود از اتکای‏ افکار عمومی برخوردارند، بهتر می‏تواند برای حفظ مصالح کشور در مجلس مبارزه کند و اگر غیر از این باشد، ممکن است بین مردم و حزب دموکرات جدایی پیدا شود که از لحاظ مصالح کشور آن را نیز باید مورد توجه و دقت قرار داد.
در خاتمه عرض می‏کنم که این نامه را مدتی است تهیه نموده، ولی در ارسال آن تامل داشتم تا اینکه وجدان اجازه نداد بیش از این‏ مسکوت بگذارم و اکنون آن را تقدیم می‏نمایم. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانکداری الکترونیک در کشور با پنج چالش اساسی روبه‌رو است. شناسایی این چالش‌ها ماحصل اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است حوزه‌ آموزشی، قانونی و حقوقی، سامانه‌ای، زیرساختی و سازمانی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌هاي صورت گرفته در زمینه ابزارهاي پرداخت، بانکداري الکترونیک در کشور و روش‌هاي پرداخت مبتنی بر فناوري گسترش در سالیان اخیر، هنوز چالش‌هایی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک وجود دارد. بر این اساس گرچه تعداد کارت‌هاي صادره در فاصله 6 سال اخیر ازحدود 19 میلیون به حدود 160 میلیون‌افزایش یافته که حاکی از رشد 740 درصدي است اما نظام بانکی به ارائه خدمات سنتی در قالب ابزارهای جدید پرداخته است.دستاوردهای اولین همایش بانکداری الکترونیک تاکید دارد برای بهبود ارتقاي جایگاه این نظام باید زیرساخت‌های آموزشی لازم فراهم شود. در کنار چالش آموزشی به بررسی مشکلات در بخش سامانه‌ای پرداخته شده است.
لازم است در حوزه سامانه‌اي به فقدان استاندارد‌هاي مشخص در سامانه‌هاي نرم‌افزاري، عدم توجه به پتانسیل‌هاي نرم‌افزاري داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین‌المللی توجه شود.
چالش‌های حوزه سامانه‌ای
جمع‌بندی حاضران در همایش نشان می‌دهد که در حوزه سامانه‌اي باید به فقدان استاندارد‌هاي مشخص در سامانه‌هاي نرم‌افزاري، عدم توجه به پتانسیل‌هاي نرم‌افزاري داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین‌المللی توجه شود.
بررسی‌ها در این بخش حاکی از آن است که در بخش اتوماسیون سامانه جامع بانک‌هاي کشور مشکلات متعددی وجود دارد. از عدم پوشش کامل خدمات و محصولات به شکل متمرکز، پیشرفت نداشتن مناسب محصولات ارزي، استفاده نکردن کامل شبکه بانکی از سیستم‌هاي متمرکز و عدم امکان استفاده بلادرنگ از داده‌هاي گردآوري شده به عنوان مشکلات این بخش نام برده شد.
همچنین در حوزه‌ ابزارهای پرداخت، مشکلاتی نظیر عدم رشد قابل قبول کارت‌هاي اعتباري، ارائه خدمات سنتی بانکی در قالب ابزارهاي جدید، عدم محاسبه و اخذ بهاي تمام شده خدمات بانکداري الکترونیک وجود دارد.
علاوه بر این به بانک‌ها پیشنهاد شد که به منظور استفاده بهینه کاربران از خدمات بانکداري الکترونیکی، با ساده‌سازي ساختار وب سایت خود، فراهم‌آوري مشخصات تماس ارائه‌دهنده خدمات، استفاده از گواهینامه SSL و شفاف سازي سیاست رمزنگاري، امضاي دیجیتال و گواهی دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهند.
در خصوص سامانه تابا و تامین نقدینگی در طول روز به نظر می‌رسد به دلیل اندك بودن حجم اوراق بهادار در سبد دارایی بانک‌ها، اعطاي خطوط اعتباري یا حتی موافقتنامه‌هاي بازخرید نتواند نیاز نقدینگی در طول روز سیستم را در شرایط عادي به نحو مناسبی پوشش دهد. معرفی ابزارهاي واجد شرایط بیشتر، طراحی امکان وام‌دهی بانک مرکزي با وثیقه سپاري این دارایی‌ها در شرایط خاص تا سقف خاصی از اعتبار با نرخ کارمزد معین، می‌تواند افق مناسب‌تري را در این راستا به تصویر بکشد.
در خصوص نقش بانکداري الکترونیک در مدیریت بهینه نقدینگی، دستاوردهایی نظیر سامانه طراحی اوراق بهادار الکترونیک و موافقتنامه عمومی قبولی بازخرید حاصل شده است، ولی در این زمینه چالش‌هایی نظیر نبود اوراق بهادار الکترونیک در پورتفوي بانک‌ها، عدم تنوع اوراق بهادار در بازار پول و ضرورت مدیریت اعطاي اعتبار در بازار بین بانکی می‌تواند اثربخشی ابزارها و سامانه‌هاي جدید را در مدیریت نقدینگی کاهش دهد.
مسائل مطرح در حوزه فقهی و قانونی
بخش دیگری از مباحث به مباحث حقوقی و فقهی و تاثیرات متقابل آن با بانکداری خصوصا بانکداری الکترونیک اختصاص داشت. کارشناسان و صاحبنظران بر این مساله تاکید کردند که باید تلاش شود تا توجه ذی‌نفعان نظام بانکداري الکترونیک به ثمرات و دلالت‌هاي فقهی و حقوقی که می‌تواند در مناسبات این نوع از بانکداري به وجود آید، معطوف شود. بر این اساس لازم است همزمان با توسعه بانکداري الکترونیک، رویه‌هاي فقهی، حقوقی و قضایی نیز به صورت مناسبی توسعه یابد تا توانایی حل مشکلاتی که ممکن است در اثر الکترونیکی شدن روابط طرف‌هاي گوناگون عملیات بانکی به وجود آید را داشته باشند.
در این راستا بانک مرکزي به عنوان متولی نظام بانکی بایستی ترتیبی اتخاذ كند که زمینه بررسی‌هاي فقهی و حقوقی همزمان با پیشرفت‌هاي بانکداري الکترونیک درکشور به منظور تبیین قوانین مورد نیاز مهیا گردد؛ چرا که انتظار می رود بر اثر توسعه بانکداري الکترونیک، دعاوي ناشی از خروج غیر قانونی وجه از حساب مشتریان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباري گزارش یابد و لذا دادگاه‌ها با انواع مختلفی از این دعاوي مواجه شوند. از این رو، مناسب است روابط حقوقی و قضایی در مواردي همچون مسوولیت مدنی بانک‌ها و نحوه اثبات دعاوي در رابطه بانک با مشتري مورد بازبینی قرار گیرند.
حوزه‌ زیرساخت‌ها: لزوم توجه به زیرساخت‌های ماهواره‌ای
در حوزه‌ زیرساخت‌ها، در ابتدا به وضعیت کنونی شبکه بانکی که بر مبنای مخابرات زمینی قرار دارد، اشاره شد. نظر به پایه‌گذاري سرویس‌هاي شبکه بانکی بر مبناي مخابرات زمینی، هم اکنون این شبکه با مشکلاتی نظیر قطعی شبکه، کندي در گسترش سرویس‌هاي بانکی، زمان بر بودن رفع اشکال شبکه و ضعیف بودن مانیتورینگ مواجه است. به منظور رفع مشکلات مذکور و فراهم ساختن بستري مناسب و کارآ در زمینه ارتباطات بانکی لازم است زیرساخت‌هاي مورد نیاز بر مبناي فناوري‌هاي ماهواره‌اي در کشور پایه‌گذاري و گسترش یابد. به منظور یکپارچگی و دریافت خدمات با سطح و کیفیت یکسان در زمان پرداخت در هر نقطه از کشور لازم است ضمن تنظیم یک نقشه راه با اهداف کمی و کیفی زمانبندي شده، اجراي طرح‌هایی همچون شاپرك و شابک به منظور تصحیح زیرساخت‌ها و جلوگیري از ایجاد شبکه‌هاي موازي پرداخت الکترونیک انجام شود. در همین رابطه استفاده از تجربیاتی نظیر سیستم واحد پرداخت اروپا (SEPA) در طراحی سیستم‌هاي داخلی توصیه می‌شود. با توجه به مشکلات موجود درزمینه ارتباطات شبکه بانکی کشور نظیر کیفیت پایین سرویس‌ها، عدم پوشش کامل جغرافیایی سرویس‌ها در کشور و قابل قبول نبودن سطح امنیت شبکه، اقدام بانک مرکزي در ایجاد شبکه اختصاصی بانک‌ها (شابک) به منظور رفع مشکلات فوق‌الذکر تشریح گردید.
راهکارهای ارائه شده در ارتباط با حوزه سازمانی بانک‌ها
یکی از پیشنهادهاي ارائه شده به بانک‌ها در این حوزه، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب خود بود. این نوع نرم‌افزارها می‌توانند نقش بسیار موثري در جمع‌آوري و تجزیه و تحلیل داده‌هاي مورد نیاز از مشتریان داشته باشند. همچنین بانک‌ها می‌توانند در جهت کسب مزیت رقابتی از این برنامه‌ها بهره گیرند.
مدیران بانکی لازم است به کاربردهاي هوش تجاري و داده کاوي در بازاریابی اهتمام ورزند؛ چرا که می‌توانند در قسمت بازاریابی خود از داده کاوي براي تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کنند و با ارائه سرویس‌ها و محصولاتی که مشتریان متقاضی آنها هستند از هدر رفتن هزینه براي تامین سرویس‌هاي بدون متقاضی جلوگیري کنند. در همین رابطه داده کاوي می‌تواند با استخراج داده‌ها در مورد مشتریان و تحلیل رفتارهاي تراکنشی مشتریان، ریسک بانک‌ها را در اتخاذ تصمیماتی نظیر ارائه کارت‌هاي اعتباري به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وام‌ها تا حد زیادي کاهش دهد. همچنین بررسی سوابق متقاضیان وام، می‌تواند به بانک‌ها در تصمیم‌گیري در مورد اعطاي وام به مشتریان و رتبه بندي اعتباري مشتریان کمک سرشاري نماید. بنابراین مدیریت ریسک نیز یکی از کاربردهاي مهم هوش تجاري در صنعت بانکداري به شمار می‌آید.
به بانک مرکزی نیز توصیه شد که حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و کمیته انطباق عملکرد با استانداردها را در نظام بانکی کشور تقویت نماید. همچنین لازم است هماهنگی‌هاي لازم با جامعه حسابرسان کشور جهت انطباق با تغییر و تحولات نوین نظام بانکی صورت گیرد. در بررسی سامانه مدیریت مجوزها و خدمات برداشت مستقیم بانک مرکزي، کارشناسان به نقاط ضعف زیر اشاره کردند: عدم تجهیز این سامانه به امکان پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، عدم تجهیز سامانه به رد دستور برداشت مستقیم، ضرورت راه‌اندازي زیر سامانه‌هایی نظیر صدور پیش فاکتور الکترونیکی، ضرورت دسترسی بدهکار و بستانکار به پایانه نمایش حساب.
در پایان به مشکلات موجود در بانکداری متمرکز کشور پرداخته شد. بر این اساس، بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که هم اکنون بانکداري متمرکز در کشور از کارآیی لازم برخوردار نیست و در این زمینه با مشکلاتی از جنس زیرساخت‌هاي لازم (مخابرات) و سامانه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مواجه است. بر این اساس لازم است طی یک برنامه هدفمند ضمن ارزیابی داشته‌هاي موجود نظام بانکی در زمینه دستیابی به بانکداري متمرکز، شرح وظایف کلیه متولیان اعم از بانک مرکزي، بانک‌ها، شرکت‌هاي مشاوره و تامین کنندگان زیرساخت‌ها جهت دستیابی به بانکداري متمرکز کارآ تبیین و پیگیري شود. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

از مجلس‌ و آمدن به طهران صرف‌نظر کنید

گروه تاریخ اقتصاد– سید‌حسن تقی‌زاده زمانی که در برلین به سر می‌برد از طرف دولت، مامور مذاکره برای‌ انعقاد قرارداد تجارتی میان ایران و شوروی شد و حدود یک سال در مسکو مشغول به آن کار بود. (26 آوریل 1922 تا اوت 1923). اما قرارداد به امضا نرسید و تقی‌زاده به برلین برگشت.

پس‌ از آن انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی آغاز شد و طبعا تقی‌زاده یکی از کسانی بود که از طرف مردم به نمایندگی انتخاب می‌شد. تقی‌زاده بیش از آمدن تهران و شرکت در مجلس از ذکاء‌الملک فروغی که وزیر خارجه بود اوضاع داخل کشور را جویا شده بود فروغی در جواب او نامه مفصلی می‌نویسد که بخش‌هايي از آن را در این‌ شماره به چاپ می‌رسانیم. فروغی در دو کابینه مستوفی‌الممالک و مشیر‌الدوله که به آنها اشاره شده است وزیر خارجه و وزیر مالیه بود.
***
دوست عزیز محترم من، چند فقره مراسلات شریفه تاکنون زیارت شده و موفق به جواب نشده‌ام. یک اندازه به علت کثرت گرفتاری و قدری هم به واسطه اینکه‌ پیشامدهای متوالیه بنده را در عالم تردید داشت و نمی‌دانستم به درستی چه عرض کنم. امشب مرقومه مورخه پنجم فوریه رسید و چون بالنسبه فراغتی هست فورا به عرض این‌ مشروحه مبادرت می‌کنم به قصد اینکه هر قدر بتوانم اطناب کنم و تلافی سکوت طولانی‌ را یک مرتبه درآورده اسباب تصدیع خاطر شریف شوم.
این مجلس حالیه را نمی‌دانم چه خواهد کرد؛ زیرا که تازه افتتاح شده و هنوز شروع به کار نکرده و نمی‌توان دانست چه رویه اختیار می‌کند. اما در دوره‌های سابق‌ مکرر دیده شده که مجلس اعتبارنامه سرتاپا غلط را تصویب و اعتبارنامه بی‌عیب را رد کرده است. حضرت‌عالی مخالفین ظاهری و باطنی دارید که ممکن است با هم متفق‌ شوند و بدون جهت و حتی بدون اظهار مخالفت اعتبارنامه را رد کنند، چنانکه نظیر آن‌ واقع شده است. پس اول باید ملاحظه این فقره را کرد. بعد یا باید تشریف بیاورید و مقدمات تصویب اعتبارنامه را فراهم آورید یا قبل از آمدن اعتبارنامه را به مجلس فرستاده‌ تقاضای رای نمایید تا تکلیف معلوم شود. در آن صورت هم البته بهتر است که قبلا از عدم رد آن اطمینان حاصل شود که وهنی وارد نیاید. در صورتی که این طریقه را نخواهید اختیار کنید و کس دیگر را که بهتر از بنده از عهده این کار برآید نداشته‌ باشید، اشاره بفرمایید تا من به قدر قوه خودم بکوشم. اگرچه در این قبیل اعمال به‌کلی‌ عاری و عاجزم خاصه در این مجلس که خودم وکالت ندارم و کسانی هم که با من‌ همجنس و دمخور باشند، خیلی کم‌اند.
ملاحظه سوم این است که آیا اساسا مناسب حال حضرت‌عالی هست که بر فرض تصویب اعتبارنامه داخل این مجلس بشوید یا نه. جواب این سوال هم خیلی مشکل است. فکرهایی که به خاطر می‌رسد این است که اگر بخواهید ساکت بنشینید و بیشتر جنبه تماشاچی اختیار کنید با حیثیت شما نمی‌سازد و شاید ممکن هم نشود و از اختیارتان‌ خارج گردد و اگر بخواهید داخل معرکه بشوید آیا چه نتیجه‌اي حاصل خواهد شد.
مطالب مهم این است که مناسبات این مجلس با دولت چه خواهد بود. بعضی را عقیده این است که مجلس تابع رای شخص اول است. آیا همین طور خواهد بود. در آن‌ صورت چه پیش می‌آید. نغمات جدیده چه آهنگی خواهد داشت. چه عکس صوتی‌ خواهیم شنید. اگر آن عقیده صحیح نباشد و مجلس تمکین صرف نشود چه خواهد شد؟ آیا مصادمه می‌شود؟ آیا یک طرف از بین می‌رود؟ سیاست خارجیان چه خواهد بود؟ مطلب غامض است.
حاصل کلام این است که اگر من مطمئن بودم که به زودی شغل ثابت سیاسی برای‌ حضرت‌عالی در خارجه فراهم بشود بدون تردید عرض می‌کردم این دفعه هم از مجلس‌ و آمدن به طهران صرف‌نظر کنید تا ببینیم آینده چه اقتضا می‌کند. حالا هم بهترین‌ وجه را این می‌دانم که ماموریت لندن را هرچند تعیین تکلیف قطعی نمی‌کند، قبول‌ فرمایید. هم خدمتی انجام می‌دهید، هم فرصت و مجالی پیدا می‌کنید. از یک طرف شاید در این اثنا همان چیزی که مصلحت و مطلوب است پیش بیاید یا اقلا وجهه جریان امور مجلس و مملکت معلوم شود که شخص بتواند تصمیمی اتخاذ کند.
استدلال انسان برعکس آنچه خود عقیده دارد از روی قواعد عقلیه واقعیه نیست و غالبا ناشی از طبیعت و مزاج و اخلاق است؛ بنابراین ممکن است تمام ملاحظاتی که‌ برای بنده پیش می‌آید بی‌مورد باشد و بتوان مطلب را به‌کلی از نظر دیگر نگريست و ممکن است که این همه ملاحظات و رعایت جوانب لازم نباشد. شخص قوت قلب به‌ خرج دهد و یک طرف را تصمیم کند و شاید که خود بنده هم اگر راجع به خودم بود همین کار را می‌کردم. اما در وظیفه مستشاری لازم دانستم که نکات فوق را تذکر دهم.
اما مساله عهدنامه تجارتی. برای اطلاع خاطرتان عرض می‌کنم کارهای ما غالبا در افراط و تفریط است. آقای مستوفی الممالک که یکی از بهترین اشخاص این مملکت‌ هستند و بنده حقیقه نسبت به ایشان فدوی هستم آن‌طور قوت قلب دارند که همین‌قدر که‌ انعقاد عهدنامه را مصلحت مملکت می‌دانستند دل به دریا زدند و آن شکل‌ها که ملاحظه‌ فرمودید شد و ممکن بود بد عاقبت گردد. از طرف دیگر آقای مشیر الدوله احتیاط و ملاحظه را به چاپی رسانیدند که با وجود اینکه عهدنامه به جایی رسید که تقریبا می‌توان‌ گفت، بی‌عیب شد جرات امضا نکردند و بی‌جهت امر را معوق گذاشتند که حضرت‌عالی ترتیب داده‌اید قبول کند. یعنی خود عهدنامه عینا همان‌طور خواهد بود. ضمایم آن هم تقریبا همان قسم و بنده باز در این فکر بودم که اسباب مراجعت حضرت‌عالی را به مسکو فراهم‌ آورم که عمل را تمام کنید. خیال ماموریت لندن که پیش آمد دیدم تامل جایز نیست؛ زیرا که چنین استنباط کردم که از محول کردن امضای عهدنامه به مراجعت حضرت‌ عالی به مسکو روس‌ها را ظنین می‌کند که دولت می‌خواهد به طفره و تعلل بگذراند و مشکلات پیش آورد. بنابراین جدی در آن باب نکردم و احتمال می‌دهم که عمل‌ عهدنامه همین‌جا ختم شود. دیگر لازم نیست عرض کنم زحمات حضرت عالی در حسن انجام معاهده چقدر محسوس و مشکور است. راست است که همه کس نمی‌فهمد، اما معدودی که می‌فهمند کافی است و از همه‌کس بهتر و بی‌رودربایستی خود بنده‌ام‌ که یک اندازه در کار شرکت داشتم و مزه این کار را چشیده‌ام و حالا هم باز مبتلا هستم و همین‌قدر به‌طور مختصر و مفید عرض می‌کنم هرگز باور نمی‌کردم این کار به‌ این خوبی ختم شود و تصدیق می‌کنم که کار بزرگی انجام داده و خدمت شایانی به‌ مملکت کرده‌ایم.
هرچند از مفاوضه با حضرت عالی و لو یک طرفی باشد سیر نمی‌شوم؛ اما خواب‌ غلبه کرده و به ذکر یک جمله که لازم می‌دانم ختم می‌کنم و آن این است که امیدوارم‌ مخارج ماموریت لندن اگر قبول فرمودید موجب معطلی نشود؛ زیرا آن را از بودجه معمولی نخواهیم پرداخت و آقای ريیس‌الوزرا از بودجه وزارت جنگ که کاملا در اختیار خودشان است، می‌پردازند. به‌علاوه مدت آن چندان زیاد نخواهد بود.
مقصود از این ماموریت و نظریاتی که در آن باب هست در ضمن عریضه جداگانه‌ شرح خواهم داد که با مطالب شخصی مخلوط نشود. هرچند آن را هم شخصا خواهم‌ نوشت و ترتیب اداری به آن نخواهم داد. اگر بعدها مطلبی به خاطرم نیاید عجاله این‌ عریضه را ختم و از طول کلام معذرت می‌خواهم و مزید توفیق و سعادت وجود محترم را خواهانم.
ایام اقبال پاینده باد ذکاء الملک / 26 فوریه 1924

قدرت نوآوری ملت‌ها

نویسنده: راب نورتون
مترجم: عادله جاهدي
منبع:Strategy & business
شاخص نوآوری سومیترا دوتا، استاد موسسه اینسید (INSEAD) کمک می‌کند که بفهمیم کدام ملل در اوج بوده و کدامشان در اوج نیستند.

چرا برخی ملل پیشرفت کرده و برخی دیگر فقط تقلا می‌کنند؟ تجار، سیاست‌ و محققان علوم اجتماعی از سال 1776، زمانی که آدام اسمیت کتاب «ثروت ملل» را به چاپ رساند، قرن‌ها است که به دنبال پاسخ به این سوال بوده‌اند. یک سوال کاملا مرتبط این است که چرا برخی ملل بیش از ملل دیگر نوآور هستند؟ نوآوری به طور یکسان برای شرکت‌ها و کشور‌ها به طرز فزاینده‌ای به عنوان رمز دستیابی به مزیت رقابتی دیده می‌شود.
با این حال، مقایسه نوآوری در بین ملل دشواری‌های زیادی به همراه دارد، نظیر تفاوت دراقدامات تجاری ملی، اختلاف ساختار‌های اقتصادی و گوناگونی انجمن‌های منتشرکننده گزارش‌های مالی و اقتصادی. حل این دشواری‌ها هدف اصلی شاخص نوآوری جهانی (GII) است. شاخص نوآوری جهانی، پروژه‌ای تحقیقاتی به مدیریت موسسه اینسید و مشارکت شرکت تجهیزات مخابراتی آلکاتل-لوسنت (Alcatel-Lucent)، شرکت مشاوره مدیریت Booz&Company، کنفدراسیون صنعت هند و سازمان جهانی مالکیت معنوی (از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل) است.
این پژوهش به ارزیابی قدرت نوآوری در اقتصاد 125 کشور می‌پردازد. در گزارش سال جاری (قابل مشاهده در آدرس
www.globalinnovationindex.org)، سوئیس رتبه نوآورترین کشور جهان را کسب کرده و پس از آن به ترتیب سوئد، سنگاپور، هنگ‌کنگ (منطقه اداری ویژه)، فنلاند و دانمارک قرار داشته و ایالات متحده آمریکا در جایگاه هفتم قرار گرفت.
شاخص نوآوری جهانی (GII) در سطح داخلی، مکمل کاری مستقل از شرکت Booz&Company موسوم به پژوهش نوآوری جهانی 1000
(Global Innovation 1000) است که در هفت سال اخیر در سطح شرکتی انجام گرفته است. سومیترا دوتا، مولف اصلی این پژوهش، استاد برجسته کسب‌وکار و فناوری در موسسه مشاوران رونالد برگر (RonaldBerger) و بنیانگذار و مدیر آموزش لابراتوار الکترونیکی موسسه اینسید است که به مطالعه اقتصاد دیجیتال می‌پردازد.
پژوهش فعلی وی در رابطه با استراتژی فناوری و نوآوری در هر دو سطح سیاست شرکتی و کشوری می‌باشد.«دوتا» در رابطه با برخی از نتایج شاخص نوآوری جهانی (GII)، در سپتامبر 2011 با مجله استراتژی و کسب‌وکار صحبت کرده است.
مجله استراتژی و کسب‌وکار: انگیزه شاخص نوآوری جهانی چه بود؟
دوتا: ما شاهد وقوع تغییرات قابل توجهی به ویژه در کشور‌های در حال توسعه بودیم که ناشی از نوآوری بود و با معیارهای سنتی نمی‌شد به طور کامل به ارزیابی آنها پرداخت. وقتی به معیارهای سنتی توانایی علمی نظیر تقسیم تعداد محققان بر تعداد کل جمعیت نگاه کنید، می‌بینید که این محاسبه در مورد بسیاری از اقتصاد‌های نوظهوری که بخش‌های عظیمی از جمعیت آنها فاقد تحصیلات عالی یا در بسیاری از موارد بیسواد هستند، چندان دقیق نخواهد بود.
به همین خاطر ما الگویی برای دستیابی بهتر به ماهیت جامع نوآوری‌های در حال وقوع در بازارها اعم از پیشرفته و نوظهور ابداع کردیم.
به این منظور، به ارزیابی پنج نوع درونداد (موسسات، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت، پیچیدگی بازار‌ها و پیچیدگی کسب‌وکار) و دو نوع بازدهی (علمی و خلاقانه) پرداختیم. ما با محدودیت‌های بسیاری در دسترسی به داده‌ها و روش شناسی‌ها روبه‌رو هستیم، اما زحمت‌های زیادی کشیده‌ایم تا مطمئن شویم متغیرها به شیوه‌ای کاملا برابر با شرایط هر دو نوع اقتصاد نوظهور و پیشرفته هنجارسازی شوند.
این پژوهش در سال جاری چه روند‌هایی را آشکار ساخته است؟
دوتا: این پژوهش اوج چشمگیر کشور چین را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. چین، کشوری با درآمد متوسط به پایین است اما در رتبه بندی اخیر در بین 30 کشور نوآور قرار گرفته و از رتبه سال گذشته خود یعنی 43، به رتبه 29 رسیده است.
اگر از لحاظ منطقه‌ای نگاه کنیم، جالب است که می‌بینیم قدرت نوآوری در آسیای شرقی به سرعت در حال رشد است. در واقع، آسیای شرقی به طور قابل توجهی در حال پر کردن شکاف بین خود و اروپا است. همچنین می‌بینیم که اقتصاد در آسیای جنوبی با کشمكش‌هایی مواجه است و به طور کلی از نظر قدرت نوآوری، تا حد زیادی با بسیاری از کشورهای آفریقایی قابل مقایسه است. این امر نشان می‌دهد که بسیاری از این اقتصاد‌ها باید دستاورد‌های بسیار بیشتری در سال‌های آتی داشته باشند.
این امر به طور خاص در مورد هند چگونه است؟
دوتا: با مقایسه رتبه امسال این کشور یعنی 63 با رتبه اش در سال‌های 2010 و 2009 که به ترتیب 56 و 41 بوده‌اند، هند در حال افت است. ما افت نسبتا فاحشی را در رقابت‌پذیری نوآوری و موفقیت‌های نوآوری هند می‌بینیم.
شاید این امر برای بسیاری از خوانندگان عجیب باشد. من فکر می‌کنم باور عموم بر این است که هند نسبت به چین، کشوری نوآورتر
است.
دوتا: بله، بر اساس معیاری دیگر، یعنی معیار کارآیی نوآوری که از تقسیم بازدهی‌های نوآوری بر درونداد‌های آن به دست آمده هند نهمین رتبه را در جهان دارد؛ این به آن معناست که این کشور سطح بازدهی‌های بالایی نسبت به سطح درونداد‌های نوآوری خود ایجاد می‌کند. اما اگر به بسیاری از معیار‌های درونداد نوآوری نظیر معیار‌های مربوط به زیرساخت و سرمایه انسانی نگاه کنید، هند عملکرد چندان خوبی ندارد. این مساله در حال تضعیف رتبه کلی این کشور در نوآوری است. مشخصا هند از خوشه‌های متعالی برخوردار است که در حال ایجاد نوآوری در سطح بالا و البته نامتناسبی است، اما توده مردم در این کشور هنوز پتانسیل‌هایی دارند که رشد نیافته است.
معیار کارآیی نوآوری جالب است. اگر به 10 رتبه برتر آن نگاه کنید، شامل شش کشور است که پرجمعیت ترین اقتصاد‌های جهان را دارند. علاوه بر هند، نیجریه، چین، پاکستان، برزیل و بنگلادش نیز در میان آنها به چشم می‌خورند. این امر بیانگر آن است که این کشور‌ها از پتانسیل پیشرفت قابل توجهی در آینده برخوردارند.
دیگر پیام‌های اصلی این پژوهش چیست؟
دوتا: یکی از آنها این است که مشخصا نوآوری، جهانی شده است. اگر به 20 تا 30 رتبه برتر نگاه کنید، اقتصاد‌هایی را می‌بینید که در تمام بخش‌های جهان با موفقیت در حال ایجاد نوآوری هستند. سنگاپور، هنگ‌کنگ، کره، ژاپن، استونی، قطر؛ می‌بینید که در کنار حدس و گمان‌های معمول خود در مورد اروپا و آمریکای شمالی، محدوده‌ای از اقتصاد‌های دیگر نیز وجود دارند.
این پژوهش چه ملزوماتی برای شرکت‌ها دارد؟
دوتا: شرکت‌ها باید دیدگاه بسیار جهانی‌تری نسبت به استراتژی‌های نوآوری خود داشته باشند. دیگر تمرکز بر یک بازار یا یک منطقه کافی نیست؛ و انجام این امر ملزومات و تعابیری در مورد نحوه طراحی قطب‌های نوآوری و چگونگی برقراری ارتباط بین آنها را به دنبال دارد. به این منظور شما باید فرهنگ درستی را برای حمایت از یکپارچه‌سازی اندیشه‌های بخش‌های مختلف جهان ایجاد کنید. (رجوع کنید به «How to Make a Region Innovative» نوشته ارنست جی. ویلسون تری، مجله s+b، بهار2012)
لازمه دیگر این است که بدانید برخی از بازار‌ها به سرعت در حال تغییر هستند. این امر که چین به جایگاه 30 رتبه برتر رسیده است، چیز کمی نیست و همان‌طور که گفتم امروزه بسیاری از اقتصاد‌های آسیای شرقی به سطوح مشابهی از رقابت‌پذیری نوآوری که در کشورهای اروپایی دیده می‌شود دست یافته‌اند. این امر به آن معناست که ملت‌های اروپایی و بسیاری از ملل پیشرفته باید برای برتر ماندن، سخت تلاش کنند. این امر به ویژه در جو بحران مالی جهان قابل توجه است، به خصوص در اروپا که بسیاری فقدان مدیریت را احساس کرده و تعهد اروپا نسبت به نوآوری را زیر سوال برده‌اند.
رتبه‌های پایین در آسیای جنوبی هم باید مدیران شرکت‌ها و سیاست‌گذاران این کشورها را نگران کند. مساله‌ای که وجود دارد این است که آیا این اقتصاد‌ها قادر به سبقت جویی‌هایی نظیر اقتصاد‌های همسایگانشان در آسیای شرقی خواهند بود؟ یا در همان مخمصه‌ای گیر خواهند افتاد که اقتصاد‌های آفریقایی در چند سال اخیر گرفتارش شدند؟ این مساله از ملزوماتی در استراتژی‌های نوآوری در شرکت‌های جهانی و همچنین استراتژی‌هایی که سیاست‌گذاران در دولت از آنها پیروی می‌کنند برخوردار است.
آیا توصیه خاصی برای شرکت‌های چند ملیتی که می‌خواهند در نوآوری برتر باشند دارید؟
دوتا: شرکت‌ها باید بدانند بسیاری از نوآوری‌های مهم از بازار‌هایی به دست می‌آید که افراد بسیار زیادی در آنها برای اولین بار در زندگی‌شان مصرف‌کننده شده‌اند.
این مصرف‌کنندگان جدید تقاضا‌هایی فزآینده، اما متفاوت از نظر قیمت، برای کالاها و خدماتی نظیر آموزش و مراقبت بهداشتی دارند. شرکت‌های چندمليتی باید برای جلب رضایت این تقاضاهای جدید به شیوه‌ای با دوام و قابل توسعه به نوآوری بپردازند.
در عین حال، در این بازارها شرکت‌ها با رقبای جدیدی روبه‌رو خواهند شد که ممکن است دارای درک بهتری از نیاز‌های بازار‌های محلی باشند؛ برخی از همین رقبای جدید به زودی دربازار‌های جهانی به رقابت باشرکت‌های چند مليتی خواهند پرداخت. بنابراین شرکت‌های چند ملیتی با یک معضل مواجه خواهند شد و آن ایجاد نوآوری از طریق یکپارچه‌سازی سریع دانش جهانی‌شان با تناسب محلی است.
کل این ایده که نوآوری‌ها می‌توانند از جاهای مختلفی به دست آیند، اینکه نوآوری می‌تواند به شیوه‌های مختلفی رخ دهد و اینکه می‌تواند تغییر کرده و در مسیر‌های متفاوتی حرکت کند، چیزی است که شرکت‌ها مجبور به وفق دادن خود با آن و داشتن آمادگی برای مواجهه با آن هستند. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

در مذاكرات، راه‌حل‌هاي متعددي داشته باشيد

داشتن چندين راه‌حل در مذاكرات بسيار مهم است، زيرا مذاكرات نبايد پس از به بن‌بست رسيدن يك راه‌حل به پايان برسند. از اين رو، داشتن قدرت انعطاف در مذاكرات و داشتن راه‌حل‌هاي مختلف، چراغ مذاكرات را روشن نگه مي‌دارد و احتمال رسيدن به نتيجه را بيشتر مي‌كند. آنچه در ارائه راه‌حل‌ها مهم است اين است كه ابتدا ما راه‌حل مي‌دهيم يا طرف مقابل باید اين كار را بكند. يك مذاكره‌كننده حرفه‌اي ابتدا منتظر مي‌ماند اولين راه‌حل را طرف مقابل ارائه كند تا با محدوده و سطح پذيرش‌هاي وي آشنا شود. ولي در مواقعي طرف مقابل نيز به دليل دانستن اين اصل منتظر شخص مقابل خويش مي‌ماند.
در اين‌گونه موارد براي قفل نشدن مذاكره، حركت اول را ما انجام مي‌دهيم ولي بلافاصله منتظر 
برچسب‌ها: استراتژي‌‌هاي مذاكره
ادامه مطلب

براساس گزارش منتشره بانک مرکزی از نحوه توزیع تخصیص منابع مالی افراد،تنها ۱۲ درصد مردم پس انداز می کنند.
براساس گزارش بانکداری الکترونیک، پس انداز بخشی از درآمدهای ذخیره شده و خرج نشده افراد است که افزایش پس انداز منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود. پس انداز اساس توسعه در یک کشور است و هرکشوری که نسبت پس اندازش از دیگری بالاتر باشد،پیشرفته تر است و یکی از شاخص های توسعه در جهان بر همین مبناست.
آمارها حکایت از این دارد که نسبت پس انداز به تولید 32 به 34 است که 25 تا 26 درصد آن موجب

برچسب‌ها: نتايج تحقيقات بازار
ادامه مطلب

مترجم: طليعه لطفي‌زاده
منبع: مجله وایرد
با مصرف‌کنندگان خارق‌العاده مشورت کنید
برایان میلر، مدیر استراتژی در شرکت ارائه دهنده استراتژی‌های فروش Sense Worldwild است. او با کمپانی‌هایی مانند نایکی، وودا فون و اس.سی جانسون کار می‌کند تا در بیزنس‌هایشان در سراسر دنیا تحول تجاری ایجاد کنند.

مکالماتی که در Sense Worldwide به گوش می‌خورند، تقریبا به اندازه جایی که این مکالمات در آنجا رد و بدل می‌شوند، سوررئال و فراواقعی هستند؛ مکالماتی از این دست که «هکرهای کشورهای در حال توسعه در چه حالند؟‌» یا «کامرونی‌ها فوق‌العاده هستند و بسیاری از آنها در لبنان زندگی می‌کنند، اما آنلاین کار نمی‌کنند. جیمز پروازی به بیروت دارد، تا با آنها قرار ملاقاتی برای ناهار داشته باشد.» ساختمانی 3 طبقه در سوهوی لندن، که زاغه‌نشینی است با انبوهی از دیواره‌های پلیمری، کاغذهای رنگی 
ادامه مطلب

مترجم: پژمان رمضانی*
شما احتمالا هر روزه با مشترياني ستيزه‌جو مواجه مي‌شويد. کساني که به خاطر تمامي اشتباه‌های زندگي شان، با شما به گونه‌ای ناشایست رفتار مي‌کنند. آنها ممکن است که طعنه‌آميز يا اهانت‌آميز صحبت کنند. اين افراد ممکن است براي شما قسم بخورند، تهديدتان کنند يا شما را بترسانند.

تعامل با اين‌گونه افراد مشکل است و تنها يک برخورد با اين افراد مي‌تواند روز شما را تباه کند. تکنيک‌هاي زيادي وجود دارد که مي‌توانيد براي درک مشتریان ستیزه‌جو از آنها بهره‌مند شويد، اما ما به دنبال اين هستيم تا به شما کمک کنيم تا بفهميد هنگامي که مشتريان خشمگين خشم‌شان را بر شما فرود مي‌آورند چه اتفاقي ممکن است رخ دهد. درک افراد عصبي به ما کمک مي‌کند تا کمتر واکنش 
ادامه مطلب

ايران از نگاه ديگران -

روايت پزشك انگليسي از هزينه‌هاي زندگي در ايران قرن‌نوزدهم
وقتي تاريخ پوست مي اندازد

در روزگاري كه رسانه‌‌هاي صوتي و تصويري وجود نداشتند، توصيف جهان و انسان تنها به ياري كلمه امكان‌پذير بود و در اين ميان جهانگردان نقشي پررنگ و اثرگذار در وصف مناطق جهان داشتند.

برخي سفرنامه‌ها جداي از ارزش تاريخي و ادبي و فرهنگي، منابعي يگانه براي بررسي احوال و اوضاع اقتصادي كشورها در گذر زمان نيز به شمار مي‌آيند. در مسير تاريخ ايران نيز سفرنامه‌هايي نوشته شده كه هر يك واجد ارزش‌هاي خاص خود هستند از سفرنامه ناصرخسرو و وصف بلاد عجم و عرب گرفته تا سفرنامه ابن‌بطوطه و... در عهد صفوي هم كه پاي جهانگردان و سفيران كشورهاي اروپايي به ايران باز شد چندين سفرنامه خواندني

ادامه مطلب

تحقيقات نشان مي‌دهد كه انتخاب رنگ خودرو با روحيه و شخصيت افراد در ارتباط است. به گفته محققان آن دسته از افرادي كه به رنگ سبز به عنوان رنگ خودروشان علاقه‌مند هستند، بسيار مثبت انديشند و انسان‌هاي به روز و مدرن، رنگ آبي تيره را براي خودروي خود انتخاب مي‌كنند. قرمز نيز شخصيت خونگرم و پر جنب و جوش رانندگان را نشان مي‌دهد.

كارشناسان مي گويند آنهايي كه با خودروي زردرنگ رانندگي مي‌كنند خيلي سرحالند و شخصيت آنها مانند روز‌هاي آفتابي داغ و سوزان است. البته كارشناسان مي‌گويند آنهايي كه رنگ زرد و قرمز را براي خودروي خود انتخاب مي‌كنند، نسبت به سايرين اعتماد به نفس كمتري دارند.
به گفته روان‌شناسان رنگ مشكي نماد غرور و قدرت راننده خودروست و البته انسان‌هاي افسرده‌تر اين رنگ را انتخاب مي‌كنند. رنگ سفيد نيز رنگ تعادل به شمار مي‌آيد. ماخذ:همشهری آنلاین/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

برچسب‌ها: نتايج تحقيقات بازار

تصور عمومی ما این است که زنان در گذشته شغلی نداشتند و تمام مدت عمرشان را در خانه سپری می‌کردند. برخلاف این تصور اکثریتی از زنان از گذشته تاکنون در مشاغل سخت مشابه مردان کار کرده‌اند. اغلب این زنان از روزگار باستان تا انقلاب صنعتی در کنار مردان در زمین‌ها به کار مشغول بودند و پس از این انقلاب در کارخانه به کار مشغول شدند.

مشاغل زنان در جهان باستان مصر

در میان تمدن‌های باستانی مصر به عنوان یک نمونه غیر معمول و عجیب شناخته می‌شود که در آن زنان از آزادی‌های زیادی برخوردار بودند. آنها در رفت و آمد خود آزادی عمل داشتند، می‌توانستند دارایی خودشان را داشته باشند و قرارداد امضا کنند، گرچه اغلب زنان مصری در این دوره در خانه کار می‌کردند، اما این کارها تاحدی به آنها خوداتکایی بخشیده بود؛ به عنوان مثال زنان مصری لباس و غذای خانواده را تهیه می‌کردند. آنها همچنین کار تهیه آسیاب آرد برای تهیه نان را برعهده داشتند، در خانواده‌های ثروتمند مدیریت بردگان از جمله اموری بود که زنان به آن می‌پرداختند، در آن دوره حتی یک فرعون زن به نام هتشپسوت برای مدتی حکومت کرد.
بین النهرین
در خانواده‌های بین النهرینی زمانی که پدر می‌مرد، دارایی‌های او به پسرانش می‌رسید. پسر بزرگ دوبرابر دیگران ارث می‌برد و دختران تنها زمانی دارایی‌های پدر را به ارث می‌بردند که پسری در خانواده وجود نداشت. فقیرترین افراد جامعه زنان بیوه بودند، زیرا دولت امکانات رفاهی برای آنها در نظر نمی گرفت و آنها به مشاغل کمی دسترسی داشتند. اگر همسر زنی می‌مرد او امکان معاش خود را از دست می‌داد. در این منطقه بچه‌ها به مدرسه نمی‌رفتند؛ زیرا والدینشان تنها وظیفه خود را آموزش قوانین الهی به آنها می‌دانستند. دختران ریسندگی، بافندگی و پخت نان را از مادرانشان فرا می‌گرفتند. با این حال در بین‌النهرین نیز زنانی بودند که به مشاغلی مشغول بودند، به عنوان مثال، برخی از آنها علاوه بر لباس‌هایی که برای خانواده تهیه می‌کردند، بخشی از آن را به بازرگانان می‌فروختند.
مشاغل زنان در یونان
درخانواده‌های ثروتمند یونان باستان از زنان انتظار می‌رفت در مدیریت امور خانه و امور مالی مشارکت داشته باشند. زنان این خانواده‌ها عموما در خانه می‌ماندند و بردگانشان را برای خرید بیرون می‌فرستادند. در مقابل زنان فقیر طبیعتا حق انتخاب زیادی نداشتند و به همسرانشان در کار مزرعه کمک می‌کردند. حتی زنان ثروتمند هم در آن دوره به ریسندگی و بافتن لباس مشغول بودند. در این دوره زنان یونانی تحت قیومیت یک مرد اعم از پدر، همسر و یا پسرشان (در صورت بیوه بودن) قرار داشتند.
زنان در روم
زنان رومی در دوره باستان حق تملک بر دارایی‌های خود و برخی فعالیت‌های بازرگانی را داشتند. در عهد عتیق از زنی به نام لیدیا نام برده شده که به فروش لباس‌های گرانبها اشتغال داشت. در معاملات خاص به ویژه در کار نقره و عطر، زنان به همسرانشان کمک می‌کردند. علاوه بر این، برخی زنان به عنوان آرایشگر یا ماما مشغول به کار بودند. تعدادی زن پزشک نیز در آن دوره وجود داشت، هرچند که در امپراتوری روم نیز مانند سایر مناطق بیشتر کارها به وسیله مردان انجام می‌شد. بیشتر زنان رومی به مشاغل خانگی و مراقبت از کودکان اشتغال داشتند و لباس‌های پشمی برای خانواده خود می‌بافتند. زنان ثروتمند به ویژه آنهایی که بیوه بودند از آزادی عمل بیشتری در آن دوران برخوردار بودند. در کنار زنان آزاد، زنان زیادی هم بودند که به عنوان برده به کار گرفته می‌شدند.
کار زنان در سده‌های میانی
زنان انگلوساکسون در سده‌های میانی اجازه نداشتند دارایی خود را داشته باشند و قراردادها را امضا کنند. بیشتر زنان انگلوساکسون همانند مردان به کارهای سخت مشغول بودند و ریسندگی، بافندگی، تهیه غذا و نوشیدنی و.. را بر عهده داشتند. آنها در زمان برداشت محصول به کمک مردان می‌آمدند. کار تاباندن پشم، پخت و پز و تمیز کردن خانه از دیگر وظایفی بود که به زنان سپرده می‌شد. آنها همچنین شستن لباس‌ها، تهیه نان، دوشیدن گاوها، دادن غذای حیوانات، جمع‌آوری هیزم را نیز بر عهده داشتند. بعضی از زنان راهبه می‌شدند، اما اغلب آنها به کارهای سخت مشغول بودند.
مشاغل زنان در قرن‌های 16 و 17
در قرن‌های 16 و 17 درهای مشاغل حرفه‌ای نظیر معلمی، وکالت و پزشکی به روی زنان بسته بود. با این حال در این دوران هم مشاغلی بودند که زنان آنها را به‌انجام مي‌رساندند. برخی از آنها کار ریسندگی می‌کردند؛ کفاشی، رنگرزی، شویندگی و قلابدوزی از دیگر شغل‌هایی بود که زنان به آنها اشتغال داشتند. برخی از زنان در کار تهیه مواد غذایی نظیر خمیر نان و نانوایی بودند یا در خیابان‌ها آنها را به فروش می‌رساندند. اما بیشترین شغلی که برای زنان وجود داشت، خدمتکاری خانگی بود؛ زنان دیگری هم بودند که به کارهایی نظیر داروسازی و مامایی مشغول بودند. هرچند بیشتر زنان در این دوران خانه‌دار بودند و به کارهای مختلف در خانه می‌پرداختند، در کنار آن همسرانشان در کار مزارع یا کسب و کارهای دیگر نیز از آنها کمک می‌خواستند. در سده‌های میانی در اروپا خانه‌ها بیشتر در حومه شهرها قرار داشت، از این رو زنان خانه دار به تنهایی یا با کمک مستخدم‌های خود باید برای خانواده خود نان تهیه می‌کردند. آنها همچنین مسوول پخت بیکن، گوشت نمک سود، ترشی، ژله و مربا و همه آنچه ضروری بود، بودند. در خانواده‌هایی که در حومه شهرها زندگی می‌کردند، مواردی پیش می‌آمد که شمع و صابون نیز توسط زنان تهیه می‌شد. همسران کشاورزان همچنین گاوها را دوشیده، به حیوانات غذا داده و سبزیجات پرورش می‌دادند. آنها همچنین کالاهایی برای فروش تهیه می‌کردند. شستن لباس‌های اعضای خانواده و تمیز کردن خانه از دیگر فعالیت‌های آنها بود. زنان خانه‌دار در سده‌های میانی در کنار این همه کار، تاحدودی دانش پزشکی داشتند و قادر بودند از خانواده شان در مقابل برخی بیماری‌ها حفاظت کنند. اگر زنی از این دانش بی‌بهره بود به سراغ زن خردمندی می‌رفت که او را راهنمایی کند. تنها زنان ثروتمند بودند که می‌توانستند به پزشک مراجعه کنند. زنان طبقه متوسط این سده معمولا مشغله زیادی داشتند. اما زنان طبقه بالا به کارهای دیگری مشغول بودند. آنها عموما خانه و خدمتکارانشان را اداره می‌کردند. این زنان زمانی که شوهرانشان نبودند کارهای آنها را به عهده می‌گرفتند و به حساب‌های مالی‌شان می‌رسیدند.
مشاغل زنان در قرن هجدهم
در طول قرن هجدهم زنان به تدریج وارد کارهای تخصصی نظیر جراحی یا سلمانی شدند. بیشترین بهبود وضعیت زنان در این قرن در خانه رخ داد. به این ترتیب که دختران خانواده توانستند به مدرسه بروند، اما مساله مهم این بود که به آنها به جای آموزش‌های آکادمیک، گلدوزی و خیاطی می‌آموختند.
مشاغل زنان در قرن نوزدهم
در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی زندگی انگلیسی‌ها را تغییر داد. تا پیش از آن مردم عموما در حاشیه شهرها زندگی و در مزارع کار می‌کردند. با این انقلاب زندگی مردم به شهرها و کارشان به کارخانه‌ها منتقل شد. در این قرن بود که کار و خانه از هم جدا شدند. زنان در قرن نوزدهم حقوق بیشتری به دست آوردند و تعدادی رمان نویس زن به شهرت رسیدند. در قرن نوزدهم 80 درصد از مردم جزو طبقه کارگر به حساب می‌آمدند. طبقه متوسط در آن زمان به کسانی گفته می‌شد که حداقل یک خدمتکار داشتند. عمده این خدمتکاران را زنان تشکیل می‌دادند. چراکه خدمتکاران مرد گران‌تر بودند و حقوق بیشتری را طلب می‌کردند. کارهای خدماتی در طول این قرن از جمله کارهایی که بود که عموما زنان به آن اشتغال داشتند. برای زنان طبقه کارگر، زندگی چرخه‌ای از کارهای سخت و شاق بود. آنها زمانی که ازدواج می‌کردند، علاوه بر نگهداری از بچه‌ها و رسیدگی به امور خانه بدون در اختیار داشتن وسایل الکترونیکی مدرن، ناچار بودند که خیلی سخت در کارخانه یا مزارع کار کنند. در قرن نوزدهم زنان طبقه بالا و ثروتمند علاوه بر رسیدگی به امور خدمتکاران خود، وارد فعالیت‌های خیریه شدند. در سال 1874 نخستین ماشین تحریر به بازار آمد و در سال 1876 نیز تلفن اختراع شد، دو اختراعی که به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای زنان بود.
از سال 1865 به زنان اجازه داده شد که به پزشکی رو بیاورند. اولین پزشک زن انگلیسی الیزابت گرت‌اندرسون (1917 - 1837) بود. الیزابت همچنین اولین زنی بود که در انگلیس و در سال 1908 به عنوان شهردار منصوب شد. اولین زن دندان پزشک در این کشور لیلین موری در سال 1895 بود. اولین زن معمار نیز اتل چارلز نام داشت که در سال 1898 به کار مشغول شد. دو زن معروف دیگر انگلیسی فلورانس ناینتینگل و مری سیکل بودند که اصلاحاتی را در پرستاری ایجاد کردند.
مشاغل زنان در قرن بیستم
حقوق و جایگاه زنان در طول قرن بیستم به شکل گسترده‌ای بهبود پیدا کرد. در سال 1929 مارگارت بنفیلد اولین وزیر زن و مارگارت تاچر در سال 1979 به عنوان اولین نخست وزیر انتخاب شدند. درهای اغلب مشاغل در این سده به روی زنان باز شد. در سال 1910 اولین پلیس زن در لس آنجلس شروع به کار کرد. این شغل در سال 1916 در اختیار زنان بریتانیایی قرار گرفت. در سال 1919 حق رای به گروه محدودی از زنان در انگلیس اعطا شد. در سال 1917 و در بحبوحه جنگ جهانی اول شاخه زنان در ارتش شکل گرفت. با این حال برای زنان ازدواج کرده، کار کردن غیرمعمول بود (البته به جز زمان جنگ جهانی اول و دوم). در سال‌های میانی 1950 و 1960 زنان عموما در مشاغل پاره وقت به کار اشتغال داشتند. تنها در پایان این قرن بود که کار کردن برای زنان متاهل به عنوان یک امر معمول و پذیرفتنی درآمد. در سال 1970 تفاوت در پرداخت حقوق زنان و مردان و اعطای حقوق بیشتر به مردان غیرقانونی شناخته شد. در سال 1975 قانونی علیه تبعیض جنسیتی برای زنان در اشتغال، آموزش و پرورش و... به تصویب رسید. به این ترتیب بود که در اواخر این قرن ما شاهد حضور گسترده زنان در مشاغل مدیریتی و .... بودیم. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نویسنده: تیم رابرت
مترجم: فاطمه باباخانی

متن زیر نامه‌ای است که از سوی محمدعلی فروغی – ذکاءالملک – سفیر ایران در آنکارا به مخبرالسلطنه هدایت ريیس الوزرا نوشته شده است.

این نامه در هشتم خرداد سال ۱۳۰۷ هجری خورشیدی از مبدا آنکارا نوشته شده است. یادآور مي‌شود که محمدعلی فروغی در پنج شهریور 1320 به پیشنهاد هیات وزرایی که بدون ريیس دولت در حضور رضا شاه تشکیل جلسه داده بودند، به نخست‌وزیری برگزیده شد. در این تاریخ دو روز از ورود قوای روس و انگلیس به ایران و یک روز از استعفای نخست‌وزیر پیشین (علی منصور) گذشته‌ بود. در شش شهریور فروغی کابینه خود را به مجلس معرفی و در نطق کوتاهی سیاست آینده دولت‌ را تعیین می‌کند که عبارت بود از: الف-حفظ مناسبات حسنه با دول خارجه مخصوصا همسایگان. ب- ایران صمیمانه طرفدار صلح و مسالمت بوده و می‌باشد. ج- در این موقع که از جانب دو دولت‌ شوروی و انگلستان اقدام به عملیاتی شده که ممکن است موجب اختلال صلح و سلامت گردد، دولت‌ دستور می‌دهد که از هرگونه عملیات مقاومتی خودداری نمایند. جان کلام در همین بند آخر است. فروغی تجاوز آشکار قوای روس و انگلیس را به«اقدام به عملیات موجب اختلال صلح» تعبیر می‌کند.
راپرت به ريیس الوزرا
آنقره – آنکارا ۸ خرداد ۱۳۰۷
اگر به خاطر محترم مانده باشد چندی قبل بر حسب اعلام توفیق رشدی بک عرض کردم یک نفر از رجال عراق به آنقره خواهد آمد که با دولت ترکیه در باب روابط خودشان داخل مذاکره شود و خوب‌است بنده از نظریات دولت در باب روابط ایران و عراق مستحضر باشم که اگر صحبت پیش آید بدانم چه بگویم، جوابی هم تلگراف شده بود؛ اما قدری در کشف آن نقص بود و اساسا هم جواب برای مقصود بنده وافی نبود. اینک خاطر محترم را مستحضر مي‌دارد که آن شخص چندی است آمده است «صبیح نزهت بک» نام دارد هر چند عراقی است ولیکن به مناسبت آنکه سابقا عراق جزء دولت عثمانی بود صاحب منصب عثمانی بوده است علاوه بر ترکی و عربی که زبان خود او محسوب مي‌شود فرانسه و انگلیسی و فارسی هم حرف مي‌زند و آدم بافهمی است. در عراق وزیر و وکیل هم بوده است. ابتدا روزی که در اسلامبول میهمان سفیر انگلیس بودم آنجا بود و با هم آشنا شدیم و همان روز سفیر انگلیس به بنده گفت آشنایی شما با این شخص مفید است و شاید مذاکرات خصوصی شما با او در باب اصلاح روابط ایران و عراق موثر شود حالا که به آنقره آمده‌ام، او هم در آنقره است با بنده هم طرح خصوصیت ریخته و آمد و شد مي‌کنیم بنده را میهمان هم کرده است، زن و بچه‌اش اینجا هستند و به طور فامیلی با بنده رفتار مي‌کنند گاه گاه صحبت از عراق و ایران و دوستی و برادری و یگانگی هم مي‌کند از مسائل مبتلابها تا به حال آنچه گفت‌وگو کرده است راجع به این بوده است که بنده را معتقد سازد که دولت ایران نباید برای ایرانی‌ها در عراق مزایای قضائی بخواهد و ماحصل حرف او این است که اولا مزایای قضایی در عراق راجع به همه دول نیست و فقط انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و ایتالیایی‌ها (و شاید یکی دو دولت دیگر که فراموش کرده‌ام) دارای آن هستند، آن مزایا هم منحصر به این است که دعاوی آنها در محکمه مختلطی محاکمه مي‌شود و مرکب از دو قاضی انگلیسی و دو قاضی عراقی تحت ریاست یک انگلیسی و این کیفیت را حتی ما برای آلماني‌ها و آمریکایی‌ها قائل نشده‌ایم. ترک‌ها هم اصرار نخواهند کرد اگر دولت ایران جد کند که این مزیت را دارا شود نتیجه فقط یک ضرر فاحشی برای ما خواهد بود به این معنی که اتباع سایر دولی که دارای این مزیت هستند در عراق معدودند و برای رفع حاجت آنها عده معدودی قضات انگلیسی کافی است اما اتباع ایران بسیارند و عده کثیری قضات لازم خواهیم داشت و این اولا خرج گزاف برای ما دارد و شما مي‌دانید که قضات انگلیسی چه مواجب‌های گزاف مي‌گیرند ثانیا ما را بیشتر در چنگ انگلیس‌ها گرفتار مي‌کند، در صورتی که حق این است که ایران ساعی باشد که ما از دست انگلیسی‌ها زودتر خلاص شویم و انگلیسی‌ها خودشان حرفی ندارند، بلکه ما را ترغیب مي‌کنند که تکلیف دولت ایران را قبول کنیم؛ اما شما باید دلتان بیشتر برای ما بسوزد. بنده در این باب مخصوصا با توفیق رشدی بک گفت‌وگو کردم که بدانم نظر دولت ترک چیست، گفت ما اساسا با کاپیتولاسیون برای هر دولتی باشد مخالفیم چنان که دیدید در جواب شما راجع به الغای کاپیتولاسیون در ایران چه احساسات موافقت‌آمیزی نشان دادیم؛ اما مادام که در یک مملکتی نسبت به یکی از اتباع خارجه مزایایی برقرار باشد ما هم آن را برای خود مي‌خواهیم چنان که اشکال ما در الغای کاپیتولاسیون در ایران نسبت به خودمان به این نظر بود که دیگران داشتند نه این بود که ما طالب آن بودیم و حالا که نسبت به دیگران موقوف کردید، ما هم با کمال مسرت قبول مي‌کنیم در عراق هم همینطور است و مادام که دیگری آنجا مزایایی دارد ما هم خواهیم داشت و دست برنمی‌داریم؛ زیرا که اگر نداشته باشیم آن وقت این خود نسبت به ما کاپیتولاسیون وارونه است و من‌بعد ما تفوق ملل مغرب را بر خودمان زیر بار نمی‌رویم، با مصر هم همین اشکال را داریم و قبول نخواهیم کرد.منبع: ماهنامه یغماشماره اول – سال دوم – ۱۳۲۸ ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

مترجم: بهاره شفیع‌زاده

منبع: HBR
هارولد (نام مستعار) به‌رغم 15 سال سابقه رهبری یک شرکت شیمیایی اروپایی، به صورت بالقوه توانایی رهبری بالایی نداشت.

او کار خود را به عنوان دستیار مدیریت محصول در واحد پلاستیک آغاز کرد و ظرف مدت کوتاهی به منظور کمک به راه‌اندازی مرکز تجاری آسیا به هنگ‌کنگ منتقل شد و با رشد فروش، طی زمان کوتاهی، به سمت مدیریت فروش ترفیع پیدا کرد.
سه سال بعد، به عنوان مدیر بازاریابی و فروش به اروپا برگشت و در نهایت به مقام معاونت ريیس بازاریابی

ادامه مطلب

زهرا علیزاده بیرجندی - هرچند در اصول مشروطیت ترقی کشاورزی، صنعت و تجارت برای بهبود معیشت مردم صراحتا لحاظ شده بود و اساسا اضمحلال اقتصاد ملی ایران در دنیای نوین استعماری یکی از زمینه‌های اصلی شوریدن بر خودکامگی دربار و درانداختن طرح مشروطیت بود، بااین‌همه پس از پیروزی مشروطیت آنچه کمتر از هر چیز مورد اصلاح و تحول قرار گرفت، اقتصاد بود. پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به پریشانی رقم خورد و در کشاکش رقابت‌های سیاسی داخلی و خارجی، تاریخ ایران پس از مشروطه بحران‌های اقتصادی بزرگی را تجربه کرد.

طرح‌ها و برنامه‌های موقت اقتصادی مجلس مشروطه عملا کاری از پیش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحکمی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند و سرانجام همه‌چیز با هم در گردابی مهیب فرو رفت. روند تحولات اقتصادی ایران در سده نوزدهم، کشور را به سمت وابستگی و ایفای یک نقش حاشیه‌ای در معادلات بین‌المللی سوق داد. دولت‌های پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبه رو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام دموکراتیک مشروطه به‌وجود آورد و سرانجام سبب آسیب‌پذیری آن شد. فرجام و سرنوشت مشروطیت در ایران، نشان می‌دهد که این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی درنهایت به شکست انجامید. انقلاب هیچ تحول اساسی در وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و حکومت مشروطه به دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. از این‌رو به‌رغم وقوع انقلاب، در ماهیت حکومت ایران و عناصر تشکیل‌دهنده آن تغییر اساسی رخ نداد.این امر خود از موانع اساسی رشد سرمایه‌داری در دوره قاجار به‌شمار می‌رود. سرنوشت سرمایه‌های تجاری و مالی و صاحبان آنها در ایران، در مقایسه با غرب بسیار رقت‌بار است. در طول تاریخ ایران، سرمایه‌ها و صاحبانشان همواره در برابر تهدید و تجاوز خودسرانه حکومت در معرض خطر بوده‌اند. اقدامات تهدیدآمیز دولت در مورد تجار و سرمایه‌داران داخلی به اشکال مختلفی در طول تاریخ انجام شده است: مصادره و غصب سرمایه، خودداری حکام و عمال بلندپایه دیوانی از پرداخت قرضه‌هایی که از تجار دریافت می‌کردند، خودداری از پرداخت بهای کالاهای خریداری‌شده از تجار، غارت کاروان‌ها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی، اخاذی از تجار به عناوین و بهانه‌های گوناگون.
سایر طبقات نیز به‌دلیل اجحاف نظام مالیاتی، احساس نا‌امنی می‌کردند و درکل وضعیت معیشتی مطلوبی نداشتند. وضع مالیات‌های متعدد دهقانی و شهری، باج‌ها، عوارض عبور از راه‌ها و گمرک‌ها، از شیوه‌ها و ابزارهای تامین مخارج دولت بودند. با نظر به این مسائل، یکی از مهم‌ترین بحران‌های ایران پس از استقرار مشروطه، بحران اقتصادی بود که تاثیر مخربی بر فضای سیاسی کشور بر جای نهاد. هزینه‌های سنگین جنگ‌های داخلی و نبرد با عوامل استبداد، تدارک سپاه، تامین حقوق عقب‌افتاده کارکنان دولت و کمبود نقدینگی، دولت جوان مشروطه را با مشکلات بسیاري مواجه ساخت.
برای رفع مشکلات مالی دولت، مساله استقراض خارجی مطرح شد و جزو مهم‌ترین بحث‌های مجلس قرار گرفت. با توجه به بحران‌های اقتصادی، برنامه کار و اقدامات مجلس به مسائل زیر اختصاص یافت: 1ــ اخراج مستشاران بلژیکی و سایر مستخدمین بیگانه 2ــ تجدیدنظر و تثبیت در حقوق و مستمری شاه و جلوگیری از افزایش آن 3ـ تاسیس بانک ملی 4ـ ممنوعیت هرگونه وامخواهی از روسیه و انگلیس 5ـ جلوگیری از استفاده‌های نامشروع عمال دولت، خاصه در مورد وصول مالیات. محمدعلی‌شاه در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت مسیو نوز بلژیکی خاتمه داد، اما وزیر دارایی، ناصرالملک، از آوردن فهرست هزینه دربار به مجلس به‌منظور تجدیدنظر در حقوق و مستمری شاه خودداری کرد و این مساله همچنان معوق ماند. تاسیس بانک ملی نیز به‌رغم حمایت های مردمی فراوان، با کارشکنی و دسیسه‌های بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روبه‌رو شد. یکی از راه‌هایی که مجلس برای مقابله با بحران اقتصادی و جبران کسری بودجه انجام داد، تصویب قوانین مالیاتی جدید بود. مالیات‌های جدید به نمک، تریاک و روده حیوانات ذبح‌شده تعلق می‌گرفت. در واقع مجلس به جای جست و جو و یافتن برنامه‌ای درازمدت جهت رفع بحران، خود را درگیر طرح‌هایی مقطعی و ناموفق کرد. هنگامی‌ که طرح انحصار معادن نمک را از مجلس می‌گذرانیدند، دموکرات‌ها به این لایحه با استدلال به اینکه نمک اغلب صرف پلو و چلو متمولین می‌شود و از طریق آنها چهار کرور به عایدات مملکت افزوده می‌شود، رای مثبت دادند حال‌آنکه این لایحه درواقع به زیان سایر طبقات تمام شد. و لذا بعد از مدتی لغو شد.
در چنین شرایطی بود که ذخایر نفتی کشور به بهره‌برداری رسید و ایران به عرصه رقابت‌های فشرده دولت‌های استعماری و شرکت‌های فراملیتی برای غارت نفت تبدیل شد.
در مجموع می‌توان وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های پس از مشروطه را با این ویژگی‌ها توصیف کرد: تولیدکننده مواد خام مورد نیاز بازارهای بین‌المللی؛ واردکننده کالاهای فرنگی؛ کسري تراز بازرگانی در نتیجه فزونی واردات (برای برقراری موازنه تراز پرداخت‌ها، دولت به صدور طلا و نقره کشور اقدام می‌کرد)؛ فقدان ذخایر ارزی؛ کسری مزمن بودجه؛ فقدان بانک ملی؛ غارت منابع و ذخایر کشور، به‌ویژه نفت، توسط کشورهای استعمارگر و شرکت‌های فراملیتی؛ تسلط بیگانگان بر گمرک‌ها و منابع پولی کشور؛ بدهی‌های کلان خارجی. این مشک‌ها اقتصادی درکل مانع از استقرار نظام دموکراتیک مشروطه شدند و زمینه آسیب‌پذیری و شکنندگی آن را فراهم کردند. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

همه به دنبال امنیت

هيات تجار، طلاب و رجال حامل نامه مشروطه
دكتر سهيلا ترابي فارساني – پیش از مشروطه، آشفتگي، ناامني اجتماعي و فقدان قانون مشخص و فراگير موجب تهاجم به اموال و سرمايه‌هاي تجار از طريق حكام به صورت مصادره و ضبط اموال می‌شد، راهزنان نیز اموال آنان را به غارت مي‌بردند.

منافع تجار ايجاب مي‌كرد دولت مركزي قدرتمندي روي كار آيد تا بتواند از آنان در مقابل نيروهاي مهاجم حمايت كند و قوانيني حمايتي مستقر شود تا از ضبط اموال و املاك آنان جلوگيري كند. نمونه‌هاي فراواني از شكايات مردم به حكومت مركزي وجود داشت. شكايت مردم نهاوند و بروجرد به دولت مركزي از تعدي عشاير دلفان به قافله‌هاي بازرگانان از اين نمونه بود. حمله ايل‌ها به كاروان‌هاي تجاري، ناامني‌ راه‌ها، شورش‌هاي مداوم خوانين و حكام محلي، مانع نفوذ كامل قدرت مركزي در جوامع شهري و روستايي مي‌شد. طمع حكام و شاهزادگان بر اموال تجار، مصادره املاك و دارايي آنها، قروضي كه بازپس داده نمي‌شد، همه باعث دلسردي و عدم اعتماد تجار مي‌شد، به طوري كه مجدالملك وجود اين ظلم‌ها را باعث آن مي‌داند كه؛ «تجار و اهل حرف و صنعت از خيال كسب افتاده و هم آنها واحد شده جز تحصيل قوت يوميه به هيچ كار نمي‌توانند پرداخت.» حاج سياح هم به خطري كه از جانب دولتيان، اموال و املاك افراد را تهديد مي‌كند، اشاره دارد. نه تنها اين تهاجم‌ها به اموال و سرمايه‌ها وجود داشت، بلكه هيچ عنصر بازدارنده و مانعي نيز مقابل اين تعدي‌ها وجود نداشت. عدم وجود قانون و محاكمي كه حافظ امنيت مالي و جاني افراد باشد، از عوامل ديگر آشفتگي اجتماعي بود. «اطمينان عامه به امنيت و امنيت به قانون حاصل مي‌شود... حاليه كسي داخل كاري نمي‌شود و خرجي كه نفع عامه در آن باشد، نمي‌كند.» در گزارشي از جلسه‌هاي انجمن مخفي پيش از اعلان مشروطيت به عدم قانون اشاره مي‌شود كه باعث ناكامي شركت‌هايي شد كه براي رواج امتعه ايران تلاش مي‌كردند.
«حالا اگر قانون بود و مجازات و مكافات مي‌دادند و نمي‌گذاردند پول مردم تفريط شود چقدر شركت‌ها و انجمن‌هاي تجارتي تشكيل مي‌يافت.» و در جايي ديگر عنوان مي‌شود: «باري چون قانون جاري نيست اگر امروز مردم به كاري اقدام كنند فردا كسي ديگر آن كار را خراب خواهد كرد. به اين جهت مردم امنيت و اطمينان ندارند.» عدم هماهنگي احكام شرع و عرف، آشفتگي وضع قضايي و عدم وجود قانوني ثابت و مشخص در دعاوي مالي از عوامل ديگر درون جامعه‌دوران قاجار محسوب مي‌شود كه با اساس اقتصاد بازرگاني و امنيت سرمايه مغايرت داشت.
علاوه بر اين، گسترش روابط تجاري و نفوذ سرمايه‌هاي بيگانه كه منجر به تصرف بازارهاي ايران توسط بيگانگان مي‌شد، موجبات نارضايتي تجار را فراهم کرده بود و واكنش‌هايي را در آنان برانگيخت از جمله تحريم چاي روسيه و شكايت از ورود بي‌رويه پارچه‌هاي انگليسي از اين نمونه بود. تجار به عملكرد و نقش دولت اعتراض داشتند. سياست دولت به جز در دوران محدود اميركبير، سياست حمايت از اجناس داخلي نبود. دولت نه تنها در امور تجارتي، مالي و گمركي نقش فعال، مثبت و به سود سرمايه‌هاي ملي ايفا نمي‌كرد، بلكه خود مانعي در جهت رشد سرمايه‌هاي داخلي محسوب مي‌شد. تجار در نامه‌اي مي‌نويسند: «دولتيان هر گونه تعدي كه خواستند كردند، مواخذه نشدند و هر كه مي‌گويد، مردم را مي‌چاپم، انتهاي مراتب مرا معزول مي‌فرمايند... چرا مال مردم را مي‌گيرند؟»
دولت نه تنها قادر به برقراري نظم و استقرار قانون نبود كه درك درستي از منافع ملي و حمايت از سرمايه‌هاي داخلي نيز نداشت.
ورود تجار به حيطه‌هاي جديد تجاري از جمله تاسيس شركت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ در بخش صنايع نيز با موانعي روبه‌رو بود. صنايع كارگاهي كوچك داخلي قادر به رقابت با كالاهاي خارجي نبود و به تدريج از تعداد آنها كاسته شد. افول و نقصان صنايع بومي و عدم موفقيت سرمايه‌گذاري صنعتي جديد دلايل متعدد داشت. مهم‌ترين مساله ورود كالاهاي غربي بود كه از مرغوبيت بهتر و قيمت ارزان‌تر برخوردار بود. سرمايه‌دار ايراني نيز براي مقابله با سرمايه‌هاي خارجي كوشيد به تاسيس كارخانه مبادرت كند، اما غافل از اينكه حركت به سوي سرمايه‌داري صنعتي نيز نياز به امكانات و تسهيلات اوليه داشت از جمله دولت متمركز قوي كه موجب امنيت اجتماعي و مالي شود؛ قوانين معين و مناسب جهت حمايت از سرمايه‌هاي داخلي؛ حمايت دولت به منظور افزايش سرمايه و گسترش حيطه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و حمايت از توليدات داخلي؛ بهبود و توسعه شبكه راه‌ها و ايجاد راه‌آهن براي تسهيل در حمل و نقل؛ ايجاد موسسه‌هاي مالي و اعتباري و لزوم تاسيس بانك ملي؛ بهره‌گيري از دانش، كارشناسي و مديريت جديد، اما دولت قاجار به‌جز در دوره‌هاي كوتاه صدراعظم‌هاي اصلاح‌گرا به ضرورت حمايت دولت از سرمايه‌هاي داخلي توجهي نداشت. از اين رو تجار به دنبال تغيير شرايطي متناسب با خواست‌هاي خود برآمدند.
تجار در سال‌هاي پيش از مشروطيت خواست‌ها و پيشنهادهاي خود را در كتابچه‌ يا اساسنامه‌اي به اين شرح مطرح کردند:
1- احترام به مالكيت فردي و تامين حقوق مالي افراد
2- حفظ املاك و مستغلات
3- به منظور جلوگيري از سوء استفاده عمال ديواني و پرداخت ديون تجار، اين قروض به تدريج از مواجب آنها كاسته شود.
4 - در اختيار گرفتن بازار پولي كشور
5 - حفاظت و حمايت دولت از منافع تجار داخلي
6 - رواج امتعه ايراني و ممانعت از ورود كالاهاي خارجي
7 - سپردن امور به تجار و حل و فصل دعاوي آنها توسط خودشان
موارد مذكور به روشني خواست‌ها و مشكلات آنها را روشن مي‌سازد. آنها در كاهش سوء استفاده ديوانيان، احترام به مالكيت، برقراري نظم و قانون براي ايجاد امنيت سرمايه و از سوي ديگر حمايت دولت از آنها در مقابل هجوم سرمايه‌هاي بيگانه مي‌كوشيدند.
روشنفكران نيز كه با حساسيت‌هاي ديگر به چنين مشكلاتي پي برده بودند دست به فعاليت زدند. آنها با مقايسه ساختارهاي جامعه ايران و اروپا و علل واماندگي جامعه خود به تجزيه و تحليل اين موارد پرداختند.
اين روشنگري‌ها در بعد ضرورت تحولات اقتصادي و پيوند آن با مسائل اجتماعي و سياسي از طريق روزنامه‌ها به تجار بزرگ منتقل مي‌شد. آنان بر اين باور بودند كه با سمت و سو دادن به سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توان موجب توسعه كشور و «تاسيس مدنيت و صنعت و علم و حكمت» شد.
تجار و روشنفكران به دليل ضرورت اصلاحات و درك رابطه تنگاتنگ توسعه اقتصادي و سياسي به يكديگر نزديك شدند. تجار نه تنها از طريق مشاهده و سفرهاي تجاري به خارج از كشور كه نوعي مقايسه در ذهن آنان ايجاد مي‌كرد، كه از طريق رابطه و آگاهي‌هايي كه روشنفكران در حوزه نظري ارائه مي‌دادند با اين‌گونه مسائل آشنا مي‌شدند.
تقاضا براي ايجاد دولت مدرن كه در آن محور اصلي قانون و ضابطه‌مندي آن است نه رابطه و امتيازهاي خانوادگي، در چنين دولتي قوانيني كلي و عمومي وجود دارد، امنيت ثروت و مالكيت و مشاغل نه بر اساس فروش آنها به افراد كه بر اساس ضوابط معيني واگذار مي‌گردد. دولت، نهادها و سازمان‌هايي را ايجاد مي‌كند كه خدمات معيني ارائه دهد. اعمال‌كنندگان قدرت زير نظر قانون عمل مي‌كنند و قدرت زير سلطه قانون قرار دارد. كسي از شمول قانون خارج نمي‌شود حتي موارد استثنا از قانون را نيز قانون تعيين مي‌كند. دولت به قوانين خود متعهد و ملزم به رعايت آن است. افرادي كه داراي حق شهروندي هستند، در امور سياسي مداخله كرده و بر كارهاي دولت نظارت دارند. مطرح شدن حق مردم در حيطه‌هاي فردي، سياسي و حقوقي از جمله آزادي‌هاي فردي، مشاركت در امور سياسي، تساوي در برابر قانون، حفظ مالكيت و دارايي‌ها، حق معامله در عرصه مالكيت خصوصي و مواردي از اين گونه از مشخصه‌هاي دولت مدرن است.
الف) تلاش در استقرار مشروطيت:
در سال 1315/1897 ترتيب استخدام سه نفر بلژيكي به رياست نوز براي سامان دادن به وضع گمرك ايران داده شد. در سال 1317/1899 تقاضاي وام ايران از روسيه به شرط تغيير تعرفه گمركي پذيرفته شد. عوارض گمرك جديد در سال1321/1903 به اجرا گذارده شد كه با اعتراض و شكايت‌هاي فراوان تجار سراسر كشور مواجه شد. تجار براي برخورد مسالمت‌آميز با مسالمه گمرك نامه‌هاي زيادي از طريق سعدالدوله وزير تجارت به صدراعظم نوشته و نارضايتي خود را ابراز كردند.
آنان در نشست‌هايي با حضور صدراعظم و برخي افراد بلژيكي گمرك ثابت كردند كه بيش از آنچه در كتابچه گمركي تعيين شده از آنها عوارض گرفته مي‌شود ولي دولت با بي‌توجهي از آن گذشت و موجب واكنش‌هاي شديدتر تجار شد.
تعدادي از تجار در 19 صفر 1323 در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. بازارها بسته شد و طي تلگرافي به شاه ابراز شد كه آنان از «حمل امتعه خارجي به داخل كشور صرف‌نظر خواهند كرد، مگر اينكه مقررات جديد فسخ گردد.»
اين تحصن در پي مخالفت با تعرفه گمركي جديد و برشمردن زيان آن براي بازرگاني كشور بود. بركناري نوز و شكايت از ستمگري كاركنان گمرك بخاطر گرفتن پول زياد از تجار ايراني محور خواست‌هاي اين تحصن صنفي بود. در واقع اين تحصني بود براي ابراز اعتراض به سياست‌هاي حكومت كه با عدم حمايت از سرمايه‌هاي داخلي، دست بيگانگان را در امور اقتصادي كشور باز مي‌‌گذاشت و از سرمايه‌هاي ملي حمايت نمي‌كرد.
فلك كردن تجار قند توسط علاءالدوله حاكم تهران، بسته شدن بازارها، عدم همكاري دولت با تجار و بي‌تفاوتي نسبت به خواست‌هاي آنها و ناتواني سعدالدوله وزير تجارت در حفظ منافع تجار موجب شد ماهيت تقاضاها به تدريج تغيير يابد و از صورت يك جريان اعتراضي صنفي به يك جنبش گسترده سياسي- اجتماعي بدل شود. فشارهاي دولت و بي‌توجهي آن به اموري كه بارها مورد اعتراض تجار قرار گرفت انگيزه مقاومت و اعتراض را در تجار افزايش داد و آنان را از حوزه منافع طبقاتي خود فراتر برد، اقشار ديگري با آنان همراه شدند و توانستند بر موج يك جريان عمومي و توده‌اي سوار شوند. پيدايش تجار سياسي حاصل چنين شرايطي است و به اين ترتيب تجار تداركات پشت صحنه تحصن حضرت عبدالعظيم را به عهده گرفتند تا كاري را كه به تنهايي نتوانستند انجام دهند در جنبشي عام‌تر و گسترده‌تر تجربه كنند.
تجار در حوادثي كه به برقراري مشروطيت منجر شد فعالانه حضور داشتند. آنان بار مالي همه اعتراض‌ها و تحصن‌ها را به دوش داشتند. در بازشناسي اين دوران بيشتر از گروه‌هاي تجار، اصناف و طلاب در كنار يكديگر نام مي‌برند و بالاخره اينكه تقاضاي نهايي، ايجاد مجلس يا دارالشورا بعد از تحصن در سفارتخانه انگليس كه اجتماع تجار، اصناف و طلاب بود، صادر شد. تجار در همه مذاكره‌ها با سفارت خانه و سران حكومت نقش عمده و اساسي داشتند. افرادي چون حاج امين‌الضرب، حاج معين التجار بوشهري، حاج محمد اسماعيل آقا مغازه، آقا ميرزا محمود اصفهاني، ارباب جمشيد از زمره كساني بودند كه نامشان در تدارك مالي تحصن در سفارتخانه برده شده است.
پذيرش صرف چنين هزينه‌هاي گزافي از سوي تجار نمي‌توانست انگيزه‌اي در حد ايجاد عدالتخانه داشته باشد. سرمايه‌داران مالي همچون امين‌الضرب به طور قطع آگاهانه در اين مسير قدم مي‌گذارند. امين‌الضرب مسافرت‌هاي زيادي‌ به اروپا، عثماني، مسكو، قفقاز و مراكز و محافل روشنفكري داشت و با سرمايه‌گذاري در شكل جديد آن و نقش دولت‌ها و تاثير نظام‌هاي سياسي در فعاليت‌هاي تجاري به خوبي آشنا بود. از اين رو، او نيز مانند روشنفكران به ضرورت اصلاحات در نظام سياسي كشور معتقد بود، اما همواره جانب احتياط را حفظ مي‌كرد.
بست‌نشينان سفارت در اولين خواست‌هاي خود، علاوه بر تقاضاي بازگشت‌ علما و عزل عين‌الدوله، مساله ايجاد امنيت و قانون را مطرح ساختند و با بيان اين نكته كه «امروز كسي داراي مال و جان خود نيست» تقاضاي افتتاح عدالتخانه‌اي را كردند؛ «... كه از طبقه علما و تجار و ساير اصناف براي رسيدگي در مرافعات شركت در آن داشته باشند.»
در اين مرحله با وجود آن كه اكثر افراد متحصن را تجار و كسبه تشكيل مي‌دادند تقاضاهاي صنفي گذشته، به مفاهيمي عام‌تر و كلي‌تر تغيير يافت. هر چند لفظ مجلس و مشروطيت هنوز مطرح نشده بود ولي در زمره تقاضاها از افتتاح دارالشورا نام برده مي‌شد. مذاكراتي بين سران تجار، حاج حسين آقا امين الضرب، محمد اسماعيل آقا تبريزي، محمد علي شالچي، عبدالرزاق اسكويي، محمد تقي شاهرودي، سيد محمد صراف آقا، محمد معين التجار بوشهري و سيد محمد باقر كاشاني با شاه و صدر اعظم انجام گرفت و حكومت آنان را واسطه مذاكره با بست‌نشينان كرد، ولي آنان در ملاقات با عين‌الدوله آشكارا عنوان كردند كه متحصنين مجلس «مبعوثان ملي» مي‌خواهند و اينكه آنان نيز «روحا با مقاصد آنان موافقند، ولي از روي مصلحت داخل آن نشده‌اند». در هر حال صدر‌اعظم پذيرفت كه همه مقاصد «آقايان و تجار و كسبه» را برآورده نمايد. سرانجام دست خط شاه مبني بر اجازه تشكيل مجلس شوراي ملي از منتخبين گروه‌هاي مختلف اجتماعي صادر شد. همكاري و پايداري تجار، اصناف و طلاب از يك سو و مهاجرت علما از سوي ديگر منجر به صدور فرمان مشروطيت شد. در هر حال آگاهي و آشنايي تجار و اهميت استقرار نظام قانونمند و لزوم مشاركت سياسي آنها، برقراري دولت مدرن را نويد مي‌داد.
ب) تكاپو در برقراري ساختارهاي دولت مدرن:
پس از صدور فرمان مشروطيت، نظامنامه انتخابات نوشته شد که در آغاز تجار با آن مخالفت كردند، از اين رو مجددا تغييراتي در آن داده شد. تجار در اين زمينه نيز فعالانه و با هوشياري مداخله كردند، هر چند موارد اعتراض و علت آن به دليل در دست نبودن مدارك و اسناد مشخص، روشن نيست. به دليل تاخير در امضاي نظامنامه هياهو به راه افتاد و قرار شد دكان‌ها را باز نكنند، سيد محمد طباطبايي مهلت خواست، ولي «طلاب به اين حرف‌ها و مواعيد متقاعد نشدند.»
در همان شب تجار دوباره در سفارتخانه انگليس متحصن شدند و عده زيادي از طلاب به آنها پيوستند.
«تجار و روساي اصناف و صراف‌ها در سفارتخانه مي‌باشند مي‌گويند تا مجلس صحيحي تشكيل نيابد و مطمئن نشويم خارج نخواهيم شد.»
در حوادث منجر به مشروطيت، هر چند جناح‌هاي ائتلافي تجار، علما و روشنفكران در كنار يكديگر قرار داشتند، اما به تدريج اختلاف نظرها كه حاكي از تمايز ديدگاه‌ها، انگيزه‌ها، منافع و تفاوت‌هاي شخصيتي افراد بود، آشكار شد. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

بازرگانان دولت مدرن می‌خواستند

گروه تاریخ اقتصاد- ریشه‌های انقلاب مشروطه 1906 را می‌توان در ساختارهای اقتصادی اجتماعی و دگرگونی‌های فکری آن زمان ردیابی کرد. جان فوران، جامعه‌شناس و استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه کالیفرنیا معتقد است که شکست پیاپی ایرانی‌ها از روس‌ها، به شکل‌گیری یک عامل روانی مقابله با نفوذ این همسایه سلطه گر شمالی کمک کرده بود؛ چرا که تنها قدرت مشروطه آسیا در آن زمان، یعنی ژاپن، توانسته با تشکیل یک دولت بزرگ متفاوت با ساختار دولتی غربی‌ها، روسیه را شکست بدهد.

فوران در کتاب «تاریخ تحولات اجتماعی ایران» به این نتیجه‌گیری می‌رسد که یکی از دلایل «انقلاب اراده‌ها» در اواخر دوران قاجار همین باور به شکست روسیه در میان رجال سیاسی و مذهبی میهن‌دوست بود. آنچه می‌خوانید تحلیل اقتصادی دیگری از ریشه‌ها و عوامل انقلاب بزرگ مشروطه به قلم دکتر حسین راغفر است.
***
در حالی‌که در بین سال‌های 1865 تا 1890 امتیازهای زیادی به فرانسوی‌ها، آلماني‌ها، اتریشی‌ها و انگلیسی‌ها واگذار شده بود؛ امتیاز رویتر در 1872 بسیار فراتر از همه امتیازهای دیگری رفت که به اروپایی واگذار شده بود به طوری که خود اروپایی را نیز متحیر کرد. از نظر کورزون این امتیاز «کلیه منابع ایران را برای هفتاد سال به دست‌های خارجی سپرد» این امتیاز که به یک تبعه انگلیسی بنام بارون جولیوس دو رویتر، از بنگاه خبری رویتر، واگذار شد، به این دلیل اروپا را شگفت‌زده کرد که دولت ایران حاضر شده بود منابع طبیعی خود را به ثمن بخس به فروش رساند. به نظر می‌رسید که پروژه‌های پیشنهادی رویتر برای توسعه ایران غیرممکن یا حتی یک تمسخر توام با فریب بود. وقتی بعدها ناصرالدین شاه به اروپا سفر کرد، او دریافت که روس‌ها نسبت به این واگذاری موضع خصمانه‌ای دارند و حتی دولت بریتانیا تعهدی به اجرای آن ندارد، در بازگشت به ایران با مخالفت‌های داخلی، ازجمله علما و نخبگان قاجار مواجه شد و مجبور به لغو این امتیاز به دلايل فنی شد.
نزدیک به دو دهه بعد وزیر بلندپرواز انگلیسی سر هنری دوراموند وولف، امتیازاتی از ناصرالدین شاه گرفت که معروف‌ترین آنها امتیاز تنباکو بود که به یک تبعه انگلیسی به نام سرگرد ج. اف تالبوت برای یک دوره پنجاه ساله واگذار شد. این امتیاز شامل حق تولید، فروش، و صادرات کل محصول تنباکوی ایران بود. در قبال این قرارداد به شاه سالانه پانزده هزار پوند استرلینگ -25 درصد سود سالانه- و 5 درصد سود سهام اجرت داده می‌شد. در سال‌های 1888 و 1889 نیز چند امتیاز دیگر همچون حق کشتیرانی در رودخانه کارون و تاسیس بانک شاهی ایران متعلق به انگلیس‌ها واگذار شده بود. جنبش اعتراض تنباکو، که با فتوای علمای آگاه وقت به شکل تحریم استفاده از تنباکو تقریبا سراسر کشور را فراگرفت، نخستین نشانه از نقش تجار به عنوان یک طبقه بود که اعتراض آنها به نتیجه سیاسی موفقی منتهی شد.
نخستین اتحادیه تجار ایرانی به نام مجلس وکلای تجار ایرانی در 1883 در تهران تاسیس شد و یک سال بیشتر عمر نکرد. این مجلس به ابتکار محمدحسن امین‌الضرب تاسیس شد که ارتباط نزدیکی با ناصرالدین شاه داشت. امین‌الضرب و همکارانش بر علیه سوءاستفاده بانک انگلیس در تهران اعتراض کردند و خواهان تشکیل یک دادگاه قضایی برای رسیدگی به آنها و نیز تاسیس یک بانک تجاری در پایتخت شدند. از جمله خواسته‌های این انجمن از دولت «حمایت از تجار داخلی در مقابل تجار خارجی، تاسیس صنایع جدید تولیدکننده منسوجات جدید بود که بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند،» افزایش در کیفیت و کمیّت صادرات ایران و کنترل و محدود کردن فروش کالاهای بی‌فایده خارجی که مثل سیل «خانمان‌براندازی» سرمایه‌های کشور را از بین برد و موجب فقر توده‌ای شد، از دیگر خواسته‌های انجمن بود. این انجمن همچنین پیشنهاد داد که اقدامات حمایتی از طریق ادارات گمرکات برقرار شود، به طوری که برای چند سال از ورود «مصنوعات و کالاهای خارجی به طور کامل ممانعت شود» و به این ترتیب به تولیدکنندگان داخلی امکان دهد که یکبار دیگر «روی پای خود بایستد».
اما خیلی زود این انجمن از چند سو مورد حمله قرار گرفت. نخست گروه افراد و شخصیت‌هایی بودند که اقدامات آنها پیش‌تر مورد انتقاد انجمن قرار گرفته بود؛ از جمله می‌توان به وزیر تجارت مخبرالدوله و نیز گروهی از دلال‌ها و تجار ورشکسته اشاره کرد که احساس می‌کردند منافع آنها از طریق انجمن نمایندگی نمی‌شد. در تبریز میرزا جواد مجتهد و شاگردان او شعبه محلی انجمن را متهم به نادیده گرفتن قوانین شریعت کردند. ناصرالدین شاه حمایت اولیه خود را از انجمن برداشت و امریه‌ای برای متوقف کردن فعالیت انجمن صادر کرد و امین‌الضرب تحت این فشارها استعفا کرد، اما در کمتر از یک دهه فعالیت‌های سیاسی طبقه تجار این بار در اعتراض تنباکو خود را متجلی کرد. طبقه تجار، در مبارزه علیه امتیازات خارجی، این بار در اتحاد با علما و وزرا توانستند ضمن بسیج توده‌ای از مقاومت‌های گروه‌های صاحب نفوذ جلوگیری کنند. در نوامبر 1891 فتوای میرزا حسن شیرازی در کربلا حکم به تحریم استفاده از تنباکو داد. منع استفاده از تنباکو به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و در ژانویه 1892 ناصرالدین شاه تصمیم به لغو امتیاز تنباکو گرفت.
لغو امتیاز تنباکو تبعاتی نیز برای اقتصاد کشور در پی داشت و منجر به اولین استقراض بزرگ خارجی دولت ایران شد. برای جبران خسارات شرکت دخانیات انگلیس پانصد هزار پوند از بانک شاهی ایران در تهران وام گرفته شد تا به شرکت انگلیسی پرداخت شود. اعتراض تنباکو سبب تغییر جهت اساسی در سیاست خارجی شد. امین‌السلطان نخست‌وزیر ناصرالدین شاه، که سیاست‌های حامی انگلیس را در دولت طراحی می‌کرد و تا آخرین لحظات می‌کوشید تا شاه را از لغو امتیاز تنباکو منصرف کند، در یک تغییر جهت 180 درجه‌ای یک شبه به روس‌ها نزدیک‌تر شد تا به این وسیله زمینه دریافت وام‌های دیگری از روسیه را تسهیل کند.
پیوندهای نزدیک ناصرالدین شاه و سپس مظفرالدین شاه با روس‌ها، وابستگی سیاسی جنبش ملی‌گرا را، سرانجام برای کسب کمک، به سوی لندن تغییر داد. بریتانیا، که از نفوذ فزاینده دولت تزاری در ایران ناراحت بود، از طرح مجدد توسعه همکاری استقبال کرد و طوری رفتار کرد که به عنوان حامی جنبش اصلاح‌طلبی شناخته شود. اعتراض تنباکو متکی به ائتلافی از روشنفکرها، تجار و کسبه خرد و اصناف با توسل به قدرت روحانیت توانست دولت و منافع قدرتمند بریتانیا در ایران را به چالش کشد. سناریوی مشابهی، که در آن روس و انگلیس جای خود را عوض می‌کنند، مجددا در مراحل اولیه انقلاب مشروطه رخ می‌دهد.
اصلاحات گمركی بلژیکی‌ها
و اعتراض‌های شهری
واکنش ناصرالدین شاه به اعتراض تنباکو فروش کمتر امتیازها به خارجی‌ها و محدود کردن وام‌های خارجی به وامی بود که برای پرداخت به شرکت دخانیات انگلیس انجام گرفت. همزمان شاه مانع از ایجاد نهادهایی همچون مدارس مدرنی شد که پیش‌تر اجازه تاسیس آنها در کشور صادر شده بود. او مسافرت‌های خارج خود را محدود کرد، اما وقتی محافظه‌کاران مدارس مدرن را در تبریز آتش زدند، همزمان هم با تسامح با فرقه بهاییت برخورد می‌کرد و هم حرکت‌های ضد آنها را ترغیب می‌کرد، این زمینه‌ها را بهانه‌ای قرار داد برای تحریک خشونت‌های اجتماعی و سرکوب اصلاح‌طلبان. ویژگی حکومت ناصرالدین شاه را ترکیبی از «سرکوب، انزوا، حیله‌گری و اغوا» توصیف می‌کنند، که وقتی خاتمه می‌یابد که میرزا رضای کرمانی شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم به قتل می‌رساند و مظفرالدین شاه با خودکامگی کمتر به قدرت می‌رسد.
مظفرالدین شاه، نخست‌وزیر بدنام و منفور امین‌السلطان را در 1986 برکنار کرد و به جای او امین‌الدوله را که یک اصلاح‌طلب بود برگزید. امین‌الدوله تعداد زیادی پروژه جدید آغاز کرد که از جمله آنها می‌توان به اصلاحات در خدمات پستی، احداث جاده‌های جدید و تاسیس یک مرکز جدید روشنفکری بنام انجمن معارف اشاره کرد. او همچنین مبادرت به انجام اصلاحات آموزشی و حقوقی کرد و از میرزا حسن رشدیه و میرزا محمود احتشام‌السلطنه که مدارس مدرنی در تبریز و تهران گشوده بودند، حمایت کرد. امین‌الدوله، ناصرالملک را که از دانشگاه آکسفورد فارغ‌التحصیل شده بود در منصب وزارت تجارت گمارد. ناصرالملک مجموعه‌ای از اصلاحات مالی را آغاز کرد. طرح او استقرار مقامات گمرکی اروپایی در بنادر اصلی ایران بود تا بدینوسیله کنترل گمرکات محلی را از دست افراد فاقد صلاحیت خارج کند و قدرت جمع‌آوری مالیات‌ها را از فرمانداران محلی در ایالات به دولت مرکزی منتقل کند. در 1898 او از کارگزاران بلژیکی برای ایجاد اصلاحات در اداره گمرکات ایران دعوت کرد.
اما دوره نخست‌وزیری امین‌الدوله کوتاه بود. اصلاحات آموزشی او با مخالفت محافظه‌کاران سنتی مواجه شد. تلاش‌های او برای تحقق یک وام خارجی برای مسافرت شاه به اروپا نیز به نتیجه نرسید و علت آن این بود که نخست‌وزیر از اینکه درآمدهای گمرکی کشور را وثیقه این وام از انگلیسی‌ها کند، که بانک‌های انگلیسی بر آن تاکید داشتند، امتناع ورزید. در 1898مجددا امین‌السلطان که سابقه ناخوشایندی در اذهان عمومی گذاشته بود به نخست‌وزیری منصوب شد. او مذاکره برای تعدادی وام خارجی را با روس‌ها، انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها دنبال کرد. مهمترین این وام‌ها دو وام بود که با روس‌ها در سال‌های 1900 و 1902 به ترتیب به مبالغ 4/2 و 1 میلیون پوند استرلینگ به توافق رسید. این وام‌ها عمدتا صرف سه سفر پر هزینه شاه و ملازمان و همراهان او به اروپا بین سال‌های 1900 و 1905 شد. وام نخست از روس‌ها، که به وسیله آن وام قبلی به انگلیس‌ها باز پرداخت شد، شامل یک امتیاز سیاسی بود و آن اینکه تهران بدون تايید دولت روسیه نمی‌تواند وارد هیچ مذاکره دیگري برای اخذ وام شود.
جریان اعتراضی که پس از لغو امتیاز تنباکو دچار رکود شده بود اکنون احیا می‌شد؛ بخشی در واکنش به تحقیری بود که در شرایط وام‌دهی روس‌ها گنجانده شده بود اما بخش دیگر در اثر آسیب‌هایی بود که در اثر اصلاحات گمرکی توسط وزیر بلژیکی ژوزف نائوس متوجه طبقه تجار می‌شد. ناصرالدین شاه تلاش کرده بود که منابع مالی مورد نیاز را از طریق اصلاحات در اداره گمرکات افزایش دهد. قانونی در 1895 از هر دو گروه تجار داخلی و خارجی می‌خواست یک مالیات یکنواخت 5 درصدی بپردازند. این قانون سود حاشیه‌ای بسیاری از تجار محلی را کاهش می‌داد و کالاهای آنها در داخل کشور در مقابل کالاهای خارجی قدرت رقابتی خود را از دست می‌داد. به‌دنبال اعتراض‌هایی که صورت گرفت این قانون خیلی زود لغو شد. دولت کوشید که این قانون را مجددا در 1898 و 1899 برقرار کند و مجموعه دیگری از اصلاحات مالیاتی را در سال‌های 1901، 1903 و 1904 به تصویب برساند. اما در واکنش به این تلاش‌ها در سال‌های 1900، 1903 و 1905 اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای شیراز، تهران، اصفهان و تبریز شکل گرفت. اصلاحات 1903 به نفع تجار روسی بود و تجار داخلی آنها را اقداماتی بیش از حد پرهزینه و پیچیده برای تجار داخلی ارزیابی کردند. در حالی که درآمد دولت از گمرکات از 200 هزار پوند به 600 هزار پوند در اوايل 1904 افزایش یافت، همزمان کسری بودجه دولت نیز به سرعت افزایش یافت و در اواخر 1905 به 800 هزار پوند رسید. تجار اعم از عمده‌فروش و خرده‌فروش هراسان از مالیات بر کالاهای تجاری، مالکین نگران افزایش مالیات بر زمین و علما ناخشنود از وضع مالیات بر زمین‌های وقفی ائتلاف گسترده‌ای از معترضین علیه سیاست‌های دولت را تشکیل دادند. تجار، مالکین، علما و زارعین تنها گروه‌هایی نبودند که از تورم فزاینده و اصلاحات مالیاتی آسیب خوردند. نزول‌خوارها و وام‌دهندگان پول در تهران نیز به جمع معترضین پیوستند چون چند سال بود که خزانه‌داری پولی به آنها نپرداخته بود.و همه اینها در حالی صورت می‌گرفت که مظفرالدین‌شاه کماکان به مسافرت‌های پرهزینه خود به اروپا ادامه می‌داد.
وضع صنعتگران نیز هر روز بدتر شده بود. در فوریه 1903 قانون دیگری نرخ‌های تعرفه روی کالاهای وارداتی را کاهش داد و موقعیت رقابتی صنعتگران داخلی را در مقابل تولیدکنندگان قدرتمند خارجی بیشتر تضعیف می‌کرد. صنعتگران و اصناف نیز در حال پیوستن به معترضین بودند تا دولت را وادار کنند از صنایع داخلی در مقابل محصولات صنایع روسی حمایت کند. تعدادي انجمن‌هاي سياسي مخفی و نیمه‌مخفی به تدریج شکل گرفتند و شالوده اندیشه‌های اولیه دولت مشروطه در مقابل استبداد فردی شاه را فراهم آوردند. مباحث مطرح در این انجمن‌ها و مجموعه‌ای از اعتصاب‌هایی که در سال‌های 1906-1905 روی دادند طیف مدافعین جنبش را گسترده‌تر کرد و مجموعه جدیدی از موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در دستور کار جنبش مشروطه‌خواهی در ایران قرار داد.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
به دنبال استقرار نظام‌های جدید حمل و نقل بین اروپا و خاورمیانه، افزایش بی‌سابقه در تجارت پدید آمد که سرانجام به تغییر شیوه زندگی میلیون‌ها نفر از مردم انجامید. ایران، همچون بسیاری از کشورهای نیمه مستعمره جهان سوم، منبعی برای مواد خام ارزان و یک بازار برای کشورهای صنعتی‌تر اروپا شد. کاهش شدید در صادرات کالاهای تولیدی با افزایش شدید صادرات مواد خام، تریاک، برنج، تنباکو، و آجیل همراه شد. این تغییر سریع، کشور را در مقابل نوسانات بازار جهانی و نیز قحطی‌های ادواری که با فروش زمین‌های متعلق به دولت در مقیاس بزرگ به زمین‌داران بخش خصوصی همراه شد، آسیب‌پذیرتر کرد. در حالی که تجار بزرگ و حتی متوسط از این تغییرات منتفع شدند، بسیاری از بخش‌های جامعه متضرر شدند. زارعین با افزایش مالیات، زمین، آزادی عمل، و بسیاری از حقوق سنتی خود را از دست دادند. صادرات گسترده محصولات صنعتی ارزان‌قیمت اروپایی‌ها به ایران تاثیر مخربی بر وضعیت زندگی بسیاری از صنعتگران داخلی گذاشت. از آنجایی که نه دولت و نه قدرت‌های خارجی علاقه‌ای به صنعتی شدن قابل ملاحظه در ایران نداشتند، تعداد بیکاری افزایش یافت. تعداد زیادی از زارعین و صنعتگران در جستجوی مشاغل فصلی به دلیل وجود فرصت‌های شغلی خارج از کشور به قفقاز و آسیای مرکزی مهاجرت کردند. تماس بیشتر با اندیشه‌های غربی لیبرالیسم و مردمسالاری موجب شکل‌گیری ائتلافی از متجددین و نوگراها و اصلاح‌طلبان مذهبی‌ای شد که استبداد شاه و امتیازات واگذار شده به اروپایی‌ها را برنمی‌تافتند و در پی کسب حضور سیاسی بیشتر، به ویژه برای تجار، آنها را به چالش کشیدند و خواهان حمایت‌ها و اصلاحات حقوقی بیشتر شدند. در سال‌های 1892-1891 اتحادی از روشنفکران، تجار بزرگ و کوچک، مغازه‌دارها و صنعتگران خشمگین و برآشفته از امتیازات فزاینده به خارجی‌ها و قدرت‌های استعماری و تخریب صنایع و بازارهای داخلی با توسل به قدرت نفوذ علما با موفقیت دولت وقت و منافع قدرتمند انگلیس را با جنبش تنباکو به چالش کشیدند. در 1898 به دنبال اصلاحات نخست‌وزیر امین‌الدوله در تعلیم و تربیت و قوانین، گروهی از کارگزاران بلژیکی به ریاست ژوزف نائوس به کار گرفته شدند که اداره گمرک‌هاي ایران را اصلاح کنند. از جمله اصلاحات پیشنهادی نائوس تغییر نظام مالیاتی بود که موجب شد پول بیشتری وارد خزانه شود، اما موجب بروز خشم تجار داخلی شد. اصلاحات مالیاتی او سبب افزایش اضطراب عمومی شد که علت شکل‌گیری مطالبات مردمی برای حمایت از تجار و صنعتگران شد. هراس از مالیات‌های زیاد بر زمین، که شامل زمین‌های متعلق به بخش خصوصی و زمین‌های وقفی می‌شد و کاهش مستمری بازنشستگی‌های دولتی موجب شکل‌گیری ائتلاف فراگیر و خشمگین تجار و زمین‌دارانی شد که متوسل به جلب حمایت علما شدند. این ائتلاف با شروع انتقاد از امتیازات و حمایت‌هایی که به تجار اروپایی در ایران داده شده بود خواهان اصلاحات سیاسی و حقوقی، شامل نمایندگی بیشتر برای طبقه تجار در تصمیمات اساسی در اقتصاد کشور شدند.
این جنبش به طور آشکار حمایت‌گرا، که مخالف مالیات‌گیری فزاینده از تجار داخلی بود و می‌خواست از امکان مالیات جدید بر زمین جلوگیری کند، به زودی به یک جنبش مردمی تبدیل شد که خواهان استقرار یک دستگاه قضایی (عدلیه) و سپس استقرار مجلس مشابه آنچه در اروپا وجود داشت، بود. پاسخ به این سوال که چگونه این تحول جدید روی داد، مستلزم فرصتی دیگر است، اما به طور خلاصه می‌توان اذعان كرد كه اجتماعات مخفی و نیمه‌مخفی که پیش از انقلاب مشروطه شکل گرفته بودند و تاثيرات انقلاب 1905 روسيه و به ویژه شکل‌گیری فرآیند انقلابی در خود ایران، به شکل‌گیری یک آگاهی سیاسی و اجتماعی جدید در کشور منجر شد.ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

مترجم: سیمین راد
در این مقاله می‌خواهیم راهکاری نو برای گرفتن بازخورد از مشتری و میزان رضایت وی ارائه کنیم. روش‌های پیشین که به شکل نوشتاری انجام می‌شد، بسیار گران و پیچیده بودند.

اما رویکردی که امروز می‌خواهیم معرفی کنیم هر یک از کارکنان و پرسنل شرکت را منبعی آسان و قابل دسترس برای مطلع شدن از رضایت مشتری می‌داند. در این روش غیرنوشتاری هر یک از کارکنان شرکت در فرآیندی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده،‌به علت تعامل مستقیم با مشتری، از میزان رضایت او آگاه می‌شود و داده‌ها را در اختیار مدیران قرار می‌دهد. برای دریافت بازخورد مشتریان لازم نیست حتما از روش‌های پیچیده و عجیب غریب استفاده کنید. خود کارکنان شرکت بهترین وسیله برای انتقال

ادامه مطلب

چگونگی موفقیت یک شرکت بزرگ بریتانیایی

مترجم: مریم رضایی
منبع: Wall Street Journal
ویلیام باتلر آدامز، مدیر عامل بزرگترین شرکت دوچرخه سازی بریتانیا همیشه به تکامل فکر می‌کند. وی می‌گوید: «هیچ گاه نمی‌توانیم به خودمان اجازه دهیم محصول بد تولید کنیم.» استفاده از دوچرخه‌های تاشوی شرکت برامپتون، این روزها برای کارمندان شهری در شهرهای بزرگ، از لندن گرفته تا شانگهای، به یک ضرورت تبدیل شده است.

از زمان آغاز مدیریت باتلر آدامز در سال 2002، وی طرح توسعه شرکت را دستور کار خود قرار داده و تعداد کارمندان شرکت از 25 نفر به 160 نفر افزایش یافته اند. شرکت برامپتون برای 38 کشور دوچرخه تولید می‌کند و در سال مالی 2011 فروشی به میزان 6/25 میلیون دلار داشته که 15 درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. باتلر آدامز می‌گوید وقتی این کار را شروع کرد، شرکت شبیه یک بنگاه خانوادگی کوچک بود.
اما برامپتون به آسانی به موقعیت فعلی خود نرسیده است. در سال‌های اول، این شرکت موانع سختی پیش روی خود داشته است. آندرو ریچی، موسس شرکت، اولین دوچرخه را در خانه خود در سال 1977 تولید کرد و بعد از آن تنها با یک کارمند به کار خود ادامه داده است.
در سال 1982 تنها عرضه کننده قطعات به شرکت ورشکست شد، در حالی که دوچرخه‌ها به طراحی‌های جدید نیاز داشتند. ریچی که پول کافی در اختیار نداشت، شرکت را تعطیل کرد. به گفته باتلر آدامز، ریچی ابتدا فکر می‌کرد تنها 6 ماه طول می‌کشد تا سرمایه دوباره‌ای دست و پا کند، اما این کار نزدیک به 6 سال طول کشید و پس از آن توانست محصول خوبی را با ابزارهای مناسب تولید
کند.
باتلر آدامز می‌گوید: «چهارصد دوچرخه‌ای که دو سال طول کشید تا ریچی آنها را بسازد، اکنون ظرف 4 روز تولید می‌شوند.» در حال حاضر، شرکت حدود 35 هزار دوچرخه در سال تولید می‌کند و دامنه قیمت دوچرخه‌ها از 800 یورو تا حدود هزار و 850 یورو است.
نکته‌ای که باتلر آدامز بر آن تاکید دارد این است که تمرکز بر افزایش مداوم کیفیت دوچرخه ها، به جای انجام کارهای بازاریابی پرهزینه، اساس کار شرکت و دلیل موفقیت فعلی آن بوده است. وی می‌گوید: «تمرکزمان بر این است که محصول خوب تولید کنیم. اگر این کار را درست انجام ندهیم، کل شرکت سقوط می‌کند.
به شدت مراقب این هستیم که چه قطعاتی در دوچرخه‌های ما استفاده می‌شوند.» به طور مثال، در پنج سال گذشته، شرکت ما فنربندی پیشرفته جدید، ترمز و پدهای ترمز پیشرفته، لاستیک‌های جدید مخصوص آب و هوای مرطوب، زین و رینگ‌های جدید معرفی کرده و دوچرخه‌های خود را به طور کلی 20 درصد سبک تر کرده است.
دوچرخه‌های برامپتون از هزار و 200 قطعه تشکیل شده که 60 درصد آن در داخل تولید می‌شود. باتلر آدامز می‌گوید: «سه اولویت اصلی من محصول، محصول و محصول است. اگر محصول خوبی تولید کنید، مشتری خودش بازاریابی را برای شما انجام می‌دهد.» شرکت 2 درصد کل درآمد سالانه خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کند.
باتلر آدامز، جهش‌هایی را که اخیرا در فروش و محبوبیت دوچرخه‌های برامپتون به وجود آمده، ناشی از تصمیم شرکت به حفظ تولید در داخل لندن می‌داند، در حالی که رقبا تصمیم گرفته‌اند محصولات ارزان تری را در خارج از لندن تولید کنند. وی می‌گوید: «در بسیاری از موارد، خیلی از شرکت‌ها حتی مونتاژ دوچرخه‌ها را نیز در داخل انجام نمی‌دهند. آنها به راحتی قطعات را از یک کاتالوگ انتخاب می‌کنند و می‌خرند، با اسپری رنگ‌های مختلف به آنها می‌زنند و برچسب روی آن می‌چسبانند. اما در اصل همه دوچرخه‌ها از یک نوع هستند.»
مدیر عامل 38 ساله برامپتون معتقد است مزیت رقابتی این شرکت، توجه به جزئیات بوده است. «ما هیچ چیز را از کاتالوگ انتخاب نمی‌کنیم. همه چیز در داخل خود شرکت طراحی می‌شود. بنابراین بیشتر از آن که شرکت تولیدکننده دوچرخه باشیم، یک شرکت مهندسی هستیم. درست است که این کار به سرمایه زیادی نیاز دارد، اما هدف ما این است که در نهایت کالای خوبی تولید کنیم.»
باتلر آدامز تبلیغات زیاد را در صورتی که محصول تولید شده خوب و باکیفیت نباشد، تدبیر بی‌فایده‌ای می‌داند و بنابراین خودش بهترین مدیر روابط عمومی شرکت است. وی می‌گوید: «باید مطمئن شویم همه قطعات و موادی که به کار می‌بریم، عالی باشند. ما می‌توانیم تعداد زیادی دوچرخه تولید کنیم و تصور کنیم خوب هستند. اما سه سال بعد، مشکلات ما شروع می‌شوند.»
بخشی از فعالیت شرکت برای تولید محصول خوب این است که هر کدام از کارکنان شرکت، مسوولیت کاری را در مورد هر دوچرخه‌ای که در دست دارد، بر عهده می‌گیرد. «هر دوچرخه یک شماره اسکلت منحصر به فرد دارد. هر یک از کارکنان امضای مخصوص خود را روی دوچرخه‌ای که روی آن کار می‌کند ثبت کرده و این علامت در کلیه مراحلی که برای ساخت دوچرخه طی می‌شود، می‌ماند. این کار بیشتر از این که مسوولیت پذیری افراد را نشان دهد، برای آنان افتخار است. نیازی نیست مشتری‌ها این مساله را بدانند. آنها فقط باید بدانند دوچرخه آنها 10 سال هم که بگذرد، هنوز مثل روز اول کار می‌کند.»
موفقیت‌های شرکت برامپتون باعث شده این شرکت در طرح همگانی حمایت از دوچرخه سواری برای رفتن به محل کار شرکت کند. به همین منظور، برامپتون دوچرخه‌های خود را با درصدی تخفیف به کارگران ارائه می‌کند. به گفته باتلر آدامز، استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل به حرکتی جهانی تبدیل شده است.
«دولت‌ها روی این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به عنوان مثال، در سئول کره‌جنوبی میلیون‌ها پوند صرف شده تا در کنار رودخانه اصلی شهر، مسیر مخصوص دوچرخه احداث شود. در تایوان نیز میلیون‌ها دلار صرف طرح دوچرخه سواری این شهر شده است. به پشتوانه این طرح‌ها، ما نیز کسب‌وکارمان را رونق می‌دهیم.»
شرکت به شدت متکی به صادرات است و بزرگترین بازارهای آن ژاپن و کشورهای اتحادیه بنلوکس، یعنی آلمان، کره جنوبی، آمریکا و اسپانیا هستند. صادرات 75 درصد کل فروش شرکت را به خود اختصاص می‌دهد، به طوری که در یک سال منتهی به 31 مارس 2012 میزان آن به 4/16 میلیون یورو رسیده و سودی معادل (6/1 میلیون یورو)، به میزان 1/1 میلیون یورو بیش از سال قبل از آن را به همراه داشته است.
اما چنین رشدی مشکلات خاص خود دارد. یکی از این مشکلات، مساله پیدا کردن توزیع‌کننده مناسب برای دوچرخه‌ها است. باتلر آدامز چالش‌هایی را که شرکت در ارسال دوچرخه‌ها به مقصدهایی مثل شیلی یا چین با آنها روبه رو بوده، برشمرده است. وی می‌گوید: «وقتی محصولی جذابیت پیدا می‌کند، شما باید روش قبلی خود را ادامه دهید. همچنین توزیع کننده‌ها باید حرفه‌ای‌تر شوند و با همان سرعتی که شرکت رشد می‌کند، رشد کنند.» آدامز می‌افزاید: «توزیع کنندگان شرکت در ابتدا فعالان کوچکی بودند که فقط پتانسیل‌های خود را می‌شناختند، اما ما مجبور بودیم آنها را وادار کنیم که به سرعت رشد کنند.» پنج سال پیش، شرکت قراردادی را با توزیع‌کنندگان به امضا رسانده که در آن میزان انتظارات از توزیع‌کنندگان به طور دقیق قید شده است. در این قرارداد، گزارش سالانه یک سال تجاری گذشته را بازبینی می‌کند و همچنین اهداف تعیین شده برای سال بعد مشخص می‌شوند. باتلر آدامز معتقد است تعیین هدف اهمیت کمتری دارد. مساله کلیدی، زمانی است که صرف فکر کردن در مورد کسب و کار می‌شود.
«به عنوان مثال، تجارت ما در آلمان در حال رکود بود. شرکت برامپتون برای افرادی که بیش از 55 سال سن دارند، یک محصول قدیمی محسوب می‌شود. ما در کشورهای دیگر، تلاش زیادی کرده بودیم تا اعتبار برندمان را بازتجدید کنیم و آن را برای مخاطبان گسترده‌تری جذابیت ببخشیم، اما این تلاش‌ها در آلمان اثری نداشت و تغییرات در آلمان به سرعت کشورهای دیگر رخ نداد. توزیع کننده‌های ما در آلمان نتوانستند خود را با سرعتی که شرکت پیشرفت می‌کند، وفق دهند. آنها در معرفی محصولات به طیف گسترده‌ای از مخاطبان، موفق عمل نکردند. در پایان، تصمیم گرفتیم یک دفتر نمایندگی را برای بالا بردن اطلاعات در مورد محصولاتمان به کار بگیریم.»
با وجود همه این موانع، برامپتون همچنان ایده‌ها و محصولات جدید خود را توسعه می‌دهد. همچنین این شرکت در حال کار کردن روی اولین دوچرخه الکتریکی خود است. این محصول جدید سرعتی حدود 24 کیلومتر در ساعت دارد و قیمت آن حدود 2 هزار یورو است و به گفته باتلر آدامز می‌تواند به یک وسیله حمل‌ونقل شهری بسیار راحت تبدیل شود.
مشتریان شرکت برامپتون می‌توانند مطمئن باشند که باتلر آدامز نوآوری محصولات جدیدی فراتر از دوچرخه‌های الکتریکی را ادامه خواهد داد. وی معتقد است هیچ وقت یک محصول تمام و کمال به وجود نخواهد آمد؛ اگرچه در تلاش است چنین کالایی را در نهایت تولید کند. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

آنچه می‌خوانید متن نامه ای است که محمدعلی فروغی در سال 1307 به ريیس الوزرای آن زمان نوشته و مباحث مطرح شده درباره کاپیتولاسیون در دیدار با یکی از سیاستمداران عراقی را توضیح داده است:

اگر به خاطر محترم مانده باشد چندی قبل برحسب اعلام توفیق رشدی‌بک عرض کردم یک نفر از رجال عراق به‌آنقره خواهد آمد که با دولت ترکیه درباب روابط خودشان داخل مذاکره شود و خوبست بنده از نظریات دولت در باب روابط ایران و عراق مستحضر باشم که اگر صحبت پیش آید بدانم چه بگویم جوابی هم تلگراف شده بود، اما قدری در کشف آن نقص بود و اساسا هم جواب برای مقصود بنده وافی نبود اینک خاطر محترم را مستحضر می‌دارد که آن شخص چندی است آمده است «صبیح نزهت بک» نام دارد هرچند عراقی است ولیکن به مناسبت آنکه سابقا عراق جزو دولت عثمانی بود صاحب منصب عثمانی بوده است علاوه بر ترکی و عربی که زبان خود او محسوب می‌شود فرانسه و انگلیسی و فارسی هم حرف می‌زند و آدم با فهمی است، در عراق وزیر و وکیل هم بوده است ابتدا روزی که در اسلامبول ميهمان سفیر انگلیسی بودم آنجا بود و باهم آشنا شدیم و همان روز سفیر انگلیس به بنده گفت: آشنايی شما با این شخص مفید است و شاید مذاکرات خصوصی شما با او درباره اصلاح روابط ایران و عراق موثر شود حالا که به آنقره (آنکارا) آمده‌ام او هم در آنقره است با بنده هم طرح رفاقت ریخته و آمد و شد می‌کنیم بنده را ميهمان هم کرده است زن و بچه‌اش اینجا هستند و به طور فامیلی با بنده رفتار می‌کنند. گاه‌گاه صحبت از عراق و ایران و دوستی و برادری و یگانگی هم می‌کند از مسائل مبتلا به‌ تا به حال آنچه گفت وگو کرده است راجع به این بوده است که بنده را معتقد سازد که دولت ایران نباید برای ایرانی‌ها در عراق مزایای‌ قضايی بخواهد و ماحصل حرف او این است که اولا مزایای قضايی در عراق راجع به همه دول نیست و فقط انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و ایتالیايی‌ها (و شاید یکی دو دولت دیگر که فراموش کرده‌ام)دارای آن هستند. آن مزایا هم منحصر به این است که دعاوی آنها در محکمه مختلطی مطرح می‌شود مرکب از دو قاضی انگلیسی و دو قاضی عراقی در تحت ریاست یک انگلیسی و این کیفیت را حتی ما برای آلمان‌ها و آمریکايی‌ها قائل نشده‌ایم. ترک‌ها هم اصرار نخواهند کرد اگر دولت ایران جد کند که این مزیت را دارا شود، نتیجه فقط یک ضرر فاحشی برای ما خواهد بود؛ به این معنی که اتباع سایر دولی که دارای این مزیت هستند در عراق معدودند و برای رفع حاجت آنها عده معدودی قضات انگلیسی کافی است، اما اتباع ایران بسیارند و عده کثیری قضات لازم خواهیم داشت و این اولا خرج گزاف برای ما دارد و شما می‌دانید که قضات انگلیسی چه مواجب گزاف می‌گیرند ثانیا ما را بیشتر در چنگ انگلیسی‌ها گرفتار می‌کند؛ در صورتی که حق این است که ایران ساعی باشد که ما از دست انگلیسی‌ها زودتر خلاص شویم و انگلیسی‌ها خودشان حرفی ندارند، بلکه ما را ترغیب می‌کنند که تکلیف دولت ایران را قبول کنیم، اما شما باید دلتان بیشتر برای ما بسوزد.بنده در این باب مخصوصا با توفیق رشدی‌بک گفت‌وگو کردم که بدانم نظر دولت ترک چیست، گفت: ما اساسا با کاپیتولاسیون برای هر دولتی باشد مخالفیم چنانکه دیدید در جواب شما راجع به الغای کاپیتولاسیون در ایران چه احساسات موافقت‌آميزي نشان دادیم، اما مادام که در یک مملکتی نسبت به یکی از اتباع خارجه مزایايی برقرار باشد ما هم آن را برای خود می‌خواهیم چنانکه اشکال ما در الغای کاپیتولاسیون در ایران نسبت به خودمان به این نظر بود که دیگران داشتند نه این بود که ما طالب آن بودیم و حالا که نسبت به دیگران موقوف کردید ما هم با کمال مسرت قبول می‌کنیم. در عراق هم همین طور است و مادام که دیگری آنجا مزایايی دارد ما هم خواهیم داشت و دست برنمی‌‌داریم، زیرا که اگر نداشته باشیم آن وقت اين خود نسبت به ما کاپیتولاسیون وارونه است و من بعد ما تفوق ملل مغرب را برخودمان زیر بار نمی‌رویم با مصر هم همین اشکال را داریم و قبول نخواهیم کرد.
منبع: گنجینه اسناد، راپرت به ريیس الوزرا آنقره (آنکارا) 8 خرداد 1307

اين اصل بر اين موضوع اشاره دارد كه در مذاكرات بايد به منافع موجود در موضوعات توجه كرد و تمركز خود را بر موضوع عنوان شده و گفتارها و خواسته‌هاي ظاهري طرف معطوف نكنيم. به عبارت ديگر، در مذاكرات بايد به ‌آنچه كه موجب ايجاد منافع براي دو طرف مي‌شود توجه كرد و تمركز بر موضع، الزاما موجب يك توافق منطقي نخواهد شد.

اهدف مذاكره، بازي كردن با تمامي شرايط موجود در موضوع مذاكره است كه هركدام از طرفين به‌رغم تفاوت در نوع نگاهشان به موضوع، بتوانند از حداكثر منافع بالقوه بهره‌برداري كنند.
همان‌طور كه عنوان شد، براي رسيدن به اين منافع بايد نياز طرف را درك كرد، نه خواسته وي را. وقتي به 
برچسب‌ها: استراتژي‌‌هاي مذاكره
ادامه مطلب

مترجم: مریم رضایی
منبع: وارتون
اقدام متهورانه نیک والندا برای عبور از روی آبشار نیاگارا با بندبازی، فضایی به وجود آورد که همه مردم آمریکا در مورد آن صحبت می‌کردند.

از طرف دیگر، مسابقات انتخابی ژیمناستیک آمریکا برای المپیک در حال برگزاری است و تقریبا هیچ کس در مورد آن صحبت نمی‌کند. چنین تفاوتی در علاقه و توجه عمومی، می‌تواند ذهن را به سمت تفاوت بین حوزه‌های اقتصاد و بازاریابی ببرد. در این صورت، می‌توان اقتصاد را به بندبازی و بازاریابی را به ژیمناستیک تشبیه کرد.

اقتصاددانان افراد جالبی هستند. آنها روی ابرها سیر می‌کنند و رویای یک دنیای جادویی را در سر می‌پرورانند؛ 

ادامه مطلب

صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو مطالب
عناوین مطالب وبلاگ

تیر ۱۴۰۰
مرداد ۱۳۹۸
مهر ۱۳۹۶
شهریور ۱۳۹۶
فروردین ۱۳۹۶
فروردین ۱۳۹۵
آرشيو

محصول (product)
قیمت (price)
توزیع (place)
ترفیع و تشویق (promotion)
مدیریت - اقتصاد - موفقیت
آمار

برند (100)
استراتژي‌‌هاي مذاكره (57)
نتايج تحقيقات بازار (38)
استراتژي هاي نفوذ (31)
بازاريابي ورزش (21)
اقتصاد خانواده (20)
خودرو (17)
مديريت پروژه (14)
بازاریابی بیمه (12)
بخش بندي بازار (7)
بازاريابي و محيط زيست (5)
بازاریابی محتوا (5)

مدیرسرا
 تبلیغ سیتی
 پايگاه دانش مديريت
 ارتباطات
 مدیریت بازاریابی
 دیکشنری بازاریابی
 ديكشنري آنلاين متن
 سامانه بازرگانی صنعتی ایران
 بانك اطلاعات كارآفريني
 بانک مقالات بازاریابی ایران
 آزمون دکتر فیل مک‌گرا (آنلاين)
 آزمون شخصيت و شغل (آنلاين)
 -------------------------------------------
 کتابخانه رایگان مدیریت
 دانلود مقاله در ساینس دایرکت
 دانلود مقاله در اسپرینگرلینک
 دانلود مقاله در اکسپلوره آی گویت هوم
 پایگاه اطلاعات علمی ایران(SID)
 اطلاعات مشاغل
 دسترسي به پايان نامه هاي دكتري
 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران