حشمت‌اله سلیمی*- دولت سامانی که از سال 251 تا 389 به‌طور مستمر بر ماوراء النهر خراسان و گاهی بر سیستان‌ و گرگان، طبرستان، ری و جبال حاکمیت داشت، در بین حکومت‌های ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حاکمیت سامانیان بر نواحی فوق، تداوم حکومت محلی آنان بر قسمت‌هایی از ماوراءالنهر بود که پیشینه‌ آن به اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری برمی‌گردد.


آنچه‌ در نگاه اول سامانیان را از سایر خاندان‌های حکومتی ایران در قرون سوم و چهارم هجری‌ متمایز می‌کند، خاستگاه اجتماعی، یعنی«دهقان»بودن آنان است که ریشه در نظام اجتماعی‌ دوره ساسانی دارد. خاندان سامانی با حفظ برخی از امتیازات منسوب به دوره پیش از اسلام، توانسته بود خود را به حاکمیت دوره اسلامی پیوند دهد.
سامانیان پس از تایید مشروعیت حاکمیت‌شان توسط خلیفه معتمد، نظام دیوانی خود را بر اساس میراث‌های محلی ماوراءالنهر و نیز اقتباس از دستگاه دیوان‌سالاری عباسیان که خود منتسب به الگوی دولت ساسانی بود، قرار دادند. اهمیت کار سامانیان در این زمینه، تلفیق این‌ الگوها باهم بود.
دیوان استیفا که عهده‌دار تعیین معیار و تربیت وصول درآمدها و تنظیم هزینه‌ها بود، از جمله‌ دیوان‌هایی است که شکل اولیه و ابتدایی آن در اوایل امارت امیر نصر اول (279-251) وجود داشته و در زمان امارت نصر دوم (331-301) با تدبیر ابوعبداللّه جیهانی(وزیر)، تکامل یافته‌ است.
نظام مالی حکومت سامانیان
در راس دیوان استیفای دولت سامانی، دبیری باسابقه و عالیرتبه به نام «دبیر خزانه» قرار داشت. از این فرد با نام «خاذن» و «خزینه‌دار» نیز یاد شده است. این خزانه‌دار یا مستوفی، همانند سایر دیوان‌سالاران عالیرتبه، توسط وزیر انتخاب می‌شد.مستوفی می‌بایست هر ماه‌ گزارش مالی خود را که «ختمه» نام داشت و در آن مقدار درآمد، هزینه و موجودی خزانه ذکر می‌شد، به وزیر تقدیم کند. علاوه‌بر آن، تراز سالانه با نام «ختمه الجامعه» نیز در پایان هر سال‌ توسط مستوفی به وزیر گزارش می‌شد.
اساس کار دیوان استیفا را طریقه و آیینی به نام «قانون الخراج» تشکیل می‌داد. این قانون‌ خراج در واقع آیین‌نامه‌ای بود که انواع مالیات‌ها، خراج، فصول پرداخت آنها و دیگر جزئیات‌ امر خراج‌گیری در آن ذکر شده و نسخه‌هایی از آن توسط مستوفی نزد عمال ولایات فرستاده‌ می‌شد، تا آن را دستور کار خویش قرار دهند. عامل (حاکم) هر ولایت مسوولیت نهایی امور مالی ولایت تحت حاکمیت خود را برعهده داشت. در هر ولایت شعبه‌ای از دیوان استیفا وجود داشت‌ که یک نفر مستوفی در راس آن بود.
در زیر دست این مستوفی ولایتی، حاسبان قرار داشتند. حاسب یا حسابدار، دفتری به نام‌ «اوارج» داشت که خراج ولایت در آن نقل می‌شد و مقدار مالیات و خراج دریافتی هرکدام از ماموران را در آن ثبت می‌کرد. مالیات و خراج توسط ماموران استیفا که «بنداران» نامیده می‌شدند، به‌طور مستقیم از رعایا گرفته می‌شد. گویا این ماموران توسط دیوان استیفای مرکز و دیوان اشراف تحت آموزش‌های توجیهی قرار می‌گرفتند که در هنگام اخذ مالیات و خراج، به رعایا ظلم نکنند. ابن‌حوقل فلسفه وجودی قاضیان و بنداران را رعایت دادگستری و انصاف‌ نسبت به رعیت و مراقبت از حقوق آنها در هنگام جمع‌آوری مالیات می‌داند. این بنداران‌ بايد حساب خود را به بندار بزرگ که در کرسی یا قصبه ولایت می‌نشست و جزو کارکنان‌ دیوان استیفا محسوب می‌شد، پس می‌دادند. در هر روستا نیز یک نفر به نمایندگی از طرف‌ عامل وجود داشت که او را متولی عمل می‌نامیدند. در زیردست متولی عمل فردی با عنوان‌ کاتب متصرف‌ کار می‌کرد. پدر ابو علی سینا در زمان امارت امیر نوح بن منصور،شغل متصرف و تولیت عمل دهی از دهات بخارا به نام خرمیثن را بر عهده داشت. نظارت بر کار مستوفیان و دبیران دیوان استیفا، همانند عصر غزنوی‌ از جمله مهم‌ترین وظایف امیر به شمار می‌رفت. وزیر از این حق برخوردار بود که مستوفیان و دبیران دیوان استیفا را با شاکیان روبه‌رو کرده و از آنان بازخواست کند. محدوده اختیارات مالی هر عامل بر اساس منشوری تعیین می شد که از طرف مرکز برای او فرستاده می‌شد.
دولت سامانی با توجه به وسعت قلمرو آن و تغییر و تحولاتی که در این قلمرو صورت‌ می‌گرفت،از منابع درآمد فراوان و متنوعی برخوردار بود.اهم عایدات دولت سامانی را خراج یا مالیات بر اراضی، مالیات سرانه، عوارض گمرکی، مصادرات، مالیات معادن، غنایم جنگی، مال المصالحه‌هایی که براساس عهدنامه‌های صلح مقرر می‌شد، غرامت گرفتن مالیات بر ارث، تصرف ما ترک عمل دیوان، باج و هدایایی که ملوک اطراف می‌پرداختند و بسیاری از مالیات‌های ویژه و فوق‌العاده تشکیل می‌داد.
خراج یا مالیات اراضی مهم‌ترین منبع درآمد دولت سامانی محسوب می‌شد. وجود شبکه‌های آبیاری منظم و ایجاد سدهایی که آب را به‌طور عادلانه تقسیم می‌کرد، حاکی از توجه دولتمردان سامانی به امر کشاورزی و باغداری است. مراقبت از سدها و مسوولیت کنترل‌ آب تقسیم آن به شعبه‌هايی که اراضی هر قسمت از شهرها و روستاها را به‌طور مساوی مشروب‌ کند، به عهده امیر آب یا میراب بود. اهمیت و شأن میرابی که بر رودخانه مرغاب یا مرو رود، ریاست داشت، بسیار بیشتر از عامل معونت (ريیس شرطه) ولایت مرو رود بود.
دفتر ویژه‌ای که خوارزمی از آن با عنوان «دیوان کستبزود» یاد می‌کند، خراج کسانی را که مالک آب بودند، ثبت می‌کرد. این دفتر از طریق مامورانی که در سدها و جایگاه‌های‌ تقسیم آب مستقر می‌کرد و میراب ریاست آنها را برعهده داشت، میزان خراج مالکان آب را تعیین می‌کرد.
خراج مردم مرو براساس مقدار مالکیت آب قرار داشت. بر آن شهر مقدار یک میلیون و دویست و سی و هفت درهم تعلق می‌گرفت. در آن شهر «دیوان الماء» مقدار آب‌ هرکدام از مالکان را ثبت و نرخ خرید و فروش آب را تعیین می‌کرد. خراج یا مالیات اراضی بر اساس مساحت زمین و با توجه به نوع کشت و آبی یا دیمی بودن زمین اخذ می‌شد. به گفته‌ ابن حوقل، خراج یک جریب زمین از 4/1 تا 3/2 و 4/3 درهم متغیر بوده است. به خراجی که بر نوع زراعت در هر جریب تعلق می‌گرفت، طسق گفته می‌شد. این نوع‌ خراج به صورت نقدی دریافت می‌شد. نوع دیگر از خراج را به صورت مقاسمه یعنی سهمی از محصول دریافت می‌کردند که به آن«استان»گفته می‌شد. زراعت دیم را «بخس» و «بخسی» می‌نامیدند. زراعتی که با استفاده از دلو یا با استفاده از شتر، آبیاری می‌شد، «غرب» نامیده می‌شد. میزان خراج اراضی دیم نسبت به اراضی «سیح» از طریق آب‌های‌ جاری آبیاری می‌شد که متفاوت بود.بخارا و حومه آن به وسیله رود، سغد که به چند شعبه تقسیم می‌شد، آبیاری می‌شد. هر شعبه از آن رود، بخشی از زمین‌های بخارا و نواحی آن را آبیاری می‌کرد نرشخی تاریخ نگار از دوازده رود که بخارا و روستاهای تابعه آن را آبیاری می‌کرد، نام برده است. باغات بخارا دوازده فرسنگ در دوازده فرسنگ به هم پیوسته بود. آب‌های زیرزمینی یا کظائم، در نیشابور از طریق کاریزها به سطح زمین منتقل می‌شد و با استفاده از آن، بوستان‌ها را آبیاری می‌کردند. رود سغارز از جمله رودهایی بود که آب کاریزها در آن جمع می‌شد. زمین‌های نیشابور و روستاهای اطراف آن‌ را سیراب می‌کرد. سمرقند از طریق رود سغد که از کوه‌های بتم واقع در ولایت چغانیان سرچشمه می‌گرفت، آبیاری می‌شد. در نزدیکی ورغسر بر روی این رود، بندی احداث شده بود که آب را به نواحی اطراف سمرقند تقسیم می‌کرد میراب رودخانه سغد در سمرقند می‌نشست‌ و عده‌ای از ماموران او مسوول حفاظت بندها و مجاری آب بودند.
در مرو، رود مرغاب یا مرو رود اراضی بسیاری را سیراب می‌کرد. سدی به نام انقله‌ که در دیه زرق در نزدیکی مرو بر این رود بسته شده بود، آب را در خود جمع می‌کرد. محل تقسیم آب مرو رود در یک فرسنگی شهر مرو قرار داشت. مقدار آب سد به وسیله لوحی(تراز) که‌ در طول آن خط‌هایی افقی رسم شده بود، اندازه‌گیری می‌شد. از طریق این لوح، مازاد آب را در شعب رود تقسیم می‌کردند. میرابی که ریاست این رودخانه را بر عهده داشت، شبکه آبیاری و کنترل آب سد را با کمک ده هزار نفر که در اختیار داشت، اداره می‌کرد. در جایگاه مخصوص‌ سنجش آب، فردی مسوول، گزارش کم و زیاد شدن آب را با برید به دفتر رودخانه می‌رساند و از طریق آن دفتر نیز این تغییرات به شاخه‌های فرعی اطلاع داده می‌شد. مامورانی که بر شاخه‌های فرعی رود نظارت داشتند، آب‌های اضافی را به مجراهایی به نام «مفرغه» که در کنار هر نهر ساخته شده بود، هدایت می‌کردند. در سرخس آب کشتزارها از چاه تامین می‌شد و نهرهای فصلی نیز قسمتی از اراضی را آبیاری می‌کردند. برای حفر چاه واحدی به نام«ازله» وجود داشت که حفارها براساس آن قرارداد حفر منعقد می‌کردند. زمین‌هایی که با آب جاری‌ قابل آبیاری نبودند، با استفاده از وسایلی نظیر دولاب، دالیه، غرافه، زرنوق، ناعوره و مجنون‌ آبیاری می‌شدند.
مقدار آب نهرهایی که مورد استفاده کشاورزی قرار می‌گرفت، از طریق مقدار آبی که در طول یک شبانه‌روز از نهر می‌گذشت، تعیین می‌شد. این مقدار آب را سرفه می‌گفتند و برحسب‌ قراردادی که میان میراب و خریداران یا مالکان آب وضع می‌شد، قابل کم و زیاد شدن بود.
خراج در هر سال دو مرتبه، یک بار در تابستان و بار دوم در زمستان اخذ می‌شد. مقدسی‌ از رنجی که سنگینی خراج بر روستاییان وارد می‌کرده، سخن می‌گوید. گمان می‌رود خرده‌‌مالکان روستاها که بیشتر زمین‌های دیم را کشت می‌کردند، به سبب بالا بودن خراج و نیز کم‌ حاصل بودن زمین‌ها قادر به پرداخت منظم خراج نبوده‌اند. در چنین شرایطی، دولت خراج عقب‌ افتاده را به نام «باقی» از آنان طلب می‌کرد.
مقدار خراج هر آبادی براساس مساحت اراضی آن تعیین می‌شد و به آن «عبره» می‌گفتند. به علاوه میانگین محصولات کشاورزی یک آبادی یا یک منطقه را در دو سال که‌ حداقل و حداکثر محصول به دست آمده بود، محاسبه کرده و براساس آن خراج می‌گرفتند. به‌ این عمل نیز عبره می‌گفتند.
به هنگام مسافرت ابن حوقل به قلمرو سامانیان در زمان امارت ابو صالح منصور بن نوح(در نیمه دوم قرن چهارم هجری)،خراج سالیانه دولت سامانی چهل میلیون درهم بوده که آن را در سال دو مرتبه به فاصله هر شش ماه یک بار، اخذ می‌کردند. مقدسی خراج برخی‌ از ولایات قلمرو سامانیان و حکومت‌های محلی وابسته به دولت سامانی را مبلغ هجده میلیون و صد و بیست هزار و دویست و بیست درهم، برآورد کرده است. گمان می‌رود مبلغ‌ موردنظر مقدسی، خراج شش ماه است. علاوه‌بر آن، بسیاری از ولایاتی که او میزان خراج‌ آنها را ذکر کرده نظیر سیستان، خوارزم، غرجستان (غرج شار)، جوزجان، بست، غرنین و ختل، تنها هدایایی به دربار سامانیان می‌فرستادند و امیران آن ولایات، خراج قلمرو خود را در همان‌ محل به مصرف می‌رساندند.
کل عایدات دولت سامانی نباید کمتر از میزان عایدات طاهریان باشد.خراج و مالیات‌ قلمرو طاهریان به هنگام مرگ عبدالله بن طاهر در سال 230 چهل و هشت میلیون درهم بوده‌ است. در سال‌های 211 و 212 از خراسان و نواحی منضم به آن مقدار چهل و چهار میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار درهم درآمد و مالیات و خراج به خزانه عبدالله بن‌ طاهر می‌رسید. قدامه بن جعفر خراج و مالیات قلمرو عبدالله بن طاهر در سال 221 را سی و هشت میلیون درهم حساب کرده است.مقدار خراج هر ولایت برحسب پول رایج آنجا محاسبه می‌شد. مثلا در سغد، کش و نسف‌ (نخشب)خراج را برحسب درهم محمدی؛ در خجنده برحسب درهم مسیبی؛ و در بخارا بر حسب درهم غطریفی وصول می‌کردند. این سه نوع درهم را سه برادر به نام‌های محمد، مسیب و غطریف ضرب کرده بودند.
در میان ولایات قلمرو سامانیان، تنها اسپیجاب به دلیل مجاورت در مرز ترکستان، از پرداخت خراج معاف بود. خراج بخارا به اضافه کرمینه در اوایل عهد سامانی، یک میلیون و صد و شصت هزار و پانصد و شصت و شش درهم بود. در ناحیه ورغسر در نزدیکی‌ سمرقند، خراج باغ‌ها و ضیاع به مصرف نگهداری و تعمیر سدها و دیگر تاسیسات آبیاری‌ می‌رسید. عواملی نظیر آب‌گرفتگی و تبدیل اراضی ملکی به اراضی وقفی و ضیاع خاص‌ سلطان، موجب می‌شد این‌گونه اراضی از پرداخت خراج معاف شوند.
نرخ خراج تا زمان امیر حمید نوح بن نصر، ارزان بود، اما وی به جهت وامی که گرفته بود خراج سالانه را دو برابر کرد و این امر همچنان تا پایان دولت سامانی پابرجا ماند. البته‌ افزایش خراج در زمان همین امر، موجب بروز نارضایتی در بین توده مردم شد، چنانکه عامل‌ ناحیه بیهق به جهت سخت‌گیری در امر خراج، مورد خشم مردم قرار گرفت و توسط جوانی از روستاهای قصبه مزینان به قتل رسید. خراج قومس صد و نود و شش هزار درهم‌ بود و از گرگان نیز ده میلیون و صد و نود و شش هزار و ششصد درهم خراج‌ دریافت می‌شد. خراج ناحیه بیار از نواحی قومس، بیست و شش هزار درهم بود که‌ یکی از بزرگان آن ناحیه از امیر نصر بن احمد درخواست کرد که بیست هزار درهم از آن کم‌ کند و امیر با این درخواست موافقت کرد. به این مقدار از خراج که کسر می‌شد، «تسویغ» می‌گفتند.
بر فرغانه دویست و هشتاد هزار درهم محمدی و بر چاچ صد و هشتاد هزار درهم مسیبی خراج تعلق می‌گرفت. اراضی خجنده به مقاطعه و اربابیت واگذار می‌شد و تیول‌داران آن سالانه صد هزاردرهم مسیبی عشریه می‌پرداختند. این‌ گونه اراضی را که نوعی تیول بود، «طعمه» می‌گفتند. اراضی اقطاع که نوع دیگری از تیول‌ بود،از طرف امیر سامانی به افراد واگذار می‌شد و به تملک آنها درمی‌آمد. ولایت قهستان‌ که اقطاع خاندان سیجموری بود، از این نوع تیول محسوب می‌شد، درحالی‌که اراضی «طعمه» بر این اساس قرار داشت که دهی را به کسی واگذار می‌کردند تا در مقابل پرداخت عشر، آن را آباد کند. در صورت فوت این شخص، اراضی «طعمه» از وارثان او پس گرفته می‌شد، اما اراضی‌ «اقطاع» یا «قطیعه» در دست بازماندگان شخص باقی می‌ماند.
خراج سغد، کش، نسف (نخشب)و اسروشنه یک میلیون و سی و نه هزار و سی و یک‌ درهم محمدی‌و خراج نیشابور یک میلیون و صد و هشت هزار و نهصد درهم بود. بر سه خزانه ولایت نیشابور یعنی طوس، نسا و ابیورد یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و چهل هفت درهم،خراج تعلق‌ می‌گرفت. بر بلخ صد و نود و سه هزار و سیصددرهم،بر خلم دوازده درهم،بر طخارستان و بامیان یک میلیون و دویست و سی و هفت درهم، بر هرات و نواحی آن یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار و چهارصد و سی و یک درهم،بر قهستان نهصد و هشتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد درهم، بر سرخس نود هزار درهم و بر ترمذ و زم (واقع در کنار جیحون) شصت و هفت‌ هزار و چهل و دودرهم خراج داشت.
گرچه طبرستان، گرگان و جبال اجزاي ثابت قلمرو دولت سامانی نبودند، اما در اوایل‌ امارت سامانیان،خراج این ولایات نیز به دربار بخارا فرستاده می‌شد. بارس کبیر والی ری، طبرستان و گرگان در زمان امیر اسماعیل، هشتاد بار چهارپا و به قولی هشتاد خروار زر سرخ‌ مسکوک، از خراج آن ولایات در خزانه خود اندوخته بود. در سال 321 مرداویج زیاری با قبول‌ پرداخت باج و خراج ری با امیر نصر بن احمد صلح کرد.
در مجموع عایدات دولت سامانی در امور مختلف به مصرف می‌رسید. بخش عمده‌ای از این‌ درآمدها به عنوان وظیفه یا مستمری به کارکنان دولت پرداخت می‌شد. بخش دیگری از درآمد، صرف تشریفات دربار و برگزاری جشن‌ها و مراسم خاص می‌شد. هزینه ساخت و نگهداری‌ کاخ‌های امیران سامانی هم بار سنگینی بر خزانه دولت تحمیل می‌کرد. افزون بر مواجبی که به‌ سپاهیان پرداخت می‌شد، جنگ‌های پی‌درپی که سالیان دراز سامانیان و آل بویه را به خود مشغول کرده بوده، بخش زیادی از درآمد دولت را مصرف می‌کرد. هزینه‌های لشکرکشی، تهیه‌ سلاح و ادوات جنگی و ستور مورد نیاز سپاهان نیز از دیگر عواملی بود که موجب صرف بخش‌ زیادی از درآمد دولت سامانی می‌شد. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ |


نویسنده: کتی مورل
مترجم: سیمین راد
همه دیگر می‌دانند که آموزش بخشی اساسی در هر کسب و کاری است. آموزش و یادگیری فنون و علوم ضامن موفقیت و آینده درخشان یک شرکت به حساب می‌آید. امروزه بازاریابی نیز بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد.

تقریبا سرتاسر جهان، از کشورهای پیشرفته تا توسعه‌نیافته، همگی با موضوع بازاریابی و دغدغه‌هایش دست و پنجه نرم می‌کنند. زنان و مردان تقریبا به یک میزان در این عرصه مشارکت دارند. مزایا و معایب بازاریابی بی‌شمار هستند.

می‌توان درباره این شغل یا این هنر مقالات زیادی نوشت. می‌توان پژوهش‌های زیادی انجام داد. هم‌اکنون نیز مقالات زیادی نوشته شده‌اند و پژوهش‌های فراوانی به ثبت رسیده‌اند. اما مساله اینجا است که چگونه می‌توان فنون بازاریابی را ارتقا داد؟ مزایای بازاریابی را چگونه ارتقا دهیم و سپس معایبش را چگونه رفع کنیم؟ علم روز بازاریابی را چگونه بیاموزیم و آن را به چه نحوی به دیگران نیز آموزش دهیم؟ ابتدا از خودتان 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه ششم خرداد ۱۳۹۱ |

مترجم: پریسا حبیبی
GMAT آزمونی است برای پذیرش دوره‌های تحصیلات تکمیلی مدیریت که در اکثر مدارس کسب وکار مورد نیاز است. در اینجا راهکارهایی برای ارتقاي توانایی‌ها در این آزمون به شما داده می‌شود.


ابتدا باید به این نکته توجه کرد که GMAT صرفا یک امتحان ریاضی و زبان انگلیسی نیست. بلکه به بیان دقيق‌تر این آزمون برای سنجش الگوی شناخت و استدلال تحلیلی طراحی شده است. ما روش‌های زیر را برای مطالعه این آزمون به شما توصیه می‌کنیم.
1.برای تنظیم دقیق زمان امتحان تمرین کنید. آزمون را به 4 بخش تقسیم کنید و سرعت و زمانبندی خود را تنظیم کنید. 20 دقیقه برای 10 سوال، 40 دقیقه برای 20 سوال و60 دقیقه برای 30 سوال اختصاص دهید. سعی کنید زمانی را برای مرور سوالات اختصاص دهید.
2. طبق یک برنامه منظم ومستمر تمرین کنید. نباید دربین مطالعه آزمون وقفه طولانی ایجاد شود بلکه قبل از شروع مطالعه خود یک برنامه زمانبندی شده دقیق تنظیم کنید. سپس نقاط ضعف و توانایی‌های فعلی خود را تجزیه و تحلیل کنید. خود را در بین حجم انبوهی از کتاب‌ها و نمونه سوالات سردرگم نکنید و در حد امکان روی هر سوال مکث کنید و بدون تمرکز و درک هر سوال به راحتی از آنها عبور نکنید.
3. نیمی از زمان یک مطالعه یک ساعته را به بررسی سوالات و پاسخ دهی به آنها اختصاص دهید و در 30 دقیقه باقی مانده ، پاسخ‌های درست و اشتباه را تجزیه وتحلیل و مقایسه کنید.
4. اگر طی تمرینات متوجه اشتباهات مشابهی برای چندین بار شدید، از این سوالات و پاسخ‌های آنها یک مجموعه تهیه کنید و قبل از امتحان اصلی حتما این مجموعه را مطالعه کنید.
5. اگر در زمانبندی یا هر مساله دیگری با مشکل روبه رو شدید، برای چند روز یا یک هفته ذهن خود را از آن دور کنید و دوباره بازگردید و توانایی‌های خود را مورد ارزیابی قراردهید. این روش به شما کمک می‌کند تا اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و خود را برای کسب نمره 700 آماده کنید.
6. طی پاسخگویی به آزمون‌های اولیه آزمایشی، به ساعت نگاه نکنید و بدون زمانبندی مشخص به سوالات پاسخ دهید. پس از آنکه تمرین‌های کافی انجام دادید، توانایی خود را برای 75 دقیقه آزمون بسنجید.
7. قبل از آنکه بخواهید برای این آزمون آماده شوید سعی کنید قدرت استدلال خود را تقویت کنید. برای موفقیت در آزمون GMAT شما باید بتوانید حجم زیادی از اطلاعات را در زمان کوتاهی منتقل کنید. همچنین برای آمادگی در این آزمون باید تمام تلاش خود را برای بالابردن سرعت خواندن و درک مفاهیم به کار ببرید. فراموش نکنید که تنها داشتن اطلاعات علمی کافی نیست، استفاده از مهارت‌هایی که بتواند میزان بهره‌وری ما از این اطلاعات را افزایش دهد، نیز امری بسیار ضروری است. تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه پنجم خرداد ۱۳۹۱ |

استفاده از تبليغات پنهان و نامحسوس تنها محدود به تلويزيون و سينما نيست بلكه موارد متعددي از تبليغات پنهان را مي‌توان در كتاب، بازي‌هاي رايانه‌اي، روزنامه‌ها و شعر و موسيقي جست‌وجو كرد. پس از سينما و تلويزيون، راديو، بازي‌هاي ويدئويي و رايانه‌اي، موسيقي، مجلات و روزنامه، كتاب به‌عنوان جديدترين ابزار تبليغات پنهان شناخته مي‌شود كه استفاده از آن در مقايسه با ساير موارد نامبرده، محدود بوده است، ولي با توجه به بكر بودن اين حوزه و هزينه كمتر آن انتظار مي‌رود با روندي رو به رشد همراه باشد.

برخلاف تبليغات پنهان در سينما، شوهاي تلويزيوني، بازي‌هاي رايانه‌اي و شبكه‌هاي خبري كه بيشتر به تبليغ زيركانه اتومبيل، تلفن همراه، رايانه، عينك‌هاي آفتابي گران‌قيمت، سيگار، مواد غذايي، نوشيدني و غيره اختصاص يافته است، تاكنون غالب تبليغات پنهان صورت گرفته در كتاب‌ها به‌طور عام و در رمان‌ها به‌طور خاص محدود به جواهرآلات، مواد آرايشي، تنقلاب خاص نظير شكلات و شيريني و كفش و لباس بوده است. رمان Cross Dressing به عنوان اولين كتاب جهان در زمينه تبليغات پنهان شناخته مي‌شود

ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۱ |

نویسنده: کریستیانا دس ماریاس

مترجم: فرهاد امیری
منبع: اینک دات کام
می‌خواهید شرکتی تاسیس کنید؛ اما ایده ندارید؟ خوب، ما محلی برای پرورش ایده‌ها سراغ داریم. اسم این محل را به خاطر داشته باشید: «کارگاه ریخته‌گری ایده‌ها».

اما این کارگاه ریخته‌گری ایده‌ها چیست؟

اجازه دهید مثال‌مان را مشخص‌تر کنیم. ما از شرکتی با اسم سندباکس اینداستریز در شیکاگو سخن می‌گوییم که اخیرا یک کارگاه ریخته‌گری ایده‌ها در سان فرانسیسکو تاسیس کرده است. مدیر این شرکت،


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۱ |


گروه خودرو- شرکت خودروسازی بی‌ام‌و کشور آلمان به‌عنوان ارزشمندترین برند خودروسازی در دنیا شناخته شد. به گزارش مرکز مطالعاتی میلوارد براون در میان صد برندی که در سراسر دنیا فعالیت مي‌کنند ارزش برند بی‌ام‌و بیشتر بوده است. گفته مي‌شود رشد فروش بی‌ام‌و در سراسر دنیا در کنار افزایش ارزش سهام این برند در بازارهای مالی دنیا عامل اصلی این پیشرفت صنعتی بی‌ام‌و بوده است.


آمار نشان مي‌دهد در سال 2012 میلادی ارزش بی‌ام‌و در بازار جهانی 10 درصد رشد کرد و توانست شرکت تویوتا را به جایگاه دوم بکشاند.

البته در آغازین سال‌های قرن حاضر میلادی بی‌ام‌و در صدر این فهرست بود ولی در جریان بحران اقتصادی در کشورهای غربی به خصوص کشورهای ثروتمند و توسعه یافته دنیا تقاضا برای خودروهای لوکس تولید بی‌ام‌و کمتر شد و تویوتا موفق شد برای دو سال به عنوان ارزشمند ترین برند خودروسازی معرفی شود. تویوتا


برچسب‌ها: برند
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۱ |

دنياي اقتصاد تازه‌ترين گزارش بازارهاي كالايي را منتشر كرد

  بانك جهاني همواره در راستاي بخشي از چشم‌انداز اقتصادي خود سالانه دوبار پيش‌بيني‌هايش را از بازارهاي كالايي جهان به صورت رسمي منتشر مي‌كند.
براساس گزارش مندرج در سايت بانك جهاني، اين ارقام در ماه ژانويه (ماه ابتدايي سال ميلادي) و ماه ژوئن (ماه ششم ميلادي) منتشر مي‌شود كه بيشتر به عنوان نظارت اين نهاد بر بازارهاي عمده كالاها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه صورت مي‌گيرد.

قيمت‌هاي ماهانه براي بيش از 70قلم كالا در روز سوم هر ماه و پس از بررسي تحولات منتشر مي‌شود. اين در حالي است كه پيش‌بيني قيمت‌ها در 10 سال آينده به صورت فصلنامه منتشر مي‌شود. اما در تازه ترين گزارش ماه آوريل 2012، شاخص قيمت محصولات انرژي 6/3 درصد كاهش يافت. اين در شرايطي بود كه شاخص قيمت‌هاي محصولات غير انرژي تغيير زيادي نكردند؛ مواد غذايي 4/0 درصد،


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۱ |


در ایران قدیم تبلیغات بازرگانی کمی با آنچه امروز از این واژه سراغ داریم تفاوت داشت. همزمانی پنجم تیرماه با اربعین حسینی در 80 سال پیش و عدم انتشار روزنامه موجب شد تا این روز را به مروری بر تبلیغات بازرگانی آن روزگار اختصاص دهیم.

در روزنامه اطلاعات سال1311 تبلیغی از کراوات خود نمایی می‌کند که در آن آمده است: دیروز عصر جمعی از رفقا به گردش لاله زار دعوتم کردند منهم پذیرفتم و حرکت کردیم. همین که به مغازه ری پور رسیدیم از دیدن کراوات‌های وطنی به قدری محظوظ شدم که بی‌اختیار به سازنده آنها آفرین گفته و از رفقای خود تشکر کرده و با اینکه شاعر نیستم این ابیات به زبانم جاری شد:
یزدیان را پیش کشور آبروست
یزد چون مغز است و گیتی همچو پوست
از کراواتش که زیبا و نکوست
رشته بر گردنم افکنده دوست
می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست
همان‌طور که از محتوای این تبلیغ پیداست در آن روزگار برای فروش محصول علاوه بر ذکر زیبایی محصول، وطنی بودن آن از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. استفاده از نثر ادبی و شعر و ذکر حکایت از دیگر نکات جالب توجهی است که در آگهی‌های آن روزگار دیده می‌شود. در یک آگهی دیگر که باز به وطنی بودن محصول تاکید شده؛ آمده است« آیا برای زینت سالن‌های شما قاب‌های عکس زردوزی و ملیله دوزی که به دست کارگران ایرانی تهیه و جزو صنایع ظریفه است، بهتر از باسمه‌های اروپایی نیست»
کتابخانه‌ها هم در آن دوران برای کار خود از آگهی‌های روزنامه‌اي استفاده می‌کردند به عنوان مثال در یک آگهی آمده است: «کتابخانه خاور؛ خیابان سپه مقابل گذر تقی خان- کتب متفرقه شما را به قیمت بسیار خوب می‌خرد، اقسام کتب را به قیمت مناسب به فروش می‌رساند. کتبی که موجود نداشته باشد را به زودی برای شما تهیه می‌کند. با تلفن زدن به نمره 2174 اگر دستور ارسال کتابی بدهید به منزل شما می‌فرستد. بالاخره سعی می‌کند معاملاتي که به صرفه شما باشد در مدت کمی انجام دهد»
اعلان مجالس سوگواری و روضه‌خوانی نیز در آن روزگار از آگهی‌های روزنامه به حساب می‌آمد. به عنوان مثال در ذکر یکی از این مجالس آمده است: «روضه خوانی معمولی سنواتی آقای حاج شیخ ابوالقاسم تویسرکانی از شب دوشنبه 22 صفر از یک‌ساعت به غروب مانده الی سه ساعت از شب گذشته در مسجد درب الماسیه انتهای خیابان باب همایون منعقد است، آقایان وعاظ محترم تراز اول، مستمعین را مستفیض خواهند فرمود.»
تبلیغات مربوط به داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکی نیز بخش دیگری از تبلیغات 80 سال را تشکیل می‌دادند. در این آگهی‌ها که عمدتا در صفحه آخر روزنامه درج می‌شدند عمدتا اطبا ذکری از سابقه و تخصص خود داشته و تلاش می‌کردند به انحای گوناگون مردم را به مراجعه به مطب خود تشویق كنند. به عنوان مثال در یک آگهی که از طرف دکتر زمانی، دیپلمه دارای نشان مطلای علمی آمده است: «اگر مریضی در محکمه ما پذیرفته شد و مداوا نشد در مقابل مخارج آن مسترد می‌شود. با اتکا به معلومات عالیه و تجربیات کافیه (25 سال تحصیل و تجربه در تحت نظر 11 نفر پرفسور) و با اثاثیه مخصوصی که از برلن آوردیم همه امراض را برای معالجه طبی، جراحی، کحالی با قید و شرط می‌پذیریم.» مروری بر تبلیغات آن دوره نشان دهنده ملزومات و موارد مورد نیاز از سوی مردم آن دوران است. بر این اساس می‌توان دریافت که نیاز بهداشتی از عمده‌ترین مواردی بود که مردم آن روزگار با آن دست به گریبان بودند؛ صنعت نساجی از جمله صنایع مهم در 80 سال پیش بود که آگهی هایی نیز در خصوص آن منتشر مي‌شد. کتاب و کتابخانه هم در این میان سهمی از آگهی‌ها را به خود اختصاص می‌دادند و روزنامه‌ها به درج آگهی هایی درباره این کالای فرهنگی اقدام می‌کردند.
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۱ |


فاطمه دادبه - هانيه بيرامي
مقدمه
ریسک معانی و توصیف‌های متفاوتی بین افراد، موسسات و زمینه‌های مختلف دارد. هدف این مقاله بیان موضوع ریسک از ‌نظر مالی استاندارد (سنتی) و مالی رفتاری است. بحث در مورد این مطلب، شناخت پیشین، جاری و آتی استادان مالی و سرمایه‌گذاری و نیز سرمایه‌گذاران را از پیامدهای ریسک بهبود می‌بخشد.


بررسي تعاريف ارائه شده از ريسك
ریسک، اصطلاحی مشترک و متداول به کار برده شده در جهان امروزی است که دربرگیرنده مسائل شخصی (تامین مالی شخصی)، کسب‌و‌کار (حاکمیت شرکتی)، دولتی (مقررات حسابداری) و اجتماعی (مسائل اقتصادی) می‌باشد. همانطور که ریچارد1 بیان می‌کند اگرچه این موضوع حائز اهمیت است؛ اما تاکنون هیچ موافقت عمومی درباره معنای ریسک وجود ندارد.
ادبیات سنتی حاکی از آن است که محققان در رشته‌های گوناگون دیدگاه‌های متعددی از نحوه توصیف، بیان، محاسبه و تجزیه و تحلیل واژه ریسک دارند. تجزیه وتحلیل ریسک شامل مجموعه علمی از حق انتخاب‌ها و نتایج آماری است که از زیان‌ها (ریسک نامطلوب2 ) و سودها (ریسک بالقوه3) تشکیل شده است. چارت4 بیان می‌کند «ریسک یک فرد اغلب فرصتی برای فردی دیگر است و تعیین اینکه کدام دیدگاه مبنای مناسب‌تری برای تجزیه و تحلیل قرار گیرد، امری دشوار است».
ریسک معمولا به عنوان احتمال پیامد یک رویداد نامطلوب (کاهش در ارزش بازار سهام) و میزان پیامد آن رویداد توصیف می‌شود. در بسیاری زمینه‌ها، ریسک یک مشخصه از آینده‌ای مبهم است و نه یک جزء از گذشته یا حال. براساس نظر ریچارد (1997) «دیدگاه سنتی، ریسک را به عنوان موقعیتی توصیف می‌کند که پیامدی در معرض رویداد تصادفی غیرقابل کنترل ناشی از توزیع احتمال قرار می‌گیرد.» با وجود این، بسیاری قضاوت‌ها تنها دربرگیرنده بخشی از ریسک هستند که شامل پیامدی ناشناخته و غیرقابل پیش‌بینی یا نتیجه‌ای نهایی است که نه در نظر گرفته شده و نه انتظار می‌رود؛ زیرا ریسک همواره توام با ابهام (عدم اطمینان) است.
در یکی از ابعاد مدیریت ریسک، ریسک می‌تواند در اصطلاح عدم اطمینان ترجمه ‌شود. برای مثال، ریسک محض6، رویدادی از شرایط عدم اطمینان یا یک اتفاق فجیع است که می‌تواند تنها منجر به زیانی مانند وقوع زلزله یا حمله تروریستی شود. به عبارت دیگر، ریسک سفته بازی7، بالقوه همراه با سود (ریسک بالقوه) یا زیان (ریسک نامطلوب) است. هنگام به کار بردن اصول مدیریت ریسک، یک فرد تنها بر کمینه کردن ریسک زیان‌های فجیع(مانند ریسک نامطلوب) تمرکز می‌کند.
مطابق دیکشنری آنلاین وبستر8، ریسک را می‌توان به عنوان (1) احتمال زیان یا خسارت؛ (2) کسی یا چیزی که مخاطره‌ای را ایجاد می‌کند و(3) شانسی که یک سرمایه‌گذاری ارزش خود را از دست خواهد داد، تعریف کرد.
در محدوده قضاوت و تصمیم‌گیری، بین ریسک و عدم‌اطمینان تفاوت وجود دارد. ریسک می‎‌تواند محاسبه یا دست کم بر اساس قاعده‌های آمار و احتمالات پیش‌بینی شود؛ در حالی که عدم اطمینان جزءکیفی است که فراتر از اندازه‌گیری دقیق می‌باشد. تفاوت اصلی بین ریسک و عدم اطمینان این است که تحت شرایط ریسکی، فردی می‌تواند احتمالات آماری‌ را که فرد دیگری می‌تواند آن را به طور عینی ارزیابی کند، به کار برد. این در حالی است که تحت شرایط عدم اطمینان، برآورد نتایج بالقوه نمی‌تواند از طریق احتمالات عددی مشخص شود. در عوض، یک فرد می‌تواند نتایج بالقوه را به طور ذهنی و با درجه بالایی از عدم قابلیت پیش‌بینی برای آینده برآورد کند.
رویکرد مالی استاندارد (سنتی9) به ریسک
در ادبیات مالی، دو مکتب فکری اصلی که موضوع ریسک را بیان کرده‌اند، مالی استاندارد (سنتی) و مالی رفتاری هستند. دیدگاه مالی استاندارد، اندازه‌گیری کمی ریسک را به همراه دارد و مبنای این رویکرد برآورد ریسک در سطح کلان، شامل همه سرمایه‌گذاران در بازار است.

شناخت و کاربرد ریسک، برآورد ریسک و اندازه‌گیری ریسک همه این موارد از جنبه‌های حیاتی در تصمیمات مالی هستند؛ زیرا افراد به ارزیابی این موضوع می‌پردازند که آیا در قبال ریسکی که متحمل شده‌اند، به بازده کافی دست یافته‌اند یا خیر.
مطابق مالی استاندارد، ریسک همراه با یک سرمایه‎گذاری بر اساس عدم اطمینان از بازده‎‌های آتی است. نگرش مالی استاندارد از ریسک بر اساس تصمیم‌گیری کلاسیک (مدل تصمیم دستوری10)و مفروضات عقلایی (انتخاب گزینه بهینه) است که در آن افراد به دنبال بهینه کردن مطلوبیت خود هستند.
یک جنبه مهم از مدل دستوری و تصور از تصمیم‌گیری عقلایی تحت عدم اطمینان، رویکرد بهینه مورد انتظار است که افراد ریسک‌گریز 11 هستند و فرض بر آن است که هر سرمایه‌گذار مطلوبیت مورد انتظار خود را بهینه خواهد کرد.
یکی از نتایج اصلی توازن12 سرمایه‌گذاری بین ریسک و بازده (یک رابطه مثبت بین این دو متغیر) آن است که بیشتر سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند، در نتیجه آنها انتظار یک بازده اضافی را در قبال پذیرش ریسک مازاد دارند.یک سرمایه‌گذار ریسک‌گریز زمانی که با دو گزینه با نرخ بازده مورد انتظار مشابه مواجه است، گزینه با ریسک کمتر را انتخاب خواهد کرد. در بازارهای مالی که افراد ریسک‌گریز بر آن حاکمیت دارند، محصولات مالی با ریسک بالاتر باید بازده مورد انتظار بالاتری نسبت به محصولات مالی با ریسک پایین‌تر فراهم
کنند.
ریچارد13 مشاهده کرد اصول اصلی مطرح در مکتب مالی استاندارد از ریسک، تئوری مدرن پرتفولیو14 و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای15 هستند.
گسترش تئوری مدرن پرتفوليو ناشی از تلاش‌های مارکوییتز (1952،1959) است. این کوشش اصلی به دلیل جمع‌آوری و کاربرد تکنیک‌های علمی و آماری برای تحقیق مالی روی داد. رویکرد اصلی کار مارکوییتز تاثیر متنوع‌سازی پرتفوی به همراه تعدادی از اوراق بهادار (مانند سهام) در پرتفوی و کوواریانس دارایی بود.
هدف تئوری مدرن پرتفوی، گسترش پرتفوی متنوع شده مناسب به جای ایجاد یک مجموعه از تک تک اوراق بهادار با همبستگی بالا است.
در سال 1960، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان ابزار بنیادی سرمایه‌گذاری از تئوری مدرن پرتفوليو در نمونه کارهای شارپ16 و لینتنر17 و موسین18 ظاهر شد. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک مدل ریاضی است که به توصیف این موضوع می‌پردازد که چگونه اوراق بهادار باید بر اساس ریسک مرتبط با آن ورقه قرضه به‌ علاوه بازده دارایی‌های بدون ریسک، قیمت‌گذاری شوند. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، بازده مورد انتظار یک دارایی را به عنوان مجموع بازده دارایی بدون ریسک و بازده مناسب با ریسک بازار آن دارایی اندازه‌گیری می‌کند. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارتباط بین تغییرات خاص سهام و ناپایداری کل بازار سهام را برآورد می‌کند. عقیده در مورد بتا به عنوان معیار ریسک (در ناپایداری بازار سهام) و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در معرض انتقادات قابل توجهی بودند. با این حال هر دو به عنوان ابزارهای مهم سرمایه‌گذاری پرتفوی مدرن و تئوری سرمایه‌گذاری هستند.19 در آغاز دهه 1970، اهمیت بتا به عنوان متغیر شاخص برای ارزیابی ریسک یک پرتفوی، به سرعت از طریق مجامع سرمایه‌گذاری گسترش
یافت.
رویکرد مالی رفتاری به ریسک
مونتیر20 (2007)، محقق حوزه مالی رفتاری، معتقد است ریسک را به جرات می‌توان به عنوان ناشناخته‌ترین و درک نشده‌ترین مفهوم مالی عنوان کرد. هنگام ارزیابی موفقیت یک سرمایه‌گذاری، غالب افراد تمایل دارند صرفا بر بازده و لحاظ کردن اینکه چگونه ریسک کلیت هدف مالی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، تمرکز کنند.
در ادبیات سنتی، معنی معمول ریسک، امکان اثری منفی یا نتیجه‌ای زیانبار بر دارایی مالی یا سرمایه‌گذاری است که ممکن است در دوره زمانی حاضر یا موقعیتی در آینده روی دهد. رویکرد سنتی به ریسک، شامل جنبه‌های عینی (کمی) است؛ این در حالی است که در رویکرد مالی رفتاری علاوه بر عواملی که در رویکرد سنتی مدنظر قرار داده می‌شود، شاخص‌های ذهنی (کیفی) را نیز در برمی‌گیرد. به علاوه یکی از عناوین مورد علاقه محققان این حوزه که آینده‌ای روشن را در پیش روی خود دارد، بررسی و ارزیابی رابطه منفی (معکوس) میان ریسک مشاهده شده و بازده مورد انتظار است.در اصل این موضوع بر خلاف طرفداران دیدگاه سنتی است که معتقدند رابطه‌ای مثبت (مستقیم) میان ریسک و بازده وجود دارد.
آدامز و فین21 (2006)نشان دادند دیدگاه مالی استاندارد نسبت به ریسک بر مبنای دیدگاه مطلوبیت مورد انتظار22 قرار دارد که خود شامل تناقض‌هایی است و قادر به تبیین کامل اینکه افراد چگونه اقدام به اتخاذ ریسک می‌کنند، نیست.
محققان دیگری اقدام به جمع آوری مشاهداتی نامطلوب در خصوص استفاده از ریسک در رویکرد مالی استاندارد کرده‌اند. به عنوان مثال، السن23 منتقد ماهیت عینی24 ریسک، معتقد است بی‌ثباتی بازده، ناشی از مفروضات روانشناختی و فیزیولوژیکی افراد در خصوص نحوه درک و احساس آنها از عدم اطمینان است.
مکتب مالی رفتاری تجزیه و تحلیل گسترده‌ای به کار می‌برد که ریسک براساس مجموعه‌ای از عوامل عینی و ذهنی است. به عبارت دیگر، نتایج کمی و کیفی بر چگونگی تصمیم‌گیری تک تک افراد، در مورد اینکه چه خدمات مالی یا محصولات سرمایه‌گذاری را بخرند یا بفروشند، نگه دارند یا رد کنند، تاثیر می‌گذارد. از لحاظ جنبه‌های ذهنی ریسک، ریچارد25 از ادبیات سنتی فهم ریسک، بیش از 150 شاخص حسابداری و مالی را به عنوان معیارهای بالقوه ریسک در مقررات مالی رفتاری، اقتصاد و حسابداری مستند کرد.
همچنین دیدگاه مالی رفتاری همراه با اجزای عینی از ریسک (عوامل شناختی و نتایج احساسی) و رفتار تک تک افراد، مشخصه اصلی توصیف، برآورد و شناخت از ریسک است.
طی دهه 1970، اسلاویک (2000)26 به بررسی فعالیت‌های ریسکی و خطرات بالقوه از قبیل مخاطرات محیطی، مسائل مربوط به سلامتی و ظهور تکنولوژی‌ها پرداخت. این قبیل تحقیقات در حوزه علوم اجتماعی که توسط اسلاویک و سایرین انجام شده است، حاکی از آن است که در قضاوت‌های غیرمالی، مسائل شناختی و احساسی زیادی بر درک افراد از شناخت ریسک اثر می‌گذارد. (شکل زیر خلاصه‌ای از ویژگی‌های رفتاری ریسک و یافته‌های مربوط به تحقیقات انجام شده در حوزه علوم اجتماعی را نشان می‌دهد.)
پیشینه‌های مربوط به درک و شناخت از ریسک در حوزه علوم اجتماعی، به‌ویژه روانشناسی، شامل پایه‌های قوی علمی و تئوریکی جهت توسعه تحقیقات جدید برای محققان حوزه مالی است. ابرلچنر (2004)27 بیان می‌‌کند، تعداد قابل توجهی از پاسخ‌های مربوط به سوال‌های پیرامون ریسک کردن در بازارهای مالی، توسط روانشناسی فراهم شده است.
موضوع مربوط به درک وشناخت ریسک در مالی رفتاری، موضوعی بااهمیت است؛ زیرا فرآیند قضاوت در مورد آن‌که افراد چگونه اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند، شامل ارزیابی نتایج (پیامدها) است و این امر خود بر تصمیمات سرمایه‌گذاری نهایی اثر می‌گذارد. به‌علاوه درک این حقیقت که تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری ریسک، خود شامل جنبه ذهنی (کیفی) است، نیز حایز اهمیت است. به عنوان مثال، ریسکی که یک سرمایه‌گذار برای یک تصمیم مالی قایل است، ممکن است دارای رابطه قوی با آن‌چه در واقعیت وجود دارد، نداشته باشد. سطحی از ریسک سرمایه‌گذاری که توسط یک فرد درک می شود، بستگی به دو عامل دارد: (1) میزان نارضایتی از پیامد منفی و (2) میزان احتمالی که پیامد منفی رخ دهد.
رویکرد مالی رفتاری در مورد برآورد ریسک، یک فرآیند تصمیم‌گیری چند عاملی در مورد طبقه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدات مالی است. یافته‌های مربوط به مطالعات تجربی و تئوری در مالی رفتاری حاکی از آن است که معمولا افراد به شیوه منطقی رفتار نمی‌کنند. از این رو در روانشناسی از رویکرد توصیفی28 برای بررسی اینکه چگونه افراد در واقعیت اقدام به قضاوت‌ها و تصمیمات ریسک‌دار می‌کنند، استفاده شده است(ریچاردی، 2008 ب). این رویکرد توصیفی شناسایی کرده است که افراد تحت تاثیر تجارب شخصی، ارزش‌های فردی، مسائل شناختی، عوامل احساسی، ارائه اطلاعات و صحت اطلاعات در حوزه‌های مختلف قرار می‌گیرند(کاهنمن، اسلاویک و توریسکی، 1982؛ اسلاویک، 2000)29.
بر اساس رویکرد توصیفی، علت رفتار افراد به این شیوه بر مبنای اصل محدودیت عقلایی30، تنفر از ریسک31 و تئوری انتظار32 قرار دارد. در اصل محدودیت عقلایی فرض می‌شود فرد اقدام به کاهش تعداد گزینش‌های پیش روی خود می‌کند تا به مجموعه‌ای از مراحل خلاصه شده و کوتاه دست یابد، حتی اگر این امر منجر به سادگی بیش از اندازه تصمیم
گردد.
به‌علاوه اصل محدودیت عقلایی پیشنهاد می‌کند خصیصه‌های فردی و عکس‌العمل‌های ذاتی، مهارت‌ها و جریانات عادی بر فرآیند تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارند. با توجه به این شرایط، بر اساس تئوری تصمیم‌گیری مالی، فرد اقدام به انتخاب گزینه مشاهده شده و درک شده رضایت‌بخش می‌کند؛ هر چند ممکن است آن گزینه برای انتخاب بهینه نباشد. در واقع، بر اساس اصل محدودیت عقلایی، افراد در طی فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری از خود «رفتار عادی»33 نشان می‌دهند. همان‌طور که بیکر، لاگ و رادار (2005)34 اشاره می‌کنند «رفتار عادی» آن چیزی است که مردم در واقعیت انجام می‌دهند؛ نه آن چیزی که باید بر مبنای اصل رفتار عقلایی که در اقتصاد تعریف شده است، رفتار کنند.
اصل بیزاری و ریسک‌گریزی بر مبنای این فرض قرار دارد که مردم در مقایسه با سود وزن بیشتری را برای زیان اختصاص می‌دهند. بر اساس تئوری احتمال، فرد در قالب ریال و با توجه به رفتار انزجار از زیان به ارزیابی بدیل‌های سود و زیان می‌پردازد. باسو، راج و چالیان (2008)35 تئوری احتمال را به این صورت تعریف کردند: «سرمایه‌گذاران در واقع چگونه رفتار می‌کنند.» این تعریف بر خلاف تئوری دستوری36 است که بیان می‌کند چگونه افراد باید رفتار کنند.
ادبیات مالی رفتاری به افشای متعددی از شاخص‌های احساسی و شناختی (ذهنی) ریسک پرداخته است؛ به طوری که می‌توان از آنها در جهت درک این موضوع که چگونه افراد در مورد خدمات مالی و ابزارهای سرمایه‌گذاری به درک از ریسک نایل می‌شوند، استفاده کرد. آنچه در واقع شاهد آنیم، آن است که سرمایه‌گذاران بر مبنای عقاید خود، تجربیات گذشته و اطلاعات دردسترس، به ارزیابی فرصت‌های بالقوه می‌پردازند سپس از قضاوت ذهنی جهت تعیین گزینه نهایی استفاده می‌کنند. در پایان، ریسک را می‌توان به عنوان فرآیندی وابسته به شرایط و چند بعدی و بسته به ویژگی‌های خدمات سرمایه‌گذاری و محصولات مالی دانست. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
منبع:
H.Kent Baker and John R.Nofsinger,2011 “Behavioral finance investors, corporations and Markets”,John Wiley &Sons,Inc.

پاورقي:
1. Ricciardi(2008a)
2. Downside risk
3. Upside risk
4. Charette(1990)
5. Pritchard(1997)
6. Pure risk
7. Speculative risk
8. Merriam-Webster
9. Standard(Traditional)Finance
10. Normative decision model
11. Risk averse
12. Trade- off
13. Ricciardi
14. Modern Portfolio Theory (MPT)
15. Capital Asset Pricing Model
16. Sharpe(1963,1964)
17. Lintner(1965)
18. Mossin(1966)
19. Ricciardi(2008a)
20. Montier (2007)
21. Adams and Finn (2006)
22. Expected Utility
23. Olsen (2008a)
24. Objective Nature
25. Ricciardi(2008a)
26. Slovic (2000)
27. Oberlechner (2004)
28. Descriptive Approach
29. Kahneman, Slovic and Tversky (1982)
30. Bounded Rationality
31. Loss Aversion
32. Prospect Theory
33. Normal Behavior
34. Baker, Logue and Radar (2005)
35. Basu, Raj and Tchalian (2008)
36. Normative Theory
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ |


مهرداد فضیلت*
نوع استراتژی: بازاریابی
در گذشته هنگامی‌که به رنگ‌های مداد شمعی‌ها نگاه می‌کردیم، اسامی‌آشنایی در ذهن ما تداعی می‌شد. آبی، نارنجی، قرمز، سفید و... ولی امروزه هم رنگ مداد شمعی‌ها تغییر کرده است و هم اسامی‌آنها. سبز استوایی، زرد لیزری، قهوه‌ای فازی و... ولی چگونه اسامی‌مانند زرد آفتاب گردان و یا قرمز شاه توتی می‌تواند در کمک به کسب و کار ما مفید باشد؟

محققان علوم مدیریت «الیزابت میلر» و «باربارا کان» به نکات جالبی در مورد نامگذاری رنگ‌ها در مداد شمعی‌ها پی بردند و این یافته‌ها را در مورد محصولات دیگر نیز مورد آزمون قرار دادند تا تاثیر نامگذاری‌های مختلف در انتخاب مشتری را درک کنند. در بخشی از تحقیق، آنها اسامی‌را به ۴ دسته تقسیم کردند.

دسته اول اسامی‌معمول که متداول و غیر خاص هستند مانند آبی؛ دسته دوم اسامی‌توضیحی معمول


برچسب‌ها: استراتژي هاي نفوذ
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ |

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از آمار درست: ميانگين قيمت خانه در سانفرانسيسكو 6/3 برابر تهران است
 فريد قديري: رييس صندوق توسعه ملي در مصاحبه با يك خبرگزاري، از گراني مسكن در تهران انتقاد كرده و گفته است: «تصمیم‌گیری‌های عجولانه و بدون پشتوانه برای بخش مسكن شایسته برنامه ریزان نیست.

شایسته نیست که مسکن تا این حد گران باشد و قیمت آپارتمان در تهران 5/1 برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو که گران ترین شهر آمریکا است، باشد؛ زیرا معنای آن بی‌سرپناه ماندن خانوارها و جوانان است.» درباره آنچه رحيم قرباني به خبرگزاري‌مهر گفته و مقايسه‌اي كه اين مقام دولتي درباره قيمت مسكن در تهران با سانفرانسيسكو انجام داده است، چند نكته جالب توجه مطرح است:اول اينكه، سايت‌هاي اينترنتي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ |


مترجم: محمود بيگلري
منبع: نالج ات وارتون - انتشار: فوریه 2012
در کلاس ریاضیات دبستان نوشتن 1=1+1 همانا و دریافت ضربدر قرمز معلم از طرف معلم همانا. اما، در دنیای ادغام شرکت‌ها (mergers & acquisitions)، 1=1+1 هدف اصلی است: ترکیب دو یا چند شرکت و یکپارچه‌سازی روند کسب‌وکار، کارکنان و محصولات آنان.

عوامل زیادی در پروسه ادغام شرکت‌ها نقش دارند. جان کیمبرلی، استاد مدیریت در دانشکده وارتون، عقیده دارد که بسیاری از مدیران ارشد فقط به بخش‌های مالی ادغام توجه دارند. جنبه‌های غیرمالی و به ویژه روانی‌این امر آن طور که باید مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرند. در‌این راستا، کیمبرلی و حمید باچیخی، استاد دانشکده کسب و کار ESSEC فرانسه، به تازگی مقاله‌ای پیرامون اشتباهات رایج در ادغام شرکت‌ها منتشر کرده‌اند. آنها در مقاله «چگونه جمع دو تا یک برابر است با یک: نقش محوری هویت در ادغام شرکت‌ها»، مشخصا به بحث پیرامون یکپارچه‌سازی هویت شرکت‌ها می‌پردازند. نویسندگان مقاله، پس از واکاوی مشکلات ‌این امر، به ارائه چهار پیشنهاد کاربردی می‌پردازند.


برچسب‌ها: برند
ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ |

ندا لهردی- دوران تحصیل در دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان علاوه بر دغدغه درس‌ها و طی کردن مدارج بالاتر، یک دغدغه بسیار مهم را هم همراه دارد؛ کار و شغل مناسب.

این همان موضوعی است که باعث می‌شود بسیاری از دانشجویان حتی در طول دوران تحصیل در دانشگاه هم مشاغل نیمه‌وقت یا در فصل تعطیلات تابستان را انتخاب کنند و سوابق کاری نسبتا مرتبطی با تخصص و رشته تحصیلی‌شان بدست بیاورند. درست به همین دلیل است که این دانشجویان همراه با فارغ التحصیلی به طور جدی به دنبال مشاغل مناسب باشند. در واقع تعداد فارغ‌التحصیلانی که بتوانند در شرکت‌های بزرگ و معتبر کار کنند، کم نیست اما این شرکت‌ها به خاطر جایگاه و سابقه شناخته شده‌شان نمی‌توانند برای به‌کار گرفتن نیروهای کار بی تجربه یا بدون گذراندن دوره‌های آمادگی ویژه خطر کنند. از این جهت است که اغلب شرکت‌های بزرگ و


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ |

تاريخ ايران

بخش اول
نمايندگان مجلس اول مشروطه
هرچند در اصول مشروطیت ترقی کشاورزی، صنعت و تجارت برای بهبود معیشت مردم صراحتا لحاظ شده بود و اساسا اضمحلال اقتصاد ملی ایران در دنیای نوین استعماری یکی از زمینه‌های اصلی شوریدن بر خودکامگی دربار و درانداختن طرح مشروطیت بود، با این ‌همه پس از پیروزی مشروطیت آنچه کمتر از هر چیز مورد اصلاح و تحول قرار گرفت، اقتصاد بود.


پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به پریشانی رقم خورد و در کشاکش رقابت‌های سیاسی داخلی و خارجی، تاریخ ایران پس از مشروطه بحران‌های اقتصادی بزرگی را تجربه کرد. طرح‌ها و برنامه‌های موقت اقتصادی مجلس مشروطه عملا کاری از پیش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحکمی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند و سرانجام همه‌چیز با هم در گردابی مهیب فرو رفت.
روند تحولات اقتصادی ایران در سده نوزدهم، کشور را به سمت وابستگی و ایفای یک نقش حاشیه‌ای در معادلات بین‌المللی سوق داد. دولت‌های پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبه‌رو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام دموکراتیک مشروطه به‌وجود آورد و سرانجام سبب آسیب‌پذیری آن شد. فرجام و سرنوشت مشروطیت در ایران، نشان می‌دهد که این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی درنهایت به شکست انجامید. انقلاب هیچ تحول اساسی در وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و حکومت مشروطه به دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. ازاین‌رو به‌رغم وقوع انقلاب، در ماهیت حکومت ایران و عناصر تشکیل‌دهنده آن تغییر اساسی رخ نداد. درخصوص دلایل شکست و ناپایداری انقلاب مشروطه، تاکنون نظرهای گوناگونی ارائه شده‌اند. برای نمونه، جان فوران شکنندگی ائتلاف شکل‌گرفته در انقلاب مشروطه را دلیل شکست این انقلاب می‌داند و با تکیه بر الگوی وابستگی که محور تحلیل‌های وی در مورد ایران را شکل می‌دهد، به نقش عامل خارجی اشاره می‌کند. او معتقد است «بعد از پایان‌یافتن ائتلاف مشروطه‌خواهان مخالف سلطنت، کسانی که نهایتا از خارج ضامن وابستگی ایران بودند، گام پیش نهادند و با مداخله خود، به حفظ نظام استبدادی و سرکوب نهضت مردمی پرداختند.» عبدالهادی حائری به دخالت‌های دول استعماری در سرکوبی انقلاب مشروطه اشاره می‌کند: «... آن دو قدرت (روسیه و انگلستان) با هرگونه جنبش آزادی‌بخشی که پشتوانه اصالت آن توده‌های گسترده مردم ایران بودند، متحدانه به مخالفت و مبارزه می‌ایستادند؛ زیرا آن جنبش‌ها، منافع آنها را به خطر می‌انداخت... در سرکوبی انقلاب مشروطه و یک نظام مشروطه واهی و مهارشده دست استبدادگران را جایگزین آن کردند، هیچ‌گونه ناسازگاری میان آن دو دولت بیگانه وجود نداشت.»
برخی پژوهشگران نیز عوامل اقتصادی ــ اجتماعی را در ناپایداری نظام مشروطه در ایران موثر می‌دانند. مقاله حاضر، آسیب‌شناسی نظام مشروطه ایران را از منظری اقتصادی انجام می‌دهد. البته وجود شرایط مطلوب اقتصادی گرچه برای تحقق و تداوم نظام مشروطه بسیار حائز اهمیت بود اما درعین‌حال باید توجه داشت که این عوامل، شرط کافی نبودند و تاکید بر این عوامل صرفا به‌عنوان یکی از شروط لازم، مدنظر قرار می‌گیرد. لذا در بحث حاضر از هرگونه کلی‌گویی و تعمیم ناروا در این زمینه پرهیز خواهد شد.
موانع اقتصادی نظام مشروطه در ایران
تحول از نظام استبدادی به مشروطه، تحولی پیچیده و درازمدت است که شکل‌گیری آن پیش‌شرط‌های خاصی می‌طلبد. ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن...»، پیش‌شرط‌های زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است: 1ــ نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیل‌های تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند 2ــ فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگ‌ها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگ‌ها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود 3ــ ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروه‌ها و طبقات مشخص: برینگتون مور (Brington moor) در جست‌وجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری (بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است 4ــ عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، درواقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هست و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند. در میان این پیش‌شرط‌ها، اولین پیش‌شرط ــ یعنی ثروت ــ از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌تواند در تاثیرگذاری سایر پیش‌شرط‌ها هم نقش‌آفرین باشد. برای نمونه شرایط مطلوب اقتصادی و ثروت می‌تواند میزان وابستگی به عامل خارجی را کاهش داده و حتی محو كند. ماکس وبر نیز به اهمیت عامل اقتصادی در پیدایش یک نظام جدید تاکید كرده و معتقد است وجود یک سیستم دائمی مالیاتی که به‌صورت‌متمرکز و مستقیما تحت مراقبت قرار داشته باشد، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی نوسازی در یک کشور است؛ عاملی که در ایران عصر قاجاریه جایگاهی نداشت.
اقتصاد ایران در دوران قاجاریه وضعیت مطلوبی نداشت. در این دوران که عواملی چون رقابت‌های استعماری، تجارت آزاد، تکنولوژی جدید، دموکراسی سیاسی و بسیاری مسائل جدید دیگر ظهور کرده بودند، اقتصاد ایران نیز همانند سیاست آن به عدم تعادل دچار شد. به‌دنبال ازدست‌رفتن پاره‌ای مناطق، نقشه جغرافیایی، انسانی و طبیعی کشور تغییر کرد و باعث کاهش قدرت سیاسی، محدودترشدن ظرفیت تولید، تضعیف بازار داخلی و افزایش واردات شد. سقوط سریع بهای نقره در سه دوره آخر سده نوزدهم میلادی، کسری پرداخت‌ها و تورم را تشدید کرد. دراین‌میان، افزایش جمعیت نیز به عامل دیگری در کاهش سطح زندگی توده مردم تبدیل شد. درواقع ایرانیان در رویارویی با تکنولوژی جدید، به‌جای‌اینکه به فراگیری و انطباق آن با شرایط خاص کشور بپردازند، صرفا به مصرف‌کننده محصولات تکنولوژی نوین تبدیل شدند.
زهرا علیزاده بیرجندی ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
منبع: پايگاه اينترنتي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي
نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ |

محمدصادق جنان صفت
بررسی تصمیم‌ها و رفتارهای رژیم گذشته به ویژه محمدرضا پهلوی به عنوان آخرين‌شاه ایران، هنوز می‌تواند درس آموز باشد و علاوه بر این اطلاعات خوانندگان ارزشمند نسبت به تاریخ را افزایش دهد.

بدیهی است که بررسی‌ها باید بر پایه تفکیک امور و جزئی کردن مسائل انجام شود تا نتیجه‌گیری ممکن شود. این نوشته می‌خواهد به این پرسش جواب دهد که رفتار و تصمیم‌های رژیم گذشته آیا بر اساس توسعه نظام اقتصاد آزاد بوده یا اینکه بر پایه دیدگاه‌ها و استراتژی‌های جمع‌گرایانه و سوسیالیستی اتخاذ شده است؟ برخی از پژوهشگران درباره ایران به ویژه کسانی که در تاروپود و فشارهای سیاسی غرق شده و خود از طرفداران احزاب سیاسی چپ و ملی بوده اند به همراه پژوهشگرانی از خارج مثل فرد‌هالیدی، یرواند آبراهامیان و.. معتقدند رژیم شاه در جهت برپایی و تحکیم اقتصاد سرمایه‌داری حرکت کرده و پایه‌های این نوع اقتصاد در ایران را بنا گذاشته‌اند. اما دقت در تصمیم‌های بزرگ رژیم گذشته در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار خلاف این را نشان می‌دهد. برخی پژوهشگران ایرانی نيز اعتقاد دارند شاه بیش از هر فرد دیگری در جهت توسعه نظام اقتصادی بر اساس ایدئولوژی جمع گرایانه و سوسیالیستی حرکت کرده است.
یک گروه دیگر از پژوهشگران معتقدند، رژیم شاه و شخص وی هیچ مرام مشخص و تعیین شده‌ای برای اداره کشور از نظر سیاست‌های اقتصادی نداشته و فرصت‌طلبی و پوپولیسم ویژگی اصلی سیاست‌های اتخاذ و اعلام شده در این دوران بوده است. این گروه سوم اعتقاد دارند که شاه و همکارانش به ویژه پس از افزایش قیمت نفت، بستر مناسبی برای ترویج پوپولیسم دیدند و در این مسیر حرکت کردند. به نظر می‌رسد که دیدگاه سوم نسبت به دو دیدگاه قبلی نقاط قوت بیشتری دارد و با مصادیق تاریخی موجود سازگاری دارد. نوشته حاضر نیز بر این باور است که دیدگاه سوم به رفتارها، تصمیم‌ها و تمایلات محمدرضا پهلوی و رژیم گذشته نزدیک‌تر است. برای اثبات این ادعا دو راه وجود دارد: یک راه این است که مهم‌ترین تصمیم‌های کلان و استراتژیک شاه را در کانون توجه قرار داد. راه دیگر استناد به تصمیم‌های شاه در مذاکرات مربوط به شورای عالی اقتصاد است. در حوزه مسائل کلان استناد به اصول انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم راه کارآمدتری است.
محمدرضا پهلوی در کتاب «پاسخ به تاریخ» می‌نویسد: «من هدف‌های اصلی سیاست اقتصادی و اجتماعی کشورم را در پنج موضوع خلاصه کردم: نان، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش برای همگان.» بر پایه چنین دیدگاهی بود که محمدرضا پهلوی و همکاران بلندپایه اش از 1340 به بعد، اصول انقلاب خود را ابتدا در شش مورد اعلام و سپس این اصول را گسترش دادند. اصول یاد شده عبارتنداز :
1. اصلاحات ارضی و الغای نظام ارباب- رعیتی
2. ملی کردن جنگل‌ها و مراتع
3. تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی و فروش آنها جهت تضمین اصلاحات ارضی
4. مشارکت کارگران در سود کارخانه‌ها
5. تجدیدنظر اساسی در قانون انتخابات به منظور اعطای حقوق کامل و برابر سیاسی به زنان
6. ایجاد سپاه دانش به منظور سوادآموزی و اشاعه فرهنگ در روستاها، پس از اعلام و اجرای اصول شش گانه یاد شده به مرور 13 اصل دیگر به انقلاب سفید اضافه شد.
7. ایجاد سپاه بهداشت
8. ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
9. ایجاد خانه‌های انصاف در روستاها
10. ملی کردن تمام منابع آب‌های زیرزمینی کشور
11. نوسازی شهرها و روستاها
12. انقلاب اداری و آموزشی
13. تامین امکان فروش سهام واحدهای بزرگ صنعتی به کارگران
14. مبارزه با گران فروشی و تورم
15. آموزش رایگان و اجباری در هشت سال اول تحصیل
16. تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدارس
17. تعمیم بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
18. مبارزه با معاملات سوداگرانه اراضی و اموال غیرمنقول
19. مبارزه با فساد
دقت در اصول یاد شده- بدون توجه به اینکه آیا این اصول مورد نظر محمدرضا پهلوی و دستیاران بلندپایه‌اش در دربار و در دولت به نتیجه رسید یا اینکه ناکام ماند- نشان می‌دهد برای شاه تنها یک چیز مهم بود: خرید محبوبیت. برخی از پژوهشگران درباره تاریخ اقتصاد ایران در رژیم گذشته با استناد به اصول 1، 2 و 3 یاد شده و پیامدهای ناشی از آن که به خرید برخی از کارخانه‌ها توسط ملاکان بزرگ منجر شد و همچنین موجب شد که مالکیت در میان جامعه کم درآمد و تهیدست ایران گسترش پیدا کند، رژیم شاه را متمایل به اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانند. برخی از این پژوهشگران تاسیس ده‌ها واحد صنعتی بزرگ توسط بخش خصوصی در رشته‌های گوناگون صنعتی به ویژه از 1340 به بعد و با استناد به برنامه‌های عمرانی سوم تا پنجم را نیز دلیل رشد سرمایه داری در ایران می‌دانند. این گروه وجود افرادی مانند خیامی‌ها، رضایی‌ها، خسروشاهی‌ها، لاجوردی‌ها - 51 نفر از کسانی که اموال و کارخانه‌های آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی مصادره شد- را نشانه‌های آشکار تمایل شاه به رشد بورژوازی صنعتی می‌دانند. در مقابل گروه دوم اعتقاد دارند که شاه با اجرای اصل چهار انقلاب که «مشارکت دادن کارگران در سود کارخانه‌ها» است، رفتاری سوسیالیستی از خود نشان داده و با این فرمان تلاش کرده است که سرمایه‌داری و سرمایه‌داران را تحت کنترل درآورد. علاوه بر این اصل 2 و اصل 10 این انقلاب که « ملی کردن تمام منابع آب‌های زیرزمینی» و «ملی کردن جنگل‌ها» است به اضافه اصول 14 که «مبارزه با گرانفروشی» و اصل 18 که«مبارزه با معاملات سوداگرانه اراضی و اموال غیرمنقول» است نیز بر پایه دیدگاه‌های سوسیالیستی است. گروه سوم اما باور دارند که شاه در هر دوره از زمان و با توجه به مناسبات سیاسی داخلی و سیاست خارجی، اصلی بر انقلاب می‌افزوده است که وجه غالب آن «پوپولیسم» محض است. برای اینکه بتوانیم ادعای گروه سوم را تقویت کنیم می‌توانیم به سخنان و تصمیم‌های شاه در طول جلسات شورای اقتصاد از سال 1343 تا 1345 استناد کنیم.
در این جلسات که حسنعلی منصور تا بهمن 1343، به عنوان نخست وزیر، امیرعباس هویدا تا بهمن 1343 به عنوان وزیر دارایی و سپس نخست وزیر تا مرداد 1356، جمشید آموزگار به عنوان وزیر دارایی از خرداد 1344، عطاالله خسروانی به عنوان وزیر کارواموراجتماعی، علینقی عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد، سپهبد اسماعیل ریاحی به عنوان وزیر کشاورزی تا شهریور 1346، هوشنگ نهاوندی به عنوان وزیر آبادانی و مسکن، منصور روحانی به عنوان وزیر آب و برق، جواد منصور به عنوان وزیر معاون نخست وزیر از آبان 1343 و وزیر مشاور از آن تاریخ تا اردیبهشت 1346، حسن زاهدی به عنوان ريیس بانک کشاورزی، صفی اصفیا به عنوان مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه، نصرت‌الله معینیان به عنوان ريیس دفتر مخصوص شاه از آذر 1345، مهدی سمیعی به عنوان ريیس کل بانک مرکزی ایران و غلامرضا نیک پی به عنوان معاون نخست وزیر در آن حضور داشتند می‌توان اشاره کرد. در این جلسات که شاه حرف اول و آخر را می‌زد رگه‌های پوپولیستی افکار وی را می‌توان به خوبی مشاهده کرد. او در نشست 11 بهمن 1343 به حاضران فرمان می‌دهد«... به طوری که در روز ششم بهمن نیز اعلام کردم بهای فرآورده‌های مصرفی مردم مانند برنج، قند، برق و.. باید تقلیل یابد...»شاه در نشست 25 بهمن 1343 بدون توجه به گزارش نخست وزیر که به موضوع کسری بودجه دولت اشاره می‌کند و می‌گوید«...اگر این روند ادامه داشته باشد برنامه‌های عمراني مورد مخاطره خواهد بود.»، فرمان می‌دهد«... ترتیبی داده شود پس از تصویب بودجه اعتبارات... به وضع کارمندان دولت باید توجه داشت و برای آنها یک زندگی شرافتمندانه فراهم ساخت...» در نشست 17 خرداد 1344 و در حالی که نخست وزیر می‌گفت «کمبود وجوه برای اجرای برنامه سوم در هیات عالی برنامه بررسی شود، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد». می‌گوید: « ... هدف ما این است که هیچ‌کس در این کشور فقیر و تنگدست نباشد و همه متمکن شوند...» اما نقطه عطف در رفتار و اندیشه شاه را که از آن به عنوان نقطه قوت گروه سوم- که محمد رضا پهلوی- را یک پوپولیست واقعی می‌دانستند را می‌توان در سخنان وی در نشست 29 شهریور 1344 به خوبی دید. شاه می‌گوید: «...ارهارد در انتخابات آلمان غربی موفق شد. این عامل موثر در بقا و دوام قبلی آنها با ما خواهد بود. اصولا در غالب ممالک اروپا به مناسبت افزایش درآمد و تامین رفاه مردم روش‌های افراطی چپ با شکست مواجه شده. گاهی اوقات به ما می‌گفتند دنیا به سوی روش‌های افراطی چپ پیش می‌رود. به آنها می‌گفتم در این کشور ما از پاره‌ای جهات از آنها جلوتر رفته‌ایم. در کدامیک از این کشورها جنگل ملی اعلام شده یا سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌ها اجباری شده؟ در این ممالک محدودیت مالکیت ارضی وجود ندارد. ما عقیده داریم آن چیزی که برای ایران لازم است باید همان را اتخاذ و اجرا کنیم. ما بهتر می‌دانیم چه سیاستی در ایران صحیح است، حال ممکن است این سیاست در یک قسمت با اصول سرمایه‌داری وفق دهد، در قسمت دیگر با روش سوسیالیزم و یا حتی کمونیزم. روش حکومت به اسم و برچسب سیاسی آن نیست بلکه بستگی به کار و خدمتی دارد که به نفع مردم ایجاد می‌شود...» ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ |

آدام و متیو تورن
مترجم: فرهاد امیری
صاحبان کسب و کاری که در حیطه‌ خود بدل به نخبه شده‌اند، نسبت به دیگر رقبای خود امتیازی ویژه دارند. فرض کنید شما شرکت خاکبرداری دارید و رقیبتان نیز کیفیت کاری و قیمت‌هایی قابل مقایسه با شما ارائه می‌دهد.

اما شما بر خلاف رقیبتان که به یلو پیج‌های تبلیغاتی [صفحات زرد] اتکا کرده تا کسب و کار جدیدش را رونق دهد، در برنامه‌های صبح تلویزیون‌های محلی حضور پيدا مي‌كنيد، کتابی نوشته اید و خودتان را به عنوان چهره‌ای صاحب‌نظر در امر خاکبرداری نشان داده اید. به نظر شما افراد برای انجام کارهای خاکبرداری خود به دنبال چه شرکتی هستند؟ قطعا شرکت شما که در این زمینه چهره هستید.
برای بدل‌شدن به یک نخبه‌ معروف زمان و صبوری لازم است و بیش از هر چیز نیز متضمن عملکردی منسجم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سپهر برادران در دوشنبه یکم خرداد ۱۳۹۱ |