بینا- به رغم آنكه معاونت بيمه عمر بيمه كارآفرين از رشد و توسعه بيمه عمر در كشور خبر مي‌دهد اما به دليل نبود متخصصين و شركت‌هاي تخصصي بيمه عمر در كشور گسترش اين بيمه نامه در جامعه هنوز با كندي همراه است.
بر اساس گزارش«توانا»، طي سال‌هاي اخير بيمه عمر به عنوان يك رشته جديد بيمه‌اي توانسته است تا حدودي در ميان ساير رشته‌هاي بيمه‌اي با اقبال عمومي مردم روبه‌رو شود اما با توجه به ظرفيت و پتانسيل كشور اين ميزان قابل توجه نبوده و سعي بيشتر مسئولان را براي معرفي بيش از پيش اين بيمه‌نامه مي‌طلبد.
دراين خصوص فريدون خليلي‌فرد كه در حال حاضر معاونت بيمه عمر شركت بيمه كار آفرين را برعهده دارد به عنوان نخستين فردي كه بيمه عمر را وارد كشور نموده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از مزاياي اين رشته جديد بيمه‌اي و علل ركود آن در جامعه سخن مي‌گويد.
خليلي فرد ضمن بيان اين مطلب كه بيمه عمر در مقايسه با روزهاي نخست كه به كشور ورود پيدا كرده دچار تغييرات قابل توجهي شده است، اظهار داشت: اين رشته بيمه‌اي طي چند سال گذشته به خصوص دراين سه سال اخير پيشرفت مطلوبي را در كل بازار داشته كه به واسطه اين امرچشم انداز مطلوبي در آينده براي اين رشته بيمه‌اي متصور است.
وي يكي از علل ركود بيمه عمر در كشور را به روز نبودن آن با استاندارد‌هاي جهاني دانست و اظهار داشت: عملكرد شركت‌هاي بيمه در ملاك قرار ندادن تورم و سرمايه‌هاي اندك افراد در اين رشته بيمه‌اي منجر شده توجه و ترغيب مردم به خريد بيمه‌هاي عمر در سطح جامعه كاهش پيدا كند.
اين كارشناس بيمه عمر در ادامه افزود: با توجه به ظرفيت كشور شرايط مناسبي براي پيشرفت بيمه عمر مهيا است زيرا مردم با توجه به اقدامات مناسب نهادهاي مربوطه هر روز گرايش بيشتري به خريد اين بيمه نامه پيدا مي‌كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون از ظرفيت‌هاي بالقوه كشور براي توسعه اين بيمه نامه استفاده نشده است، گفت: توسعه بيمه عمر در تمام دنيا نيازمند زمان است به نحوي‌كه شركت‌ها و نمايندگي‌ها نمي‌توانند در زمان كوتاه به موفقيت‌ها و سود مناسب دست پيدا كنند.
به گفته خليلي فرد، هر زمان كه بخواهيم محصول جديد بيمه‌اي را به مردم معرفي كنيم بايد صبر و زمان زيادي را در اختيار داشته باشيم چراكه به مرور مي‌توان مزايايي يك رشته را به مردم معرفي و آنها را ترغيب به خريد اين پوشش‌ها نمود.

*لازمه توسعه بيمه عمر ازدياد نمايندگي‌هاي بيمه نيست
وي ضمن بيان اين مطلب كه اگر يكباره تعداد زيادي از شركت‌هاي بيمه و نمايندگان براي عرضه اين بيمه نامه تأسيس شوند؛ نتايج مثبتي كسب نخواهد شد، افزود: ظهور نمايندگي‌ها بيمه بدون زير ساخت و زيربناي لازم در كشور باعث مي‌شود كه عمده فعاليت بيمه‌اي با تمركز در شهرهاي بزرگ عرصه رقابت سالمي را براي فروش محصولات بيمه‌اي فراهم نياورد.
خليلي فرد درادامه تصريح كرد: عدم وجود يك بازار رقابتي سالم ميان نمايندگان بيمه؛ ارائه اطلاعات خلاف واقع و غير منطقي را به مشتريان به دنبال دارد كه همين امر در عدم گرايش مردم به خريد بيمه‌هاي عمر تا حد قابل توجهي نقش مؤثري را ايفاء مي‌كند.
به گفته وي، ارائه اطلاعات اندك و حتي نادرست به مردم باعث مي‌شود آنان از بيمه‌نامه‌ها آگاهي كامل پيدا نكرده و حتي اگر در مواردي اقدام به خريد پوشش‌ها مي‌كنند درآينده با تعهدات خلاف واقع نمايندگي‌ها مواجهه شوند.
خليلي فرد با اشاره به اينكه در سال گذشته حدود 25 هزار نماينده فروش بيمه در سراسر كشور تأسيس شده‌ است، گفت: اين تعداد نماينده به دليل آنكه افراد متخصص و آموزش ديده‌اي را شامل نمي‌شوند با تخصصي عمل نكردن نقش مهمي را فروش بيمه نامه عمر و معرفي آن به افراد جامعه بازي مي‌كنند.
به گفته وي، براي توسعه بيمه عمر بايد بسترهاي لازم در جامعه فراهم باشد البته در اين راستا كنترل و نظارت مسئولين بر نحوه فعاليت شركت‌ها و نمايندگي‌هاي بيمه نيز مؤثر است.
وي درادامه اين گفت‌وگو با بيان وضعيت كشورهايي كه در آنها بيمه عمر توسعه مطلوبي داشته است اشاره كرد و افزود: در كشورهاي توسعه يافته نمايندگان بيمه به ويژه بيمه عمر بايد در توضيح و تشريح مزاياي بيمه دقت بالايي را انجام دهند چراكه در هر زمان فعاليت آنها مورد نظارت قرار مي‌گيرد.
اين كارشناس بيمه اضافه كرد: حتي اين كشورها در آينده عملكرد بيمه نامه‌هاي عرضه شده و ميزان جوابگوئي آنها به نيازهاي بيمه گذاران را نيز مورد تحليل قرار مي‌دهند.
به گفته وي، اين در حاليست كه در كشور ما اولين نكته‌اي كه در فروش بيمه نامه به آن توجه مي‌شود مسئله سرمايه گذاري و سود آوري است و رفع نياز بيمه گذاران در حاشيه قرار دارد.

*فلسفه بيمه عمر پوشش خانواده است نه سرمايه‌گذاري
وي با اشاره به اينكه نمايندگان بيمه در زمان عرضه بيمه عمر اصل را بر سرمايه گذاي و سودآوري حق بيمه‌ها قرار داده و مردم را تشويق به خريد آنها مي‌كنند، تصريح كرد: اصل بيمه عمر براساس پوشش خانواده است به اين صورت كه اگردر آينده اتفاقي براي مسئول و يا يكي از اعضاء خانوده به وجود آمد خانواده بدون حمايت قرار نگيرد.
به گفته وي، در بيمه عمر فرمولي است كه براساس آن حق بيمه‌هاي دريافتي براي ارائه پوشش به شخص در حال و آينده و در صورت فوت اختصاص مي‌يابد چرا كه زمان قيد حيات بودن افراد مشخص نيست.
وي در ادامه ضمن بيان اين مطلب كه خريداري ريسك دراين بيمه نامه به معناي سرمايه گذاري نيست، افزود: در سيستم شركت‌هاي بيمه اصولاً حق بيمه‌هاي دريافتي از رشته بيمه عمر بيش از مبالغ لازم براي پرداخت ريسك‌ها است اما اين امر به معناي سرمايه گذاري براي بيمه گذاران به شمار نمي‌آيد.

*لازمه توسعه بيمه عمر سرمايه‌گذاري شفاف حق بيمه‌ها است
خليلي فرد با اشاره به اينكه مازاد حق بيمه‌هاي دريافتي وارد بخش سرمايه گذاري شده و درآينده براي افراد به نوعي اندوخته تلقي مي‌شود، تصريح كرد: براساس جدولي به نام مرگ ومير، شركت‌هاي بيمه نرخ گذاري رشته بيمه عمر را انجام مي‌دهند به صورتي كه پايه نرخ ها را مطابق ميزان فوت بيمه گذاران در سال بررسي و با محاسبه ضرايبي فعاليت خود را برنامه ريزي مي‌كنند.
وي ضمن تأكيد براينكه مازاد حق بيمه‌هاي رشته بيمه عمر بايد توسط شركت‌هاي بيمه مورد سرمايه گذاري قرار گيرد، گفت: سرمايه مازاد بيمه عمر با سرمايه گذاري دربخش‌هاي مختلف اقتصادي بايد هرساله افزايش پيدا كند چراكه زمان جبران تعهدات اين بيمه نامه نامشخص است.
وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه چرا به بيمه عمر بيمه پس اندازي نيز گفته مي‌شود، افزود: به اين دليل آنكه نرخ گذاري اين رشته بر اساس حق بيمه معلوم در يك مدت زمان مشخص ارائه مي‌شود به اين نام معروف است به صورتي كه سرمايه فوت و سرمايه پس اندازي افراد در آينده مشخص است.
معاون بيمه عمر بيمه كارآفرين در ادامه به ذكر مثالي براي درك بهتر اين مفهوم اشاره كرد و گفت: اگريك نفر 10 ميليون تومان بيمه نامه خريداري كند شركت بيمه در طول 10 سال آينده در صورت فوت بيمه گذار اين مبلغ را به خانواده و در صورت حيات اين مبلغ را به عنوان پس انداز در اختيار بيمه گذار قرار خواهد داد.
به گفته وي، البته اين محاسبه براساس فرمول اندوخته موجود در شركت‌هاي بيمه است كه تا چه ميران سود آور بوده و به رقمي كه شخص خواستارآن است برسد؛ حال اين رقم درست يا واقعي است جاي سئوال دارد.
خليلي فرد با اشاره به اينكه در حال حاضر شركت‌هاي بيمه به دليل شرايط جامعه و تورم؛ مبالغ مشخصي را بعد از يك بازه زماني اعلام نمي‌كنند، تصريح كرد: بيمه عمر مبالغ بيمه گذاران را بعد از پرداخت هزينه‌هاي بيمه‌گري سرمايه‌گذاري كرده و سود حاصله از اين سرمايه گذاري را به نسبت 80 يا 85 درصد به بيمه گذار و مازاد را به شركت بيمه اختصاص مي دهد.
اين كارشناس بيمه علل مذكور را دليل ناميدن بيمه عمر به سرمايه گذاري دانست و تصريح كرد: به واسطه آنكه در پس‌انداز ميزان سرمايه گذاري بعد از يك بازه زماني مشخص است اين نام براي اين بيمه نامه در نظر گرفته شده در حالي كه به نكته مهمي و اساسي كه ارزش رقم هاي اعلامي در سال هاي آينده از دست خواهد رفت به هيچ عنوان توجه نشده است.
اين كارشناس بيمه با اعتقاد بر اينكه لازمه توسعه بيمه عمر سرمايه گذاري مشخص و شفاف حق بيمه‌ها است، يادآور شد: متأسفانه در كشور به نحوه مطلوب اين امر صورت نمي‌گيرد.

*نظارت بر فعاليت نمايندگان بيمه رضايت مشتري را به دنبال دارد
وي در خصوص تجربه كشورهايي كه درآنها بيمه عمر پيشرفت مناسبي داشته است، گفت: دراين كشورها هر شركت بيمه داراي يك اداره نظارت است به نحوي كه در صورت عملكرد نامناسب هر يك از نمايندگي‌ها درارائه بيمه نامه‌ها و تكرار تخلف مجوز فعاليت آنها لغو مي‌گردد.
معاون بيمه عمر بيمه كارآفرين در ادامه به ديگر مشكلات اساسي عدم پيشرفت بيمه عمر در كشور كه تخصصي عمل نكردن نمايندگي‌ شركت‌هاي بيمه است اشاره كرد و گفت: تخصصي عمل نكردن شركت‌هاي بيمه را مي توان از جمله علل عدم ورود نمايندگي تخصصي در كشور دانست.
وي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه چرا با توجه به ظرفيت بالاي كشور هنوز شاهد حضور شركت هاي تخصصي بيمه در صنعت بيمه نيستيم، اظهارداشت: دو عامل در اين موضوع دخالت دارند به اين صورت كه در حال حاضرشركت‌هاي بيمه معمولاً متعلق به خود سهامداران مانند صنايع، بانك و غيره هستند كه خواستار تحت پوشش قراردادن فعاليت‌هاي خود مي‌باشند.
به گفته وي، البته بيمه عمر به دليل خرد بودن و متوسط حق بيمه‌هاي اندك، كمتر توجهي از جانب مؤسسين شركت‌هاي بيمه دارد چراكه آنان بايد بيشترين وقت خود را صرف تربيت و آموزش نمايندگاني كنند كه درآينده سود آوري آنان مشخص نيست.
اين كارشناس بيمه در ادامه با اشاره به اينكه درسال‌هاي اخير اقدامات مناسبي از سوي شركت‌هاي بيمه براي توسعه بيمه عمر صورت گرفته است، افزود: بيمه عمر احتياج به زمان، حوصله و انرژي دارد به نحوي كه با تصميم گيري‌هاي سريع و گسترش نمايندگي‌ها نمي‌توان به توسعه اين بيمه نامه دست يافت.
خليلي فرد اضافه كرد: بيمه‌هاي عمر بايد نمايندگان تخصصي داشته باشد چراكه نماينده‌اي كه همه نوع بيمه نامه‌اي را ارائه مي دهد اجباراً درتمام بيمه‌ها فعاليت كرده و زمان اندكي را براي بيمه عمر صرف خواهد نمود.
وي درادامه با اشاره به اينكه وجود شركت‌ها و نمايندگان بيمه عمري كه فقط اجازه صدوراين بيمه نامه را داشته باشند بسياردر توسعه بيمه عمرمؤثر است ، گفت: آيين نامه فعاليت چنين شركت‌هايي تدوين و مورد تصويب شوراي عالي بيمه قرار گرفته است كه از آن زمان به بعد تحولات مؤثري در اين بيمه نامه اتفاق افتاده است.
به گفته اين كارشناس بيمه، آيين نامه مذكور باعث تأسيس نمايندگان تخصصي شركت‌هاي بيمه عمر درسطح كشور شده است اما اين اقدامات‌ كافي نبوده و بايد شركت‌هاي بيمه تخصصي نيز تأسيس شوند.

*عدم نياز تأسيس شركت بيمه عمر به سرمايه اوليه
وي درادامه ديگرعلل وجود شركت هاي بيمه تخصصي در كشور را سرمايه زياد براي تأسيس شركت‌هاي مذكور دانست و گفت: كساني كه متخصص بيمه عمر به شمار مي‌آيند به دليل آنكه تأسيس يك شركت تخصصي نياز به سرمايه 28 تا 40 ميليارد توماني دارد چندان تمايلي به اين اقدام ندارند.
به گفته وي، بيمه عمراحتياجي به سرمايه اوليه ندارد چراكه شركت بيمه از مسير دريافت و ذخيره كردن اين حق بيمه‌ها و پرداخت هزينه‌هاي بيمه‌گري خود براي آينده سرمايه گذاري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه براي گسترش بيمه عمر نيازي به منابع انبوه نيست، اضافه كرد: به عقيده بنده سرمايه زياد باعث عدم تأسيس شركت‌هاي بيمه تخصصي مي‌شوند زيرا اگر صاحبان شركت‌ها منابع زيادي در اختيار داشته باشند بيمه ها را از تمام جوانب مورد بررسي قرار داده و به بيمه گذاران ارائه مي‌دهند كه بيمه عمردر حاشيه قرارمي‌گيرد.

*صنعت بيمه يك اكچوئر ندارد
اين كارشناس بيمه عمر علاوه بر موراد مذكور مهم ترين علل موفق نبودن بيمه عمر در كشور را نبود اكچوئرها مي‌داند و معتقد است زماني كه بانك مركزي بخواهد نرخ سود سپرده بانكي را تعيين كند از افراد و مديران شعبه استفاده نمي كند بلكه با به كارگيري اكچوئرهاي قوي اين نرخ ها را مشخص و به بازار عرضه مي كند اين امر در حالي است كه صنعت بيمه فاقد يك نفر اكچوئر در كشور براي محاسبات حق بيمه عمر و ريسك اين بيمه نامه است.
وي در ادامه افزود: در تمام دنيا عمده كارهاي بيمه اي از طريق اكچوئرها بررسي و سپس به بيمه گذاران معرفي مي‌شود چراكه با اين ارزيابي‌ها ميزان موفقيت و سود آوري بيمه نامه بيش از پيش خواهد بود.
به گفته وي اگر يك شركت بيمه اكچوئر نداشته باشد محاسبات آنها خلاف واقع بوده امكان فروش آنها در بازار بسيار اندك است با اين اوصاف آيا منطقي نيست بيمه مركزي به جاي اصلاح آيين نامه درهر فرصت زماني اقدامي براي تربيت اكچوئر و يا حتي استفاده از تجربيات اكچوئرهاي منطقه را در اولويت كاري خود قرار دهد.


برچسب‌ها: بازاریابی بیمه
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۰ |