عدم ثبات و اطمینان در حوزو یورو به رشد اقتصادی جهان آسیب می‌رساند

مترجم: پیمان شمسیان
منبع: بانک مرکزی دالاس
به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی جهان کند شده است. سازمان همکاری‌هاي اقتصادي و توسعه در سند چشم‌انداز ماه ژانویه خود پیش‌بینی می‌کند که مقدار GDP در سال 2012، 4/3 درصد رشد خواهد داشت.

این درحالی است که این رقم برای سال 2011، 8/3 درصد و در سال 2010، 5 درصد بوده است. انقباض اقتصادی پیش‌بینی شده برای حوزه یورو بر اقتصادهای پیشرفته و همچنین اقتصادهای در حال توسعه در تجارت جهانی اثراتی سوء بر جای خواهد گذاشت. افزایش ارزش پول به بخش صادرات اقتصادهای پیشرفته لطمه وارد می‌کند و کاهش تقاضا نیز به بخش صادرات اقتصادهای در حال توسعه آسیب می‌رساند. با این حال، سند چشم‌انداز ایالات متحده با امیدواری بیشتری به آینده نگاه می‌کند و مذاکرات اخیر در اروپا روزنه امیدی برای رفع عدم اطمینان سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه یورو، به حساب می‌آید.



نگرانی سرمایه‌گذاران از عدم ثبات حوزه یورو
انقباض اقتصادی پیش‌بینی شده در حوزه یورو دلیل اصلی پیش‌بینی‌های موجود برای وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی جهان است. اقتصاد حوزه یورو از افزایش بدهی‌های خارجی و همچنین سیستم بانکی آسیب‌پذیر خود رنج می‌برد. پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد جهان در سه ماه اول سال 2012 دچار انقباض خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که GDP واقعی در سه ماهه اول سال 1/0 درصد، در سه ماهه دوم 3/0 درصد و در سه ماهه سوم نیز 3/0 درصد، نسبت به سال قبل کاهش یابد. این پیش‌بینی‌های همراه با وارد شدن حوزه یورو به رکود اقتصادی در سال 2012 خواهد بود.
با توجه به چشم‌انداز خاکستری موجود، بلافاصله نگرانی عمیقی در مورد ورشکستی یونان و همچنین وجود خطر ورشکستگی ایتالیا نیز پدید می‌آید. مقایسه نرخ بازده اوراق قرضه دولتی در اقتصاد بحران‌زده یورو با نرخ بازده اوراق قرضه آلمان در سال 2010، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری در حوزه یورو ندارند (شکل 1). آلمان به عنوان یک مکان امن برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، به همین دلیل اوراق قرضه این کشور طرفداران بیشتری دارد، زیرا سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند که دیگر کشورهای حوزه یورو توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند. در نتیجه، نرخ بازده اوراق قرضه آلمان کاهش می‌یابد، اما اوراق قرضه دیگر کشورها که سرمایه‌گذاری در آنها پر‌ریسک است، افزایش می‌یابد. نرخ بازده اوراق قرضه برای یونان در نیمه دوم سال 2011 افزایش یافت و در همان مقدار نیز باقی ماند.


کاهش ارزش قیمت بازار اوراق قرضه دولتی که توسط بخش خصوصی خریداری شده است، یکی از اقداماتی به حساب می‌آید که در جهت جلوگیری از ورشکستگی یونان انجام گرفته است. این کار باعث کاهش بدهی‌های یونان می‌شود، اما از طرف دیگر ارزش دارایی‌های بانک‌هایی که این اوراق را به عنوان وثیقه در دست دارند نیز کاهش مي‌يابد. در نتیجه وام‌های غیر‌بانکی نیز کاهش می‌یابند. زمانی که بانک‌ها فرآیند وام دادن را متوقف می‌کنند، اعتبارات محدود می‌شود. این امر باعث متوقف شدن سرمایه‌گذاری در حوزه یورو و در نتیجه کاهش سرعت رشد اقتصادی می‌شود.
بانک مرکزی اروپا (ECB) به منظور افزایش دسترسی به اعتبارات، نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرد. در 21 دسامبر، بانک مرکزی اروپا یکی از دو مزایده برنامه‌ریزی‌شده‌اش را برای دادن وام‌های
سه ساله با بهره کم به بانک‌ها، که این بهره‌ها برابر میانگین بهره‌های بانک مرکزی در آن دوره زمانی بود، عملی نمود. نرخ بهره در 14 دسامبر به 1 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی اروپا در مزایده اول 489 ميلیون یورو را وارد اقتصاد کرد، با این امید که افزایش وام‌های بانکی باعث بالا رفتن میزان سرمایه‌گذاری شود و همچنین اوراق قرضه را نیز کاهش دهد. اما با تزریق نقدینگی، سپرده‌های موجود نزد بانک مرکزی اروپا دچار تلاطم شد (شکل 2). این امر نشان می‌دهد که کاهش وام‌های بانکی نتیجه عدم اطمینان در بازار است نه ناکافی بودن پول. بانک‌ها اطمینان ندارند که آیا وام‌گیرندگان می‌توانند اقساط خود را بازپرداخت نمایند یا نه.

سرمایه‌گذاران در اقتصادهای پیشرفته به دنبال امنیت هستند
افزایش عدم اطمینان سیستم پولی حوزه یورو باعث شده است که سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کشورهایی سرازیر شوند که بدهی خارجی کمتری دارند و ریسک سرمایه‌گذاری در آنها کمتر است. سرازیر شدن پول و سرمایه به کشورهای ژاپن و سوئیس باعث شده است که ارزش پول آنها ناگهان نسبت به یورو بالا برود (شکل 3). این امر سبب گران شدن کالاهای صادراتی و در نتیجه آسیب دیدن بخش صادرات می‌شود. هر دو کشور تصمیم گرفته‌اند که ارزش پولی خود را به شدت کنترل نمایند. ژاپن این کار را با مبادله مقدار زیادی ین با دلار انجام داد. سوئیس نیز فرانک را با دلار مبادله نمود، اما در اقدامی کم نظیر ارزش فرانک را در برابر یورو ثابت نگاه داشت. این تثبیت ارزش پول باعث می‌شود که در آینده ارزش فرانک به صورت ناگهانی افزایش نیابد، اما همچنان تاثیر دخالت‌های ژاپن در کنترل ارزش پولش نامعلوم است.



کاهش تقاضا به اقتصادهای
در حال توسعه آسیب می‌رساند
در گذشته عموما به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادهای پیشرفته بود که رشد جهانی با مشکل روبه‌رو مي‌شد. اما در حال حاضر با توجه به افزایش سریع اقتصادهای در حال توسعه، تنزل اخیر در رشد جهانی را می‌توان به عملکرد ضعیف این کشورها مرتبط دانست. سیاست‌های پولی در اقتصادهای در حال توسعه دیگر سختگیرانه نیستند. این امر نشان می‌دهد که اقتصاد در این کشورها از یک حالت پر جوش و خروش به حالتی آرام تبدیل شده است. یکی از نگرانی‌های موجود کاهش تقاضا از سوی اقتصادهای پیشرفته است که به شدت بر رویه صادرات کشورهای در حال توسعه اثر می‌گذارد.
چین بزرگترین صادر‌کننده در جهان است که سهمی 11 درصدی از کل صادرات جهان در آگوست 2011 را از آن خود کرده بود. قسمت اعظمی از صادرات چین به کشورهای پیشرفته انجام می‌گیرد (شکل 4). در سال 2010، 42 درصد از صادرات اسمی این کشور به کشورهای G-10 انجام گرفت.1
انقباض در بخش تولید چین نشان از عملکرد ضعیف حوزه یورو و در نتیجه کاهش فعالیت اقتصادی چین دارد. طبق گزارش فدراسیون لجستیک و خرید چین، شاخص مدیریت خرید (PMI) در ماه نوامبر به 42 کاهش یافته است (شکل 5). البته این شاخص در ماه دسامبر به 3/50 رسید، اما همچنان در نزدیک به 50 است. نگاهی دقیق‌تر به جزئیات PMI برای کل بخش تولید این کشور نشان می‌دهد که اشتغال به شدت کاهش یافته است. افزایش دستمزدها نیز می‌تواند منجر به کاهش سرعت رشد بخش تولید شود، زیرا افزایش هزینه کارگر باعث بالا رفتن قیمت کالاهای صادراتی می‌شود.

انجام مذاکرات در اروپا منجر به چشم‌اندازی روشن‌تر می‌شود
در 9 دسامبر، شورای اروپا طرحی را بر حل بحران بدهی‌های خارجی حوزه یورو ارائه نمود. این طرح که «تراکم مالی» نام دارد، شامل قوانینی سختگیرانه‌تر برای مدیریت بدهی‌های خارجی و همچنین برنامه‌هایی برای تبدیل ثبات موقتی کنونی حوزه مالی یورو به ثبات همیشگی حوزه مالی یورو (EFSM) می‌شود.
تفاوتی که این طرح با نمونه‌های مشابه پیش از خود دارد در این است که بودجه‌هایی که برای کمک به کشورهای در آستانه ورشکستگی در نظر گرفته شده است گسترده‌تر شده‌اند و این کمک‌ها به جای پرداخت نقدی، به وسیله سرمایه غیر‌پولی بازگردانده می‌شوند. در همان حال که سرمایه‌گذاران از ثبات حوزه یورو و همچنین توانایی این حوزه برای پرداخت بدهی‌های خارجی و جلوگیری از ورشکستگی مطمئن می‌شوند، اوراق قرضه دولتی نیز باید کاهش یابند. این امر موجب کمتر شدن هزینه‌های گرفتن وام می‌شود و همچنین بازپرداخت وام‌ها با مدیریت بیشتری انجام می‌پذیرد. با افزایش این اطمینان که وام‌ها بازپرداخت می‌شوند، بانک‌ها نیز دیگر برای دادن وام مشکلی نخواهند داشت و در نتیجه سرمایه‌گذاری در حوزه یورو افزایش می‌یابد. این کارها باعث می‌شود که یورو دوباره ارزش خود را بازیابد و موجب خاطری آسوده‌تر برای سوئیس و ژاپن نیز می‌شوند. در آخر باید خاطرنشان نمود که با بهبود وضعیت اقتصادهای پیشرفته و افزایش تقاضا، وضعیت اقتصادهای در حال توسعه نیز بهتر خواهد شد. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

پاورقي:
1- کشورهای G-10 شامل بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئیس، بریتانیا و آمریکا می‌شوند. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ |