سرمايه‌داري دولتي 1-
بازارهای نوظهور چندملیتی
خیزشِ سرمایه‌داری دولتی

مترجم: امین گنجی
منبع: اکونومیست
ظرف 15 سال گذشته، دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ، چهره شهرهای بزرگ جهان نوظهور را دگرگون ساخته‌اند.


ساختمان تلویزیون مرکزی چین به موجودی فضایی و عظیم شباهت دارد که روی خط افق پکن راه می‌رود؛ برج‌های 88 طبقه‌ای پتروناس، مقر شرکت نفت مالزی، بر آسمان کوالالامپور تکیه زده‌اند و ساختمان درخشان و تلالوي دفتر مرکزی VTB ــ یکی از مراکز بانکی روسیه ــ درست در قلب ناحیه مالی جدید مسکو لمیده است. همه اینها را باید بناهای یادبودی دانست برای خیزش نوع جدیدی از شرکت‌های چند رگه‌ای؛ شرکت‌هایی که اگرچه دولت پشتیبان آنها است، اما همچون یک شرکت چندملیتی بخش خصوصی رفتار می‌کنند.
سرمایه‌داری تحت هدایت دولت، ایده جدیدی نیست: کافی است شرکت هند شرقی را به خاطر آورید، اما همان‌طور که این هفته «گزارش ویژه اکونومیست» نشان داد، سرمایه‌داری دولتی اخیرا از نو با قوت بیشتری احیا شده است. بیشتر شرکت‌های تحت هدایت دولت در دهه 1990، صرفا نهادهایی حکومتی در بازارهای نوظهور بودند؛ فرض بر این بود که هر وقت اقتصاد به بلوغ درخور خویش دست یافت، آن وقت حکومت دست‌به‌کار خصوصی‌سازی آن نهادها یا حتی بستن آنها خواهد شد. با این وجود، آنها هنوز بر بلندی‌های قدرت در صنایع عمده یا بازارهای عمده تکیه زده‌اند (ده شرکت بزرگ نفت و گاز جهان ــ بر حسب ذخایر آنها ــ همه دولتی هستند و شرکت‌های تحت حمایت دولت، حدود 80 درصد بازار سهام چین و 62 درصد بازار سهام روسیه را در اختیار خود دارند.) و البته همیشه در موضع تهاجمی هستند.
کافی است به هر صنعت جدیدی نگاه کنید و آن وقت ظهور غولی را در بستر آن خواهید دید؛ برای مثال، شرکت «موبایل چین» ششصد میلیون مشتری دارد. شرکت‌های تحت حمایت دولت حدود یک‌سوم از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را در دوره 2003 تا 2010 در دست داشته‌اند.
حالا که غرب به هول و ولا افتاده و بازارهای نوظهور رونق گرفته است، چینی‌ها دیگر شرکت‌های تحت هدایت دولت را صرفا ایستگاه‌هایی موقتی در مسیر رسیدن به سرمایه‌داری لیبرال نمی‌پندارند؛ بر عکس، آنها چنین الگویی را بادوام و قابل قبول می‌دانند. آنها تصور می‌کنند که کاپیتالیسم را برای کارآیی بهتر از نو طراحی کرده‌اند و تعداد رو به رشدی از رهبران جهان نوظهور هم با آنها موافقند. دولت برزیل که در دهه 1990 به خصوصی‌سازی تن داد، اکنون شرکت‌های کوچک‌تر را تشویق می‌کند تا با یکدیگر ترکیب شوند و قهرمانانی ملی را بسازند. آفریقای جنوبی نیز اکنون در حال سر و کله‌زدن با همین الگو است.
این الگو از توسعه دو پرسش در برابر ما قرار می‌دهد: آیا الگوی مزبور موفق است؟ و عواقب آن چیست؟ خواه در بازارهای نوظهور و خواه ورای آنها.
طرفداران سرمایه‌داری دولتی استدلال می‌کنند که این مدل توامان رشد و ثبات را به همراه می‌آورد. خصوصی‌سازی لجام‌گسیخته روسیه تحت زمامداری بوریس یلتسین در دهه 1990 به همه کشورهای نوظهور خطرات این کار را نشان داد. همچنین از این طریق، دیگر کشورها دریافتند که دولت می‌تواند قیود و محدودیت‌های حاصل از کاپیتالیسم و جهانی‌سازی را کاهش دهد؛ چرا که می‌تواند زیرساخت‌های سخت‌افزاری جاده‌ها و پل‌ها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری شرکت‌های بین‌المللی را برای اقتصاد خویش فراهم آورد.
به همین خاطر، دولت لی کوآن یو در سنگاپور به عنوان یکی از نخستین طرفداران این ایده، به شرکت‌های خارجی اجازه ورود داد و ایده‌های مدیریتی غربی را با آغوش باز پذیرفت، اما در کنار آنها صاحب تعداد زیادی شرکت نیز بود. اکنون چین پیشروترین پیرو این ایده است.
این الگوی جدید شباهت‌های کمی هم با سیل ملی‌سازی نیم‌قرن پیش در بریتانیا و جاهای دیگر دارد. شرکت‌های چینی تامین‌کننده زیرساخت‌ها در سرتاسر دنیا برنده همیشه مناقصه‌ها هستند. البته دولت چین هم در تملک شرکت‌ها گزینش‌گر است و هر کسب‌و‌کاری را صاحب نمی‌شود ــ بقیه دولت‌ها هم
چنین‌اند. در کل، دولت چین لجام اقتصاد را کمی سست‌تر از پیش نگه داشته است: بوروکرات‌های این دولت بر صنایعی تمرکز کرده‌اند که می‌توانند در آنها تغییری ایجاد کنند.
با این وجود، نگاهی دقیق به این الگو ضعف‌هایش را نیز نشان می‌دهد. وقتی دولت از شرکت‌های بسیاری حمایت کند، دیگر شرکت‌ها ضرر می‌کنند. شرکت «موبایل چین» در سال 2009 و دیگر غول دولتی این کشور، شرکت نفت ملی چین، 33 میلیارد دلار سود به دست آوردند ــ بیش از مجموع سودِ 500 شرکت خصوصی که بیشترین سودآفرینی را در این کشور داشته‌اند.
غول‌های دولتی سرمایه و استعدادی را می‌بلعند که شاید شرکت‌های خصوصی استفاده‌های به مراتب بهتری از آن انجام می‌دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های دولتی از سرمایه استفاده کمتری می‌کنند تا شرکت‌های خصوصی و به این اعتبار رشد کمتری دارند. در بسیاری از کشورها، غول‌های نازپرورده دولتی پولشان را به پای برج‌های شیک و پر زرق و برق هدر می‌دهند، در حالی که کارآفرینان خصوصی برای افزایش سرمایه خود دست و پا می‌زنند.
هزینه‌های تجملی این شرکت‌ها در حال افزایش است. شرکت‌های دولتی در کپی‌برداری از دیگر شرکت‌ها تبحر خاصی دارند، شاید به این خاطر که می‌توانند از دست پربرکت دولت برای تصاحب تکنولوژی دیگر شرکت‌ها استفاده کنند، اما وقتی قرار است ایده‌های خاص خود را تولید کنند، آن وقت حرفی برای گفتن و توانی برای رقابت‌کردن ندارند. شرکت‌های دولتی عموما بزرگ هستند، اما مراکز عظیم نوآوری در جهان معمولا شبکه‌هایی از شرکت‌های تازه‌پای کوچک هستند.
همچنین این الگو ثبات را نیز تضمین نمی‌کند. سرمایه‌داری دولتی تنها زمانی خوب کار می‌کند که دولتی رقابتی آن را هدایت کند. برای مثال، شرکت «زغال‌سنگ هندوستان» ابدا نمونه مناسبی از بازده و کارآمدی نیست. همه جا سرمایه‌داری دولتی خودی‌ها را بر غیرخودی‌های نوآور ترجیح داده است. در چین شاهزاده‌های تحصیلکرده مدت زیادی در حال غارت بوده‌اند. در روسیه گروهی ترکیبی از «بوروکرات‌ها و الیگارش‌ها» ــ که اغلب افسران سابق کا.گ.ب بودند ــ هم بر کرملین و هم بر کسب‌و‌کار چنبره زده‌اند و بنابراین، مدل یادشده به «آشنایی‌سالاری» [یا همان پارتی‌بازی] و نابرابری می‌انجامد و به تدریج نارضایتی به همراه خواهد آورد ــ درست همان طور که نسخه حسنی مبارک از سرمایه‌داری دولتی در مصر به چنین جایی کشید.
قدرت‌های کنونی همواره از دولت برای آغاز پرشتاب رشد استفاده کرده‌اند: به ژاپن و کره جنوبی در دهه 1950 فکر کنید یا به آلمان در دهه 1870 بیندیشید یا حتی ایالات متحده را پس از جنگ استقلال به خاطر آورید، اما این کشورها طی زمان پی برده‌اند که نظام سرمایه‌داری دولتی اشکالات عمده‌ای دارد. چینی‌ها و دیگر طرفداران سرمایه‌داری دولتی باید بدانند بهترین راه آموختن از تاریخ نگریستن به پیچ و خم‌های دور و دراز آن است.
شاید سال‌ها طول بکشد تا نقاط ضعف این الگو مشخص شود و در این مدت، احتمال دارد تا مشکلات گوناگون و متعددی را موجب شود. برای مثال، سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور باید مراقب باشند. دولت‌های سرمایه‌داری دولتی می‌توانند بسیار دمدمی‌مزاج باشند و احترام بسیار اندکی برای سهامداران و ذی‌نفعانی که در اقلیت قرار دارند،
قائل شوند.
دغدغه دیگر اکنون ما، باید تاثیری باشد که الگوی یادشده بر نظام تجارت جهانی می‌گذارد ــ نظامی که همین حالا در معرض خطر است، حتی پیش از آنکه بر فرض یکی از جمهوری‌خواهان داوطلب ریاست‌جمهوری پا به کاخ سفید بگذارد و همان روز اول چین را به دستکاری در ارز متهم کند.
تضمین منصفانه‌بودن تجارت دشوارتر هم می‌شود وقتی برخی شرکت‌ها از پشتیبانی مخفیانه و آشکار دولت‌های ملی خویش راضی به نظر می‌رسند و حتی کیف می‌کنند.
حوصله سیاست‌مداران غربی دارد از دست قدرت‌های سرمایه‌داری دولتی سر می‌رود؛ قدرت‌هایی که سیستم سرمایه‌داری را به نفع شرکت‌های خود به کار می‌اندازند.
برای کشورهای نوظهوری که می‌خواهند بر جهان تاثیرگذار باشند، توسل‌جستن به سرمایه‌داری دولتی گزینه‌ای بدیهی است. این کار به آنها توانی می‌بخشد که شرکت‌های بخش خصوصی برای دستیابی به آن باید سال‌ها زحمت بکشند، اما خطرات این کار بر منافعش می‌چربد. کشورهای پیرو سرمایه‌داری دولتی باید به نفع خود و در راستای منافع تجارت جهانی از حمایت بی‌اندازه‌ از شرکت‌ها دست بردارند و این شرکت‌ها را به دست سرمایه‌گذاران خصوصی بسپارند. اگر این شرکت‌ها همان‌قدر که ادعا دارند خوب باشند، آن وقت دیگر نیازی به حمایت دولت نخواهند داشت.


پرونده‌ای درباره سرمایه‌داری دولتی
دستی که قرار بود نامرئی باشد
گروه اندیشه دنیای اقتصاد- حرف زدن از سرمایه‌داری دولتی معنادار است؟ نگاه خام منطقی می‌گوید: نه! این ترکیبی خودمتناقض است. نگاه خام تجربی می‌گوید: بلی و دست روی مثال‌های متعددی می‌گذارد که شما در این پرونده برخی از آنها را با شرح و تفصیل بیشتر خواهید دید.
بار دیگر چالش مشهوری که فریدمن با آن مواجه بود، تکرار می‌شود: از او درباره شیلی و عدم آزادی اجتماعی و انسانی پرسیدند، پاسخ گفت: بگذارید اقتصاد آزاد شود، آن دو دیگر در پی‌اش خواهند آمد. فکر نمی‌کنم او معنایی جز سرمایه‌داری از اقتصاد آزاد
در ذهن داشت.
حالا با ظهور شرکت‌های عظیم ملی (خصوصا در حوزه نفت و گاز) و اقتصاد توفنده‌ چین و اقتصاد پوتینی روسیه، سرمایه‌داری رنگ و رویی نو به خود گرفته است. گویا قواعد، همان قواعد بازار آزاد است؛ تنها بنگاه‌ها، خود دولت‌ها یا در مالکیت دولت‌ها هستند. ما امروز در اقتصاد جهان با رقابتی در ظاهر آزاد میان بنگاه‌های عظیم دولتی مواجهیم! آیا می‌توان همچنان به ادعای فریدمن دلخوش داشت؟ این سوالی است که مقالات پیش رو قصد پاسخ دادن به آن‌ را ندارند؛ پرونده پیش رو تنها پیرامون مساله را اندکی روشن می‌کند، تا ذهن‌ها برای یافتن پاسخ برانگیخته شود.

سرمايه‌داري دولتي 2-

داستان قدیم و جديد
تاریخچه سرمایه‌داری دولتی

مترجم: پیمان شمسیان
منبع: اکونومیست
در سپتامبر سال ۱۷۸۹ جرج واشنگتن، آقای الکساندر همیلتون را به عنوان اولین ريیس خزانه‌داری آمریکا منصوب کرد. در سال بعد از آن آقای همیلتون گزارشی با نام «گزارش تولید» را در کنگره آمریکا ارائه كرد.


هدف آقای همیلتون از ارائه این گزارش این بود که اقتصاد جوان‌ترین کشور جهان را به سمت استقلالی خدشه‌ناپذیر پیش ببرد. همیلتون وقتی برای توجه به ایده دست نامرئی آدام اسمیت نداشت. آمریکا اگر می‌خواست صنعت نوپایش رشد کند باید برای حفاظت از آن قانون تعرفه‌ها را وضع می‌كرد.
سرمایه‌داری دولتی قدمتی هم اندازه خود سرمایه‌داری دارد. آنگلوساکسون‌ها دوست داشتند که خودشان را در برابر مسلک و روش آسیایی‌ها و اروپایی‌ها، مدافعین راستین و همیشگی بازار آزاد بپندارند. در واقع هر قدرتی که در حال شکل‌گیری بود، اجبارا برای رشد کردن یا حداقل محافظت از صنعت شکننده آن زمان، باید به دولت تکیه می‌كرد. حتی بریتانیا به عنوان بوته آزمایش تفکر تجارت آزاد نیز یک کمپانی بزرگ ملی شبیه به کمپانی هندوستان (این کمپانی یک شرکت سهامی عام بود که ملکه الیزابت اول در ۳۱ دسامبر ۱۶۰۰ یک امتیازنامه سلطنتی را به منظور کسب امتیازهای تجاری در هندوستان به آن اعطا کرد. م) تاسیس كرد.
میل و رغبت به سیاست‌گذاری صنعتی به صورت روز افزون افزایش می‌یافت و بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل به یکی از شاخص‌های تمدن شد. اروپایی‌ها شروع به ایجاد دولت‌های صنعتی و رفاهی کردند و آسیایی‌ها نیز منابع خود را به سمت شرکت‌های ملی سوق دادند.
برخلاف فرآیندهای خصوصی‌سازی و دولت زدایی اخیر، این دوره طولانی تسلط دولت، میراث پراهمیت و ماندگاری از خود برجای گذاشت. دنیای ثروتمند همچنان پر است از کمپانی‌های تمام دولتی یا نیمه دولتی. برای مثال، فرانسه ۸۵ درصد سهام EDF، بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه انرژی برق در جهان را داراست؛ دولت ژاپن مالک ۵۰ درصد شرکت دخانیات این کشور است؛ دولت آلمان نیز مالک ۳۲ درصد از شرکت دویچه تلکام این کشور است. این اعداد را نیز می‌توان اضافه كرد: در سازمان همکاری‌هاي اقتصادی و توسعه (OECD)، شرکت‌های دولتی دارای سرمایه ۲ هزار میلیارد دلاری هستند و ۶ ميلیون کارمند را در استخدام خود دارند.
نوع جدیدی از سرمایه‌داری دولتی در سنگاپور آغاز شده است. لی کوان یو که این نوع جدید سرمایه‌داری دولتی را در این کشور پایه‌ریزی کرد، برای بیش از ۳۰ سال نخست وزیر سنگاپور بود و همچنین به طور خستگی‌ناپذیری از ایده «ارزش‌های آسیایی» دفاع می‌‌کرد. «ارزش‌های آسیایی» از نظر او تلفیقی از ارزش‌های خانوادگی و اقتدارطلبی بود. اگرچه آقای کوان یو با ایده عدم‌دخالت دولت امور اقتصادی که در دیگر شهر بزرگ آسیا یعنی هنگ کنگ اجرا می‌شد، مخالفت می‌ورزید، اما او شانس سنگاپور برای جذب بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین موسسات و بنگاه‌های اقتصادی جهان را از دست نداد.
کشور سنگاپور ممکن بود همچنان به عنوان یک مکان ناشناخته و عجیب باقی بماند، اما به دلیل وقوع وقایع تکان‌دهنده پیاپی در این کشور این اتفاق نیفتاد. اولین اتفاق تحریم نفتی توسط کشورهای عربی نفت خیز طی جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ بود. این اتفاق باعث شد قیمت نفت تقریبا ۴ برابر شود و موازنه اقتصادی جهان به هم بریزد. دولت‌های عربی کنترل خود را بر کمپانی‌های نفتی بیشتر کردند و مازاد پولی به وجود آمده را که در حال افزایش نیز بود جمع‌آوری نمودند. از نظر آنها شوک اقتصادی به وجود آمده، قدرت بالای سلاح نفتی آنها را نشان می‌داد. این شوک برای چینی‌ها از نظری دیگر اهمیت داشت: داشتن یک منبع امن برای نفت و دیگر مواد خام ضروری است.
اتفاق دوم تغییراتی بود که دنگ ژیائوپینگ در چین اعمال کرد. آقای دنگ از مدل سنگاپور الگوبرداری كرد. او با ایجاد منطقه اقتصادی خاص و همچنین دعوت از کمپانی‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، به نوعی به استقبال فرآیند جهانی شدن رفت. او با مجبور کردن موسسات و بنگاه‌های دولتی برای پیروی از مدل کمپانی‌های غربی، به حمایت از کورپوراتیسم پرداخت. او همچنین تمرکز منابع کشور را بر موفقیت ملی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، گذاشت. با انجام تمام این کار‌ها، او 1/3 میلیارد انسان را وارد جهان اقتصاد کرد.
اتفاق آخر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم بود. این اتفاق در ابتدا یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های لیبرالیسم به حساب می‌آمد، اما به سرعت دوران تاریک و سیاه شروع شد. اعضای حزب کمونیست که حالا تبدیل به اعضای حکومت‌های وقت شده بودند قسمت اعظمی از اقتصاد جهانی را در دست گرفتند. بین سال‌هاي ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، GDP کشور به یک سوم تقلیل یافت. امید به زندگی مردان از ۶۴ به ۵۸ رسید. کشورهایی که زمانی در یک حلقه در کنار هم گرفتار بودند، آزاد شدند. در سال ۱۹۹۸ کشور دیگر نتوانست بدهی‌های خودش را پرداخت كند.
حوادثی که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی رخ داد باعث شد اقبال به سمت ایجاد نظم بیشتر شود. ولادیمیر پوتین، ريیس‌جمهور وقت کشور، دوباره تمایل خود را در مورد کنترل مستقیم دولت بر صنایع استراتژیک ابراز کرد و همچنین بخش خصوصی را نیز تحت کنترل خود درآورد، اما باید خاطرنشان کرد که عقبگرد چین نیز به همین اندازه مهم بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر ترس حزب کمونیست چین صحه گذاشت: اینکه پایان فرمانروایی حزب ممکن است به معنای از هم پاشیدن نظم موجود باشد، تنها راه امن ممکن در پیش رو تلفیق منطقی بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌داری دولتی است. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه یکم دی ۱۳۹۰ |