بخش نخست

صحنه‌اي از ويراني شهرهاي اروپا
«اروپا» به مثابه يك پديده و شكل‌دهي و ماهيت بخشيدن به آنچه جهان امروز مي‌خوانيم نقش بي‌بديلي دارد. اروپا از قرن هفدهم با تسلط بر دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي توانست بخشي از آسيا را استعمار كند و تا قبل از جنگ جهاني اول و در جهان تك‌قطبي، فرمانده دنيا به حساب مي‌آمد.

آنچه اما امروز از اروپا مي‌شنويم و تحليلگران مي‌گويند اين است كه اقتصاد آن به ويژه اعضاي اتحاديه اروپا روزگار خوبي ندارند. آيا وضع نامساعد كسب‌وكار امروز اروپايي‌ها به گذشته نه‌چندان دور اين قاره برنمي‌گردد؟ آنچه در چند شماره مي‌خوانيد تحليل «ديويد تامسن» از اروپاي پس از جنگ جهاني اول است كه در كتاب «اروپا از دوران ناپلئون» درج شده است. كتاب ياد شده به وسيله خشايار ديهيمي و احمد عليقليان ترجمه و به وسيله نشر ني منتشر شده است.

تا 1924 در همه كشورها نوعي شالوده براي بهبود وضعيت اقتصادي و حتي رونق اقتصادي پي‌ريزي شده بود. اما اين شالوده در كشورهاي مختلف ماهيتا متفاوت بود. رونق اقتصاد بريتانيا كه براساس كاهش آمار بيكاري و افزايش آمار صادرات اندازه‌گيري مي‌شد، مبتني بود بر سياست توانمندي مالي براي پرداخت بدهي‌ها و پيروي از سنت‌هاي اقتصادي و كوشش‌هاي مجدانه براي ايجاد توازن در بودجه و بنابراين جلوگيري از هرگونه كاهش ارزش پوند. در 1925 وينستن چرچيل وزير خزانه‌داري نرخ برابري پوند با دلار در دوره پيش از جنگ را تثبيت كرد و بريتانيا را به استاندارد طلا بازگرداند. ايالات متحده يا آلمان كه بزرگ‌ترين صادركنندگان كالاهاي صنعتي جهان بودند، هنوز از اين كشور پيشي نگرفته بودند. قيمت‌ها پايين نگه داشته شده بود و صنايع جديد ساخت خودرو و راديو، شكوفايي ساخت‌وساز پس از جنگ، احياي صنايع قديمي مانند كشتي‌سازي و مهندسي كه عظمت پيش از جنگ اين كشور تا اندازه‌اي مديون آن بود، همگي به تقويت تجديد حيات مادي و احساس خوشبختي كمك كرد. اما حتي اين ميزان بهبود نيز نقاط سياهي داشت و براساس شالوده‌اي استوار بنا نشده بود. ارقام بيكاري هرگز از يك ميليون نفر پايين‌تر نيامد؛ سهم بريتانيا از صادرات جهاني هرگز به سطح پيش از جنگ بازنگشت؛ در صنايع جديد از همان آغاز ايالات متحده اين كشور را جا گذاشت؛ و در صنايع قديمي مانند استخراج زغال‌سنگ و نساجي، اين كشور دچار كاستي‌هاي اساسي بود. حال كه جنگ سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اين كشور را تحليل برده بود و برتري پيشين و آسان اين كشور در بازارهاي جهاني را ديگر نه امپراتوري آلمان بلكه يقينا ايالات متحده و ژاپن به چالش مي‌خواندند، فقط با صادرات بيشتر كه در چنان شرايطي بسيار دشوار بود امكان برآورده ساختن نياز فزاينده كشور به واردات بيشتر فراهم مي‌شد. اقتصاد بريتانيا، كارگاه سابق جهان و يكه‌تاز سابق حمل‌ونقل دريايي جهان، ناگزير آسيب‌هاي سختي از آشفتگي تجارت جهاني بر اثر جنگ ديده بود. بنيان صنايع بريتانيا كه در دوره دولت‌هاي محافظه‌كار به پناه بردن تعرفه‌هاي حمايتي و كنار گذاشتن آموزه‌هاي تجارت آزاد گرايش داشت كه ليبرال‌ها و بيشتر اعضاي حزب در حال رشد كارگر همچنان آنها را مقدس مي‌شمردند، چندان كه به نظر مي‌رسيد مستحكم نبود.
از سوي ديگر، رونق اقتصادي نويافته آلمان در جمهوري وايمار بر شالوده‌هايي كاملا متفاوت استوار بود. با توجه به اينكه سقوط پول در 1923 تقريبا تمام طبقه متوسط آلمان را به فلاكت كشانده بود و همزمان تمامي بدهي‌هاي دولتي و بيشتر بدهي‌هاي خصوصي را تسويه كرده بود، سياست آلمان اكنون براي بازسازي و نوسازي صنايع به وام‌هاي كلان خارجي متكي بود. اين سال‌ها دوره رونق ساخت‌وساز و همه‌گونه بازسازي اجتماعي در قالب طرح‌هاي عمومي و شهرداري بود. اما كل اقتصاد آلمان نه بر تسويه حساب‌هاي مالي بلكه برعكس بر استقراض بي‌حساب و كتاب و عمدتا كوتاه‌مدت تكيه داشت و به همين دليل اكنون جايگاه متزلزلي داشت كه نخستين لرزه در اعتماد بين‌المللي آن را تكان مي‌داد و احتمالا نابود مي‌كرد. «طرح داوز» در سپتامبر 1924 به اجرا درآمد و در پايان سال دولت آلمان توانست بودجه خود را متوازن كند و به استاندارد طلا بازگردد. بهبود وضعيت اقتصادي اتريش و مجارستان تقريبا در همين زمان كه دچار تورمي از نوع تورم اقتصادي آلمان شده بود با آميزه وام‌هاي بين‌المللي و نظارت مالي جامعه ملل متحقق شد. سال 1924 پيشرفتي عمومي در شرايط پولي سراسر اروپا، از جمله در اسكانديناوي كه سوئد پيشگام ديگر كشورهاي آن در بازگشت به استاندارد طلا بود، پديد آمد. اين ثبات عمومي شالوده مفهوم تازه بهبود اقتصادي بود كه در 1925 رايج شد. طبق معمول در حيات اقتصادي اروپاي جديد، به محض اينكه گرايش به تجديد حيات در چند كشور عمده نمايان گرديد به سرعت به ديگر مناطق قاره نيز سرايت كرد. شكوفايي اقتصادي هم به اندازه ركود اقتصادي هميشه عموميت مي‌يافت. ملت‌هاي اروپايي آشكارتر از هميشه اعضاي يك پيكر و در ثروت و رفاه به يكديگر وابسته بودند.صنعت آلمان وارد مرحله «بهينه‌سازي» شد كه گرايش‌هاي پيش از جنگ به تشكيل تراست‌ها و كارتل‌هاي غول‌آسا را تقويت مي‌كرد. شمار كارتل‌هاي ملي و بين‌المللي افزايش يافت. در 1925 كارل دويسبرگ مجتمع عظيم صنايع شيميايي و رنگ‌سازي اي. گ. فاربن را تاسيس كرد كه در طيف گسترده توليد نيترات و كودهاي شيميايي، دارو و مواد شيميايي عكاسي، سوخت موتور و عطر و ادكلن، روغن موتور و روغن جلا، ابريشم مصنوعي و پلاستيك سرمايه‌گذاري كرده بود. اين مجتمع با نظارت بر حقوق انحصاري فرآيندهاي علمي در صنايع مدرن، روابط بين‌المللي گسترده‌اي با صنايع نفت و شيميايي آمريكا، بريتانيا و هلند برقرار كرد. همچنين روابطي با احزاب سياسي مختلف برقرار كرد و ستاد كل ارتش آلمان علاقه محتاطانه و در عين حال زيادي به ظرفيت اين مجتمع براي توليد جايگزين‌هايي براي مواد خام حياتي و ملزومات استراتژيك نشان داد. در 1926 آلبرت فوگلر تراست غول‌آساي فولاد را تاسيس كرد كه شركت‌هاي بزرگ تيسن، اشتينس، فينيكس آ.گ.اتوغ وولف را به هم وصل كرد. اين دو تراست نقشي چشمگير كه البته تا آن موقع به درستي ارزيابي نشده بود، در تجهيز آلمان به سلاح‌هاي جديد و به قدرت رسيدن ديكتاتوري ناسيونال سوسياليستي ايفا كردند. هاپاگ اقتدار سابق خود را در كشتيراني بازيافت و شركت ويكينگ در بخش سيمان و شركت زيمنس در بخش لوازم برقي هركدام تقريبا انحصار ايجاد كردند. شماري از غول‌هاي صنعتي جديد كه حتي پيش از جنگ نيز قدرت فراواني داشتند در دوره سقوط ارزش پول در 1923 با انباشت ثروت‌هاي افسانه‌اي بر قدرت خود افزودند. الگوي چنين ميليونرهايي هوگو اشتينس بود كه كوشيد يك تراست عمودي غول‌آسا شامل صنايع آهن و فولاد، كشتيراني و حمل‌ونقل، چوب، كاغذ، روزنامه و حتي هتل‌ها ايجاد كند. چنين مرداني ناگزير نفوذ و قدرت سياسي فراواني به دست مي‌آوردند؛ در درون جمهوري دموكراتيك وايمار يك اليگارشي فئودالي شكل گرفته بود.
بهبود وضعيت اقتصادي فرانسه و بلژيك از الگوي سومي متفاوت با الگوهاي بريتانيا و آلمان حكايت مي‌كرد. اين كشورها عملا غرامت‌هاي بيشتري دريافت كردند و مبرم‌ترين مشكلات آنها مشكل ثبات مالي و پولي و بازسازي صنعتي بود و در درجه‌اي بسيار كم‌اهميت‌تر مشكلات مربوط به تجارت جهاني. در 1923 تجارت خارجي هم نقش نسبتا كم‌اهميتي در حيات اقتصادي فرانسه داشت؛ حجم عمده صادرات و واردات اين كشور اندكي بيش از حجم آن در سال 1913 بود. اما در طول جنگ، فرانسه دستخوش يك انقلاب صنعتي شد كه شدت آن بي‌سابقه بود و پس از جنگ نيز ادامه يافت. از دست دادن غني‌ترين مناطق صنعتي و معدني اين كشور را واداشت تا تمام منابع ديگرش را تا بيشترين حد ممكن توسعه دهد و تقاضاي سيري‌ناپذير براي مهمات موجب تقويت صنايع فلزي و شيميايي گرديد. براي جبران كمبود زغال‌سنگ نيروي برق- آبي توسعه يافت و مناطق تازه‌اي از كشور صنعتي شد. واحد‌هاي صنعتي به پشتوانه نظارت‌ها و ضرورت‌هاي زمان جنگ بزرگ‌تر شد. در سال‌هاي پس از جنگ تجهيز مجدد و نوسازي صنايع شمال كشور و باز پس گرفتن آلزاس و لورن اين انقلاب را بسيار پيش‌تر برد. كارآيي و بهره‌وري كارخانه‌هاي جديد بيش‌تر از كارخانه‌هاي قديمي بود و تا 1927 تمامي مناطق ويران بازسازي شده بود. اين تركيب نوآوري و نوسازي موجب گسترش چشمگير كل ظرفيت توليدي كشور بين سال‌هاي 1923 تا 1929 گرديد. ظهور فرانسه به عنوان كشوري بسيار صنعتي‌تر از قبل چشمگيرترين ويژگي‌ اقتصاد اروپاي غربي در سال‌هاي پس از جنگ بود. معنايش اين نيز بود كه فرانسه در مقياسي بزرگ‌‌تر از گذشته به كشور صادركننده تبديل شده است. در 1925 شاخص‌هاي توليد صنعتي و حمل‌ونقل ريلي اين كشور بيش از دو برابر سال 1919 بود. تراز پرداخت‌ها و تراز تجاري اين كشور پس از 1924 همچنان مثبت بود. اساس رونق اقتصادي در فرانسه محكم‌تر و با دوام‌تر از آلمان مي‌نمود. اما حتي اين توسعه دلگرم‌كننده نيز نيازمند اصلاحاتي بود و به مشكلات تازه داخلي و خارجي منجر شد كه فرانسه نشان داد توان يا رغبت مقابله با آنها را ندارد. در داخل كشور، صنعتي شدن موجب كمبود نيروي كار شد كه بايد با مهاجران خارجي خلا آن پر مي‌شد؛ صنعتي شدن تنش‌هاي تازه‌اي بين صاحبان منافع اقتصادي و كشاورزي ايجاد كرد زيرا سنت‌هاي ريشه‌دار سياست كشاورزي بي‌اندازه حمايتي، قيمت مواد غذايي و هزينه زندگي را بالا نگه مي‌داشت و به اين ترتيب دستمزدهاي زياد را بي‌اثر مي‌كرد. بنابراين در زمينه تجارت خارجي فرانسه در شرايطي پا به عرصه صادرات گذاشت كه ناتواني در پايين آوردن هزينه‌ها و قيمت‌ها از سطحي معين در روزگاري كه فروش در بازارهاي جهاني به نحو فزاينده‌اي رقابتي مي‌شد اين كشور را فلج كرده بود. مصرف داخلي محدود بود زيرا قدرت خريد كارگران به قدري كم بود كه نمي‌توانستند چيزي جز مواد ضروري خريداري كنند علاوه بر اين، خود تجارت جهاني پس از 1929 داشت وارد مرحله ركود سريع مي‌شد.
سرنوشت فرانسه اين بود كه درست در زماني كه ضروري‌ترين نوع فعاليت براي رونق مستمر اين كشور نسبت به ركود بسيار حساس شد به مرحله توسعه اقتصادي برسد. بلژيك كه شاخص بهره‌وري صنعتي‌اش بهتر از فرانسه بود با همان سرعت و به دلايلي مشابه به وضعيت عادي بازگشت، و به ويژه در مناطق فلاندرنشين هم در كشاورزي و هم در صنعت به شكوفايي رسيد. تا 1926 در بلژيك نيز مانند فرانسه كاهش ارزش پول و بي‌ثباتي فرانك كل حيات اقتصادي كشور را آشفته كرد. ثبات فرانك در 1926 توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات اقتصادي بيشتر را به همراه داشت.بهبود وضعيت اقتصادي اروپا خواه به پيروي از الگوي بريتانيا و آلمان صورت گرفته باشد خواه به تبعيت از الگوي فرانسه، به هر حال شكننده و ناپايدار بود. با اين همه، اين بهبود اقتصادي در آن زمان پس از بي‌ثباتي و ضعفي درازمدت پديده‌اي بسيار خجسته بود و بسيار واقعي به نظر مي‌رسيد. بيكاري كه در بريتانيا و آلمان هنوز پابرجا بود و احتمال وقوع آن در بلژيك نيز مي‌رفت به روش‌هاي مختلف كاهش يافت. در بريتانيا نظام بيمه بيكاري ايجاد شد و تا پيش از 1920 حدود دو سوم جمعيت شاغلان را تحت پوشش قرار داده بود. اما كساني كه براي مدتي طولاني از اشتغال منظم بي‌بهره بودند شرايط لازم را براي استفاده از مزاياي بيمه بيكاري نداشتند و حتي افراد واجد شرايط نيز غالبا به كمك‌هاي اضافي نيازمند بودند. اين كمك‌هاي اضافي به روشي نامنظم و نامطلوب در قالب مزاياي موقتي از محل ماليات و اعانه، تحت سرپرستي نهادهاي محلي مجري قوانين دستگيري از مستمندان، به آنان پرداخت مي‌شد. در آلمان بيمه بيكاري در 1926 در قالب توسعه نظام بسيار پيشرفته موجود در زمينه تامين اجتماعي برقرار شد. برنامه‌اي كارآمد در زمينه مسكن شاخص تسهيلات مسكن كارگران آلماني و اتريشي را از حد معمول در اروپا بالاتر برد. در 1928 فرانسه نظام قديمي تامين اجتماعي را زير و رو كرد و آن را در قالب يك نظام منسجم‌تر بيمه ملي درآورد كه بيماري، از كار افتادگي، مزاياي دوره زايمان، پيري و فوت را پوشش مي‌داد. بيكاري در فرانسه تا پس از 1930 آن اندازه اهميت نداشت كه نيازمند تمهيدي خاص باشد. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه نهم دی ۱۳۹۰ |