• روسای جمهور اقتصاد را کنترل نمی‌کنند، اما آنها بی‌تردید سعی دارند این کار را بکنند. برنامه و دستور کار اقتصادی روسای جمهور را ایدئولوژی پذیرفته شده آنها دیکته می‌کند، اما چگونگی اجرای برنامه‌ها به دایره مشاوران اقتصادی ريیس‌جمهور در شورای ملی اقتصاد، وزارت خزانه‌داری، دفتر مدیریت و بودجه و شورای مشاوران اقتصادی بستگی دارد.

• ريیس‌جمهور همچنین از طریق انتصاباتی که در ده‌ها ارگان تنظیمی دولت فدرال شخصا انجام می‌دهد، نفوذ فراوانی بر اقتصاد اعمال می‌کند. برای مثال، تاثیر نهادهای تنظیم‌گر بانکی از این طریق نمایان می‌شود که چه کسی و تحت چه شرایطی اعتبار به دست آورد، در حالی که وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال زمینه را برای انجام کسب‌وکار و رقابت سالم آماده می‌سازند.

مرگ و زندگی شغلی روسای جمهور در آمریکا را عملکردشان در حوزه اقتصاد تعیین می‌کند. اگر نرخ عدم تایید و افت محبوبیت عمومی روسای جمهور را در کنار نرخ بیکاری قرار دهید خواهید دید که هر دو کاملا دقیق همراه هم بالا و پایین می‌روند. متاسفانه اینکه مسوولیت اقتصاد بر عهده شخصی گذاشته شده باشد به این معنا نیست که بتواند کاری درباره آن بکند. رشد اقتصادی، نتیجه بی‌شمار اقدامات ناهماهنگ از سوی بنگاه‌ها، مصرف‌کنندگان، نوآوران، سرمایه‌گذاران و دولت‌های داخل و خارج است. ريیس‌جمهور شاید موفق شود از طریق کنگره مالیات‌ها یا مخارج را کاهش دهد، اما اثری که این اقدام وی بر رشد اقتصادی می‌گذارد اغلب زودگذر و فرار بوده و به سختی قابل ردیابی است. فدرال رزرو تنها ارگان دولتی که فوری‌ترین و مشهودترین نفوذ را بر اقتصاد می‌گذارد نیز از جمله نهادهای نسبتا مستقلی است که ريیس‌جمهور کمترین فشار را می‌تواند بر آن وارد سازد.
هر کدام از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بی‌وقفه دلیل می‌آورند که حزب متبوع آنها ایده‌های بهتری برای رشد بیشتر اقتصادی دارند؛ جمهوری‌خواهان با شعار دولت کوچک و کاهش مالیات‌ها به تبلیغ می‌پردازند و دموکرات‌ها اکسیر مدیریت روشنگرانه اقتصاد را پیش می‌کشند. حق با کدام‌یک است؟ بر اساس یک بررسی که الیوت پارکر از دانشگاه نوادا، در سال 2000 انجام داد، از سال 1929 به این سو، اقتصاد در دوران روسای جمهور دموکرات سریع‌تر از روسای جمهور جمهوری‌خواه رشد کرده است. کار سختی است که بخواهیم بگوییم چرا این گونه است، چون نتایج سیاست‌های اقتصادی هر ريیس‌جمهور شاید برای سال‌های سال ظهور و بروز پیدا نکند و نیز به آن نتایجی که قصد کرده بود نرسد.
برای نمونه، نرخ بالای تورم که جرالدفورد و جیمی کارتر درگیر مبارزه با آن شدند از اشتباهات لیندون جانسون و ریچارد نیکسون روسای پیشین آنها ناشی شده بود. سیاست مقررات‌زدایی که اغلب به رونالد ریگان نسبت داده می‌شود واقعا از دوره کارتر شروع شد. انقلاب اینترنت که اقتصاد را در آخرین سال‌های قدرت کلینتون سرپا نگه داشت به توسعه شبکه‌های ارتباطی وزارت دفاع در دهه 1960 ربط پیدا می‌کند که برای دوام کشور در برابر حمله اتمی تعبیه شده بود. و انگشت اتهام برای بحران مالی که آخرین سال‌های ریاست‌جمهوری جورج بوش و نخستین سال دولت باراک اوباما را این قدر خراب ساخت باید به سمت چه کسی نشانه رود؟ برای یافتن پاسخ باید به فهرست تصمیمات تنظیمی و سیاسی گسسته‌ای اشاره کنید که قدمت‌شان به دو و نیم دهه پیش برمی‌گردد.
در عین حال، تصمیمات روسای جمهور برای افراد، شرکت‌ها و صنایع اهمیت زیادی پیدا می‌کند و اگر این تصمیمات به درستی گرفته شوند، به اقتصاد کمک می‌کند تا سریع‌تر رشد کرده و میوه‌های آن رشد بین تعداد مردمان بیشتری پخش شود.

هم‌نشینی با روسای جمهور
ريیس‌جمهور از دو طریق سیاست اقتصادی را اجرا می‌کند. یکی از طریق تصمیمات و دستورات خویش، با کمک شبکه‌ای از مشاوران و دپارتمان‌های دولتی و دوم از طریق آدم‌هایی که وی مستقیما منصوب می‌کند تا نهادهای تنظیمی را اداره کنند.
هر ريیس‌جمهوری در دولت خود تعداد زیادی کارشناس اقتصادی دارد که میزان نفوذ آنها به تماس و ارتباط شخصی‌شان با ريیس‌جمهور و تمایل ريیس‌جمهور به گوش دادن به آنها بستگی دارد. نتیجه این می‌شود که مشاوران اقتصادی با مشاوران سیاسی، نمایندگان کنگره و گرایشات خود ريیس‌جمهور رقابت می‌کنند تا صدایشان شنیده شود و اغلب هم موفق نمی‌شوند. کارشناسان اقتصادی در بین خود نیز اختلاف نظر دارند. وقتی جورج وارن، اقتصاددان کمتر شناخته شده شروع به ترغیب فرانکلین روزولت کرد تا آمریکا از استاندارد طلا خارج شود، مشاور دیگر ريیس‌جمهور این کار را «پایان تمدن غرب» نامید. اما تاریخ نشان می‌دهد که حق با وارن بوده است.
از بین تعداد زیاد نهادهایی که به ريیس‌جمهور مشاوره اقتصادی می‌دهند، چهار تایشان بسیار مهم هستند:
1‌- شورای ملی اقتصاد. این شورا با حدودبیست و پنج کارمند، یکی از کوچک‌ترین و در عین حال قدرتمندترین ارگان‌های اقتصادی است. بیل کلینتون در سال 1993 این شورا را ایجاد کرد و رابرت رابین را به عنوان نخستین ريیس آن انتخاب كرد. شورای ملی اقتصاد از تعدادی دفاتر کار در جناح غربی کاخ سفید، هر توصیه اقتصادی را که از بقیه قوه مجریه می‌رسد فیلتر کرده و یافته‌ها و توصیه‌های خویش را به ريیس‌جمهور تقدیم می‌دارد. با همه اینها، سایر مشاوران هنوز هم کانال‌های ارتباطی با ريیس‌جمهور دارند. فرض بر این است که شورای ملی اقتصاد یک واسطه بی‌طرف بین خزانه‌داری، دفتر مدیریت و بودجه و سایر ارگان‌های اقتصادی است. اگر چه در عمل، نظرات ريیس شورای ملی اقتصاد اغلب قدرت بیشتری داشته و گاهی در تضاد با سایر نهادها
در می‌آید همان طور که در هنگام ریاست لری لیندسی بر شورای ملی اقتصاد در دوره جورج بوش و لری سامرز در دوره اوباما هر از گاهی پیش می‌آید.
2‌- دفتر مدیریت و بودجه. دفتر مدیریت و بودجه در خدمت تهیه سیاست مالی و بودجه‌ای ريیس‌جمهور است. شغل مدیر این دفتر در این وظیفه خلاصه می‌شود که راهی پیدا کند تا رشد عظیم درخواست‌های بودجه‌ای با محدودیت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده جور دربیاید. این وظیفه هم به معنای وزن دادن به طرح‌های پر سر و صدا و هم غربال کردن بی‌شمار درخواست‌های بودجه‌ای گوناگون از سوی ارگان‌های دولتی است.
یکی از وظایف اصلی مدیر دفتر مدیریت و بودجه این است که به تقاضاهای دائمی برای بیشتر خرج کردن و کمتر مالیات گرفتن که از سوی کنگره و سایر ارگان‌های دولتی می‌آید نه بگوید. وال استریت ژورنال یک زمانی گزارش داد که میچ دانیلز نخستین مدیر بودجه جورج بوش برای اینکه به متقاضیان دریافت بودجه بیشتر هشدار دهد تلاش ناموفقی کرد تا صدای موسیقی انتظار پشت خط تلفن خود را به این آهنگ رولینگ استون تغییر دهد که می‌گوید «همیشه آنچه را که می‌خواهی نصیبت نمی‌شود.» اما این واقعیت همچنان پا برجا است که مدیران بودجه در همیشه ایام از سوی اولویت‌های سیاسی تحت فشار و تنگنا قرار می‌گیرند. طی شش سال نخست دولت بوش، شامل دورانی که دانیلز مدیر این دفتر بود مخارج، دیوانه‌وار می‌تاختند بدون این که بیشتر آنها را ريیس‌جمهور وتو کند. پیتر اورسزاگ نخستین مدیر بودجه اوباما، اجازه نداد بار مالی ناشی از هزینه‌های اصلاحات درمانی به کسری بودجه پیش‌بینی شده افزوده شود، اما در جلوگیری از مارپیچ رو به بالای هزینه‌های درمانی موفقیت اندکی کسب کرد.
دفتر مدیریت و بودجه همچنین مقررات صادره از سوی سایر ارگان‌های فدرال، از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا اداره غذا و دارو را غربال می‌کند. اگر جایی احساس کند در تدوین یا توجیه یکی از مقررات اشکال و ایرادی وجود دارد قدرت بازگرداندن آن را دارد. این دفتر همچنین بر جزئیات چگونگی اداره کردن دولت و خدمات کشوری
نظارت می‌کند.
3‌ - شورای مشاوران اقتصادی. شورای مشاوران اقتصادی، مغز متفکر و اتاق فکر درونی ريیس‌جمهور است. این شورا حاصل قانون اشتغال 1946 و باور آرمان‌خواهانه آن دوره است که با اقتصاد خوب می‌توان دولت خوبی به وجود آورد. اکثر اعضای این شورا را اقتصاددانان خانه به دوشی تشکیل می‌دهد که از دانشگاه‌ها یا محافل پژوهشی به مدت دو یا چهار سال به آنجا آمده‌اند. در بین اعضای سه گانه شورا که یکی از آنها ريیس است، برخی از مشهورترین اقتصاددانان کشور مثل جیمز توبین، بورتن مالکیل، آلن گرین‌اسپن، جوزف استیگلیتز، و بن‌برنانکه حضور داشته‌اند. این یک گذرگاه غیرحزبی برای بسیاری از خوش‌آتیه‌ترین اقتصاددانان کشور بوده است. پل کروگمن و لری سامرز اگر چه هر دو دموکرات بودند، برای مارتین فلدستین کار می‌کردند که ريیس شورای مشاوران اقتصادی ریگان از حزب جمهوری‌خواه بود.
قرار بر این است که شورای مشاوران اقتصادی نظرات اقتصادی کارشناسان را هر اندازه که ناراحت‌کننده باشد به ريیس‌جمهور انتقال دهد. وقتی کریستینا رومر، نخستین ريیس شورای مشاوران اقتصادی اوباما درباره اعداد وحشتناک اشتغال قبل از اینکه اوباما قدرت را تحویل بگیرد به وی گزارش داد، اوباما به کریستینا گفت: «تا اینجا که این تقصیر شما نیست.» همچنین از شورا انتظار می‌رود که اجازه ندهد باورها و اندیشه‌های بد و نادرست اقتصادی آفتابی شوند. نفوذ و قدرت شورای مشاوران اقتصادی شبیه همه ارگان‌های دولتی، بستگی به این دارد که چقدر ريیس‌جمهور برای آن ارزش قائل شود. جان کندی ایمان زیادی برای نظرات والتر هلر، ريیس شورای مشاوران اقتصادی خود قائل بود. از طرف دیگر، هشدارهای پیوسته فلدستین درباره کسری بودجه باعث شد محبوبیت وی در کاخ سفید چنان پایین آید که دونالد ریگان وزیر خزانه‌داری ریگان یک بار توصیه کرد گزارش اقتصادی سالانه فلدستین در سطل زباله انداخته شود.
4-‌ خزانه‌داری. نهاد خزانه‌داری که در نخستین نشست کنگره آمریکا در سال 1789 ایجاد گردید، قدیمی‌ترین و بی‌تردید معتبرترین اداره دولت فدرال و تنها اداره‌ای است که خط ارتباطی مستقیمی به کاخ سفید دارد. وزرای خزانه‌داری در بین اعضای کابینه همیشه جایگاه والایی داشتند که نخستین آنها الکساندر هامیلتون بوده است. مسوولیت‌های رسمی خزانه‌داری کاملا پیش پا افتاده و ساده هستند: ارگانی که مالیات‌ها را جمع‌آوری کرده و بدهی ملی را مدیریت می‌کند.
وظیفه اصلی وزیر خزانه‌داری به صورت غیررسمی، سخنگوی اصلی اقتصادی دولت و حقیقتا کشور بودن است. میزان نفوذ او در عمل متغیر است. او برخی اوقات معمار اصلی سیاست اقتصادی دیده می‌شود و در سایر موارد کسی که محورهای بحث و صحبت در کاخ سفید را بازگو می‌کند.
اما در رقابت برای رساندن پیام به ريیس‌جمهور، وزیر خزانه‌داری برتری‌های باورنکردنی دارد: حجم انبوهی از کارشناسان ستادی و کارکنان میزهای مختلف و فهرستی از وزرای مالیه و بانکداران مرکزی سراسر جهان. مدیران بودجه جهان هیچ گونه رسمی مشابه نشست‌های منظم وزرای مالیه اطراف جهان ندارند. وزیر خزانه‌داری آمریکا سخنگوی رسمی در رابطه با ارزش دلار است و معامله‌گران بازار به سخنان وی گوش می‌سپارند، مثل پرزهایی که به لباس‌های وی چسبیده‌اند.

نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ |