سید محمدرضا داودالحسینی*

منبع: وبلاگ «كافه اقتصاد»
چند فرزند کافی است؟ برای خانوارهای کدام دهک درآمدی؟
میثم هاشم‌خانی* - در حال حاضر بین 3 الی 4 میلیون کودک و نوجوان 6 تا 18 ساله ایرانی، به مدرسه نمی‌روند؛ افرادی که به نظر می‌رسد علت ترک تحصیل بخش عمده آنان، به مشکلات معیشتی خانواده‌هایشان مربوط می‌شود.

بخش عمده این جمعیت بزرگ که قاعدتا اکثریت آنان به خانوارهای نسبتا فقیر (و احتمالا پرجمعیت) تعلق دارند، در آینده شانس اندکی برای نجات از فقر خواهند داشت.

بدون تردید، خانوارهای پرجمعیت متعلق به دهک‌های درآمدی پایین، مجبور به صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به تغذیه، آموزش و بهداشت فرزندان خود خواهند بود و این فرآیند از پایه‌های بازتولید فقر در نسل بعد محسوب می‌شود.
با این اوصاف، حتی اگر افزایش جمعیت برای کشور مطلوب باشد، به نظر می‌رسد که طرح‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی به هر نوزاد از ابتدای تولد، بیشتر خانوارهای کم‌درآمد را برای افزایش تعداد فرزندان تشویق می‌کند، در حالیکه بهبود کیفیت و کاهش قیمت خدمات بهداشتی و درمانی و نیز آموزشی ارائه‌شده از سوی دولت، می‌تواند افزایش کمابیش یکنواخت رشد تعداد فرزندان در میان دهک‌های درآمدی مختلف را به دنبال داشته باشد.
* m.hashemkhany@gmail.com

مقدمه
جمعیت کشورمان در حال حاضر حدودا 74 میلیون نفر است. رشد جمعیت ایران هم سالانه حدود 35/1 درصد است که اندکی بالاتر از میانگین جهانی رشد جمعیت (17/1درصد) قرار دارد [1]. یکی از نقاط عطف در رشد جمعیت ایران، به پایان دهه 60 و ابتدای دهه 70 مربوط می‌شود که رشد جمعیت حدود 3 درصدیِ دهه 60، در دهه 70 به کمتر از نصف کاهش یافت. پس از به حالت پایدار رسیدن این موضوع، در سال‌های اخیر مجددا مباحثی در کشور پیرامون رشد جمعیت و سیاست‌های دولت در این زمینه در گرفته که عمدتا به اظهارنظرهای ريیس جمهور محترم بر‌می‌گردد. ایشان در سخنان خود سیاست‌های کنترل رشد جمعیت در کشور را مورد انتقاد قرار داده و خواستار اعمال سیاست‌هایی در جهت افزایش جمعیت شده‌اند.
برای بررسی این موضوع، دو دسته سوال مهم باید مورد توجه قرار گیرد که جواب آنها تا حدود زیادی از یکدیگر مستقل اند: دسته اول به امکان قضیه برمی گردد؛ آیا رشد جمعیت در ایران ممکن است؟ سقف ممکن برای رشد جمعیت در ایران (یا خود جمعیت) چقدر است؟ و مانند آن. برای پاسخ به این گونه موارد به مطلوب یا نامطلوب بودن رشد جمعیت توجهی نداریم و صرفا به امکان این مساله می‌پردازیم. در این راستا می‌توان سوالات زیر را برشمرد:
* آیا در ایران به اندازه کافی فضا و آب برای زندگی (مثلا) 120 میلیون جمعیت وجود دارد؟
* آیا طبقات مختلف اجتماع حاضرند به سیاست‌های مشوق رشد جمعیت پاسخ دهند؟ (کدام طبقات بیشتر و کدام کمتر. نتایج آن بر کل اقتصاد تا چه حد متفاوت است؟)
* امکانات دولت برای فراهم آوردن چنین سیاست‌هایی چه اندازه است؟
دوم، آیا چنین مساله‌ای مطلوب هست یا نه؟ به طور مشخص، با توجه به تابع هدف سیاست‌گذاران، آیا جمعیت بیشتر می‌تواند جامعه‌ای با مشخصات نزدیک‌تر به جامعه مطلوب را به ارمغان آورد یا خیر؟
این مقاله بیشتر در مقام پاسخ به مطلوب بودن یا نبودن رشد جمعیت است؛ هر چند در قسمت آخر، اندکی نیز به بررسی امکان آن پرداخته می‌شود. در بخش‌های اول و دوم مقاله، مزایا و معایب جمعیت بیشتر برای جامعه، از دو جنبه اقتصادی و سیاسی مورد کنکاش قرار می‌گیرد سپس در بخش سوم بر پایه این دو منظر، به جمع‌بندی می‌پردازیم که آیا سیاست‌های مشوق رشد جمعیت، از نظر اجتماعی مطلوب هستند یا نه و اگر مطلوب هستند، آیا امکانات ما اجازه پیاده‌سازی چنین سیاستی را به ما می‌دهد و اگر آری، تا چه حد؟
مطلوب بودن چنین سیاستی از نظر دینی یا اخلاقی نیز قابل بررسی جداگانه هست؛ ولی در این مقاله به آن پرداخته نمی‌شود. همچنین قبل از ورود به بحث اصلی، تذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد. این نوشته بر آن نیست که به صورت نهایی پاسخ دهد که «سیاست جمعیتی ایران چه باید باشد؟» چه که این سوال هم مانند بسیاری دیگر از سوالات سیاست‌گذاری نیاز به بررسی‌های بین رشته‌ای دارد و این نوشته صرفا مقدمه‌ای است تا این بحث به صورت جدی‌تر در مطبوعات و محافل سیاست‌گذاری مطرح شود.
رشد جمعیت از منظر اقتصادی
پژوهش‌های تجربی اقتصادی، تاثیر منفی رشد جمعیت بر رشد اقتصادی را گزارش می‌کنند. در مورد چرایی پیچیدگی نحوه تاثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، دقت شود که اگر این رابطه در یک بازه زمانی کوتاه - مثلا 5 ساله - مدنظر باشد، طبعا انتظار خواهیم داشت که رشد جمعیت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، زیرا با افزایش جمعیت در کوتاه مدت، تولید ناخالص ملی نمی‌تواند اضافه شود و در نتیجه تولید و درآمد سرانه (میانگین درآمد هر شهروند در طول سال) کاهش خواهد یافت (با فرض اینکه درآمد خانوار تغییر نکند). منتها در بلند مدت این رابطه بدیهی نیست؛ چرا که ممکن است استدلال شود افراد تازه به دنیا آمده در یک بازه زمانی مثلا 25 ساله وارد بازار کار شده و احتمالا حتی می‌توانند رشد اقتصادی را افزایش دهند.

اینجاست که استدلال ذکر شده در ادبیات تئوریک اقتصاد به کمک می‌آید: به دلیل آنکه هزینه فرصت خانواده‌های کم درآمد برای داشتن فرزند، کمتر از خانواده‌های پردرآمد است، با اعمال سیاست‌های تشویقی رشد جمعیت، نرخ زاد و ولد خانواده‌های کم درآمد بیشتر از سایر خانواده‌ها افزایش می‌یابد. این خانواده‌ها توانایی مالی کمتری برای ارتقای سطح «سرمایه انسانی» فرزندان خود - از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و تغذیه آنان - دارند، بنابراين با افزایش بیشتر نرخ زاد و ولد خانواده‌های کم درآمد، میانگین سرمایه انسانی نسل بعد کاهش یافته و در نتیجه قابل انتظار است که میانگین بهره‌وری نیروی کار و نیز رشد اقتصادی در بلندمدت کاهش یابد.
از طرف دیگر، چنین وضعیتی، یعنی افزایش بیشتر تعداد فرزندان در خانواده‌های با درآمد کمتر، افزایش سهم جمعیتی فقرا از کل جمعیت کشور را در پی داشته و بنابراين منجر به افزایش نابرابری اقتصادی در طول زمان می‌شود که این نابرابری اقتصادی نیز، می‌تواند از طریق کانال‌های دیگری، به رشد اقتصادی لطمه بزند [2]. برای مثال در صورت وجود شرط «میزان کف دارایی» و نیاز به وثیقه برای گرفتن انواع وام، افزایش نابرابری اقتصادی باعث کاهش دسترسی طبقات فقیر به فرصت‌های دریافت وام شده و نتیجتا فقرا نمی‌توانند در شرایط مشابه با سایرین، ایده‌های خلاقانه اقتصادی خود را پیاده‌سازی کنند که طبیعتا این مساله، کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
بخش دوم: رشد جمعیت از منظر سیاسی
جمعیت خود به خود یک اهرم کسب قدرت است. برای مثال در یک کشور، اقلیت‌های دینی و نژادی تمایل دارند جمعیت خود را افزایش دهند یا دست کم به این مساله وانمود کنند تا قدرت چانه‌زنی و همچنین سهم آرای‌شان در انتخابات مختلف افزایش یافته و به این ترتیب بتوانند امتیازات بیشتری از دولت مرکزی دریافت کنند.
مساله جمعیت به خصوص هنگامی که مناقشات منطقه‌ای وجود دارد، بیشتر حائز اهمیت می‌شود. مثلا یکی از نقاط قوت مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی، رشد جمعیت زیاد آنهاست. این رشد جمعیت، هزینه دشمن را در تقابلات احتمالی نزد افکار عمومی دنیا بالا می‌برد و بر عکس هزینه تلفات انسانی را برای مردم غزه کاهش می‌دهد.
مثال دیگر، بالاتر بودن زاد و ولد در میان مسلمانان اروپا، در مقایسه با میانگین خانواده‌های اروپایی است. رشد جمعیت مسلمانان در اروپا باعث شده تا بعضی از اروپایی‌ها این مساله را تهدیدی برای آینده اروپا بدانند [3].
همچنین، یک راه برای چرخش مناسبات بین‌المللی در بلندمدت به جهت مطلوب [4]، افزایش جمعیت است. دولتی که نماینده جمعیت بیشتری است، درآمدهای مالیاتی بیشتری دارد و طبیعتا قدرت بیشتری در عرصه بین‌الملل خواهد داشت. همچنین، در جهانی که مکانیزم‌های دموکراتیک روز به روز از اهمیت -حداقل ظاهری- بیشتری برخوردار می‌شود، افزایش جمعیت می‌تواند به تدریج کفه تصمیمات کلان بین‌المللی را به نفع تمدن‌های صاحب جمعیت بیشتر تغییر دهد.
برای مثال یکی از مخالفت‌های اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه، می‌تواند ناشی از جمعیت بالای ترکیه باشد که باعث می‌شود در صورت عضویت رسمی این کشور در اتحادیه اروپا، کرسی‌هایی زیادی توسط این کشور در پارلمان اروپا تصاحب شود. همچنین برخی مخالفان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا معتقدند با توجه به اینکه میانگین تعداد فرزندان خانواده‌های ترکیه‌ای و نیز رشد جمعیت ترکیه از متوسط رشد جمعیت بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر است، این مساله می‌تواند در بلندمدت هویت مسیحی این قاره را کمرنگ کند [5].
اهمیت رشد جمعیت یکنواخت بین دهک‌های درآمدی مختلف
همان طور که اشاره شد، یکی از دلایل مهم تبعات منفی اقتصادی ناشی از سیاست‌های تشویق‌کننده رشد جمعیت، به این مساله مربوط می‌شود که چنین سیاست‌هایی معمولا بر روی میزان زاد و ولد در خانوارهای نسبتا فقیر تاثیر می‌گذارند و به این ترتیب خطر کاهش شدید «سرمایه انسانی» کودکان تازه متولدشده وجود دارد (به دلیل ناتوانی خانوارهای فقیر در تامین استانداردهای آموزشی، بهداشتی و تغذیه فرزندان). به این ترتیب این خطر وجود دارد که نسبت قابل‌توجهی از نسل بعد، سرمایه انسانی ناچیزی داشته و در نتیجه به شدت مستعد فقر باشند. این مساله از یک طرف پدیده موسوم به «به ارث رسیدن فقر» را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر به رشد اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کند. اگر نظام اقتصادی پویا و سالم در یک جامعه حاکم باشد، به این معنا که ایده‌های اقتصادی خلاقانه با کمترین هزینه به تولید منجر شده، نرخ بیکاری پایین بوده و در کل آنچه را که از آنها به عنوان شاخصه‌های اقتصاد پویا و سالم نام برده می‌شود، فراهم باشد، می‌توان گفت که افزایش همگن رشد جمعیت بین طبقات مختلف جامعه، خواهد توانست به دلایل عمدتا سیاسی که در بخش دوم (جمعیت از منظر سیاسی) ذکر شد، به عنوان یک مطلوب اجتماعی برای جامعه ما مطرح شود.
منتها تجربه نشان می‌دهد که اقتصاد ما به دلایل مختلف، شاخصه‌های یک اقتصاد سالم را ندارد و به عنوان یک شاخص بسیار واضح، نرخ بیکاری بالایی را در تمام یکی دو دهه اخیر تجربه کرده است.

نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ |