جوزف سالرنو

مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم
در بخش نخست اين نوشته كه هفته پيش چاپ شد، نويسنده نگاهي به زندگي و آثار منگر انداخت، اهميت او در مكتب اقتصاد اتريشي را بيان كرد، نمايي از وضعيت مكتب اقتصادي كلاسيك به دست داد و نارسايي‌هاي آن را واگفت و در آخر اشاره كرد كه منگر چگونه اين نارسايي‌ها را از ميان برد و نظريه اقتصادي را دوباره ساخت. در ادامه بخش دوم و پاياني نوشته سالرنو آمده است.

نظريه ارزش

اين موضوع ما را به سوي مساله ارزش كه اقتصاد‌دانان كلاسيك را اين چنين آزار مي‌داد و دست آخر از پاي در‌شان آورد، مي‌كشاند. از آن جا كه آنها شور‌بختانه نمي‌توانستند درك كنند كه مقاديري مشخص از كالا‌ها و نه كل رده‌هاي آنها مفعول كنش انساني هستند، ارزش كار‌بردي را از تحليل خود كنار گذاشتند، اما منگر با تمركز دقيق بر كنش فردي، به راحتي اهميت فراوان مفهوم «واحد نهايي» - مقداري از يك كالا كه تصميم به آن ارتباط دارد - را براي كل نظريه اقتصادي درك كرد.
منگر در ياد‌داشت‌هاي خود، «ارزش گونه» يا ارزش رده‌اي مجرد از كالا‌ها را با «ارزش فردي» يا «ارزش متعين» پيوند‌خورده با واحد‌هايي خاص از يك كالا مقايسه مي‌كرد. او با اين باور كه ارزش گونه‌ها هيچ ربطي به كنش در دنياي واقعي ندارد و از اين رو با بي‌اهميت دانستن آن، اعتقاد داشت كه: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ويژگي‌هاي يك كالا را بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از يك سو و خواسته‌هاي انساني را بدون لحاظ فرديت، از سوي ديگر مقايسه مي‌كنيم. ... در زندگي واقعي، تنها كالا‌هاي عيني و خواسته‌هاي عيني وجود دارند».
در حقيقت رده‌بندي ذهني اين رضايت‌مندي‌هاي مختلف حاصل از مقدار معيني از يك كالا را خود مفهوم كنش به شكلي ضمني بيان مي‌كند. چنان كه منگر توضيح مي‌دهد:
«هر انساني كه رفتار اقتصادي دارد، در درون خود با اهميت متفاوتي كه ارضاي نياز‌‌هاي گوناگون عيني برايش دارند، غريبه نيست. ... فارغ از اين كه انسان‌ها كجا زندگي كنند و در چه سطحي از تمدن باشند، مي‌توان ديد كه افراد مقتصد، اهميت نسبي ارضاي نياز‌هاي گونه‌گون‌شان را مي‌سنجند، به ويژه اهميت نسبي كنش‌هاي مختلف‌شان را كه به ارضاي كم‌و‌بيش كامل يكايك نياز‌هايشان مي‌انجامد، سبك و سنگين مي‌كنند و نتايج اين سنجش، دست آخر آنها را به فعاليت‌هاي معطوف به كامل‌ترين ارضاي ممكن نياز‌هايشان (رفتار اقتصادي) سوق مي‌دهد».
به اين ترتيب منگر توانست با تامل درباره جوهر كنش يا رفتار اقتصادي، با قاطعيت نشان دهد كه نياز به هر كالا عملا يك رشته نياز به واحدي معين از آن كالا است كه فرد به خاطر كميابي مجبور است كه درجات متفاوتي از اهميت را به برآورده‌سازي‌شان نسبت دهد و به طور تلويحي، انتخاب انسان تنها با واحد‌هاي واقعي كالا ارتباط دارد: «نه گونه‌ها به اين معنا، بلكه تنها اشياي عيني، در دسترس افراد مقتصد هستند. از اين رو تنها اين اشيا، «كالا» هستند و تنها كالا‌ها ابژه رفتار اقتصادي و ارزش‌گذاري ما خواهند
بود».
منگر كه پيش‌تر نشان داده بود كه تنها خواسته‌هايي معين و واحد‌هايي مشخص از كالا‌ها با فرآيند ارزش‌گذاري پيوند دارند، ارزش را اين‌گونه تعريف كرد: «اهميتي كه كالا‌هاي خاص يا مقاديري از كالا‌ها براي ما پيدا مي‌كنند، چون ما از وابستگي خود به تسلط بر آنها براي ارضاي نياز‌هايمان آگاهيم». به بيان ديگر «ارزش همه كالا‌ها صرفا انتساب اين اهميت [اهميت ارضاي نياز‌هاي ما] به كالا‌هاي اقتصادي است».
بر اين پايه منگر نتيجه مي‌گيرد كه «ارزش در جايي بيرون آگاهي انسان‌ها وجود ندارد. ... ارزش كالا‌‌ها ... سرشتي يكسره ذهني دارد». اشتباه است كه اين گزاره آخر را نفي ذهن‌گرايانه ريشه‌اي ساحت واقعيت بيروني تفسير كنيم. چه اين كه تمايز آشكاري كه منگر ميان ارزش شي و خود آن شي مي‌نهد، عملا در مقام ابزاري براي توضيح پيوند نا‌گسستني هستي‌شناختي ميان ساحت شناخت و ساحت فرآيند‌هاي عيني علي كه به ميانجي ارزش‌گذاري و رفتار اقتصادي پديد مي‌آيد، به كار مي‌‌رود.
از اين رو ارزش كالا‌ها چيزي من‌‌عندي نيست، بلكه همواره پيامد ضروري آگاهي انسان از اين نكته است كه حفظ زندگي يا رفاه يا بخشي بسيار بي‌اهميت از آنها به كنترل بر يك كالا يا مقداري از كالا‌ها بستگي دارد.
اگر ارزش بر قضاوتي درباره اهميت اشياي «عيني» در بر‌آورده‌سازي خواسته‌هاي «عيني» استوار است، اين پرسش پيش مي‌آيد كه اين داوري‌ها چگونه انجام مي‌گيرند؟ به بيان ديگر، يك شي خاص براي فردي كه به دنبال استفاده از آن براي ارضاي خواسته‌هايش است، چه ارزشي دارد؟ پاسخ منگر به اين پرسش بود كه نه تنها گره از پارادوكس ارزش گشود كه بنيان‌هاي باز‌سازي نظريه قيمت و از اين راه، همه علم اقتصاد را نيز پي ريخت.
منگر استادانه اين پرسش را با بيان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردي كه رفتار اقتصادي دارد، اين واحد معين را در اختيار نداشت - يعني اگر كل مقدار زير سلطه او از اين كالا، كمتر از آن يك واحد بود - كدام خواسته‌اش برآورده نمي‌شد؟» در پرتوي بحث منگر پيرامون رفتار اقتصادي، پاسخ آشكارا درست به اين سوال چنين است: «تنها كوچك‌ترين خواسته‌ها در ميان همه آنهايي كه به ميانجي كل مقدار در دسترس برآورده مي‌شوند».
به زباني ديگر فارغ از اينكه كدام واحد خاص فيزيكي از مقدار كالاي در اختيار كنشگر از كف او مي‌رود، وي با تصميم به باز‌تخصيص واحد‌هاي باقي‌مانده براي ادامه ارضاي مهم‌ترين خواسته‌هايش و تنها با چشم‌پوشي از ارضاي كم‌اهميت‌ترين خواسته در ميان آن‌هايي كه قبلا با مقدار بيشتر موجود برآورده مي‌شدند، دست به رفتار اقتصادي خواهد زد. از اين رو همواره اين كم‌اهميت‌ترين برآورده‌سازي است كه به يك واحد از مقدار كالاي در دسترس كنشگر وابسته است و بر اين پايه ارزش يكايك واحد‌هاي مقدار موجود از آن را تعيين مي‌كند. اين برآورده‌سازي تعيين‌كننده ارزش، خيلي زود با عنوان «مطلوبيت نهايي»1 شناخته شد. آن گونه كه منگر قانون مطلوبيت نهايي را تدوين كرده:
«بر اين پايه، در همه حالات عيني، از ميان تمام برآورده‌سازي‌هايي كه به ميانجي كل مقدار در دسترس يك فرد مقتصد از يك كالا امكان‌پذير شده‌اند، تنها آن‌هايي كه كمترين اهميت را براي او دارند، به دسترس‌پذيري نسبتي مشخص از كل اين مقدار وابسته‌اند. بنا‌بر‌اين ارزش هر بخش از كل مقدار موجود از اين كالا براي اين فرد برابر است با اهميت ارضاي خواست‌هايي با كمترين اهميت براي او در ميان خواست‌هايي كه بر‌آورده‌سازي‌شان به ميانجي كل اين مقدار امكان‌پذير شده و با استفاده از بخشي معادل از كل مقدار موجود برآورده مي‌شوند».
به اين شيوه منگر توانست با كار‌‌بست قانون مطلوبيت نهايي، راه‌حلي ساده و بي‌چون‌‌و‌چرا را براي پارادوكس ارزش كه اقتصاد كلاسيك را چنين آشفته كرده بود و جلوي توسعه آن به نظريه‌اي خوش‌بنيه درباره كنش انساني را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر كميابي شديد الماس و طلا و در عين حال، وفور معمول آب در دسترس است كه:
«به اين خاطر در شرايط عادي اگر انسان‌ها نمي‌توانستند بر مقدار خاصي از آب شرب كنترل پيدا كنند، لازم نبود كه هيچ نياز انساني برآورده‌نشده بماند. از سوي ديگر در ارتباط با طلا و الماس، حتي كم‌‌اهميت‌ترين بر‌آورده‌سازي‌‌هاي ممكن‌شده به ميانجي كل مقدار موجود، باز هم اهميت نسبتا زيادي براي افراد مقتصد دارند. از اين رو مقادير متعين آب شرب معمولا «هيچ» ارزشي براي افرادي كه دست به رفتار اقتصادي مي‌زنند ندارد، اما مقادير عيني طلا و الماس، از ارزش «بالايي» برخور‌دار است».
منگر كه به اين ترتيب شكاف كلاسيك ميان ارزش كار‌بردي و ارزش مبادله‌اي را پر كرده بود و ريشه‌هاي نظريه قيمت را استوارانه در خاك انتخاب‌ها و ارزشيابي‌هاي مصرف‌كنندگان نهاده بود، به وا‌كاوي در دو‌دستگي ايجاد‌شده از سوي اقتصاد‌دانان كلاسيك ميان نظريه قيمت و نظريه توزيع يا ميان تعيين قيمت كالا‌هاي مصرفي و عوامل توليد روي آورد. بار ديگر منگر قانون مطلوبيت نهايي را به كار گرفت تا راه‌حلي با اعتبار مطلق و جهان‌شمول را به دست دهد. او همچنين يك بار براي هميشه اين ادعاي كلاسيك‌ها را كه قيمت، دست‌كم در بلند‌مدت به ميانجي هزينه‌هاي توليد تعيين مي‌شود، رد كرد.
منگر كار خود در اين ميدان را با اشاره به اين نكته آغاز كرد كه براي انسان‌ها تنها بر‌آورده‌سازي خواسته‌ها اهميت مستقيم دارد. از اين رو كالا‌هاي مصرفي يا كالا‌هاي مرتبه نخست تنها به اين خاطر ارزش مي‌يابند كه افراد از وابستگي خود به مقاديري خاص از آنها براي برآورده‌سازي خواسته‌هايي ويژه آگاه هستند و به اين خاطر، اهميت ارضاي خواسته‌هايي را كه تخت‌بند اين كالا‌ها هستند، به آنها «نسبت
مي‌دهند».
كالا‌هاي داراي مرتبه بالا‌تر، يعني عوامل توليدي كه در ساخت كالا‌هاي مصرفي به كار مي‌روند، هيچ پيوند بلا‌فصلي با برآورده‌سازي خواسته‌هاي انساني ندارند، اما به ميانجي فرآيند علي توليد، به گونه‌اي غير‌مستقيم بر فراگرد ارضاي خواسته‌ها تاثير مي‌گذارند. به اين ترتيب ارزش مقداري خاص از كالا‌هاي مصرفي به كالا‌هاي مرتبه دوم به‌كار‌رفته در توليد آنها نسبت داده مي‌شود، چون اين كالا‌هاي مرتبه دوم، علت ضروري، هر چند غير‌‌مستقيم رضايت‌مندي‌اي هستند كه مي‌توان آن را مستقيما به مقدار موجود از كالا‌هاي مصرفي نسبت داد. همين تحليل استوار بر نسبت‌دهي ارزش درباره ارزش كالا‌هاي مرتبه سوم، چهارم و بالا‌تر نيز بر‌قرار است. منگر نتيجه گرفت كه:
«به اين ترتيب، همانند آن چه درباره كالا‌هاي مرتبه نخست مي‌بينيم، عاملي كه دست آخر ارزش كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر را پديد مي‌آورد، صرفا اهميتي است كه ما به بر‌آورده‌سازي‌هايي نسبت مي‌دهيم كه در ارتباط با آنها از وابستگي خود به دسترس‌پذيري اين كالا‌هايي كه ارزش‌شان محل مداقه است، آگاهيم. اما به خاطر پيوند‌هاي علي ميان كالا‌ها، ارزش كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر نه مستقيما و به ميانجي اهميت انتظاري برآورده‌سازي پاياني كه به ميانجي ارزش انتظاري كالا‌هاي متناظر مرتبه پايين‌تر اندازه‌گيري مي‌شود».
اگر «ارزش كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر به ارزش انتظاري كالا‌هاي مرتبه پايين‌تري كه در توليد‌شان سهيمند وا‌بسته باشد»، آن گاه چنانكه منگر استدلال مي‌كند، هزينه‌هاي توليد كه چيزي نيستند مگر مجموع قيمت‌هاي پرداخت‌شده براي انواع گوناگون كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر، به هيچ رو نمي‌توانند قيمت كالا‌هاي مصرفي را مشخص كنند، چون خود هزينه‌ها دست آخر به ميانجي اين قيمت‌ها تعيين مي‌شوند. افزون بر آن چنانكه منگر اشاره كرده، نظريه تعيين قيمت بر پايه هزينه‌هاي توليد نمي‌تواند قيمت خدمات نيروي كار و زمين را كه طبيعت به ما داده و بر اين پايه خود‌شان هزينه توليدي ندارند، توضيح دهد. در برابر، نظريه منگري انتساب ارزش2 اين قيمت‌ها را به سادگي و به همان روشي كه قيمت هرگونه ديگري از كالا‌هاي متعين را شرح مي‌دهد، وا‌گويي مي‌كند، به اين صورت كه اين قيمت‌‌ها از ارزش كالا‌هاي مرتبه پايين‌تر يا اگر خود‌شان كالا‌هايي از مرتبه نخست هستند، از ارزش بر‌آورده‌سازي‌هايي كه مستقيما به آنها وا‌بسته‌اند، به دست مي‌آيند.
هر چند تحليل منگر تا اينجا در تعيين ارزش‌گذاري‌هاي مصرف‌كنندگان به عنوان پديد‌آورنده عمومي ارزش و قيمت كالا‌هاي مصرفي و عوامل توليد كامياب بوده، اما قيمت عوامل منفرد را توضيح‌نداده رها مي‌كند. دليل اين مساله آن است كه كالا‌هاي مرتبه پايين‌تر تنها مي‌توانند با مقادير «مكمل» از كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر توليد شوند. چنانكه منگر دريافته بود، توليد به ميانجي سرشت خود بايد بيش از يك نوع عامل توليد را در خود داشته باشد. از اين رو به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان بخش‌هايي محدود از ارزش كالاي مرتبه پايين‌تر را به هر يك از كالا‌هاي گونا‌گون مرتبه بالا‌تري كه در توليد آن وارد مي‌شوند، نسبت داد. با اين همه در اين جا نيز منگر با تيز‌فهمي تحليلي خيره‌كننده‌اي قانون مطلوبيت نهايي را همچون چراغي در تاريكي به دست مي‌گيرد تا به راه‌حل مطلوب برسد.
منگر مي‌گويد كه در بيشتر فرآيند‌هاي توليد، نيازي نيست كه كالا‌هاي مراتب بالا‌تر در نسبت‌هايي كه همچون وا‌كنش‌هاي شيميايي مو‌شكافانه تعيين شده‌اند، با يكديگر تركيب شوند. به بيان ديگر در صورتي كه يكي از عوامل مكملي مانند كود كه در توليد غلات سهيم است، تا اندازه‌اي يا يكسره كنار رود، كاهش توليد غلات نتيجه خواهد شد، نه لغو كل فرآيند توليد. به باور منگر اين نكته نشان مي‌دهد كه سهم ارزش مقداري خاص از يك كالاي مرتبه بالا‌تر را مي‌توان از كل ارزش كالا‌هاي مكمل تركيب‌شده در فرآيند مشخص توليد جدا كرد. از اين رو اگر كاهش مشخصي در مقدار كود، با ثبات همه شرايط ديگر به افت ده كيسه‌اي محصول غلات بينجامد، ارزش اين مقدار كود براي كشاورز دقيقا برابر است با مطلوبيت نهايي ده كيسه غلات كه برآورده‌سازي‌هايي را كه در نتيجه كاهش اين ده كيسه محصول از آنها چشم مي‌پوشد، در خود دارد.
منگر «قانون عمومي تعيين ارزش مقداري متعين از كالايي با مرتبه بالا‌تر» را اين گونه خلاصه مي‌كند:
«با اين فرض كه ... همه كالا‌هاي در دسترس داراي مرتبه بالا‌تر به اقتصادي‌ترين شكل به كار مي‌روند، ارزش مقداري معين از يك كالاي داراي مرتبه بالا‌تر برابر است با تفاوت ميان اهميت برآورده‌سازي‌هايي كه زماني مي‌توانند انجام گيرند كه بر مقدار معين كالاي مرتبه بالا‌تري كه به دنبال تعيين ارزشش هستيم كنترل داريم، با اهميت بر‌آورده‌سازي‌هايي كه در صورتي انجام مي‌گرفتند كه اين مقدار را زير سلطه خود نداشتيم».

زمان، دارايي، كار‌آفريني
از آن جا كه منگر فرآيند‌هاي تبديل كالا‌هاي مراتب بالا‌تر به مراتب پايين‌تر (توليد) و انتساب ارزش از كالا‌هاي مراتب پايين‌تر به بالا‌تر را فرآيند‌هاي علي يكپارچه‌اي در نظر مي‌آورد، نقشي اصلي را در هر دوي آنها به زمان مي‌داد.
به گفته منگر، «انديشه عليت ... را نمي‌توان از انديشه زمان جدا كرد». به واقع اگر «دوره زماني ميان كنترل بر كالا‌هايي از مرتبه بالا‌تر و مالكيت بر كالا‌هاي متناظر آنها از مرتبه پايين‌تر را هيچ گاه نتوان از ميان برد»، فرآيند توليد ذاتا غير‌قطعي است، چون عواملي مانند تغيير در ويژگي‌هاي خاك يا هوا كه از كنترل يا دانش فني كنشگر بيرون هستند، مي‌تواند بر كيفيت يا كميت كالا‌هاي مرتبه اولي كه به ميانجي فرآيند توليد پديد مي‌آيند، اثر بگذارد. اين عدم قطعيت فني كه با توليد گره خورده، مي‌تواند به ميانجي بهبود دانش تكنولوژيكي كه در حقيقت آينده‌بيني بهتري را درباره پيامد يك فرآيند علي زمانبر به كنشگر مي‌دهد، بسيار كاهش يابد، اما هيچ گاه نمي‌تواند به طور كامل از ميان رود.
اما دانش تكنولوژيك نمي‌تواند ديگر گونه‌هاي عدم قطعيت را كه پيوند جدايي‌نا‌پذيري با توليد دارند، بهبود بخشد. از آن جا كه يكايك فر‌آيند‌هاي توليد براي ارضاي خواسته‌هاي آينده انجام مي‌گيرند، كنشگر بايد بتواند اين خواسته‌ها را پيش‌بيني كند. در حقيقت، به گفته منگر، «موفقيت اين فرآيند بيش از هر چيز به پيش‌بيني درست مقادير كالا‌هايي بستگي دارد كه از نگاه آنها (كنشگران) در دوره‌هاي زماني آينده نياز خواهند بود»، در حالي كه «فقدان كامل آينده‌نگري، هرگونه برنامه‌ريزي براي عملي را كه هدفش ارضاي نياز‌هاي انساني است، يكسره غير‌ممكن خواهد كرد». با اين همه و با وجود آن كه افراد نمي‌توانند شرايط آينده خود را با قطعيت كامل پيش‌بيني كنند، منگر باور نداشت كه مطلقا از خواسته‌هاي آينده خود نا‌آگاهند. كمك‌گيري از تجربه‌هاي پيشين مايه آن مي‌شود كه بتوانند بسياري از خواسته‌هايي را كه در طول برنامه‌ريزي تجربه خواهند كرد، با اطميناني تقريبي پيش‌بيني كنند. درباره خواسته‌هاي ديگر مانند نياز به دارو و كپسول آتش‌نشاني «بيش‌و‌كم در ترديد مي‌مانند». اما افراد با وجود «دور‌انديشي نا‌رسا»ي خود، حتي براي ارضاي اين خواسته‌ها نيز با موفقيت عمل مي‌كنند. منگر نتيجه گرفت كه «از اين رو اين شرايط كه در آن روشن نيست نياز به يك كالا در طول دوره برنامه‌هاي ما احساس خواهد شد يا خير، احتمال اين كه شرايط ارضاي احتمالي اين نياز را فراهم كنيم از ميان نمي‌برد و به اين خاطر باعث نمي‌شود كه واقعيت احتياج ما به كالا‌ها براي ارضاي اين دست نياز‌ها زير سوال رود».
به اين خاطر عدم اطمينان از نگاه منگر، نه يك مانع در راه كنش، بلكه لازمه آن است.3
از ديد منگر «دومين عاملي كه در كاميابي فعاليت انسان اثر‌گذار است، دانشي است كه انسان‌ها درباره ابزار‌هاي در دسترس خود براي دستيابي به اهداف مطلوب‌شان دارند». به عنوان پيش‌شرطي براي ارضاي خواسته‌ها، كنشگران «به اندازه‌گيري و سياهه‌برداري از كالا‌هايي كه در اختيار‌شان است»، اشتياق دارند. هر چه دانشي كه به ميانجي اين فعاليت‌ها پيرامون انواع و مقدار موجود از كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر پديد مي‌آيد دقيق‌تر باشد، پيش‌بيني كالا‌هاي مصرفي در دسترس براي ارضاي خواسته‌هاي آتي در طول دوره برنامه‌ريزي دقيق‌تر خواهد بود. در اقتصاد‌هاي بازار توسعه‌يافته‌اي كه مالكيت بر مقدار موجود از كالا‌هاي گونا‌گون مرتبه بالا‌تر و مكان آنها معمولا پراكنده است، دستيابي به داده‌هايي از اين دست اهميت فراواني در برنامه‌ريزي براي توليد دارد، اما حتي اگر «پايين‌ترين سطوح تمدن را در نظر آوريم، ... فقدان كامل اين دانش، هدايت هر گونه فعاليت آينده‌نگرانه انسان‌ها به سوي ارضاي نياز‌هايشان را غير‌‌ممكن مي‌كند».
حال فرآيند‌هاي علي توليد بايد «از سوي فردي كه رفتار اقتصادي دارد ... برنامه‌ريزي و پياده شوند». منگر مجموعه كار‌كرد‌هاي ضروري براي راه‌اندازي چنين فرآيندي را «فعاليت كار‌آفرينانه» مي‌خواند. چنان كه پيش‌تر ديده‌ايم، مهم‌ترين كار‌كرد كار‌آفرين از نگاه منگر، پيش‌بيني خواسته‌هاي آينده، برآورد اهميت نسبي آنها و كسب دانش تكنولوژيكي و شناخت از ابزار‌هاي فعلا موجود است. در نبود دانش و دور‌نگري كار‌آفرينانه‌اي از اين دست، نمي‌توان ارزش را از بر‌آورده‌سازي‌ها به كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر منتسب كرد و تخصيص عقلايي منابع غير‌ممكن خواهد شد.
فعاليت كار‌آفرينانه چند كار‌كرد ديگر نيز در خود دارد كه به مقوله پراكسيولوژيك دارايي پيوند مي‌خورند. يكي از اين كار‌كرد‌ها «محاسبه اقتصادي» است كه با محاسبات مختلف مورد نياز براي دستيابي به كارآيي فني فرآيند‌هاي توليد يا به بيان ديگر براي دستيابي به پر‌ارزش‌ترين كار‌برد دارايي رابطه‌اي نزديك دارد. كار‌كرد كار‌آفرينانه سوم، «فعل اراده» است كه كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر به ميانجي آن به گونه‌اي هدفمند به فرآيند‌هاي توليد بر‌گزيده تخصيص مي‌يابند. كار‌كرد آخر «نظارت بر پياده‌سازي برنامه توليد است، به گونه‌اي كه بتواند به اقتصادي‌ترين شكل ممكن پياده شود». دو كار‌كرد آخر به روشني مالكيت‌-‌دارايي را در پي مي‌آورند و از اين رو كار‌آفرين منگري را در مقام يك سرمايه‌دار‌‌-‌كار‌آفرين مي‌نشانند. منگر آشكارا بيان مي‌كند كه «كنترل بر خدمات سرمايه»، «پيش‌شرطي لازم» براي انجام فعاليت اقتصادي است. افزون بر آن هر چند ممكن است اين كار‌آفرين در بنگاه‌هاي بزرگ «چندين كمك‌كار» را كه فعاليت‌هايشان كما‌بيش گسترده و همه‌جانبه است به كار گيرد، اما باز هم خود او هر چهار كار‌كرد ويژه بالا را انجام خواهد داد، «حتي اگر آنها دست آخر ... به تخصيص سهم ثروت به اهداف توليدي خاص، تنها بر پايه دسته‌هاي كلي و به گزينش و كنترل افراد محدود شوند».
چهار كار‌كردي كه منگر به عنوان هسته كار‌آفريني شرح مي‌دهد، صرفا دلالت‌هاي پراكسيولوژيك دارايي در كالا‌هاي مرتبه بالا‌تر هستند. به اين خاطر است كه از نگاه منگر، دانشي كه كنشگر كسب مي‌كند و انتظاراتي كه شكل مي‌دهد، مستقل و خود‌بنياد نيستند، بلكه كاملا زير سايه ساختار كالا‌هايي مي‌ايستند كه دارايي اين كنشگر و اهداف بر‌گزيده‌اش را پديد مي‌آورند.4 افزون بر آن، كار‌آفرين منگر در مقام «انسان مقتصد»ي كه فرآيند علي نا‌مطمئني را به راه انداخته و پيش مي‌برد، كنشگر پويايي است كه با جست‌وجوي فعالانه پر‌ارزش‌ترين كار‌برد‌هاي دارايي‌اش سود مي‌برد و صرفا «ريسك‌پذير» منفعلي نيست كه سودش، پاداش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي پر‌خطر را نشان دهد.5

نظريه قيمت
حال به وا‌كاوي در نظريه قيمت، بر‌ترين دستاورد اقتصاد منگري مي‌پردازيم. منگر به توضيح قيمت‌ها بر پايه قانون مطلوبيت نهايي، به مثابه گام پاياني در پيوند‌دهي نظريه كلاسيك محاسبه پولي با فرآيند عمومي برآورده‌سازي خواسته‌هاي انسان مي‌نگريست. چون اگر عنصر فعال در تعيين قيمت كالا‌ها از همه مراتب، مطلوبيت نهايي است و كار‌آفرينان محاسبات اقتصادي خود را بر اين قيمت‌ها استوار مي‌كنند، پس مي‌توان نشان داد كه كنش‌هاي هدفمندي كه براي ارضاي خواسته‌هاي انساني انجام مي‌گيرند، تعيين‌كننده نهايي تخصيص منابع و توزيع درآمد در اقتصاد بازار هستند.
منگر در پيش‌در‌آمدي بر توضيح نظريه قيمت خود وا‌دار شد كه علت و جوهر مبادله را توضيح دهد. شور‌بختانه آدام اسميت و اقتصاد‌دانان كلاسيك به خاطر گرايش‌شان به فهم نياز انسان به يك كالا به عنوان پديده‌اي مجرد و عام و نه متعين و ويژه، هيچ راهي غير از اين نداشتند كه انگيزه مبادله را گرايش علي‌الادعا ذاتي انسان‌ها به «تهاتر» بدانند. به اين خاطر بود كه توضيح نظريه مبادله بر پايه خواسته‌هاي انساني بر گرده منگر افتاد.
منگر كه بار ديگر به قانون مطلوبيت نهايي متوسل شده بود، توانست راه‌حلي ساده و روشنگر را براي اين مساله به دست دهد. او اين راه‌حل را با مثالي تقريبا به قرار زير شرح داد. فرض كنيد كه دو كشاورز A و B وجود دارند و هر كدام مالك مقداري از يك كالا، يكي اسب و ديگري گاو هستند. منگر با اين فرض كه A، شش اسب و B، شش گاو دارند، پرسيد: «A و B بر سر مبادله چه تعداد اسب و گاو با يكديگر توافق مي‌كنند؟» در پاسخ استدلال كرد كه اين دو طرف تا زماني به مبادله يك اسب با يك گاو ادامه خواهند داد كه ارزش كالا‌يي كه هر يك دريافت مي‌كنند از ارزش كالايي كه از كف مي‌دهند، فزون‌تر باشد يا به بيان ديگر تا زماني به اين مبادله ادامه مي‌دهند كه دو طرف كالا‌هايي را كه مبادله مي‌كنند، به ترتيبي وارونه ارزش‌گذاري كنند. منگر تحليل خود را اين گونه خلاصه مي‌كند:
«دو طرف مبادله زماني به اين حد (براي مبادله) مي‌رسند كه يكي از آنها ديگر، مقداري از كالايي را نداشته باشد كه ارزشش براي او كمتر از ارزش مقداري از كالاي ديگري براي او باشد كه در اختيار معامله‌كننده دوم است و در همين حال، معامله‌كننده دوم ارزش‌گذاري وارونه‌اي را براي اين دو مقدار كالا انجام دهد».
توقف مبادله همچنين حكايت از آن مي‌كند كه منافع متقابل داد‌و‌ستد براي طرفين آن به پايان رسيده. اين منافع در فرصت‌ هر مبادله‌كننده براي ارضاي خواسته‌هاي مهم‌ترش با استفاده از دارايي دگر‌گون‌شده‌اش در قياس با خواسته‌هايي كه مي‌توانست با مقدار كالا‌هاي آغازين پيش از مبادله خود برآورده سازد، نهفته است. از اين رو مبادله، از نگاه منگر، به همان اندازه توليد، بخشي از فرآيند علي برآورده‌سازي خواسته‌ها است. او اين بينش را براي نشان دادن مغلطه نهفته در اين باور كلاسيك كه مبادله و فعاليت‌هاي واسطه‌ها غير‌مولدند به كار گرفت و استدلال كرد كه:
«تاثير مبادله اقتصادي كالا‌ها بر جايگاه اقتصادي هر يك از دو مبادله‌‌كننده همواره مانند آن است كه گويي ابژه ثروت تازه‌اي تحت مالكيت آنها درآمده. ... چه اينكه هدف اقتصاد نه افزايش فيزيكي كالا‌ها، كه همواره بر‌آورده‌سازي نياز‌هاي انساني به كامل‌ترين شكل ممكن است».
منگر در همان هنگام كه محدوده‌هاي مبادله را نشان مي‌داد، شيوه پراكسيولوژيك تحليل فرآيند تعيين قيمت‌ها در دنياي واقعي را پديد آورد. از آن جا كه يكا‌يك فرآيند‌هاي علي، آغازي و پاياني دارند، توضيح كامل اين فرآيند توضيحي است كه عواملي را كه به آن شتاب مي‌بخشند و در حركت نگاه مي‌دارند و نيز عواملي را كه مايه پايان آن مي‌شوند، شرح دهد. چيزي كه اهميتي بنيادين در اين شيوه تحليلي دارد، مفهومي است كه بوم‌باورك آن را «تعادل لحظه‌اي»6 و ميزس، «وضعيت سكون»7 مي‌خواندند.8 در مثال پيشين، فرآيند مبادله تا هنگامي پيش مي‌رود كه A و B، اين دو كالا را به گونه‌اي وارونه يكديگر ارزش‌گذاري كنند. اگر اين ارزش‌گذاري‌هاي وارونه ديگر بر‌قرار نباشند، فرآيند مبادله از حركت باز‌مي‌ايستد و وضعيت سكون پديدار مي‌شود. درست است كه در دنياي واقعي ارزشيابي‌هاي افراد از كالا‌ها به خاطر دگر‌گوني در خواسته‌هاي مصرف‌كنندگان و شرايط فني توليد پيوسته متحول مي‌شود و به اين ترتيب، شرايط مبادله بيشتر بي‌وقفه باز‌آفريني مي‌شود، اما اين نكته ناقض تحليل منگر نيست. به واقع اين دقيقا مفهوم وضعيت سكون است كه براي تعيين مرز يك كنش خاص مبادله‌اي بدان نياز داريم. چنان كه منگر توضيح مي‌دهد:
«بنياد‌هاي مبادله‌هاي اقتصادي پيوسته دگر‌گون مي‌شوند و به اين خاطر پديده توالي مداوم رخ مي‌دهد. ... اما حتي در اين زنجيره از ترا‌كنش‌ها مي‌توان با مشاهده دقيق، نقاط سكون را در زمان‌هايي خاص، براي افرادي خاص و در ارتباط با انواع خاصي از كالا‌ها ديد. در اين نقاط سكون هيچ مبادله‌اي روي كالا‌ها رخ نمي‌دهد، چون پيش‌تر به مرز اقتصادي مبادله رسيده‌ايم».
توضيح منگر درباره چگونگي تعيين قيمت‌ها طبيعتا از تحليل او پيرامون مبادله ريشه مي‌گيرد. منگر قيمت‌ها را به عنوان «مقدار كالا‌هايي كه عملا مبادله مي‌شوند»، تعريف مي‌كند. با اين همه به مثابه بخشي از فرآيند كلي ارضاي خواسته‌ها، «قيمت‌ها صرفا آشكار‌سازي‌هاي همراه با فعاليت‌ها[ي اقتصادي] و نشانه‌هاي دستيابي به تعادلي اقتصادي ميان اقتصاد‌هاي افراد هستند». اين نكته بدان معناست كه پيدايي قيمتي تحقق‌يافته - يا به بيان ديگر، مبادله واقعي مقادير معيني از دو كالا - نه تنها با پايان فرآيند مبادله، كه همچنين با دستيابي طرفين آن به وضعيت گذراي سكون ملازم است. در نمونه‌اي كه پيش‌تر بيان شد، اگر A چهار اسب خود را براي دستيابي به چهار گاو B بپردازد، هم قيمت ترا‌‌كنش تحقق مي‌يابد و هم مبادله مقدار خاصي از كالا‌ها كه براي پي‌ريزي تعادل مبادله‌اي گذرايي ميان A و B حول اسب و گاو ضروري است، انجام مي‌شود. به همين ترتيب در اقتصاد‌هاي پولي مدرن، در هر لحظه از زمان، يكا‌يك قيمت‌هاي پولي كه عملا مشاهده مي‌شوند، مبادله مقدار كالا‌هايي را كه براي تسهيل دستيابي هر جفت معامله‌كننده به وضعيت سكون بر‌آمده از كاتالاكسي9 نياز است، نشان مي‌دهند. اين وضعيت براي هر فرد، شكل سكون گذراي كوتاه يا درازي را پيش از ورود دوباره به بازار و در‌گرفتن مبادله‌اي ديگر به خود مي‌گيرد. در طول اين وقفه است كه پايان منافع متقابل مبادله درك مي‌شود. مثلا مصرف‌كننده‌اي كه از يك سوپر‌ماركت خارج مي‌شود، دست‌كم به گونه‌اي گذرا نه تنها در ارتباط با مواد غذايي گونه‌گوني كه خريده، بلكه همچنين به لحاظ دارايي‌هاي پولي خود و همه ديگر گونه‌هاي كالا‌هاي مبادله‌پذيري كه دارايي‌اش را شكل مي‌دهند، در وضعيت سكون قرار دارد. اين وضعيت آرامش استوار بر كاتالاكسي، دير يا زود كه اين مصرف‌كننده دوباره خود را رو‌در‌رو با فروشنده‌اي بالقوه مي‌بيند كه ارزشيابي‌هايش در باب يك كالا و قيمت خريد آن، وارونه ارزشيابي‌هاي خود او است، به هم مي‌خورد.
منگر اين شيوه تحليلي را به كار گرفت تا نشان دهد كه قيمت‌ها تنها به ميانجي ارزش‌گذاري‌هاي ذهني مشاركت‌كنندگان در بازار تعيين مي‌شوند. او كار خود را با تحليلي ساده درباره مبادله ميان دو فرد جدا‌ افتاده آغاز كرد. فرد A1 يك اسب و B1 مقداري گندم دارد. اگر B1 بر پايه بر‌آورد‌هايش از مطلوبيت نهايي نسبي اين دو كالا براي خود، دست بالا هشتاد بوشل10 گندم را براي دستيابي به اسب بپردازد و A1، باز هم بر پايه نگرشش درباره مطلوبيت نهايي، با كمتر از ده بوشل گندم از اسب دل نكند، مبنايي براي مبادله وجود دارد، چون A1 و B1 به ازاي قيمت‌هايي ميان ده و هشتاد بوشل گندم به ازاي يك اسب، ارزش‌گذاري وارونه‌اي را در قبال اسب و گندم انجام مي‌دهند. در اين صورت و با اين فرض كه A1 و B1 همديگر را مي‌شناسند، قيمتي كه در اين شرايط پرداخت مي‌شود، در جايي ميان ده تا هشتاد بوشل گندم به ازاي يك اسب جا خوش خواهد كرد. قيمت دقيق، محل جدال ميان اين دو خواهد بود و به مهارت‌هاي چانه‌زني نسبي‌شان بستگي خواهد داشت. در لحظه‌اي كه مبادله در‌مي‌گيرد، قيمت تحقق يافته و محو مي‌شود، و بي‌درنگ وضعيت سكوني براي دو طرف مبادله پديد مي‌آيد كه ويژگي‌اش بهبود در ارضاي خواست‌هاي هر كدام و وقفه‌اي گذرا در فعاليت‌هاي آن دو در كاتالاكسي است. حال بگذاريد پاي دو خريدار اسب بالقوه ديگر، B2 و B3 را نيز كه بيشينه قيمت خريد‌شان براي يك اسب، به ترتيب شصت و پنجاه بوشل گندم است، به بازار باز كنيم. با اين فرض كه بيشينه قيمت خريد B1 در هشتاد بوشل گندم ثابت مي‌ماند، گستره قيمت تعادلي به شصت و يك تا هشتاد بوشل محدود مي‌شود، چون رقابت در ميان خريداران، قيمت را به سطحي افزايش مي‌دهد كه براي بيرون راندن همه خريداران و باقي گذاشتن تنها يك خريدار كه از همه توانا‌تر است، كفايت مي‌كند. تنها قيمت شصت و يك بوشل به بالا توزيعي از كالا‌ها را پديد مي‌آورد كه با وضع سكون براي همه مشاركت‌كنندگان در بازار همخوان است. مثلا در قيمت هفتاد بوشل براي يك اسب، تنها B1 كه در اين حالت خريدار خواهد بود، ارزشي بيشتر از اين قيمت را براي اسب در ذهن دارد و A1 فروشنده، و B2 و B3، خريدار‌هاي كنار‌زده شده، همگي اين قيمت خريد را بيشتر از ارزش اسب مي‌پندارند و راضي‌اند كه بدون آن از بازار بيرون روند. اگر مثال را به گونه‌اي تغيير دهيم كه A1 دو اسب را به ترتيب، با كمينه قيمت فروش سي و ده بوشل به بازار آورد، گستره قيمت تعادلي باز هم محدود‌تر خواهد شد و به پنجاه و يك تا شصت بوشل گندم فرو‌خواهد افتاد، و B1 و B2 هر كدام يك اسب را در اين قيمت خواهند خريد، چون تنها قيمتي تحقق‌يافته در اين دامنه است كه مي‌تواند وقفه‌اي را در فرآيند استوار بر كاتالاكسي پديد آورد كه از باز‌توزيع كالاها در تطابق با بهره‌گيري كامل از منافع متقابل مبادله ريشه بگيرد. منگر اصل عمومي شكل‌گيري قيمت تحت «معادله انحصاري» - يعني بازاري كه همچون مثال بالا در يك سوي آن تنها يك فروشنده قرار دارد - را اين گونه خلاصه مي‌كند:
«قيمت در محدوده‌هايي شكل مي‌گيرد كه به ميانجي دو حد پديد مي‌آيند؛ از يك سو، هم‌ارز11 يك واحد كالاي انحصاري‌شده از نگاه فردي كه اشتياق و توانايي‌اش براي رقابت از همه كمتر است و باز هم در مبادله شركت مي‌كند [كه در مثال بالا B2 است]، و هم‌ارز يك واحد كالاي انحصاري‌شده از ديد فردي كه اشتياق و توانايي‌اش براي رقابت در ميان رقبايي كه به شيوه‌اي اقتصادي از اين مبادله كنار گذاشته مي‌شوند، از همه بيشتر است [B3 در اين مثال]».
با اين همه منگر درك مي‌كرد كه همان اصلي كه بر شكل‌گيري قيمت در حالت انحصار سايه مي‌اندازد، تنها در «انحصار» بر‌قرار نيست، بلكه قانون اقتصادي مطلقا صحيح و دقيقي است كه هميشه و همه جا درباره شكل‌گيري قيمت در همه بازار‌ها صدق مي‌كند. بر پايه اين قانون كه از سوي بوم‌باورك قانون «جفت‌هاي نهايي»12 نام گرفته، قيمت واقعي در هر بازار همواره در سطحي پديدار مي‌شود كه بهره‌هاي متقابل ادامه مبادله را يكسره از ميان بردارد و دو طرف آن را به وضع سكون برساند.13 منگر مي‌نويسد:
«هر موقعيت مشخص اقتصادي، مرز‌هاي معيني را پديد مي‌آورد كه شكل‌گيري قيمت و توزيع كالا‌ها بايد درون آن رخ دهد، و هر گونه قيمت و توزيعي از كالاها كه بيرون اين مرز‌ها قرار گيرد، به لحاظ اقتصادي امكان‌نا‌پذير است. ... چه مقداري مشخص از يك كالا از سوي يك انحصار‌گر فروخته شود و چه از سوي چندين رقيب در عرضه اين كالا، و نيز فارغ از آنكه اين كالا در آغاز چگونه در ميان فروشندگان رقيب توزيع شده، تاثيري كه دست آخر بر شكل‌گيري قيمت و توزيع اين كالا در ميان خريداران رقيب وارد مي‌شود، دقيقا يكسان است.»
اين دلمشغولي گسترده منگر به فرآيند علي برآورده‌سازي خواسته‌هاست كه باعث مي‌شود در اين تكه از اصول، به يك اندازه بر «شكل‌گيري قيمت» و «توزيع كالا‌ها» انگشت تاكيد بگذارد. كالا‌ها علت بي‌ميانجي ارضاي خواسته‌ها و از اين رو انگيزه بلا‌فصل براي پا گذاشتن به فرآيند مبادله هستند. اين نكته همچنين تمركز منگر بر قيمت‌هاي به لحاظ تاريخي تحقق‌يافته را توضيح مي‌دهد، چون اين قيمت‌ها به بيان منگر تنها عبارتند از «مقادير كالا‌هايي كه عملا مبادله شده‌اند». از اين رو پرداخت آنها است كه افزايش متقابل رضايت‌مندي را در ميان مشاركت‌كنندگان در بازار پديد مي‌آورد. «نقطه‌هاي سكون» گذرا كه چنين نمود گسترده‌اي در نظريه قيمت منگر دارند، وضعيت‌هايي‌اند كه بلا‌فاصله پس از پرداخت اين قيمت‌ها كه ديگر فرصت بيشتري براي افزايش متقابل رضايت‌مندي در مشاركت‌كنندگان بازار وجود ندارد، حاكم مي‌شوند.
چون از نگاه منگر قرار بود كه اصول، بخش نخست كلي از رساله‌اي چند‌جلدي باشد كه او به دنبال نگارشش بود و هيچ گاه كاملش نكرد، اين كتاب به روشني، بحثي روشن و مفصل را درباره تعيين قيمت عوامل توليد و از اين رو درباره هزينه‌هاي پولي توليد كه در محاسبات اقتصادي كار‌آفرينان به كار مي‌روند، كم دارد.14 اين كمبود در نظريه قيمتي منگر، زبر‌دستانه از سوي بوم‌باورك پر شد كه در 1886 «قانون هزينه‌ها»15 را كه امروز قانون توليد نهايي‌اش مي‌خوانيم و تعيين قيمت‌ها را در بازار‌هاي عوامل توليد، به گونه‌اي كاملا ساز‌گار با توضيح منگر درباره تعيين قيمت كالا‌هاي مصرفي به ميانجي قانون مطلوبيت نهايي توضيح مي‌داد، بيان كرد. با تكميل نظريه منگري فرآيند تعيين قيمت، دست‌آخر كار‌آفريني بنگاه‌ها و محاسبه پولي با انتخاب مصرف‌كننده در‌هم‌آميخته شده‌اند و نظريه‌اي عمومي را درباره كنش انساني به دست داده‌اند. از اين رو بزرگ‌ترين دستاورد منگر و جوهر «انقلاب» او در علم اقتصاد اين است كه نشان داد قيمت‌ها چيزي بيشتر يا كمتر از نمود عيني فر‌آيند‌هايي علي كه هدفمندانه آغاز شده‌اند و ارضاي خواسته‌هاي انساني را در سر دارند، نيستند. از اين رو اين نظريه قيمت‌ها است كه بنيان اقتصاد منگري و لذا اتريشي را شكل مي‌دهد. شومپيتر در تكه‌اي سخت بخردانه از مديحه‌اي كه براي منگر نوشته، بر اين سويه از آثار او انگشت مي‌گذارد:
«از اين رو مهم، كشف اين نكته نيست كه افراد به اين دليل و تا جايي به خريد، فروش يا توليد كالا‌‌ها روي مي‌آورند كه آنها را از منظر ارضاي خواسته‌ها ارزش‌گذاري مي‌كنند، بلكه مهم، كشفي از نوعي بسيار متفاوت است؛ مهم كشف آن است كه اين نكته ساده و ريشه‌هايش در قوانين مرتبط با نياز‌هاي انساني، يكسره براي توضيح نكات بنيادين مربوط به همه پديده‌هاي پيچيده اقتصاد جديد مبادله‌اي كفايت مي‌كنند، و خواسته‌هاي انساني نيرويي هستند كه ساز‌و‌كار اقتصادي را به وراي اقتصاد رابينسون كروزوئه‌اي يا اقتصاد بدون مبادله پيش مي‌رانند؛ با وجود نمود‌هاي چشمگيري كه در برابر اين نكته مي‌بينيم. زنجيره فكري‌اي كه به اين نتيجه ختم مي‌شود، از اين شناخت آغاز مي‌گردد كه شكل‌گيري قيمت‌ها ويژگي اقتصادي اقتصاد - به گونه‌اي متفاوت از همه ديگر ويژگي‌هاي اجتماعي، تاريخي و تكنيكي آن - است و همه رخداد‌هاي مشخصا اقتصادي را مي‌توان درون چار‌چوب شكل‌گيري قيمت‌ها درك كرد. از يك موضع اقتصادي خالص، نظام اقتصادي تنها نظامي از قيمت‌هاي به‌هم‌وابسته است. يكايك مسائل اجتماعي، هر نامي كه داشته باشند، چيزي نيستند مگر نمونه‌هايي خاص از يك فرآيند واحد كه پيوسته تكرار مي‌شود، و همه قواعد مشخصا اقتصادي از قوانين شكل‌گيري قيمت‌ها بيرون كشيده مي‌شوند. در مقدمه كتاب منگر [اصول]، اين شناخت را در مقام فرضي بديهي مي‌بينيم. هدف بنيادين او كشف قانون شكل‌گيري قيمت است. به محض اينكه توانست راه‌حل مساله تعيين قيمت‌ها را هم در سوي «عرضه» و هم در سوي «تقاضا»ي آن بر تحليلي از نياز‌‌هاي انساني و بر چيزي كه وايزر اصل «مطلوبيت نهايي» خوانده استوار كند، كل ساز‌و‌كار پيچيده حيات اقتصادي، ناگهان به گونه‌اي پيش‌بيني‌نشده و به روشني، ساده به نظر رسيد.»
شومپيتر گفته خود را اين گونه به پايان مي‌برد كه با وجود ديگر اثرات چشمگير منگر، «نظريه او پيرامون ارزش و قيمت ... به تعبيري ترجمان شخصيت واقعي او است». در اين صورت، شخصيت منگر هنوز در پارادايم پراكسيولوژيك شكوفاي اقتصاد معاصر اتريشي زنده است.

پاورقي
1- marginal utility، اين تعبير را فردريش فون وايزر، شاگرد منگر كه خود اقتصاد‌داني اتريشي بود، ساخت و به نظر مي‌رسد خود منگر هيچ‌گاه آن را در آثار منتشر‌شده‌اش به كار نگرفته.
2- value imputation
3- اين نكته در هايك، «كارل منگر»، ص 71 بيان شده كه هايك در آن ديد‌گاه منگر درباره فعاليت اقتصادي را اين گونه توصيف مي‌كند:«از نگاه او فعاليت اقتصادي اساسا برنامه‌ريزي براي آينده است و بحث او درباره دوره يا دوره‌هاي بسيار متفاوتي كه دامنه آينده‌نگري بشر در قبال خواسته‌هاي گوناگون تا آنها گسترش مي‌يابد، آشكارا رنگي مدرن دارد.»
4- گيدو هولسمن در مقاله نو‌آورانه و جريان‌سازش با عنوان «دانش، داوري، كاربرد دارايي»، رويكردي كاملا منگري را درباره دانش شرح مي‌دهد. مي‌گويد:
«دانش به خودي خود هيچ‌گاه كمياب نيست. از اين رو مشكلات دانشي تنها تا هنگامي داراي جايگاهي در اقتصاد هستند كه دانش بايد براي كار‌بردش انتخاب شود. با اين همه انتخاب دانش يكسره به دارايي فرد كنشگر وابسته است. ... انتخاب‌هاي ما نشان از داوري‌اي درباره «اهميت» دانش تكنولوژيك ما تحت شرايط انتظاري كنش‌مان دارند. ... با اين همه بدون ارجاع به دارايي خود، به هيچ رو نمي‌توانيم دانش را بر حسب اهميت انتخاب كنيم. افزون بر آن وقتي مالك دارايي هستيم، مي‌دانيم كه كدام نوع دانش مي‌تواند مفيد باشد. اين دارايي است كه ياد‌گيري ما را به مسير‌هاي سودمند هدايت مي‌كند.»
5- منگر به اين شيوه از هانس فون مانگولت، سلف بر‌جسته‌اش در سنت آلماني ارزش ذهني به خاطر توصيف «ريسك‌پذيري به عنوان كار‌كرد بنيادين كار‌آفريني» انتقاد مي‌كند. از نگاه منگر، ريسك صرفا ملازم با برنامه‌ريزي و عملكرد فرآيند علي توليد است؛ فرآيندي كه هدف و نيروي محركه‌اش، ارضاي مهم‌ترين خواسته‌هاي كنشگر است.
ميزس نقدي مشابه را بر اين «مغلطه رايج» كه سود كار‌آفرينانه نمودي از «پاداش ريسك‌پذيري» است، به دست مي‌دهد. او در كنش انساني مي‌نويسد:
«اين استدلال از سر تا پا غلط است. مالك سرمايه دست به انتخاب از ميان سرمايه‌گذاري‌هاي پر‌خطر‌تر، كم‌خطر‌تر و امن مي‌زند. خود عملكرد اقتصاد آزاد او را به سرمايه‌گذاري پولش براي عرضه اضطراري‌ترين نياز‌هاي مصرف‌كنندگان به بهترين اندازه ممكن وامي‌دارد. ... اين نكته كه سرمايه‌داران معمولا ... ترجيح مي‌دهند كه سرمايه خود را در ميان رده‌هاي گونا‌گوني از سرمايه‌گذاري بگسترانند، به اين معنا نيست كه مي‌خواهند «ريسك قمار» خود را كاهش دهند. در پي آنند كه شانس دستيابي به سود را براي خود زياد‌تر كنند.»
در حقيقت چهار كار‌كردي كه منگر با فعاليت كار‌آفرينانه پيوند مي‌دهد، همگي در مفهوم «بنيان‌گذار‌-‌كار‌آفرين» (promoter-entrepreneur) ميزس گنجانده شده‌اند. تنها خطايي كه منگر در بحث خود درباره كار‌آفريني انجام داده، اين است كه به اشتباه فعاليت كار‌آفرينانه را در رده خدمات مبادله‌نا‌پذير نيروي كار قرار داده است.
6- momentary equilibrium
7- the state of rest
8- براي مطالعه توصيفي از اين شيوه كه به گفته ميزس آن را «به گاسن، كارل منگر و بوم باورك مديونيم»، بنگريد به ميزس، كنش انساني، صص 35-334. هر چند بوم‌باورك شاگرد منگر بود، اما اثر كلاسيك هاينريش هرمن گاسن، نويسنده آلماني در سال 1854 و بسيار پيش‌تر از آن كه منگر اصول خود را منتشر كند، بيرون آمد. با اين همه به نظر نمي‌رسد كه منگر هيچ گاه اين كتاب را خوانده باشد.
9- catallaxy، بياني جايگزين براي واژه economy (اقتصاد) است. در حالي كه واژه اقتصاد حكايت از آن مي‌كند كه افراد درون يك اجتماع، مجموعه مشترك و ساز‌گاري از ارزش‌ها و اهداف دارند، كاتالاكسي نشان از آن دارد كه ويژگي‌هايي مانند قيمت‌ها، رشد، تقسيم كار و ... كه در بازار سر‌برمي‌آورند، پيامد طبيعي اهداف گوناگون و متفاوت افراد در اجتماع هستند. مفهوم كاتالاكسي كه نخست ميزس درباره آن بحث كرد، بعد‌ها توسط فردريش فون هايك رواج يافت. او اين مفهوم را چنين تعريف مي‌كند:«نظم پديد‌آمده از راه ساز‌گاري متقابل اقتصاد‌هاي منفرد بي‌شمار در بازار».
10- bushel، واحدي براي وزن.
11- equivalent
12- marginal pairs
13- به باور ميزس،
«مفهوم وضعيت آشكار سكون كه در نظريه اوليه (يا به بيان ديگر، منگري) قيمت‌ها شكل گرفته، توصيفي معتبر از اتفاقي است كه هر لحظه در بازار رخ مي‌دهد. هر گونه انحراف قيمت بازار از اندازه‌اي كه در آن عرضه و تقاضا با يكديگر برابرند، در بازار آزاد و رها از قيد و بند، خود‌تسويه‌كننده است.»
14- به قول هايك، اين «واقعا تنها نكته مهمي است كه توضيح منگر، خلأ جدي را در آن باقي مي‌گذارد».

15- the law of costs

ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان


نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ |