مترجم: محسن رنجبر
منبع: اكونوميست
در سال 2010 چين مثل برق از كنار ژاپن گذشت و جايگاه دومين اقتصاد بزرگ دنيا (بر پايه قيمت‌هاي جاري بازار) را از آن خود كرد. اما اقتصاد اين كشور چه زماني مي‌تواند جاي آمريكا را در سكوي اول بگيرد؟ پاسخ به چگونگي محاسبه نرخ‌هاي ارز بستگي دارد.

پيش‌بيني‌هاي آي‌ام‌اف و جداول بلند‌مدت جي‌دي‌پي كه از سوي آنگوس مديسون، مورخ اقتصادي فقيد گرد‌آوري شده‌اند، بر معيار برابري قدرت خريد (PPP) استوار شده‌اند كه قيمت پايين‌تر خدمات مبادله‌نشده در كشور‌هاي فقير‌تر را نيز در نظر مي‌گيرد.
بر پايه اين معيار، اندازه اقتصاد چين اكنون به اقتصاد آمريكا نزديك است و احتمالا در سال 2016 آن را پشت سر خواهد گذاشت.
اگر بر پايه ارزش جاري دلار به ارزيابي اقتصاد چين بنشينيم، فاصله آن از اقتصاد آمريكا بيش از اين عقب خواهد بود (اين فاصله بر پايه معيار جي‌دي‌پي سرانه، بسيار بيشتر است). جي‌دي‌پي آمريكا در سال 2010 با قيمت‌هاي جاري بازار 5/14 تريليون دلار و جي‌دي‌پي چين، 9/5 تريليون دلار بود.
سرعت كاهش اين شكاف به سه چيز بستگي دارد: سرعت نسبي رشد جي‌دي‌پي واقعي در چين و آمريكا، شكاف تورمي ميان اين دو اقتصاد و نرخ افزايش يا كاهش ارزش يوآن در برابر دلار.
اكونوميست اين ارقام را بر‌رسي كرده و بر پايه مفروضاتي معقول درباره اين سه متغير نتيجه گرفته كه چين مي‌تواند در دهه آينده از آمريكا پيشي بگيرد. اقتصاد چين در ده سال گذشته، با نرخ متوسطي بيش از 10 در‌صد در سال رشد كرده است.
با ثروتمند‌تر شدن اين كشور و كاهش جمعيت در سن كار آن، احتمالا اين نرخ رشد به زودي به چيزي در حدود 8 در‌صد كاهش خواهد يافت. در اين محاسبه نرخ رشدي 5/2 در‌صدي براي اقتصاد آمريكا فرض گرفته شده است.
تورم در اقتصاد‌هاي نو‌ظهوري كه به سرعت در حال رشد هستند، معمولا از اقتصاد‌هاي ثروتمند كه سرعت رشد كمتري دارند، بيشتر است. اين به اثر بالاسا‌-‌ساموئلسن باز‌مي‌گردد كه نامش را از دو اقتصاد‌داني كه نخستين بار آن را شرح داده‌اند، گرفته است.
رشد سريع بهره‌وري در صنايع صادراتي، متوسط هزينه‌هاي دستمزدي را در سراسر اقتصاد و از جمله در خدمات مبادله‌نشده‌اي كه رشد بهره‌وري كندي دارند، بالا مي‌برد.
اين به نوبه خود متوسط تورم را افزايش مي‌دهد. ما در پيش‌بيني خود نرخ تورم 4 در‌صدي را براي چين و نرخ دو در‌صدي را براي آمريكا فرض گرفته‌ايم.
سومين عامل، نرخ ارز است. براي آن كه چين بتواند همچنان اين روند را ادامه داده و به آمريكا نزديك‌تر شود، بايد با كاهش سهم صادرات و افزايش سهم مخارج مصرفي در اقتصاد خود، توازني دوباره را در آن پديد آورد كه اين امر خود به افزايش نرخ واقعي ارز آن نياز
دارد.
بخشي از اين نياز با نرخ تورم بالا‌تر چين در قياس با شركاي تجاري‌اش بر‌آورده مي‌شود. اما مازاد بزرگ حساب جاري چين و كسري بزرگ آمريكا نيز حكايت از آن دارند كه يوآن بايد بسيار قدرتمند‌تر و دلار بايد بسيار ضعيف‌تر شود.
در محاسبات خود علاوه بر شكاف تورمي دو واحد در‌صدي، افزايش 3 در‌صدي ديگري را نيز در ارزش يوآن در برابر دلار در نظر گرفته‌ايم. اين به كاهش اندكي در سرعت افزايش ارزش يوان اشاره دارد.
اگر همه اين اتفاقات رخ دهند، اقتصاد چين تا سال 2020 از اقتصاد آمريكا بزرگ‌تر خواهد شد. اگر مفروضاتي متفاوت را در نظر بگيريم - نرخ رشد 6 و 3 در‌صدي به ترتيب براي اقتصاد چين و آمريكا و افزايش ارزش يوآن با نرخ 2 در‌صد در سال - اين اتفاق 4 سال دير‌تر، يعني در 2024 رخ خواهد داد.

نوشته شده توسط سپهر برادران در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ |