درآمد سرانه ميان بخش شمالي و جنوبي كشورهاي مستقر در قاره آمريكا در حال حاضر تفاوت معناداري دارد. دليل اين تفاوت چيست؟ نوشته حاضر تلاش دارد كه ريشه‌هاي تاريخي عقب‌ماندگي لاتيني‌ها به شمالي‌ها را توضيح دهد. در اين بخش به نوع اداره كشورهاي آمريكاي لاتين توسط انگليس و اسپانيا به عنوان يك عامل اشاره شده است.

طبق نظريه «پرادوس دولااس كاسورا» با ديدگاه سنتي در خصوص علل عقب‌ماندگي منطقه دو مشكل اساسي را مي‌توان ديد. اول اينكه در تحليل عملكرد مقايسه‌اي آمريكاي لاتين، اين كار اشتباهي است كه اين منطقه را فقط با ايالات‌متحده آمريكا مقايسه كنيم. يك روش مفيدتر كه مي‌تواند روشنگر باشد اين است كه به جاي مقايسه منطقه با آمريكا آن را با طيف گسترده‌تر «كشورهاي پيشرفته» مقايسه نماييم. ثانيا با انتخاب و استفاده از سال 1990 به عنوان سال پايه، داده‌هاي ماديسون، برآوردهاي يك جانبه‌اي از رشد درآمد سرانه در كشورهاي مختلف را به همراه داشته است. در يك تلاش براي حل مسائل مطرح شده پرادوس يك سري جديد از درآمد سرانه چندين كشور تهيه نمود كه تا سال 1820را پوشش مي‌داد. با فراهم نمودن اين داده‌ها پرادوس موفق شد كه تكامل درآمد سرانه آمريكاي لاتين در يك دوره طولاني را تحليل نمايد و آن را با درآمد سرانه آنچه كه امروز ما آن را دنياي پيشرفته مي‌ناميم، مقايسه نمايد. آنچه در مقايسه‌هاي انجام شده توسط پارادوس كاملا مشهود است اين است كه متوسط درآمد فردي 5 كشور ثروتمند آرژانتين، برزيل، شيلي. مكزيك و اروگوئه يعني ثروتمند‌ترين كشورهاي آمريكاي جنوبي را با يك گروه متشكل از كشورهايي كه هم اكنون به سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD)تعلق دارند و شامل آمريكا نيز مي‌شود، مقايسه نمود.
طبق اين تحليل درآمد متوسط سرانه هر فرد در اين پنج كشور آمريكاي لاتين در حدود 40 درصد درآمد متوسط هر فرد در كشورهاي پيشرفته بوده است. تا سال 1870 و در نتيجه اتفاقات مصيبت بار سال‌هاي پس از استقلال، نسبت درآمد كشورهاي آمريكاي لاتين به درآمد كشورهاي پيشرفته تا 27 درصد كاهش يافت. در 1929 اين نسبت همچنان 27 درصد بود و در 1933 در پايان سال‌هاي ركود اقتصادي بزرگ اين رقم همچنان 27 درصد بود؛ همان طور كه در سال 1938 چنين بود. تا سال 1960 اين نسبت تا 22 درصد كاهش يافت در سال 1970 اين نسبت حتي پايين‌تر بود يعني 21 درصد و در سال 1990 اين نسبت فقط 17 درصد درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مي‌شد. يك مطالعه ديگر كه در كشور كوبا و ونزوئلا را به عنوان دو كشور ثروتمند آمريكاي لاتين به فهرست قبلي اضافه مي‌كند و در واقع 7 كشور ثروتمند آمريكاي لاتين را با 14 كشور پيشرفته مقايسه مي‌كند نيز به همين نتيجه مي‌رسد.
در اين حالت، نسبت درآمد سرانه ثروتمندترين كشورهاي آمريكاي لاتين در قياس با كشورهاي پيشرفته از 30 درصد در سال 1929 تا 20 درصد در سال 1960 و تا 19 درصد در سال 1990 كاهش مي‌يابد. به‌علاوه هنگامي كه داده‌هاي پارادوس مورد استفاده واقع مي‌شوند فاصله ثبات درآمدي بين ايالات‌متحده و آمريكاي لاتين براي دوره بعد از 1938 ناپديد مي‌گردد: بر طبق آخرين برآوردهاي پارادوس، اين نسبت درآمدي در سال 1938 برابر با 25 درصد و در سال 1960 برابر با 19 درصد، در سال 1980 برابر با 21 درصد و در سال 1990 برابر با 16 درصد بوده است. كاهش نسبي درآمد سرانه آمريكاي لاتين در دهه 1980 در تمام جهان شناخته شده است و مربوط به يكي از سياه‌ترين دوران‌هاي منطقه است كه به آن دهه از دست رفته مي‌گويند.
بحث مطرح شده فوق با متوسط‌هاي منطقه‌اي سر و كار دارد، ولي در خصوص هر كشور به طور جداگانه چطور؟ كدام كشورها در دراز مدت بهتر عمل كردند و كدام يك از آنها آمارهاي ضعيف تري داشته‌اند؟ طبق نظر پرادوس در دوره 1980-1938 تقريبا هر يك از كشورهاي منطقه رشد كمتري از هفت كشور ثروتمند OECD يا 14 كشور از ثروتمندترين كشورهاي OECD داشته‌اند. اين موضوع در خصوص كشورهايي همچون آرژانتين، شيلي، كلمبيا، كاستاريكا، كوبا، اكوادور، ال‌سالوادور، گوآتمالا، هندوراس، نيكاراگوآ، پرو، اروگوئه و ونزوئلا مصداق دارد. در طي اين دوره فقط برزيل توانست عملكردي بهتر ازكِِشورهاي OECD داشته باشد و مكزيك نيز با همان رشد كشورهاي پيشرفته رشد يافت (منظور رشد درآمد سرانه است).
هر چند اطلاعات جديد پرادوس همچنان حاكي از رشد كند و عقب‌ماندگي در 50 سال پس از استقلال از اسپانيا است (1870-1820)، ولي اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه ديدگاه سنتي در خصوص دوره بعد از 1938 از تحليل بسياري از پيچيدگي‌هاي اين دوره باز مي‌ماند.
صرف نظر از دسته بندي كشورهاي آمريكاي لاتين و كشور‌هاي پيشرفته كه در اين بررسي مورد استفاده واقع شده است. نتيجه همان است: پس از 1938 متوسط فاصله درآمدي بين كشورهاي آمريكاي لاتين و آمريكا بيشتر شده است، تنها استثنايي كه وجود دارد مربوط به دهه 1970 است كه متوسط درآمد سرانه در آمريكاي لاتين 3 درصد از كشورهاي مقايسه شده بيشتر است. اين بيشتر به عملكرد موفقيت‌آميز كشور برزيل در اين مقطع مربوط مي‌شود؛ يعني به طور متوسط 6 درصد افزايش درآمد سرانه اين كشور و اين پديده را نمي‌توان به ساير كشورهاي آمريكاي لاتين به عنوان يك روند عمومي تسري داد. همان گونه كه بيان شد رشد اقتصادي كه در برزيل به وجود آمد و حكم «معجزه» را دارد چندان پايدار نبود. در دو دهه بعد از دهه 1970 افزايش درآمد سرانه به كندي صورت مي‌گرفت و فاصله درآمدي اين كشور با جهان پيشرفته تا حد زيادي افزايش يافت.
نتايج به دست آمده به شدت مويد اين مطلب است كه دلايل عملكرد ضعيف طولاني مدت دولت‌هاي آمريكاي لاتين فراتر از تاخير در استقلال و افزايش بي‌ثباتي سياسي در دوره 1870-1820 بوده است. در حقيقت آنچه از اين داده‌ها بر مي‌آيد اين است كه سياست‌هاي اتخاذ شده پس از سال‌هاي ركود بزرگ، همچون سياست حمايت از صنايع داخلي كه به منظور صنعتي‌سازي اتخاذ گرديده بود، نقش مهمي در عدم توسعه آمريكاي لاتين داشت. اين حقيقت كه عقب‌ماندگي آمريكاي لاتين طي سه قرن تثبيت گرديده بود نيز حاكي از آن است كه مشخصه‌هاي حقوقي و ساختاري منطقه همچون حمايت ضعيف از حق مالكيت، بوروكراسي تصميم يافته، تصميم‌گيري متمركز (حتي در كشورهايي كه به صورت فدرال اداره مي‌شدند)، توجه اندك به استقرار قوانين، سيستم ناكارآمد و غير موثر قضايي و رشد فساد و دلايل متعدد ديگر در عقب‌ماندگي نسبي منطقه دخيل بودند. توصيف عملكرد ضعيف آمريكاي لاتين به گونه‌اي كه همه اين دلايل يعني سياست‌هاي ضعيف و ساختارها و نهادهاي حقوقي ضعيف را در بر مي‌گيرد، اغوا‌كننده و قانع‌كننده است و كليدهاي مهمي براي درك علل انجام اصلاحات اقتصادي دهه 1990 و همچنين درك مسير آينده اقتصادي و سياست‌هايي كه بايد از اين پس و در سال‌هاي آينده اتخاذ گردد، مي‌باشد.
3- فقر موسسات و دوران طولاني مدت عملكرد متوسط (ميان‌حال، نه خوب و نه بد):
يك توافق گسترده درميان دانشمندان مبني بر اينكه ضعف موسسات و همچين نظام حقوقي قوي تا حد زيادي باعث عملكرد متوسط و طولاني مدت آمريكاي لاتين شده است، وجود دارد. به عنوان مثال فرانسيس فوكوياما گفته است: «يكي از بحراني‌ترين علل و ريشه‌هاي فاصله زياد پيشرفت نهفته است. يكي از دانشمندان علم سياست به نام اي، رابينسون (A.Robinson) گفته است كه «بهترين توضيح براي شناسايي مسير اقتصادي آمريكاي لاتين، وضع موسسات آن است.» نويسندگان ديگري كه پيرو اين نظريه مبتني بر موسسات هستند، عبارتند از تاريخدانان اقتصادي همچون كنت سوكلوف واستانلي انگرمن، دارون آسه موگلو، سيمون جانسون و داني رودريك. من نيز نكته‌هاي مشابهي را در بسياري از تحقيقات خود مطرح نموده‌ام.
بنابراين سوال اساسي اين است كه چرا موسسات (دولتي، حقوقي، قضايي...) در آمريكاي لاتين به صورت ريشه دار و تاريخي تا اين حد ضعيف بوده‌اند؟ چرا آنها نتوانستند قانون و نظم را پياده كنند؟ و نتوانستند از مالكيت خصوصي دفاع نمايند؟ چرا جنبه‌هاي قانوني اين قدر در آمريكاي لاتين ضعيف بوده‌اند؟ چرا فساد در قياس با كشورهاي آسيايي و جنوب اروپا تا اين حد در آمريكاي لاتين بيشتر و بالاتر بوده است و چرا اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين در اجراي اصلاحات و تقويت سيستم‌هاي حكومتي و موسسات خود در طي 20 يا 30 سال گذشته ناتوان بوده‌اند؟
جواب‌هاي زيادي كه به اين سوالات داده مي‌شود گاه به عنوان دلايل اين ناتواني ابراز مي‌گردد. بعضي از نويسندگان استدلال نموده‌اند كه كيفيت موسسات و اصول حقوقي بايد به گونه‌اي باشد كه جوابگوي فرهنگ و دين در جامعه باشد؛ درحالي كه عده‌اي ديگر معتقد هستند كه ايدئولوژي نقش اساسي را ايفا مي‌كند، بعضي ديگر بر تاريخ تاكيد مي‌ورزند و با اين وجود گروهي ديگر معتقد هستند كه در تحليل نهايي همه اين مشكلات ناشي از سياست و جنگ قدرت و درآمد و توزيع ثروت است.
در مقاله‌اي كه در سال 1840 چاپ شد لورد ماك آولي (Macaulay) اولين طرفدار نظريه‌اي بود كه اعتقاد داشت فرهنگ كليدهاي تعيين‌كننده اصلي تفاوت بين دو آمريكا است (آمريكاي جنوبي و آمريكا).
مستعمراتي كه توسط انگلستان زير كشت محصولات كشاورزي قرار گرفتند بسيار قدرتمندتر از مستعمراتي شدند كه توسط اسپانيا اشغال شدند. البته در حال حاضر ما هيچ دليلي براي پذيرش اين حرف نداريم كه در ابتداي قرن شانزدهم ميلادي اسپانیایی‌های كاتوليك‌ها در هر زمينه‌اي از انگليسي‌ها ضعيف‌تر بوده‌اند. نظر قاطع ما اين است كه آمريكاي شمالي تمدن عظيم خود و توانايي قدرت خود را عمدتا مرهون اصول اخلاقي پروتستان است و اينكه فساد كشورهاي جنوبي اروپا را مي‌توان به تجديد حيات بزرگ مذهب كاتوليك نسبت داد.
اين استدلال در قرن بيستم طرفدار پروپا قرصي پيدا كرد كه مي‌توان آن را نتيجه پذيرش و همه گير شدن برداشت ماكس وبر از اصول اخلاقي پروتستان و توسعه سرمايه‌داري تلقي نمود. آنهايي كه بر مركزيت و محوريت فرهنگ تاكيد مي‌ورزند هميشه به اين جمله ديويد هيوم در مقاله «از شخصيت‌هاي ملي» او تاكيد مي‌كنند كه گفت «يك ملت دنباله رو يك سلسله رفتارها است و اين رفتارها از اطراف و اكناف جهان مي‌آيند. از مستعمرات اسپانيايي، انگليسي، فرانسوي و هلندي كه همه آنها قابل تشخيص هستند حتي در بين مناطق گرمسيري واستوايي.
اچ. دبلیو بیتس كه بعدها به عنوان دستيار جامعه جغرافياي سلطنتی انتخاب شد، اين گونه استدلال نمود كه عقب‌ماندگي و بي‌ثباتی مكزيك در نتيجه تلاش جهت تحميل فرهنگ سياسي خود بود كه در قالب قانون اساسي بعد از ايالات‌متحده آمريكا شكل گرفته بود. بر طبق نظريه بیتس مردم مكزيك از نظر فرهنگي براي اين تجربه هنوز آمادگي نداشتند. ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۰ |