در بيست سال اخير دو بار، رشد نقدينگي به حداكثر خود يعني حدود 40 درصد رسيده است كه در اين دو مورد، موجب تورم 49 و 25 درصدي در سال‌هاي 1374 و 1387 شده است. البته اين دو مقطع زماني يك تفاوت با هم دارند و آن اين است كه در مقطع دوم؛ يعني سال 1387 مصوبه مجلس موسوم به قانون تثبيت قيمت‌ها در كشور اجرا مي‌شد و همين موضوع باعث شد اولا تبديل نقدينگي به تورم با تاخير انجام شود ثانيا كل اثر تورمي پول‌هاي خلق شده، تخليه نشده و بخشي از اثر فوق به فصل آخر سال 1389 منتقل شود، زيرا در فصل مزبور هدفمندي يارانه‌ها در كشور اجرا شد. اگر چه مي‌توان به يك تفاوت ديگر نيز اشاره كرد و آن عملكرد شجاعانه بانك مركزي در سه قفله كردن ماشين انتشار پول در مقطع دوم بود كه البته اين عملكرد، ادامه نيافت.
به گفته معاون وزير كار، آقاي دكتر بهمني (در جلسه مربوط به اشتغال) از احتمال افزايش تسهيلات اشتغالزايي بانك‌ها از 45 به 58 هزار ميليارد تومان براي امسال خبر داده است (خبرگزاري مهر مورخ 24/5/90). حال در اينجا به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم كه اگر فرضا نقدينگي در سال 1390 معادل 40 درصد رشد كند اثر آن بر تورم سال بعد چقدر خواهد بود. براي آنكه رشد نقدينگي امسال به 40 درصد برسد، لازم است حجم كل نقدينگي تا پايان امسال به 413 هزار ميليارد تومان برسد، اما براي رسيدن به اين رشد، چه ميزان پايه پولي اضافه بايد براي امسال منتشر شود. اصولا بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده است پايه پولي به دليل تبديل ارزهاي نفتي به ريال تا حدودي رشد مي‌كند و اگر موضوع مسكن مهر را هم در نظر بگيريم احتمالا رشد نقدينگي اين موارد مانند سال گذشته؛ يعني معادل 25 درصد خواهد بود. بنابر اين كافي است براي اشتغال نيز 15 درصد رشد نقدينگي، اضافه شود تا مجموع رشد به 40 درصد برسد. در اين صورت اعداد به دست آمده به شرح ذيل خواهد بود. حجم نقدينگي در پايان سال 1389 معادل 295 هزار ميليارد تومان بود. براي دو رشد 25 و 40 درصدي، حجم فوق در پايان امسال بايد به ترتيب به 367 و 413 هزار ميليارد تومان برسد. مابه‌التفاوت دو عدد فوق 46 هزار ميليارد تومان خواهد بود؛ بنابراين با احتساب ضريب فزاينده 5/4 بايد حدود 10 هزار ميليارد تومان پايه پولي، بيشتر از سال گذشته خلق شود تا رشد نقدينگي امسال به 40 درصد برسد.
در اين صورت رشد ماهانه تورم در سال آينده با توجه به رفتار تورمي در گذشته به طور ميانگين 2/2 درصد در ماه خواهد شد و اگر اين رشد را براي امسال تنها شش دهم درصد در ماه در نظر بگيريم در اين صورت نرخ تورم سال 1391 معادل 8/19 درصد و تورم نقطه به نقطه 30 درصد به دست مي‌آيد كه در جدول مقابل مشاهده مي‌شود. قبل از بررسي جدول، اين توضيح لازم است كه محاسبات فوق همگي به صورت مشروط بيان شده و به هيچ وجه، دليلي براي حدوث آن نيست؛ بنابراين تا زماني كه سياست‌هاي دولت اعلام و اجرا نشده هيچ برآورد تورمي را نمي‌توان قطعي تلقي كرد.
اعداد مربوط به رشد ماهانه 2/2 و 6/0 درصد مربوط به بيشترين و كمترين ميانگين رشد ماهانه تورم در طول يك سال و در دهه اخير بوده كه اولي مربوط به آبان 86 تا مهر 87 و دومي مربوط به آبان 87 تا مهر 88 بوده است. البته در دوره فوق طرح تثبيت قيمت‌ها اجرا شد؛ بنابراين فرض بر اين است كه قيمت كالاهاي اساسي و انرژي تا پايان سال 1391 ثابت باشد و افزايش نيابد كه اگر چنين شود در اين صورت با يك رزونانس تورمي مواجه خواهيم بود. همان‌طور كه در جدول مقابل مشاهده مي‌شود روند افزايشي تورم تا آذر امسال ادامه يافته و به 4/19 درصد خواهد رسيد. سپس متغير تورم، روند كاهشي خود را آغاز و اين كاهش تا شهريور 1391 ادامه مي‌يابد و به 6/14 درصد در آن ماه خواهد رسيد. پس از آن مجددا روند افزايشي شروع شده و در پايان سال 1391 به حدود 20 درصد مي‌رسد؛ اما نكته مهم اين است كه به دليل بالا بودن تورم نقطه‌اي، روند افزايشي نرخ تورم در سال 1392 ادامه خواهد داشت. البته با توجه به تجربيات سال‌هاي گذشته، بعيد است كه بانك مركزي اشتباهات گذشته خود را در خصوص رشد 40 درصدي نقدينگي تكرار كند.

ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
 

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۰ |