تجارت آزاد در برابر حمايت‌گرايي

والتر ويليامز
مترجم: حسين راستگو
هيچگاه نمي‌بينيد كه مصرف‌كنندگان به سازمان‌هاي دولتي هجوم برند و از بهاي اندك محصولات خارجي گلايه كنند. همواره توليد‌كنندگان داخلي‌اند كه از اين وضع مي‌نالند.
 در آمريكا احساسات و عقايدروز‌افزوني بر عليه تجارت بال و پر مي‌‌گيرد. بخش بزرگي از اين شور و حس‌ها، گمراه و سر‌در‌گم شده‌اند. اجازه دهيد اين موضوع را با چند پرسش و يافته، اندكي باز كنيم. پرسش نخست: آيا آمريكا با ژاپن و انگلستان رابطه تجاري دارد؟ به بيان ديگر، آيا اين اعضاي كنگره آمريكا هستند كه با همتايان‌شان در پارلمان ژاپن يا انگليس تجارت مي‌كنند؟ پاسخ مثبت به اين پرسش، چرند محض است. وقتي كه من خودروي لكسوزم را خريدم، هيچ كاري نه با پارلمان ژاپن و نه با كنگره آمريكا نداشتم. به ميانجي يك واسطه كه فروشنده خود‌رو‌هاي لكسوز است، با شركت خود‌رو‌سازي تويوتا معامله كردم.
هر چند ممكن است صحبت از تجارت كشور‌ها با يكديگر راحت و بي‌درد‌سر باشد و مثلا به راحتي بتوان گفت كه آمريكا با ژاپن تجارت مي‌كند، اما بسيار بهتر آن است كه به اين پديده از زاويه تجارت افراد يا بنگاه‌ها با يكديگر بنگريم و نه از زاويه تجارت كشور‌ها با هم، چه اين گونه كل‌نگري مي‌تواند تباهي‌هاي زيادي را (به ويژه اگر موانع تجاري وضع شوند) از ديد ما پنهان كند. مثلا دخالت يك طرف سوم در مبادله ميان من و تويوتا، چه كنگره آمريكا باشد و چه پارلمان ژاپن، چه توجيه اخلاقي‌اي در پس خود دارد؟ ممكن است برخي چنين استدلال كنند كه چون ژاپني‌ها محدوديت‌هايي را بر كالا‌هاي آمريكايي كه به كشور‌شان وارد مي‌شود بار مي‌كنند، اقدام تلافي‌جويانه مناسب اين است كه نگذاريم محصولات ژاپني آزادانه به آمريكا وارد شوند. البته محدوديت‌هاي حمايت‌گرايانه بار‌شده از سوي ژاپني‌ها بر واردات برنج به اين كشور، مصرف‌كنندگانش را وا‌مي‌دارد كه سه يا چهار برابر قيمت جهاني را براي برنج بپردازند. چه قدر منطقي است كه كنگره با وضع محدوديت‌هايي بر واردات توليدات ژاپني به مقابله با اين اقدام آنها بپردازد و به اين شيوه مصرف‌كنندگان آمريكايي، مثلا خريداران لكسوز را به پرداخت قيمت‌هايي بالا‌تر وادارد؟ آيا قانون ما بايد اين باشد: «اگر كشوري شهروندانش را تيغ مي‌زند، ما هم بايد با كلاه گذاشتن بر سر شهروندان‌مان با آنها مقابله كنيم»؟
از آنجا كه هيچ استدلال اخلاقي‌اي‌ در دفاع از ممانعت از تجارت فردي با فردي ديگر وجود ندارد، مخالفان تجارت زمينه بحث خود را به موضوعات وطن‌پرستانه مي‌كشانند و مثلا مي‌گويند كه داريم بخش توليد خود را از دست مي‌دهيم. اين گفته با حقايق دنياي بيرون نمي‌خواند. بر پايه گزارش ارائه شده از سوي دكتر ويليام اشتراوس، اقتصاد‌دان ارشد فدرال‌رزرو شيكاگو با عنوان «آيا آمريكا بنيان توليدي خود را از دست مي‌دهد؟»، پاسخ اين سوال منفي است. در هر يك از شصت سال گذشته، رشد توليد كار‌خانه‌اي آمريكا به طور متوسط 4 در‌صد و رشد بهره‌وري نيز به طور متوسط 3 در‌صد بوده است. توليد نيز همان فرآيندي را كه در كشاورزي رخ مي‌دهد، از سر مي‌گذراند. در سال 1900، 41 در‌صد از كار‌گران آمريكايي در بخش كشاورزي به كار گرفته شده بودند. امروز كار‌گران شاغل در اين بخش تنها 2 در‌صد هستند و توليد آن هم بيشتر شده. در سال 1940، 35 در‌صد از كار‌گران آمريكايي در مشاغل كار‌خانه‌اي فعال بودند. امروز اين نسبت به حدود 10 در‌صد رسيده است. باز هم توليد كار‌خانه‌اي به خاطر رشد شديد بهره‌وري افزايش يافته است.
كاهش اشتغال در بخش توليد كار‌خانه‌اي به آمريكا محدود نيست. از سال 2000 به اين سو چيني‌ها بيش از 5/4 ميليون شغل در بخش توليد كار‌خانه‌اي را از دست داده‌اند. در حقيقت نه كشور از ميان ده كشور بزرگ صنعتي دنيا كه 75 در‌صد از محصولات كار‌خانه‌اي دنيا را توليد مي‌كنند (آمريكا، ژاپن، آلمان، چين، انگلستان، فرانسه، ايتاليا، كره، كانادا و مكزيك)، مشاغل كار‌خانه‌اي خود را از دست داده‌اند، اما توليد كار‌خانه‌اي‌شان افزايش يافته است.
با وجود اينكه آمريكا تظاهر مي‌كند كه كشوري با تجارت آزاد است، اما موانع بزرگي در برابر تجارت پديد آورده كه در هيات تعرفه، سهميه‌بندي و موانع بلند نظارتي ظاهر مي‌شوند. محدوديت‌هاي بار شده بر تجارت در آمريكا به آن اندازه كه در بسياري كشور‌ها مي‌بينيم، سنگين و طاقت‌فرسا نيستند، اما انگيزه‌ها و فشار‌هايي براي سنگين‌تر كردن آنها وجود دارد. صحبت بر سر سياست است. افرادي همچون مديران و كار‌گران صنعت خود‌رو‌سازي كه با رقابت خارجي رو‌در‌رو هستند، به خوبي سازماندهي شده‌اند و منابع كافي براي بر‌خورداري از قدرت فراوان در كنگره را دارند تا آن را به تصويب موانع تجاري وا‌دارند. محدود‌سازي رقابت خارجي به معناي قيمت‌هاي بالا‌تر براي محصولات وارداتي از كشور‌هاي ديگر و از اين رو به معناي سود و اشتغال بيشتر در صنايع آنها است. افرادي (مثلا خريداران خود‌رو) كه از رقابت خارجي سود مي‌برند، منافعي بسيار پراكنده دارند، اصلا سازماندهي نشده‌اند و نفوذ‌شان در دولت اندك است. هيچگاه نمي‌بينيد كه مصرف‌كنندگان به سازمان‌هاي دولتي هجوم آورند و از قيمت‌هاي ارزان محصولات خارجي گلايه كنند. همواره توليد‌كنندگان داخلي‌اند كه از اين وضع مي‌نالند.
* متولد سال 1936 در فيلادلفيا داراي مدرك كار‌شناسي در اقتصاد از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا (1965) و مدرك كارشناسي ارشد (1967) و دكتري (1972) در اقتصاد از دانشگاه كاليفرنيا در لس‌آنجلس.

ماخذ:دنیای اقتصاد

تهیه شده در:http://pangan12.blogfa.com/

نوشته شده توسط سپهر برادران در جمعه چهاردهم مرداد ۱۳۹۰ |