با تحلیل وضع اقتصاد ایران پس از هدفمندی یارانه‌‌ها از سوی دکتر بهکیش ارائه شد
بسته پيشنهادی براي افزايش توليد و اشتغال
دنیای اقتصاد - دكتر محمدمهدي بهكيش، اقتصاددان برجسته ايراني در تحلیلی با عنوان «بسته پيشنهادی براي افزايش توليد و اشتغال» با اشاره به اینکه خصوصي‌سازي بدون ايجاد «بستر رقابتي» موجب افزايش بهره‌وري نمي‌شود و بخش خصوصي واقعي «فضاي رقابتي» را بر «اقتصاد متمركز» ترجيح مي‌دهد، تاکید کرد که براي افزايش توليد و اشتغال، ضروري است همراه با خصوصي‌سازي فضاي رقابتي ايجاد شود.
این اقتصاددان در این یادداشت برای ایجاد تعادل پیشنهاد کرده است که فضای کسب‌وکاری برای بنگاه‌ها به وجود آید که هزینه‌‌های غیرمستقیم تحمیلی بر آنان کاهش یابد و به گفته وی این امر جز از طریق فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد بهره‌وری – یعنی ایجاد فضای رقابتی سالم –امکان‌پذیر نیست.
دکتر بهکیش در اين يادداشت ضمن ارائه پيشنهاد‌هایی اظهار امیدواری کرده که طرح مجموعه سیاست‌‌های پیشنهادی وسيله‌اي براي شروع بحث و گفت‌وگو در محافل مختلف كارشناسي، اجرايي و تقنيني كشور شود و در نهايت به یک بسته پيشنهادي جدي تبديل شود كه برنامه‌نويسان آن را به برنامه تبديل كنند تا شايد ما را از تله تمركز اقتصادي درآورد و به فضاي اقتصادي رقابتي رهنمون شود.
وی در این یادداشت هفت عامل مهم اقتصادی از جمله قيمت‌‌ها، نرخ بهره‌، نرخ ارز و... را به عنوان عواملی که در تغییرات ساختاری به منظور ایجاد اقتصاد رقابتی باید مورد توجه قرار بگیرد، مورد بررسی قرار داده است .در زیر متن کامل این یادداشت از نظرتان مي‌گذرد.
***
روز دوشنبه دهم مرداد ماه سال جاري جلسه‌اي در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد كه در آن تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين روساي كميسيون‌‌هاي اقتصادي مجلس حضور داشتند. در اين جلسه تعدادي از نمايندگان تشكل‌‌هاي اقتصادي مشكلات ناشي از هدفمند كردن يارانه‌‌ها را مطرح كردند و سپس روساي كميسيون‌‌هاي مجلس نظرات خود را بيان داشتند كه بخشي از آنان در مطبوعات روز‌هاي بعد انعكاس يافت. مجموع مذاكرات و اظهار نظر‌ها حاكي از آن بود كه هدف اصلي از حذف يارانه انرژي كه همانا رفع اختلال از قيمت‌‌ها براي رقابتي كردن بازار‌ها و افزايش بهره‌وري است، گم شده يا از ابتدا مورد توجه نبوده است و در نتيجه هيچ برنامه‌اي براي بهره‌گيري از اين جراحي بزرگ به خصوص در اجراي سياست‌‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي اقتصاد وجود ندارد و بنابراين سردرگمي در سياست‌‌ها در لابه‌لاي اظهارنظر‌ها موج مي‌زد و تنها يكي از روساي كميسيون‌‌هاي اقتصادي مجلس به روشني هدف از كاهش يارانه انرژي را تشريح كرد. ولي او هم معتقد بود كه تا برنامه‌اي براي رقابتي كردن اقتصاد نداشته باشيم، امكان رشد و توسعه اقتصادي كشور در حد پتانسيل‌‌ها نخواهد بود.
جالب توجه آنكه هر روز ده‌ها جلسه در كشور در سطوح مختلف در دولت و مجلس و اتاق‌‌هاي بازرگاني براي بررسي و رفع مشكلات اقتصادي كشور برگزار مي‌شود، ولي به دليل انبوه مشكلات روزمره، بحثي جدي براي رقابتي كردن اقتصاد كه مهم‌ترين راه براي افزايش بهره‌وري و همچنين رفع مشكلات و تجهيز منابع براي رشد و توسعه اقتصادي است، صورت نمي‌گيرد. لازم به يادآوري است كه خصوصي‌سازي بدون ايجاد بستر رقابتي موجب افزايش بهره‌وري نمي‌شود و بخش خصوصي واقعي فضاي رقابتي را بر اقتصاد متمركز ترجيح مي‌دهد. همانگونه كه اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در پاريس پس از بحران مالي جهاني در سال 2008 در مقابل گرايش‌‌هاي حمايت‌گرايانه دولت‌‌ها (به خصوص در آمريكا و اروپا) ايستادگي كرد و موفق شد اقتصاد جهاني را از فرو افتادن به دوران حمايت‌گرايي نجات دهد. بنابراين براي افزايش توليد و اشتغال، ضروري است همراه با خصوصي‌سازي فضاي رقابتي ايجاد شود. نكته مهم ديگر آنكه با حذف یارانه انرژی، ساختار هزینه‌ای بنگاه‌‌ها تغییر اساسی کرده است زیرا طی سالیان طولانی بنگاه‌ها برخی هزینه‌‌های غیرمستقیم تحمیلی بر آنان از بابت فضای نامناسب کسب و کار و قوانین نامناسب چون قانون کار را با کمتر پرداخت کردن هزینه انرژی جبران کرده‌اند و در نتیجه به دلیل تعادل تاریخی به وجود آمده توانسته‌اند به فعالیت ادامه دهند و تا حدی در برابر کالا‌های ارزان‌تر کشور‌های رقیب مقاومت كنند. حال برای ایجاد تعادل مجدد لازم است فضای کسب و کاری برای بنگاه‌‌ها به وجود آید که هزینه‌‌های غیرمستقیم تحمیلی بر آنان کاهش یابد و این امر جز از طریق فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد بهره‌وری – یعنی ایجاد فضای رقابتی سالم – امکان‌پذیر نيست زیرا پرداخت مستقیم به آنان برای جبران هزینه‌‌های مذکور عملی نیست، همان‌گونه که در سال 1389 تجربه کردیم.
كارشناسان اقتصادي كشور در اين زمينه مقالات متعدد نوشته‌اند و مصاحبه‌‌هاي بي‌شمار با رسانه‌‌هاي عمومي داشته‌اند كه انعكاسي گسترده نيز در برنامه‌‌هاي توسعه كشور به خصوص در برنامه‌‌هاي پنج ساله سوم و چهارم توسعه داشته است. ولي هنوز برنامه‌اي براي گذر از يك اقتصاد متمركز به اقتصادي رقابتي در كشور وجود ندارد و احكامي كه در اين زمينه در برنامه‌‌هاي پنج ساله توسعه يا قوانين مختلف به وجود آمده مورد توجه كافي مجريان قرار نگرفته است.
صرف‌نظر از اينكه چرا و چگونه اين چنين عمل كرد‌ه‌ايم، در اين يادداشت چند پيشنهاد براي خارج شدن از اين بن‌بست را مطرح مي‌كنم كه طبيعتا دقت‌‌هاي كارشناسي يك برنامه مدرن را ندارند، و ارقامی که مطرح می‌شوند پشتوانه محاسباتی دقیق را ندارند، ولي مي‌توانند جهت‌گيري‌‌هاي مورد نظر نویسنده را مطرح كنند. اميد است كه طرح مجموعه سیاست‌‌های پیشنهادی وسيله‌اي براي شروع بحث و گفت‌وگو در محافل مختلف كارشناسي، اجرايي و تقنيني كشور شود و در نهايت به یک بسته پيشنهادي جدي تبديل شود كه برنامه‌نويسان آن را به برنامه تبديل كنند تا شايد ما را از تله تمركز اقتصادي به درآورد و به فضاي اقتصادي رقابتي رهنمون شود. اگر بخواهيم اقتصادي رقابتي داشته باشيم، طبيعي است كه تغييرات زيادي بايد در ساختار اقتصادی کشور صورت پذيرد و عوامل متعددي مورد توجه قرار گيرند. اين عوامل حتي به حيطه اقتصاد محدود نمي‌مانند و ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اجرايي را نيز در بر مي‌گيرند. ولي براي شروع بحث مناسب است چند عامل مهم اقتصادي قابل تنظیم را انتخاب كنيم تا جهت‌گيري‌‌ها شكل گيرند و از آن پس ساير عوامل بر آن اساس تعديل گردند. در اين يادداشت به هفت عامل اشاره مي‌كنم و درباره هر يك از آنان توضيح بسيار مختصري كه در حوصله اين يادداشت باشد ارائه مي‌دهم و سعي دارم روشن كنم كه هر كدام از اين عوامل در چه جهتي بايد حركت كنند تا كاركرد‌هاي اقتصاد كشورمان به سوي يك اقتصاد رقابتي نزديك‌تر شود. به علاوه سیاست‌‌های پيشنهادي به ترتيبي مطرح شد‌ه‌اند كه در حد امكان هماهنگي لازم بين آنان از جهت ايجاد تعادل عمومي در اقتصاد در طی زمان حفظ شود.
اول- قيمت‌‌ها
قيمت كالا‌ها و خدمات در كشور، به خصوص كالا‌هايي كه از يارانه انرژي استفاده مي‌كرده‌اند، عموما از طرف دولت تعيين شد‌ه‌اند. ولي در يك اقتصاد رقابتي، عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت‌‌ها است. در سال‌‌هاي دهه 1370 و اوايل دهه 1380 قيمت‌گذاري دولتي در كشور كمي كاهش يافت، ولي از زمان حذف (يا كاهش) يارانه انرژي قيمت‌گذاري به شدت پابرجا شد و گستره آن اكثر كالا‌ها و خدمات را دربرگرفت. با توجه به اين امر و براي حركت به سوي رقابتي كردن قيمت‌‌ها در شرايط حاضر كشور پيشنهاد مي‌شود:
1- به بنگاه‌‌هاي توليدي اجازه داده شود كه به ميزان افزايش هزينه مستقیم انرژي در فرآيند توليد، قيمت كالاي توليدي خود را افزايش دهند، (هزينه‌‌هاي غير مستقيم به عنوان عاملي براي ايجاد انگيزه در سرمايه‌گذاري براي ارتقاي تكنولوژي و در نتيجه كاهش هزينه بهتر است باقي بمانند).
2- براي جلوگيري از افزايش قيمت‌‌ها به بنگاه‌‌هاي توليدي كمك شود تا در كاهش هزينه انرژي سرمايه‌گذاري كنند و براي اين كار پيشنهاد مي‌شود به طرح‌‌هايي كه توجيه پذير مي‌باشند وام سريع و اولويت دار اعطا گردد.
3- براي حركت در جهت آزادسازي كامل قيمت‌‌ها، پيشنهاد مي‌شود در مرحله اول قيمت توليداتي كه هزينه انرژي آنان به مقدار قابل توجه افزايش نيافته، همزمان با آزادسازي نرخ سود بانكي (بند دوم) و هماهنگ با تعيين قيمت ارز (به ترتيبي كه در بند سوم پیشنهاد خواهد شد)، آزاد شود.
4- قيمت ساير كالا‌ها پس از سرمايه‌گذاري كافي در كاهش هزينه انرژي و ارتقاي تكنولوژي به ترتيبي كه بهبود تكنولوژي، افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي را در حد قابل قبول جبران كرده باشد، آزادسازي شوند (اين امر حداكثر طي 3 سال مي‌تواند صورت پذيرد).
دوم- نرخ بهره (يا سود)
پيشنهاد مي‌شود كه به منظور جذب منابع براي تخصيص به سرمايه‌گذاري در ارتقاي تكنولوژي توليد با مصرف كم انرژي و همچنين ايجاد اشتغال و گسترش توليدات صادرات گرا و البته جلوگيري از مشكلاتي چون وام‌‌هاي معوق، نرخ بهره آزادسازي شود. اين امر مي‌تواند در مرحله اول در بانك‌‌هاي خصوصي به كار گرفته شود و به تدريج تمام نظام بانكي كشور را در بر گيرد.
پيش‌بيني مي‌شود كه در صورت آزادسازي نرخ بهره و كنترل نرخ تورم به ترتيب پيشنهادي در بند پنجم، افزايش قابل توجهي در نرخ بهره نخواهيم داشت و پس از برقراري تعادل در بازار‌ها به تدريج رو به كاهش‌گذارد.
سوم- نرخ ارز
از آنجايي كه عرضه ارز در كشور ما تقريبا در انحصار دولت است، نمي‌توان نرخ ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعيين کرد. بنابراین با توجه به این که با حذف یارانه‌‌ها قیمت کالا و خدمات به سوی قیمت‌‌‌‌های تعادلی در حرکت است و تا به حال مبنای دقیقی برای تعیین نرخ ارز نداشته‌ایم، پیشنهاد می‌شود نرخ ارز براساس متوسط قیمت سبدی از خدمات و کالا‌های (غیر از نفت) تولید شده در داخل هر کشور در سه کشور – مثلا – ترکیه، عراق و پاکستان به دلار نسبت به قیمت همان سبد از کالا و خدمات در ایران به ريال محاسبه گردد.
این نرخ ما را در شرایط تقریبا مساوی
رقابت‌پذیر با کشور‌های همسایه قرار مي‌دهد. (زیرا متوسط نرخ واقعی ارز با این کشور‌ها تقریبا برابر یک خواهد بود) حرکت از نرخ جاری بازار به طرف نرخ به دست آمده نیاز به برنامه‌ریزی هماهنگ با سایر متغیر‌های کلان براساس اهداف توسعه مملکت دارد. به علاوه در روش اداره نرخ ارز در سیستم پیشنهادی بهتر است نظام انعطاف‌پذیرتری برای نرخ ارز در نظر گرفته شود، زیرا تجربه نشان داده است که در دهه 1990 بسیاری از کشور‌ها، در حالی که نرخ انعطاف پذیر ارز را دنبال مي‌کردند، توانستند تورم را شکست دهند. محاسبه نرخ ارز مي‌تواند در فواصل زمانی معین تجدید گردد و نرخ اسمی همراه با تغییر قیمت‌‌ها به دلیل افزایش بهره‌وری تعدیل گردد ( که احتمالا تعدیل به طرف پایین خواهد بود). انتخاب کشور‌ها و نوع کالا و خدمات درون سبد مذکور با هدف حفظ رقابت‌پذیری کشور مشخص خواهد شد.
چهارم- تعرفه‌‌ها
رقابتي كردن قيمت‌‌ها بدون توجه به تعرفه‌‌ها امكان‌پذير نيست. نمي‌توان در يك اقتصاد رقابتي از يك طرف تعرفه 90درصد براي يك دسته كالا و از طرف ديگر تعرفه صفر براي دسته ديگر از كالا‌ها داشت. بنابراين براي كاهش تدريجي تعرفه‌‌ها و ايجاد تعادل در بين آنان و همچنين ايجاد آمادگي براي گسترش مبادلات بين‌المللي پيشنهاد مي‌شود، سالانه 20درصد از نرخ تعرفه‌‌ها حداقل براي سه سال كسر گردد.
پنجم- تورم
كنترل نرخ تورم در گرو كنترل رشد نقدينگي است. توجه داريم كه افزايش قيمت‌‌ها به دليل حذف يارانه‌‌ها براي يك بار صورت مي‌پذيرد و در صورت سياست‌گذاري مناسب به روندي افزايشي كه آن را تحت عنوان تورم مي‌شناسيم تبديل نمي‌گردد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه نرخ رشد نقدينگي به زير 10درصد كاهش يابد. اين امر مي‌تواند حداكثر طي سه سال صورت پذيرد. توجه داريم كه كمبود نقدينگي دولت و بخش خصوصي در صورت هدايت مناسب اقتصاد مي‌تواند به ترتيب از طريق افزايش ماليات‌‌ها و جذب منابع از جمله منابع ايرانيان خارج از كشور ( به ترتيبي كه در بند هفتم مطرح خواهد شد) تامين گردد.
ششم- تصحيح قوانين
بستر كليه فعاليت‌‌هاي اقتصادي را از جمله قوانين و مقررات شكل مي‌دهد كه اگر در شكلي پشتيباني‌كننده از يك اقتصاد رقابتي نباشند، هر تلاشي در اين راستا بي‌فايده خواهد ماند. در نتيجه پيشنهاد مي‌شود كه كليه قوانين مربوط به خصوص قانون كار مورد بازنگري فوري قرار گيرند و قانون فضاي كسب و كار به سرعت بررسي و تصويب شود. ايجاد فضاي مناسب سياسي، بين‌المللي و ... براي يك اقتصاد رقابتي اهميت جدي دارند كه بحث آن در اين يادداشت كوتاه نمي‌گنجد، ولي لازم است به اين نكته نيز اشاره شود كه نمي‌توان همه تغييرات و سياست‌گذاري‌‌ها را متوقف و منوط به ايجاد فضاي مناسب بين‌المللي یا سیاسی كرد. هميشه رابطه بين عوامل فوق يكسويه و يك طرفه نمي‌باشد و بنابراين تصحيح روند‌هاي اقتصادي در داخل كشور مي‌تواند بر عوامل بيروني اقتصاد تاثيرگذار باشد.
هفتم- سرمايه‌گذاري
تغيير عوامل فوق براي آن است كه سرمايه‌گذاري افزايش يابد و بهره‌وری بهتر شود تا اشتغال بالا رود و رشد و توسعه اقتصادي متناسب را به همراه آورد. براي تحقق اين امر پيشنهاد مي‌شود از ايرانيان خارج از كشور دعوت شود كه منابع خود را براي سرمايه‌گذاري مستقيم يا سپرده‌گذاري در بانك‌‌ها به كشور وارد نمايند و در مقابل دولت حداقل براي سه سال تعهد نمايد كه اصل سرمايه يا سود حاصله را با همان نرخ ارز روز ورود سرمايه محاسبه و اجازه خروج دهد. اين روش همانند فروش اوراق قرضه ارزي است، ولی منافع بيشتري براي اقتصاد در بردارد، به خصوص اگر با كسب تدريجي اعتماد سرمايه‌گذاران، منابع در جهت سرمايه‌گذاري مشترك هدايت گردند كه منافع بسيار ديگري نيز به همراه مي‌آورد.
طبيعي است كه تدوين يك برنامه براي رشد بالاتر تولید و اشتغال از مسیر رقابتي كردن اقتصاد، نياز به سازمان برنامه‌اي دارد كه مدتي است جايش خالي است و قطعا كار يك يا چند نفر كارشناس نمي‌تواند باشد. ولي پيشنهاد‌های فوق مي‌توانند باب گفت‌وگو در اين زمينه را باز كنند و احتمالا يك جريان فكري در اين مسير به وجود آورند. اگر كارشناسان محترم كمك كنند و پيشنهادات مطرح شده یا جایگزین آنان را مورد نقد و بررسي قرار دهند، مي‌توان اميد داشت كه راهي براي خروج از شرايط بن‌بست گونه در اقتصاد كشور گشوده شود.

ماخذ:دنیای اقتصاد

تهیه شده در:http://pangan12.blogfa.com/