لودويگ فن ميزس
مترجم: حسين راستگو
منبع: كاپيتاليسم مگزين
ويژگي آشكار عصر ديكتاتور‌ها، جنگ‌ها و انقلاب‌ها و گرايش‌هاي ضد‌كاپيتاليستي آن است. بيشتر دولت‌ها و احزاب سياسي به تحديد عرصه نوآوري‌هاي خصوصي و كسب‌و‌كار آزاد تمايل دارند.

اين يك باور متعصبانه تقريبا بي‌چون‌و‌چرا است كه كار سرمايه‌داري، تمام شده و ايجاد نظم‌هاي سخت‌گيرانه و همه‌جانبه در فعاليت‌هاي اقتصادي هم گريز‌نا‌پذير است و هم بسيار مطلوب.
با اين همه سرمايه‌داري هنوز در نيمه غربي زمين بسيار خوش‌بنيه و پر‌قدرت است. توليد كاپيتاليستي حتي در اين سال‌هاي اخير نيز پيشرفت‌هاي بسيار چشمگيري را به بار آورده. شيوه‌هاي توليد بسيار بهبود يافته‌اند. اجناس بهتر و ارزان‌تر و كالا‌هاي تازه زيادي كه تا همين چند وقت پيش كسي اسم‌شان را نشنيده بود، براي مصرف‌كنندگان فراهم شده‌اند. بسياري از كشور‌ها مقدار توليد خود را افزايش داده‌اند و بر كيفيت آن افزوده‌اند. با وجود سياست‌هاي ضد‌سرمايه‌داري تمام دولت‌ها و تقريبا تمام احزاب سياسي، شيوه توليد كاپيتاليستي هنوز كاركرد اجتماعي خود را در تامين كالا‌هاي بيشتر، بهتر و ارزان‌تر براي مصرف‌كنندگان انجام مي‌دهد. بي‌ترديد اينكه استاندارد زندگي در كشورهاي متعهد به اصل مالكيت خصوصي بر ابزار‌هاي توليد رو به بهبود است، هيچ امتيازي براي دولت‌ها، سياست‌مداران و مقامات اتحاديه‌هاي كارگري محسوب نمي‌شود. اينكه بيشتر خانواده‌هاي آمريكايي خودرو و راديو دارند، نه به وجود ادارات و بوروكرات‌ها، بلكه به عملكرد بنگاه‌هاي بزرگ باز‌مي‌گردد. افزايش مصرف سرانه آمريكايي‌ها در قياس با ربع قرن پيش، دستاورد قوانين و نظم‌هاي اجرايي نيست، بلكه توسط بنگاه‌داراني پديد آمده كه كارخانه‌هاي خود را بزرگ‌تر كرده‌اند يا نمونه‌هاي جديدي از آنها را ساخته‌اند.

بايد بر اين نكته تاكيد كرد، چون آدم‌هاي هم‌عصر ما معمولا آن را از ياد مي‌برند. آن‌ها كه در خرافه‌هاي دولت‌گرايي و قدرت مطلق دولت گير كرده‌اند، تنها و تنها به طرح‌هاي دولتي دلمشغول هستند، انتظار‌شان از فعاليت‌هاي اقتدار‌گرايانه بسيار زياد است و هيچ نتيجه‌اي را از قوه نو‌آوري شهروندان مولد انتظار نمي‌كشند. با اين همه تنها راه براي افزايش رفاه و بهروزي، بالا بردن مقدار توليدات است و اين هدفي است كه بنگاه‌ها در سر دارند.
عجيب و مضحك است كه آنچه درباره دستاورد‌هاي شركت تنسي‌ولي مي‌شنويم [بنگاهي زير نظر دولت فدرال آمريكا كه در سال 1933 براي مقابله با آثار ناشي از بحران بزرگ پديد آمد]، بسيار بيشتر از چيزي است كه درباره موفقيت‌هاي بي‌سابقه و بي‌نظير صنايع آمريكايي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند، به گوش مي‌رسد. با اين حال تنها اين دسته اخير بود كه باعث شد آمريكا بتواند در جنگ جهاني پيروز شود.
اين عقيده كه دولت يا حكومت مظهر همه خوبي‌ها است و انسان‌ها افرادي دون‌پايه و مفلوك و بيچاره‌اند كه سخت به آسيب رساندن به يكديگر مي‌انديشند و به شدت به وجود يك نگاهبان و قيم نياز دارند، تقريبا بي هيچ چون‌و‌چرايي پذيرفته شده است. پرسش درباره آن به هيچ رو مجاز نيست. كسي كه به پرهيز‌كاري دولت و خطا‌نا‌پذيري كاهنان آن يا همان بوروكرات‌ها گواهي مي‌دهد، دانشجوي بي‌طرف علوم اجتماعي خوانده مي‌شود. تمام مخالفت‌هايي كه در اين ميان سر برمي‌آورند، برچسب گفته‌هاي جانبدارانه و كوته‌انديشانه مي‌خورند. حاميان آيين تازه دولت‌پرستي حتي از قوم مغول نيز خشك‌مغز‌تر و متعصب‌ترند.
تاريخ، عصر ما را عصر ديكتاتور‌ها و مستبدين خواهد خواند. در اين سال‌هاي اخير، سقوط دو نفر از اين سوپرمن‌ها را به چشم ديده‌ايم، اما روحيه‌اي كه آدم‌هاي فرو‌مايه را به قدرت رساند، هنوز پابر‌جاست. اين روحيه بر مجلات و كتاب‌هاي درسي دانشگاه‌ها سايه افكنده، در صحبت‌هاي معلمان و سياستمداران ديده مي‌شود و خود را در برنامه‌هاي احزاب و در نمايش‌نامه‌ها و رمان‌ها نشان مي‌دهد. تا هنگامي كه اين روحيه حاكم باشد، نمي‌توان هيچ اميدي به بر‌قراري صلح پايدار، دموكراسي، حفظ آزادي يا بهبود پيوسته رفاه اقتصادي كشور‌ها بست.
شكست دخالت‌گرايي
اين روز‌ها هيچ چيز بي‌طرفدار‌تر و بي‌وجهه‌تر از اقتصاد بازار آزاد يا همان كاپيتاليسم نيست. هر چيز نا‌مطلوبي در شرايط اين روز‌هاي دنيا به كاپيتاليسم نسبت داده مي‌شود. انسان‌هاي ملحد، كاپيتاليسم را در بقاي مسيحيت مقصر مي‌دانند، اما در برابر، پاپ نيز كاپيتاليسم را در گسترش بي‌ديني و گناهكاري معاصران ما گناهكار مي‌داند و فرقه‌ها و كليسا‌هاي پروتستان نيز به همين اندازه در محكوم كردن حرص و آز كاپيتاليستي، جديت دارند. دوستداران صلح، جنگ‌هاي ما را از نتايج جانبي امپرياليسم كاپيتاليستي مي‌پندارند، اما جنگ‌افروزان ناسيوناليست سرسخت و انعطاف‌نا‌پذير آلمان و ايتاليا، به خاطر صلح‌گرايي «بورژوازي» كاپيتاليسم كه از نگاه آنها بر خلاف سرشت انسان و قوانين گريز‌نا‌پذير تاريخ بود، عليه آن اعلام جرم مي‌كردند. واعظان به كاپيتاليسم اتهام مي‌زنند كه خانواده را نابود مي‌كند و به بي‌بند‌و‌باري بال و پر مي‌دهد، اما «ترقي‌خواهان»، كاپيتاليسم را به خاطر حفظ قوانين به ادعاي آنها منسوخ سر‌زنش مي‌كنند. تقريبا همه انسان‌ها قبول مي‌كنند كه فقر نتيجه كاپيتاليسم است. از سوي ديگر، بسياري با تاسف مي‌گويند كه كاپيتاليسم با بر‌آوردن زياد از حد خواست‌هاي افرادي كه به دنبال زندگي بهتر و آسايش و رفاه بيشتري هستند، ماترياليسمي بي‌حد و اندازه را پديد مي‌آورد. اين اتهامات متناقضي كه به كاپيتاليسم وارد شده‌اند، يكديگر را نقض مي‌كنند. اما اين نكته كماكان درست است كه افراد اندكي مانده‌اند كه كاپيتاليسم را به هيچ رو سر‌زنش نمي‌كنند.
هر چند كاپيتاليسم نظام اقتصادي تمدن مدرن غربي است، اما انديشه‌هايي كاملا ضد‌كاپيتاليستي بر سياست‌هاي تمام كشورهاي غربي حكومت مي‌كنند. هدف از اين سياست‌هاي مداخله‌گرايانه، نه حفظ كاپيتاليسم كه جايگزين ساختن آن با اقتصادي مختلط است. تصور مي‌شود كه اين اقتصاد مختلط نه سوسياليستي است و نه كاپيتاليستي. آن را به عنوان نظام ثالثي توصيف مي‌كنند كه به يك اندازه از آن دو فاصله دارد. ادعا شده كه اين نظام ميان سوسياليسم و كاپيتاليسم قرار مي‌گيرد و مزاياي هر دوي آنها را دارد و از نقايصي كه در ذات هر كدام قرار دارد، بري است.
بيش از نيم قرن پيش، سيدني وب، مرد برجسته نهضت سوسياليستي انگلستان اعلام كرد كه فلسفه سوسياليستي، «تاكيد كاملا آشكار و آگاهانه بر اصول سازماندهي اجتماعي است كه پيش از اين تا اندازه زيادي به شكلي نا‌آگاهانه به كار بسته شده‌اند». او همچنين افزود كه تاريخ اقتصادي سده نوزده، «گزارش كمابيش پيوسته پيشرفت سوسياليسم» است. چند سال بعد، سر ويليام هاركورت، از دولتمردان برجسته انگليسي گفت: «امروز ما همه سوسياليست هستيم». يك نويسنده آمريكايي
به نام المر رابرتس، در كتاب سال 1913 خود درباره سياست‌هاي اقتصادي دولت پادشاهي آلمان، اين سياست‌ها را «سوسياليسم پادشاهي» خواند.
با اين همه تعريف دخالت‌گرايي به مثابه سوسياليسم به هيچ رو درست نبود. بسياري از پشتيبانان سياست‌هاي مداخله‌گرايانه هستند كه آنها را مناسب‌ترين راه براي دستيابي گام‌به‌گام به سوسياليسم كامل مي‌پندارند. اما بسياري از آنها نيز صراحتا سوسياليست نيستند. هدف اين طرفداران سياست‌هاي مداخله‌گرايانه، پي‌ريزي اقتصاد مختلط به مثابه نظامي پايدار براي مديريت اقتصادي است. آنها مي‌كوشند كه از طريق دخالت دولت در كسب‌و‌كار و نيز از طريق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري، كاپيتاليسم را محدود كرده، تحت كنترل در‌آورده و «بهبود» بخشند.
براي درك اثرات دخالت‌گرايي و فهم كاركرد‌هاي اقتصاد مختلط، بايد دو نكته را توضيح دهيم.
نخست اينكه اگر در جامعه‌اي استوار بر مالكيت خصوصي بر ابزار‌هاي توليد، برخي از اين ابزار‌ها در مالكيت دولت يا شهر‌داري‌ها قرار گيرند و توسط آنها اداره شوند، هنوز به معناي ايجاد نظامي مختلط كه سوسياليسم و مالكيت خصوصي را با يكديگر در‌مي‌آميزد، نيست. تا هنگامي كه تنها چند بنگاه خاص تحت كنترل دولت قرار دارند، ويژگي‌هاي اقتصاد بازار كه فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهند، دچار تغييري اساسي نمي‌شوند. بنگاه‌هاي تحت مالكيت دولت نيز در مقام خريداران مواد خام، كالا‌هاي نيمه‌ساخته و نيروي كار و همچنين در مقام فروشندگان كالا‌ها و خدمات بايد با ساز‌و‌كار اقتصاد بازار ساز‌گاري يابند. آنها پيرو قانون بازار هستند. بايد براي دستيابي به سود يا دست‌كم، پرهيز از ضرر‌دهي بكوشند. هنگامي كه مي‌كوشيم كه ميزان اين تبعيت از قانون بازار را از طريق جبران خسارت‌هاي بنگاه‌ها با استفاده از يارانه‌هاي پرداخت‌شده از محل وجوه عمومي، كمتر كنيم يا به صفر برسانيم، تنها نتيجه، انتقال اين رابطه تبعي به جايي ديگر است، چون ابزار‌هاي لازم براي انجام اين حمايت‌هاي مالي بايد در جايي ديگر پديد آيند. براي تامين مالي اين حمايت‌ها مي‌توان به ماليات‌ستاني روي آورد، اما فشار ماليات‌هاي اين‌چنيني بر عامه مردم وارد خواهد شد، نه بر دولتي كه اقدام به اخذ آنها مي‌كند. اين بازار است، نه دولت، كه تصميم مي‌گيرد اين فشار‌ها بر چه كسي وارد شوند و چگونه بر توليد و مصرف اثر بگذارند. بازار و قانون گريز‌نا‌پذير آن، دست بالا را دارند.
نكته دومي كه بايد توضيح داده شود، اين است كه دو الگوي متفاوت براي تحقق سوسياليسم وجود دارد. يكي را كه مي‌توان الگوي ماركسي يا روسي خواند، كاملا بوروكراتيك است. در اين الگو به همان نحو كه ارتش يا اداره پست زير‌مجموعه دولت هستند، تمام سازمان‌هاي اقتصادي نيز بخشي از دولت خواهند شد. ارتباط تمام كار‌خانه‌ها، فروشگاه‌ها يا مزارع با سازمان مركزي دولتي از جنس همان ارتباطي است كه هر يك از دفاتر پستي با اداره مركزي پست دولتي دارند. كل كشور، يك ارتش واحد كار اجباري را شكل مي‌دهد كه فرمانده‌اش، رييس دولت است.
الگوي دوم كه مي‌توان آن را نظام آلماني يا Zwangswirtschaft (اقتصاد كنترل‌شده) خواند، از اين لحاظ با الگوي نخست فرق دارد كه در ظاهر، مالكيت خصوصي بر ابزارهاي توليد، كار‌آفريني و مبادله بازار را حفظ مي‌كند. افراد به اصطلاح كار‌آفرين، خريد و فروش را انجام مي‌دهند، دستمزد كار‌گران را مي‌پردازند، قرار‌داد‌هاي باز‌پرداخت بدهي‌ها را منعقد مي‌كنند و بهره‌ها و قسط‌ها را مي‌پردازند، اما به اين ترتيب ديگر كار‌آفرين نيستند. در آلمان نازي، اين افراد را Betriebsfuhrer (بهره‌بردار) يا مدير فروشگاه مي‌خواندند. دولت به اين افرادِ به ظاهر كارآفرين مي‌گويد كه چه چيزي را چگونه توليد كنند، با چه قيمتي و از چه كسي بخرند و با چه قيمتي و به چه كساني بفروشند. دولت دستور مي‌دهد كه كار‌گران بايد با چه دستمزدي كار كنند و صاحبان سرمايه بايد پول خود را تحت چه شرايطي به چه كسي بسپارند. مبادله در بازار، چيزي جز يك فريب نيست. چون همه قيمت‌ها، دستمزد‌ها و نرخ‌هاي بهره توسط دولت تعيين مي‌شوند، تنها در ظاهر قيمت، دستمزد يا نرخ بهره هستند و در باطن، تنها ارقام و اعدادي در احكام دولت هستند كه در‌آمد، مصرف و استاندارد زندگي هر كدام از شهروندان را تعيين مي‌كنند. كسي كه توليد را جهت‌دهي مي‌كند، دولت است، نه مصرف‌كنندگان. هيات مركزي مديريت توليد، هياتي پر‌قدرت و با‌نفوذ است و تمام شهروندان، تنها كارمند آن به حساب مي‌آيند. اين سوسياليسم است كه لباس كاپيتاليسم را بر تن كرده. برخي از بر‌چسب‌هاي اقتصاد بازار كاپيتاليستي حفظ مي‌شوند، اما معناي آنها در اين جا به كلي با معنايشان در بازار آزاد متفاوت است.
براي آنكه سوسياليسم و دخالت‌گرايي را با يكديگر اشتباه نگيريم، اشاره به اين نكته در اين جا ضروري است. فرق مداخله‌گرايي يا نظام اقتصاد بازار دست‌و‌پا بسته با سوسياليسم در اين نكته است كه اولي هنوز اقتصاد بازار است. دولت به دنبال اثر‌گذاري بر بازار از راه به كار‌گيري قدرت قهري خود است، اما نمي‌خواهد كه بازار را به كلي از ميان بردارد. به اين سو گرايش دارد كه توليد و مصرف به شيوه‌هايي متفاوت از آنچه كه بازار بي‌قيد و بند تجويز مي‌كند، انجام گيرند و به دنبال آن است كه با ارائه دستورات و ايجاد ممانعت‌هايي در كاركرد نظم بازار كه نيروي پليس و ساز‌و‌برگ‌هايش براي پياده‌سازي آنها حاضرند، به هدف خود دست يابد. اما اينها دخالت‌هايي مجزا هستند و تدوين‌كنندگان‌شان تاكيد مي‌كنند كه نمي‌خواهند آنها را با يك نظام كاملا يكپارچه كه تمام قيمت‌ها، دستمزد‌ها و نرخ‌هاي بهره را تعيين مي‌كند و از اين رو كنترل كامل توليد و مصرف را در اختيار هيات‌هاي دولتي قرار مي‌دهد، تركيب كنند.
با اين حال همه شيوه‌هاي دخالت‌گرايي محكوم به شكست هستند. به اين معنا كه طرح‌هاي دخالت‌گرايانه به شرايطي مي‌انجامند كه از نگاه خود حاميان‌شان، از وضعيت سابقي كه براي ايجاد دگرگوني در آن طراحي شده‌اند، نا‌مطلوب‌تر خواهد بود. از اين رو اين سياست‌ها هدف خود را نقض مي‌كنند. قوانين حداقل نرخ دستمزد، چه به ميانجي حكم دولت تعيين شده باشند و چه از راه فشار و اجبار اتحاديه‌هاي كارگري، اگر دستمزد‌ها را در سطح بازار تعيين كنند، بي‌فايده خواهند بود. اما اگر به دنبال آن باشند كه نرخ دستمزد‌ها را بالاتر از سطحي كه بازار آزاد نيروي كار پديد مي‌آورد تعيين كنند، به بيكاري هميشگي بخش بزرگي از نيروي كار بالقوه خواهند انجاميد. مخارج دولتي نمي‌تواند مشاغل بيشتري را پديد آورد. اگر دولت وجوه مورد نياز براي انجام اين مخارج را با ماليات‌ستاني از شهروندان يا با استقراض از عامه مردم تامين كند، همان تعداد مشاغلي را كه از يك سو در اين برنامه‌ها ايجاد كرده، از سوي ديگر از ميان خواهد برد. اگر مخارج دولتي از راه استقراض از بانك‌هاي تجاري تامين مالي شوند، به بسط اعتبارات و افزايش تورم خواهند انجاميد. در صورتي كه در ميانه چنين تورمي، افزايش قيمت كالا‌ها از افزايش نرخ دستمزد‌هاي اسمي فرا‌تر رود، بيكاري كمتر خواهد شد، اما آنچه مايه كاهش بيكاري مي‌شود، دقيقا اين نكته است كه نرخ‌هاي واقعي دستمزد رو به كاهش هستند.
گرايش ذاتي در روند تكاملي كاپيتاليستي، افزايش پيوسته نرخ‌هاي واقعي دستمزد است. اين امر از انباشت فزاينده سرمايه كه شيوه‌هاي تكنولوژيكي توليد از راه آن بهبود پيدا مي‌كنند، نتيجه مي‌شود. غير از افزايش سرمايه سرانه به كار رفته در توليد، هيچ شيوه ديگري وجود ندارد كه بتوان از طريق آن نرخ‌هاي دستمزد را براي همه كساني كه به كار تمايل دارند، افزايش داد. هر گاه انباشت سرمايه اضافي متوقف شود، گرايش به افزايش بيش از پيش نرخ دستمزد‌هاي واقعي از ميان خواهد رفت. اگر افزايش در سرمايه موجود جاي خود را به مصرف سرمايه دهد، نرخ‌هاي واقعي دستمزد به طور موقتي كاهش خواهند يافت، تا اينكه موانع موجود در برابر افزايش بيشتر سرمايه از ميان برداشته شوند. از اين رو آن دسته از طرح‌هاي دولتي كه انباشت سرمايه را به تاخير مي‌اندازند يا به مصرف سرمايه مي‌انجامند، براي منافع حياتي كارگران مضر هستند.
بسط اعتبارات مي‌تواند رونقي موقتي را پديد آورد، اما اين گونه رونق‌هاي ساختگي و غير‌واقعي به ركود عمومي كسب‌و‌كار منجر خواهند شد.
عصر ما بايد با مشكلات اقتصادي بزرگي پنجه در پنجه شود. اما اين بحران كاپيتاليسم نيست. بلكه بحران دخالت‌گرايي و سياست‌هايي است كه براي بهبود كاپيتاليسم و نشاندن نظامي بهتر به جاي آن طراحي شده‌اند.
هيچ اقتصاد‌داني هرگز جرات بيان اين ادعا را به خود نداده كه دخالت‌گرايي مي‌تواند به چيزي غير از بد‌بختي و آشفتگي بينجامد. هواخواهان سياست‌هاي مداخله‌گرايانه كه برجسته‌ترين‌شان اعضاي مكتب تاريخي پروس و نهاد‌گرايان آمريكايي بودند، اقتصاددان نبودند. كاملا بر‌عكس، آنها براي پشتيباني از برنامه‌هاي خود بي‌پرده منكر آن مي‌شدند كه چيزي به عنوان قانون اقتصادي وجود دارد. از نگاه آنها دولت براي دستيابي به هر هدفي كه در ذهن دارد آزاد است، بي آنكه نظم و ترتيبي گريز‌نا‌پذير در زنجيره پيامد‌هاي اقتصادي، آن را به قيد در‌آورد. آنها نيز مانند فرديناند لاسال، سوسياليست آلماني بر اين باورند كه دولت خدا است.
طرفداران سياست‌هاي مداخله‌گرايانه در مطالعه موضوعات اقتصادي، بي‌طرفي علمي ندارند. بيشتر آنها نفرت حسادت‌آميزي از افرادي كه در‌آمد‌شان از آن‌ها بالاتر است، دارند. اين امر باعث مي‌شود كه نتوانند مسائل مختلف را به همان نحو كه در واقعيت وجود دارند، در نظر آورند. چه از نگاه آنها موضوع اصلي نه بهبود شرايط زندگي توده‌ها، كه آسيب رساندن به كارآفرينان و سرمايه‌داران است، حتي اگر اين سياست اكثريت بزرگي از مردم را قرباني خود كند. از ديد اين افراد، صرف وجود سود غير‌قابل‌قبول و ناخوشايند است. آنها صحبت از سود مي‌كنند، بي آنكه به لازمه آن يعني ضرر بپردازند. درك نمي‌كنند كه سود و زيان، ابزار‌هايي‌اند كه مصرف‌كنندگان از طريق آنها تمام فعاليت‌هاي كارآفرينانه را تحت كنترل خود درمي‌آورند. آنچه مصرف‌كنندگان را در جهت‌دهي به كسب‌وكار در موضعي فرا‌دست قرار مي‌دهد، همين سود و زيان‌ها است. توليد براي سود و توليد براي استفاده را در برابر هم قرار دادن كاري احمقانه و پوچ است. در بازارهاي آزاد بي‌قيد‌و‌بند، افراد تنها مي‌توانند از راه تامين كالا‌هاي مطلوب مصرف‌كنندگان به ارزان‌ترين و بهترين شكل، سود كسب كنند. سود و زيان، عوامل مادي توليد را از دست افراد نا‌كارآمد خارج مي‌كند و در اختيار كار‌آمدتر‌ها قرار‌شان مي‌دهد. كار‌كرد اجتماعي سود و ضرر اين است كه هر چه فردي در توليد كالا‌هايي كه مردم براي دستيابي به آنها تلاش مي‌كنند بهتر عمل كند، نفوذ و اثرگذاري او را در ميدان كسب‌و‌كار بيشتر مي‌كنند. اگر قوانين كشوري كار‌آمد‌ترين كارآفرينان را از گسترش حوزه فعاليت‌هاي خود باز‌دارند، مصرف‌كنندگان آسيب خواهند ديد. آنچه باعث شد كه برخي از بنگاه‌ها به «شركت‌هاي بزرگ» بدل شوند، دقيقا موفقيت آنها در برآوردن تقاضاي توده‌ها به بهترين شكل بود.
سياست‌هاي ضد‌سرمايه‌داري، عملكرد نظام كاپيتاليستي اقتصاد بازار را به هم مي‌ريزند. ناكامي مداخله‌گرايي، ضرورت برپايي سوسياليسم را نشان نمي‌دهد. تنها از بيهودگي سياست‌هاي مداخله‌گرايانه پرده برمي‌دارد. تمام پلشتي‌هايي كه «ترقي‌خواهان» خود‌خوانده در حكم شاهدي بر شكست كاپيتاليسم تفسير‌شان مي‌كنند، پيامد دخالت‌هاي علي‌الادعا مفيد آنها در بازار است. تنها افراد نا‌آگاهي كه تعريف غلطي از كاپيتاليسم و دخالت‌گرايي در سر دارند، فكر مي‌كنند كه راه درمان اين پلشتي‌ها سوسياليسم است.
* اين مطلب از كتابي است به همين نام كه در سال 1947 منتشر شده است.

ماخذ:دنیای اقتصاد

تهیه شده در:http://pangan12.blogfa.com/

نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۰ |