باورهای نادرست اقتصادی
سياست پولي: نظريه
جفری وود
مترجم: جعفر خیرخواهان
تقويت و تحريك تقاضاي اقتصاد از طريق سياست پولي، به رشد اقتصادي كمك خواهد كرد
به مدت چندين سال در دهههاي 1960 و 1970 دولتهاي انگلستان به نحوي عمل ميكردند كه گويي آنها ميتوانند تقاضا را گسترش دهند و بنا بر اين بيكاري را پايين آورده و پايين نگه دارند و سطح فعاليت اقتصادي را بالا ببرند. جيمز كالاهان (كه حالا لرد شده است) در يك سخنراني مشهور در همايش حزب كارگر از آن سياست تبري جست. اما اينك دوباره از نو چنين سياستي ظاهر شده است. ظهور مجدد این سياست در سایر كشورها به رهبري آلمان بیش از همه عجیب است چون آلمان هرگز در سالهايي كه انگلستان در كنار ساير كشورها چنین سیاستی را اجرا ميکرد از آن پيروي نكرد.
به راستي آلمان در حال تكرار خطايي است كه با اين حال در مورد اين كشور شكل خطرناكتري ميگيرد چون ظاهرا معتقد است با اجبار به انبساط پولي در بانك مركزي اروپا، نه فقط خواهد توانست سطح درآمد را آن طور كه از گذشته اعتقاد بر آن بود بالا ببرد بلکه نرخ رشد اقتصادي را هم تقويت میكند.
چه ايرادي در اين باور هست؟ اساسيترين و رايجترين همه خطاها در پوششهاي گوناگون، مخلوط كردن و اشتباه گرفتن متغيرهاي واقعي و اسمي است. متغيرهاي واقعي چيزهايي مثل مقدار كالاها و خدمات، تعداد كارگران شاغل و غير آن هستند و بنا بر اين سر جمع كردن آنها- به ترتيب درآمد ملي و اشتغال- متغيرهاي واقعي هستند. متغيرهاي اسمي متغيرهاي پولي هستند- سطح عمومي قيمتها كه با شاخص قيمت اندازهگيري ميشود و مقدار پول در گردش، فقط دو متغير اسمي مهم هستند كه نام برديم.
معمولا تصور ميشود با پايين آوردن نرخ بهره توسط بانك مركزي، شرايط پولي آسان شده و امکان پول ارزان در اختيار گذاشتن ميسر ميشود؛ اما عارضهاي كه اين كار خواهد داشت بيهيچ شكي افزايش نرخ رشد پول است. وقتي بانكهاي مركزي نرخهاي بهره را پايينتر ميآورند، اوراق بهادار را در بازارهاي مالي ميخرند بنا بر اين قيمت ورقه قرضه را بالا برده و عايدي آن را پايين ميآورند و براي خريد آنها بايد پول منتشر كنند.
بنا بر اين دولت آلمان ميگويد با چاپ پول، نرخ رشد درآمد ملي كه كل كالاها و خدمات توليدي در اقتصاد است، بالا ميرود. اين حرف اشتباهي است که با چاپ كاغذهاي بيشتر- يا حتي چنين زحمتي را به خود ندادن، بلكه فقط با افزايش دادن سپردههاي بانكي- نرخ رشد اقتصاد افزايش خواهد يافت. اگر چنين كاري واقعا صحت داشت، قطعا پيش از ما امتحان شده بود.
البته چاپ پول قبلا امتحان شده اما پيامد آن نرخ رشد بالاتر نبوده است. در عوض وقتي كشورها پول را در حد قابل توجهي افزايش دادهاند چيزي بيش از تورم بالاتر عايدشان نشده است. بنا بر اين «تئوري» با واقعيات همخواني ندارد. (شواهد در مورد رابطه بين پول و تورم را ميتوان در مقاله فارست كاپيه در كتاب «پول، قيمتها و اقتصاد حقيقي» 1998، با ويراستاري جفري وود و منتشر شده مشتركا توسط ادوارد الگار و موسسه امور اقتصادي مشاهده كرد.)
در ابتداي امر كه سياست پولي انبساطي ميشود تقاضا گسترش مييابد. با كاهش نرخ بهره، مردم بيشتري ترغيب ميشوند كه وام بگيرند، برخي براي مصرف و برخي براي سرمايهگذاري. اين اقدام باعث افزايش تقاضا براي كالاها ميشود. براي مدتي فروشندگان و توليدكنندگان تمايل مييابند كالاها را عرضه كنند تا اين تقاضاي اضافي را تامين كنند، چون كه آنها ميتوانند قيمت كالاهايشان را بالا ببرند و بنا بر اين ظاهرا وضع ماليشان بهتر ميشود. اما دير يا زود كاشف به عمل ميآيد كه همه قيمتها بالا رفته است. در شرايطي كه هر توليدكننده قيمت خود را بالا برده وضع اقتصادي هيچكس برحسب قيمتهاي واقعي بهتر نشده است. نفع بردن فقط به شكل پولي و دريافت اسكناس بيشتر بوده است.
بنا بر اين انگيزه براي عرضه بيشتر كالاها در قيمت بالاتر رخت برميبندد. قيمت نهادهها بالا رفته است، همانطور كه قيمت آنچه توليدكنندگان در منزل مصرف ميكنند، بالا رفته است بنا بر اين وضعشان نسبت به سابق بهتر نشده است. آنها پول بيشتري به دست ميآورند اما با هر واحد پولي كه دارند كالاي كمتري ميخرند. بنا بر اين انبساط پولي (توزيع پول بيشتر در جامعه) نهايت كاري كه ميكند تقويت بسيارگذراي توليد است: پس از اين دوره كوتاه، حتي اين هم معكوس ميشود و توليد به حول و حوش ميزان سابق خود برميگردد.
پس ميتوان دید اين باور كه انتشار پول بيشتر توليد را تقويت ميكند خطاي روشني است. اين خطا پيش ميآيد چون تقويت تقاضا بوسيله انبساط پولي براي مدتي توليد را بالا ميبرد. اين افزايش توليد تا زماني ادامه مييابد كه بتوان سر مردم و توليدكنندگان كلاه گذاشت كه اين تغيير اسمي را تغيير واقعي ببينند. وقتي كه آنها اين تغيير را واقعا تغيير اسمي ديدند توليد به سرجاي خود برخواهد گشت.
چگونه اين خطا به اين باور منجر ميشود كه انبساط پولي واقعا رشد اقتصادي را افزايش ميدهد؟ وقتي انبساط پولي روي ميدهد، توليد شروع به افزايش ميكند. اما اين فقط يك تغيير موقتي در توليد است كه بالاتر از روند بلندمدت آن قرار دارد. اقتصاد سرانجام به روند خود باز ميگردد. آنهايي كه فكر ميكنند انبساط پولي نرخ رشد اقتصادي را بالا خواهد برد و بنا بر اين (برخي از) مسايل اقتصادي قاره اروپا را حل خواهد كرد، دو بار گيج شده و مسايل را با هم اشتباه ميگيرند. یک بار زمانی که تغييرات واقعي را از تغييرات اسمي تشخيص نميدهند و بار دیگر زمانی که جهش گذرا و يكباره در سطح توليد را با تغيير در نرخ رشد بلندمدت اقتصاد اشتباه ميگيرند.
پس اگر بخواهيم، نتيجهگيري كنيم اين باور كه بانك مركزي اروپا ميتواند نرخ رشد اروپا را با كاهش نرخهاي بهره و افزايش عرضه يورو كاهش دهد باور نادرستي است. شايد سطح توليد افزايش پيدا كند- اما اين افزايش فروكش خواهد كرد و منطقه يورو با تورم بالاتر تنها خواهد ماند. هيچ اثر مفيدي بر نرخ رشد اقتصادي اصلا نخواهد داشت- و حقيقتا حتي شايد به خاطر اثرات ناگوار تورمي، زيانبار نيز باشد. متغيرهاي واقعي و اسمی را نبايد با هم اشتباه گرفت. اگر اشتباه شوند باورهاي نادرست بسياري را به دنبال خود خواهند آورد و برخي از آنها پيامدهاي زيانبار جدي براي اقتصاد دارند.
ماخذ:دنیای اقتصاد