تلخيص از: علی طجوزی
انقلاب مشروطه ایران با آنکه صدو پنج سال از عمر آن گذشته است هنوز رخدادی مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران به شمار مي‌رود. اینکه آنچه را که آن سال‌ها مشروطه خواهان جویایش بودند تا ایران را وارد عرصه نوین کنند و ایرانشهری برپا سازند درخور نام ایران وایرانیان بدان رسیده اند یا خیر، مجال دیگری مي‌طلبد.
اما آنچه در این نوشتار می خوانید گزارشی کوتاه از وضعیت اقتصاد ایران در آن دوران است.
مطالعه منابع موجود درباره وضعیت اقتصادی کشور در آن دوران نشان می دهد که اقتصاد کشور در شرف نابودی بود. وضع کشاورزی بسیار بد بود و اگر فعالیتی در این زمینه بود به سختی کفاف امور خود کشاورز را مي‌داد . صنایع داخلی و کارگاهی هم در حال برچیده شدن بود چند کارخانه‌اي را هم که «امین‌السلطان» در این اواخر دایر كرده بود، از آنجا که یارای برابری با کالاهای مشابه خارجی را نداشت تقریبا به حال تعطیل در آمده بودند. تجار ایرانی، کالاهای ایرانی را توزیع و خرید و فروش نمي‌كردند و در عمل به صورت واسطه و دلال محصولات خارجی درآمده بودند. دراین هنگام وضع به صورتی شده بود که که تجار ایرانی خود را تحت حمایت سفارتخانه‌های خارجی در مي‌آوردند تا از آسیب در امان باشند. از سوی دیگر بخش‌های بزرگی از تجارت پر سود روس‌ها با ایران توسط بازرگانان خود آنها انجام مي‌گرفت و جایی برای تجار ایرانی باقی نمي‌گذاشت. دهقانان به بدترین وضعی امرار معاش مي‌کردند. اغلب آنان همراه با صاحبان کارگاه‌ها و کارگرانی که در اثر رقابت خارجی و فقر عمومی مردم کارگاه‌هایشان به حال تعطیل درآمده بود جهت کار مزدوری در داخل و خارج به مهاجرت دست مي‌زدند . در قرن سیزدهم که زمان ظهور عواملی چون رقابت امپراتوری‌ها، تجارت آزادو تکنولوژی جدید بود، اقتصاد ایران همانند سیاست آن بود. اقتصاد كشور در پي جنگ و از دست رفتن پاره‌اي از مناطق فقیرتر شد. از جمله پیامدهای این امر انعقاد موافقت‌نامه‌های تعرفه‌اي ویژه‌اي بود که صنعت داخلی را که از لحاظ اقتصادی کم بنیه و از حیث فنی عقب افتاده بود، در رقابت با محصولات ماشیني ارزان قیمت بی‌دفاع گذاشت، حاصل این فرآیند از دست دادن صادرات کالاهای ساخته شده، گرایش به سمت تولید فرآورده‌های کشاورزی تجاری، کاهش تولید مواد غذایی اصلی و افزایش عمومی واردات بود. در نتیجه تسلط سیاسی روسیه و انگلستان، تغییراتی در تجارت ایران رخ داد و تجارت با اروپا افزایش یافت. تعرفه‌های گمرکی متفاوت برای کالاهای مربوط به ملیت وارد کننده یا صادرکننده که طبق پیمان بازرگانی منعقده براساس پیمان ترکمانچای( 1828 م )معمول شده بودبرای تجار ایرانی زیان آور بود. به علاوه رقابت اروپائیان تاثیرات زیان‌آوری بر بسیاری از صنایع محلی به ویژه صنعت نساجی داشت. نمونه‌های متعددی از شکایات بازرگانان محلی علیه ورود کالاهای خارجی و نیز ورشکستگی‌هایی که نتیجه تغییر شرایط متغیر تجارت خارجی بود وجود دارد. رقابت خارجی فزاینده، عامل کمکی در رشد نارضایتی و احساس بی عدالتی بود و چون این رقابت نیز از غیر مسلمانان سرچشمه مي‌گرفت، به عنوان تهدیدی برای شیوه زندگی اسلامی تلقی مي‌شد .اعتراض مردم نیز از طریق علما ومجتهدین بیان می شد (ماجرای موسیو نوز یکی از این موارد بود).از سوی دیگرموانع داخلی رشد اقتصادی ایران در د وره قاجار به طور کلی ریشه در ویژگی‌های نظام اقتصادی سیاسی ایران در این دوره داشت. از مهم ترین موانع مذکور در رشد اقتصادی ایران مي‌توان به نبود امنیت در کشور در دوران حکومت قاجار اشاره کرد و این نا امنی که جان و مال مردم تا کاروان‌ها، شهر‌ها و آبادی‌ها را تهدید مي‌کرد ریشه در نبود دولت مرکزی قدرتمند داشت. به نحوی که در هر کوی و برزن، زورگیران به چپاول اموال مردم مي‌پرداختند و در عمل از دست دولت مرکزی برای ایجاد امنیت کاری ساخته نبود. از دیگر عوامل باید به خصوصیات شیوه‌ تولید اشاره کرد . این شیوه تولید سبب توسعه نیافتن تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزی و بازرگانی و صنعت شد. این روند باعث ناتوانی جامعه در جدا ساختن تولید شهری، روستایی و تمایز آنها از یکدیگر شد. اگر چه این چرخه بر اهمیت شهر‌ها مي‌افزود اما مانع خویش‌فرمایی اجتماعات شهری به ویژه استقلال اصناف و تشکیل تشکل‌های صنفی مختلف و مستقل از دولت مي‌شد. انجمن‌ها و اصناف موجود نیز در نگاه هیات حاکمه به مثابه ابزاری برای گردآوری مالیات‌ها و ساماندهی بیگاری به نفع حکومت بود. بدین ترتیب مازاد تولید جمع آوری شده و طبقات اجتماعی فرودست مورد استثمار واقع مي‌شدند و این رویه مانع اساسی در راه ظهور سرمایه‌داری صنعتی از درون بازار‌های ایران مي‌شد. این بی تدبیری و بی اهمیت بودن به شیوه‌اي اقتصادی دست دولت را خالی کرد ؛ آنها راه پر کردن خزانه را با دراز کردن دست جلوی دول خارجی به خصوص روسیه و انگلستان پیدا کردند. اما این راه نه تنها مشکل اقتصاد ایران را حل نکرد بلکه از آن پس مشکل عمده دیگری با نام قرضه خارجی را گریبانگير اقتصاد کشور ساخت، به طوری که این روند تا سالیان متمادی پس از مشروطیت نیز ادامه یافت. معضل قرضه خارجی از آنجا حادتر مي‌شد که منابع مطمئن ثروت و درآمد کشور از جمله گمرکات به عنوان ضمانت بازپرداخت وام‌های یاد شده در گروی روس و انگلیس گذارده شدند. در وضعيت نيمه استعماري- كه از طريق نيم قرن كشاكش ميان روسيه و انگلستان در ايران استقرار يافت- دو قدرت بزرگ روس و انگليس بدون آن كه سرزمين ايران را دوپاره كنند و مستقيما امورش را به دست گيرند، ايران را به عنوان منطقه حائل بين خود نگه داشتند و آن را به حوزه‌هاي نفوذ تقسيم نموده، براي تثبيت نفوذ با هم رقابت كردند. هدف از اين نفوذ در وهله اول سياسي و در مرحله دوم اقتصادي بود. اولين مرحله نفوذ با تحميل كاپيتولاسيون در تركمانچاي شروع شد- اعطاي حق قضاوت كنسولي به كشور خارجي كه به تدريج بيش از يازده كشور اروپايي موفق به اخذ آن شدند، ضعف دولت مركزي در تسلط بر امور اقتصادي و نياز قدرت‌هاي بزرگ به بازارهاي جديد و مواد خام، باعث ورود سرمايه‌داري و سرمايه‌داران غرب به ايران از راه‌هاي مختلف شد. دو چهره تمدن غرب، از يك سو با حمايت از نهادهاي كهن و حفظ وضع موجود، ماندگاري استبداد كهن را به مدت بيش از پنجاه سال تداوم بخشيد و براي اولين بار با زير نفوذ قرار دادن اعيان و اشراف و دست زدن به تحريكات مداوم، وابستگي سياسي به وجود ‌آورد، از سوي ديگر زمينه يك آگاهي دوم براي رهايي از نظام بسيط سلطاني در پايان قرن نوزدهم را فراهم ساخت.مهم‌ترين اشكال نفوذ اقتصادي روس و انگليس عبارت بود از: اخذ امتيازهاي متعدد؛ ورود تجار و تاسيس تجارت‌خانه‌هاي غربي؛ تاسيس بانك‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاري در بخش صنايع. مهم‌ترين امتيازات روس عبارت بودند از: استفاده و تفتيش خطوط تلگراف شمال و شمال شرقي كشور؛ بهره‌برداري از شيلات درياي خزر؛ تاسيس بانك استقراضي؛ تاسيس شركت بيمه حمل‌ونقل؛ چهار امتياز براي احداث و بهره‌برداري راه انزلي- قزوين، راه قزوين-همدان و راه قزوين- تهران و لايروبي و بهره‌برداري از مرداب انزلي، احداث و بهره‌برداري راه شوسه و راه‌آهن در منطقه آذربايجان و احداث خط لوله انتقال نفت از انزلي به رشت. امتيازهاي مهم انگليس عبارتند بودند از: احداث خطوط تلگرافي ميان تهران خانقين و تهران- بوشهر و تهران – بلوچستان و تهران- تبريز- جلفا و خط تلگرافي ميان بنادر گوادر- جاسك- بندر عباس؛ امتياز رويتر براي تاسيس بانك شاهنشاهي، استخراج معادن و نشر اسكناس؛ احداث راه و راه‌آهن در مناطق جنوب(راه‌هاي تهران-اهواز، بروجرد- اصفهان، تهران- قم، قم- اصفهان و خرمشهر- خرم‌آباد-بروجرد)؛ امتياز اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري از معادن نفت و موم طبيعي در ايران براي دارسي و احداث فانوس‌هاي دريايي در خليج فارس. در هر صورت انقلابيون مشروطه‌خواه با هزاران آرزو و آمال از جان و مال خود گذشتند تا انقلاب را به پيروزي رساندند و مسرور از آغاز دوراني نوين براي ايران شدند، اما آنچه كه آنها مي‌خواستند نشد و كشور پس از انقلاب به مسيري غير از آنچه قرار بود برود، هدايت شد و آنگونه كه قرار بود بشود، نشد.
***
برخي منابع که در این گزارش از آنها استفاده شده است عبارتند از:1- ايران در دوره سلطنت قاجار- علي اصغر شميم، 2- مقاومت شكننده- جان فوران 3- اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي- محمدعلي همايون كاتوزيان 4- موانع رشد سرمايه‌داري در ايران دوره قاجاريه، احمد اشرف 5- قرض ايران و نتايج آن، مظفر شاهدي 6- موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.

ماخذ:دنیای اقتصاد

نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ |