
كارآفريني درايتاليا
کوشان غلامي
بخش سوم و پاياني
از نظر سنتي ساختار بهرهوريايتاليا با داشتن تعداد زيادي از شركتهاي كوچك معروف است. با توجه به طبيعت محصول، شركتهاي كوچك ايتاليايي روي بخشهاي قديمي متمركز است و سطح تكنولوژي آنها در حد متوسط ميباشد.
سطح درك فرصتها براي كسب و كار جديد درايتاليا 25 درصداست كه در بين كشورهاي اتحاديه اروپا در رده دوم قرار دارد. علاوه بر آن نرخ شروع كسب و كار در ميان افراد 18 تا 24 سالهايتاليايي 8 درصد ميباشد كه در مقام دوم بعد از آمريكا است اين برآورد نشاندهنده اين است كه تعداد افراد خود اشتغال در ايتاليا افزايش يافته است و دليل منطقي آن را ميتوان در شرايط بازار كار جستوجو كرد.
علاوه بر محدوديتهاي مالي، كارآفرينان درايتاليا با مشكلات و موانع ديگري مواجهند كه عبارتند از؛ سختي بازار كار، بوروكراسي اداري بالا به دليل رعايت قوانين و ماليات ارزش افزوده نسبتا بالا. نتايج GEM نشان ميدهد كه درايتاليا فعاليتهاي كارآفرينانه در ميان نسل جوان بيشتر است، بنابراين وجود اين افراد جوانتر ميتواند براي حفظ يك بخش كارآفرينانه نسبتا بزرگ يك امر حياتي باشد. افزايش مشاركت زنان ميتواند راهحلي براي اين مشكل محسوب شود.
ورود به فرهنگ محلي يك عامل مهم براي تقويت موفقيت شروع كسب و كارها محسوب ميشود. درايتاليا به دليلاينكه مشاركت زنان در كارآفريني نسبت به ساير كشورها كمتر است و جمعيت تا سال 2025، 12 درصد كاهش خواهد يافت و مقايسه خصوصيات اقتصادي ـ اجتماعي، هنوز هم تفاوتهاي ناحيهاي خيرهكنندهاي نشان ميدهد، الگوهاي فعاليت كارآفرينانه دور از حد متوسط است.
محيط كارآفريني درايتاليا
بعضي از شاخصهاي اجتماعي رابطه سيستماتيك و عمدهاي را با ميزان شروع كسب و كار نشان ميدهند كه ميتوان از آموزش، سطح درآمد و دموگرافي جمعيت نام برد.
براي ارزيابي شرايط كسب و كار يك جامعه معمولا رشد توليد ناخالص داخلي و ميزان بيكاري را مورد استفاده قرار ميدهند. در ايتاليا بين سالهاي 1990 تا1998 رشد توليد ناخالص داخلي به طور متوسط 2/1 درصد بودهاست كه در سال 1999 تا حدي كاهش يافتهاست. ميزان بيكاري درايتاليا 5/12 درصدميباشد كه نسبت به ساير كشورها بالا است. نرخ بالاي بيكاري تا حدي به دليل سختي بازار كارايتاليا ميباشد.
هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي، توانايي دستيابي به منابع مالي يكسان، دسترسي به خدمات شغلي، انتقال موثر تحقيق و توسعه و وجود آموزش مفيد از جمله عواملي هستند كه داراي همبستگي مثبت، با فعاليتهاي كارآفرينانه ميباشد. در ايتاليا نامربوطترين جنبههاي محيط كارآفرينانه عبارتند از: كمي انتخاب روشهاي تامين مالي، فقدان R&D و انتقالهاي تكنولوژيك.
در ايتاليا شركتهاي كوچكتر سودآورتر از شركتهاي بزرگتر هستند. با وجوداين برخلاف كاهش ميزان بهره، درآمدهاي حاصل از مزيتهاي بهرهوري از طريق هزينههاي تامين مالي عمده از بين ميرود. اين هزينههاي تامين مالي براي شركتهاي كوچك 3/1 سود ناخالص و براي شركتهاي بزرگ در حدود 17 درصد ميباشد. شركتهاي كوچك از نظر تامين مالي شكننده تر هستند و بيشتر در معرض وضعيت نامشخص چرخه كسب و كار قرار ميگيرند.
در ايتاليا انتقال تكنولوژي نسبت به ساير كشورهاي GEM ضعيفتر است، چون از منابع مانند دانشگاهها، شركتهاي بزرگ، شركتهاي كارآفرينانه و آزمايشگاههاي دولتي سرميزند و هنوز هيچكدام از نوآوريهاي ايجاد شده در دانشگاهها به صورت تجاري درنيامدهاند.
آينده كارآفريني درايتاليا
اگر عملكردايتاليا را مورد ارزيابي قرار دهيم، مسائلي نظير موارد زير وجود دارد:
- تجاريسازي تكنولوژي و انتقال R&D هر دو بسيار پايين ميباشد و هيچگونه ارتباطي بين صنعت و موسسات تحقيقاتي وجود ندارد.
- تفاوتهاي اقتصادي ـ اجتماعي عمدهاي هنوز بين نواحي كشور وجود دارد.
- ساختار غيرقابل انعطاف بازار نيروي كار باعث كاهش محركهاي كارآفرينانه ميشود.
- شروع بسياري از كسب و كارها بيشتر به منظور خودكفايي صورت ميگيرد.
- كاهش مورد انتظار عمدهاي كه در نرخ جمعيت به وجود خواهد آمد، كشور را براي افزايش يا حفظ سطوح جاري كارآفريني تهديد خواهد كرد.
- تمايلات كارآفرينانه در نسل جوان موج ميزند.
- دولت از افراد كارآفرين حمايت ميكند.
- طبق تعريف، كارآفريني مربوط بهايجاد شركتها و كسب و كارهاي جديد به منظور بهرهوري ميباشد واين اقدام در جايي صورت ميگيرد كه يك موقعيت براي بهرهوري از طريق توانايي كارآفرين برايايجاد نوآوري محصولات و سازمانها ايجاد شده است.
يك چارچوب محرك قوي نشان ميدهد كه دولت در قبال كارآفرينان متعهد ميباشد و وجود چنين سيستمي ميتواند باعث افزايش انگيزه كارآفرينانه شود. در واقع در ميان كشورهاي GEM آنهايي كه از سطح بالاي فعاليتهاي كارآفرينانه دارا ميباشند، دولتهايي دارند كه نسبت به تدارك شبكههاي ايمني تاكيد زيادي بر عوامل محرك براي نوآوري دارند. در ايتاليا تمايلات به سمت حمايت از ابتكارات بوده است، اما مدركي دال بر تغيير اين سياست توسط دولتهاي اخير وجود دارد. متاسفانه عدم ثبات دولتهاي ايتاليا ارزيابي اين تغييرات را مشكل ميسازد.
ماخذ:دنیای اقتصاد