جفری وود
مترجم: جعفر خیرخواهان
افزايش عايدي اوراق قرضه، رشد اقتصادي را كند خواهد كرد
در بهار و تابستان 1994، نرخ‌هاي بهره بلندمدت- عايدي كه به اوراق قرضه دولتي داده مي‌شود- نه فقط در انگلستان، بلكه در همه جاي جهان (اگر چه در حد و اندازه متفاوت) به شدت افزايش يافت. در هر جايي درباره پيامدهاي آن بحث مي‌شد.

در برخي كشورها استدلال مي‌شد كه افزايش نرخ بهره به اين معناست كه بانك مركزي نيازي به سياست پولي انقباضي براي كند كردن اقتصاد ندارد. در ساير کشورها ترس از اين بود كه افزايش نرخ، ركود اقتصادي را وارد دوره‌اي طولاني مي‌کند كه قبلا به نظر مي‌رسيد پايان يافته است. در هر صورت اين طور ديده مي‌شد كه اجماعي وجود دارد كه افزايش نرخ، دست کم براي دوره‌اي كه كم هم نيست بر اقتصاد تاثير مي‌گذارد به‌طوري كه رشد اقتصادي را كند كرده يا حتي منفي مي‌سازد.
همچنين بحث‌هاي محدودتري در اين‌باره وجود داشت كه چرا اين افزايش نرخ رخ داده بود اما شگفت‌آور است كه هيچ‌كس اين را با بحث پيامد ارزش نرخ پيوند نمي‌داد. اين مايه تاسف است چون كه اگر آنها ‌اين كار را كرده بودند شايد به نتيجه‌گيري‌هاي تا حدودي متفاوت مي‌رسيدند.
بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتي دو بخش دارد- نرخ بهره واقعي و نرخ تورم مورد انتظار در طول عمر ورقه قرضه. جمع اين دو است كه نرخ بهره اوراق قرضه را تعيين مي‌كند. عنصر نخست بازده به قیمت‌های واقعی است که وام‌دهندگان دریافت می‌کنند. این مبلغی است که آنها ‌بابت خودداري از مصرف در زمان حال به دست مي‌آورند، يعني افزايش در قدرت خريد آينده كه آنها ‌به خاطر وام‌دادن پولشان به جاي خرج كردن آن به دست مي‌آورند. اين بازده تاثيري از تورم نمي‌پذيرد. در واقع مي‌توان اين را به شكل واحدهاي فيزيكي از هر آنچه پول وام داده شده براي توليد آن استفاده شده است، پرداخت. معمولا اين بازده را به صورت فيزيكي نمي‌پردازند اما تنها دليل آن اين است كه در يك اقتصاد پولي راحت‌تر است كه مبادلات از طريق پول صورت بگيرد به جاي اينكه مثلا دوچرخه يا نوشيدني بدهيم. اين بازده بيانگر افزايش واقعي در قدرت خريد در نتيجه پس‌انداز كردن و سپس وام دادن آن پس‌انداز است. وام‌گيرندگان مايل هستند تا آن بازده را بپردازند چون پيش خود حساب مي‌كنند كه با وام گرفتن و خرج كردن پول ديگران، آنها ‌بازدهي به دست خواهند آورد كه جبران مبلغ بهره‌اي كه به وام‌دهندگان خواهند داد را مي‌كند. بنا بر اين نرخ واقعي با عرضه پس‌اندازها و تقاضا براي وجوه مالي جهت سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود. اگر مردم تمايل بيشتري به پس‌انداز كردن پيدا كنند، نرخ واقعي كاهش خواهد يافت و برعكس آن. در مورد وام‌دهندگان اگر آنها ‌پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتر يا بهتري را ببينند، حاضر خواهند بود نرخ واقعي بالاتري را پيشنهاد دهند؛ اما اگر پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري جذاب، ناياب‌تر شوند نرخ واقعي كاهش خواهد يافت.
به عبارت ديگر نرخ بهره واقعي، قيمتي است كه در واكنش به تغييرات در اشتياق به مصرف اكنون نسبت به مصرف بعدتر و در واكنش به تغييرات در تقاضا براي وجوه مالي جهت سرمايه‌گذاري بالا و پايين مي‌رود.
درباره تورم مورد انتظار چه بگوييم؟ وام‌دهندگان مي‌خواهند بابت هر گونه كاهش ارزش پول كه ‌فكر مي‌كنند طي دوره وام رخ خواهد داد جبران خسارت شوند. در غير اين صورت، با پولي كه به آنها ‌در آينده بر خواهد گشت، نخواهند توانست آنچه را كه ‌مي‌توانستند وقتي كه پولشان را وام دادند، بخرند در موعد بازپرداخت وام خریداری کنند- وضعيت اقتصادي آنها ‌در نتيجه پس‌انداز كردن بدتر خواهد شد. اگر وام‌دهندگان اين جبران خسارت را مطالبه نكنند، سود بادآورده‌اي نصيب وام‌گيرندگان خواهد شد چون كه آنها ‌با نرخ بهره واقعي منفي وام گرفته‌اند. افزايش عايدي اوراق قرضه از كجا شروع شده است؟
بهره اوراق قرضه به دو دليل افزايش می‌یابد. اينكه نرخ بهره واقعي يا نرخ تورم انتظاري (يا يك كمي از هر دو) افزايش يافته باشد. پيامدهاي اين مساله براي اقتصاد چيست؟
اگر نرخ‌هاي بهره واقعي بالا رفته باشد، تغييري در تقاضا نسبت به عرضه كالاهاي مصرفي يا كالاهاي سرمايه‌گذاري بوجود آمده است. هيچ دليلي وجود ندارد كه اين بايد بر «كل» فعاليت اقتصادي تاثير بگذارد. اين تغيير قطعا بر «تركيب» محصول اقتصاد تاثير خواهد گذاشت و احتمالا در زماني كه منابع از يك فعاليت به فعاليت ديگر حركت مي‌كند، افت گذرايي در توليد كل خواهيم داشت. اما هيچ دليلي وجود ندارد كه چنين افزايش نرخي، بايد بيش از يك اثر بسيار موقت بر فعاليت اقتصادي، تاثير ديگري هم داشته باشد.
درباره تورم انتظاري چه مي‌گوييم؟ اگر تورم انتظاري افزايش يابد، مردم از نگهداري دارايي‌هايی كه به تورم آسيب‌پذير هستند به سمت نگهداري دارايي‌هايي حركت مي‌كنند كه مقداري حمايت در برابر تورم به آنها ‌بدهد. براي مثال آنها ‌از نگهداري پول نقد يا حساب‌هاي بانكي كه به آنها ‌بهره نمي‌پردازد، خودداري خواهند كرد. اين اتفاق چه تاثيري بر اقتصاد خواهد داشت؟ تا آن حد كه اين اتفاق محسوس و قابل توجه باشد باعث تقويت تقاضا خواهد شد، چون كه افزايش- شايد موقتي- در تقاضا براي كالاها خواهيم داشت. خلاصه بحث اينكه، هيچ دليلي وجود ندارد كه افزايش عايدي اوراق قرضه، رشد اقتصادي را كند نمايد. خطا از آنجا سرچشمه مي‌گيرد كه فراموش كنيم عايدي ورقه قرضه يك قيمت است. هرگز نمي‌توان پيامدهاي تغيير قيمت را بحث كرد بدون اينكه بدانيم چرا اين اتفاق افتاده است. قيمت‌ها در واكنش به تغييرات بوجود آمده در اقتصاد تغيير مي‌كنند. فقط وقتي بدانيم اين تغييرات چه هستند مي‌توان درباره پيامدهاي حركت قيمت ناشی شده از آن تغيير، به شكل معقول و منطقي بحث كرد. تغيير در عايدي اوراق قرضه- يا در هر قيمت ديگري- اثراتی بر اقتصاد دارد كه بستگي به علت تغيير قيمت پيدا مي‌كند. قيمت‌ها آنچه را در اقتصاد اتفاق مي‌افتد، بازتاب مي‌دهند. فراموشی اين اصل مي‌تواند منجر به پذيرش اين ادعاي نادرست به عنوان يك اصل درست شود كه عايدي اوراق بهادار است كه بر فعاليت اقتصادي تاثير مي‌گذارد. برخورد با ساير قيمت‌ها به همين شيوه نيز مي‌تواند به پذيرش بسياري از باورهاي نادرست ديگر منجر شود؛‌ اما پرداختن به آنها ‌را به فرصتي ديگر موكول مي‌كنيم.

ماخذ:دنیای اقتصاد 

نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه هشتم تیر ۱۳۹۰ |