مترجم: حسين راستگو
منبع: اكونوميست
اسپانيا چه قدر شكننده است؟ پاسخ به اين بستگي دارد كه كدام اسپانيا را در نظر داريد.

بحران بدهي‌هاي دولتي اروپا پيش از اين يونان، ايرلند و پرتغال را در خود فرو‌برده، اما نگراني واقعي اين است كه بحران مي‌تواند دامن اقتصاد بزرگ را نيز بگيرد. اسپانيا كه جي‌دي‌پي‌اش تقريبا دو برابر مجموع جي‌دي‌پي اين سه كشور نجات‌يافته است، از مدت‌ها پيش مايه نگراني بوده. هر چند اين كشور با بدهي‌هاي دولتي نسبتا اندكي (معادل 36 در‌صد جي‌دي‌پي آن در سال 2007) پا به دوره بحراني گذاشت، اما اين رقم تا پايان سال 2011 به خاطر كسري‌هاي بزرگ اقتصاد اين كشور تقريبا به 68 در‌صد افزايش خواهد يافت. بد‌تر اينكه اسپانيا چندين مورد از ضعف‌هاي اقتصاد‌هاي كوچك‌تر مانند عدم رقابت‌پذيري و كسري‌هاي بزرگ حساب جاري را نيز دارد.
در 29 ژوئن كه پارلمان يونان برنامه‌اي را براي رياضت‌كشي بيشتر تصويب كرد و به اين شيوه راه را براي دريافت كمك‌هاي بيشتري از محل برنامه‌هاي نجات مالي بازكرد، خطر فوري سرايت مشكلات آن به ديگر كشور‌ها فرو‌كش كرد، اما از آنجا كه مشكلات يونان واقعا از بين نرفته‌اند، آسيب‌پذيري و شكنندگي اقتصاد اسپانيا نيز رفع نشده است. اسپانيا سرزميني است پر از تضاد‌ها و كنتراست‌هاي چشمگير فيزيكي و اقتصادش نيز با اين وضع مي‌خواند. در حقيقت دو اسپانيا وجود دارد؛ يكي سر‌زنده و پر‌تحرك و ديگري نا‌خوش‌احوال و كم‌بنيه. تقويت يكي و زنده كردن دوباره ديگري نيازمند اصلاحاتي درد‌ناك است.
نمونه‌اي از اين دوگانگي، مشكلات مالي دولت مركزي در قياس با شرايط حاكم بر 17 منطقه مختلف اين كشور است. پارسال دولت مركزي مجبور بود كه افت اقتصاد‌هاي اين مناطق را جبران كند. در نهايت كسري بودجه كل، همان گونه كه برنامه‌ريزي شده بود، از
11 در‌صد جي‌دي‌پي در سال 2009 به 9 در‌صد در سال نخست برنامه رياضت‌كشي كاهش يافت - برنامه‌اي كه با تاخير از سوي دولت سوسياليست خوزه لوييس رودريگز زاپاترو به كار بسته شد، اما شايد گذر از نقطه عطف بعدي در مسيري كه به آرامش مالي (كسري بودجه 6 در‌صدي در سال‌جاري) مي‌رسد، سخت‌تر باشد. ارقام منتشر‌شده در 30 ژوئن نشان داد كه در سه‌ماهه نخست سال 2011 هيچ پيشرفتي رخ نداده است.
يك دليل مي‌تواند اين باشد كه تركيب صرفه‌جويي‌ها و چگونگي كاهش هزينه‌ها تغيير كرده است. سال گذشته بيش از نيمي از تعديل‌ها نتيجه افزايش ماليات‌ها بود، اما امسال قرار است كه بيش از دو‌سوم صرفه‌جويي‌ها از كاهش مخارج نتيجه شود. در حالي كه دولت مركزي ماليات‌هاي اصلي را تعيين مي‌كند، بيش از يك‌سوم از مخارج عمومي از جمله در بخش‌هاي بهداشت و آموزش، از سوي مناطق مختلف انجام مي‌شوند. خوزه مانوئل كامپا، وزير اقتصاد اسپانيا، صحبت از برنامه‌هاي رياضت‌كشي‌اي به ميان مي‌آورد كه «در آنها مناطق مختلف داراي استقلال مالي زيادي هستند و از اين رو هم دولت مركزي و هم اين مناطق بايد براي پياده‌سازي‌شان بكوشند». دولت مركزي مي‌تواند كنترل خود را غير‌مستقيم و به ميانجي هدف‌هاي مربوط به كسري بودجه و حق وتوي وام‌گيري اعمال كند، اما خوان خوزه توريبيو، از مديران پيشين دانشكده تجارت IESE در مادريد نگران آن است كه اين ابزار‌ها نا‌كار‌آمد باشند و عقيده دارد كه به اعمال محدوديت بر مخارج منطقه‌اي نياز داريم.
يك دو‌گانگي ديگر نيز در نظام بانكي اسپانيا نهفته است. ناظران به اين خاطر دلواپس هستند كه شايد دولت اسپانيا وادار شود كه پول بسيار زياد‌تري را در قياس با 25 ميليارد يورو (36 ميليارد دلار) يا 5/2 در‌صد جي‌دي‌پي كه اكنون مي‌گويد به خاطر سقوط بازار مسكن برايش آب خواهد خورد، به بانك‌ها تزريق كند (هزينه نجات مالي بانك‌هاي ايرلند بيش از 40 در‌صد جي‌دي‌پي آن است).
مشكل نه به بانك‌هاي بزرگ اسپانيايي مانند BBVA و سانتاندر كه توسط بنگاه‌هاي بزرگ بين‌المللي حمايت مي‌شوند، بلكه به كاخا‌ها (cajas) باز‌مي‌گردد؛ بانك‌هاي پس‌انداز منطقه‌اي كه تقريبا نيمي از نظام بانكي داخلي اين كشور را تشكيل مي‌دهند. دولت در زمان مناسبي به تجديد نظر در آنها روي آورده است. تعداد اين بانك‌ها در حال كاهش است - از 45 بانك به 18 بانك رسيده - و ساختار آنها نيز تغيير مي‌كند. خوزه ماريا رولدان، مدير كل بخش نظارت بر بانك‌ها در بانك مركزي اسپانيا مي‌گويد كه اصلاحات «گام بلندي رو به جلو است و الگوي بانكداري استانداردي را كه براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي امنيت بيشتري دارد و فهم‌پذير‌تر است، به جاي مدل كاخا مي‌نشاند».
برنامه رياضت‌كشي و اصلاحات در نظام استوار بر كاخا تغييراتي رو به مسير صحيح هستند، اما اگر اقتصاد همچنان در وضعيت ركودي باشد، تاثيري نخواهند داشت. بهبود اقتصاد تا به حال نوميد‌كننده بوده، هر چند يك اتفاق اميد‌وار‌كننده كاهش زياد كسري حساب جاري است.
جي‌دي‌پي اسپانيا در سه‌ماهه نخست سال‌جاري تنها 3/0 در‌صد (معادل نرخ رشد سالانه‌شده 2/1 در‌صد) رشد كرد و اين اتفاق در زماني رخ داد كه منطقه يورو روي هم رفته 8/0 در‌صد رشد كرد. آي‌ام‌اف پيش‌بيني كرده كه اقتصاد اسپانيا در سال 2011 تنها 8/0 در‌صد رشد خواهد كرد. نگران‌كننده‌تر از همه اين است كه بيكاري از رقم متوسط 3/8 در‌صد در سال 2007 به 9/20 در‌صد در ماه مه گذشته جهش يافته كه بالا‌ترين نرخ بيكاري در اتحاديه اروپا است (بنگريد به نمودار).

بيكاري بسيار بالاي اسپانيا در آشكار‌ترين دوگانگي در تمام اقتصاد اين كشور كه به واقع اختلاف ميان افراد درون و بيرون بازار كار است، ريشه دارد. موانع موجود در برابر اخراج كار‌گران مايه آن مي‌شود كه كار‌فرمايان معمولا كار‌گران جديد را با قرار‌داد‌هاي موقتي به كار گيرند. اين در حالي است كه كار‌گران «قديمي» از بند‌هاي مربوط به افزايش دستمزد‌ها (كه دستمزدها را به قيمت‌ها پيوند مي‌دهند) سود مي‌برند. در كمال تعجب، در سال 2009 كه اقتصاد 7/3 در‌صد افت كرد، دستمزد‌هاي واقعي 2/3 در‌صد زياد‌تر شد.
گروهي از بنگاه‌هاي اسپانيايي بزرگي مانند تلفونيكا كه در حوزه ارتباطات فعال است، در مواجهه با سختگيري‌هايي از اين دست تصميم گرفته‌اند كه توسعه فعاليت‌هايشان را نه در داخل اسپانيا، بلكه در بيرون از مرز‌هاي اين كشور انجام دهند. اكنون تنها نزديك به يك‌سوم از كسب‌و‌كار تلفونيكا در اسپانيا انجام مي‌شود. آقاي كامپا مدعي است كه اصلاحات در بازار نيروي كار «در مسير درست پيش مي‌روند». سانتياگو فرناندز والبونا از مديران ارشد تلفونيكا مي‌گويد كه دولت هيچ كاري براي كمك به كار‌فرماها انجام نداده است.
اين شرايط باعث مي‌شود كه اسپانيا در كنار بحران اقتصادي خود، با يك بحران نگران‌كننده اجتماعي هم گلاويز باشد. نرخ بيكاري 44 درصدي در ميان جوانان زير25 سال اين كشور نيز در اروپا بيشترين رقم است (متوسط اين نرخ در منطقه يورو 20 در‌صد است). هر چند بسياري از نو‌جوانان مي‌توانند بر تور‌هاي ايمني خانواده‌هايشان تكيه كنند، اما چنين ارقام نوميد‌كننده‌اي، انفجار خشم در ميان اسپانيايي‌هاي «عصباني» را توضيح مي‌دهد.
داستان دوگانگي‌ها در اسپانيا به اين جا ختم نمي‌شود. به قول رافائل دومنك، از اقتصاد‌دانان BBVA، اين دوگانگي‌ها شكاف ميان بهره‌وري صادر‌كنندگان بزرگ و بنگاه‌هاي كوچكي را نيز كه عمده فعاليت‌هايشان در داخل انجام مي‌شود، در‌بر‌مي‌گيرند. اين شكاف به توضيح اينكه چرا اسپانيا توانسته از سهم بازار خود در تجارت بين‌المللي دفاع كند (حتي اگر چه قدرت رقابتي‌اش بر پايه معيار‌هايي چون هزينه‌هاي متوسط نيروي كار كمتر شده)، كمك مي‌كند.
اينكه آيا اقتصاد اسپانيا از بحران سايه‌انداخته بر منطقه يورو جان سالم به در خواهد برد يا نه، به اين نكته بستگي دارد كه كدام اسپانيا بر ديگري پيروز شود - اسپانياي رقابت‌پذير‌تر يا اسپانياي خشك‌مغز و وا‌پس‌گرا. رهايي اقتصاد اسپانيا از بحران نياز‌مند اصلاحاتي ژرف‌تر از چيزي است كه برنامه‌ريزي شده، اما در حالي كه قرار است انتخابات عمومي در مارس 2012 انجام گيرد، سياست‌هاي حزبي اهميت مي‌يابند و سرعت اصلاحات كمتر مي‌شود. اگر اين روند ادامه يابد، بازار كماكان هراسناك خواهد بود.

نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه هشتم تیر ۱۳۹۰ |