اگر تورم در اقتصاد امروز ما به درستي ريشه‌يابي نشود، طبيعي است كه براي مقابله با آن هم روش درستي اتخاذ نخواهد شد. در اينجا به دنبال پاسخ به دو سوال هستيم، اول اينكه تورم هدفمندي يارانه‌ها چقدر است و دوم اينكه اين تورم ناشي از چيست؟ در پاسخ به سوال اول بايد ببينيم شيب تورمي‌در قبل از شروع اجراي طرح هدفمندي چقدر بوده است تا بر اساس آن، نرخ تورم خرداد ماه را به دست آورده و با نرخ واقعي، مقايسه نماييم. همانطور كه اعلام شده است نرخ تورم خرداد ماه امسال (يعني شش ماه پس از اجراي طرح) معادل 4/15 درصد بود. قاعدتا اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، شيب تورمي‌ در شش ماه اخير معادل شش ماه پيش از زمستان 1389 مي‌بود. تورم ماهانه در فصول تابستان و پاييز 1389 به طور ميانگين 3/1 درصد در ماه بود كه اگر اين ميزان را براي شش ماه بعد در نظر بگيريم، وضعيت تورمي ‌مطابق با جدول شماره 2 خواهد شد، يعني تورم نقطه به نقطه و ميانگين در خرداد 90 به ترتيب معادل 7/16 و 2/13 درصد به دست مي‌آمد؛ اين در حالي است كه در عمل، نرخ‌هاي فوق معادل 3/22 و 4/15 درصد به دست آمده است. براي معلوم شدن ميزان تورم هدفمندي يارانه‌ها كافي است مابه‌التفاوت 2/13 از 4/15 را بر 4/15 تقسيم كنيم كه عدد 14/0 به دست خواهد آمد، يعني 14 درصد تورم موجود، ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بوده است. حال ممكن است كسي مدعي شود كه تورم واقعي همان تورم نقطه به نقطه مي‌باشد نه تورم ميانگين. در اين صورت پس از محاسبه فوق به عدد 25‌درصد خواهيم رسيد؛ يعني 25 درصد تورم موجود (3/22 درصد) ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بوده است.
لذا در هر صورت نمي‌توان 35 درصد تورم را ناشي از طرح هدفمندي دانست و اين بزرگ‌نمايي‌ها ما را دچار اشتباه در تصميم‌گيري خواهد كرد. نكته مهمي‌ كه بايد اضافه شود اين است كه قاعدتا شيب تورمي‌ در شش ماه منتهي به پايان پاييز 89 بايد كمتر از شش ماه بعد از آن باشد، زيرا رشد نقدينگي افزايشي بوده است، منتهي براي رفع هرگونه شبهه، از در نظر گرفتن افزايش فوق صرف نظر شد و بر عدد 3/1 درصد در ماه، چيزي اضافه نكرديم. اما در پاسخ به سوال دوم، درست است كه 14 درصد تورم فعلي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها است، اما تورم هدفمندي يارانه‌ها ريشه عميق‌تري دارد كه نبايد از آن غافل شد. مشاهده نمودار روند رشد پايه پولي و تورم در سال‌هاي اخير (سرمقاله دنياي اقتصاد 22/1/90) نشان مي‌دهد كه خلق نقدينگي در اين سال‌ها به طور كامل اثر تورمي‌خود را تخليه نكرده و علت آن هم اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در ابتداي برنامه چهارم توسعه بوده است. بنابراين تورم هدفمندي يارانه‌ها ناشي از تاثير سركوب شده رشد نقدينگي در شش سال گذشته بود. به عبارت ديگر تورم موجود در ايران، ريشه‌اي صد در صد پولي دارد و غفلت از اين معنا نتيجه‌اي جز تكرار اشتباهات گذشته را نخواهد داشت. اميد كه روزي مسوولان به اين نتيجه برسند كه هيچ خيري در انتشار پول توسط بانك مركزي وجود ندارد كه هيچ، نتيجه انتشار مزبور چيزي جز فساد و تشديد تورم نيست.

نوشته شده توسط سپهر برادران در چهارشنبه هشتم تیر ۱۳۹۰ |