یک رویکرد رفتار‌گرایانه نسبتا متفاوت (که بسیار بهتر با این واژه دمساز است)، متضمن تلاش برای تعیین عناصر غیر‌اقتصادی است که به محاسبه انتخاب فرد وارد مي‌‌شوند.

این رویکرد که مي‌‌توان با اثر هربرت سیمون و همکاران او مرتبطش دانست،(12)در شکل‌دهی به الگو‌های انگیزشی که ممکن است از اصول موضوعه ساده نظریه رایج اقتصادی بسیار پیچیده‌تر باشند، از بینش روان‌شناختی کمک مي‌گیرد. دست آخر این که هدف این رویکرد با آن چه علم متعارف اقتصادی در سر دارد - توانایی انجام پیش‌بینی‌هایی درباره رفتار انسان در فرآیند تعامل اجتماعی - همانند است. همچنین تا آن جا که فرضیات نظریه رایج رد مي‌‌شوند، رویکردی از این نوع تنها راه پیشرفت علم اجتماعی را به دست مي‌‌دهد. این رویکرد مي‌‌تواند با آسان‌گیری در باب محدودیت‌های وضع‌شده بر توابع مطلوبیت فردی یا اصلاح آنها پیش رود یا در غیر این صورت مي‌‌تواند به کنارگذاری چار‌چوب مطلوبیت‌بنیاد بینجامد.
II. آشفتگی‌های نظریه اقتصادی
علم اقتصاد با تعبيري كه اكنون از آن وجود دارد، مولفه‌هايي را از هر يك از چهار دسته‌اي كه از آنها نام برديم، در خود دارد. پريشاني‌هاي موجود در آن در اثر سرخوردگي اقتصاد‌دانان از فهم تمايز‌هاي ميان این دسته‌ها سر‌بر‌مي‌آورند. رد بسياري از مجادلات حل‌نشده و ادامه‌دار مربوط به مسائل خاص روش‌شناختي را مي‌توان به گونه‌اي كما‌بيش مستقيم در اين عامل يافت.
1. استخراج هنجار‌های سياستي
در يكي از اين مجادلات، بحث بر سر مناسب بودن نظريه براي استخراج نتايج سياستي است. در اين بخش برخي از آشفتگي‌ها را از طريق معماي آشناي زنداني در نظريه بازي‌ها كه به گونه‌هاي متفاوتي بر پايه دسته‌هاي مختلف بخش قبل تعبير مي‌شود، به تصوير مي‌كشم. اين ساختار آموزشي مزاياي بسياري دارد. معماي زنداني، اگر درست به كار رود، ما را قادر مي‌سازد كه بسياري از مسائل پر‌اهميت نظريه اقتصادي را در يك مدل تعاملي دونفره وارد سازيم.
شكل 1 اين معما را در قالبي كه اندك تفاوتی با فضاي كلاسيك آن دارد، بيان مي‌كند. بازي به تصوير كشيده شده، يك بازي با حاصل جمع مثبت است. عبارت نخست در هر يك از خانه‌ها، پيامد فرد الف را - كه از ميان رديف‌ها دست به انتخاب مي‌زند - نشان مي‌دهد. عبارت دوم نيز پيامد بازيكن ب را كه انتخاب خود را از ميان ستون‌ها انجام مي‌دهد، بیان مي‌‌کند.

پیامد هر بازيكن به رفتار ديگري وابسته است، اما براي هر كدام از آنها يك استراتژي غالب وجود دارد كه با رديف دوم و ستون دوم نشان داده شده. راه‌حل مبتني بر رفتار مستقل كه در خانه جنوب شرقي اين ماتريس به نمايش درآمده، معما را به تصوير مي‌كشد و پيامد‌هاي تركيبي در خانه شمال غربي بزرگ‌تر هستند.
به صرف استفاده از ماتريس باز‌دهی شكل 1 نكته‌اي درباره بر‌هم‌كنش اين دو بازيكن بيان شده است. رفتار انتخابي آنها با ساختار خود بازي ارتباط يافته و تعارض احتمالي ميان راه‌حل مبتني بر هم‌سازي مستقل و پيامد بالقوه باز‌دهي تركيبي نشان داده شده است. با اين همه بايد اشاره كرد كه تا اين جا چيزي درباره طبيعت پيامد‌ها گفته نشده. با آنها دقيقا همانند نشان‌گر‌هايي عددي از آن چه كه رفتار انتخابي را بر‌مي‌انگيزاند، برخورد شده است. تا زماني كه سرشت مطلقا ذهني مطلوبيت در اين بافت را در نظر بگیریم، از برخي جهات مي‌توان تصور كرد كه اين پيامد‌ها در قالب واحد‌هاي مطلوبيت تعريف مي‌شوند. در فضایی اين چنینی، كاملا در منطق محض انتخاب باقي مانده‌ايم و هيچ درون‌مايه پيش‌گويانه‌اي در تحليل وجود ندارد.(13)
وقتي كه پيامد‌ها را به گونه‌اي عيني تعريف مي‌كنيم، پا را از منطق محض انتخاب بيرون گذاشته و به علم مجرد رفتار اقتصادي قدم مي‌گذاريم. براي اين كار تنها نياز است كه علامت دلار را در برابر ارقام ماتريس شكل 1 بگذاريم. به نظر مي‌رسد كه راه‌حل مانند قبل مانده، اما اكنون به موقعيت‌هايی محدود شده است كه بازيكنان در آنها حقيقتا اقتصادي رفتار مي‌كنند. اگر بازيكنان در دنياي واقعي رفتار همراه با همكاري و نه مستقل از يكديگر را بر‌گزينند، خانه جنوب شرقی ماتريس رخ نخواهد داد. نظريه مجرد علم اقتصاد مي‌گويد كه آنها به شيوه‌اي اقتصادي رفتار خواهند كرد و خانه جنوب شرقی ماتريس، «پاسخ» بازي است. اين پيش‌بيني را دست كم به گونه مفهومی مي‌توان رد كرد.
در اين سطح، استنتاج دلالت‌هاي محدود سياستي از تحليل به امري مشروع بدل مي‌گردد. وقتی که افراد در دنیای واقعی دست به رفتار مي‌‌زنند، مشاهده مي‌شود كه استراتژي‌هاي غالب را
- بدان گونه كه در نگاه ناظر تعريف مي‌‌شود - بر‌مي‌گزينند. در ساختار پيامدي عيني‌شده‌اي (بیرونی‌شده‌ای) كه به مشاركت‌كنندگان نسبت داده مي‌شود، به نظر مي‌آيد كه تعارضي ميان پيامد استوار بر همسازي مستقل و نتيجه بهينه‌اي كه متقابلا مورد تقاضاست، وجود دارد. اگر چیزی فرا‌تر از امكان بالقوه اين تعارض وجود نداشته باشد، پذيرفتني است كه متخصص اقتصاد سياسي به تغييراتي در ساختار انتخاب بپردازد كه يكايك مشاركت‌كنندگان را به حذف چنين تعارضي - اگر حقيقتا وجود داشته باشد - قادر مي‌سازند. اگر بتوان راه‌هايي را براي حذف محدوديت‌هاي اين معماي بالقوه يافت و دگرگوني‌هايي را در چينش نهادي پديد آورد كه در اثر آنها رفتار مستقلانه مشاركت‌كنندگان بتواند نتايجي را به بار آورد كه مي‌توانند نفع متقابل بيشتري را از آن چه در شرايط محيطي كنوني ديده مي‌شود پديد آورند، البته كه بايد اين راه‌ها و دگرگوني‌هاي نهادي را بيان كرد. (اگر در نمونه اكيد معماي زنداني، توجه خود را به دنيايي متشكل از تنها دو زنداني محدود كنيم، در نظر گرفتن ارتباط ميان اين دو فرد، از چنين تغيير نهادي‌اي حکایت مي‌‌کند.) سر دنيس رابرتسون از اين نكته آگاه شد و آن را به خوبي بيان كرد و از اقتصاد‌دانان خواست كه راه‌هايي را براي كمينه كردن استفاده از «آن الهه منابع كمياب» پيش نهند.(14) از زمان آدام اسميت به اين سو، وقتي كه اقتصاد‌دانان چينش‌هاي نهادي‌-‌سازماني‌اي را طرح كرده‌اند كه رفتاري را كه مي‌تواند - اما ضرورتي ندارد كه - به گونه‌اي اقتصادي تحريك شده باشد، در مسير ارتقاي چيزي هدايت مي‌كنند كه مي‌تواند - اما لازم نيست كه - اهداف اقتصادي مشتركا مورد تقاضا باشد، درون مرز‌هاي عرف روش‌شناختی حرکت مي‌‌کرده‌اند.
اين ديد‌گاه سياستي بسيار عمومي كه من آن را اسميتي مي‌نامم، پشتوانه تجربي حداقلي را همراه با درون‌مايه اخلاقي حد‌اقلي نياز دارد. تمام آن چه كه در اين ميان ضروري است، اين امكان مفهومی است كه پيامد‌هاي مناسب براي رفتار فردي، پيوند مستقيمي با پيامد‌هاي حاصل از اصل موضوع علم اقتصادي پیدا کنند. تا هنگامي كه با ثبات ساير شرايط، فردي بتواند در جهت بيان شده از سوي اصل موضوع بنيادين نظريه به تغيير در محرك‌هاي عيني‌شده پاسخ دهد، اقتصاددان محق است كه در جست‌وجوي چينش‌هايي نهادي باشد كه محدوديت معما را - در صورت وجود آن - حذف مي‌كنند. به معنايي بسيار كلي، اين امر به چيزي اندكي فرا‌تر از گشايش راه‌هايي براي داد‌و‌ستد‌هاي بالقوه‌اي بالغ مي‌شود كه ممكن است مشاركت‌كنندگان، بهره‌گيري از آنها را نافع بيابند يا نيابند. به واقع توصيه سياستي به پيشنهاد‌هايي براي بزرگ‌تر كردن گستره انتخاب بالقوه محدود مي‌شود.(15)
تا هنگامي كه آزمون تجربي فرضيات از اصل موضوع رفتاري بنيادين نظريه مجرد پشتيباني مي‌كند، باز‌دهي اصلاحات نهادي اسميتي افزايش مي‌يابد. اما تاييد اين اصل موضوع رفتاري بر پایه شواهد تجربي، چيزي بسيار بيشتر از حدود ثبات ساير شرايط در نظريه مجرد را مي‌رساند. چنين تاييدي نشان مي‌دهد كه رفتار اقتصادي بر تمام مولفه‌هاي غير‌اقتصادي انتخاب در بافت خاص مورد بررسي سلطه دارد. اين نکته از گرايش به فرا‌تر رفتن از تغييرات نهادي عمومي بيان‌شده در ديد‌گاه اسميتي حكايت مي‌كند. اگر بتوان نشان داد كه ارتباط رفتار انسان با يك ساختار پيامدي عيني‌شده، مستقيم‌تر از چيزي است كه به واسطه امکان بالقوه همراه با ثبات ساير شرايط در نظريه مجرد بيان مي‌شود، به نظر مي‌رسد كه كنترل مستقيم رفتار او از طريق بهبود مناسب در شرايط انتخاب، امكان‌پذير مي‌گردد. اين بدان معناست كه وقتي فردي فرصت انتخاب داشته باشد، با فرض آن كه ديگر مولفه‌هاي اثر‌گذار بر انتخاب او بي‌تغيير باقي بمانند، مقداري بيشتر را انتخاب خواهد كرد، نه كمتر. اين كه بگوييم فرد نمونه بي‌توجه به عوامل غير‌اقتصادي موثر بر شرايط انتخاب خود، مقدار بيشتري را در چار‌چوب واحدهاي عيني‌شده در معيار پايه انتخاب خواهد كرد نه كمتر، به چيزي كاملا متفاوت بدل مي‌شود. پيچيدگي چند‌بعدي انتخاب در دنياي واقعي، به ندرت استنتاج نتايجی چنین ساده را امكان‌پذير مي‌كند. اما اگر دستیابی به این قبیل نتایج عملی شود، كنترل خاص رفتار فردي از طريق تغييرات تحميلي در ساختار‌هاي پيامدي مي‌تواند امكان‌پذير شود.
دقيقا در اين نقطه است كه خطايي بنيادين و فرا‌گير پديد مي‌‌آید. گام اشتباه زماني بر‌داشته مي‌شود كه ساختار پيامدي صراحتا عيني‌شده‌اي كه براي استفاده در نظريه مجرد رفتار اقتصادي بديهي فرض مي‌شود، به سرمشقي مستقيم براي كنترل آشكار گزينه‌هاي انتخاب تبدیل گردد. در اين روند بايد فرض کرد كه تصميم‌گير بالفعل در دنياي واقعي، دقيقا مانند انسان اقتصادي محض مدل نظريه‌پرداز رفتار مي‌كند. دليل باور به «شكست» بازار‌، موقعيت‌هاي معما‌گونه‌اي است كه انسان آرماني‌شده مدل تحليلي نظريه‌پرداز با آنها رو‌در‌رو مي‌شود. در نتيجه پيشنهاد‌هايي سياستي بيان مي‌شوند كه اين اصل موضوع رفتاري پیچیده‌شده را به مثابه واقعيت در خود دارند. كل اين روند به معناي حقيقي كلمه نا‌معقول و پوچ است.
اين نكته را مي‌توان با استفاده از ماتريس شكل 1 نشان داد. نظريه مجرد، تفسير خود از فرآيند‌هاي تعاملي را بر اين اصل موضوع استوار مي‌كند كه افراد اقتصادي رفتار مي‌كنند، به اين معنا كه به پيامد‌هاي بیرونی‌شده و عینا قابل اندازه‌گيري پاسخ مي‌دهند. در اين بافت، با‌معني است كه بگوييم كه در مدل مورد بحث، بازيكن الف فارغ از اين كه چه چيزي را درباره رفتار بازيكن ب پيش‌بيني مي‌كند، به خاطر تفاوت 10 دلاري در بازدهي خود، رديف 2 را به جاي رديف 1 برمي‌گزيند. معنا‌دار است اگر بگوييم كه در اين مدل، هزينه‌فرصت بازيكن الف «كه مي‌تواند با عدم انتخاب رديف 2 از آن دوري كند»، 10 دلار در قالب باز‌دهي پيش‌گفته است. اما اين هزينه‌فرصت كه در مدل نظري تبیین‌کننده رفتار صورت‌بندي مي‌شود، نمي‌تواند مبنايي خاص براي توصيه سياستي با هدف كنترل رفتار انتخابي واقعي بازيكن الف تصور شود. اين کار ناقض هدف و معناي نظريه مجرد است و همان‌گونه كه بيان شد، مبناي تجربي آن اندك است يا به هيچ رو چنين مبنايي ندارد. معهذا چنين روندي در بخش بسيار بزرگي از بحث‌هاي جديد درباره سياست‌هاي اقتصادي آشكارا خودنمایی مي‌‌کند.
اگر بگوييم كه بحث‌هاي جديد سياستي كه آنها را پيگويي مي‌نامم، به طريق زير و كماكان درون ماتريس شكل 1 پيش مي‌روند، تصویری کاریکاتوری را از آنها به دست نداده‌ایم. اقتصاد‌دان، مالياتي «تصحيح‌كننده» را بر بازيكن الف وضع مي‌كند كه هدف از آن برابر ساختن هزينه‌هاي تحميل شده بر او به شكل خصوصي با هزينه‌هايي است كه اجتماع در دو گزينه‌اي كه با آنها مواجه است، متحمل مي‌شود. معيار كلي رفاهي به برابري ميان هزينه خصوصي و اجتماعي بدل مي‌شود. براي پياده‌سازي اين نتيجه، هزينه‌هاي خصوصي بايد تغيير يابند، اما براي آن كه بدانيم كه اين هزينه‌ها تا چه اندازه بايد دگر‌‌گون شوند، نياز به اتخاذ فرضي درباره ساختار‌هاي باز‌دهي خصوصي داريم. اين رویکرد متعارف به شكلي پيش مي‌رود كه گويي انسان مطلقا اقتصادي وجود دارد. اين معيار مستلزم آن است كه مالياتي دست‌كم 10 دلاري بر باز‌دهي فرد الف در رديف 2 (يا يارانه‌اي حد‌اقل 10 دلاري بر باز‌دهي او در رديف 1) بار شود. با نظر به اين تغيير در گزينه‌هاي پيش روي بازيكن الف، او تحريك خواهد شد كه بديلي را كه مشتركا مورد تقاضاست، «انتخاب كند» (و به همين ترتيب براي فرد ب). پيامد جمعی كار‌آمد به وجود خواهد آمد. تمركز به گونه‌اي نا‌محسوس از بهره‌گيري از منافع بالقوه تجارت به دستيابي به نتايج دقيقا تعيين‌شده تغيير يافته است.
همان گونه كه اين ساختار نشان مي‌دهد، اگر بازيكن الف يا ب به شكلي غير‌اقتصادي رفتار كنند، شايد بهبود بيان‌شده از سوي ماتريس باز‌دهي، نتايج مطلوب را به بار نياورد. به عنوان مثال تصور كنيد كه هر دو بازيكن ارزش بالايي را براي كنش مستقل قائل مي‌شوند و براي اطمينان از دستيابي به اين هدف مایلند که از بهره اقتصادي مایه بگذارند. در اين نمونه، راه‌حل مبتني بر همسازي مستقل در خانه جنوب شرقي، فارغ از وضع مالیات یا یارانه تصحیحی بیان‌شده غالب مي‌ماند. البته وضع مالیات (یا یارانه) به دگرگونی‌های رفتاری خواهد انجامید، اما پیامد این تغییر مي‌‌تواند به معنایی «اجتماعی»، نا‌مطلوب‌تر باشد، نه مطلوب‌تر. اگر پیامد‌های مرتبط با انتخاب‌های حقیقی در ماتریس وارد شوند، ممکن است معمایی که نشان داده شد که در ساختار پیامدی عینی‌شده وجود دارد، به بار نیاید. ساختگی بودن هر ساختار پیامدی عینی‌شده، بدان گونه که از سوی ناظر بیرونی درک مي‌‌گردد، نا‌دیده گرفته مي‌‌شود و این نتیجه را به دنبال مي‌‌آورد که «معماهایی» که تنها در ذهن ناظر وجود دارند، مي‌‌توانند به مشارکت‌کنندگان بالفعل در یک فرآیند تعاملی نسبت داده شوند.
در این جا بر نکته آشکاری انگشت گذاشته‌ام. هزینه‌های اثر‌گذار بر «انتخاب» مطلقا ذهنی‌اند و تنها درون ذهن تصمیم‌گیر وجود دارند. اقتصاد‌دان به این شرط مي‌‌تواند در چار‌چوب حدود به وارسی این «انتخاب» بپردازد که درون آن چه «منطق انتخاب» نامیده‌ایم، باقی بماند. با این حال او نمی‌تواند انسان اقتصادی معرفی شده در مدل‌های مجرد خود از رفتار اقتصادی را به این بحث وارد کند و سپس آن را مبنای ساخت قیود خاص موثر بر انتخاب با هدف بهبود‌های رفاهی قرار دهد. افراد بر پایه ترتیب ترجیحات خود دست به انتخاب مي‌‌زنند و مي‌‌توانند در چار‌چوب حدود، به گونه‌ای که نظریه مجرد اقتصاد مسلم مي‌‌گیرد، رفتار کنند. اما به ندرت پیش مي‌‌آید که رفتار‌شان دقیقا مانند آدم‌آهنی‌های مدل‌های تحلیلی باشد. مع‌هذا این دقیقا فرض نا‌شناخته و تشخیص‌داده‌نشده‌ای است که در بخش بزرگی از بحث‌های جدید سیاستی نهفته است.
تمایز بحرانی و حساسی که باید انجام گیرد، ميان دو چیز است که یکی را دید‌گاه سیاستی اسمیتی و دیگری را هنجار‌های سیاستی پیگویی نامیده‌ام. در دید‌گاه اسمیتی، دگرگونی‌های سازمانی‌نهادی و تغییر ساختار حقوق مالکیت تنها مستلزم آنند که تعارض‌های احتمالی ميان رفتار تنظیم‌شده به گونه فردی و پیامد‌های جمعی مشترکا مورد تقاضا به رسمیت شناخته شوند. نیازی به ارائه تعریفی خاص از نتایج «کار‌آمد» یا «بهینه» نیست. چنین نتایجی مي‌‌توانند از خود فرآیند انتخاب پدیدار شوند. در مقابل در چار‌چوب پیگویی معمولا فرض مي‌‌شود که حقوق مالکیت به گونه‌ای برون‌زا تعیین مي‌‌شوند. اقدامات اصلاحی، شکل تغییراتی خاص در شرایط انتخابی را که یکایک مشارکت‌کنندگان با آنها مواجه هستند، به خود مي‌‌گیرند. این رویکرد در قبال سیاست‌ها به روشنی به دانش بسیار بیشتری درباره ترتیب واقعی ترجیحات افراد نیاز دارد. کارآیی در پیامد‌ها دیگر به واسطه عدم دستیابی به منافع بیشتر تجارت که رفتار تاجران از آن پرده بر‌می‌دارد، تعریف نمی‌شود. این تعریف اسمیتی جای خود را به مجموعه ویژگی‌هایی مي‌‌دهد که به گونه‌ای عینی تعریف مي‌‌شوند و در اقتصاد رفاه نظری جایگاهی بنیادی دارند.
این خطا در بخش بزرگی از علم اقتصاد مدرن گسترده مي‌‌شود. همین خطا بنیان بحث امکان‌پذیری محاسبه سوسیالیستی را که در دهه 1930 رخ داد، شکل مي‌‌داد. ميزس و‌هایک، در نگاه من، به گونه‌ای غیر‌مستقیم اساسا همان نکته‌ای را که در این جا سعی در بیان آن داشته‌ام، به زبان مي‌آورند. استدلال‌های آنها نتوانست اقتصاددانان هم‌سنخ‌شان را قانع کند و بیشتر آنها همچنان بر این باورند که کارآیی، دست‌کم در حالت آرمانی مي‌‌تواند با اجرای قواعد تولید و قیمت‌گذاری پدید آید و این قواعد مي‌‌توانند به نحوی کار‌آمد به جای اصلاح حقوق مالکیت که چینش خاص اقتصادی به آن حکم مي‌‌کند، بنشینند.
2. تصمیم‌گیری «علمی» برای اجتماع: تحلیل سیستم‌ها، تحقیق در عملیات، تحلیل هزینه‌ ‌فایده هنگامی که اقتصاد‌دان گستره کار خود را به «انتخاب‌های» اجتماع بسط مي‌‌دهد، پریشانی‌های موجود در هنجار‌های پیگویی با مجموعه‌ای حتی ابتدایی‌تر از آشفتگی‌های دیگر کامل مي‌‌شوند. اقتصاد‌دان معمولا در چارچوب بیشینه‌سازی انتخاب‌ ‌کمیابی به دام مي‌‌افتد، و پذیرش این حقیقت که «تصمیم‌گیر» یا «انتخاب‌کننده» جمعی، ناموجود و موهوم است، اصلا برای او آسان نیست. اقتصاد‌دان با نا‌توانی در این امر، وجودی ماورای فردی را مجسم مي‌‌کند که «انتخاب‌هایی» موثر را انجام مي‌‌دهد و یک تابع هدف را که پیرو قیودی به خوبی تعریف‌شده است، بیشینه مي‌‌کند. این روند تحلیل‌گر را به تولید نتایجی جذاب و خود-راضی‌کننده توانا مي‌‌سازد، اما خطا زمانی بروز مي‌‌یابد که یا تحلیل‌گر یا مفسرین او چنین نتایجی را قابل کاربرد برای مسائل دنیای واقعی بپندارند.
اینگونه تحلیل، دو بعد از دنیای واقعی فاصله دارد. نخست آن که «منطق انتخاب» برای تصمیم‌گیر واحد، در رابطه با شرایطی به کار گرفته شده که هیچ فرد یا موجودی از این دست وجود ندارد. چون هیچ بیشینه‌کننده‌ای وجود ندارد، ارزش تحلیل زیر سوال مي‌‌رود، چه بر فرض وجود بیشینه‌کننده استوار است.(16) دوم آن که اگر قرار است که تحلیل‌گر کاری فرا‌تر از بیان سلسله‌مراتب ارزشی خود را انجام دهد، هزینه‌ها و منافع اقدامات بدیل باید عینی شوند. این عینی شدن به همان مشکلی گرفتار مي‌‌آید که پیش‌تر درباره رویکرد پیگویی بیان کردیم. ممکن است هیچ ارتباطی ميان هزینه‌ها و منافع عینا تعریف شده و ارزیابی‌های افراد از گزینه‌های مختلف در موقعیت‌های واقعی انتخاب وجود نداشته باشد یا ارتباط ميان آنها نا‌چیز باشد.
در این جنبه اخیر، آن چه که تحلیل‌گر مي‌‌تواند مورد اتکای خود قرار دهد، حتی از داشته‌های متخصص اقتصاد رفاه پیگویی نیز کمتر است. علم مجرد رفتار اقتصادی همراه با تجسمی که از انسان اقتصادی به دست مي‌دهد، مبنایی را برای ارز‌یابی تغییر در شرایط انتخاب که افراد کنش‌گر با آنها روبه‌رو مي‌شوند، فرا‌هم مي‌‌آورد. با این حال تحلیل‌گر هزینه‌ ‌فایده، هیچ چشم‌اندازی از اصلاح بدیل‌های موجود برای انتخاب‌کنندگان منفرد را پیش روی خود نمی‌بیند. او باید هنجار‌ها را برای خود انتخاب پیش برد. این تحلیل‌گر به گونه‌ای کاملا مشخص، اجتماع را در این باره که «باید» چگونه دست به انتخاب بزند، راهنمایی مي‌‌کند. حتی اگر پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری گروهی را نا‌دیده بگیریم، ارزیابی‌های ذهنی افراد، بعدی متفاوت از اندازه‌های عینا کمیت‌پذیری که تحلیل‌گر آنها را بر گزینه‌های مختلف بار مي‌‌کند، دارند. همچنین در این جا باید به این نکته اشاره کرد که اگر تحلیل‌گر مو‌شکاف و با دقت بتواند مولفه‌هایی «غیر‌کمیت‌پذیر» را در محاسبات خود وارد کند، این پیچیدگی از ميان نخواهد رفت. در حقیقت هر چه محاسبات خود او ذهنی‌تر شوند، تلاش‌هایش مناسبت و ارتباط کمتری پیدا خواهند کرد. در بهترین حالت او مي‌‌تواند ارزش‌هایی را برای جریان‌های هزینه و فایده‌ای تعیین کند که دنیایی را که تمام انسان‌ها در آن به گونه‌ای اقتصادی رفتار مي‌‌کنند، به تصویر مي‌‌کشند. این محاسبه ارزشی محدود، اما احتمالا مثبت دارد. با این حال اگر از این معیار استنتاج‌شده از اصل موضوع رفتاری علم مجرد گذر کنیم، چیزی وجود نخواهد داشت که تحلیل‌گر بتواند فراهم آورد و به واسطه آن، به درک فرآیند‌های واقعی تصمیم جمعی کمک کند.
III. نتایج
علم اقتصاد جدید، بدان گونه که دانشمندان این حرفه به آن اشتغال دارند، آشفتگی‌ها و پریشانی‌هایی را در خود دارد که اساسا رنگ و بویی روش‌شناسانه دارند. بنیان تاریخی این آشفتگی‌ها، نا‌توانی اقتصاد‌دانان در پی‌ریزی سنتزی کارآ ميان نظریه‌های عینی و ذهنی ارزش است. با این همه تا زمانی که تلاش‌هایی برای بسط کار‌برد‌پذیری نظریه اقتصادی به ورای مرز‌های سنتی آن انجام نشده بود، این موضوعات آشکارا بروز نیافته بودند. تا زمانی که کار نظریه، «شرح» کار-کرد نظام بازار باقی مانده بود، مولفه‌های عینی و ذهنی نمی‌توانستند بدون یک ناسازگاری آشکار، شانه به شانه هم وجود داشته باشند. اما در نیم‌قرن گذشته از نظریه خواسته شده که کاری بسیار فرا‌تر از این را انجام دهد. نظریه برای استخراج هنجار‌هایی سیاستی با هدف «کار‌آمد»‌تر کردن توزیع به کار گرفته شده است. به بیان دیگر اقتصاددانان به راهی افتاده‌اند که گویی دانش آنها یک «علم انتخاب» بوده است.
در این بسط و گسترش‌هاست که آشفتگی‌هایی که در این مقاله بر آنها انگشت گذاشته‌ام، سر بر‌‌آورده‌اند. این بینش حیاتی روش‌شناسانه بود که‌هایک، شفافانه، اما به گونه‌ای کم‌فایده در چندین مقاله بنیادینش در سال‌های آخر دهه 1930 و ابتدای دهه 1940 بر آن پا‌فشاری مي‌‌کرد. نا‌توانی اقتصاد‌دانان از فهم این که داده‌های حسی‌ای که افراد در ساختار‌های انتخاب بازاری یا سیاسی عملا بر پایه آنها تصمیم مي‌‌گیرند، بعدی متفاوت از تمام داده‌هایی دارند که ناظران بیرونی مي‌‌توانند عینا به کار‌شان گیرند، مستقیما به آشوب روش‌شناسانه کنونی انجامید. بعید به نظر مي‌‌رسد که علم اقتصاد - اگر اصلا به عنوان رشته‌ای مستقل پا‌بر‌جا بماند - تا سال‌های طولانی بتواند از این آشفتگی به در رود. اقتصاد‌دانان انگشت‌شماری به کلی از پریشانی‌هایی که به وارسی‌شان نشسته‌ام، رهایی یافته‌اند. من خود هیچ ادعایی ندارم که افکارم تا‌کنون به کلی از پارادایم‌های تفکر رایج نئو‌کلاسیک رها شده است.
*به دیوید جانسون، رولاند مک‌کین، گوردون تالوک و ریچارد واگنر به خاطر نظرات سود‌مند‌شان مدیونم.

پاورقي:
1- نیو‌یورک، 1968
2- Oxford Universal Dictionary, 1955
3- conceptually refutable
4- در جهانی کاملا حتمیت‌گرایانه، انتخاب مانند بحث درباره آن کاملا خیالی و موهوم است. من به این مساله کهنه نمی‌پردازم و ترجیح می‌دهم که فکر کنم که موضوع مورد بحث و نیز خود بحث، هیچ یک خیالی نیستند.
5- نویسنده در این بخش از مقاله از واژه goods به گونه‌ای دو‌پهلو استفاده کرده، به این صورت که آن را هم به معنای کالا به کار گرفته و هم در مقابل واژه bads قرار داده، و این در حالی است که در زبان فارسی ظاهرا نمی‌توان این دو معنا را در یک واژه در کنار یکدیگر نگاه داشت. به همین خاطر در متن پیش‌رو واژه goods را گاهی اوقات به کالا ترجمه کرده‌ایم و در برخی جا‌ها آن را به كالاهاي خوب‌ (کالا‌هایی که بر مطلوبیت می‌افزایند) در برابر كالاهاي بد‌ (کالا‌هایی که مصرف‌شان از مطلوبیت فرد می‌کاهد) بر‌گردانده‌ایم.
6- این رویکرد را می‌توان با کتاب ای.ای.آلکیان و همکارانش مرتبط دانست. مقایسه کنید با ای.ای.آلکیان و آر.آلن، اقتصاد دانشگاهی، بلمونت، کالیفرنیا، ویرایش دوم، 1967.
7- بنگرید به پی‌نوشت 5.
8- مقایسه کنید با لودویگ فن میزس، کنش انسانی، نیوهون، 1949.
9- برای مطالعه بحثی گسترده‌تر در باب مفهوم هزینه در زمینه‌های متفاوت روش‌شناختی، بنگرید به مقاله من با عنوان هزینه و انتخاب (در دست انتشار).
10- برای دوری از دو‌پهلویی و گنگ‌گویی باید اشاره کنم که در توابع مطلوبیت فردی می‌توان «كالاهاي خوب‌» غیر‌پولی را در قیود محدود‌شده به شکل حدا‌قلی که در بالا از آن‌ها بحث کردیم، وارد نمود. با داشتن ویژگی‌های «كالاهاي خوب‌» از این دست می‌توان فرضیه‌هایی عقلا ابطال‌پذیر را درباره رفتار فردی استخراج کرد. با این همه، «كالاهاي خوب‌» غیرپولی معمولا برای افراد مختلف با یکدیگر فرق دارند و زمانی به مرزهای هر علم پیش‌بینی‌کننده‌ای می‌رسیم که این «كالاهاي خوب‌» که برای همه افراد مشترک‌اند، به پایان رسند. این مبنای اتکا بر انگیزه کاملا پولی را در مدل عمومی فرآیند تعامل اقتصادی به دست می‌دهد.
11- مقایسه کنید با فردریش هایک، ضد‌انقلاب علم، گلنسو، ایلینویی، 1955.
12- مقایسه کنید با هربرت سیمون، مدل‌های انسان، نیو‌یورک، 1957.
13- مقايسه كنيد با جان هارساني، «نظريه‌اي عمومي در باب رفتار عقلايي در موقعيت‌هاي بازي»، Econometrica 34 (1966)، ص 613 به بعد.
14- دي.اچ.رابرتسون، ‘What Does the Economist Economize?’، در گزارش‌هاي اقتصادي، لندن، 1956.
15- براي مطالعه بياني ابتدايي‌تر و تا اندازه‌اي متفاوت در باب اين ديد‌گاه، بنگريد به مقاله من با عنوان «اقتصاد اثباتي، اقتصاد رفاه و اقتصاد سياسي»، مجله حقوق و اقتصاد، شماره 2 (اكتبر 1959)، صص 138-124. چاپ دوباره در نظريه مالي و اقتصاد سياسي، چاپل هيل، 1960.
16- این گفته‌ها تنها درباره تحلیل‌های رایجی که در این جا مورد بررسی قرار گرفته‌اند، صدق می‌کنند. می‌توانیم درک خود از فرآیند‌های واقعی تصمیم‌گیری جمعی را از طریق بسط منطق محض انتخاب که درباره مشارکت‌کنندگان منفرد در این فرآیند‌ها صادق است، بیان کنیم.

نوشته شده توسط سپهر برادران در یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ |