غدیر مهدوی
در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، میزان خسارت پرداختی توسط شركت‌هاي بیمه به دلیل فوت(Death Claim) در حوادث رانندگی، بستگی به شخصیت و جایگاه اجتماعی متوفی، سن، میزان درآمد اکتسابی احتمالی آینده در صورت حیات و هزینه‌هاي مستقیم ناشی از فوت همانند کفن و دفن و مراسم ترحیم دارد.

معمولا هر مورد فوت، به‌طور مجزا دریک دادگاه صالحه مطرح شده و میزان خسارت پرداختی با توجه به شرایط مورد اشاره تعیین مي‌شود. طبیعی است که بازماندگان متوفی درصورت عدم قبول رای دادگاه حق اعتراض داشته و می‌توانند با دلایل مستند، میزان دیه دریافتی را افزایش دهند. طبیعی است که میزان خسارت پرداختی به علت فوت در کشورهای پیشرفته معمولا ارقام بالایی خواهد بود اما درشرع مقدس اسلام، اساس تعیین دیه اطلاق اسم انسان (بما هو انسان) است لذا جایگاه اجتماعی متوفی، سن و سایر مشخصات دیگر تاثیری در میزان دیه ندارد. طبیعی است که افزایش صددرصدی دیه، موجب بروز عوارضی از قبیل افزایش تورم، مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard)، افزایش تعداد زندانیانی که قادر به پرداخت دیه نیستند و افزایش مشکلات شركت‌هاي بیمه به دلیل افزایش تعهدات آنها و افزایش بدهی‌هاي معوقه به دلیل یوم‌الاداء بودن محاسبه میزان دیه (پیش‌بینی مي‌شود حدود 1300-1000 میلیارد تومان به مبالغ پرداختی شركت‌های بیمه افزوده شود) و مسائل جانبی دیگر می‌شود که باید به صورت صحیح مدیریت شوند.اگر از منظر بازماندگان و زیان‌دیدگان حوادث به مساله افزایش دیه توجه شود جبران خسارت وارده بر آنها به صورت معقول، حق طبیعی آنها است و باید طبق نظام قضايی اسلام، حق آنها بر اساس قیمت روز یکی از دیات 6 گانه 2 پرداخت شود و تعیین قیمتی پایین‌تر از آن، ظلم آشکار بر آنان بوده و هیچ علت ثانوی آن را توجیه نمی‌کند؛ لذا افزایش دیه متناسب با تغییر قیمت موضوعات 6 گانه دیه، ضروری بوده و برای رفع مشکلات جانبی آن باید چاره اندیشی دیگری کرد زیرا این مشکلات ریشه در جای دیگری دارند.اما ریشه مشکل کجاست؟ واقعیت این است که ضریب خسارت بیمه در مورد بیمه شخص ثالث در کشور ما بالا بوده و تعداد تصادفات کشور از جهت میانگین، بیش از 2 برابر متوسط جهانی است. در حالی‌که تعداد مرگ‌ومیر در تصادفات جاده‌ای در جهان 16 نفر به ازای هر 100هزار نفر بوده است؛ این رقم برای ایران حدود 35 نفر است و هر ساله تعداد قابل ملاحظه‌اي از شهروندان ایرانی بر اثر تصادف اتومبیل، جان خود را از دست می‌دهند و تعداد بیشتری دچار جرح یا خسارت‌های ناشی از آن می‌شوند و به بیانی روشن‌تر در سال‌های گذشته سالانه در حدود 25 هزار نفر از هموطنان ایرانی جان خود را در تصادفات از دست داده‌اند و حدود 10 برابر این تعداد مجروح شده‌اند. طبق یک بررسی که توسط نهاد بین‌المللی حمل و نقل صورت گرفته است ایران در میان 190 کشور دنیا، از نظر ایمنی تصادفات رانندگی رتبه 189 را به خود اختصاص داده است و تنها کشور سیرالئون بوده است که وضعیت نامناسب‌تری از ایران داشته است. در نتیجه این تصادفات، زیان‌هاي غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد مي‌آید.
برای به‌دست آوردن خسارت واقعی تصادفات رانندگی باید هزینه‌های مستقیم مانند: هزینه زیان‌های وارده بر وسایل نقلیه و سایر اموال، هزینه‌هاي درمان، هزینه ساعات کاری تلف شده مجروحان، هزینه‌هاي اداری مربوط به سیستم پلیس، سیستم قضایی و بیمه وهمچنین هزینه‌هاي غیرمستقیم ناشی از: کاهش تولید و صدمات اقتصادی، اجتماعی به دلیل مرگ افراد یا جراحت‌هاي وارده به آنها مانند هزینه معلولیت‌ها و نیزایجادصدمات روحی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به خانواده‌هاي آنها به دلیل فقدان یا جراحت عزیزانشان را تماما محاسبه کرد که بر اساس محاسبات علمی هزینه این خسارات حدود 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور برآورد مي‌شود (اسماعیل آیتی؛ 1387).فشار ناشی از حجم این تصادفات به شركت‌های بیمه به حدی است که فعالیت بیمه‌ای در بخش بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل را زیانبار و غیراقتصادی کرده است.
بعنوان مثال در سال 1388 ضریب خسارت خالص بیمه شخص ثالث 95/90 درصد بوده،خسارت واقع شده 3/17626 میلیارد ریال و حق بیمه عاید شده 5/19379 میلیارد ریال بوده است و چنانچه هزینه‌هاي سربار (Loading Cost)از قبیل هزینه‌هاي اداری، حق کمیسیون نماینده‌ها و سایر هزینه‌ها به ضریب خسارت اضافه شود ضریب خسارت کل به بیش از 130 درصد افزایش مي‌یابد که نشانگر زیان قابل توجه شركت‌هاي بیمه است. بنابر این به جای اینکه افزایش دیه را یک تهدید تلقی کنیم باید آن را یک فرصت بدانیم که با اجرای برنامه‌اي جامع، آمار تصادفات را کاهش داده و درد و رنج وآلام جامعه را تا حدی التیام بخشیم. بر این اساس با اجرای برنامه‌هاي جامع که در ذیل این نوشتار بدان اشاره مي‌شود مي‌توان آمار تصادفات و زیان‌های ناشی از آن را طی یک دوره کوتاه‌مدت (2-1 ساله)، حتی تا نصف یعنی برابر با اندازه میانگین جهانی کاهش داد؛ زیرا طبق بررسی‌هاي صورت گرفته، در بیش از 80 درصد تصادفات، علت اصلی، عامل انسانی است؛ لذا با فرهنگ‌سازی مداوم و پیگیر از طریق مکان‌های آموزشی و تربیتی، رادیو، تلویزیون، مساجد و... و همچنین نظارت دقیق پلیس و برخورد قاطع با متخلفان مي‌توان به این مهم دست یافت. برخی از کشورهای جهان با اجرای برنامه‌هاي چندساله به توفیقات جدی در زمینه کاهش تصادفات جاده‌اي دست یافته‌اند که در این زمینه مي‌توان به کشورهای ژاپن، فرانسه و آلمان اشاره کرد که طی برنامه‌هاي میان مدت 4-5 ساله آمار تصادفات را به نصف رسانده‌اند. به عنوان مثال، کشور ژاپن با اتخاذ تدابیر ویژه تعداد تلفات تصادفات را از حدود 9900 نفر در سال 2000 به 4700 نفر در سال 2009 کاهش داده است. اتحادیه اروپا در سال 2001 مقرر کرد که تعداد تلفات تصادف را تا سال 2010 به نصف (در حدود 25000 نفر) تقلیل خواهد داد و در این راستا با سرمایه گذاری روی آموزش مدارس ابتدایی، تبلیغات، فرهنگ‌سازی و سخت گیری‌هاي قانونی در اغلب کشورهای این اتحادیه، به توفیقات جدی دست یافت. دلیل اصلی اعتقاد بر کاهش بیش از 50 درصدی آمار تصادفات درکشورطی یک دوره کوتاه‌مدت (2-1 ساله) به‌رغم اینکه این مهم در کشورهای مورد اشاره در یک فاصله زمانی نسبتا طولانی مدت‌تر (8-5 ساله) انجام پذیرفته است، این است که اولا آمار تصادفات کشور به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاتر است در حالیکه کشورهای مورد اشاره چون ژاپن و آلمان و برخی کشورهای اتحادیه اروپا، حتی در زمان آغاز برنامه کاهش تصادفات، میانگین کمتری از متوسط جهانی داشته‌اند و همه راهکارهای اولیه کاهش تصادفات را به‌کار بسته بودند. مضافا اینکه همانگونه که اشاره شد، علت اصلی وقوع حدود 80 درصد تصادفات در ایران عامل انسانی است لذا نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، همراه با آموزش‌ها و فرهنگ‌سازی میتواند نتایج ملموسی ببار آورد. به عنوان شاهد این مدعا مي‌توانیم به نتایج حاصله از نظارتهای بیشتر در تعطیلات نوروزی اشاره کنیم که با افزایش نظارت پلیس و افزایش تعداد گشتی‌ها و فرهنگ‌سازی و آموزش کودکان در طرح همیاران پلیس، آمار تصادفات حدود 20 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر در ماده دهم فرمان 10 ماده‌اي ريیس‌جمهور (مورخ 24/07/86 به منظور تحول در صنعت بیمه)، بیمه مرکزی ج.ا.ا موظف به کاهش تصادفات جاده‌اي شده است که با توجه به اینکه 60 درصد پورتفوی شركت‌های بیمه از بیمه اتومبیل است کاهش تصادفات، در سودآوری شركت‌های بیمه و در نتیجه کاهش حق بیمه و افزایش تقاضای بیمه و در نهایت تحول در صنعت بیمه نقش قابل توجهی ایفا خواهد کرد، طبیعی است که یک برنامه جامع بلند مدت به منظور کاهش تصادفات جاده‌اي باید اهداف زیر را دنبال کند: 1- آموزش و فرهنگ سازی در حوزه بیمه و ترافیک از طریق آموزش و تربیت در اماکن آموزشی و عمومی و رادیو، تلویزیون و مساجدو غیره 2- ارائه راهکارهای مناسب به سیستم راهنمایی رانندگی؛ پلیس کشور و تبیین فرمول‌های جدید جریمه به منظور کاهش تصادفات رانندگی و پیگیری و نظارت، جدیت و تقویت پلیس راهور و افزایش هزینه‌هاي تحمیلی بر متخلفین رانندگی و همچنین ارائه آموزش رفتار صحیح ترافیکی در زمان صدور گواهینامه. 3- طراحی نظام بیمه‌اي مناسب (نظام بیمه‌ای تخفیف جریمه) که منجر به کاهش تصادفات شود. در حالي‌كه در كشورهاي پیشرفته جهان با ارائه‌ روش‌هاي نوين در محاسبه‌ حق‌بيمه‌ اتومبيل در جهت ارتقاي سطح ايمني راه‌هاي خود سود مي‌برند، متاسفانه در كشور ايران در حال حاضر، هيچ معيار علمي دقيقي جهت محاسبه‌ حق‌بيمه‌ شخص ثالث وسايل‌نقليه در جهت ارتقاي ايمني راه‌ها وجود ندارد و همچنان از روش‌هاي سنتي بهره گرفته مي‌شود. در روش فعلي محاسبه‌ حق‌بيمه در ايران، تنها ويژگي‌هاي وسيله ‌نقليه و سوابق تصادفات گذشته‌راننده، صرف نظر از نوع و شدت حادثه ملاك عمل قرار مي‌گيرد و ساير عوامل مؤثر در ايجاد سوانح و تصادفات ملاك عمل قرار گرفته نمي‌شود و در واقع هيچ مدل علمي با تكيه بر مفاهيم ايمني جاده‌اي جهت محاسبه‌ حق‌بيمه وجود ندارد. در نتیجه شایسته است با بررسی راهکارهای جدید و تعیین حق بیمه براساس عوامل ایجاد ریسک، روشی علمی برای محاسبه‌ حق بیمه ارائه کرد. 4- تدوین و اجرای برنامه‌هاي مدون در زمینه ایمنی خودرو، سرنشینان آن و طراحی مناسب خودروهایی که به هنگام برخورد با عابر یا خودرو، حداقل صدمات وارده را برای سرنشینان یا عابرین، موجب شود. 5- تدوین برنامه منطقی در زمینه قوانین مربوط به عبور و مرور راه‌ها و ایمنی جاده‌ها. در پایان و با توجه به آنچه که بیان شد به این نتیجه مي‌رسیم که افزایش دیه‌ها نه‌تنها تهدیدی برای صنعت بیمه نیست بلکه مي‌تواند فرصت مناسبی باشد که به بهانه آن، با جدیت و تلاش بتوانیم آمار تصادفات جاده‌اي و در نتیجه ضریب خسارت قراردادهای بیمه اتومبیل را کاهش داده واز مصائب و آلام آن بکاهیم. کاهش تصادفات منجر به کاهش حق بیمه‌هاي عادلانه قراردادهای بیمه اتومبیل شده و به افزایش تقاضای خدمات بیمه‌اي و رونق و ثبات صنعت بیمه را به دنبال خواهد داشت. البته طبیعی است که در این راستا، باید مشکلات کوتاه‌مدت را به جان بخریم وبا مدیریت صحیح سعی در کاهش عوارض آن داشته باشیم. کارشناسان ایمنی ترافیک معتقدند در کشورهای در حال توسعه با آمار تصادفات بالا همچون ایران، اگر دولت 10 درصد از هزینه‌هاي تصادفات را برای ارتقاي ایمنی ترافیک به طور بهینه سرمایه‌گذاری کند، مي‌تواند از وقوع حوادث و شدت آن حداقل به میزان 50 درصد جلوگیری کند. (اسماعیل آیتی؛ 1387) اعتقاد بر این است که اهمیت کاهش تصادفات ترافیکی به حدی است که باید بدون فوت وقت ستاد کاهش تصادفات ترافیکی موثر تشکیل شود. از آنجا که منافع چنین برنامه‌اي بطور مستقیم نصیب صنعت بیمه مي‌شود، مي‌توان چنین ستادی را در بیمه مرکزی تشکیل داد و با همکاری و همدلی و همت همه نهادهای موثر این امر مهم را اجرا کرد. منافع بلندمدت این امر به حدی است که می‌تواند همه شئون زندگی آحاد مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
*عضو هیات علمی دانشکده بیمه اکو
mahdavi@eco.ac.ir

نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۰ |