در بيشتر موارد، چنين کنکاشی برای حل مساله کفایت می‌كند، نيازي نيست تا واقعيات خاص مفصلی از اين قبيل كه عرضه نيروي كار چقدر به تغيير معين در نرخ ماليات واكنش نشان مي‌دهد را بدانيم. در ساير موارد، بايد چنين مشخصه‌هاي تجربي دانسته شود تا بتوان سياست را به درستی ارزيابي کرد. براي مثال بيشتر اقتصاددانان از قوانين حداقل دستمزد انتقاد مي‌كنند چون كه بيكاري را افزايش مي‌دهد، اما كار تجربي اخير قويا حكايت دارد كه افزايش ملایمی در حداقل دستمزد، تنها اثر كاملا كوچكی بر بيكاري دارد؛ بنابراين در بيشتر مثال‌هاي زير مجبور شده‌ام برخي فروض را در نظر بگيرم كه مناقشه‌انگيز هستند.
گاهی اوقات پیدا کردن جاپاي قابل‌اتكا در واقعيات معين كه براي ارزيابي سياست مورد نياز است، كار سخت يا ناممكنی است، اما حتي در اين موارد، نوع كنكاشي كه من طرفدارش هستم باارزش است، چون كه عوامل اصلی و حياتي را جدا مي‌كند و اين نخستين گام ضروري است. اگر هيچ داده معتبري در دسترس نيست، صرفا مجبوريم حدسي بزنيم كه اميدواريم حدس «عالمانه‌اي» باشد، اما حتي وقتي آن حدس صرفا حدس نسنجيده‌اي است، کنکاشی كه من حمايت مي‌كنم اغلب چيزهاي ارزشمندي به ما مي‌گويد: درک همین نکته که چيزي در نگاه نخست قطعي به نظر مي‌رسد، اما یکسره زیر سوال رفته است. اينها ارزش دانستن را دارند.
بيشتر سياست‌هايي كه بحث مي‌كنم به قصد كمك به فقرا يا حمايت از محيط‌زيست اجرا مي‌شوند؛ به عبارت ديگر، آنها سياست‌هاي ليبرال هستند. اينكه من از آنها انتقاد مي‌كنم، به معناي مخالف بودن من با اين اهداف يا مسخره كردن ليبرال‌های آمریکایی نيست. من فكر نمي‌كنم ليبرال‌ها نسبت به محافظه‌كاران هوش يا تعهدی كمتر به رفاه عمومي دارند و اگر اينطور هم بودند اهميتي نداشت، چون كه من از سياست‌ها و نه از طرفداران آنها انتقاد مي‌كنم. اينكه من به همان اندازه از پيشنهادات محافظه‌كاران انتقاد نمي‌كنم عمدتا به اين خاطر است كه ليبرال‌ها جايگاه مسلطي در محافل دانشگاهي و در بين طبقه عوام پرچانه پيدا كردند و انديشه‌هاي آنها بيشتر مورد بحث است يا دست‌كم من بيشتر مي‌شنوم. من حدس مي‌زنم شما خواننده عزيز نيز بايد در برابر انديشه‌هاي نسبتا احمقانه در نيويورك تايمز بيشتر از چرندياتي كه در گفت‌وگوهاي راديويي ردوبدل می‌شود، هشدار داده شويد. براي برخي خوانندگان، من مثل دكتر منفی‌گوی به نظر مي‌رسم؛ چرا كه بسياري از پيشنهادات خيرخواهانه‌ای كه به همنوع‌هاي ما كمك مي‌كند را زير سوال مي‌برم، اما در اين بخش قصد دارم نشان دهم چگونه استدلال‌هاي نامعتبر را نشانه رويم. مسائلی که در اینجا بحث می‌کنم به هيچ شناخت تخصصي علم اقتصاد و ابزارهاي پيچيده آن نیاز ندارد، اما در چندين مورد، از ابزارهای ابتدايي علم اقتصاد و ساير تفكرات علمي استفاده مي‌كنيم: ابتدا مساله را به چند بخش تقسيم مي‌كنيم و فروض بسيار غيرواقعي می‌سازیم و پس از حل مساله با توجه به اين فروض، نگاه می‌کنیم حذف آنها چه تفاوتي ايجاد مي‌كند.
بحث درباره بيشتر مسائل را ابتدا با بیان موضعی ظاهرا تامل‌برانگیز شروع مي‌كنم و سپس نشان مي‌دهم چرا چنین موضعی اشتباه است. برخي خطاها چنان ساده هستند كه بیشتر خوانندگان به تنهايي خيلي راحت قادر به رديابي آنها هستند؛ ‌برخي خطاهاي ديگر بسيار سخت‌تر فهمیده مي‌شوند. دسته دوم خطاها ويژگي‌هاي دردسرسازی دارند كه پس از- نه پيش از- اينكه فرد پاسخ را تشخيص مي‌دهد، به نظر خيلي بديهي مي‌آيد. براي روبه‌رو شدن با اين پرسش‌ها، پرسش اسميتيس را از خودتان بپرسيد: «سپس چه اتفاقي مي‌افتد؟» و به خاطر داشته باشيد کسانی كه تاثير منفي از قانون يا هر تغيير ديگري مي‌پذيرند معمولا همينطور ساكت نمي‌نشينند، بلكه سعي در جلوگيري از پيامدهاي نامطلوب آن دارند.

1- آيا قوانين آسان‌تر ورشكستگي به نفع فقرا است؟
همیشه حاضر جواب: بله، البته، فقرا احتمال بيشتري مي‌رود که ورشكسته شوند.
مشکل: اثر قانون ورشكستگي بر نرخ بهره‌ای که تعیین می‌شود و دسترسي به اعتبار را ناديده گرفته‌اید.
در سال 2005 كنگره و كاخ سفيد جمهوري‌خواه، به‌رغم مخالفت شديد ليبرال‌ها، قانون ورشكستگي فدرال را سخت‌تر كرد و فرار كردن از بدهي به شکل پول كمتري پرداختن، دشوارتر شد. اگر چه قانون جديد، داراي شروط آزمون استحقاق درآمد و ثروت بود كه با بدهكاران فقير برخوردي بهتر از ديگران داشت، بيشتر مخالفان معترض بودند كه اين قانون نمونه ديگري از گوشمالي دادن فقرا و كمك به ثروتمندان است و واكنش بهتر به روند فزاينده ورشكستگي‌ها كه قانون قصد مهارش را داشت، محدود كردن ارسال سر خود كارت‌هاي اعتباري است. آيا آنها درست مي‌گويند؟ من نمي‌دانم، اما مي‌دانم يا دست‌كم اينكه فكر مي‌كنم مي‌دانم، موضوعات مناسب و مرتبط چه هستند.
ابتدا با تعريف شروع کنیم: من «فقرا» را با توجه به درآمدي كه در بلندمدت به دست مي‌آيد تعريف مي‌كنم، بنابراين كسي را كه معمولا يك ميليون دلار در سال به دست مي‌آورد، اما چون كه با پول قرضي اقدام به سفته‌بازي كرده و مجبور شده است درخواست ورشكستگي بدهد، فقير به حساب نمي‌آورم. ما بايد نگران آن كساني باشيم كه براي مدت زمان طولاني فقير مانده‌اند.چه‌كساني از سخت‌تر شدن قانون ورشكستگي سود يا زيان مي‌برند؟ در نگاه نخست اين طور به نظر مي‌رسد كه خيلي ساده اعتباردهندگان سود مي‌برند. نه فقط وام‌گيرندگان كمتری درخواست ورشكستگي خواهند داد، بلكه بسياري از آنهايي كه چنين كاري خواهند كرد مجبور به پرداخت مبلغ بيشتری از بدهي‌هاي خود خواهند بود. بدهكاران در ظاهر زيان مي‌بينند، اما دست نگه داريد: با گفتن اينكه چنين چيزي «بديهي است» آيا واقعي نيز هست؟ بحث را با اين تصوير شروع كردن كه ثروتمندان به فقرا وام مي‌دهند، اغراق‌آميز است. در واقع،‌ خانواده‌هايی كه در بيستك پايين توزيع درآمد قرار دارند احتمال كمتري مي‌رود بدهي معوقه نسبت به ساير خانواده‌ها داشته باشند، چون فقرا، واقعا كمتر كسي را پيدا مي‌كنند كه مايل به قرض دادن به آنها باشد.
بياييم اساسي‌تر فكر كنيم كه آيا قانون ورشكستگي سختگيرانه‌تر، واقعا به نفع اعتباردهندگان و به زیان بدهكاران است يا خير؟ هنگام برخورد با چنين مسائلي، گاهی اوقات مفيد است كه به موارد افراطي فرضي نگاه كنيم كه جنبه مهمی از قضیه را به راحتي باز كرده و توضيح مي‌دهد. دقت داشته باشيد كه حالت‌هاي حدي را با استدلال شيب لغزنده اشتباه نكنيد. حالت‌ها و موارد حدي ابزارهايي هستند تا تفكر و انديشه فرد را روشن سازند؛ بنابراين به درستي به حالت‌هايی فرضي مي‌پردازند كه هيچ كس انتظار رخ دادنشان را ندارد، در حالي كه استدلال‌هاي شيب لغزنده ادعاهايي درباره آنچه اتفاق خواهد افتاد دارند.
بنابراين ابتدا به وضعيتي نگاه مي‌كنيم كه بدهكاران از قانون فوق‌العاده ترحم‌آميز، تماما متكي بر صداقت آدم‌ها بهره‌مند مي‌گردند. اگر يك بدهكار اعلام كند قادر به پرداخت بدهي نيست پس خيلي راحت بدهي وي لغو مي‌شود. چنين قانوني به كساني كه مي‌خواهند وام بگيرند زيان مي‌رساند نه اينكه كمك حالشان باشد، چون هيچ‌كس مايل به وام دادن به آنها نخواهد بود، به استثناي حالتي كه وام‌گیرندگان مثلا اعضاي خانواده يا دوستان خوبشان باشند. در حالت افراطي ديگر، وضع محكوميت مرگ حتمي به خاطر ورشكستگي نيز مانع از اين خواهد شد كه بيشتر مردم وام بگيرند؛ بنابراين هر دو حالت حدي به بدهكاران بالقوه زيان مي‌رساند چون كه بدهكار واقعي شدن آنها را ناممكن مي‌سازد.
با توجه به اينكه هر دو حد افراطي نامطلوب است، قانون ورشكستگي دقيقا چقدر سختگيرانه بايد باشد؟ بينش اساسي اين است كه در بازار اعتبار، مثل ساير بازارها، نظام قيمت‌ها كار مي‌كند. در نرخ بهره‌اي كه اعتباردهندگان مي‌خواهند بگيرند مبلغي بابت ريسكي مستتر است كه بدهكار بدهی خود را نپردازد و اين نرخ ظاهرا بالاتر است، اگر بدهكاران بتوانند به آساني از زير بار بدهي‌هاي خود فرار كنند؛ بنابراين سخت‌تر كردن قانون ورشكستگي، هم به بدهكاران زيان رسانده و هم به آنها كمك مي‌كند. آنهايي كه حالا ديگر نمي‌توانند اعلام ورشكستگي كنند يا مجبورند بيشتر بدهي خود را وقتي كه اعلام ورشكستگي مي‌كنند بپردازند، زيان مي‌بینند، اما ساير بدهكاران كه اينك مي‌توانند با نرخ ارزان‌تری وام بگيرند يا اينك مي‌توانند وام بگيرند در حالي كه پیش از اين قانون نمي‌توانستند سود كنند.
درباره اعتبار دهندگان چه مي‌گوييم؟ آيا آنها سود مي‌برند؟ از آنجا كه بازار اعتبار رقابتي است، در بلندمدت اعتباردهندگان نرخ سود عادی به دست مي‌آورند، بدون ملاحظه اينكه آيا قانون ورشكستگي سخت‌تر يا ساده‌تر شود، چون اگر آنها سود بيشتري به دست آورند، ساير بنگاه‌ها وارد صنعت وام‌دهي مي‌شوند و نرخ‌هاي بهره را به پايين مي‌كشند، در حالي كه اگر آنها سود كمتر به دست آورند، برخي بنگاه‌ها اين صنعت را ترك كرده و با عرضه كمتر اعتبار، نرخ سود افزايش مي‌يابد. در اينجا دقت داريد كه من فرض مي‌كنم قانون جديد، عرضه و تقاضا براي كل اعتبار را به آن حدي تغيير نمي‌دهد كه بر نرخ بهره كلي اقتصاد تاثير بگذارد.
بنابراين وسوسه‌كننده به نظر مي‌آيد كه استدلال كنيم براي اعتباردهنده اهميتي ندارد قانون ورشكستگي سخت‌تر بشود يا نشود، اما اين ساده‌انگارانه است. نخست اينكه هر چند در بلندمدت، قانون ورشكستگي سختگيرانه‌تر نرخ بهره را پايين‌تر مي‌آورد، تحقق چنين چيزي زمان‌بر است و در اين اثنا، بدهكاران به وضوح وضع بدتر و بستانكاران وضع بهتري پيدا مي‌كنند، به خصوص درباره كساني فكر كنيد كه قرارداد بدهي‌هاي خود را پيش از قانون سختگيرانه‌تر جديد بسته‌اند و «در اين اثنا» زمان اندكي نخواهد بود. به واقع اين استدلال را داريم كه سخت‌تر كردن قانون ورشكستگي كه براي وام‌هاي موجود هم به‌كار رود به معناي قانوني كردن نقض قراردادها است. دوم اينكه، قانون ورشكستگي سخت‌تر، توزيع درآمد در بين بدهكاران را تغيير مي‌دهد. در حالي كه نرخ بهره پايين‌تر به نفع عموم بدهكاران است، آنهايي كه به خاطر شرايط ناگوار غيرمنتظره يا عدم كنترل بر خود، با ورشكستگي مواجه مي‌شوند و قادر به اعلام ورشكستگي تحت قانون آسان‌گيرتر، اما نه شرایط فعلی هستند وضع بدتري پيدا مي‌كنند. من حدس مي‌زنم اينكه بگوييم اين بازتوزيع درآمد خوب یا بد است بستگي به اين دارد كه فكر مي‌كنيم ورشكستگي عمدتا به علت شرايط غيرقابل كنترل يا به علت قصور و كوتاهي شخص بدهکار بوده است.
مخالفان قانون ورشكستگي از داده‌هايي نام می‌برند كه نشان مي‌دهد در اكثريت چشمگيري از پرونده‌هاي ورشكستگي، تقصير نه از طرف بدهكار، بلكه به علت رويدادهاي ناجور از قبيل صورتحساب‌هاي سنگين بوده است، اما این داده‌ها اعتبار و روایی لازم را ندارد چون كه از مردم مي‌پرسيده‌اند، چرا ادعاي ورشكستگي كرديد. در این حالت احتمال بيشتري است مردم دليلي را ذكر كنند كه آنها را در موضع حق به جانب قراردهد تا اينكه خود را مقصر جلوه دهند. در اين رابطه نيازي هم نيست كه مستقيما دروغ بگويند. فرض كنيد من خودروي گران‌قيمتی مي‌خرم و كوتاه زماني پس از آن با صورتحساب سنگين درماني مواجه مي‌شوم كه قادر به پرداخت آن نيستم. وقتي از من مي‌پرسند چرا درخواست ورشكستگي داده‌ام، احتمال بيشتري است كه دليل دومي و نه اولي را ذكر كنم. به صورت يك قاعده كلي، اگر از مردم بپرسيد چرا اين كار را كرديد يا چرا اين بلا سرتان آمد، انتظار پاسخی قابل اعتماد را نداشته باشيد، نه به اين دليل كه مردم معمولا دروغ مي‌گويند، بلكه بيشتر به اين خاطر كه عليت، مفهوم نامشخص و پا در هوايي است و آدم‌ها دوست دارند به كارهاي خوب خودشان فكر كنند.
در اصل، واكنش مناسب اين است كه موضوع را به بازار واگذار كنيم و به بدهكاران و بستانكاران اجازه دهيم خودشان از بين انواع قراردادها انتخاب كنند، برخی قراردادها شديدا قدرت اعلام ورشكستگي را محدود مي‌كنند و بنابراين نرخ بهره پايين‌تري دارند و برخي پيش‌بيني ورشكستگي ملايم‌تري را كرده و نرخ بهره بالاتري دارند، اما در عمل، بيشتر بدهكاران فاقد توانايي انتخاب درست بين قراردادها هستند به ويژه زماني كه فروشندگان كارشناس به آنها فشار مي‌آورند تا نوع اشتباه قرارداد را بخرند. به‌علاوه، بدهكاران انگيزه دارند تا علامت دهند كه ريسك اعتباري خوبي دارند و در نتيجه قرارداد سفت و سخت‌تري را انتخاب مي‌كنند حتي وقتي قرارداد آسان‌تر برايشان بهتر است.
اينك به نكته ديگري مي‌رسيم. احتمال دارد بيشتر مردمي كه مخالف سخت‌تر شدن قانون ورشكستگي هستند حداقل تا حدي اين كار را مي‌كنند چون فكر مي‌كنند ارسال انبوه پيش‌درخواست‌هاي كارت اعتباري و ساير تبليغات، بيشتر مردم را ترغيب مي‌كند تا زير بار بدهي بيش از حدي بروند و اگر شركت‌هاي كارت اعتباري، مردمي كه ريسك بالاي بدي دارند را تحت فشار برای گرفتن اعتبار قرار می‌دهند، آنها بايد همان كساني باشند كه زيان‌هاي حاصله را متحمل مي‌گردند. اين استدلال جاذبه بيشتري دارد اگر مردم يا دست‌كم مردم فقير را به عنوان كساني ببينيم كه فاقد كنترل بر خویش بوده و آلت دست بي‌دفاع تبليغات‌چي‌ها هستند تا اينكه آنها را موجودات عقلايي مستقلي، مثل خود فرد ببينيم. ظاهرا هر كدام از اين توضيحات، با روحیات برخي مردم سازگار بوده، اما با برخي ديگر نيست.

2- آيا زماني كه آثار هنرمندان دوباره فروخته مي‌شود آنها بايد سهمي از ترقی ارزش سرمايه دريافت‌كنند ؟
همیشه حاضر جواب: دريافت بخشي از افزایش ارزش سرمايه، درآمد هنرمندان را افزايش مي‌دهد.
مشکل: تاثیر اين كار بر قيمت اوليه پرداختي به هنرمندان را ناديده مي‌گيريم.
فرض مي‌كنيم شما هنرمندي هستيد كه يك تابلوي نقاشي را به مبلغ 1000 دلار به من مي‌فروشيد. ده سال بعد وقتي حقا و انصافا مشهور شده‌ايد، من آن تابلو را به كس ديگري به بهای10000 دلار مي‌فروشم و 9000 دلار نفع سرمايه به دست مي‌آورم كه هيچ چيزي به شما كه خالق تابلو بوديد نمي‌رسد. اتحاديه اروپا براي اينكه جلوي چنين اتفاقي را بگيرد به تازگي قانون حقوق هنرمندان را به تصويب رساند كه در هنگام فروش مجدد تابلوهاي نقاشي و مجسمه‌هاي بالاتر از مبلغ معين، باید بخشي هر چند كوچك از نفع سرمايه به هنرمند آن اثر داده شود. فرانسه از سال 1920 قانوني مشابه اين داشته است و چندين كشور و ایالت ديگر از جمله ايالت كاليفرنيا نيز چنين قانوني را به تصويب رساندند. چون به نظر بيشتر مردم، عادلانه نيست كه خريدار همه نفع را به جيب بزند، به خصوص اگر او تابلو را صرفا به قصد كسب سود خريده باشد پس جاي تعجب ندارد که چنین قانونی تصویب شود.
اما با وجود نيات بلندنظرانه طراحان قانون حقوق هنرمندان، روشن مي‌شود كه اين قانون وضعيت مادي هنرمندان را بدتر مي‌سازد؛ عمدتا به اين دليل كه قيمت اوليه نقاشي‌ها را پايين مي‌آورد. خريدار با وجود اين قانون، چون که مي‌داند نفع سرمايه بالقوه وي در آینده كوچكتر است، پول كمتري براي خريد تابلو پيشنهاد خواهد داد. براي اينكه ببينيم چقدر كمتر، فرض كنيد قانون او را ملزم مي‌سازد كه 20 درصد هر گونه نفع سرمايه را به هنرمند بدهد و 10 درصد شانس اين هست كه او 10000 دلار نفع سرمايه خواهد داشت و 90 درصد احتمال اينكه هيچ نفع سرمايه‌اي نصیبش نگردد. براي اينكه از پيچيدگي محاسبه ارزش حال نفع سرمايه خودداري كنيم فرض مي‌كنيم خريدار بي‌درنگ نقاشي را مي‌فروشد و نيز ماليات بر نفع سرمايه و بي‌ميلي خريدار به پذيرش ريسك را ناديده مي‌گيريم. پس با 10 درصد شانس نفع سرمايه 10000 دلاري از تابلو، در حالي‌كه در غياب قانون حقوق هنرمندان، ارزش تابلو براي خريدار 1000 دلار بود، در حالت وجود اين قانون فقط 800دلار است؛ بنابراين او 200 دلار كمتر براي خريد تابلو پيشنهاد خواهد داد. پس اينطور به نظر مي‌رسد كه يك مقدار نشت و افت قیمت داريم؛ به طوري كه آنچه هنرمند از تقسيم نفع سرمايه نصيبش مي‌شود با دريافت قيمت اوليه كمتر از دست مي‌دهد.
اما واقعيت بدتر از اين افت قیمت است. هميشه اين ريسك بزرگ هست كه نقاشي اضافه ارزش پيدا نكند. بدون قانون حقوق هنرمندان، اين خريدار است كه كل ريسك را بر عهده مي‌گيرد، در حالي‌كه با وجود چنين قانوني، هنرمند بايد بخشي از ريسك را متحمل شود و هنرمند معمولا در جايگاه بدتري براي تحمل اين ريسك نسبت به خريدار است، چون كه تغييرات در ارزش سرمايه انساني وي، همچنين بخشي از تغييرات سرمايه غيرانساني وي (نقاشي‌هاي وي كه هنوز به فروش نرفته است) هر دو با تغييرات در ارزش تصويري که در حال فروختن است همبستگي دارند. سرمايه‌دار عاقل ريسك‌گريز، دارايي‌هاي خويش را متنوع‌سازي خواهد كرد. دادن نفعی از سرمایه به هنرمند در تصاويري كه مي‌فروشد دقيقا خلاف رويكرد بالا است. به‌علاوه اگر هنرمند ما اتفاقا خواهان سرمايه‌گذاري در آثار خويش باشد، نيازي به قانون حقوق هنرمندان براي اين كار ندارد. او خيلي راحت مي‌تواند برخي از تابلوهاي خود را به جاي اينکه بفروشد پیش خود نگه دارد.
به‌علاوه، قانون حقوق هنرمندان، هزينه‌هاي معاملاتي بر هر دو خريدار و هنرمند تحميل مي‌كند، چون خريدار پس از سال‌هاي بسيار هنگام فروش تابلویی که نفع سرمايه می‌برد باید با هنرمند يا وارثان وي تماس بگيرد و نيز هنرمند كه مي‌خواهد مطمئن گردد سهمش به وي پرداخت شده است و دادخواهي‌هاي پرهزينه‌اي وجود دارد. به‌علاوه به دلايل عملي، قانون بايد به شيوه‌اي نوشته شده باشد كه به هنرمند اجازه سهيم شدن در اضافه ارزش يافتن تابلوي نقاشي را فقط در هنگامي بدهد كه تابلو دوباره فروخته شود و اين به خريدار انگيزه مي‌دهد تا تابلو را نگه دارد. در نتيجه، احتمال دارد تابلو را كسي كه ارزشی كمتر از آنچه كسي ديگر برايش قائل بوده و مايل به پرداخت پول بابت آن است نگه دارد و اين هم بيانگر زيان اقتصادي است.
بنابراين از ديدگاه كلي، قانون حقوق هنرمندان به زیان هنرمندان است. با همه اينها آيا مي‌توان اين قانون را اینگونه توجيه كرد كه به هنرمندان فقير كمك مي‌كند و قصد قانون هم ظاهرا همين بوده است؟ خير. قانون اين كار را هم نمي‌تواند بكند. هنرمنداني كه بيشتر از همه از افزايش ارزش كارهاي قبلي خود نفع مي‌برند آن كساني هستند كه وجهه و اعتبارشان بالا رفته است و احتمال كمتري دارد فقير باشند. يك بررسي درباره طرز كار قانون حقوق هنرمندان فرانسه نشان داد سه چهارم دريافتي‌ها از این قانون به شش خانواده ثروتمند تعلق گرفته است. پس آيا قانون حقوق هنرمندان را مي‌توان توجيه كرد حتي اگر آنها به هنرمندان زيان مي‌رساند با اين استدلال كه بخشي از پول نامشروع خريداران سفته‌باز را از آنها می‌گیرد؟ نه چنين كاري را هم نمي‌كند. در بخش‌هاي پيش بحث كرديم كه تحمل ريسك، يعني آنچه خريدار سفته‌باز انجام مي‌دهد، فعاليت مفيدي است كه نبايد جلوي آن را گرفت. اينكه برخي سفته‌بازها سودهاي هنگفتي مي‌برند، نمي‌تواند يك استدلال عليه سفته‌بازي در بازار آثار هنري باشد همانطور كه برخي خريداران بليت‌هاي بخت‌آزمایی، سود هنگفتي از بليت‌هايشان مي‌برند استدلالی عليه مجاز دانستن بخت‌آزمايي است.
سرانجام ثابت می‌كنيم چگونه نخستين واكنش فرد به قانون حقوق هنرمندان مي‌تواند گمراه‌كننده باشد: ملاحظه كنيد چگونه به شيوه بيان مساله بستگي دارد. فرض كنيد قانون را اينگونه درست كرده باشیم كه هنرمندان را ملزم مي‌سازد 20 درصد قيمت تابلوهاي خود را به دولت تسليم دارند و دولت نيز اين پول را به اضافه بهره آن بين هنرمنداني توزيع مي‌كند كه وجهه و اعتبارشان رو به افزايش است. چنين قانوني در سطح گسترده (و به درستي) تقبيح مي‌شود، اما چرا آن قانون، بدتر از قانونی است كه خريداران و نه دولت را مجبور به چنين كاري مي‌كند؟

3- آيا ما مي‌خواهيم آدم‌هاي كمتري فقرا را استثمار كنند؟
همیشه حاضر جواب: استثماركننده كمتري وجود داشته باشد، وضع فقرا بهتر مي‌شود.
مشکل: ما بايد میزان استثمار و نه تعداد استثماركنندگان را كاهش دهيم.
تسهيلات شرخري (كسب و كارهايي كه در ازاي حق‌الزحمه چشمگير، حق و حقوق و ساير چك‌هاي كساني كه حساب بانكي ندارند را نقد مي‌كنند) اغلب متهم به استثمار آدم‌هاي فقير و ناآگاه مي‌شوند چون كه حق‌الزحمه سنگيني از آنها مي‌گيرند. شوراي شهر اوكلند براي بهبود اين مساله در سال 2004 فرماني صادر كرد كه تعداد چنين بنگاه‌هاي مجوز داده شده در شهر را محدود مي‌كرد و در هر مركز خريد، بيش از يك بنگاه اجازه فعاليت نداشت. استدلال شوراي شهر به نظر روشن است: تسهيلات شرخري فقرا را استثمار مي‌كند و كسب و كارهاي استثمارگري كمتري وجود داشته باشد بهتر است. اين يك حس پسنديده، اما سياست سوال‌برانگيزي است حتي اگر به خاطر استدلال، كسي اين فرض را در نظر بگيرد كه در اين حرفه، استثمار منظمي حاكم است.
محدود كردن تعداد تسهيلات شرخري و دادن انحصار محلي به آنهايي كه در مراكز خريد واقع شده‌اند، رقابت بين آنها را كاهش مي‌دهد. با اين كار، توانايي بالا بردن حق‌الزحمه خود را پيدا كرده؛ بنابراين استثمار كردن راحت‌تر مي‌شود.
حرف من صرفا اين نيست كه محدود ساختن تعداد تسهيلات شرخري، سياست بدي است، بلكه يك شيوه خوب براي نشان دادن تفاوت در چارچوب ذهني شوراي شهر و قاعدتا راي‌دهندگاني كه آنها را انتخاب كردند با چارچوب ذهني اقتصاددانان است- و نشان دادن چارچوب ذهني اقتصاددانان همان كاري است كه در این صفحات سعي در انجامش را داریم. اقتصاددانان هنگام ارزيابي يك سياست، روي اين نكته متمركز مي‌شوند كه چنين سياستي چگونه فرصت‌ها و انگيزه‌هاي پيشاروي مردم را تغيير خواهد داد. از آن منظر است كه آنها پيش‌بيني مي‌كنند سياست پيشنهادي چه كار خواهد كرد و برندگان و بازندگان آن چه كساني خواهند بود. برعكس اقتصاددان‌ها، شوراي شهر شاهد مورد سوء‌استفاده واقع شدن فقرا بود و مي‌خواست دست توي جيب سوء‌استفاده‌كننده بكند.
فرض را بر اين مي‌گذاريم كه قضاوت اقتصاددان‌ها- يا دست‌كم اين اقتصاددان- اين است كه محدود كردن تعداد تسهيلات شرخري كه به فقرا آسيب مي‌رسانند شايد اشتباه باشد. هر اندازه تعداد تسهيلات شرخري بيشتر باشد، در معرض ديد بيشتر رهگذران هستند،؛ بنابراين احتمال بيشتري مي‌رود كه هر كسي كه براي او استفاده از شرخری عقلايي نيست وسوسه انجام اين كار را پيدا کند. همچنين امكان اين هست كه هر تسهيلات شرخري جديد كه ايجاد مي‌گردد اگر به خاطر فرمان شورای شهر نبود با شرخرهاي قبلي عملا تباني مي‌كند به‌طوري كه دور نگه داشتن آنها، به مشتريان تسهيلات شرخري زياني نمي‌رساند. بعيد است هيچ كدام از اين احتمالات مهم باشد، اما اينها موضوعاتي هستند كه دست‌كم در اصول مي‌توانند به صورت تجربي حل شوند و ربطي به اين ندارد كه آيا مالكان تسهيلات شرخري آدم‌هاي خوب يا بدي هستند. در حالي‌كه احتمال مي‌رود بنگاه‌ها بخواهند تباني كنند، اينكه واقعا چنين كاري بكنند بعيد است، چون هر بنگاه انگيزه دارد سهم بازار خود را با كاهش دادن قيمت خود به زير قيمت توافق شده افزايش دهد. از آنجا که تثبيت قيمت غيرقانوني است ساير بنگاه‌ها نمي‌توانند او را به خاطر پايين آوردن قيمت به دادگاه بكشند. نياز به چنين كار تجربي در علم اقتصاد معمول است. تئوري اقتصادي معمولا فقط فرض كلي را در كنار فهرستي از عواملي كه در حالت خاص به كار رفته و دنبالش هستيم مطرح مي‌كند. اقتصاد قابل قياس با فيزيك به‌علاوه مهندسي است. فيزيك تئوري ارائه مي‌دهد و مهندسي آن تئوري را براي مساله خاصي به كار مي‌برد.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدي)

نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ |