یک بررسی در بانک مرکزی نشان می‌دهد

گروه بازار پول- مطابق یافته‌های یک پژوهش، تولید کشور در چند سال گذشته با سه دسته عوامل «پایین بودن سهم شرکتی و بالا بودن سهم واحدهای خانوار در تولید اقتصادی»، «پایین بودن و نزول سرمایه و اعتماد اجتماعی» و «بی‌توجهی به برندسازی و نبود بستر شکل‌گیری نام‌های تجاری حقوقی» روبه‌رو بوده است.

این تحقیق تحت عنوان «سازماندهي توليد» از سوی اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزی تهیه شده و در «مجموعه پژوهش‌هاي اقتصادي» بانک مرکزی، منتشر شده است.
این گزارش در سه بخش تهيه شده است. در بخش اول، پايين بودن سهم شرکتی (corporate sector) يا توليد متشکل (در قالب شرکت‌هاي دولتی) و سهم بالاي خانوار، به عنوان يکي از ويژگي‌هاي ساختار حاکم بر توليد در ايران در مقايسه با ساير کشورها، بررسي شده است. بخش دوم مطالعه به سرمايه اجتماعي به عنوان يکي از دلايل اصلي پايين بودن سهم بخش شرکتي در اقتصاد اختصاص دارد و در بخش سوم موضوع برند (نام تجاري) به عنوان عاملي که در افزايش سهم شرکتي اقتصاد نقش موثري دارد، مورد توجه قرار گرفته است.
سهم پایین شرکتی
طبق این پژوهش، دسترسي بهتر به بازار‌هاي سرمايه و تامين مالي، امکان استفاده از صرفه‌هاي ناشي از مقياس توليد، کاهش قيمت تمام شده محصول، افزايش سطح رقابت پذيري بنگاه‌ها و امکان ورود به عرصه‌هاي توليد جهاني از مزاياي افزايش سهم شرکتي اقتصاد به شمار مي‌رود و برای رشد کل اقتصاد موثر است.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد که سهم شرکت‌هاي غير مالي و مالي در توليد ارزش افزوده بخش‌هاي توليدي در ايران بسيار پايين و در عوض سهم خانوار در برخي از بخش‌ها بيش از ٨٠ درصد است.
برای بررسی سهم شرکت‌ها از اقتصاد ابتدا به سیستم جدید حساب‌های مالی اشاره شده و بر اساس آن، اقتصاد ايران به پنج بخش نهادي مشتمل بر دولت عمومي، خانوار (شامل موسسات غير انتفاعي در خدمت خانوار)، نفت، شرکت‌هاي غيرمالي و شرکت‌هاي مالي تقسيم شده است. با توجه به ارزش افزوده هر بخش، سهم آن محاسبه شده است. در این گزارش، سهم شرکتی اقتصاد شامل شرکت‌هاي دولتي و هم غير دولتي است. دوره در نظر گرفته شده برای بررسی ساختار نهادي توليد کشور و سهم اجزای آن نیز بین سال‌هاي 1375 تا 1384 است.
آمارهای ارائه شده در این گزارش گویای این است که در سال‌های مورد بررسی، حدود 4/37 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد توسط خانوارها ایجاد شده است. البته این بررسی مشخص می‌کند که در همه بخش‌ها سهم خانوار در سال‌هاي 75 تا 84 روند کاهشي داشته است. مطابق نتایج به طور متوسط در این بازه زمانی، حدود 3/18 از کل ارزش افزوده توسط بخش نفت ایجاد شده است. علاوه بر این، با توجه به دولتي بودن اغلب شرکت‌هاي بزرگ، سهم دولت در کل ارزش افزوده، به ٥٠ درصد بالغ می‌شود. کمتر از 30 درصد از این ارزش افزوده نیز مجموعا از سوی شرکت‌های مالی و غیرمالی ایجاد شده است.
آمار کشورهای دیگر نیز در این بررسی نشان می‌دهد که از این لحاظ و در مقايسه با ساير کشورها، سهم شرکتي در اقتصاد ایران پايين است. در بين کشورهاي مورد بررسي بيشترين رقم متوسط سهم شرکت‌هاي غيرمالي از ارزش افزوده کل اقتصاد به کشور نروژ به ميزان 4/66 درصد اختصاص دارد. این سهم در ایران معادل 5/27 (کمترین مقدار در بین این کشورها) بوده است.
همچنین متوسط سهم شرکت‌هاي مالي و غير مالي از کل ارزش افزوده در دوره فوق‌الذکر در اقتصاد آمريکا 4/61 درصد است. نسبت مذکور در ايران معادل 0/29 درصد است. بيشترين رقم نیز به اقتصاد نروژ اختصاص دارد.
نقش مسلط نهاد خانوار
مطابق یافته‌های این تحقیق، در اقتصاد ايران بخش قابل ملاحظه‌اي از ارزش افزوده كل، توسط نهاد خانوار توليد مي‌شود. نهاد خانوار با توليد حدود ٤٠ درصد از ارزش افزوده، نقش مسلطي بر عملكرد اقتصاد كشور دارد. در طول سال‌هاي مورد بررسي (۷۵ تا ۸٤) نهاد خانوار تسلط خود را بر مقدار توليد ارزش افزوده همواره حفظ كرده است. خانوارها همراه با نهاد عمومي دولت و نفت ۷۰ درصد توليد كشور را در دست دارند، ۳۰ درصد باقي مانده توليد كشور نيز ميان شركت‌هاي دولتي و غير دولتي تقسيم مي‌شود.
به اعتقاد مولف این پژوهش، اگر اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي نبود و از شركت‌هاي دولتي حمايت نمي‌شد، شايد ميزان سهم خانوار از ارزش افزوده توليد كشور، از مقدار فعلي نيز بیشتر مي‌شد. در اقتصاد ايران عملکرد نهادهاي رسمي و غير رسمي حاكم به گونه اي بوده است كه همواره ترس از شراكت و همكاري در ميان مردم رواج داشته و مردم براي گريز از ضرر و زيان حاصل از اين بي اعتمادي ترجيح مي‌دهند فعاليت‌هاي اقتصادي شان را در محفل دوستان و آشنايان خود به انجام برسانند و اين شايد عامل مهمي در گسترش نيافتن و افول شركت‌هاي اقتصادي در ايران شده است.
افول سرمایه اجتماعی
مفهوم «سرمایه اجتماعی» به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي‌شود. مطابق این پژوهش، «بررسي وضعيت كلي تحول شاخص‌هاي سرمايه اجتماعی در ايران در سه دهه اخير، گوياي افول و نزول اين سرمايه، به‌رغم تحولات سياسي و اجتماعي حادث است.»
نویسنده پژوهش «سازماندهي توليد» معتقد است ضعف سرمايه اجتماعي منجر به شکل‌گيري کارگاه‌هاي خانوادگي و عمدتا در مقياس کوچک شده که اغلب آنها به صورت غيررسمي به فعاليت اشتغال دارند.
در این تحقیق برای بررسی میزان شاخص سرمایه اجتماعی، به دو پيمايش انجام شده در سال ١٣٥٣ و ١٣٧٥ اشاره شده است. طبق داده‌های به‌دست آمده، در هر دو پيمايش در مورد ميزان اعتماد پاسخگويان به مردم پرسش شده است و نتايج به دست آمده حاكي از كاهش ميزان اعتماد اجتماعي افراد بوده است. این پژوهش، در مقايسه با روندهاي مشاهده شده در ساير كشورهاي جهان، ميزان افول اعتماد اجتماعي در ايران در فاصله نسبتا كوتاه، بسيار زياد و قابل تامل را عنوان کرده است. همچنین نسبت كساني نیز كه معتقدند صداقت و راستگويي در ميان مردم رواج زيادي دارد، از رقمي بالاي ٢٠ درصد به پايين تر از ١٠ درصد كاهش يافته است.
ارتباط افول سرمایه اجتماعی و سهم شرکتی از اقتصاد (که به رشد اقتصادی منجر می‌شود)، در این عنوان شده که در جوامعي که بيشتر توليدات اقتصادي درحوزه خانوار انجام مي‌شود، سهم ارزش افزوده بنگاه‌ها يا شركت‌ها كه شكل‌گيري آن مستلزم اعتماد افراد به يكديگر است، در ايجاد ارزش افزوده كل ناچيز خواهد بود.
بی‌توجهی به «برند»
در بخش سوم این پژوهش، برند یا نام تجاري، به عنوان عاملي که در افزايش سهم شرکتي اقتصاد نقش موثري دارد، مورد بررسي قرار گرفته است. یکي از مشکلات بخش توليد که عمدتا به حوزه بازاريابي کالاهاي توليدي مربوط مي شود، عدم توجه به برند است. این گزارش افزوده است که شرکت‌هاي بزرگ توليدي با تکيه بر برندها توانسته‌اند ضمن تثبيت حضور خود در بازار جهاني محصول، ارزش زيادي براي سهامداران خود ايجاد کنند. به طوري که ارزش برخي برندها معادل درآمد حاصل از صدور نفت يک سال کشور است.
نویسنده با اشاره به اینکه بازارهاي صادرات کالاهاي سنتي نظير فرش، پسته و زعفران به‌رغم سال‌ها تجربه صادراتي برند معروف و شناخته شده‌اي از کالاهاي فوق وجود نداشته و صرفا، به عنوان يک محصول ايراني شناخته مي‌شود، به طرح این پرسش پرداخته که چرا اقتصاد ما فاقد برندهاي مطرح است.
در این زمینه يکي از چالش‌هاي اساسي در عدم شکل گيري برندهاي قدرتمند در کشور، عدم توجه به کيفيت توليدات عنوان شده است. همچنین این تحقیق، به ديد حاکم بر جامعه به سرمايه و سرمايه‌دار اشاره کرده و آن را به عنوان يکي از دلايل عدم شکل‌گيري برندهاي معتبر و قدرتمند به شمار آورده است. به اعتقاد مولف، عدم امنيت سرمايه‌گذاري در کشور مي‌تواند يکي از دلايل و موانع موجود بر سر راه تجميع سرمايه داران خرد و تشکيل موسساتي با نام تجاري واحد به شمار رود.
نویسنده اصلاح قوانين و مقررات و فراهم کردن زمينه حضور بنگاه‌هاي توليدي در قالب شرکت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي را لازمه افزايش سطح سرمايه اجتماعي در جامعه و بازسازي آن عنوان کرده و افزوده است: اين امر باید در کليه حوزه‌هاي اقتصادي نظير بخش حمل و نقل شخصي و واحدهاي خرده‌فروشي توزيع، صورت گیرد. به باور وی، اصلاح قوانين مربوط به حقوق مالکيت در قرارداد‌هاي اشتراکي در شکل‌گيري شرکت‌هاي بزرگ نقش موثري خواهد داشت.

نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ |