يكي از عوامل مهمي كه عملكرد مديريت را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد ريسك است. ريسك عبارت است از عدم اطمينان در ميزان بازده حاصل از سرمايه‌گذاري. ريسك‌ها مي‌تواند شامل انواع مختلفي مانند ريسك نقدشوندگي، ريسك تقلب، ريسك شهرت، ريسك رقابت و... باشد.

از سوي ديگر در يك تقسيم‌بندي ريسك كل در يك سرمايه‌گذاري را مي‌توان به دو بخش ريسك سيستماتيك و ريسك غيرسيستماتيك تقسيم كرد.
الف- ريسك سيستماتيك:
ريسك سيستماتيك، بخشي از تغييرات در نرخ بازده سرمايه‌گذاري است كه به دليل عواملي غيرقابل كنترل (خارجي) نظير شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي حاكم به وجود مي‌آيد. اين شرايط صرفا روي يك نوع سرمايه‌گذاري خاص تاثير ندارد بلكه انواع مختلف سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار مي‌دهند و لذا سرمايه‌گذار نقشي در كنترل يا هدايت آن نداشته و ناگزير از رويارويي با آن مي‌باشد. ريسك سيستماتيك خود داراي اجزايي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: ريسك بازار، ريسك نرخ بهره، ريسك قدرت خريد و ريسك نرخ برابري ارزها كه در ادامه هركدام از اين موارد به اختصار تشريح مي‌شود.
ريسك بازار: اين ريسك به تغيير قيمت سهام به دليل تغيير ديدگاه سرمايه‌گذاران اطلاق مي‌شود. تغيير در توقع سرمايه‌گذاران عمدتا ناشي از وقوع حوادث سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. گاه مسائل رواني نيز موجب اين تغيير مي‌شود. مثلا فروش دفعي سهام توسط يك سرمايه‌گذار عمده موجب مي‌شود تا بقيه سرمايه‌گذاران نيز احساس خطر كنند و اين روند فروش سهام تشديد شده و نهايتا به كاهش عمومي قيمت‌ها بينجامد.
ريسك نرخ بهره: اين ريسك به تغيير سطح پنگان عمومي نرخ بهره گفته مي‌شود. علت اصلي تغيير نرخ بهره تغيير در نرخ بهره اوراق قرضه دولتي، كه تقريبا بدون ريسك هستند، مي‌باشد. با افزايش نرخ بهره اوراق قرضه دولتي، از آنجا كه سرمايه‌گذاري بدون ريسك با نرخ بالاتري ميسر مي‌شود، مطلوبيت بيشتري را براي سرمايه‌گذاران در اين اوراق به وجود مي‌آورد و متعاقبا بخشي از سرمايه‌هايي كه قبلا در زمينه‌هاي ديگر، مثلا سهام يا اوراق قرضه شركت‌ها كه سرمايه‌گذاري شده است به خريد اين اوراق اختصاص مي‌يابد و موجب مي‌شود تا ارزش سهام يا اوراق قرضه شركت‌ها كاهش يابد.
ريسك قدرت خريد: ريسك بازار و ريسك نرخ بهره به‌طور مستقيم معرف عدم اطمينان در دريافت پول مورد انتظار و در نتيجه عدم اطمينان در نرخ بازگشت سرمايه هستند. ريسك قدرت خريد عدم اطمينان از قدرت خريد متناظر با پول دريافتي است. به عبارت ديگر، با فرض اينكه نرخ بازگشت سرمايه مورد انتظار محقق شود تا چه حد اين نرخ مي‌تواند كاهش قدرت خريد حاصل از تورم در جامعه را بپوشاند.
ريسك نرخ برابري ارزها: شرايط اقتصادي كشورها از طريق نرخ برابري ارز بر يكديگر تاثير مي‌گذارد. بازده سرمايه‌گذاراني كه متاثر از نرخ برابري ارز است، همواره با تغيير اين نرخ برابري، تغيير خواهد كرد. به‌عنوان مثال فرض كنيد يك سرمايه‌گذار ايراني سهام يك شركت خارجي را خريداري كند. در آن صورت ابتدا وي با تبديل ريال به دلار وجه مورد نياز براي خريد سهم مذكور را تهيه مي‌كند كه به‌طور مستقيم وابسته به نرخ برابري بين ريال و دلار آمريكا است. به هنگام فروش سهم يا دريافت سود سهمي نيز وي مبلغ مذكور را به دلار دريافت كرده و با لحاظ نرخ برابري دلار به ريال عايدي و نرخ بازده سرمايه‌گذاري وي حساب مي‌شود. به اين ترتيب ديده مي‌شود كه نرخ بازده متاثر از تغييرات نرخ برابري ارز خواهد بود.
ب- ريسك غيرسيستماتيك:
ريسك غيرسيستماتيك بخش ديگري از ريسك كل است كه صرفا يك صنعت يا يك شركت خاص را در بر مي‌گيرد. به‌عنوان مثال توان مديريت و انعطاف‌پذيريپنگاندر يك شركت صرفا در بازده سرمايه‌گذاري سهام آن شركت تاثير دارد يا اينكه اعتصابات كارگري در يك صنعت صرفا آن صنعت خاص را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين‌گونه عوامل، از نظر سرمايه‌گذار، قابل كنترل است؛ چراكه سرمايه‌گذار قادر است با تشخيص آنها سرمايه خويش را از يك شركت به شركت ديگر يا از يك صنعت به صنعت ديگر منتقل كند يا اينكه با توزيع سرمايه خويش در صنايع مختلف ريسك مذكور را به حداقل برساند. در حالي كه در مقابله با عوامل ريسك سيستماتيك، از آنجا كه اين عوامل بازده انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهند، سرمايه‌گذار به راحتي نمي‌تواند از آن اجتناب ورزد. ريسك غيرسيستماتيك خود به دو بخش ريسك تجاري و ريسك مالي تقسيم مي‌شود كه در ادامه به‌صورت خلاصه به هر كدام از اين ريسك‌ها اشاره مي‌شود.پنگان
ريسك تجاري: اين ريسك به تاثيرات شرايط عملياتي، كه يك شركت با آن مواجه است، در ميزان درآمد (عايدي قبل از بهره و ماليات) شركت اطلاق مي‌شود. عدم استقبال مشتريان از يك محصول، ورود رقباي جديد، توليد محصولات مشابه، ورود تكنولوژي‌هاي جديد در توليد محصول، تغيير قيمت فروش و تغيير هزينه مواد اوليه از جمله شرايطي هستند كه بر درآمد و به تبع آن ريسك تجاري شركت تاثير مي‌گذارند. به اين ترتيب همواره شركت‌ها برحسب شرايط عملياتي كه با آن مواجهند، نوعي عدم اطمينان در عايدي خود خواهند داشت. اينكه يك شركت تا چه حد از اين‌گونه شرايط متاثر است بستگي زيادي به ساختار مديريتي و عملياتي شركت دارد.
ريسك مالي: اين ريسك به تاثيرات بافت سرمايه يك شركت در ميزان عايدي هر سهم اطلاق مي‌شود. منظور از بافت سرمايه چگونگي تركيب سرمايه صاحبان سهام و حجم بدهي‌ها است. گفته شد ريسك تجاري تغييرات عايدي قبل از بهره و ماليات در اثر شرايط عملياتي است. با كسر ماليات و بهره بدهي‌ها، سود قابل تقسيم مشخص و نهايتا عايدي هر سهم تعيين مي‌شود. در صورتي كه حجم بدهي در بافت سرمايه زياد باشد، مبلغ عايدي هر سهم به شرايط عملياتي حساس‌تر مي‌شود. به عبارت ديگر وجود بدهي عاملي تشديدكننده در نوسانات عايدي هر سهم است. در صورتي كه شرايط عملياتي مطلوب باشد وجود بدهي افزايش مضاعفي در عايدي هر سهم به وجود مي‌آورد و اگر شرايط عملياتي نامطلوب باشد وجود بدهي كاهش عايدي هر سهم را تشديد مي‌كند. بايد توجه داشت كه تفكيك انواع ريسك به آن معنا نيست كه هريك از انواع ريسك، به‌طور مستقل از ديگر ريسك‌ها، قابل اندازه‌گيري است. در حقيقت ريسك كل تابعي از انواع ريسك‌هاي مطرح شده در توضيحات فوق است.مهندس آرتاخه/تهیه شده در: پنگان
منبع: كتاب مديرعامل چند ساحتي
نويسنده: مجيد باقري - انتشارات سازمان
مديريت صنعتي

نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ |