يك بررسي تجربي آيا اوپك همچنان يك كارتل محسوب مي‌شود؟

نویسندگان: رینسنت برمونت، امانوئل هاچه، والری میگنون
مترجم: علی سبک روح
منبع: مجله انرژی اکونومیکز
اين مقاله سعي دارد به اين سوال كه آيا اوپك به صورت يك كارتل عمل مي‌كند يا خير پاسخ دهد. به اين منظور فرضيه هماهنگ بودن تصميمات توليد كشورهاي مختلف و همچنين تاثيرگذاري كشورهاي مزبور بر قيمت نفت مورد آزمون قرار مي‌گيرد. يافته‌هاي حاصل از آزمون‌هاي عليت و هم‌انباشتگي نشان مي‌دهد كه متعاقب تحولات به وجود آمده در سيستم قيمت‌گذاري نفت، نفوذ اوپك بر بازار نفت در طول زمان شدت يافته است.

در حالي كه نفوذ اوپك پس از شوك ضدنفتي حائز اهميت به نظر مي‌رسد، يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه اوپك در اكثر زير دوره‌هاي مورد بررسي گيرنده قيمت بوده است. در پايان، با تقسيم اوپك ميان مصرف‌كنندگان و پس‌اندازكنندگان، نشان مي‌دهيم كه اين سازمان به ويژه با زيرگروهي از اعضاي خود به صورت يك كارتل عمل مي‌كند.

1- مقدمه
از زمان شكل‌گيري سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در اوايل دهه 60 ميلادي، تحليلگران بر نقش اين سازمان در بازار نفت و به ويژه توان آن در نفوذ بر قيمت‌هاي نفت در كوتاه و بلندمدت توجه ويژه‌اي مبذول داشته‌اند
نگاه كنيد به Dahl & Yucel (1989). در همين بين، سيستم قيمت‌گذاري نفت طي 50 سال گذشته شاهد تحولات عمده‌اي بوده است كه اين تحولات را مي‌توان در‌ گذار از يك سيستم قيمت‌گذاري مديريت شده به سيستم قيمت‌گذاري مبتني بر بازار از اواسط دهه 80 ميلادي خلاصه كرد. دوره قيمت شاخص1 همراه با سيستم‌هاي قيمت‌گذاري مختلف قيمت Gulf در بازار فيزيكي (سيستم تك مبنايي) توسط سازمان OIC در اوايل قرن بيستم به اجرا گذاشته شد. بنابر يافته‌هاي (Yergin (1991 و Fattouh (2006)i، هدف از اين سيستم قيمت‌گذاري، كاهش ماليات پرداختي از سوي OIC به كشورهاي ميزبان بوده كه ماحصل آن برقراري يك قيمت رسمي پايدار و در عين حال پايين صرف‌نظر از هرگونه شرايط حاكم بر بازار بود. ورود عاملين قدرتمند همچون شوروي سابق به بازار در اواخر دهه 50 ميلادي، تحولات عمده همراه با مازاد توليد را در پي داشت. كارتل موجود كه به خواهران هفت‌گانه مشهور بود در واكنش به وضع موجود تصميم گرفت تا قيمت‌هاي شاخص در بازار را 10 درصد كاهش داده تا به اين ترتيب سهم خود در بازار را تضمين كنند. عامل فوق عنصر كليدي در شكل‌گيري سازمان اوپك در سال 1960 محسوب مي‌شود. با اين حال 13 سال طول كشيد تا اين سازمان ادعاي «قدرت بازاري» در بخش نفت را بكند. لذا از سال 1973 تاكنون بازار نفت و سيستم قيمت‌گذاري نفت به طور پيوسته در معرض تحولات عديده‌اي قرار گرفته است.
هدف از اين مقاله بررسي پويايي‌هاي رفتار توليد كشورهاي عضو اوپك و همچنين كشورهاي غيرعضو كه جزو بازيگران كليدي در بازار نفت محسوب مي‌شوند، است. به بيان دقيق‌تر اين مقاله سعي دارد با آزمون فرضيه هماهنگ بودن تصميمات توليد كشورهاي مختلف و نفوذ آنها بر قيمت‌هاي نفت، به اين سوال كه آيا اوپك در نقش يك كارتل عمل مي‌كند يا خير پاسخ دهد. يك سوال مرتبط پيش‌تر توسط Dahl & Yucel (1989) كه نظريه‌هاي بي‌شماري را در خصوص رفتار اوپك مورد آزمون قرار دادند، بررسي شده است. آنها بر اين باورند كه اوپك كارتل نبوده و برخي كشورها به صورت غيررقابتي يا با هدف دستيابي به يك سطح درآمد مورد نظر عمل مي‌كنند. Loderer (1985) با در نظر گرفتن زير دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد، در حالي كه تصميمات اوپك تاثيري بر سطح قيمت‌ها در دوره 1980-1974 ندارد، اين فرضيه كه اوپك مي‌توانست در نقش يك كارتل عمل كند در اوايل دهه 80 ميلادي رد نمي‌شود. Gülen (1996) با اتكا بر آزمون‌هاي عليت گرنجر و هم انباشتگي به نتايج مشابهي مي‌رسد: توليد اوپك علت (گرنجري) قيمت‌هاي نفت در دوره 1993-1982 بوده حال آنكه براي دوره‌هاي پيشين هيچ عليتي مشاهده نمي‌شود. Grifﬁn (1985) با آزمون مدل‌هاي مختلف (از جمله مدل‌هاي كارتل، مدل‌هاب رقابتي، مدل‌هاي درآمد هدف و مدل‌هاي حقوق مالكيت) به اين نتيجه مي‌رسد كه اشتراك بازاري ناقص2 بهترين مدل بر ازش شده براي كشورهاي عضو اوپك بوده حال آنكه رفتار كشورهاي غير اوپك با مدل رقابتي بهتر تبيين مي‌شود. ساير مطالعات اوپك را به عنوان يك كارتل تقسيم شده در نظر مي‌گيرند. Hnyilicza و Pyndic (1976) اوپك را به دو گروه كشورهاي پس‌اندازكننده و مصرف‌كننده تقسيم كرده (در اين تقسيم‌بندي كشورهاي مصرف‌كننده عبارتند از كشورهايي كه نياز شديدي به نقدينگي داشته و خواهان تخفيف پايين‌تري نيز هستند) و توجه و تمركز خود را بر قدرت چانه‌زني اين دو گروه معطوف مي‌كنند. Aperjis (1982) با تبعيت از سنخ‌شناسي مشابه اين چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه يك تعارض (تضاد) مي‌تواند ميان اعضاي اوپك از حيث تصميمات توليد وجود داشته باشد. همچنين يكسري مطالعات وجود دارند كه با مدل‌هاي رفتار هدف سر و كار داشته كه از ميان آنها مي‌توان به Teece (1982) و Adelman (1982) كه رفتار اوپك را بر مبناي يك مدل درآمد هدف مدلسازي كردند، اشاره كرد. Alhajji و Huettne (2000) اين چنين نتيجه‌گيري مي‌كنند كه اوپك در نقش يك كارتل عمل نكرده و مدل درآمد هدف براي الجزاير، ليبي و نيجريه رد نمي‌شود و در پايان مي‌توان به مطالعات Johany (1980) كه بر تاثير نااطميناني در مورد حقوق مالكيت توجه داشته و همچنين MacAvoy(1982) كه نشان داد رخدادهاي سياسي و عوامل پايه‌اي بازار (روند رو به رشد تقاضا و سوداگري) در مقايسه با رفتار خود اوپك، نقش به مراتب كليدي‌تري را در تبيين پويايي‌هاي قيمت در طي دهه 70 ميلادي ايفا كرده‌اند، اشاره كرد.
اين مرور ادبيات كوتاه نشان مي‌دهد كه هيچ اجماعي در خصوص رفتار توليد اوپك وجود ندارد. هدف ما اين است تا با آزمون اين فرضيه كه اوپك در نقش يك كارتل عمل مي‌كند يا خير اندكي به ادبيات موضوع در اين حوزه خاص بيفزاييم. به اين منظور ما جهت بررسي وجود يك رابطه بلندمدت ميان توليد هريك از اعضا از تكنيك هم انباشتگي سري زماني و پنل و همچنين جهت درك تاثير تصميمات توليد اوپك بر قيمت‌هاي نفت از آزمون‌هاي عليت گرنجر بهره خواهيم جست.
ساير بخش‌هاي اين مقاله به ترتيب زير طبقه‌‌بندي مي‌شوند: در بخش 2، به تحولات اساسي مشاهده شده در سيستم قيمت‌گذاري نفت اشاره مي‌شود كه در طي آن زير دوره‌هاي تحقيق حاضر نيز مشخص خواهد شد. در بخش 3 به توصيف داده‌ها پرداخته و در بخش 4 نتايج آزمون‌هاي هم انباشتگي و عليت ارائه مي‌شود. بخش 5 نيز به نتيجه‌گيري اين مقاله اختصاص دارد.
2- عمده تحولات در سيستم قيمت‌گذاري نفت
در سال 1973، با معرفي Government Selling Price (GSP)i يا Official Selling Price OSP)i)، بازار نفت يك سيستم قيمت‌گذاري جديد را تجربه كرد. اين قيمت را مي‌توان همتاي تاريخي قيمت‌هاي شاخص كه چند دهه پيش توسط IOC به اجرا گذاشته شد، خواند؛ با اين تفاوت كه در سيستم جديد قيمت‌ها توسط اوپك تعيين شده و
API) , Arabian Light °34) به عنوان قيمت مبناي نفت خام عمل مي‌كند. اوپك در آن زمان با در اختيار داشتن 50 درصد از سهم بازار، كاملا بر بازار تسلط داشت.
با اين حال، اگر اين دوره با دو شوك بزرگ نفتي (1974-1973 و 1980-1979) همراه بود كه طي آن قيمت در فاصله اكتبر و دسامبر 1973 بر حسب ارقام اسمي از 65/3 به 65/11 دلار در هر بشكه و از 14 دلار در 1978 به 85/40 دلار در نوامبر 1980 افزايش يافت اما از سوي ديگر پيامدهاي مثبت قابل توجهي را نيز بر توليد كشورهاي غير عضو به همراه داشت. لذا در دوره 1982-1973 توليد كشورهاي غير عضو اوپك 5/44 درصد افزايش پيدا كرد كه در اين ميان مكزيك با 5/2 ميليون تن بشكه در روز، آمريكا با دو ميليون تن و نروژ با نيم ميليون تن، 45 درصد از اين افزايش را به خود اختصاص دادند. اين مساله به توسعه بازار نقدي كمك كرده و در عين حال مي‌تواند ظهور يك سيستم دوگانه قيمت‌گذاري (قيمت پايه اوپك از يكسو و قيمت بازار از سوي ديگر) را تبيين كند.
اين امر ما را به دومين زير دوره از دوره مورد بررسي در اين تحقيق هدايت مي‌كند. دوره 1986-1982 با يك شوك معكوس نفتي همراه بود به طوري كه قيمت‌ها به كمتر از 10 دلار در هر بشكه كاهش پيدا كرد. اين رويداد سازمان اوپك را به اجراي سياست سهميه‌بندي در مارس 1982 وادار ساخت. از سال 1982 تا سال 1986، سيستم قيمت‌گذاري نفت يك دوره گذار را تجربه كرد كه طي آن قيمت مديريت شده اوپك تنها تا سال 1985 ادامه پيدا كرد و علاوه بر اعمال سيستم قيمت‌گذاري نتبك3 در سال 1986، بازار نقدي سلطه و نفوذ بيشتري بر بازار نفت پيدا كرد. سيستم قيمت‌گذاري نتبك چند ماه بعد به دليل اجراي يك سياست جديد سهم بازاري از سوي عربستان سعودي كنار گذاشته شد. سال 1986 به دليل معرفي و همه‌گير شدن يك سيستم قيمت‌گذاري جديد به نام رژيم مبتني بر بازار يك نقطه عطف در تاريخ بازار نفت محسوب مي‌شود. راه اندازي فاز اول يك ساختار پيچيده در بازار با اعمال يك سيستم قيمت‌گذاري جديد بر پايه 3 قيمت مبنا
(West Texas Intermediate (WTI (براي آمريكاي شمالي، برنت براي اروپا و كشورهاي آمريكاي جنوبي و عمان-دبي براي نفت خام ارسالي به آسياي شرقي) توسط شركت مكزيكي PEMEX مهم‌ترين تحولات در سال 1986 به شمار مي‌روند. در اين سال همچنين ابزارهاي كلاسيك ماليه مدرن (از قبيل سوآپ و آپشن) كه ماحصل انقلاب مالي در دهه 80 ميلادي محسوب مي‌شوند نيز در بازار نفت به كار گرفته شدند.
در دوره 1993-1986 شاهد افزايش شديد نقدينگي (بر حسب قراردادهاي مالي از قبيل
Light Sweet Crude Oil) در بازارهاي مالي به ويژه در
New York Mercantile Exchange
NYMEX)i) و International Petroleum Exchange (IPE)i بوديم. متعاقب آن، بازارها در دوره 2001-1993 شاهد گسترش و نفوذ تدريجي بازارهاي مالي بودند. به عنوان مثال حجم قراردادهاي آتي در بورس NYMEX طي دوره مزبور بيش از 40 درصد رشد كرد و در همين حين رژيم قيمت‌گذاري نفت دستخوش يكسري مناقشات بود: تحديد و كاهش حجم نقدينگي به دليل كاهش قابل توجه توليد برنت و WTI كه ترديدهايي را در خصوص كارآيي شكل گيري قيمت در بازار به همراه داشت. انتخاب سال 1993 به عنوان نقطه عطف از آن جهت مي‌تواند قابل توجيه باشد كه سهم بازاري اوپك پس از بي ثباتي‌هاي فراوان در دهه 80 ميلادي كه پيامدهايي همچون دومين شوك نفتي جهاني و شوك معكوس نفتي در سال 1986 را به دنبال داشت، در آن تاريخ در دامنه 40 درصد تثبيت شد.
پس از اجراي قانون مدرنيزه كردن بازار مواد خام (Commodity Futures Modernization act) دو تغيير اساسي به ثبت رسيده است. از ژانويه 2001 تا ژانويه 2009، شاهد افزايش قابل ملاحظه معاملات در بازارهاي مالي و تشديد بي ثباتي در بازار نفت بوديم. در فاصله ژانويه و جولاي 2008، قيمت‌هاي نفت به 147 دلار در هر بشكه صعود و تنها چند هفته بعد به كمتر از 35 دلار در هر بشكه سقوط كرد. اين مساله بسياري از تحليلگران و محققين را از تشريح اصولي نحوه تعيين قيمت‌ها و نفوذ عاملين غير تجاري در بازار عاجز ساخته است. به نظر مي‌رسد تعامل ميان قيمت‌هاي فيزيكي بر پايه قيمت‌هاي مبناي جغرافيايي و قيمت‌هاي مالي بر پايه قراردادهاي آتي با فرض اساسي عامل رو به رشد سفته بازي، شرايط بازار را به‌طور قابل ملاحظه‌اي دگرگون
ساخته است.
اين شرح كوتاه از تحولات اساسي در سيستم قيمت‌گذاري نفت ما را بر آن مي‌سازد تا 5 زير دوره را در تحليل تجربي خود مد نظر قرار دهيم: ژانويه 1973 تا فوريه 1982، مارس 1982 تا آوريل 1986، مه ‌1986 تا فوريه 1993، مارس 1993 تا دسامبر 2000 و دوره‌اي كه در ژانويه 2001 آغاز مي‌شود.

3- داده‌ها و آزمون‌هاي ريشه واحد
نمونه مورد بررسي شامل 11 كشور عضو اوپك (الجزاير، اندونزي، ايران، عراق، كويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و ونزوئلا) و چهاركشور غير عضو مكزيك، نروژ، روسيه و بريتانيا مي‌شود. اين چهار كشور به‌اين دليل انتخاب شده‌اند كه توليد آنها جمعا 25 درصد كل توليد را تشكيل مي‌دهد (source: BP,2010 statistics). رقم فوق از اين حيث بالا محسوب مي‌شود كه به عنوان مثال توليد روسيه از توليد عربستان بالاتر است. لذا اين كشورها جزو عاملين كليدي بازار محسوب شده و از نظر تاريخي جزو پيشتازان توليد نفت به شمار مي‌روند. سري قيمت و توليد از منبع Datastream استخراج شده است.
در اين تحقيق از داده‌هاي ماهانه ژانويه 1973 تا جولاي 2009 استفاده شده است. آمار توليد برخي كشورها براي كل دوره موجود نمي‌باشد. به عنوان مثال، آمار توليد اندونزي تنها تا مه ‌2008 لحاظ شده است چرا كه اين كشور از اين تاريخ به بعد از عضويت اوپك خارج شد. براي مكزيك، نروژ و بريتانيا به دليل اجراي سياست توليد نفت بيشتر نسبت به گذشته، تحليل‌ها از سال 1982 آغاز مي‌شود همچنين تحليل‌هاي مربوط به روسيه پس از شكل گيري آن در سال 1991 آغاز مي‌شود. علاوه بر اين، اكوادور و گابن به دليل ورود/خروج مكرر به/ از سازمان اوپك و همچنين آنگولا به دليل عضويت كوتاه آن در اوپك از نمونه مورد بررسي حذف شدند.
به خاطر داشته باشيد كه هدف از اين تحقيق آزمون رفتار هماهنگ ميان اعضاي اوپك از طريق بررسي رابطه ميان توليد يكي از اعضا و ساير كشورهاي عضو اوپك است. براي هر كشور i، توليد ساير كشورهاي عضو كه آنها را «ساير توليد كارتل» نامگذاري كرده‌ايم از اختلاف ميان كل توليد اوپك و توليد كشور i به‌دست مي‌آيد. قيمت نفت برنت شمال بر حسب دلار آمريكا بوده و بر حسب ارقام واقعي بيان مي‌شود. از شاخص قيمت مصرف كننده آمريكا نيز به عنوان تعديل كننده استفاده مي‌شود. در پايان توجه داشته باشيد كه سري قيمت و توليد به صورت لگاريتمي بيان شده‌اند. اولين قدم، تعيين ترتيب انباشتگي است. از آنجا كه دوره مورد بررسي حاوي چندين رژيم قيمت‌گذاري مختلف است، يك آزمون روباست4 با شكست‌هاي ساختاري را در نظر مي‌گيريم. به‌اين منظور از آزمون Zivot and Andrews (1992) استفاده مي‌شود. تحت فرضيه عدم، يك ريشه واحد بدون هيچ شكست ساختاري وجود دارد؛ در حالي كه فرضيه ديگر مانايي با يك تاريخ شكست است كه بطور درونزا تعيين مي‌شود.

4- آزمون هم انباشتگي و عليت گرنجر
4-1- تحليل سري‌هاي زماني
به منظور آزمون وجود رابطه بلندمدت ميان توليد كشورهاي صادركننده و توليد اوپك، از آزمون عليت انگل و گرنجر بر اساس فرضيه عدم وجود هم‌انباشتگي استفاده مي‌شود.
براي سه دوره اول، توليد هيچ يك از توليدكنندگان بزرگ با توليد ساير اعضاي اين سازمان هم انباشته نيست. اين نتيجه بر اين نكته دلالت دارد كه سهم هريك از كشورهاي عضو در طول زمان ثابت نيست. كشورهايي كه هم انباشتگي براي آنها به دست آمده كمتر از 30 درصد از توليد اوپك را تشكيل مي‌دهند. برخلاف سه دوره اول، مشخصه بارز دوره مارس 1993 تا دسامبر 2000 وجود توليدكنندگاني (به ويژه عربستان سعودي) است كه نزديك به 50 درصد از سهم توليد اوپك را در اختيار دارند. افزون بر اين، عدم وجود هم انباشتگي ميان دو كشور غير عضو اوپك رد شده كه اين امر اين سوال را در ذهن تداعي مي‌كند كه آيا امكان وجود اجماع قوي تر ميان كشورهاي توليدكننده وجود دارد. اين زير دوره را مي‌توان از حيث وجود هماهنگي در درون سازمان، دوره «عصر طلايي» نامگذاري كرد. سرانجام در دوره پاياني (جولاي 2009- ژانويه 2001)، ميان توليدكنندگاني كه 65 تا 70 درصد از توليد اوپك را تشكيل مي‌دهند هم انباشتگي وجود دارد البته بدون وجود توليدكنندگان غيرعضو اوپك. همچون دوره پيشين، عربستان سعودي به كشورهاي هم انباشته تعلق دارد. در طول سه دوره اول كه مشخصه اصلي آن عدم وجود هم انباشتگي ميان عمده توليدكنندگان نفت است، سهم بازاري اوپك از توليد نفت جهان از بي ثباتي بالايي برخوردار بود. در حالي كه سهم بازاري آن از سال 1993 با يك ثبات نسبي همراه است. از يافته‌هاي فوق مي‌توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه اوپك سياست توليد خود را مطابق با عرضه و تقاضاي غير از اوپك تنظيم مي‌كند.
اولين نتيجه گيري اساسي اين است كه به جز ليبي، نمي‌توان فرضيه صفر عدم وجود عليت براي هريك از اعضاي اوپك در فاصله اولين زير دوره ژانويه 1973 تا فوريه 1982 (شامل دو شوك نفتي) را رد كرد. در نتيجه، هيچ شواهدي دال بر وجود ارتباط ميان سياست‌هاي توليد و مسير حركت قيمت‌ها وجود ندارد، نتيجه‌اي كه با اين مساله كه قيمت در طول اين دوره ثابت بود مرتبط است. ويژگي اصلي زير دوره دوم رد فرضيه عدم وجود عليت از قيمت به توليد براي كل اوپك است كه اين مساله حاكي از آن است كه اوپك گيرنده قيمت است. از آنجايي كه ارتباط ميان قيمت و توليد در طول اين دوره نسبتا ضعيف است، فرضيه صفر عدم وجود عليت از توليد به قيمت براي اكثر توليدكنندگان در دوره سوم رد مي‌شود (با يك اثر بازخور براي عربستان سعودي). لذا زير دوره پس از شوك معكوس نفتي تنها دوره‌اي است كه در آن به نظر مي‌رسد توليد اوپك بر قيمت‌ها تاثير گذاشته باشد. اين مساله بازتابي است از اقدام عربستان سعودي و ساير اعضاي اوپك (كه سيستم قيمت‌گذاري پيشين را تجربه كرده بودند) مبني بر كنار گذاشتن سيستم قيمت‌گذاري نتبك. مهم‌ترين يافته مربوط به دوره چهارم، وجود ارتباط از قيمت به توليد براي اوپك است. آخرين دوره يكي از جالب‌ترين دوره‌ها است چرا كه براي برخي توليدكنندگان يك رابطه از قيمت به توليد در چارچوب قيمت‌هاي صعودي قابل مشاهده است. بار ديگر اوپك گيرنده قيمت است. ويژگي اين كشورها نيز به نوبه خود بسيار جالب است. در واقع اگر عربستان، امارات، ايران، ليبي و كويت را در نظر بگيريم، درمي يابيم كه اين كشورها (به استناد Statistical Review 2010) داراي بزرگ‌ترين نسبت ذخاير به توليد هستند.
اين نتايج ما را بر آن داشت تا آزمون وجود انفصال ميان كشورها در داخل اوپك را انجام دهيم. كشورهاي عضو به دو دسته طبقه‌بندي مي‌شوند:
گروه «پس اندازكنندگان»: ايران، ليبي، كويت، قطر، عربستان سعودي، امارات و ونزوئلا؛
گروه «مصرف‌كنندگان»: الجزاير، اندونزي، عراق و نيجريه.
چنانچه برخي كشورها انگيزه بالاتري براي تقلب داشته باشند، با اتكا به اين تقسيم بندي مي‌توان به آن پي برد. جهت تبيين اين رفتار، فرض كنيد تقلب با انگيزه كسب منابع پولي در كوتاه مدت صورت مي‌گيرد. دلايل متفاوتي، بسته به خصوصيات كشورهايي كه از آنها جهت طبقه بندي اعضا استفاده شده است، مي‌توانند اين رفتار را توجيه كنند. اولين دليل به خصوصيات جمعيتي بستگي دارد: كشوري با جمعيت بالا/نرخ رشد جمعيتي بالا مي‌بايست مايحتاج مردم خود را تامين كند. مشكل تامين مايحتاج مردم در كشورهاي پرجمعيت بر اهميت و تقاضاي پول جهت واردات كالا در كوتاه مدت مي‌افزايد. با اين فرض كه با نياز به پول واسطه تقلب رفع مي‌شود، منطقي است كه كشورهاي پرجمعيت را در گروه مصرف‌كنندگان طبقه‌بندي كنيم. دوم اينكه نوع نفت خام نيز مي‌تواند نقشي مهم داشته باشد. منطقي است فرض كنيم كه نفت خام با كيفيت (نفت سبك و حاوي كمترين مقدار ممكن گوگرد) به راحتي و در بالاترين قيمت به فروش مي‌رسد. لذا مالك ذخاير نفتي با اين چنين كيفيتي انگيزه كمتري براي نگاه داشتن ذخاير در زير زمين خواهد داشت كه اين مساله بهره‌برداري و تخريب هرچه بيشتر منابع را در پي خواهد داشت. و در پايان، نوع رژيم سياسي نيز در اين ميان حائز اهميت است. در يك رژيم دموكراتيك انتخابات به طور منظم و قاعده‌مند برگزار مي‌شود. از آنجا كه ديدگاه عموم مردم به وضوح نقش مهمي در پيروزي در انتخابات ايفا مي‌كند، احتساب اين مساله مي‌تواند رفتار مصرف نفت در برخي كشورها جهت كسب منابع پولي را توجيه كند. با فرض اينكه كشورهايي با رژيم‌هاي سياسي دموكراتيك در مقايسه با كشورهايي كه ساير رژيم‌هاي سياسي در آنها حاكم است انگيزه بالاتري جهت مصرف درآمدهاي نفتي و متعاقبا تامين رضايت راي دهندگان را دارند، طبقه‌بندي كشورهاي مزبور در گروه مصرف‌كنندگان معقول به نظر مي‌رسد. اگرچه اين تقسيم‌بندي در گستره جهاني صورت مي‌گيرد، اما بايد به خاطر داشت كه اين ويژگي‌هاي توصيفي همواره در تميز دادن ميان اين دو گروه موفق عمل نمي‌كند. ايران برخلاف ساير اعضاي زير گروه داراي جمعيت بالايي است اما به واسطه ذخاير بالاي نفت (و گاز) و هم چنين رژيم سياسي قاطع حاكم بر آن در گروه «پس‌اندازكنندگان» طبقه‌بندي مي‌شود. واضح است كه رژيم‌هاي سياسي كه دموكراتيك نام دارند (به ويژه در نيجريه كه فساد در آن فراگير است) به اندازه كشورهاي توسعه يافته دموكراتيك نيستند؛ اما در هر صورت از رژيم‌هاي دودماني دموكراتيك‌تر هستند. به طور خلاصه، كشورهاي پر جمعيت با ذخاير پايين كه مي‌بايست نيازمندي‌هاي مردم (كه از كانال انتخابات منعكس مي‌شود) را نيز مدنظر قرار دهند، انگيزه بالاتري براي كسب پول و لذا تقلب دارند و از اين رو در گروه مصرف‌كنندگان طبقه‌بندي مي‌شوند.
مشخصه بارز كشورهاي «مصرف‌كننده» جمعيت بالا (28 تا 240 ميليون)، نفت خام با ارزش (اما ذخاير پايين) و رژيم سياسي نسبتا انعطاف‌پذير است. يكسري نكات در مورد عراق وجود دارد. حضور آن در گروه مصرف‌كنندگان به دليل سه جنگي است كه در آن رخ داده كه اين مساله رژيم سياسي حاكم را به بازسازي مناطق آسيب زده ملزم داشته است. با اين حال با توجه به موقعيت خاص اين كشور و بي‌ثباتي حاكم بر آن از سال 2003 تا‌كنون، منطقي است كه اين كشور را از تحليل خود حذف كنيم. اين كار طبقه‌بندي صورت گرفته بر اساس واقعيت‌هاي توصيفي را تقويت و مستحكم مي‌كند. در واقع، عراق در ارتباط با گروه مصرف‌كنندگان، كمترين جمعيت و بيشترين نسبت ذخاير به توليد را دارد. گروه مصرف‌كنندگان با احتساب الجزاير، نيجريه و اندونزي حاوي خصوصيات زير است: (i) كشورهايي با جمعيت بين 34 تا 240 ميليون نفر، (ii) نسبت ذخاير به توليد (R/P) و جمعيت/(R/P) پايين در مقايسه با كشورهاي عضو گروه پس‌اندازكنندگان و (iii) نوع خاصي از رژيم سياسي به نام دموكراسي. گروه پس‌اندازكنندگان كه مشخصه بارز آن نرخ تخفيف پايين‌تر در مقايسه با مصرف‌كنندگان است از كشورهاي كم جمعيت (بين 830 هزار تا 66 ميليون نفر)، با نسبت R/P بالا و نفت خام نسبتا سنگين تر تشكيل شده است. رژيم سياسي اين كشورها كمتر دموكراتيك بوده به استثناي ايران و ونزوئلا به دليل رژيم‌هاي سياسي خاص آنها. مضاف بر اين، به‌رغم نسبت R/P پايين، قطر به دليل برخورداري از ذخاير بالاي گاز در گروه پس‌اندازكنندگان طبقه‌بندي مي‌شود؛ به طوري كه صنعت نفت بخش كوچكي از GDP اين كشور را تشكيل مي‌دهد. حال خصوصيات خاص اين كشورها را در قابل يك تحليل پنل ديتا مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
4-2- تحليل پنل ديتا
جهت تكميل تحليل‌هاي سري زماني، آزمون‌هاي هم انباشتگي پنل از طريق جست‌وجوي روابط بلند‌مدت ميان توليد كشورهاي مختلف و كل توليد اوپك انجام مي‌گيرد. در اين قسمت 7 آزمون پيشنهاد شده از سوي Pedroni (1999, 2004) را در نظر مي‌گيريم. اين آزمون‌ها بر مبناي فرضيه صفر عدم وجود هم انباشتگي پايه ريزي شده اند. در بين 7 آزمون فوق، 4 آزمون در داخل بعد5 (آزمون‌هاي هم انباشتگي پنل) و 3 آزمون در بعد وسط6 (آزمون‌هاي هم‌انباشتگي پنل ميانگين گروه7) پايه‌ريزي شده‌اند. آمار هم‌انباشتگي پنل ميانگين گروه از اين حيث كلي‌تر هستند كه مي‌توانند ضرايب ناهمگن را تحت فرضيه مقابل مدنظر قرار دهند: تحت فرضيه مقابل، يك ارتباط هم انباشتگي وجود داشته و اين رابطه براي هر كشور الزاما يكسان نيست.
نتايج به دست آمده همان‌طور كه انتظار مي‌رود درهم آميخته هستند. اين نتايج را مي‌توان به اين ترتيب خلاصه كرد. با احتساب آزمون‌هاي هم انباشتگي پنل ميانگين گروه، فرضيه صفر عدم وجود هم انباشتگي همواره رد مي‌شود، اين به‌اين معني است كه يك رابطه بلندمدت ميان سري توليد وجود دارد صرفنظر از اينكه چه پنل و زير دوره‌اي مدنظر باشد. نتايج مربوط به آزمون‌هاي مبتني بر بعد داخلي داراي ابهام هستند. درواقع، اگر فرض همگني رابطه هم انباشتي ميان كشورها برقرار باشد، يافته‌ها نشان مي‌دهد كه فرضيه صفر عدم وجود هم انباشتگي در موارد زير رد نمي‌شود: (i) زير دوره مي‌1985 تا فوريه 1993 براي سه گروه از كشورها، و (ii) دوره مارس 1982 تا آوريل 1986، مه ‌1986 تا فوريه 1993 و فوريه 1993 تا دسامبر 2000 براي گروه مصرف‌كنندگان. به طور خلاصه، يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه اوپك (به ويژه در مورد گروه پس‌اندازكنندگان) در نقش يك كارتل عمل مي‌كند؛ چرا كه يك رابطه بلندمدت ميان توليد كشورهاي عضو اين گروه و كل توليد اوپك وجود دارد. نفوذ اوپك (شامل كشورهاي پس‌اندازكننده) در زير دوره مه ‌1986 تا فوريه 1993 به نظر تضعيف شده است زيرا هيچ رابطه هم انباشتي در اين زير دوره مشاهده نمي‌شود. اين نتيجه نشان‌دهنده نفوذ رو به كاهش اوپك پس از شوك معكوس نفتي بوده و به هيچ وجه عجيب نيست.
همانطور كه پيش‌تر نيز اشاره شد، با توجه به وضعيت بي‌ثبات عراق از سال 2003، تمام اعضاي اوپك و گروه مصرف‌كنندگان به استثناي اين كشور در تحليل پنل لحاظ شده‌اند. در حقيقت، با توجه به اينكه انتظار مي‌رود تصميمات مربوط به توليد نفت از سياست اوپك پيروي نكنند، حضور عراق در تحليل ممكن است بر يافته‌هاي تحقيق اثر بگذارد. نتايج نشان مي‌دهد كه حذف عراق تاثيري نداشته؛ چرا كه فرضيه صفر عدم وجود هم انباشتگي در تمام موارد مربوط به زير دوره ژانويه 2001 تا جولاي 2009 رد مي‌شود.
به منظور بررسي جهت عليت ميان سري توليد و قيمت، از آزمون‌هاي عليت گرنجر استفاده مي‌شود. هنگامي كه يك رابطه علي وجود دارد، عموما جهت اين عليت از قيمت به توليد است. در حقيقت، عليت از توليد به قيمت تنها در موارد زير قابل مشاهده است: (i) در زير دوره مه ‌1986 تا فوريه 1993 براي پنل كامل و گروه پس‌اندازكنندگان، (ii) در زير دوره مارس 1982 تا آوريل 1986 براي گروه مصرف كنندگان، (iii) در كل دوره مورد بررسي براي كشورهاي پس‌اندازكننده. اين نتايج يافته‌هاي مربوط به آزمون‌هاي هم انباشتگي را تاييد مي‌كنند؛ چراكه نفوذ پررنگ‌تري از اوپك را بر كشورهاي پس‌اندازكننده پيشنهاد مي‌كنند. آنها هم چنين نقش رو به رشد اوپك در زير دوره مارس 1982 تا آوريل 1986 را- با جهت عليت از توليد به قيمت در گروه مصرف‌كنندگان (متناظر با اعمال سهميه‌بندي و توسعه بازار نقدي)- برجسته مي‌كنند. همچون نتايج هم انباشتگي، نتايج برحسب عليت به حذف عراق از تحليل پنل روباست8 است.
5- نتيجه‌گيري
در اين مقاله به تحليل روند تكامل رفتار توليد كشورهاي عضو اوپك و همچنين 4 كشور غيرعضو (مكزيك، روسيه، نروژ و بريتانيا) كه جزو عاملان اصلي بازار نفت محسوب مي‌شوند پرداختيم. هدف ما به طور ويژه پاسخ به اين سوال بود كه آيا اوپك در نقش يك كارتل عمل مي‌كند يا خير. به اين منظور، از آزمون‌هاي عليت و هم‌انباشتگي سري زماني و پنل براي آزمون فرضيه هماهنگي تصميمات توليد كشورهاي مختلف و همچنين تاثيرگذاري آنها بر قيمت نفت استفاده كرديم.
يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه در پي تحولاتي كه در سيستم قيمت‌گذاري نفت به وجود آمد، نفوذ اوپك بر بازار نفت در طول زمان شدت يافته است. علاوه بر اين با بررسي رفتار اوپك در زير دوره‌هاي مختلف، درمي‌يابيم كه نفوذ اوپك در دوره پس از شوك معكوس نفتي بسيار بالا بوده و در اكثر زير دوره‌هاي منتهي به سال 1973 در نقش يك گيرنده قيمت عمل كرده است. در پايان با تقسيم اوپك به دو گروه مصرف‌كنندگان و پس‌اندازكنندگان، نشان داديم كه مي‌توان اوپك را در نقش سازماني كه با زيرگروهي از اعضاي خود به صورت يك كارتل عمل مي‌كند، تلقي كرد.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پاورقي:
1- posted price به قيمتي كه در آن بنگاه‌ها به خريد و فروش كالا مي‌پردازند اطلاق مي‌شود. در بازارهايي كه يك نرخ رسمي در بازار حاكم نيست، تجار عموما اين قيمت را كه توسط عمده بنگاه‌هاي فعال در بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مبناي معاملات خود قرار مي‌دهند.
2- partial market sharing
3- netback به هزينه‌هاي مرتبط با عرضه يك واحد نفت به بازار و تمامي درآمدهاي مرتبط با فروش تمامي محصولات استخراج شده از واحد مزبور اشاره دارد.ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان
4- robust
5- within dimension
6- between dimension
7- group mean panel cointegration tests
8- robust ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ |