اين شاخص در واقع نشان مي‌دهد كه هزينه تهيه مواد اوليه و ساير هزينه‌هاي كارگاهي نظير مزد و خدمات فني به طور ميانگين چقدر افزايش داشته است. افزايش هزينه توليدكننده تا جايي كه براي تمامي بنگاه‌ها و در سطح صنعت اتفاق مي‌افتد، منجر به انقباض توليد و افزايش قيمت توليدكننده مي‌شود. به طور مثال اگر سهم مواد اوليه در توليد 50 درصد باشد و قيمت متوسط آن 20 درصد افزايش داشته‌باشد، قيمت تمام‌شده محصول توليدي 10 درصد افزايش مي‌يابد و اگر سطح قيمت خرده‌فروشي يا تورم معروف (CPI)، 12 درصد افزايش داشته باشد و منجر به افزايش مثلا 10 درصدي سطح مزدهاي پرداختي مي‌شود و به‌دنبال آن 5 درصد هم از اين بابت قيمت تمام‌شده افزايش پيدا‌مي‌كند؛ بنابراين تورم قيمت كالاهاي توليدي از مجراي تامين هزينه توليد افزايش مي‌يابد و تورم قيمت كالاهاي مصرفي از مجراي دستمزد و حقوق.

طي سال‌هاي 1387 و 88 و 89 نرخ رشد شاخص‌ بهاي توليدكننده به ترتيب 9/20، 4/7 و 6/16 درصد و نرخ رشد شاخص بهاي مصرف‌كننده (CIP) به ترتيب 4/25، 7/10 و 4/12 درصد بوده است. مقايسه ارقام متناظر حاكي از آن است كه نرخ رشد قيمت مصرف‌كننده در2 سال 1387 و 1388 بالاتر از نرخ رشد قيمت توليدكننده بوده و به احتمال زياد دليل اصلي تورم، افزايش تقاضاي كل بوده است. اين درحالي است كه در سال 1389 نرخ رشد شاخص قيمت تمام شده (6/16 درصد) بالاتر از نرخ رشد شاخص قيمت‌هاي مصرفي قرارگرفته و حاكي از آن است كه به احتمال بسيار زياد پديده افزايش هزينه توليد دليل اصلي تشديد تورم بوده است. در بين گروه‌هاي تشكيل‌دهنده شاخص بهاي توليدكننده، سهم گروه ساخت يا صنعت (7/57 درصد) نزديك به 3 برابر ساير گروه‌ها بوده است. به اين ترتيب، تورم سال 1389، با وجود توزيع يارانه نقدي در نيمه دوم سال مذكور و امكان افزايش تقاضاي كل، از نوع فشار هزينه (Cost Push) و تورم ركودي بوده و نقش اصلاح قيمت بنزين و نفت گاز و افزايش بيش از
10 درصدي نرخ ارز - و تاثير مستقيم بر گران شدن مواد واسطه‌اي وارداتي- در آن قطعي است.
بديهي است در چنين شرايطي تا زماني كه نرخ ارز آن‌قدر اصلاح نشود كه قدرت رقابت صادرات غيرنفتي را در بازارهاي جهاني حفظ كند؛ لطمه اين جريان به افزايش قيمت تمام شده و كاهش قدرت رقابت‌پذيري ادامه‌خواهد يافت.
در يك نگاه ساده علل مهم افزايش قيمت‌تمام‌شده به‌جز تنگناهاي توليدي كه موجب گسست و اختلال جريان توليد مي‌شود؛ تورم داخلي، تورم خارجي و نرخ ارز مي‌باشد. تورم داخلي حتي اگر مستقيم ناظر به‌صنعت خاصي نباشد؛ چون بهانه لازم براي افزايش مزدها و شرايط لازم براي سوء استفاده از تنگناهاي توليدي و افزايش قيمت نهاده‌هاي صنايع را ايجاد مي‌نمايد، قيمت تمام شده را در غياب افزايش بهره‌وري توليد افزايش مي‌دهد. در اين صورت حفظ بازارهاي خارجي و توسعه صادرات منوط به استفاده همزمان از دو ابزار است؛ يكي افزايش نرخ ارز به ميزاني نزديك به فاصله نرخ تورم داخلي از نرخ تورم خارجي و ديگري اجراي ضوابط و استانداردها و حمايت‌ها براي كاهش ضايعات و افزايش بهره‌وري نهاده‌هاي مصرفي است كه در جريان توليد به كار مي‌‌روند.
افزايش قيمت‌هاي جهاني (تورم جهاني) در شرايط ثابت، اولا همانند اهرم نرخ ارز صادرات ما را افزايش و واردات ما را كاهش مي‌دهد؛ بنابراين از هر دو سو به توليد داخلي كمك مي‌كند و حتي‌ امكان استفاده از اين فرصت را كه بتوان ارزش پول داخلي را افزايش داد (كاهش نرخ ارز) فراهم مي‌آورد. لكن افزايش قيمت‌هاي جهاني مجموعه محصولاتي كه در توليد داخلي ما مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به اصطلاح وابستگي خطوط توليد ما به خارج معرفي مي‌شوند باعث افزايش قيمت تمام شده و كاهش قدرت رقابت داخلي مي‌شوند. قضاوت نهايي در مورد فايده يا زيان خالص تورم جهاني براي صادرات غيرنفتي و صنايع داخلي موكول مي‌شود به سهم نهاده‌هاي خارجي در توليد داخلي و وابستگي بازارهاي خارجي به اين توليدات.
شواهد تجربي حاكي از بالاتر بودن نرخ تورم داخلي از نرخ تورم كشورهاي طرف تجارت ما مي‌باشد. در مطالعه اين شواهد نكته بارز و برجسته سياست‌گذاري پولي كشورها، اين است كه به عنوان يك لنگر اقتصادي، كمتر با نرخ ارز بازي مي‌شود و با توسعه اتحاديه‌هاي اقتصادي جهاني، سرنوشت نرخ ارز بسياري از كشورها به ساير كشورهاي اتحاديه گره‌خورده است. اكنون سال‌هاست كشورهاي پيشرفته و اقتصادهاي نوين در حال صنعتي شدن، توانسته‌اند با اتخاذ سياست پولي مناسب از عهده كنترل تورم داخلي خود برآيند. ثبات نسبي نرخ ارز و ثبات نسبي سياست‌هاي كلان اقتصاد هم، به كشورهاي پيشرفته و هم به كشورهاي در حال صنعتي شدن نوين، فرصت خوبي داده تا بتوانند سياست‌ها و سازوكارهاي مناسب افزايش بهره‌وري را در كشورهاي خود پيگيري كنند؛ تا ضمن بهبود كيفيت كالاها و خدمات ارسالي خود به بازارهاي جهاني، قدرت رقابت خود را در عرصه قيمت نيز بالا ببرد. بديهي است كه به موازات سياست‌هاي انضباطي ضد تورمي و تراز بودجه‌اي، بايد جريان افزايش مزدها و توقعات از طريق توافق با اتحاديه‌هاي كارگري كاملا كنترل شود.
*عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ماخذ:دنیای اقتصاد/تهیه شده در: وب نوشت پنگان

نوشته شده توسط سپهر برادران در پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ |